View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
أفادت معلومات أولية تتحدث عن أن سبب تبادل إطلاق النار في منطقة ميرنا الشالوحي تعود لمداهمة يقوم بها الجيش على خلفية حادثة قتل الجندي في مرفأ بيروت
وأشارت اللمصادر الى ان الجيش يقطع اوتوستراد ميرنا شالوحي بالاتجاهين
View this post on Instagram
كتبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، على حسابها على منصة “اكس” التالي:
“تنص المادة الأولى من قانون تنظيم وزارة العدل على ان هذه الوزارة التي يترأسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل.
سؤال موجه الى وزير العدل(هنري خوري): الا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان. الا يلزمك بالتدخل ارساء للعدل؟
ان القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز(جمال الحجار) هو عار عن الصحة تمامًا، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. ايسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الاخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان؟
أشار احد الإعلاميين وهذا صحيح انه وغداة ارسال كتب الى المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من الـ١١١ مليون دولار المذكورة في “الفاريس” وهو المبلغ المحول من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيده بذلك رئيس الحكومة(نجيب ميقاتي).
المكتوب يقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما ويشهدوا لك بأنك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين.
آمل ان لا تفوت هذه الفرصة ازاء هول الممارسات التسلطية. مع كل الاحترام”.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة الشويفات ومحيطها.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى: أ. ب. (مواليد عام 1987، سوري) من أصحاب السوابق بقضايا سلب.
بتاريخ 22-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة نوع “سويت” التي تبيّن انها مسروقة من محلة طريق الجديدة، بتفتيشه والدراجة عثر على:
• 3 علب بلاستيكية تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحدة حوالى 4,9 غ.
• علبتين بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة 5,6 غ
• 17 مظروفًا تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحد حوالى 0,9 غ
• مظروف مدوّن عليه حرف “P” بداخله مادة الكوكايين زنته حوالى 2,3 غ.
• مبلغ مالي وهاتف خلوي
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في منطقة الشويفات ومحيطها، كما صرح بتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني في حقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
فضيحة تزوير تواريخ متممات غذائية للاطفال تتكشف خيوطها. مستندات ووثائق وتقارير جديدة ونقابة الصيادلة تفضح المستور.
لم تنتهِ فصول فضيحة عصابة الـ”تيك توك” في لبنان. فما زال عدد كبير من اللّبنانيّين يرفعون الصّوت، مطالبين بحظر التّطبيق، لحماية أطفالهم من الخطر الذي يُحيط بهم. وتحرّكت السّلطات على أصعدة عدّة، للاطّلاع على السّبل المناسبة لدرء الخطر عن أطفالنا، وفي هذا السّياق، زار وفدٌ من تطبيق “تيك توك” بيروت، حيث عقد اجتماعاتٍ عدّة.
يكشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنّ “وفد “تيك توك” زار بيروت بدعوة من الوزارة، وعقد اجتماعات عدّة، بينها مع وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، المعنيّ بالملفّ، ومع ضبّاط من قوى الأمن الدّاخليّ، كما عقد اجتماعاً مع لجنة التّكنولوجيا والمعلومات في مجلس النّوّاب برئاسة النّائب طوني فرنجيّة”.
ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “النّقاشات تمحورت حول موضوع حماية الأطفال”، لافتاً إلى أنّه “لا يُمكن حظر “تيك توك”، لذا كان الأنسب الاجتماع مع الوفد الذي أبدى نيّته في التّعاون، والذي رفض ما حصل من استدراج أطفال واغتصابهم، وتبييض الأموال، وترويج المخدّرات”.
ويؤكّد مكاري أنّ “خط علاقة جديداً بين “تيك توك” و”قوى الأمن” قد فُتِحَ”.
“وفد “تيك توك” أطلع المجتمعين على تطبيقات عدّة آمنة للأطفال وتؤمّن مراقبة الأهل لهم، بالإضافة إلى تدريبات للمدارس والإعلاميّين”، وفق ما يقول مكاري.
علامَ اتّفق المجتمعون؟ يوضح مكاري أنّه “اتُفِقَ على أن يرسل الوفد كتاباً يتضمّن مختلف المعلومات حول المجالات التي بإمكانهم أن يتعاونوا بها مع الدّولة اللّبنانيّة ومع القطاعات الخاصّة من هيئات وngo لحماية الأطفال”.
ويُتابع: “وزارة الإعلام ستُرسل كتبًا الى وزارة التّربية والشّؤون الاجتماعيّة ووزارة الاتّصالات على أن نعقد اجتماعاً مجدداً”.
ويختم مكاري، قائلاً: “الحلّ الوحيد أن نراقب وننتبه ونعالج الموضوع لحماية المواطنين”.
من جهته، يُشير وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنّ “الموضوع أوسع من حماية الأطفال فقط رغم أهمّيّته”، موضحاً أنّ اللّقاء مع وفد تطبيق “تيك توك” كان أوّليّاً.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “لدى الأجهزة الأمنيّة لائحة طلبات لمكافحة الجريمة إن كان في موضوع اغتصاب الأطفال أو تبييض الأموال، لذا، اتّفقنا مع الوفد على ضرورة التّواصل المباشر للأجهزة مع فريق العمل المختصّ في “تيك توك” لحلّ المواضيع التّقنيّة”، مؤكّداً أنّ أعضاء الوفد أبدوا استعداداً وتعاوناً في المجالات كافّة.
ويُضيف: “أردنا تطبيق إجراءات استباقيّة لمنع الجريمة، وناقشنا هذا الموضوع ولدى “تيك توك” برامج لها علاقة بالتّوعية إن كان لتلامذة المدارس أو التّوعية التّقنيّة لدى الأهل”.
ويشدّد القرم على “متابعة الموضوع مع وزارة الإعلام”، مُضيفاً: “سنوزّع المعلومات الى الإدارات والوزارات المعنيّة”، لافتاً إلى “الاتّفاق على التّحضير لاجتماع ثانٍ موسّع وتقنيّ، حيث سنبدي ملاحظات محدّدة وطلبات، بعد اطّلاعنا على البرامج”.
ويكشف أنّ “الوفد أبدى استعداداً لتمويل تنفيذ بعض المشاريع، كما استنكر ما تعرّض له عدد من القصَّر في ما يتعلّق بقضيّة العصابة، وشدّد الوفد على أهميّة التّعاون لتجنّب ما حصل مجدّداً”.
ماذا عن حظر التّطبيق؟ يشرح القرم أنّ “هذا القرار ليس لدى وزارة الاتّصالات، فهي سلطة تنفيذيّة، وتُنفّذ الأوامر القضائيّة التي تتابع الموضوع مع الوزارة، والقرار يعود لها”.
إذاً، تطبيق “تيك توك” لن يُحظَر في لبنان، ويبدو أنّ الحلّ المتوافر لحماية الأطفال، يكمن بالتّوعية، ومراقبة الأهل لهم، إلى جانب الخطوات التي ستتّخذها الدّولة لحمايتهم، منعاً لأن يكونوا فريسة المجرمين على التّطبيق.
اقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى حرم مدرسة مار يوسف في عينطورة كسروان، وعمدوا إلى قطع كابلات مولدات الكهرباء وسرقتها”.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وعملت على رفع البصمات وفتحت تحقيقاً بالحادث”.
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة التهريب، وافادت في بيان، بأن “وحداتها المختصة كَمَنَت في هذا الإطار لسيارة في منطقة الدورة تنقل كمية من المعسّل المزوّر، فضبطت محتواها”.
وأشارت الى أن “محضر ضبط سُطِّر بالمُخالف يتولى القضاء المختص النظر فيه”.
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “عطفاً على الإرشادات التي أصدرتها المديرية العامة للدفاع المدني لتنبيه المواطنين من المخاطر المحدقة بهم في هذه الفترة من السنة، يهم المديرية العامة أن تنبه الى ضرورة توخي الحذر من ترك الأطفال داخل السيارات لفترة طويلة من الوقت، في ظل أشعة الشمس الحارقة، ما قد يعرّضهم لمخاطر صحية بالغة الخطورة قد تصل في بعض الحالات الى خطر الوفاة”.
كشفت مصادر قضائيّة لـ”أساس ميديا ” أنّ النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار “يتّجه خلال الساعات المقبلة لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة من أجل إطلاق ملاحقات جزائيّة بحقّ كلّ المتورّطين من محامين معروفين، وهم: وديع عقل، وآرليت بجّاني، ومايا جعارة. وبحسب المصادر فإنّ “القاضي الحجّار مُستعدٌّ للذهاب بعيدًا في رفع الحصانة عمّن يثبت تورّطه في قضيّة” مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
ووديع عقل هو المحامي الأكثر شهرة والذي يلعب أدوارًا بين مواقع التواصل الإجتماعي والمحاماة والقضاء في أكثر من ملفّ وقضية…
من جهتة كتب المحامي عقل عبر منصة X : جمال الحجار أخد قرار،
نجيب ميقاتي غطاه،
مارسيل غانم وأساس وجيش إلكتروني وزعوه، ومصارف Sponsored…
طيب ok: وين أموال المودعين؟! مين بدو يجيبن؟
النتيجة شو؟ وقفتوا تحقيقات غادة عون بس وين أموال الناس؟
إنتوا مسؤولين عن أموال الناس… ولكل مودع الحق بمطالبتكم مباشرةً بأمواله.
هلق بلش الجد القانوني!
يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره. |
صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: “أثناء مطاردة دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكولا – بيروت لسيارة بداخلها عصابة من السوريين تقوم بعمليات نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية، أقدم سائقها على صدم عناصر الدورية وعدد من المدنيين محاولًا الفرار، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء وعلى السيارة، وتم توقيف عدد من أفراد العصابة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.
View this post on Instagram
صدر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار البيان الآتي:
“في ضوء ما ورد في جواب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الموجه إليها من قبلنا من تخاطب غير لائق وغير مألوف طال حضرة رئس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها فضلاً عن مجاهرتها بمخالفة طلبات موجهة إليها وفقاً للأصول من قبل النائب العام التمييزي بالتكليف مسندة إلى صلاحيات معطاة له، ما يُشكّل تمادياً في سلوكيات خارجة عن الأصول القضائية والمبادء التي تحكم عمل النيابات العامة، وبما أن القاضية عون تعمد إلى توسل الشعبويّة والخروج عن الرصانة والحيادية ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف في حين أنه أصبح واضحاً أن الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى تأمين إمتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات إلى قلّة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.
وبما انّ التغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة يضرب أسس عمل النيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية مما أوجب اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة انتظام العمل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”.
تفاصيل قرار كف يد القاضية عون في الصّورة المرفقة.