في إطار الجهود المتواصلة التي تقودها وزارة الزراعة اللبنانية لحماية مربي المواشي وتشجيع استخدام الحليب الطازج الطبيعي، ومكافحة الغش في المنتجات الغذائية التي تعتمد على مواد غير طبيعية وغير صحية، اضافة الى متابعة وزارة الصناعة لخطة اقفال المصانع غير المرخصة او التي لا تستوفي شروط الصحة العامة، اجرت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة حملات رقابية مكثفة على معامل تصنيع الألبان والأجبان في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في منطقة البقاع.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارتا الزراعة والصناعة بياناً مشتركاً أكدتا فيه أن سلامة الغذاء وصحة المواطنين ليستا موضع مساومة، وأن أي تلاعب بصحة اللبنانيين أو استهداف للإنتاج الزراعي والحيواني الوطني سيواجَه بأقصى درجات الحزم والإجراءات القانونية.

واستناداً إلى أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة، نفذت الفرق المختصة في الوزارتين، بمؤازرة الأجهزة المختصة من مكتب الجرائم المالية وأمن الدولة، حملة رقابية صارمة استهدفت معامل تصنيع مستحضرات غذائية تُسوَّق زوراً على أنها مشتقات حليب، كالأجبان واللبنة والموتزاريلا وغيرها.
وقد أسفرت الحملة حتى الآن عن إقفال تسعة معامل مخالفة في منطقة البقاع، بعد ثبوت تورطها في التصنيع غير الشرعي داخل منشآت غير مرخصة، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والغذائية، إضافة إلى استخدام مكونات ومواد مشبوهة تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، وتسيء إلى سمعة القطاع الغذائي اللبناني والإنتاج الوطني الشرعي.
وأوضحت الوزارتان أن العديد من هذه المنشآت عبارة عن خيم وأماكن بدائية وغير مطابقة للمواصفات، تعمل خارج الأطر القانونية والرقابية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين والقرارات المرعية الإجراء المتعلقة بحماية المستهلك وسلامة الغذاء.

وأكد البيان أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، وستشمل مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع كل من يزور أو يغش أو يستغل صحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن والمزارع ومربي المواشي والمؤسسات الملتزمة بالقانون.
كما دعت وزارتا الزراعة والصناعة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم شراء أو استهلاك أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، ولا سيما تلك المصنعة في معامل غير مرخصة وخارج الرقابة الرسمية، لما تشكله من خطر جسيم على الصحة العامة.

وفي المقابل، توجهت الوزارتان بتحية تقدير واحترام إلى جميع المعامل اللبنانية المرخصة والملتزمة بالمعايير الصحية والفنية، والتي تعتمد الحليب الطازج عالي الجودة وتحترم المعايير الوطنية والدولية لسلامة الغذاء، معتبرتين أنها تمثل نموذجاً للصناعة الوطنية النظيفة التي يجب دعمها وحمايتها وتعزيز تنافسيتها.
وختم البيان بالتأكيد أن حماية المستهلك، وصون الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج الوطني الشريف، تشكل مسؤولية وطنية جامعة، وأن الدولة لن تسمح بعد اليوم بتحويل الأسواق اللبنانية إلى مساحة للفوضى والغش الغذائي على حساب صحة المواطنين وثقة المستهلك.

صدر عن قيادة الجيش اللبنانيّ – مديريّة التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 8 / 5 / 2026، اعترض مطلوبان دورية للجيش بواسطة جيب وأطلقا النار على العناصر، أثناء توجُّه الدورية لتنفيذ عملية دهم معمل لتصنيع المخدرات في حي الشراونة – بعلبك.

على أثر ذلك، ردّ العناصر على مصادر النيران، وخلال تبادل إطلاق النار، نشب حريق في الجيب نتيجة وجود ذخائر وموادّ قابلة للاشتعال داخله، وتَمكّن العسكريون من إخلاء أحد المطلوبين (سوري الجنسية) ونقله إلى المستشفى للمعالجة، من دون أن يستطيعوا إخلاء المطلوب الآخَر بسبب قوة النيران، وقد أصيب عنصر من الدورية وخمسة مواطنين بجروح طفيفة جرّاء الحادثة.

تابعت الدورية مهمتها ودهمت معمل المخدرات حيث ضبطت عددًا من الآلات وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في تشغيل المعمل”.

كشفت المديرية العامة لأمن الدولة في فيديو نشرته على منصة “أكس” عن فضيحة تهرّب ضريبي في مرفأ بيروت وسيارات فارهة بإعفاءات مزورة. 

سيارات فارهة بإعفاءات مزورة… أمن الدولة يكشف فضيحة تهرب ضريبي في مرفأ بيروت#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/IrujQSra7g

— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) May 7, 2026

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

تعرّض أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قبيع، لاعتداء بالسلاح الحربي، إلا أنّه نجح في السيطرة على المعتدي وتحييده قبل تنفيذ مخطّطه، ليستكمل واجبه الاجتماعي، قبل مغادرة المكان بهدوء عقب عودة الأمور إلى طبيعتها.

وعليه، يضع “التقدمي” هذه المحاولة المفتعلة للقتل بعهدة السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، لمعرفة الخلفيات الحقيقية وراءها.

ويدعو “التقدمي” الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحزم مع أي خلل أمني يهدّد السلم الأهلي، مؤكّدًا الحاجة إلى الهدوء والتروّي وانتظار التحقيقات الرسمية.

أفاد “المركز الوطني للجيوفيزياء” التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على “إكس”، بأنه “قد سجّل عند الساعة 02:52 بالتوقيت المحلي من فجر يوم الخميس الواقع فيه 7 أيار 2026 هزة أرضية بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة زحلة. وقد شعر بها عدد من المواطنين”.

استنكر مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين في بيان، “حادثة الاعتداء المؤسفة التي تعرّض لها العاملون في قسم الطوارئ من ذوي أحد المرضى، التي شكّلت تعديًا سافرًا على كرامة الطاقم الطبي والاداري والتمريضي، وانتهاكًا لحرمة المؤسسة الصحية ورسالتها الإنسانية”.


وقال: ” ما حصل أمس لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، فالعاملون في القطاع الصحي يؤدّون واجبهم الإنساني والمهني في أصعب الظروف، ويكرّسون جهودهم لخدمة المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم بكل تفانٍ وإخلاص. وإن اللجوء إلى العنف لا يسيء فقط إلى الكادر الطبي، بل يعرّض حياة المرضى الآخرين للخطر ويقوّض سير العمل داخل القسم”.


أضاف: “تطالب إدارة المستشفى الجهات المعنية والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدين، حفاظا على حقوق العاملين وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث”. 


تابع: “تؤكد ادارة المستشفى تمسّكها ببيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الجميع، وتدعو إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتعاون لما فيه مصلحة المرضى أولًا وأخيرا”.


ختم: “تجدد إدارة المستشفى التزامها رسالتها الإنسانية، وتدعو الجميع إلى احترام حرمة المؤسسات الصحية ودعم كوادرها التي تقف في الصفوف الأمامية لخدمة المجتمع”.

تتجه الأنظار مجدّداً إلى الجنوب في ظل تصاعد لافت في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، التي لم تعد تقتصر على تكثيف الغارات في الجنوب، بل تجاوزتها أمس إلى التلويح الصريح بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف مسؤولين في حزب الله، حتى داخل العاصمة بيروت. هذا التحوّل في الخطاب والسلوك الإسرائيلي يعكس محاولة واضحة لإعادة رسم قواعد الاشتباك، وفرض معادلة ردع جديدة تقوم على نقل المواجهة من الأطراف إلى العمق، بما يحمله ذلك من مخاطر انفلات شامل للوضع العسكري.

لا يبدو أن هذا التصعيد منفصل عن سياق أوسع تعيشه المنطقة، فالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران يطلّ برأسه مجدّداً، وسط مؤشرات إلى إمكانية انزلاقه نحو مواجهة ثانية مفتوحة، أو على الأقل إلى جولات تصعيد متقطعة تستخدم فيها الساحات الإقليمية كأوراق ضغط متبادلة، وبذلك يصبح لبنان أكثر من مجرد جبهة حدودية، بل ساحة متقدمة في صراع النفوذ، حيث تختلط الرسائل العسكرية بالحسابات السياسية.
إسرائيل، التي ترى في حزب الله التهديد الوحيد على جبهتها الشمالية، تسعى إلى تقويض قدراته عبر استهداف ما تعتبره «مراكز الثقل» داخل بنيته التنظيمية، ومن هنا يأتي التلويح باغتيال مسؤولين بارزين، في محاولة لضرب منظومة القرار والسيطرة، وإرباك بيئة المقاومة. غير أن هذا الخيار، ينطوي على مخاطر عالية، لأنه يلامس خطوطاً حمراء لطالما جرى تجنّبها منذ سنوات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستهداف شخصيات داخل بيروت.

في المقابل، يدرك حزب الله أن أي تغييرا جذريا في قواعد الاشتباك سيضعه أمام اختبار صعب. فهو من جهة لا يستطيع القبول باستباحة العمق اللبناني، ومن جهة أخرى يوازن بين ضرورة الرد والحفاظ على سقف الهدنة المفترضة ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة. هذه المعادلة الدقيقة قد تصبح أكثر هشاشة إذا ما أقدمت إسرائيل فعلاً على تنفيذ اغتيالات نوعية، ما قد يدفع المقاومة إلى ردود تتجاوز الإطار التقليدي للمواجهة.
كما أن المشهد الميداني الحالي يعكس هذا التوتر المتصاعد، فالغارات الجوية الإسرائيلية لم تعد محصورة بنطاق جغرافي ضيق، بل باتت تمتد إلى مناطق أوسع، في حين كثّف حزب الله من استخدام الطائرات المسيّرة الجديدة التي أربكت إسرائيل، في محاولة لفرض توازن ردعي جديد. وبين هذا وذاك، تبدو الجبهة وكأنها تعيش حالة «حرب تحت السيطرة»، حيث يجري اختبار الخطوط الحمراء بشكل تدريجي، من دون الوصول إلى الانفجار الكبير الذي لم يسقط من الحسابات بعد.

غير أن ما يثير القلق لدى مصادر سياسية هو أن هذا النوع من المواجهات قد يخرج عن السيطرة بفعل خطأ في الحسابات أو قرار مفاجئ من أحد الأطراف. فالتجارب السابقة تظهر أن التصعيد التدريجي قد يتحوّل بسرعة إلى مواجهة مفتوحة، خصوصاً عندما تتداخل العوامل المحلية مع التوترات الإقليمية. وفي حال اندلاع مواجهة بين واشنطن وطهران، فإن كل الجبهات المرتبطة بهما، ومن بينها لبنان، ستكون عرضة للاشتعال.
وفي رأي المصادر أن هذا الواقع يفاقم من هشاشة الوضع الداخلي اللبناني. فالبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وانقسام سياسي حادّ، تجد نفسها مرة جديدة أمام خطر عودة الحرب بمسمياتها الفعلية، من دون أن تمتلك أدوات التأثير في قرار السلم والحرب. وهذا ما يضع الدولة أمام تحدٍّ كبير، يتمثل في كيفية حماية الاستقرار الداخلي في ظل التوترات إلإقليمية، وقدرة محدودة على ضبط الإيقاع الأمني.
وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن إسرائيل من جهتها قد تراهن على أن الضغوط العسكرية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف خصمها أو دفعه إلى تقديم تنازلات، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن أي تصعيدا غير محسوب قد يرتدّ عليها بشكل مكلف، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي. فالحرب مع لبنان، في حال اندلاعها مجدّدا على نطاق واسع، لن تكون مشابهة للجولات السابقة، بل قد تأخذ طابعاً أكثر شمولاً، مع اتساع رقعة الاستهدافات من الجانبين.

أما حزب الله، فيحاول إدارة الصراع وفق قواعد دقيقة، تقوم على الرد المدروس وتفادي الانجرار إلى حرب واسعة إلّا عند الضرورة القصوى. إلّا أن هذه المقاربة قد تصبح أكثر تعقيداً إذا ما تم كسر التوازن القائم، خصوصاً عبر عمليات اغتيال في مناطق حسّاسة كالعاصمة.

وتختم المصادر بالقول: إن التهديدات الإسرائيلية لم تعد مجرد رسائل ضغط، بل تعكس توجهاً نحو اختبار حدود جديدة للمواجهة، وبذلك يبقى واقع الحرب مفتوحاً على كل الاحتمالات.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر حالة من الهلع في سوق صبرا، حيث ظهرت مجموعة من الأبقار وهي تركض بشكل عشوائي بين المواطنين والبسطات، ما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر في المكان.

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا إلى سكان لبنان الموجودين في بلدتي جبشيت وصريفا.

وكتب أدرعي عبر منصة “أكس”: “في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!”.

سجّلت قضية الطفلة صوفي مشلب تطورًا قضائيًا بالغ الأهمية، مع صدور قرارين مبرمين عن محكمة استئناف الجنح في المتن، برئاسة القاضية أماني سلامة وعضوية القاضي فرحات والقاضية البرمكي، في ملف يُعد من أبرز ملفات الأخطاء الطبية في لبنان.

فقد صدّقت المحكمة حكم القاضي المنفرد الجزائي القاضي بإدانة رئيسة لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، الطبيبة كلود سمعان، بجرم الإفادة الكاذبة وفق أحكام المادة 466 من قانون العقوبات اللبناني. وجاءت الإدانة على خلفية دورها في تقرير لجنة التحقيقات المهنية في قضية الطفلة صوفي مشلب، حيث ثبت للمحكمة أنها قامت بتحريف الحقيقة العلمية، لا سيما في ما يتعلق بثبوت الخطأ الطبي الذي أدى إلى إصابة الطفلة بشلل دماغي.

وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة قرارًا ثانيًا قضى برد استئناف الطبيبة سمعان في الدعوى المقامة منها ضد والد الطفلة، المهندس فوزي مشلب، وتصديق حكم محكمة البداية القاضي برد الدعوى، ما يشكّل تثبيتًا قضائيًا لمشروعية تحركاته ومواقفه.

تكمن الأهمية الجوهرية لهذا الحكم في كونه مبرمًا، ما يؤسس لسابقة قضائية في التعامل مع التقارير الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء، كما يكرّس مبدأ خضوع اللجان المهنية للمساءلة الجزائية عند تحريف الوقائع العلمية، ويضع حدًا لممارسات لطالما اتُّهمت فيها نقابة الأطباء بحماية الأطباء على حساب الحقيقة والمريض.

وعلى المستوى التنظيمي، يترتب على هذا النوع من الأحكام، لا سيما في الجرائم الشائنة كالإفادة الكاذبة، آثار مهنية مباشرة، أبرزها إلزام الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء المدانين، بما في ذلك سحب إذن مزاولة المهنة.
وقد أهدى والد الطفلة هذا الانتصار إلى الطفلة إيلا طنوس، التي عانت بدورها من تداعيات تقارير لجنة التحقيقات المهنية، وهي رفيقة صوفي في الظلم والمسيرة والمعاناة، معتبرًا أن الحكم يشكّل دليلًا واضحًا على أن القضاء اللبناني لا يزال يضم قضاة يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية، كالقاضية أماني سلامة والقاضي فرحات والقاضية البرمكي، وقادرين على مقاربة القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الأبعاد الطبية مع القانونية.

وفي تعليق له، اعتبر والد الطفلة، المهندس فوزي مشلب، أن هذا الحكم يشكّل وفاءً للوعد الذي قطعه بأن “ما بعد صوفي ليس كما قبلها”، مشيرًا إلى أن القضية لم تعد قضية فردية، بل تحوّلت إلى محطة مفصلية في مسار مساءلة الأخطاء الطبية في لبنان.

ورغم أن أي حكم قضائي لا يمكن أن يعوّض المعاناة اليومية التي تعيشها الطفلة صوفي، إلا أن المسار القضائي الذي انطلق من قضيتها أدى إلى تحول ملموس في أداء نقابة الأطباء، حيث باتت مقاربتها لملفات الأخطاء الطبية أكثر توازنًا وأقرب إلى معايير العدالة، وهو ما تجلّى لاحقًا في إقرار النقابة نفسها بوقوع خطأ طبي في هذه القضية واعتبار صوفي ضحية سلسلة أخطاء طبية.

ومثّل والد صوفي في الدعوى كل من المحامين أيمن جزيني وجورج الخوري.

على الرغم من مرور نحو 14 سنة على اعتقاله في دمشق، لا تزال عائلة الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، متمسكة بمعرفة مصيره.

وأكدت عائلة تايس مراراً أن لديها أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه ما زال على قيد الحياة، وربما تم نقله من سوريا إلى إيران.

فقد أوضحت نعومي تايس، إحدى شقيقات أوستن، أن العائلة لديها معلومات تفيد بأنه قد يكون محتجزًا لدى الحرس الثوري الإيراني، الذي ربما نقله من سوريا إلى إيران، إمّا خلال سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024 أو بعده.

كما أضافت قائلة في تصريحات صحفية أمس الأحد أن “الأسد كرر باستمرار أنه لا يحتجز أوستن.. ونحن نعلم أيضًا أن إيران كانت تدير بعض مراكز الاحتجاز في سوريا، وقد تكون هذه التفاصيل التقنية أحد أسباب قول الأسد إنه لم يكن يحتجزه، لأن السيطرة كانت بيد الجانب الإيراني فعليًا في ذلك الوقت”، وفق ما نقلت صحيفة “حوستن بابليك ميديا”.

وأردفت:” نعتقد أنه مع سقوط نظام الأسد، ربما نقل أوستن إلى إيران. لكن هذا غير مؤكد إنما لدينا أسباب قوية للاعتقاد بأن هذا ما حدث”.

كما طالبت العائلة بتعاون من الحكومة الإسرائيلية في استجواب عميد سابق في الجيش السوري، تم اعتقاله حاليًا في النمسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لمعرفة ما إذا كانت لديه أي معلومات ذات صلة. لاسيما بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الضابط السابق، خالد الحلبي، كان عميلاً مزدوجًا يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال جاكوب تايس، شقيق أوستن: نودّ أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتواصل معه تحديدا لمعرفة ما قد يكون لديه من معلومات حول احتجاز أوستن أو مكان وجوده. فنحن ببساطة لا نعلم ما الذي قد يعرفه، لأن هذا التواصل لم يحدث بعد، ونعتقد أن هناك سببًا للاشتباه في أنه يعرف شيئًا أو يمكنه توجيهنا إلى خيط ما”.