علمت mtv أنّ القوى الامنية وحزب الله اوقفوا المدعو ف.  ذ. من بلدة حولا، وهو مقيم في ميفدون، على خلفية العمالة لاسرائيل. واللافت انه يعمل كمقاول لصالح منظمة اليونيسيف وينفذ مشاريعها في البلديات والمؤسسات العامة القريبة من حزب الله، وشقيقه مسؤول كبير في حزب الله.

على الرغم من مرور أكثر من 36 ساعة على تفجّر أجهزة النداء الآلي “بيجر” الخاصة بعناصر “حزب الله”، لم تقدّم أي جهة تفسيراً نهائياً وواضحاً عن كيفية عملية التفجير وكيف جرت فعلياً.

قدّمت منظمة “سمكس”، المعنية بحماية حقوق الإنسان في الفضاءات الرقمية، تحليلاً للحادثة، موصية بالتوقف عن استخدام هذه الأجهزة في لبنان.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن تفاصيل الواقعة غير واضحة في ظل عدم صدور أي بيان رسمي توضيحي عن الجهات المعنية، مضيفة أنها توصلت إلى ثلاث نظريات تفسّر ما حدث فعلياً من وجهة نظر رقمية وتقنية.

وحسب النظرية الأولى، يُحتمل أن تكون أجهزة النداء التي انفجرت جزءاً من شحنة جرى تسلّمها وتشغيلها بعد العبث بها خلال عملية الشحن، فزُرعت فيها، على سبيل المثال، عبوات متفجرة صغيرة، ليتم تفعيلها عن بعد أو بواسطة جهاز توقيت.

والنظرية الثانية تفيد بعدم تعرّض أجهزة النداء لأيّ اعتراض، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت على دراية بطبيعة الأجهزة، فطوّرت طريقة لبثّ ثغرة يمكن استغلالها فيها. ويُحتمل أن تكون الثغرة تسبّبت برفع حرارة الأجهزة، ما أدّى إلى انفجار بطارياتها.

أما النظرية الثالثة فتفيد بإمكان أن يكون جرى التلاعب بأجهزة النداء التي انفجرت خلال عملية الشحن ضمن “هجمات سلاسل التوريد” (supply chain attack) لتُفعَّل لاحقاً عن طريق موجات راديو تطلق من محطة أرضية أو جهاز استخباراتي مثل “نظام الإنذار المبكر والتحكم” (AWACS)، لتفجير الأجهزة.

و في هذا الإطار نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين ومن جنسيات أخرى قولهم إن الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من اعتراض أجهزة الاتصال قبل وصولها إلى لبنان ووضعت كمّيات صغيرة من المتفجرات وصاعقاً إلى جانب البطارية.

وقالت هذه المصادر إن حزب الله اشترى أكثر من ثلاثة آلاف جهاز من طراز “إي آر924″ من شركة غولد أبولو في تايوان.

إلا أن شركة غولد أبولو التايوانية أكدت الأربعاء أن أجهزة الاتصال من صنع شريكها المجري.

قال مصدر أمني لبناني كبير، ومصدر آخر، لـ”رويترز” إن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” زرع كميات صغيرة من المتفجرات في داخل خمسة آلاف جهاز اتصال “بيجر”، تايوانيّ الصنع، طلبها “حزب الله” قبل أشهر، والمؤامرة استغرقت على ما يبدو عدّة أشهر من أجل التحضير.

وقال المصدر الأمني اللبناني الكبير إن الحزب طلب خمسة آلاف جهاز اتصال من إنتاج شركة “غولد أبولو” التايوانية. وتقول عدّة مصادر إنها وصلت إلى البلاد في الربيع.

لكن المصدر اللبناني الكبير قال إن “الأجهزة تمّ تعديلها في مرحلة الإنتاج بتدخّل من جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” الذي وضع لوحاً في داخل الأجهزة، يحتوي على مادة متفجرّة تتلقّى شيفرة من الصعب جداً اكتشافها بأيّ وسيلة، حتى باستخدام أيّ جهاز أو ماسح ضوئيّ”.

وقال المصدر إن ثلاثة آلاف من أجهزة الـ”بيجر” انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفّرة أدّت إلى تفعيل الموادّ المتفجرة بشكل متزامن.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من “حزب الله” فإن أجهزة “#البيجر” التي انفجرت كانت مفخخة من المصدر عبر قطعة “آي سي” في جهاز “البيجر” واحتوت المواد المتفجرة بحدود 4 ثوانٍ، بعد تلقي صوت الاتصال برسالة خطية، انفجرت الأجهزة تلقائياً، سواء في وجه من فتحها أو من لم يفتحها.

وأشارت الى أجهزة “البيجر” المطفأة وتلك التي في المناطق الخالية من الإرسال كلها لم تنفجر، تماماً كما أجهزة “البيجر” من الأنواع القديمة.

ولفتت الى أن التفجير نُفّذ عبر الرسالة بتكنولوجيا متطوّرة أيقظت المادة المخفيّة المتفجرة.

الى ذلك وعلى الرغم من عدم التعليق الإسرائيلي على الموضوع كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تفاصيل تفجير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” أجهزة “البيجر” الخاصة بـ”حزب الله”، إذ فخّخ جهاز الموساد بطاريات الآلاف بالمتفجرات ثم رفع درجة حرارتها عن بعد لتفجيرها، لافتاً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية أوقفت الأجهزة قبل تسليمها إلى الحزب، إذ حشتها بمادة PETN الشديدة الحساسية ثم عمدت إلى تفجيرها عن بعد.

نقل المحلل السياسي في موقع “والا” الإلكتروني، باراك رافيد، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار، قولهم إن إسرائيل “قررت تفجير مئات أجهزة الاتصال التي كان يستخدمها مقاتلو حزب الله في لبنان وسوريا، خوفاً من اكتشاف الحزب للثغرات الأمنية في هذه الأجهزة”.

ونقل عن مسؤول أميركي رفيع، وصف الأسباب التي قدّمتها إسرائيل للولايات المتحدة في ما يتعلق بتوقيت الهجوم، أن “إسرائيل كانت أمام خيارين: إما استخدام أجهزة الاتصال المزروعة أو فقدان الفائدة منها”.

ونقل رافيد عن مسؤول إسرائيلي سابق أن “أجهزة المخابرات الإسرائيلية خططت لاستخدام أجهزة الاتصال المفخخة التي زُرعت بنجاح لدى مقاتلي حزب الله كضربة افتتاحية مفاجئة في حرب شاملة، بهدف شلّ حركة الحزب مؤقتاً ومنح إسرائيل أفضلية كبيرة في الهجوم”.

بعدما هزت انفجارات متتالية ومتزامنة لأجهزة اتصالات لاسلكية محمولة يستخدمها عناصر من حزب الله عدة مناطق في لبنان مخلفة قتلى وجرحى، تكشفت تفاصيل جديدة عن الأجهزة المعروفة باسم “بيجر”.
فقد كشف مسؤولون أميركيون، أن أجهزة الاتصال “البيجر” طلبها حزب الله من تايوان وتم العبث بها قبل وصولها إلى لبنان، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

كما أوضحوا أن المواد المتفجرة في أجهزة حزب الله تزن حوالي أونصة إلى اثنتين

وبينوا تفاصيل ما حدث بالقول إن الهجوم باستخدام اجهزة “البيجر” بدأ الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت لبنان حيث ارسلت الأجهزة رسالة في البداية لتبدو وكأنها قادمة من قيادات حزب الله وبدأت تلك الرسالة بتفعيل الشحنة المتفجرة.

كذلك قالوا إنه تم اخفاء الشحنات المتفجرة التي لم يتجاوز وزنها اونصة واحدة الى اثنتين بجوار البطارية في كل جهاز، مع مفاتيح يمكن تفعيلها من اجل التفجير عن بعد.

وقال المسؤولون للصحيفة الأميركية إن اسرائيل اخفت المواد المتفجرة داخل دفعة جديدة من اجهزة “البيجر” المصنوعة في تايوان تم استيرادها الى لبنان.

كما قالوا إن عدد الاجهزة التي اشتراها حزب الله من شركة “غولد أبولو” التايوانية يبلغ ثلاثة آلاف جهاز بهدف توزيعها على انصاره.
شحنة جديدة
وكان أشخاص مطلعون أفادوا بأن أجهزة النداء المتضررة كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب في الأيام الأخيرة،. وأوضح مسؤول في حزب الله أن مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، وتكهن بأن البرامج الضارة ربما تسببت في تسخين الأجهزة وانفجارها.

كما أضاف المسؤول أن بعض الأشخاص شعروا بسخونة أجهزة “البيجر” الخاصة بهم وتخلصوا منها قبل انفجارها، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

بدورها كشفت مصادر أمنية مطلعة أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذه هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية، وفق ما نقلت رويترز.

يذكر أن مصادر لبنانية مطلعة كانت أكدت قبل أشهر (منذ يوليو الماضي) أن حزب الله بدأ باستخدام الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة البيجر لمحاولة التهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل، بهدف تفادي محاولات الاغتيال التي طالت عددا من قيادييه مؤخرا.

فيما يعد هذا الاختراق التطور الأبرز ضمن مجمل خطوات التصعيد التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ بدء الحرب الإٍسرائيلية على قطاع غزة المحاصر قبل عام تقريباً.

كشف استهداف وتفجير اسرائيل لأجهزة البايجزر الذي أدى الى وقوع مئات الاصابات الكارثية، خاصة من شباب حزب الله في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، عن منحى جديد للحرب قد يصل الى أماكن لم يكن العقل العسكري التقليدي قد بلغها!

ما يعني أن أجهزة اللاب توب، والموبايل وكل الأجهزة الالكترونية وأجهزة التواصل، خاصة الموصولة على الانترنت أو على شبكات التواصل، يمكن أن تتحول جميعها الى قنابل موقوتة!

اسرائيل أكبر اختصاصي في العالم للأمن السيبيراني. وبين 75 الى 95% من شركاته في العالم متواجدة في الداخل الاسرائيلي. ما يعني أن هذه الشركات تحولت جميعها الى “ثكنات عسكرية سيبيرانية”!

فقد تخطت اسرائيل من جديد ما يسميه حزب الله “قواعد الاشتباك”، (على الرغم مما أسميته بالقواعد “الموسعة”)! وفاق استهداف اسرائيل لعناصر حزب الله تصور قيادات الحزب وأمينه العام من دون شك! وجهاز الموساد أدخل لا شك الحرب الى انزلاقات جديدة تبشر بالحرب الشاملة المتوقعة!

ومن الطبيعي الآن انتظار أن يرد حزب الله بناء لقاعدة الاشتباك التي التزم بها من جانب واحد! ولكن تطور الاعتداءات الاسرائيلية، لا قواعد ولا سقف لها!

بالفيديو-اختراق أمني ضخم…. أجهزة بايجر تنفجر في أيدي عناصر حزب اللهhttps://t.co/RI1fTZkk0T pic.twitter.com/YAtlJtd1RY

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 17, 2024

أفادت معلومات صحفية عن إنفجار أجهزة اتصالات محمولة في الضاحية الجنوبية
وفي التفاصيل فقد يتم التداول بأن العدو الاسرائيلي يفجر بواسطة تقنية عالية نظام الـ pagers المحمول باليد لعناصر من حزب الله في أكثر من مكان في الضاحية الجنوبية لبيروت

تقدمت مجموعة من المحامين مؤلفة من الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، كارول جرجس لبكي، باميلا سليم رحال، شربل موريس شبير، جيلبر انطوان ابي عبّود، الدكتور ربيع داود طربيه، ايفا يوسف أنطون نصر، فرنسواز الياس كامل، عبد السلام محمد عفيف فتح الله، ميراي اسعد معلوف، لوسيان ايلي عون، زياد الياس عطاالله، بشكوى ارتكاب جرائم بيئيــــــة بحق الشعــــــب  اللبناني امام مجلس حقوق الانسان الدولــــــي (Human Rights Council)التابع للأمم المتحدة سنداً لقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي الرقم: 5/1 الصادر بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2007 ضد الدولة  اللبنانية والأجهزة التابعة إليها سواء العامة و/او الخاصة، وقد فوّض المحامون المذكورون أعلاه زميلهم المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر بتقديمها والتوقيع عنهم وفقًا للأصول المتّبعة امام مجلس حقوق الانسان الدولي، وقد تسجلت الشكوى تحت الرقم WHRC/10185، وذلك على اثر اندلاع الحريق الهائل في مكب النفايات الكائن في منطقة برج حمود في تمام الساعة الثامنة عشر وخمس دقائق (18:05) من مساء يوم الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2024، وهي منطقة مكتظة بالسكان وتحتوي على عدد كبير من المعامل ومخازن الوقود، والذي قد نتج عنه دخاناً ساماً يحتوي على مواد خطيرة مثل غاز الميثان، الديوكسينات والفورانات، من جرّاء احتراق المواد العضوية وغير العضوية مثل البلاستيك، وسرعان ما تحوّلت الى كتلة مشتعلة يصعب اخمادها تسببت بكارثة بيئية وخيمة إضافة الى قرب الحريق من خزانات الوقود؛ وقد حصل ذلك من جراء تكديس الدولة اللبنانية لكميات ضخمة من النفايات غير المعالجة وغير المفروزة ومن المخلفات غير المعالجة كافة وبسبب الاهمال المقصود والمتمادي. وقد أكّد على ذلك تقرير لغرينبيس (Greenpeace) بهذا الخصوص كما وتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch).
وبالتفصيل، إنّ موضوع الشكوى هو خرق لحق الشعب اللبناني بالحياة وحقه ببيئة صحية ومستدامة وسليمة سندًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 28 تموز 2022 بعنوان حق الانسان في بيئة نظيقة وصحية ومستدامة بالرقم: ARES/67/300 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في العام 1966 واتفاقية برشلونة لعام 1970 المعدلة بموجب والبروتوكول المكمل الصارد عام 1980 والمعدل في العام 1996 وفي العام 2006، والمعتمدين جميعهم من قبل الدولة اللبنانية. وخلصت الشكوى الى الطلب من المجلس قبول هذه الشكوى في الشكل والأساس ومن ثم التحقيق فيها ومراسلة الدولة اللبنانية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنعها من مواصلة إرتكاباتها القاتلة بحق المواطنين وإجراء ما يلزم لحماية الحقوق ورفع الضرر وإقفال مكب برج حمود وتفريغه تحت إشرافه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الدولة اللبنانية من الإستمرار بتلويث المياه الجوفية ومياه الأنهر ومياه البحر المتوسط.

صدمة وذهول تسودان بلدة كوبا البترونية بعد المجزرة المروّعة التي حصلت في البلدة وراح ضحيتها أربعة اشخاص من عائلة مينا.

لا معلومات دقيقة حتى الساعة من أيّ مصدر أمني عن السبب الذي دفع جوني أسعد مينا، ابن الـ43 عاماً، على ارتكاب جريمته، والتي بدأت بإطلاق النار على والده أسعد مينا، البالغ من العمر 66 عاماً، وأرداه قتيلاً في حديقة منزلهم في كوبا، قبل أن يُطلق النار على زوجته ليلى نخول، من شكا، بعد أن أقفل باب المنزل، ثم أطلق النار على طفله جوني مينا، الذي لم يتجاوز عمره الـ5 سنوات. وبعد جريمته، أقدم مينا على الانتحار مطلقاً النار على نفسه من مسدّسه الحربي.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد خلعت القوى الأمنية باب المنزل بطلبٍ من شقيقة الجاني للبحث عن شقيقها وعائلته، بعدما وجدت والدها مقتولاً في الحديقة.

وقد صُدِمت السيدة بالمشهد الكارثي والمحزن داخل البيت: ثلاث جثث مضرجة بالدماء وسندات ملكية مرمية في الأرض ومسدس إلى جانب شقيقها القتيل.

ويروي أهالي كوبا عن الجاني جوني مينا، والموظّف حديثاً في بلدية البترون، أنّه “من خيرة الأوادم وأفضل الشبان في المنطقة، وله علاقات جيدة مع الجميع وليس على خلاف مع أحد”.

ويصفه أفراد في البلدية بـ”المثابر والنشيط”، فيما لا يعرفون “السبب الذي دفعه إلى ارتكاب جريمته”.

وأشيع عن أنّ خلافات عائلية قد تكون سبب جريمة كوبا أو خلاف على قطعة أرض، فيما فضّلت العائلة المفجوعة عدم التصريح الآن.

ونُقِلت الجثث الأربع إلى مستشفى البترون، بعدما عاينت الموقع القوى الأمنية المختصة، في انتظار موعد التشييع والدفن.

يستمرّ السجال، بالواسطة، بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ونائب رئيس الحكومة السابق الياس المر، على خلفيّة خطف العضو في مجلس بلديّة بولونيا نقولا سماحة من قبل أشخاصٍ في مكتب المر وبأمرٍ منه.

هاجم المر، عبر سلسلة مقالات في “الجمهوريّة”، واقعة الخطف على الرغم من شهودٍ كثيرين عددهم بالعشرات، من بينهم جيران شاهدوا عمليّة الخطف، بالإضافة الى إفادة سماحة الذي ادّعى على أربعة أشخاص وعلى مجهولين بتهمة الخطف. وقد حصلت عمليّة الخطف من داخل منزله، في حضور طفلته التي أصيبت بالرعب ووالدته المريضة وشقيقه.
هدف الخطف إرغام سماحة على العودة عن قراره الاستقالة من بلديّة بولونيا، وهو اقتيد، كما تشير المعطيات، الى مبنى “العمارة” ثمّ الى شقة في الزلقا، قبل أن يُنقل للتوقيع، بالقوّة”، على قرار العودة عن الاستقالة أمام الكاتب بالعدل في برج حمود.
المستغرب في الأمر، عدا عن عمليّة الخطف، هو إنكارها. علماً أنّ موقع “المدى” الالكتروني تحدّث عن تقارير عن الخطف لدى مخابرات الجيش وشعبة المعلومات ومخفر بكفيا الذي توجهت اليه زوجة المخطوف أثناء خطفه كي تبلّغ عن خطف زوجها…
والمستغرب، أيضاً وأيضاً، أنّ المر هاجم محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، المعروف بنزاهته، لأنّه لم يوافق على مخالفة القانون والموافقة على عودة نقولا سماحة عن استقالته.
وللتمويه عمّا أمر به، اختار المر أن يحوّل حادثة الخطف والتعذيب والتهديد بالقتل، التي تحدّث عنها سماحة في ادّعائه، ذاكراً المتورّطين فيها، الى تسابق على الزعامة بينه وبين بو صعب، كما روّج في صحيفته، علماً أنّ بو صعب يجزم بأنّه “لم يكن يعرف سماحة ولا علاقة له بدوافع استقالته، بل أنّ عائلة المخطوف وأهالي المنطقة لجأوا اليه لمساعدتهم وحمايتهم من هذه التصرفات الميليشياوية التي لجأ اليها المر ظنا منه ان هكذا تصرف يرعب اهالي المتن فينصاعوا له ويستطيع تكريس زعامة له غير موجودة، اما بو صعب فكان صارما بدفاعه عن الأهالي الذين صدموا بهكذا تصرّف”.

وما دمنا نتحدّث عن الاستغراب، فإنّ المستغرب كثيراً أن يلجأ رجلٌ سياسيّ في المتن، عائد بعد طول غياب، الى الخطف والتهديد بالقتل. وما نخشاه أن نستغرب لاحقاً نجاة الفاعلين. إن حصل ذلك، فلن نتردّد في تسمية المسؤولين عن ذلك، بالأسماء.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by arab-i (@arab_i_me)

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “إن وزير الإقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16-12-1959 و تعديلاته (تنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28-12-1973 (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتجارة)”.

وتابع، “بناءً على القانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 وتعديلاته ( قانون حماية المستهلك) ، لا سيما المادة 45 منه، بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2001:222 (مواصفة الجبنة )، و حرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري (سويدان ) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:21 (مواصفة (اللبنة) والقرار رقم 1/82 ) المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والأجبان لناحية احتوائها على زيوت نباتية. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واضاف البيان، “يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة – قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222 : 2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واستكمل، “يطلب من المعملين الوارد اسماهما في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها”.

وختم البيان: “يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.