صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بعمليّات سرقة من داخل منازل في منطقة إقليم الخرّوب، وبخاصةٍ في بلدَتَي شحيم وعانوت، حيث كثّفت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد عصابة السّرقة وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ويُدعيان:
ب. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)
ب. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)
وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة، ويوجد بحق الأوّل مذكّرة توقيف بجرم السرقة.

بتاريخ 21-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بعملية نوعيّة في محلّة زوق مكايل، على متن درّاجة آليّة، تمّ ضبطها.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل منازل في بلدتَي شحيم وعانوت، وذلك بعد رصد المنازل والتّأكّد من عدم وجود قاطنيها، والدّخول إليها، بعد منتصف الليل، بواسطة الكسر والخلع، وأنّ من ضمن المسروقات أسلحة ومبالغ ماليّة، وأجهزة خلويّة، تمّ تصريفها كلها داخل مخيم صبرا، وصرفت المبالغ الماليّة على أمور شخصيّة، إضافةً إلى اعترافهم بعدّة محاولات سرقة باءت بالفشل.

تم حجز الدّرّاجة عدليًّا وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تتفاقم الأوضاع داخل سجن رومية إلى حدّ لم يعد يمكن تجاهله أو تبريره تحت أي ذريعة. فبعيدًا عن النقاش القانوني حول الجرائم والعقوبات، هناك حقيقة واحدة لا يمكن القفز فوقها: السجن لا يتمتع بأي مقوّمات تضمن أو ترعى حقوق الإنسان، حتى وإن كانوا سجناء.

في حادثة مأساوية تكشف حجم الإهمال الصحي، أُصيب السجين الشاب محمود حكيم المعروف ب”ميدو” بالتهاب حاد في الرئتين، ما أدخله في حالة صحية حرجة تهدّد حياته بشكل مباشر. وعلى إثر ذلك، تم نقله إلى مستشفى الحياة، حيث وُضع في قسم الطوارئ فقط، رغم حاجته الملحّة والعاجلة للدخول إلى العناية الفائقة، بحسب مصادر مطّلعة على وضعه الصحي.

وخلال كتابة هذا الخبر، وردت معلومات مؤكدة عن وفاة محمود، بعد تدهور حالته الصحية بشكل سريع، في مشهد مأساوي يطرح علامات استفهام خطيرة حول آلية التعامل مع الحالات الحرجة للسجناء، وتأخير اتخاذ القرار الطبي المناسب في الوقت المناسب.

هذه الوفاة ليست حادثًا فرديًا، بل هي نتيجة مباشرة لواقع مأساوي داخل سجن رومية، حيث يفتقر المكان إلى الحدّ الأدنى من الشروط الصحية والإنسانية. بنية تحتية مهترئة، اكتظاظ خانق، غياب الرعاية الطبية الدائمة، وتأخير خطير في الاستجابة للحالات الطارئة… عوامل تحوّل السجن من مكان للمحاسبة إلى بيئة تهدّد الحياة، وتجعل أي مرض بسيط بداية مأساة.

من المهم التأكيد أن السجين، مهما كانت التهمة الموجّهة إليه، قد أخطأ ويجب أن يُحاسَب وفق القانون. لكن المحاسبة لا تعني نزع الإنسانية، ولا تبرّر الإهمال الطبي. فالسجين إنسان أولًا، وهو ابن عائلة كانت تنتظر أن يُحاسَب ابنها وفق العدالة، لا أن تفقده بهذه الطريقة القاسية والمهينة للكرامة الإنسانية.

العائلات اليوم لا تخاف من العقوبة، بل تخاف من الإهمال. تخاف من أن يتحوّل السجن إلى حكم بالإعدام البطيء. واليوم، تحوّل هذا الخوف إلى حقيقة دامغة.

من هذا المنبر، تُرفع صرخة مدوّية: ما جرى ليس قدرًا ولا حادثًا عابرًا، بل إنذارًا خطيرًا. إنقاذ الأرواح المتبقية داخل سجن رومية بات واجبًا فوريًا لا يحتمل التأجيل. المطلوب تحرّك عاجل من الجهات المعنية، محاسبة شفافة، وتأمين رعاية صحية تحترم الحدّ الأدنى من حقوق الإنسان.

لقد رحل هذا الشاب، لكن الصمت اليوم يعني القبول بتكرار المأساة. وما لم يُتّخذ إجراء فوري، فإن أسماء أخرى قد تُكتب بالأسلوب نفسه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها على مختلف الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي. داهمت قوّة من فصيلة رياق في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مراقبة من وزارة الصّحة، معملاً لصناعة الألبان والأجبان في بلدة رياق البقاعيّة، حيث عثرت على نحو /60/ كلغ من اللبنة الفاسدة تم تلفها، كما أُخِذَت عيّنات من المواد الأخرى الموجودة، حيث تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد للحدّ الأدنى من المعايير الصحيّة والغذائية. وقد أوقف صاحب المعمل وهو المدعو:

– ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)

تمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني في حقّه، والتّحقيقات مستمرّة تحت إشراف القضاء المختص”.

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي  على “اكس”:

“يكشف الجيش الإسرائيلي النقاب انه قبل نحو عام انطلق مقاتلي وحدة 13 للكوماندوز البحري لتنفيذ عملية “وراء الظهر” في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية. في إطار العملية قبضت القوات على عماد أمهز، من أهم عناصر الملف البحري السري لحزب الله وأحد عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900)، ونقلته للتحقيق في إسرائيل”.

وقال: “في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية تلقى أمهز تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية. هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني “مارستي”، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته”.

تابع: “أثناء التحقيق معه كشف أمهز أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في “الملف البحري السري”، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية”.

أضاف: “يعتبر المشروع البحري السري من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل المدعو حسن نصرالله الأمين العام السابق، والمدعو فؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى المدعو علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري”.

وقال: “في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب”.

وتابع: “يعمل حزب الله على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله”.

#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: الملف البحري السري لحزب الله الإرهابي – بنية تحتية إرهابية بستار مدني بتوجيه مباشر من المدعو حسن نصرالله

🔸يكشف جيش الدفاع النقاب انه قبل نحو عام انطلق مقاتلي وحدة 13 للكوماندوز البحري لتنفيذ عملية “وراء الظهر” في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي… pic.twitter.com/A5T7LPL6mS

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2025

افادت السفارة الاميركبة في بيان ان”  أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) عقدوا اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة في التاسع عشر من كانون الأول لمواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح.

وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم.

أكد المشاركون مجددًا أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملًا ويُعد أمراً ضروريًا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026″.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “في إطار مكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة من مختلف المناطق اللّبنانية، من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول عصابة ينشط أفرادها بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات من طراز NMAX من مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من معرفة هويّاتهم، وهما كلٌّ من:

ح. ح. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)

م. ح. (مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)

وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة في هذا المجال ويوجد بحقّهما مذكّرات توقيف عدّة بجرائم سرقة ومحاولة قتل وتزوير، ويعتبران من الأشخاص الخَطرين، فهما مسلّحان بصورة مستمرّة.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 28-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بعمليّة نوعيّة في الضّاحية الجنوبيّة، على متن درّاجة نوع “سويت” مسروقة، تمّ ضبطها، وضبط بندقيّة كلاشنكوف ومسدّس حربي، يُستخدمان أثناء تنفيذ عمليّات السّرقة ليلًا.

بالتّحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ ما يزيد على مئة عمليّة سرقة درّاجة من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان والضّاحية الجنوبيّة، منها: المعمورة، برج البراجنة، المريجة، الكفاءات، أوتوستراد السّيّد هادي، البركات، الرويس، الجاموس، حيّ السّلّم، الحدت، بشامون وخلدة، وبيعها إلى أحد الأشخاص داخل مخيّم برج البراجنة مقابل مبالغ ماليّة تتراوح بين ۲۰۰ و ٤۰۰ دولار أميركي لكل درّاجة مسروقة، وشراء مخدّرات بثمنها. كما اعترفا بإقدامهما على تنفيذ العديد من عمليّات السّلب والنّشل، بالاشتراك مع أشخاص آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم.

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى شعبة المعلومات – فرع جبل لبنان أو الاتّصال على رقم الهاتف 513732-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.

وصل المحقّق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار إلى العاصمة البلغارية صوفيا، حيث كانت في استقباله في صالون الشرف في المطار السفيرة اللبنانية رحاب ابو زين.

بيطار سيحضر غدًا جلسة استجواب المالك المفترض لسفينة “روسوس”، إيغور غريشيشكين، والذي أوقف الشهر الماضي لدى مروره “ترانزيت” من المطار.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي:” أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ( أ ، ح ) بعد اعترافه بنشاطه بأعمال النشل والسرقة وكسر زجاج السيارات في محل جبيل قرب مستشفى سيدة مارتين، وتمت إحالته على القضاء المختص”.

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 33 ضابطاً في مراكز مختلفة

وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة:

العميد ناظم جراح: شعبة التحقيق والتفتيش

العميد طلال أبو يونس: الديوان بتصرف اللواء المدير العام

العقيد طارق زين: فرع الإدارة في رئاسة الإدارة المركزية

العقيد الركن طوني ضومط: رئيس صندوق الخدمات الاجتماعية في رئاسة الخدمات الاجتماعية

الرائد وحيد فريجه: آمر مفرزة الطوارئ عاليه

الرائد المهندس جوزيف الغزيري: غرفة عمليات شرطة بيروت، غرفة المراقبة والتحكم بالكاميرات

الرائد حسن بشارة: مكتب عقد وتصفية النفقات

الرائد علي الفوعاني: آمر مفرزة طوارئ جب جنين

الرائد شربل تنوري: آمر فصيلة طليا

الرائد محمد علي العاكوم: مساعد رئيس مكتب الحوادث المركزي

الرائد الإداري أميرة ابي فراج: مساعد رئيس المصلحة المالية

الرائد الاداري مشلين صفير: رئيس فرع الإدارة والمراقبة في رئاسة الخدمات الاجتماعية

النقيب كارل جبور: غرفة عمليات شرطة بيروت

النقيب مارك أبو ناضر: شعبة المعلوماتية

النقيب ماريو اغناطيوس: رئيس فرع الإدارة، في وحدة القوى السيارة.

النقيب نادر عبدالعزيز: رئيس غرفة عمليات سرية بعبدا الإقليمية

النقيب فادي إسحق: فوج الطوارئ

النقيب جاد حنا: مفرزة سير بيروت الثانية

النقيب عماد نعمه: مساعد آمر فصيلة ميناء الحصن

النقيب جوني الحلو: سرية حرس رئاسة الحكومة

الملازم أول اليو انطونيوس: سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروت

الملازم أول فادي حمزة: مساعد آمر فصيلة أميون، ويتولى الإشراف على مخفر ضهر العين

الملازم أول إيلي فريجه: مساعد آمر فصيلة بعلبك

الملازم أول روي نبسي: مساعد آمر فصيلة طريق الشام

الملازم أول طوني خازن: مفرزة سير بيروت الثانية

الملازم أول ماريو ديب: مفرزة سير وسط بيروت

الملازم أول فؤاد العمري: مفرزة سير جونية

الملازم أول داود العاقوري: مساعد آمر فصيلة المصيطبة

الملازم أول عيسى أبو ضاهر: فرع الاعتداء واللوازم في شعبة الشؤون الإدارية

الملازم أول نوهرا الحويك: سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروت

الملازم أول جمال يزبك: مفرزة سير الضاحية

الملازم أول علي سعد: آمر فصيلة عدلون

الملازم أول شربل الزيلع: مساعد آمر فصيلة برج حمود

يبقى الوضع اللبناني تحت المجهر على وقع استمرار التهويل بحرب اسرائيلية واسعة، والتلويح بمهل حاسمة سيكون ما بعدها غير ما قبلها، وفق رماة القنابل الصوتية، بينما يحاول الجيش أن يحمي دوره على الأرض من التجاذبات الخارجية والداخلية.

منذ أن قرّرت الولايات المتحدة الأميركية إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ومع تراكم وشايات بعض الشخصيات اللبنانية على الجيش لدى الأميركيين، قرّرت المؤسسة العسكرية شنّ ما يشبه «الهجوم المضاد» لدحض الاتهامات التي تُوجّه إليها، وللردّ بالوقائع الميدانية على الحملات التي تستهدفها، فيما يبدو أنّ تحدّيات إضافية تنتظرها مع اقتراب انتهاء السنة، وتوقّع تصاعد الضغوط عليها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وفق المعايير الأميركية والإسرائيلية.

وضمن سياق تصحيح «الأخطاء الشائعة»، نظّم الجيش قبل فترة جولة للإعلاميين في منطقة جنوبي الليطاني، لإطلاعهم على حقيقة ما أنجزه في إطار تطبيق خطة حصر السلاح، خلافاً لادعاءات الإسرائيليين وبعض الجهات اللبنانية، بأنّه مقصّر في مهمّته.

ثم ألحق الجيش هذه المبادرة بجولة أخرى في المنطقة نفسها، ولكن هذه المرّة لعدد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب بغية «تحصينهم» ضدّ الدعاية الإسرائيلية التي تمعن في تشويه الحقائق، حيث عاين هؤلاء من قرب المراحل التي قطعها الجيش حتى الآن في عمله.

وكان لافتاً أنّ العماد هيكل شدّد أمام أعضاء الوفد الديبلوماسي، ومن ضمنهم حلفاء لتل ابيب، على أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الاراضي اللبنانية ومواصلة الاعتداءات، هما اللذان يعوقان استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في نطاق جنوبي الليطاني.

وعُلم أنّ هيكل كشف للضيوف الديبلوماسيين انّه هو شخصياً من أعطى الأوامر ببقاء الجنود اللبنانيين في نطاق مبنى يانوح بعد التفتيش الثاني، وانّه لم يكترث للتهديد الإسرائيلي باستهداف المبنى على رغم من المجازفة التي انطوى عليها هذا القرار، لافتاً إلى أنّ العسكريين «كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم سعياً إلى حماية الناس».

وأطلق هيكل إشارة لا تخلو من المغزى، بتأكيده انّ المرحلة الثانية مرتبطة بنتائج المرحلة الأولى، ومدى تجاوب العدو الإسرائيلي مع ضغوط الدول الراعية لوقف اعتداءاته والانسحاب مـن النقاط التي لا يزال يحتلها.

ووفق مصادر رسمية واسعة الاطلاع، فإنّ المهلة المحدّدة لإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في نهاية السنة، قد لا تكون كافية بسبب العامل الإسرائيلي المعرقل، مشيرة إلى انّ أي تمديد للمهلة، اذا حصل، ستتحمّل مسؤوليته تل ابيب بسبب إصرارها على مواصلة الاحتلال والاعتداءات.

وتبعاً للمصادر، لن يبدأ الجيش المرحلة الثانية قبل أن ينجز كلياً تلك الأولى، مع ما يقتضيه ذلك من انسحاب تام للقوات الإسرائيلية من نحو 11 كيلومتراً تحتلها في الشريط الحدودي، وهو الأمر الذي يعوق استكمال الجيش اللبناني للمسح الميداني في جنوبي الليطاني.

علم موقع ليبانون ديبايت أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي كمال نصار في بيروت قرّرت، اليوم، إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام، لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، مع إبقائه ممنوعًا من السفر، وذلك في إطار الملف القضائي المفتوح بحقه والمتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري خلال تولّيه مهامه الوزارية.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد مراجعة الملف والتحقيقات التي أُجريت بإشراف القضاء المختص، على أن تُستكمل ملاحقة سلام قضائيًا وهو خارج التوقيف، مع الإبقاء على التدابير الاحترازية، وفي مقدّمها منع السفر.

وكان أمين سلام قد أُوقف سابقًا على ذمّة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلّق بهدر المال العام، واستغلال المنصب، وسوء إدارة أموال وصناديق خاضعة لإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بملفات دعم وتمويل وتلزيمات، جرى الاشتباه بأنها لم تُدار وفق الأصول القانونية.

وبحسب المعطيات القضائية، جاء التوقيف عقب ادعاء رسمي واستجوابات مطوّلة، في سياق مسار قضائي يندرج ضمن ملفات مكافحة الفساد، حيث اعتبر القضاء أن التوقيف الاحتياطي كان ضروريًا في مرحلة التحقيق، قبل أن يُصار إلى إخلاء السبيل بعد استكمال جزء أساسي من الإجراءات.

ولا يزال الملف مفتوحًا، على أن تُستكمل التحقيقات والمتابعات القضائية وصولًا إلى القرار الظني، في وقت يؤكد فيه القضاء استمرار ملاحقة أي شبهات فساد بصرف النظر عن الموقع أو الصفة.

وفي السياق نفسه، كان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام قد التحق بشقيقه كريم، بعدما أشار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيفه، إثر الإدلاء بإفادته أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وجاء توقيف سلام بعد جلستي تحقيق أمام القاضي الحجار، تناولتا شبهات اختلاسات في الوزارة وابتزاز شركات التأمين، قبل أن تنضم هيئة القضايا إلى الملف وتتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد سلام، الذي كان قد “نجا” سابقًا من التوقيف، ليُقرّر الحجار إبقاءه اليوم “بعهدة” قوى الأمن الداخلي.

وأوضحت مصادر قضائية أن توقيف سلام جاء على خلفية شبهات “تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرّف بأموال بخلاف القانون”، مشيرةً إلى أن هذا الملف يختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين، الذي تقرّر فيه ترك سلام بسند إقامة.

وسجّل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام رقمًا قياسيًا في عدد الجرائم المدّعى بها، إذ جرى الادعاء عليه بــ14 جرمًا من الجرائم الجنائية والجنحية في الملف الذي أُوقف فيه يوم الخميس الماضي، إلى جانب شقيقه كريم سلام.

وفي هذا الإطار، ادّعت النائب العام المالي بالوكالة القاضية دورا الخازن على أمين سلام بجرائم “اختلاس وهدر المال العام، والتزوير في مستندات رسمية، واستعمال المزوّر، وتبييض الأموال، والرشوة، والإثراء غير المشروع، وابتزاز شركات التأمين”، وذلك استنادًا إلى 14 مادة من قانون العقوبات، تصل عقوبتها في حدّها الأقصى إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.

كما ادّعت الخازن على كريم سلام، وفادي تميم، ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بجرائم مماثلة، إضافة إلى مواد قانونية أخرى تتعلّق بالمادة 210 من قانون العقوبات، التي تتناول مسؤولية الهيئات المعنوية عن أفعال مديريها وعمالها، والتي تُحمّلها مسؤولية جزائية عن الأفعال التي تُرتكب باسمها أو باستخدام وسائلها.

وأحالت الخازن ادعاءها، مرفقًا بالتحقيقات الأولية التي أُجريت في الملف، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي حدّد يوم الخميس المقبل موعدًا لجلسة استجواب أمين سلام وشقيقه.

في المقابل، حدّدت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، جلسة في الأوّل من تموز المقبل لمحاكمة كريم سلام، الموقوف منذ نيسان الماضي، في ملف يتّصل بابتزاز شركات التأمين، والتماس الرشوة، واختلاس المال العام، والتزوير الجنائي.

أقدم عدد من الأشخاص على تحطيم صليب المسيح في منطقة الدّورة قرب مستشفى مار يوسف بحجّة بثّ تراتيل وأناشيد ميلاديّة.