افادت معلومات صحافية، عن “توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باشارة من النيابة العامة التمييزية بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل”.

ووصل سلامة ظهر اليوم الى إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار

وكشفت المعلومات ان “التحقيق مع سلامة تناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات”.

كتبت صفحة وينية الدولة على الفايسبوك : اطلاق نار وجرحى شرق بيروت بسبب خلاف بين العصابات على صرف نفوذ وأحقية السيطرة على الارض في الوقت الذي تغيب سيطرة الدولة تدريجياً مما يستدرج البلطجية والخارجين عن القانون لاعلان استقلالهم في دويلاتهم الواقعة ما بين زواريب صغيرة ومناطق جغرافية شاسعة!

في ٧ نيسان الماضي، تجرّأت مجموعة على خطف منسق “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان ونقله عبر الحدود إلى سوريا وقتله. عملية نُفّذت في وضح النهار، شكّلت صدمة وأعادت إلى الواجهة ملفات الأمن المتفلّت وغياب الدولة والنزوح السوري.

أفضت التحقيقات الأولية إلى تحديد أسماء المجموعة وتوقيف عدد من أفرادها، فيما لا يزال رئيسها زكريا ظافر قاسم وعنصر آخر يدعى فراس رياض ميمو موقوفَين في سوريا مع رفض السلطات السورية تسليمهما إلى القضاء اللبناني.

وتشير المعلومات إلى أنه “بعد حوالى خمسة أشهر على الحادثة، ملف التحقيق لا يزال أمام قاضي التحقيق الأوّلي كما أن دوافع عملية الخطف والقتل لا تزال مجهولة حتى الساعة”.

إلى ذلك، تشدد مصادر “القوات اللبنانية” على أن “قضية الاغتيال لن تُترك قبل الانتهاء من التحقيقات وكشف ملابساتها ومعاقبة الجناة”، مستغربة سبب رفض السلطات السورية تسليم رئيس المجموعة الذي خطط ودبّر لقتله.

وتذكّر المصادر بمقولة “كل ما هو داخل النظام السوري مفقود”، مشدّدة على أنّ “هذه المقولة لن توقف مسعى حزب “القوات” في الضغط عبر الحكومة ووزيري العدل والداخلية على السلطات السورية لتسليم قاسم وميمو”. وتضيف: “معرفة الحقيقة كاملة تتطلب توقيف رئيس المجموعة الذي خطط ودبّر حتى تتكشّف وقائع الاغتيال كاملة”.

وأفادت معلومات خاصة لموقع mtv أنّ “محامي الشهيد باسكال سليمان، تقدّموا بطلب استرداد رئيس العصابة زكريا ظافر قاسم، وأحد العناصر الأساسيين فراس رياض ميمو”.

حصل إشكال فردي حول ملكية عقار وقع في بلدة كفربنين ـ الضنية بين كل من المدعو ز. س. و أ.س. يرافقهما أشخاص مجهولون وع. د. من جهه أخرى. وقد تطور الإشكال إلى إطلاق نار من قبل ز.س، ليتدخل ح. ي. لصالح عمه ع. د. ما أدى إلى تلقيه ضربة عصا على رأسه من قبل ز. س. ما أدى إلى إصابته، حيث تم نقله لاحقاً إلى مستشفى دار الشفاء في مدينة طرابلس لتلقي العلاج اللازم. وقد وصفت حالته الصحية بالمستقرة.

شهدت منطقة ‎الدورة تحركات لنحو مئتي مودع بإتجاه عدد من آلات سحب الأموال ATM التابعة لبعض المصارف وعمدوا الى تحطيم جزء منها وإضرام النيران ببعضها مطلقين صرخات وهتافات ضدّ المصارف.

عاشت بلدة حمّانا ليلة أمنيّة بامتياز ليل الجمعة الفائت بعد إشكالٍ كبيرٍ تطوّر الى اعتداء على مُختار البلدة شاهين رزق وعدد من الأهالي.

وفي التّفاصيل، مُنع أحد الأشخاص من دخول سوق حمّانا على درّاجته الناريّة تماشياً مع الإجراءات المتّخذة من قبل القيّمين في البلدة حماية للمُشاة في السّوق صيفاً خصوصاً في ساعات بعد الظهر وحتّى منتصف الليل، فعاد مع 40 شخصاً من بلدة قبيع ومعهم آلات حادّة واعتدوا على المختار وعلى عدد من أهالي البلدة انتقاماً، وقد أُدخل بعضهم المستشفى لتلقّي العلاج.

وأثارت الحادثة بلبلة كبيرة في المنطقة كما انعكست حالة من الغليان في صفوف الأهالي، وقد زار وفدان من الحزب “التقدّمي الاشتراكي” المستشفى حيث يقبع عدد من الجرحى في محاولة لتهدئة النفوس، وللاطمئنان على المصابين.

وكشف الناشط السياسي والاجتماعي رمزي أبو خالد الذي تعرّض شقيقه لاعتداء من قبل الشبّان، لموقع mtv أنّ “وفداً من قبل شيخ العقل سامي أبي المنى زار منزلنا للتّضامن ولاستنكار الحادثة، كما زارنا راعي أبرشية انطلياس للموارنة المطران انطوان أبي نجم، وقد شدّد على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، وعلى أهميّة مُحاسبة المعتدين”، مُضيفاً: “نحن كأهالي حمّانا، نؤكّد أنّ الموضوع ليس له أيّ خلفيّة طائفيّة أو سياسيّة أو مناطقيّة، ولكن يجب أن يُحاسب هؤلاء وكلّ من يغطّيهم، خصوصاً في ظلّ وجود بعض الضغوطات تحت الطاولة للفلفة الموضوع، ونحن نؤكد أنّ أي ردة فعل إنتقاميّة لن تحصل، ولكن على الأجهزة الأمنيّة إلقاء القبض على المُعتدين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار بعد 6 أيّام على الحادثة”.

وأشار أبو خالد الى أنّ “وفداً من الأهالي زار قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي استنكر الحادثة وأبدى تجاوبه الكامل مع المطالب المُتمثّلة بمُحاسبة المُعتدين، وبوضع نقطة أمنيّة للجيش عند مدخل سوق حمّانا لضمان عدم تكرار هكذا حوادث، وقد وعدنا أيضاً بتسيير دوريّات مكثفة للجيش في البلدة وجوارها”.

حمّانا تغلي، و40 شخصاً اعتدوا على الأهالي لا يزالون متوارين عن الأنظار، فهل يحاسبون وتأخذ العدالة مجراها، أو يأخذ الاشكال طابعاً جديداً في الأيّام المقبلة؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي: 

 تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

–  ايلي جورج جرجس (من مواليد عام 1980، لبناني).

الذي غادر بتاريخ 27-8-2024 مكان عمله في محلة جل الديب على متن سيارة نوع “داسيا”، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

بالفيديو- طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض للضرب والتعنيف على يد ممرضته

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام فيديو لشخصين مجهولين، أقدم أحدهما بقوة السلاح على محاولة خطف فتاة من التابعية الافريقية في محلة برج حمود بعد ضربها ضرباً مبرحاً، الا ان الاخيرة وقعت ارضاً وفر الفاعل على متن دراجة آلية.

على الفور، باشرت القطعات المختصة استقصاءاتها لكشف هوية المشتبه به، وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات ان الشخص المسلّح الذي ترجّل عن الدراجة وضرب الفتاة وحاول خطفها، يدعى: س. ا. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو من اصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة وتجارة المخدّرات، ومطلوب للقضاء.

بتاريخ 26-8-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في برج حمود، واثناء محاولة توقيفه بعد اعلان صفتها الرسمية، قاوم الدورية وشهر مسدسه الحربي محاولاً إطلاق النار باتجاهها. على أثر ذلك، بادر أحد العناصر الى إطلاق النار على قدم المشتبه به لردعه والسيطرة عليه، فأصابه وتم القاء القبض عليه وضبط المسدس. بتفتيشه، عثر بحوزته على علبة بلاستيكية وظرفين بداخلها مادة بيضاء يرجّح أنها باز الكوكايين، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بتاريخ 27-8-2024، أخرج الموقوف من المستشفى، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف المتورط الثاني.