صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

بتاريخ 4/12/2024 ادعت المدعوة ل. ذ. مواليد العام ۱۹۷٦ لبنانية أن زوجها المدعو (ن. ب مواليد العام ۱۹۷۲ لبناني) تعرض للخطف من قبل مجهولين وأن الخاطفين طلبوا فدية مالية قدرها ١٤ ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنه.
على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وهوية الخاطفين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بعملية الخطف، وهما كل من:
–  م. أ. د. (مواليد العام ١٩٦٤ لبناني)
– ع. ص. (مواليد العام ۱۹۹۰ لبناني)
أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما.

بتاريخ 9-12-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما.
بالتحقيق معهما اعترف ع. ص. بقيامه باحتجاز (ن، ب) وتعذيبه وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما، وأنه أطلق سراحه بتاريخ 8/12/2024 وصرح أن الأول على علم بعملية الاحتجاز والتعذيب وطلب منه الإبقاء على احتجازه بسبب خلافات مالية بينهما، بالتحقيق مع م. أ. د. اعترف بما نسب إليه لجهة علمه بهذه العملية.
بالاستماع للمخطوف، أكد قيام المدعو ع. ص. بخطفه وتعذيبه تنفيذاً لطلب م. أ. د على خلفية وجود نزاعات مالية عالقة بينه وبين الموقوفَين.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

استهدفت مسيّرة إسرائيليّة سيارة على طريق الخردلي. 

وأفادت “الوكالة الوطنيّة للإعلام” عن سقوط شهيد في السيارة المستهدفة على طريق الخردلي التي تربط النبطية بمرجعيون قرب نبعة عين القصب.

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة والدة وطفلتها: أمينة حكمت محمود (من مواليد عام 1992، سوريّة الجنسيّة)، وأنجيلينا شمعون حملايا (من مواليد عام 2020، لبنانيّة الجنسيّة) فُقدتا بتاريخ 10-12-2024، بعد أن غادرتا منزلهما الكائن في بلدة ذوق مصبح / شارع العويني، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 233012- 09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

تُنبه المديرية العامة للأمن العام، المواطنين لـ”عدم الوقوع ضحية بعض الشركات التي تقوم بتوظيف أشخاص للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات معينة على الأراضي اللبنانية لقاء مبالغ مالية كونها تخدم جهات إستخباراتية خارجية ومنها العدو الإسرائيلي مما يعرضهم للمساءلة القانونية”.

كشف مصدر “صيرفي” عن أن المبلغ الذي دخل إلى الأسواق اللبنانية من الدولارات المزوَّرة، لا يقل عن 6 ملايين دولار.

كشف مراقبو مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمية في الجنوب اثر جولة شاملة في المؤسسات في الصالحية وعين الدلب شرق صيدا، ان سوبرماركت كبيرة تضع عروضاً خاصة على المارتديلا تبين بعد تدقيقهم في موادها وجود كمية منتهية الصلاحية وكمية اخرى تنتهي صلاحيتها بتاريخ اليوم، وعليه تم سحب البضاعة وحجزها ليصار الى اخذ موافقة من النيابة العامة بتلفها، وتم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة.

بعد غياب طويل دام 18 عامًا، عاد ابن بلدة شبعا، جمال حسن نبعه، إلى عائلته وأهله سالماً، بعد أن كان معتقلاً لدى النظام السوري في السجون السورية.

وقد شهدت البلدة احتفاءً كبيرًا بعودته، حيث استقبله الأهالي بالفرح والتهاني.

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً جديداً إلى سكان لبنان بعدم عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري.

كما طالب بعدم العودة الى القرى الآتية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة.

لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية إلى أنّه لا يرى تحركات مقلقة تجاه لبنان، لافتا إلى أن كلّ الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني.
وعن موضوع الحدود اللبنانية السورية أكّد مولوي أنّ وزارة الداخلية وجميع الأجهزة على تواصل وتنسيق كامل مع الحكومة، مشيرًا الى أنّ أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان، والتعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة.
ولفت الى أنّ اللبنانيين يمكنهم العودة من سوريا، أما بالنسبة للسوريين فهناك تعليمات مشددة يطبقها الأمن العام اللبناني.
وقال: “المعايير لدينا أن أي مطلوب بجريمة في لبنان أو خارج لبنان سيتم توقيفه ولا يدخل إلى لبنان”.
وأضاف: “توقعنا خروج عدد أكبر للسوريين عبر البرّ ولكن نتوقع أكثر في الأيام المقبلة والموضوع على السكة الصحيحة والمعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش”.
وأعلن أنّه سيضيف حاجزاً أمنياً للجيش والأمن العام بمعبر المصنع.
وعن وصول معتقلين لبنانيين الى الأراضي اللبنانية، قال: “9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان”.

استقبلت بلدة شكا ابنها الأسير المحرر سليم حموي، الذي عاد إلى أرض الوطن بعد قضائه أكثر من 33 عامًا في السجون السورية.
وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة، بحضور كاهن الرعية الأب إبراهيم شاهين والنائب أديب عبدالمسيح، حيث عمّت أجواء من الفرح والفخر بهذه العودة المنتظرة.
يُعدّ حموي من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى  لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والاحتيال، وبعد أن ورد عدّة شكاوى من مواطنين حول تعرّضهم لعمليّات احتيال يقوم بها أحد الأشخاص منتحلًا صفة أمنيّة، بأسماء وهميّة، بحيث يقوم بإبلاغهم بوجود محاضر ضبط بحقّ سيّارات عائدة لهم أو أخرى يقودونها، ويوهمهم بأنّه يمكنه دفع الرسوم المتوجبة عليهم، ثم يطلب إليهم إرسال المبالغ له عبر شركات تحويل الأموال، وبأسماء مختلفة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّتَي مشتبه بهما بتنفيذ عمليّات الاحتيال المذكورة أعلاه، وهما:
م. ح. (من مواليد العام 1992، لبناني)
أ. ب. (من مواليد العالم 1974، لبناني)
بتاريخ 4-12-2024، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. فتبيّن أنّ الثاني هو من كان يقوم بإيهام الضّحايا بأنّه ضابط في قوى الأمن الدّاخلي، فيطلب إليهم تحويل الأموال له لتسديد محاضر الضّبط بحقّهم، وأنّه نفّذ عددًا كبيرًا من عمليّات الاحتيال المذكورة، طالت العديد من المواطنين، بمساعدة الموقوف الأوّل، الذي كان يقوم باستلام الحوالات الماليّة، بعد تأمين أرقام هاتفيّة للثاني، للتّواصل، من خلالها، مع الضّحايا.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، تحذّر المواطنين الكرام من الوقوع ضحيّة مثل هذه الأعمال الاحتياليّة، وتؤكّد أنّ المراجعات التي تختصّ بمحاضر مخالفات السّير، تتمّ، حصرًا، عبر مراكز قوى الأمن الدّاخلي مُنظِّمة هذه المحاضر.