“هيدا خيّي”عنصر من الجيش يردّ على سيّدة تطلب منه فتح الطريق للبحث عن ابنها الشّهيد في إحدى القرى التي لا يزال العـدو يتواجد فيها.

الى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن “وحدات من الجيش تواكب دخول المواطنين إلى بلدات: عيتا الشعب – بنت جبيل، ودير سريان، عدشيت القصير، الطيبة، القنطرة – مرجعيون، إضافة إلى مناطق حدودية أخرى، وسط إمعان العدو الإسرائيلي في خرق سيادة لبنان، واعتدائه على المواطنين موقعًا بينهم شهداء وجرحى، ورفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها في المرحلة الأخيرة.
تُجدد قيادة الجيش دعوة المواطنين إلى ضبط النفس واتباع توجيهات الوحدات العسكرية حفاظًا على سلامتهم”.

أوقف رئيس بلدية المريجات السابق ف.م. بتهمة تزوير مستندات عائلية لها علاقة بالميراث.
وأحيلت القضية من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع الى النيابة العامة العسكرية، للإشراف على التحقيقات بعد ثبوت مشاركة عنصر أمني بعملية التزوير.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

مع انقضاء مهلة الستين يومًا التي تلي وقف إطلاق النار، تدعو قيادة الجيش الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وتشدد على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم.

في هذا السياق، تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتُتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي.

كما يواصل الجيش تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل. وقد حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تكمل انسحابها من جنوب لبنان بحلول مهلة الـ60 يوماً المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن “عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال، بينما ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني”.

ويعتبر القرار الإسرئيلي مخالفا للاتفاق المنصوص عليه والذي يقضي بانسحابه من الجنوب اللبناني خلال مدة 60 يوما.

وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبناني، أن “العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية”.

ويذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 تشرين الثاني الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. وتنتهي فترة إلى 60 يوماً، فجر الإثنين المقبل.

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام، البيان الآتي:

بعد عمليّة مراقبة ورصد دقيقة، تمكّنت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة – مكتب بنت جبيل، من توقيف المدعو (ع. ص.) أثناء عودته من الأراضي المحتلّة، التي كان قد دخلها خلسةً.
وقد اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازاً متطوراً زوّده به الإسرائيليّون، يُستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامّة في لبنان، ويتيح تواصلاً مباشراً بينه وبين العدوّ. وأقرّ بأن الإسرائيليين زوّدوه بسترة تحتوي بطريقة مخفيّة على مبلغ ماليّ كبير لدعمه في تنفيذ مهامّه التجسّسيّة.

اعترف المدعوّ (ع. ص.) بتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة، إضافة إلى قيامه بالمهام التي كُلّف بها من قِبَلهم، وبعد مراجعة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، أُشير إلى ضبط جميع الأعتدة المضبوطة بحوزته، بما في ذلك تلك التي وُجدت في منزله بعد تفتيشه، وتمّ تسليم الموقوف إلى مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، بتاريخ 20-01-2025، ادعت مواطنة لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك ضد مجهول، بجرم سرقة مبلغ 16،700 دولار أميركي من داخل خزنة من منزل والدها في الضبية – ذوق الخراب.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة، تمّ الاشتباه بالمدعو ر. ع. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية)، تم استدراجه إلى الفصيلة، وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على السرقة، وأن المسروقات موجودة داخل منزله في الدورة، حيث انتقلت دورية من الفصيلة إلى مكان سكنه وعملت على ضبط المال.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وجرى تسليم المبلغ المضبوط إلى المدعية، بناءً على إشارة القضاء المختص.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة سيارات نوع مرسيدس في منطقة طرابلس من قبل مجهول، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويته وهو المدعو:

– أ. س. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات.

بتاريخ 19- 01 -2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة التبانة. بتفتيشه، ضبط بحوزته مجموعة مفاتيح عائدة لسيارات نوع مرسيدس، كما تم ضبط سيارتين من النوع ذاته قام بسرقتها بتواريخ سابقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة سيارات نوع مرسيدس من منطقة طرابلس مستخدماً المفاتيح التي ضبطت بحوزته.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأوقف وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“تبيّن في الآونة الأخيرة، تعرض عدد كبير من المواطنين إلى سرقة حساباتهم على منصة Instagram وذلك عند تصفحهم لحساباتهم، يتلقى المواطن رسالة نصية تحتوي على روابط مزيفة على شكل تصويت وبعد النقر على الرابط وإدخال بعض المعلومات للولوج الى الحساب تتم تلقائياً سرقة الحساب.

تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من هذه المخاطر، وتطلب منهم توخي الحذر وعدم النقر والولوج الى أي رابط غير موثوق به او مشتبه الهدف، حتى ولو كان معروف المصدر تجنباً للوقوع ضحية سرقة الحسابات”.