أقرّ مجلس النوّاب تعديل بعض فقرات النقد والتسليف التي تسمح للمصرف المركزي بطباعة أوراق الـ500 ألف والمليون والـ5 مليون ليرة.

تتكشّف يومًا بعد يوم ملفات جديدة تتعلّق بأساليب “حزب الله” في التمدّد داخل القطاعات الحيوية في لبنان، وآخرها القطاع التربوي وخصوصًا التعليم.

حصلت “نداء الوطن” على معلومات موثوقة، تكشف خيوط شبكة مترابطة من الشركات، البرامج، والنقابات “غير الشرعية” التي تصبّ في خدمة هدف واحد: تبييض الأموال، تمويل “الحزب”، وجمع قاعدة بيانات هائلة عن التلامذة، الأساتذة، وعائلاتهم، يمكن استخدامها لاحقًا للضغط والتهديد.

ر.ب. وشركة ACTC

أبرز اللاعبين في خيوط هذه الشبكة الخطيرة هما نجلا الشيخ نعيم قاسم اللذان يتلطيان خلف ر.ب.، وكيل شركة Promission البريطانية في لبنان تحت اسم ACTC، بالشراكة مع إحدى الشخصيات المعروفة بانتمائها إلى “حزب الله” وتسلمها مركزًا قياديًا. وقع الخلاف بين ر.ب. وشريكه إلّا أن الخلافات بين الطرفين لم تُحل عبر المحاكم اللبنانية الرسمية، بل عبر ما يُعرف بـ”محاكم الحزب”. وقد قضت هذه المحاكم بإقفال المعهد الذي يحمل اسم الشركة على طريق المطار، والإبقاء فقط على فرع النبطية. لكن ر.ب. لم يتوقّف عند هذا الحد، إذ أنشأ لاحقًا شركة ثانية باسم IET، تخصّصت ببيع الألواح التفاعلية أي ألواح تكنولوجية توضع في الصفوف (سعر اللوح الواحد قبل الأزمة الاقتصادية 6000 دولار، أما الآن فقد بات 2400 دولار). وتشير المعلومات، إلى أن ر.ب. شحن 6 حاويات لهذا الموسم الدراسي وتم بيعها  بالكامل.

نقابة “غير قانونية” بدعم وزير

في عهد وزير العمل مصطفى بيرم، وقبل استقالة الحكومة بيومين فقط، تم إنشاء ما سُمّي بـ “نقابة تكنولوجيا التعليم” من دون مرسوم رسمي أو أي مسار قانوني طبيعي، بل عبر استثناء مباشر من الوزير بيرم. والمستغرب يومها أنّ رئيس هذه النقابة غير الشرعية كان أيضًا ر.ب. هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك، إذ كيف يمكن السماح بقيام نقابة جديدة بوجه نقابة قائمة أصلًا هي “نقابة المعلوماتية” في لبنان برئاسة جورج خويري؟ وعندما حاول الأخير المساءلة، وصلته تهديدات مباشرة من قبل ر.ب.

من ACTC إلى ElectroSlab

كما كشفت المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” عن اسم جديد في القضية ElectroSlab، وهو محل صغير للأدوات التكنولوجية يملكه ع.س. فجأة تحوّل هذا المحل المتواضع إلى متجر بطابقين مع فروع أخرى. أحد العاملين في المتجر فضح المستور، وكشف أن الهدف من توسعة المتجر هو بيع المعدات التكنولوجية للمدارس السورية عبر النظام السوري، لكن سقوط بشار الأسد عرقل المشروع وتسبب بخسائر قدرت قيمتها بـ 500 ألف دولار لم يتحملها صاحب المتجر، بل أولاد الشيخ نعيم قاسم. وقد تم بيع محتويات المتجر في لبنان بأسعار زهيدة مقارنة مع سعر شرائها من الصين بهدف إغراق السوق اللبناني بمعدات لا منافس يشجع المدارس على شرائها لإيقاعها في فخ “e-school”.

“e-school”: أخطر من مجرد برنامج

أخطر ما في هذا الملف، برنامج يُسمّى e-school. هذا التطبيق يُستخدم لمتابعة كل تلميذ من خلال بيانات سكنه، أسماء ذويه، الأساتذة، المعلمين، وتتبع الموقع الجغرافي. عمليًا، بمجرد تحميل التطبيق، يجري تتبّع الموقع بشكل تلقائي. ويقف خلف هذا البرنامج أيضًا أولاد الشيخ نعيم قاسم بحسب السجل التجاري.

الخطير أنّ البرنامج الذي يحاول من خلاله أولاد الشيخ نعيم الحصول على “داتا” المدارس والتلامذة والأساتذة، اخترق عددًا كبيرًا من المدارس: مدارس كاثوليكية، مدارس تابعة للمقاصد، مدارس إنجيلية، وصولًا إلى مدارس في الضاحية الجنوبية. بعض المدارس الكاثوليكية تراجعت عند اكتشافها هوية القيّمين عليه. ومع ذلك، بقيت مدارس أخرى ملتزمة به لأسباب عدة: أولًا أسعار التطبيق الزهيدة مقابل تحميله بـ (2$ للتلميذ ثم ارتفع لاحقًا إلى 3$، مقابل 5–7$ للبرامج الأخرى). ثانيًا، تقديم حوافز مالية مباشرة: كل مسؤول أو موظف في مدرسة ينجح في تسويق البرنامج يحصل على دولار واحد للتلميذ. ومن سوّق لهذا البرنامج هو ر.ب. وبعض المساعدين من خلال الشركات التي سمّيت. ثالثًا، إن المدارس الملتزمة بالتطبيق تحصل على معدات من متجر ElectroSlab بأسعار متدنية جدًا. وعلى هذا النحو، تحوّل البرنامج إلى أداة واسعة الانتشار، توفر لـ “حزب الله” كنزًا من المعلومات الشخصية عن عشرات آلاف التلامذة وعائلاتهم.

تسويق بحسب البيئة

عملية التسويق للبرنامج لم تكن عشوائية. فقد اعتمدت شركة IET وElectroSlab أسلوبًا مدروسًا:

– للمناطق المسيحية: ج.ن.

– للمناطق السنية: شخص سوري مقبول سنيًا.

– للمناطق الشيعية: عبر “التعبئة التربوية” التابعة لـ “حزب الله”.

ومع انكشاف دور ر.ب. أخيرًا، تمت الاستعانة بـ ر.ش. لتسويق برنامج e-school تحديدًا.

النقابة غطاء للتغلغل

شكلت النقابة التي أنشئت خارج أي مسار قانوني الغطاء الأهم والأبرز لهذه العملية. إذ إنّ دخول المدارس بصفة “نقيب” أو “عضو نقابة” يحفز عامل الثقة بين المدارس والمسوق للتطبيق ويسهّل عملية الترويج والبيع، مع العلم أن كل المنتسبين إلى النقابة لا يحملون أي شهادة، ويمكن لأي شخص الانتساب إليها حتى ولو كان حاصلًا فقط على دورة “كمبيوتر” واحدة.

الفضيحة لم تتوقّف عند المدارس، إذ تبيّن أنّ ن.م، أستاذ في الجامعة اللبنانية، استدعى ر.ب. لحلّ عطل تقني في الجامعة. وكانت النتيجة، سرقة بيانات الطلاب والأساتذة جميعًا.

إذًا تعددت الأسماء من ACTC إلى IET وElectroSlab وe-school، والنتيجة واحدة: أولاد نعيم قاسم وراء تبييض الأموال، تمويل “حزب الله”، وتجميع “داتا” حساسة عن اللبنانيين من أصغر تلميذ إلى أساتذة الجامعات.

الخطورة لا تكمن فقط في الجانب المالي أو القانوني، بل في البُعد الأمني: حين يمتلك “حزب” مسلّح قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين، يصبح قادرًا على مراقبة المعارضين وتهديدهم بسهولة، وهذا ما درج عليه “الحزب” منذ سنوات، مستعينًا بفائض قوته وبالداتا التي حصل عليها.

هذه القضية لم تعد شأنًا تربويًا أو نقابيً فقط، بل تمسّ مباشرة الأمن الوطني اللبناني، وتضع علامات استفهام كبرى حول غياب الرقابة الرسمية وترك المدارس لقمة سائغة في يد مشروع أخطر بكثير من مجرد “تكنولوجيا تعليم”.

أفادت المعلومات، أنّ عناصر قوى الأمن الداخليّ في سرايا المنية، فوجئوا بوجود أفاعي داخل غرفة الحرس.
وفي هذا السياق، وجّه الأهالي والناشطون مناشدات عاجلة إلى المعنيين من أجل التدخل الفوري، لما تُشكّله هذه الحادثة من تهديد مباشر على العناصر العاملين في السرايا والمواطنين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلاً صغيراً يقود دراجة نارية صغيرة الحجم على أحد الأوتوسترادات، وسط حركة مرور نشطة. أظهر الفيديو عدم قدرة الفتى على السيطرة على الدراجة، ما شكّل خطراً واضحاً على حياته وحياة المارة والمركبات الأخرى على الطريق.

وطالب ناشطون بتشديد الرقابة على مثل هذه الحالات، مع التأكيد على أهمية التوعية بخطورة قيادة الأطفال للمركبات على الطرق العامة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

وردت عبر موقع قوى الأمن الدّاخلي -خدمة بلغ شكوى مقدَّمة من أحد المواطنين يدّعي تعرّض إحدى السيّدات للضرب والخنق والحرق والتعذيب.

على الأثر ومن خلال المتابعة الفورية والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تم تحديد هوية الفاعل ومكانه وهو زوجها المدعو

ع. ع. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد)

بنتيجة المتابعة تبيّن أنّ بحقه مذكّرَتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة
بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوة من المفرزة منزله الكائن في جرود بلدة صغبين – محلة العين وتم توقيفه
بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه
أُودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص

قررت الحكومة الاستمرار في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، وبحسب معلومات “اللواء” قد يتم استدعاء مسؤولي جمعية “رسالات” التي قدمت طلب الحصول على ترخيص اقامة الفعالية، وثمة من قال انه يمكن استدعاء مسؤول لجنة الارتباط  والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لو تم تحديد أي مسؤولية عليه في مخالفة الترخيص وتعميم رئيس الحكومة، لكن مصادر حزب الله اكدت مجدداً ان الطلب لم يتضمن تعهداً بإضاءة او عدم اضاءة صخرة الروشة قام بالإجراءات الادارية لحصول التجمع فقط.

وعلى صعيد فعالية اضاءة صخرة الروشة، أفادت معلومات  بأن هناك توجهاً رسمياً لسحب رخصة جمعية “رسالات” المقربة من حزب الله التي قدمت العلم والخبر لإقامة الفعاليات، بسبب عدم التزامها بالشروط القانونية، وذلك بعد قيامها بإضاءة صخرة الروشة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل عادل نصار ان “النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعتي والقضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون، والقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء”.

دخل أحد الأشخاص المسلّحين إلى داخل محل لتحويل الأموال في منطقة الفنار – المتن، وقام بسرقته، خلال وجود موظفة في داخله.

نفى وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، المحامي مارك حبقة لـ mtv المعلومات المتداولة بأن الكفالة للإفراج عن سلامة دُفعت حتى الآن وهناك إجراءات روتينيّة معقّدة وقرارات قضائيّة يجب أن تصدر قبل الإفراج عنه.

وكانت معلومات صحافية أشارت الى ان وكيل سلامة المحامي حبقة سدد كفالة موكله نقدا والبالغة 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة، على ان يخرج سلامة اليوم من مستشفى بحنس، بعد إتمام الاجراءات القانونية.

وذلك بعد ان قامت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار ، بتخفيض كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان مقابل اخلاء سبيل من 20 مليون دولار الى 14 مليون دولار.

فيديو متداول لرئيس وحدة الارتباط والتنسق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا

اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: رائد برو ورازي الحاج والياس اسطفان وآغوب ترزيان ووضاح الصادق.

اطّلعت اللجنة على واقع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية. وقال النائب سيمون ابي رميا بعد الاجتماع:” بحثت اللجنة بشكل خاص في واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، حيث تبيّن وفق المعطيات المتوفرة ان هناك هدر مال عام وشكوكًا في فساد اذ أجمعت اللجنة على تقديم إخبار الى القضاء المختص بواسطة الامانة العامة لمجلس النواب وفق الاصول القانونية ليسلك مساره الى وزارة العدل ثم النيابة العامة التمييزية. سنكمل مسار فتح ملفات الهدر والفساد في المنشآت الرياضية بعد إنشاء لجنة تقصي حقائق حول مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي وإخبار اليوم في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية سنكمل فتح ملفات باقي المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.”

تحدث النائب وضاح الصادق قائلا:” بدأنا بلجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي واليوم نتابع المنشآت الرياضية التي صرف عليها اكثر من ١٥٠ مليون دولار منذ بنائها قبل الدورة العربية سنة ١٩٩٧ الى بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام ٢٠٠٠. الإخبار واضح هناك هدر للمال العام وسوء إدارة لملف مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وشبهات فساد. وللغاية تقدمنا اليوم بإخبار يشير الى سرقات بملايين الدولارات واشغال اراضي مدينة الرئيس كميل شمعون بطريقة غير شرعية ووضع لوحات فيها على غير وجه حق. وسيسلك الإخبار طريقه الى القضاء وفق الاصول القانونية لمحاسبة المقصرين والمساهمة في اعادة ترميم المنشآت الرياضية التي يمكن ان تستضيف اهم الاحداث الرياضية في العالم العربي.”

النائب رازي الحاج اكد متابعة الملف حتى خواتيمه:” ملف المنشآت سيتابع وسنفتح كل ملف بملفه للكشف عن الفساد ووضع الامور في مسارها الصحيح لأن هذه المنشآت هي وجه لبنان الرياضي. ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي اصبح بيد القضاء ونتابعه وقريبًا ستظهر بخصوصه معطيات جديدة سنطلعكم عليها انطلاقا من دورنا الرقابي ونشكر رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وكل الزملاء في اللجنة وسنطلعكم على كل التطورات في هذه الملفات.”

إعتدى شخصان يستقلّان دراجة نارية، على الشرطي في بلدية أنفه خالد الدرويش، أثناء مرورهما على الطريق البحري في أنفه قضاء الكورة.

وقد تم توقيفهما من قبل شبّان البلدة وتسليمهما للأجهزة المختصّه لمتابعة الموضوع.

في حين نُقل الشرطي إلي مستشفى النيني في طرابلس للمعالجة.

قد تخضع بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني للمحاكمة، إذ أمر القاضي المسؤول عن التحقيق في اختلاسها أموالاً عامة بإرسالها أمام هيئة محلّفين، في قرار لا يزال قابلاً للاستئناف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار القاضي خوان كارلوس بينادو إلى أنّ موظفة تعمل في مكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لمساعدة غوميز، عملت أيضاً معها في أنشطتها المهنية الخارجية، عندما كانت تدير برنامج ماجستير في جامعة كمبلوتنسي في مدريد.

وبعد ظهر السبت، استُدعيت بيغونيا غوميز ومساعدتها لإخطارهما بطلب الإحالة أمام المحكمة.

وحسب وثيقة قضائية، رأى القاضي أن المهام المنصوص عليها في منصب «مساعد» زوجة رئيس الوزراء «تتمثل في إدارة اليوميات والبريد وتوفير الأمن والدعم البروتوكولي أثناء أي سفر وتنظيم الاجتماعات أو المداخلات التي تدلي بها زوجة رئيس الوزراء».

غير أنّه أشار إلى أنّ هناك «أدلّة كافية» على أنّ بيغونيا غوميز ربما طلبت من مساعدتها المزيد، بما في ذلك البعث برسائل إلكترونية بشأن الجامعة، مضيفاً أنّ هناك معلومات «تشير إلى وجود روابط مع شركات في مجموعة بارابيس» التي يديرها رجل أعمال قد يكون موّل برنامج الماجستير الذي كانت تشرف عليه.

وقال القاضي إنّ «هذا من شأنه أن يشكّل انحرافاً واضحاً عن أداء واجباتها موظفة مؤقتة في الإدارة».

وأعرب عن اعتقاده بأنّ «الصداقة الشخصية السابقة» بين بيغونيا غوميز ومساعدتها كانت «وراء تعيينها في منصب ذي ثقة عالية جداً»، معتبراً أنّ ذلك يمكن أن يشكّل «اختلاساً للموارد العامة لصالح مصالح خاصة».

وخلال آخر جلسة استماع في العاشر من سبتمبر (أيلول)، أنكرت بيغونيا غوميز أي اختلاس، وأوضحت أنّها طلبت من مساعدتها «في بعض الأحيان» فقط إرسال بعض الرسائل، مشددة على أنّ الأخيرة لم تساعدها «أبداً» في أنشطتها المهنية.

ويتولى القاضي نفسه التحقيق مع غوميز في قضايا منفصلة، فهي تخضع منذ أبريل (نيسان) 2024 للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.