خاص-دعوى قضائية من آل جبران على موقع “قضاء جبيل” لإسكاته عن قول الحقيقة بعد رفضه الرشاوى

في حادث غريب من نوعه، شهدت شوارع منطقة المنارة منذ يومين حال من الهرج والمرج والصراخ تبين انه ناتج عن عملية مطاردة بين شابين يلاحقهما عشرات الشبان وصلت حد الغوص في البحر والمطاردة سباحة داخل المياه.

في التفاصيل، نشرت صفحة وينية الدولة وعلى مدى أسابيع تسجيلات فيديو تظهر عمليات سرقة لمرايا السيارات في المنطقة الممتدة من الجناح وصولاً الى عين المريسة بلغ ثمن بعضها الألف دولار للسيارة الواحدة. وقد نشرت الصفحة تفاصيل الجرائم وطلبت من المتابعين المساعدة في التعرف عليهما دون ان تتمكن من معرفة هويتهما.

وفي العشرين من هذا الشهر، واثناء تنفيذهما عملية سرقة مريا لسيارات فارهة في منطقة المنارة رأس بيروت، شاهدهما احد الذين تعرضت سيارته للسرقة من قبل، فقام بملاحقتهما جرياً على الاقدام في مطاردة علا فيها الصراخ والتوتر وشارك فيها مواطنين عاديين الى أن وصلت الى كورنيش المنارة حيث القي القبض على احداهما في حين رمى الآخر نفسه في البحر في محاولة منه للهروب من الشبان حيث بدأت عملية مطاردة داخل المياه خلال السباحة وسط الظلام الى أن القي القبض عليه.

جرى تسليمهما الى احد الاجهزة الامنية في حين تم ضبط مئات مرايا السيارات داخل حقيبة كانت بحوذتهما تبلغ قيمتها الاف الدولارات.

يسأل المواطن، من يتحمل الاضرار التي تقع عليه جراء عجز القوى الامنية لا سيما ان المحلات التي تبيع المرايا للسيارات الفارهة معروفة بالاسم ومن السهل مراقبتها واكتشاف من يشتري المرايا من اللصوص ووضح حد للسرقات. عندما لا يجد اللصوص من يشتري المسروقات تنعدم لديهم النية في استهداف السيارات !

انهما يحي عواد وعلي طقطق من سكان الاوزاعي.

تشاهدون في الفيديو التالي عدد من السرقات التي قاموا بها وعملية المطاردة التي حدثت في منطقة المنارة الى حين القاء القبض عليهما.

ما يحصل تحت جسر النقّاش – أنطلياس هو عيّنة عن مسلسل السّرقات والاعتداءات المُتكرّرة والمتنقّلة في مُختلف المناطق اللبنانيّة من دون أيّ حسيب أو رقيب.

سُجّلت سلسلة سرقات لقطعٍ من السيّارات في الأيّام الأخيرة الماضية تحت الجسر المذكور وتحديداً في بؤرة ترابيّة تُركن فيها سيّارات، وطالت السّرقات مرايا سيارات وقطعاً من داخل السيّارة، وروى موظّف يعملُ في شركة في المحلّة أنّ 5 أشخاص في الشّركة نفسها تعرّضوا لحوادث سرقة مُتفرّقة في فترة زمنيّة قصيرة، بالإضافة الى تعرّض مواطن لعمليّة نشل من شخص لكنته لبنانيّة كان على دراجة ناريّة ويحمل مسدّساً على خاصرته.

وبعد تقديم شكوى في مخفر أنطلياس، تمّ التعرّف على هويّة السّارق وتبيّن أنه من أصحاب السوابق من دون التمكّن من إلقاء القبض عليه حتّى الساعة، في وقتٍ يُطالب فيه العاملون في المنطقة وسكّانها بتسيير دوريّات طوال الوقت وخصوصاً خلال ساعات الليل لضمان عدم تكرار حوادث مُشابهة خصوصاً في منطقة كانت تُعتبر آمنة الى حدٍّ ما.

بحسب ما ورد في الفيديو يكشف موقع “تفاصيل” كيف رفعت القاضية غادة عون منع السفر عن المصرفي سليم صفير

بعد ان تبرع لجبران بمئة الف دولار وذلك بطلب من ميشال عون وبمساعدة وديع عقل

خاص-دعوى قضائية من آل جبران على موقع “قضاء جبيل” لإسكاته عن قول الحقيقة بعد رفضه الرشاوى

أقدمت عائلة مشمش في عين المريسة على احتجاز ولدها ويدعى محمد مشمش داخل قفص على الشرفة لاسابيع بسبب ايمانهم بأن محمد ملبوس من الجن وهو يقوم بأعمال غير طبيعية.

يقول الجيران ان المارة عادة ما يأتونه بالماء وبالطعام بسبب صعوبة المشهد عليهم.

ندعو القوى الامنية والجمعيات الى التدخل الفوري والافراج عن محمد وايداعه احدى الجمعيات التي تعنى بحالات مماثلة أو اقناع العائلة بأن الشيطان لا يتقمص داخل ابنهم!

شاهدوا الفيديو في الرابط في اول تعليق

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  شعبة العلاقات العامة – البلاغ الآتي:
“بتاريخ 19-8-2024، عُثِرَ على جثّة المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1999، لبناني) مصابة بطلقٍ ناري، في بلدة وادي أم علي البقاعيّة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، جرى الاشتباه بوالد المغدور، الذي توارى عن الأنظار بعد حصول الجريمة، وهو يدعى: م. م. (من مواليد عام 1978، لبناني)
بتاريخ 20-8-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة صيدا.
بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أطلق النّار على ابنه، من بندقيّة “بومب أكشن”، نتيجة مشاجرة حصلت بينهما، على خلفيّة قيام الابن بأعمال مخالفة للقانون.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

وقع اشكال وتضارب بين عائلتين مسافرتين من مطار بيروت الدولي، ما استدعى تدخل عناصر قوى الامن الداخلي لفض الاشكال و تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

لم تمر أزمة منع المحامي محمد صبلوح من دخول المحكمة العسكرية بقرار من رئيسها بسلاسة وصمت كما كان مُرجى منها وسبحة مواقف الإستنكار والتضامن تتوالى في انتظار أن يتحول رد الفعل إلى فعل.

مستهجناً ما حصل، أطلق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي الخوري موقفا ضد تصرف القضاة في المحكمة العسكرية ضد المحامي محمد صبلوح بعد منعه من ممارسة حقه في المرافعة عن احد المحكومين مؤكداً متابعته الموضوع مع نقيب المحامين في الشمال الأستاذ سامي الحسن .إلا أنه أبدى اطمئنانه للطريقة التي تعالج بها القضية من قِبل النقابة والنقيب شخصياً. وطالب المحكمة العسكرية من جهة والمحامين من جهة ثانية بتطبيق القوانين والإمتثال لها ليعمّ العدلُ والعدالة بين الجميع”.

بدوره كتب النائب أشرف ريفي: “إن قرار رئيس المحكمة العسكرية منع المحامي محمد صبلوح الدخول إلى المحكمة غير قانوني ويترجم سلوك المحكمة الإستنسابي الذي لا يتوافق مع روح العدالة. أدعو نقابة المحامين للتحرك إزاء هذا التجاوز للقانون، ولمهنة المحاماة”.

قد لا تكون المرة الأولى التي تتحول فيها المحكمة العسكرية إلى عنوان لقضية تعنى بالقانون والحق والعدالة. إلا أن ما حصل مع صبلوح يشكل سابقة قانونية بحسب ما يروي لـ”المركزية”، “كمحام متخصص بملفات حقوق الإنسان والإرهاب تعودت أن أقول الحق ولا أسكت عنه وفي كل مرة كان يصدر عن المحكمة العسكرية حكم جائر، كنت أعبّر عن موقفي القانوني عبر صفحات التواصل الإجتماعي”.

في التفاصيل وفق صبلوح أن الحكم الصادر على أحد موكليه الذي أوقفه الجيش اللبناني عام 2023 بتهمة الإنتماء إلى عصابة إرهابية كان صادما علما أنه كان تم إلقاء القبض على رئيس العصابة وأعضائها عام 2007 وصدرت بحق موكله مذكرة توقيف غيابية في حين كان يعمل في دكانه في منطقة القبة.

يضيف صبلوح “أمضى موكلي 18 يوما في التحقيق الأولي وتعرض للضرب والتعذيب ولم يسمح بإرساله إلى قاضي التحقيق إلا بعد زوال آثار الضرب. وبعد اعتراف المتهم بتعرضه للضرب وتوقيعه على محاضر من دون أن يقرأ المضمون طلب صبلوح من رئيس المحكمة إخضاع موكله للمعاينة من قبل طبيب شرعي إلا أنه رفض طلبه وتم فتح 5 ملفات للمتهم، الأول في ملف الحكم الغيابي وانتمائه إلى تنظيم القاعدة ، والثاني ويتعلق بالملف الأول علما أن القانون لا يجرم مرتين في نفس الملف بحسب المادة 182 من قانون العقوبات، والملف الثالث بتهمة الإعتداء على الجيش ورمي قنبلة على إحدى الدوريات”.

ويشير صبلوح الى أنه طلب داتا الإتصالات للتأكد من مكان تواجد موكله عند وقوع حادثة بحنين المتهم فيها بالإعتداء على الجيش اللبناني بمشاركة خالد حبلص. فتبين انه في ذاك التاريخ كان المتهم في عكار. في نهاية الجلسة دخل صبلوح مكتب العميد جابر وقال له “أتمنى أن تجد العدالة طريقها”.

صدور الحكم شكل الضربة القاضية، إذ صدر الحكم بسجن موكل صبلوح مدة 12 عاما في ملف المشاركة في الإعتداء على الجيش علما أنه تم التحقق وإثبات أنه كان موجودا في عكار عند وقوع الحادثة، في حين حكم على رئيس المجموعة خالد حبلص 10 سنوات.

عندها يقول صبلوح كتبت على صفحة الفايسبوك التالي: “متهم بترؤس عصابة يحكم عليه مدة 4 سنوات ومتهم بانتمائه للمجموعة وتمت تبرئته بحسب الداتا وشهود عيان يحكم عليه مدة 12 عاما إنها ساكسونيا القضاء العسكري”. وأرفق ما ورد على صفحته بهاشتاغ “إلغاء القضاء العسكري”.

ومعلوم أن محاكم الساكسونية اشتهرت في القرون الوسطى بأحكامها الجائرة لا سيما على الفقراء في حين كان يُنفذ حكم الإعدام بقطع الرأس للمجرمين من طبقة النبلاء على الظل !.

صباح الأربعاء الماضي وعند دخوله قاعة المحكمة العسكرية للمرافعة عن أحد المتهمين فوجئ صبلوح بقرار أصدره رئيس المحكمة العميد جابر ويقضي بمنعه من دخولها، ما دفعه إلى كتابة منشور يتحدّث فيه عن سبب إصدار هذا القرار وخلفياته. ويؤكد أن المنشور أزعج رئيس المحكمة فأصدر قرارا بمنعه من دخول المحكمةالعسكرية مدة 3 أشهر .وعلى رغم الرد الذي استند فيه صبلوح وفق المادة 59 قضاء عسكري لم يتراجع العميد جابر عن قراره فقرر المدعى عليه الإستئناف أمام القضاء وفسخ القرار.

أكثر ما يحز في قلب صبلوح هو صمت المحامين الذين كانوا موجودين في قاعة المحكمة العسكرية عند طرده منها “لم أسمع كلمة اعتراض من أي محام علما أن عددهم كان يقارب ال 15 محاميا ولم ينسحب أحد” . ويشير إلى أنه أرسل ملفه إلى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والمنظمات الدولية ونقابات المحامين في الدول والمقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

دخول نقابتي على خط التهدئة لم يقلل من اهتمام وثورة صبلوح المحقة بحسب تعبيره “هذه سابقة قانونية لعدة أسباب أولها تعرضي للإهانة وتشويه سمعتي أمام موكلي ولا محاسبة على بوست منشور على الفايسبوك ووجود نية بإسكات الصوت الذي يفضح الإنتهاكات خلال التحقيق في المحكمة العسكرية. لن أرضى بالمصالحة، وأطالب بأن ياخذ القانون مجراه”.

ماذا لو لن يسلك القانون سكة العدالة؟ “السكوت عن هذه السابقة القانونية يعني إسكات صوت كل محام يجرؤ على فضح انتهاكات حقوق الإنسان ويمنعهم من مواجهته”، يختم صبلوح.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان “محاولة اغتصاب فتاة في بيروت” يظهر فيه شخص مجهول يقوم باقتحام سيّارة متوقّفة بجانب فصيلة ميناء الحصن وبداخلها فتاة محاولًا اغتصابها، وبعد عراك معها خرج من السيّارة وقام بحركات معيبة ومخلّة بالآداب وتمّ توثيق كل ذلك وتصويره بهاتف الفتاة.

بعد فترة، تمكّنت شعبة المعلومات من توقيفه وهو ا. ع. س. (من مواليد عام 2003، سوري)، واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتاة، وأنّه أقدم على حلق شعره لتغيير ملامحه والتضليل وإبعاد الشبهات عنه.

تم العثور على 5 جثث داخل منزل في كفرشيما وتحديدا في منطقة حارة الدير.

وبحسب المعلومات بدأت منذ فترة ورود شكاوى من قبل الجيران بسبب أفراد المنزل وأفعالهم الغريبة من خلال الاعتداء على كل من يمر في المكان وتصرفاتهم غير المألوفة.

وبعد مداهمة مخابرات الجيش تم العثور على 5 جثث في المنزل.

وبحسب المعلومات فإن شخصان من العائلة متواريان عن الأنظار كما أن المنزل يشبه منازل أفلام الرعب من حيث الشكل كما يحكى أن العائلة تدفن موتاها في منزل العائلة الرئيسي.

وكأن القدر كتّب للبنانيين الفوضى والعذاب والقهر والخطف والقتل والاستهتار بحياتهم ومصيرهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة وأن يصحو كل يوم وهناك من خطف في وضح النهار وقتل على عينك يا تاجر.

وكان الزمن يعيد نفسه برسالة خطف وقتل لنفس الفريق السياسي وخاصة ان عملية الخطف والقتل تشبه لحد كبير عملية خطف في وضح النهار وقتل المهندس رمزي عيراني الذي خطف بنفس الطريقة وتم تصفيته كما يقول مصدر قضائي رفيع المستوى تابع قضية العيراني قبل تقاعده ليقول ايضاً ان العيراني خطف في ٧ نيسان وسليمان خطف في نفس التاريخ ولكن من شهر آخر وهو ٧ ايار حيث يقول هل هناك سر في هذا الرقم ٧ وهذا التاريخ لا يعرفه إلا أشخاص معينين ويتابع المصدر ويقول ان الصدفة لعبت دورا كبيراً اي ان المغدور سليمان كان يتكلم على الهاتف اثناء خطفه حيث اخبر صديقه واستمع الى العملية كلها وتم التبليغ عن العملية إلى المسؤولين لتنفضح وتنكشف بعكس عملية خطف وقتل المهندس رمزي عيراني .

ويقول المصدر المراقب ان عملية خطف وقتل العيراني وسليمان متشابهة   وخاصة ان النتيجة واحدة وهي تصفيتهما وارسال رسالة أو رسائل وخاصة ان الرقم ٧ متواجد في كل عملية.

ويقول المصدر القضائي ان التحقيقات في القضية هي سرية والملف بين أياد امينة والعمل الذي يقوم به قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور يقدر عليه بحيث انه كل خمسة عشر يوما هناك جلسة استجواب ومواجهة بين المتهمين الموقوفين كما انه سطر من اشهر مذكرة لإحضار المتهمين زكريا ظافر قاسم وفراس رياض ميمو من سوريا عبر القنوات القضائية وحسب الأصول والمعلوم عن القاضي منصور حرصه على تطبيق القانون كمل يقول المصدر ان منصور لا يستكين حتى تظهر الحقيقة ويقتنع بها كي يصدر قراره الظني وبحال لم يقتنع فكل اسبوع أو اسبوعين سيكون هناك جلسة وتقول المعلومات بحال كان المطلوبان آي زكريا قاسم وفراس ميمو موقوفين لدى القضاء السوري سوف يتم تسليمهما للسلطة القضائية اللبنانية وبحال كانا موقوفين لدى الاجهزة الأمنية السورية فلن يتم تسليمهما الى لبنان.

وكان من المفترض ان تعقد جلسة تحقيق ومواجهة في السادس من الشهر الحالي لقتلة بسكال سليمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل حيث احضر بلال محمد دلو فيما احضر موقوف آخر لا دخل له بمقتل سليمان حيث بدأ الاستغراب في دائرة التحقيق لهذا الخطىء الذي يضع علامة استفهام ليحدد القاضي منصور جلسة في العاشر من الشهر القادم.