علم من مصادر نيابية أن “لجنة الاقتصاد البرلمانية تتجه إلى تحويل ملف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام إلى النيابتين العامتين التمييزية والمالية لإجراء المقتضى. وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد متعلقة بقطاع التأمين”. وتؤكد المصادر أن “بحوزة اللجنة ما يكفي من معطيات ومستندات، تكفي لإسقاط القضاء رأس أمين سلام وشقيقه كريم. وتُثبت البيانات وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية خلال “استيلاء” سلام على “موارد” لجنة مراقبة هيئات الضمان”.
وكانت اللجنة قد استمعت منذ نحو عام إلى أمين سلام في موضوع العقود والمصاريف النثرية من صندوق لجنة مراقبة هيئات الضمان. واستتباعًا لتحقيقاتها، طلبت اللجنة حضور سلام أكثر من أربع مرات، إلا أنه امتنع بحجج السفر. في هذا الإطار، تفيد المعلومات أن “سلام كان يكذب مرارًا على النواب. لذا، طفح كيل اللجنة من “اختلاقات” سلام بالسفر، وآخرها عدم حضوره جلسة أمس علمًا أنه كان متواجدًا في بيروت”.
وعلى خط موازٍ، يتعاطى أمين سلام بفوقية مع نواب اللجنة البرلمانية. وهو يتبجّح أمام معارفه بأن لا اللجنة ولا القضاء قادرين على محاسبته. وإن ساء الوضع، فهو سيلجأ إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي “يحلّ الوضع بتلفون”، كما يقول.
وعلى خط آخر، اعتبرت اللجنة أن التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة “UHY” التي يملكها نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، لـ6 شركات حول تهريب أموال وإثراء غير مشروع، تشوبه أكثر من شائبة أقلها عدم الدقة وتضخيم التوقعات. ولمن لا يعرف، فقد كان عبود قد حرّض سلام على قطاع التأمين وأقنعه بأن الشركات هربت 500 مليون دولار (من السوق المحلية)بعد الأزمة من بوالص التأمين على الحياة، ومن التهرب من دفع تعويضات تفجير مرفأ بيروت، علمًا أنه يعمل لصالح غالبية هذه الشركات. وعندما دقق “جنائيًا” بالشركات الست مقابل حوالى 460 ألف دولار، لم يكتشف إلا تهريب 30 مليونًا، تقول الشركات إنها قادرة على تبريرها. وللتذكير أيضًا، فإن عبود كان من “المنخرطين” في ملف “المشرق” في شقيه أي الابتزاز ودفع الرشاوى، علمًا أن الحكم النهائي لم يصدر بعد.
