توقيف صاحب أفران “wooden bakery” بعد فضيحة الطحين الفاسد الذي ضبط في أحد مستودعاته.

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأنّ فرع المعلومات أوقف خلال عملية دهم في بعلبك على طريق نحلة، السوري أ.م.ز للاشتباه بضلوعه بعملية تحرش بطفل لبناني عمره ٧ سنوات.

وقد نقل الموقوف إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليات نصب واحتيال استهدفت العديد من المواطنين، إذ كان يتّصل بضحاياه منتحلاً صفة ضابط في قوى الأمن، ويوهمهم أنّ بحقهم محاضر ضبط مخالفات، ويطلب منهم دفع قيمتها من خلال تحويل المبالغ عبر شركات تحويل الأموال.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو:

أ. ب. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا النّصب والاحتيال.

بتاريخ 14-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في كترمايا، على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو” لون جردوني، تمّ ضبطها.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من /20/ عملية نصب واحتيال، بالطريقة المذكورة أعلاه وطالت عدد من المواطنين في مناطق مختلفة.

تم تسليم سيارة الكيا بيكانتو إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي  شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 23-04-2024 وفي محلة زوق مكايل، أقدم مجهولون على إطلاق النار من مسدس حربي على واجهة محل للمجوهرات، وعملوا على إحراقه وفرّوا إلى جهة مجهولة، وتم ضبط /8/ مظارف عائدة لمسدس حربي في المحلة.

على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورّطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنه بتاريخ 22-04-2024 إدعى وكيل محل المجوهرات المذكور ضد عدة أشخاص بجرم التهجّم على المحل وإخراج من بداخله، واستبدال الأقفال ورمي البنزين في أرض المحل محاولين إحراقه، وذلك بسبب خلافات مادية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية جميع المتورّطين بالعملية المذكورة ومن بينهم المدعو: ع. م. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)

بتاريخ 01-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الكسليك. وبتفتيشه، ضبطت بحوزته مسدّس حربي مع ممشط و/15/ طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ مالي.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين”.

أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية اليوم مصمّم الأزياء روني عيد بسبب وجود شبهات حول ضلوعه ضمن عصابة “التيكتوكيرز” التي تستدرج قصَّر وتغتصبهم. وقد تم توقيف عيد الذي اشتهر مؤخراً بتنظيم حفلات بين بيروت ودبي، يُحييها شبَّان يدعي أنَّه مدير أعمالهم، بناء على إفادات أُعطيت خلال التحقيقات. هذا وتستمر التحقيقات في هذا الملف الذي كبر، ليتبيّن أن أفراد العصابة والمتواطئين معهم كثر، بعضهم استدرج قصَّر وبعضهم نظَّم حفلات بين بيروت والخارج والبعض الآخر أمَّن المخدرات التي استخدمت للإيقاع بالقصَّر قبل اغتصابهم.

لا تزال فضيحة عصابة الـ«تيكتوكرز» المتهمة باغتصاب عشرات الأطفال واستخدامهم في عمليات تبييض الأموال وترويج المخدرات، تتفاعل في لبنان وتتصدّر الاهتمام الأمني والقضائي، وباتت الملفّ الأول على طاولة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي يبدأ خلال الساعات المقبلة استجواب 13 موقوفاً في القضية، إلا أن العقبة الكبرى تكمن في فرار عدد من رؤوس هذه العصابة ومموليها إلى الخارج.

ومع إصرار القضاء اللبناني على ضرورة «استعادة الفارين إلى لبنان لمحاكمتهم، ثمة أزمة قد تؤدي إلى تأخير الملاحقات، تتمثّل في غياب الاتفاقيات القضائية بين لبنان والدول التي لجأ إليها كبار العصابة، مثل السويد التي يقيم فيها بول المعوشي، وسويسرا التي يقيم فيها حسن سنجر، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها المشتبه به في القضية بيتر نفاع».
رفض سويدي
وتلقى لبنان إشارة أوّلية سلبية بهذا الخصوص؛ إذ كشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «دولة السويد ردّت على المذكرة اللبنانية التي طلبت منها توقيف اللبناني بول المعوشي الملقب بـ(jay)، والذي يعتقد المحققون أنه الممول الأساسي للشبكة».

وقال المصدر إن السويد «أبلغت لبنان رفضها تسليم هذا الشخص؛ لكونه يحمل الجنسية السويدية»، لافتاً إلى أن «هذا الردّ ينم عن عدم رغبة في التعاون، لكنّ ذلك ليس نهاية المطاف». وأكد المصدر أن القضاء «سيرسل كتاباً إلى السلطات السويدية، يطلب فيه استجواب هذا الشخص حول الاتهامات الموجهة إليه، وتسليم مضمون هذا الاستجواب».

ويبدو أن المعوشي مطمئن إلى الحماية التي يتمتّع بها في السويد، حيث أعلن في مقابلة مع صحيفة سويدية أنه «يقيم حالياً في منزل والدته في ضواحي ستوكهولم، ونفى الجرائم المسندة إليه من قبل القضاء اللبناني، واتهامه بـ«تمويل الشبكة أو التجارة بالأفلام التي تصوّر عمليات اغتصاب الأطفال»، لكنه أقرّ بأنه «يعرف عدداً من أعضاء الشبكة الموقوفين، وأنه كان يخصّهم بهدايا من دون مقابل، وأنه كان يقدّم لهم مساعدات ماليّة، ما اضطره إلى الحصول على قرض بقيمة 100 ألف دولار لتوزيعه هدايا».

مرقص: غياب الاتفاقيات لا يمنع التعاون
لكن غياب الاتفاقيات القضائية ليس شرطاً مسبقاً للتعاون بين الدول فيما يخصّ الجرائم المنظمة أو العابرة للحدود، وفق تقدير رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي الدكتور بول مرقص، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون القضائي الدولي في مجال الاسترداد والتسليم لا يشترط وجود اتفاقيات قضائية، إلا أن الاتفاقيات من شأنها تسهيل التعاون وتنظيمه».
وقال مرقص إن «ما يعزّز هذا التعاون خطورة الجرائم الملاحق بها على المستوى الدولي؛ كتجارة البشر والأطفال واستغلالهم، وسائر جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقرصنة الإلكترونية، كما يلعب دوراً في الموضوع حسن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وسجل الدولة طالبة التسليم في احترام حقوق الإنسان لناحية تأمين حق الدفاع ومناهضة التعذيب».

وأوضح مرقص أن «الإنتربول، وهو الشرطة الدولية، يلعب دوراً مهماً على المستوى الدولي في تعميم الأسماء ومذكرات التوقيف الصادرة بحق المتهمين». وأضاف: «على المستوى الثنائي، يمكن لوحدات الإخبار المالي (هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في لبنان) أن تلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات المالية والمصرفية لتتبع الحاصل المالي لهذه الجرائم المنظّمة».

الملاحقة مستمرة
ورغم الموقف السويدي الذي استبق إرسال طلب استرداد المعوشي، يمضي لبنان في إجراءات الملاحقة، خصوصاً أن هذه القضية تحوّلت إلى قضيّة رأي عام عربي ودولي.

وقال المصدر القضائي اللبناني: «عندما ينتهي قاضي التحقيق نقولا منصور من استجواباته ويصدر مذكرات توقيف بحق الفارين من العدالة، ستعمم هذه المذكرات على الإنتربول الدولي، وتتحوّل إلى مذكرات توقيف دولية»، مبدياً تفاؤله بـ«تعاون سويسرا التي يلجأ إليها المدعى عليه حسن سنجر، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم فيها المدعى عليه بيتر نفّاع الملقب بـ(ستيفن)، خصوصاً أنه حصل تعاون في السنوات الأخيرة مع هاتين الدولتين، رغم غياب اتفاقيات تعاون تتعلق باسترداد المطلوبين، وكان تعاوناً إيجابياً يبنى عليه في كلّ القضايا ذات الاهتمام المشترك».

‎استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيليّة سيارة على طريق النبطية، وقد أدّت الغارة إلى إصابة عدد من التلامذة بجروح كانوا في باص يمرّ في المكان.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

في تطور امني بالغ الخطورة، كشفت قيادة الجيش ان «مديرية المخابرات ضبطت في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها، واوقفت السائق».

وكان الجيش فرض أمس طوقاً أمنياً واسعاً حول شاحنة وصلت عبر مرفأ طرابلس محملة بالحديد عثر اثناء تفتيشها في حرم المرفأ على كمية من الاسلحة مخبأة داخلها. وأشارت المعلومات الى توقيف السائق، وأحالته الى القضاء المختص كما عملت العناصر الأمنية على تفتيش ست شاحنات مماثلة قادمة من تركيا.

وكانت مخابرات الجيش قد أوقفت اول من امس شاحنة تركية في البترون وعثرت في داخلها على 300 مسدس تركي وفي انتظار جلاء التحقيقات تثار شكوك واسعة عما اذا كانت عمليات تهريب السلاح يقف خلفها تجار أسلحة او جهات منظمة.

وذكرت «نداء الوطن» ان مخابرات الجيش ضبطت شاحنة أسلحة جديدة أمس، بعد عبورها نقطة الجمارك في مرفأ طرابلس. وهي لم تخضع للتفتيش، كما لم تعبر «السكانر» تبعاً لقاعدة معتمدة في المرفأ، وتقضي بعدم اخضاع الشاحنات المحملة بالزيوت والآتية من تركيا للتفتيش أو لـ»السكانر»! وهذا ما حصل، فخرجت الشاحنة وفتشتها المخابرات ليتبيّن أنّها تنقل 400 مسدس تركي.

وعُلم أيضاً أنّ الشاحنة تعود إلى تاجر هو غير التاجر الذي ضبطت بضاعته في البترون، والتي تبيّن أنّ وجهتها كانت مدينة صيدا، كما وضّبت البضائع في الشاحنتين بطريقة مختلفة. وقد تمّ توقيف السائقين وتتواصل التحقيقات لمعرفة التجار.

وذكرت «وكالة فرانس برس» أنّ شاحنة الأسلحة التركية التي ضبطت قبل يومين تعود لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، وفق ما صرّح به مصدر قضائي بارز، والذي قال إنّ «الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة البترون تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي»، لافتاً الى أنها وصلت الى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا.

وكتبت” الاخبار”: وفق الرواية الأمنية، فإن الأسلحة المضبوطة، هي عبارة عن مسدسات حربية تركية الصنع، «تُستخدم في التجارة وليس في أعمال إرهابية منظّمة»، و«شهدت طفرة في السوق اللبنانية منذ 4 أو 5 سنوات بسبب رخص ثمنها مقارنة بالأسلحة الأميركية والأوروبية الصنع». وبحسب المعلومات، فإن الشحنة التي صودرت أمس «تعود لتاجر سلاح فلسطيني عبر تاجر صديق له من منطقة طرابلس»، وإن الباخرة التي أتت الشاحنة على متنها من تركيا «تدور شبهات سابقة حول تهريبها بضائع وحتى مواد مخدّرة، ويملكها شخص تربطه علاقات وطيدة بمسؤولين أمنيين يؤمّنون له الحماية».

وأكّدت المصادر أن «السلاح المصادر هُرّب إلى لبنان للتجارة»،

ونبّهت المصادر إلى أن «الخطورة تكمن في أن كميات كبيرة من السلاح تدخل إلى البلد من دون أن تُعرف وجهتها. والتأكيد أن استيرادها لأغراض تجارية، لا يعني عدم دخول أسلحة بهدف القيام بأعمال أمنية منظّمة أو تخريبية. وبالتالي فإن المعالجة، تبدأ من ضبط المعابر والمرافق التي يحصل عبرها التهريب».

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

“فجر تاريخ ١٣-٥-٢٠٢٤ وعلى جانب الطريق في محلة الدورة/ الطريق البحرية، عثر على جثة شاب متحوّل جنسيا وبقربه بقعة دماء، على الاثر حضرت دورية من مكتب المباحث العلمية والأدلة الجنائية في وحدة الشرطة القضائية، وبنتيجة الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي تبيّن انها مصابة بطعنة بواسطة آلة حادة في الوجه (بالقرب من العين)، وبجانبها كبسولتان بداخلهما مادة مخدّرة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات اجراءاتها في موقع العثور على الجثة.

وبعد المتابعة في المحلة، تبيّن أنه حوالي الساعة 2،00 من التاريخ المذكور، حضرت سيارة نوع “ب. أم” لون أبيض من دون لوحة خلفيّة الى المكان، وتوقفت لحوالى دقيقتين قبل أن يترجّل من جانبها الأيمن شخص ويقوم بسحب شخص آخر من داخلها ويحصل شجار بينهما، بعدها قام الشخص الأول الذي ترجل من السيارة في البداية برمي الضحية ارضا، وضربه على رأسه، وتقطيع ثيابه بواسطة آلة حادة، وغادر على متن السيارة المذكورة الى جهة مجهولة.

بعد المتابعة الاستعلامية التي قامت بها الشعبة، تبين أن السيارة المذكورة كان بداخلها كل من:

– ر. ق. (مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)

– م. ك. (مواليد عام ٢٠٠٢، سوري)

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

بتاريخ ١٤-٥-٢٠٢٤، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة جل الديب، والثاني في محلة سد البوشرية.

بالتحقيق معهما، اعترف الثاني بإقدامه على تنفيذ جريمة القتل من خلال طعن المغدور بالسكين بسبب شجار بينهما على خلفية ممارسة الجنس، واعترف الأول انه كان يقود السيارة وحصل شجار بينهما وبين الضحية، ولم يقدم هو على ضرب او ايذاء الضحية إنّما الثاني هو من أقدم على ذلك.

تم وضع الجثة في برّاد لدفن الموتى في محلة برج حمود ليصار لاحقا الى تسليمها للجهة المختصة وفقًا للأصول.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.