أعلنت وزارة الداخلية أنها حظرت عرض فيلم «سنو وايت» (Snow White) من إنتاج «ديزني» في دور السينما اللبنانية، بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية به، استناداً إلى قرار من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن وزير الداخلية أحمد الحجار وقّع بتاريخ 11 نيسان 2025، على منع عرض فيلم «سنو وايت» في الصالات اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن توقيع الوزير جاء «بعد التقرير الذي رُفع إليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام، التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت على اللائحة السوداء» التي يعدّها مكتب مقاطعة إسرائيل».

وتشكل غادوت التي كرّمتها «هوليوود» الشهر الماضي، بتخصيص نجمة لها على ممشى المشاهير Walk of fame في لوس أنجليس، محور حملات كثيرة تنظمها حركات داعية لمقاطعة إسرائيل، تأخذ عليها خصوصاً دعمها الجيش الإسرائيلي الذي خدمت في صفوفه لعامين قبل عقدين، وتأييدها الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتؤدي غادوت دور الملكة الشريرة في الفيلم الذي تتولى بطولته ريتشل زيغلر في دور «بياض الثلج»، ويخرجه مارك ويب، وهو صيغة سينمائية جديدة حيّة لقصة «سنو وايت» الكلاسيكية.

وقال رئيس مجلس إدارة «إيطاليا فيلم» موزعة فيلم «سنو وايت» في لبنان، كارلو فينشنتي: «بغض النظر عن موقفنا من القائمة السوداء التي أصبح لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تطبقها، فإن الوزير لم يفعل سوى تنفيذ القانون، إذ إن اسم غال غادوت مدرج على القائمة السوداء».

لكنّ فينشنتي شدّد على أن الخسارة الناجمة عن منع الفيلم «لا تتحملها غال غادوت ولا إسرائيل، فغادوت تقاضت أجرها لقاء مشاركتها في العمل، ولا يهمها إن عُرض في لبنان، أم لم يُعرض، لكن المؤسسات اللبنانية هي التي تتأثر بذلك».

وسبق للسلطات اللبنانية أن منعت عرض «ووندر وومن» بسبب مشاركة غادوت به.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الحجار لم يحظر عرض فيلم آخر هو «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد»، الذي تتولى بطولته الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، إلى جانب أنتوني ماكي وهاريسون فورد، نظراً إلى أن «لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام اللبناني لم توصِ في تقريرها بمنع العرض، وذكرت بأن الممثلة المشاركة بالعمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء».

وتُواصل دور السينما اللبنانية عرض «كابتن أميركا» المستوحى من شرائط «مارفل» المصورة، ويتمحور على قصة تصدّي البطل الخارق «كابتن أميركا» للعقل المدبر لمؤامرة عالمية.

وعلق فينشنتي قائلاً: «لا وجود لأي مبرر قانوني، لمنعه لأن الممثلة لم يدرج اسمها في القائمة السوداء».

وغالباً ما تمنع السلطات اللبنانية الأعمال التي ترى فيها دوائر الرقابة إثارة للحساسية الطائفية، أو نيلاً من المقدسات الدينية، أو انتهاكاً للآداب العامة، أو ترويجاً للتطبيع مع إسرائيل.

أفادت معلومات صحفية أنه، استكمالاً لعمليات الدهم التي نفذها الجيش في منطقة الهرمل على خلفية حادث طعن شاب من آل ع. نفذت مديرية المخابرات في الجيش بعد منتصف الليل عملية نوعية دهمت خلالها ٣ أماكن بالتعاون مع قوة من الجيش بشكل متزامن، ونجحت في توقيف السوري (م.ح) وهو المتهم الرئيسي بطعن اللبناني (ج.ع) في الهرمل أمس، بعد أن توارى عن الأنظار تمهيداً لتأمين خروجه وتهريبه إلى سوريا، واقتادته إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق في إشراف القضاء المختص.

تمكّنت دائرة الجمارك اللبنانيّة في مطار بيروت أمس من ضبط كميّة من المخدرات كانت مخبّأة في أزرار ملابس داخل صناديق كانت على متن الطائرة الأثيوبيّة القادمة من أديس أبابا.

في إطار الجولات التفقدية المستمرة على مختلف المديريات الإقليمية، قام المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس بزيارة إلى مديريتي عكار والشمال الإقليميتين، برفقة رئيس ديوان المدير العام العميد جميل طعمة.

خلال الزيارة، جال اللواء لاوندس في أقسام المديريتين واطّلع على سير العمل في كل منهما. ثم عقد اجتماعًا مع الضباط والعسكريين، حيث اطلع على التحديات التي تواجه العسكريين، والإنجازات المحققة، والحاجات، وقدّم التوجيهات اللازمة لضمان استمرارية التحسين في الأداء.

وأكد اللواء لاوندس على ضرورة الحفاظ على الجهوزية الأمنية الكاملة، مشددًا على تطبيق القانون بحزم ومكافحة الفساد بكل أشكاله. كما دعا إلى تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق، مؤكدًا أن المؤسسة الأمنية هي الأساس في حماية الوطن، والضمانة لاستقراره وأمنه.

أحرقت لافتات إعلانية ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس على طريق مطار بيروت الدولي، والتي حملت شعار “عهد جديد للبنان”، وحلّت مكان صور الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله وقادة إيرانيين أبرزهم قاسم سليماني.

وانتشر عدد من الصور للافتات المحروقة، بعد يوم واحد من وضعها على طول طريق المطار الوحيد في لبنان.

تفقّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سير العمل في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) في الدكوانة، يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.

ينتظر اللّبنانيّون حقيقة انفجار مرفأ بيروت، ويترقّبون القرار الظّني الذي من المتوقّع أن يصدر قبل الذّكرى السّنويّة الخامسة. وفي الأيّام الأخيرة، برز تطوّر مهمّ في القضيّة، إذ، سيزور وفد قضائيّ فرنسيّ بيروت قريباً، في إطار التّحقيقات، حاملاً معه تقريراً مفصّلاً، فماذا سيتضمّن؟

يُؤكّد الصّحافي المتخصّص في الشؤون الأمنيّة والقضائيّة يوسف دياب أنّ “القاضي طارق البيطار لطالما أكّد أنه يضع يده على ملفّ تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأنّه سيستكمل عمله حتّى جلاء الحقيقة”.
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: “استأنف البيطار تحقيقاته منذ شهرين واستجوب حوالى 15 مدّعى عليهم وأكثر من 10 شهود، وحالياً، بدأ الجولة الثّانية من استجواب المدّعى عليهم من قادة أمنيّين وقضاة، على أن يستجوب لاحقاً السّياسيّين”.

ويشرح دياب، أنّ “الوفد القضائيّ الفرنسيّ، وعند “تعطيل” عمل البيطار نتيجة الدّعاوى، أتى إلى بيروت، وحاول تبادل المعلومات مع لبنان، لكنّ البيطار رفض لأنّ عمله أوقِف”، مضيفًا: “عند استئناف التّحقيقات، تقرّر أن يأتي الوفد القضائيّ حاملاً معه تقريراً يتضمّن خلاصة التّحقيقات التي أجراها القاضيان في فرنسا، على أنّ يسلّم الوفد التّقرير إلى البيطار، ثمّ يستوضح بعض الأمور المتعلّقة بالتّحقيق اللّبنانيّ”.
ويوضح أنّه “يُمكن للقاضيَين الفرنسيّين أن يحصلا على معلومات تفيد التّحقيق في فرنسا، في إطار تبادل المعلومات، وفق اتّفاقيّة التّعاون القضائيّ بين البلدين، لكن، لا يحقّ لهما الاطّلاع على التّحقيق اللّبنانيّ ولا المشاركة فيه”.
ماذا يتضمّن التّقرير الفرنسيّ؟ وماذا عن صُور الأقمار الصّناعيّة؟ يُشير دياب إلى أنّ “القضاء اللّبنانيّ قال إنّه تسلّم الصّور، لكن لم تصدر نتيجتها، ولا تزال غامضة”.
ويلفت إلى أنّ “الهدف من الحصول على الصّور هو معرفة ما إذا كان هناك أي قصف إسرائيليّ أو أي عمل أمنيّ تسبّب بالانفجار داخل المرفأ، مثل تسلّل أحد الأشخاص، أو وجود صواريخ، أو أنّ “التّلحيم” هو الذي تسبّب بالكارثة”.

ويختم دياب، معتبراً أنّه “من المفترض أن يكون أصبح لدى فرنسا علم بما حصل في المرفأ في 4 آب 2020″، ويُتابع: “قد يعطي الفرنسيّون معلومات حول ما إذا كانوا توصّلوا الى أي دليل أو معلومات أقوى من القضاء اللّبنانيّ، لكنني أستبعد هذا الأمر، فالتّحقيق المركزيّ هو في لبنان، إلا في حال توصّلت اللّجنة الفنيّة الفرنسيّة الى معلومات وسلّمت تقاريرها إلى القضاء الفرنسيّ قبل القضاء اللّبنانيّ”.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان “بتاريخ 25-3-2025، تعرّض موظفٌ لدى إحدى الشّركات، أثناء وجوده في محلّة الفنار على متن “فان” عائد للشّركة، لعمليّة سلب مبلغ من المال وذلك بعد أن شهر شخصٌ مجهول الهويّة على متن درّاجة آليّة مسدّسًا حربيًّا بوجهه وسلَبَهُ مبلغ ألف دولارٍ أميركي ناتج عن تحصيل أموال لصالح الشّركة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليّة السّلب، وهو المدعو:

ج. ز. (مواليد عام 1992، لبناني).
بتاريخ 27-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة.

بالتّحقيق معه، اعترف بأنّه الرأس المدبّر لعمليّة السّلب المذكورة وأنّه قام بتزويد المعطيات لشريكه في العمليّة الذي قام بتنفيذها.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه”.