علم موقع mtv أنّ الصحافي داود رمال تعرّض لاعتداءٍ من قبل عناصر في حزب الله، عُرف منهم المدعو حسين صبّاغ، وذلك أثناء زيارته بلدته الدوير وقراءة الفاتحة عن روح والدَيه.
الى ذلك اتصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بالصحافي داود رمال متضامنا، ومستفسرا عن ملابسات الاعتداء الذي تعرض له اليوم في بلدته الدوير.
وأكد المكاري أن وزارة الإعلام ستتابع مآل الادعاء الذي سيتقدم به رمال أمام القضاء المختص ضد المعتدين، “وسنلاحق الأمر لدى النيابة العامة حتى خواتيمه”.
View this post on Instagram
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً إلى سكان لبنان، بضرورة عدم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري.
كما دعا إلى عدم العودة إلى القرى الآتية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة.
#عاجال 🔴 بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط… pic.twitter.com/NWCzOe6m0H— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر:
– كوثر طلعت شكر (من مواليد عام 2008، لبنانية)
التي فقدت بتاريخ 16-11-2024.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر السعديات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
يستمر خرق إتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الثالث من بدء سريانه، ووجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بياناً الى سكان الجنوب عبر حسابه على “أكس” جاء فيه: “يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحًا (07:00) يوم غد. يجب على المتواجدين جنوب نهر الليطاني البقاء في مكانهم. من أجل سلامتكم يجب عليكم الالتزام بهذه التعليمات”.
وفي المستجدات الميدانية، سقطت قذيفة مدفعية على الخيام، ويقوم الجيش الاسرائيلي بين الحين والآخر بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي اطراف بلدتي مركبا وطلوسة في قضاء مرجعيون وبني حيان، كما قام الجيش الاسرائيلي باعمال جرف للبيوت والاراضي في بلدة مركبا.
وتوغلت 4 دبابات إسرائيلية في الحي الغربي من بلدة الخيام.
وقامت دبابة ميركافا اسرائيلية بقصف منزل في خراج برج الملوك محلة تل نحاس.
كما رصدت جرافات للقوات الاسرائيلية تقوم بعملية تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون قرب منطقة العبارة قبالة الجدار في بلدة كفركلا.
الى ذلك، أطلق الجيش النار على المواطنين في الخيام خلال تشييعهم لأحد أبناء البلدة. وقامت قوة إسرائيلية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة باتجاه بلدة عيترون، وهدمت ملعب كفركلا.
وأفيد بأن الطريق عند حاجز الجيش اللبناني إلى كفرشوبا مقطوعة بطلب من قيادة الجيش.
و تعيش قرى قضاءي صور وبنت جبيل حالا من الحذر والترقب، حيث يمنع الجيش الاسرائيلي الاهالي من الدخول الى قراهم عبر إطلاق النار والقصف من المسيرات ومن المدفعية. كما يمنع التجول لجميع سكان جنوب الليطاني من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا .
أما الطيران الحربي والمسيّر فيحلق في سماء القطاعين الغربي والاوسط أغلب الاحيان. فيما عمل فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية على انتشال جثث عدد من الضحايا من تحت الانقاض في عدد من الاحياء في القرى الامامية.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية بإسرائيل تقديرهم بإحتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%.
وقال ضابط إسرائيلي: “كلما كانت قواعد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذها أكثر وضوحا ستصمد فيما بعد”
أصدرت النيابة العامة التمييزية بلاغ بحث وتحري بحق الشيخ محمد علي الحسيني، وذلك على خلفية منشورات قام بنشرها على حسابه عبر منصة “إكس”، بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها خلال مقابلات إعلامية عبر قناة “العربية”.
وبحسب التحقيقات، فإن الشيخ الحسيني يُشتبه بارتكابه جرائم تتعلق بـ”التحريض على القتل، الدعوة للتطبيع مع إسرائيل، والدعوة للتعامل معها”. وتُعتبر هذه الاتهامات من القضايا الحساسة التي تتعارض مع القوانين اللبنانية التي تُجرّم أي دعوة للتطبيع أو التعامل مع إسرائيل.
وقد أثارت منشورات وتصريحات الشيخ الحسيني جدلاً واسعاً على الساحة اللبنانية، حيث اعتبرها العديد من الأطراف خرقاً واضحاً للثوابت الوطنية والقوانين اللبنانية، ما دفع الجهات القضائية إلى التحرك لمحاسبته وفق الأطر القانونية.
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، في مؤتمر بعد اجتماع الأمن المركزي، “أن التحدي الكبير هو المحافظة على المناطق اللبنانية وإتمام عملية العودة وإعادة الإعمار من دون أي تعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة”، معلنا “سنعقد اجتماعا مع المحافظين لتشكيل الإطار اللازم للحفاظ على هذه الأملاك بعد بدء إعادة الإعمار”.
ولفت الى ان “القوى الأمنية والعسكرية نجحت في ضبط ومعالجة الإشكالات على امتداد الأراضي اللبنانية بظل الأوضاع الراهنة”. وقال: “إن عدد الإشكالات البسيطة خلال 66 يوما بلغ فقط 150 إشكالا فرداً عولجت في وقتها وهذا دليل على قدرة الأجهزة الامنية ووعي المواطنين”.
أضاف: “رأينا اللبنانيين متضامنين مع بعضهم البعض من خلال استقبالهم للنازحين، فالكل كان يراهن على عدم تقبلهم وحصول العديد من الإشكالات.
وأِشار إلى أنّ “الأجهزة الأمنية واكبت عودة النازحين إلى قراهم ومدنهم فلم نشهد أي أحداث أمنية خلال عملية العودة”، مؤكدا” التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن في المرحلة المقبلة”، داعيا المواطنين العائدين الى “اتباع تعليمات قوى الأمن والجيش اللبناني، حفاظا على سلامتهم”، وقال: “وجود النازحين في المدارس انتهى منذ ساعات والقوى الأمنية تواكب خروجهم، كما تم اتخاذ كافة التدابير لمنع حصول زحمة سير في المناطق”.
وأوضح أن “المديرية العامة للأمن العام اتخذت التدابير اللازمة في موضوع عودة النازحين السوريين الى لبنان ومنعهم من العبور عبر المعابر غير الشرعية، في المقابل الأمن العام السوري اتخذ أيضا تدابير لمنع دخولهم بطريقة غير شرعية”.
وأكد مولوي أن “التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء في أحسن الأحوال، لاسيما في موضوع التعديات التي حصلت خلال الحرب”، وقال: “الجيش اللبناني والقوى الأمنية منتشرون في كل المناطق لمواكبة اللبنانيين،أما في ما خص ظاهرة إطلاق النار فيجب على اللبنانيين أن يساعدونا لقيام الدولة، لأن إطلاق النار يضر بالسلامة العامة ويسقط العديد من الضحايا، جازمًا بأن الأجهزة الأمنية ستتابع هذا الموضوع لحماية اللبنانيين”.
وتقدّم مولوي، بالتعازي بالشهداء الذين سقطوا وخص بالذكر شهداء الجيش والطاقم.
بعد 4 سنوات من الضغط والتعطيل ومحاولات كفّ يد القاضي طارق البيطار و”قبعه”، أتت الحرب لتؤجّل الكشف عن القرار الظنّي في ملف انفجار مرفأ بيروت. القرار أُنجز، وكان الحديث في دوائر قصر العدل، خلال شهر أيلول الماضي، عن اقتراب موعد النطق به خلال أسابيع. الإعلان بات اليوم مرهونًا بانتهاء الحرب ووضوح الصورة، منعًا لأي بلبلة داخليّة.
لن ينتظر أهالي ضحايا انفجار المرفأ مزيدًا من الوقت لمعرفة الحقيقة، وهم بصدد التحرّك قريبًا وطلب مواعيد من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لإعلان القرار الظنّي.
ويُؤكّد وليم نون، شقيق الضحية جو نون، أنّ “أهالي الضحايا سيقومون، بعد اتفاق وقف النار، بمراجعة قصر العدل والقاضي بيطار حول موعد إصدار القرار، وهم غير مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات والانتظار”.
لا تزال انعكاسات الحرب ودور “حزب الله” في الداخل اللبناني في المرحلة المقبلة غير واضحَين، إلّا أنّ نون، وفي حديث لموقع mtv، شدّد على أنّه “في وقت كان “حزب الله” بقوته الكاملة قبل الحرب وهدّد القاضي بيطار مرارًا، وحاول أن يعرقل بشتى الطرق التحقيقات، لم يتراجع القاضي البيطار أمام التهديدات وهو حكمًا اليوم لن ينكسر، فهو رجل قانون ويعمل وفق ذلك”. ويُضيف: “القرار يجب أن يصدر كما هو ولا يجوز ربط مضمونه بفكرة خلق فتنة داخليّة إذا ما تبيّن أنّ “حزب الله” له علاقة بالملف أو أنّ أحد عناصره متورّط”.
وفي هذا الإطار، نسأل نون عن تفاؤل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بالقرار، فيجيب: “طيف من رفع إصبعه بوجه العدالة لا يزال حاضرًا، و”حزب الله” لا يزال موجودًا، ونحن لا نريد قرارًا ظنيًّا على قياسنا إنّما أن نعرف ماذا حصل، بدءًا بمن أحضر الأمونيوم ومن تركهم في العنبر 12، وكيف حصل الانفجار”. ويشير إلى أنّ توجيه كلامنا ضدّ “حزب الله” مبرّر لأنّه عمل على عرقة سير العدالة، كأن في “مسلة تحت باطن بتنعرن” وهم من وضعوا أنفسهم في مواجهة معنا. هم أرادوا فرض أمر واقع لكنّهم فشلوا بتقسيم الملف وبـ “قبع” القاضي”.
وأمام المحاولات السابقة لتعليب ملف انفجار المرفأ، وليس آخرها التسوية الفرنسية، قبل فشلها، يتخوّف نون من “إبرام تسوية ما في المنطقة على حساب معرفة الحقيقة” إلّا أنّه يُجدّد ثقته بالقاضي البيطار ونقابة المحامين التي تتابع عن كثب التطوّرات وتضع الأهالي في مجمل المستجدات”.
تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي اسرائيلي.
وأشارت “الحرة” الى إطلاق نار مستمر منذ الفجر في مارون الراس جنوبي لبنان.
كما سُجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء الجنوب
توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، برسالة مصورة، صباح اليوم الخميس، لسكان لبنان، قائلاً “حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري. جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط – يعرض نفسه للخطر”.
#عاجل 🔴بيان عاجل إلى سكان لبنان
⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري
⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى… pic.twitter.com/Ykcp0EoB2u— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024
على وقع “هدنة الستين يوماً” يعود النواب اليوم إلى تحت قبة البرلمان للتشريع الاضطراري، لا لانتخاب رئيس للجمهورية. لكن السياسة ستحضر على هامش إقرار اقتراحات القوانين، إذ سيطلب عدد من النواب الكلام “بالنظام” أو “بالأوراق الواردة”. وسيسأل هؤلاء عن “التسوية بين لبنان وإسرائيل” ومدى دستورية ما أقرّ، وسيطالبون بعقد جلسة نيابية خاصة لمناقشة المضمون، ومن يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان.
ماذا عن أعمال الجلسة التشريعية؟ بمجرّد انعقادها سيقرّ النواب التمديد سنة لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. فقد أجمعت على مدة التمديد لسنة 6 اقتراحات قوانين من أصل 7 يتضمّنها جدول أعمال الجلسة المؤلف من 14 بنداً. لكن النقاشات التي استبقت جلسة اليوم، تمحورت حول الصيغة النهائية للتمديد وإمكان شموله 700 عميد.
وفي اليومين الماضيين، وعلى أثر اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب والاتفاق على جدول أعمال الجلسة، سعى ممثلون عن الكتل السياسية إلى اختصار الاقتراحات الـ 7 المتعلّقة بالتمديد باقتراح واحد، والذي هو أقرب إلى الصيغة التي أقرّت قبل عام. ووفق معلومات “نداء الوطن”، عقد ممثلون عن الكتل النيابية المشاركة في جلسة اليوم اجتماعاً أول من أمس الثلثاء، ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنواب :جورج عدوان عن “القوات اللبنانية”، علي حسن خليل عن “التنمية والتحرير”، وائل أبو فاعور عن “الاشتراكي”، أحمد الخير عن “الاعتدال”، آلان عون عن “اللقاء النيابي التشاوري المستقل”، إضافة إلى مقدّمي اثنين من الاقتراحات جميل السيد وجهاد الصمد.
وجرى التواصل مع نواب آخرين، من بينهم فيصل كرامي. وقد استكمل البحث أمس بسلسلة اتصالات هاتفية، ما أدى إلى حسم مسألة التمديد سنة لكل من عون وعثمان والبيسري. لكن ما لم يتأمّن التوافق السياسي في شأنه، كما أسلفنا، ما يتعلّق بمصير التمديد لـ 700 عميد، يتسلّم بعضهم مسؤوليات أساسية كقادة الألوية والمعاهد وأركان القيادة. ومن المقرر أن يتم بتّ المسألة خلال الجلسة اليوم.
وفي اتصال مع “نداء الوطن”، أكد رئيس لجنة الدفاع النائب الصمد أنه “مصرّ” على اقتراحه القاضي بـ “التمديد لثلاثة أشهر أو ستة أشهر، ما يعطي رسالة إيجابية لإيجاد حلول للرئاسة والحكومة وإعادة الانتظام للمؤسسات”. وقال: “إن أصول التشريع يجب أن تشمل مبدأ الشمولية، وأن يستفيد من التمديد كل الناس من قطاع عام وإدارة وقوى أمن وقضاء”.
ومن المعروف أن “القوات اللبنانية” ترفض عادة التشريع بغياب رئيس الجمهورية. لكن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب عدوان قال لـ “نداء الوطن”: “سنشارك استثنائياً لتمرير التمديد لقائد الجيش. ولن نصوّت إلّا على هذا القانون”.
تقليص الجدول… وسحب فتيل الخلاف
وتضمّنت الصيغة الأولى لجدول الأعمال 17 بنداً، بينها 7 بنود لـ “التمديد”. وبعد تحديث الجدول اقتصر على 14 بنداً بعد سحب مشروع “الكابيتال كونترول”، واقتراح قانون “درجات أساتذة التعليم”، واقتراح “الإعفاءات من الضرائب والرسوم” نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. ولم تشأ هيئة المكتب الدخول في نقاش طويل في مشروع “الكابيتال كونترول”، لا سيّما أن إقراره مرتبط بخطة التعافي الحكومية التي لم تنجز بعد.
وبحسب المعلومات، سيتم إقرار صيغة “تعليق المهل” التي قدّمها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وهو قال لـ “نداء الوطن” في هذا الصدد: “إن عدم تمكّن المواطنين والدولة معاً من ممارسة حقوقهم القانونية والإدارية والقضائية والتعاقدية بسبب القوة القاهرة التي نتجت عن الحرب منذ تشرين الأول 2023، حتّم المبادرة إلى قانون يعلّق المهل لتمكين الجميع، من دولة ومواطنين على السواء، من تأدية واجباتهم وممارسة حقوقهم”. لذا، من المنتظر أن يقرّ المجلس تعليق المهل اعتباراً من 8 تشرين الأول 2023 ولغاية 31 آذار 2025. ويشمل هذا التعليق أيضاً مهل انعقاد الهيئات العامة العائدة إلى النقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها.
في المحصّلة، ستنتهي الجلسة اليوم إلى ما تقرر أن تنجزه، مع أمل أن تحمل الجلسة أيضاً الإجابة عن السؤال التالي: متى سيتم انتخاب رئيس للجمهورية؟
يعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا لمجلس الأمن المركزي، الرابعة بعد الظهر غد الخميس، في مكتبه بالوزارة، لمتابعة الأوضاع والإجراءات الأمنية في البلد ومواكبة عودة النازحين إلى قراهم، بعد وقف اطلاق النار، على أن يتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع.
صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
“بتاريخ 27/11/2024، وعلى اثر اعلان وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي، ترأس المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اجتماعا لضباط المديرية لاسيما رؤساء الدوائر والمراكز الاقليمية التي تضررت خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان. وتوجه اليهم بكلمة اكد فيها دقة المرحلة التي ستواجه البلاد بعد اعلان وقف اطلاق النار، مقدّرا الجهود الاستثنائية التي قام بها عسكريو الامن العام طيلة فترة العدوان خصوصا في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية.
اضاف اللواء البيسري، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب استنفارا كبيرا وعملا دؤوبا وجهدا مستداما، وان مهمتكم الى جانب القوى العسكرية والامنية والوزارات المعنية ليست سهلة امام حجم المسؤوليات والتحديات المرتقبة. وفي هذا الاطار، ادعوكم الى المباشرة فورا بالكشف على الاضرار التي وقعت في مراكز الامن العام والبدء بأعمال الترميم والتصليحات اللازمة لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن، لأن عودة هذه المراكز الى عملها هي عودة للدولة وحضورها في هذه المناطق التي شهدت قصفا واعتداءات همجية. على ان تكون هذه المراكز جاهزة للعمل وتقديم الخدمات عند عودة المواطنين الى قراهم وبلداتهم واماكن سكنهم.
واخيرا، توجه اليهم بالقول عليكم المشاركة في حملات توعية المواطنين لجهة تحذيرهم من مخاطر مخلفات الحرب والابلاغ عنها مباشرة، وتعزيز روح التعاون وترسيخ الوحدة الوطنية، مشددا على التزام عسكريي الامن العام بالشفافية في العمل والانضباط في السلوك والمساهمة في تمتين ثقة المواطنين في الدولة”.
