عَلِمَ موقع “قضاء جبيل” أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله عيّن العميد محمود قبرصلي رئيساً لشعبة المعلومات خلفًا للعميد خالد حمود الذي فصل إلى الديوان يتصرف المدير العام

ذكرت معلومات  أنّ وزير الطاقة والمياه السابق وليد فياض يمثل أمام قاضية التحقيق في الشمال سمرندا نصّار للتحقيق في ملفّ سدّ المسيلحة.

أصدر قاضي التحقيق لدى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز القاضي بيار فرنسيس، مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ القاضي السابق عماد زين بجرم رشوة مالية خلال توليه مركز قاضي تحقيق أوّل في البقاع.

وفور صدور المذكرة، تم نقله من المباحث المركزية، إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية.

تجدر الإشارة، إلى أن القاضي المذكور، كُفت يده خلال فضيحة الفساد القضائي عام 2019 على خلفية رشوة مالية موثقة بالفيديو، وحينها قدم استقالته مستفيداً من التعويضات كافة.

توارى وزير سابق عن استدعائه قضائياً بحسب الأصول أكثر من مرّة، ما سيُرتِّب اتخاذ إجراءات بحقة في حال استمراره بالتهرّب.

استدرج عاملان من التابعية السورية، المواطن (أ. ج) إلى إحدى ورشات البناء في منطقة الهرمل، حيث تعرّض للطعن بواسطة سكاكين وللضرب بواسطة آلات حادة على رأسه، وفق المعلومات المتداولة. 

بعد ذلك، لاذ المعتديان بالفرار وقاما بسرقة سيارة (أ. ج). وتم العثور لاحقًا على السيارة مقلوبة على جانب طريق الهرمل – القصر، من دون أن يوجد بداخلها أحد. في الوقت نفسه، يخضع (أ. ج) لعمليات جراحية في مستشفى البتول، وقد وُصفت حالته بأنها حرجة”.

طلبت “غرفة التحكم المروري” من السائقين، عبر حسابها على “اكس”: “عدم تجاوز السرعات المحدّدة على الطرقات العامة والأوتوسترادات، والقيادة بمسؤولية وحذر لتجنّب الضلوع في الحوادث، وعدم القدرة على التحكّم في السيارة وقت الطوارئ”.

فعّل النائب العام التمييزي جمال الحجّار التحقيق في انفجار مرفأ ‏‏بيروت بعد أن رفع الحظر عن قرارات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، ‏‏وبالتالي صار ممكناً تنفيذ القرارات الصادرة عنه في ملفّ التحقيق ‏‏بانفجار المرفأ عام 2020. ‏

وعُلم أنّ القاضي بيطار سيُحقّق الأسبوع المقبل مع القادة الأمنيين ‏‏ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي والمدير العام السابق ‏‏للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة السابق اللواء ‏‏طوني صليبا، على أن يختتم الملفّ في نهاية شهر نيسان المقبل.‏

وفق ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، فإن انتعاش التحقيقات في هذه القضية ليس الا من نتائج خروج البلاد من تحت قبضة حزب الله. فالاخير كان يتدخل بالقضاء من دون ان يخفي ذلك وكان يهدد القضاة من دون أن يخفي ذلك أيضًا. اليوم، وبعد ان دخل لبنان مرحلة جديدة لم يعد فيها حزب الله الحاكم بأمره بل لاعبا سياسيا ككل اللاعبين – باستثناء أنه مسلح لكن بسلاح فقد الكثير من وهجه – بات بمقدور القطار القضائي ان يستعيد مساره الصحيح، وهذه حال قضايا كثيرة اخرى كان الحزب يمنعها في الحقبة الماضية.

لكن لأن الأمر الواقع الجديد هذا يزعج حزب الله، يحاول التشويش عليه. حيث تردد اوساطه ان الحجار أفرج عن البيطار في صفقة ومقابل الا يقرر البيطار توقيف اي من المستجوبين. لكن هذه الضجة تشبه الى حد كبير، الضجة التي يحاول الممانعون اثارتها للتعمية على انجاز الدبلوماسية اللبنانية المتمثل بتحرير اسرى لبنانيين وباطلاق مفاوضات الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل.

غير ان “الشمس طالعة والناس قاشعة” تتابع المصادر.  والحقيقة ان لا مقايضات ولا صفقات، فالبيطار لو كان يرضى بتسويات كهذه، لكان قبل بها عندما كان الحزب في عز قوته، اما اليوم، فلا حاجة اليها.

وفي وقت تفيد المعلومات ان البيطار هو من سيحدد مسألة توقيف المُستجوبين فوراً بعد جلسة الاستماع اليهم أو بعد انتهاء التحقيق كاملاً، تقول ان التحقيقات استؤنفت بزخم وسيصدر البيطار قراره الظني كاملا قبل ٤ آب ٢٠٢٥، وهو لن يظلم بريئا ولن يبرئ مسؤولاً وسيقول الحقيقة كما هي بعيدا من التسييس الذي بقي طوال مسيرته، بعيدا منه، لتكون هذه الجريمة الكبيرة الاولى في لبنان التي يتم محاسبة الضالعين فيها، تختم المصادر.

افادت معلومات انه خضع ثلاثة موظفين في مستشفى البترون للتحقيق يوم أمس، بينهم سيدة تمت إحالتها في نهاية الجلسة إلى التفتيش.

ورغم ذلك، طلب منها مدير المستشفى بمزاولة عملها بالرغم من احالتها للتفتيش، حيث حضرت اليوم في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، وقامت بفتح النظام الإلكتروني، ما يثير تساؤلات حول طبيعة البيانات التي ربما تم التلاعب بها.

وتواجه هذه السيدة اتهامات تتعلق بتزوير الفواتير والسرقة. وفي تطور لافت، تتصرف الموظفة داخل المستشفى وكأنها تتولى منصب إداري، مما يثير استياء عدد من العاملين الذين يترقبون نتائج التحقيقات.

بدأت تتجمَّع لدى التفتيش المركزي ملفات عن مخالفات في أكثر من وزارة، وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والعمل والصحة، وتكشف معلومات أنه طُلِب من المعنيين مباشرة التحقيق وعدم قبول أي مراجعة، خصوصاً أن ملفات المخالفات “دسمة”.