عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: أيوب حميد، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك ضو، فراس حمدان، راجي السعد، فريد بستاني، محمد خواجة، نجاة عون، ناصر جابر، أمين شري.

كما حضر مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال “على جدول الأعمال كان اقتراح قانون مهم جداً للقطاع العام يتعلّق بمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. بعد انهيار الليرة، بات الواقع مذرياً، ولا يزال الموظفون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم على سعر صرف 1500، ولم تدخل الإضافات التي أقرتها الحكومة في أساس الراتب. وبالتالي، فالتعويضات كناية عن فتات. فهل يجوز أن يكون سعر الصرف 90 ألف ليرة والتعويضات على أساس الـ1500؟”.

أضاف “الاقتراح الذي تقدّم به عدد من الزملاء أخذ بالاعتبار انهيار سعر الصرف وطبّقوه بحسب النسبة التي طبّقت في موازنة 2024، وهي 40 ضعفاً، وفي موازنة 2025 التي مرّت خطاً جوياً ولم يسمحوا لنا بالاطلاع عليها. وقد طرحنا الموضوع على وزير المال الذي كان حاضراً في الاجتماع، فأوضح أن هناك دراسة كاملة وشاملة لتقييم الوضع والإمكانات، ومعرفة الأثر المالي وإمكانية تحمّل الدولة. وقد طالب الزملاء النواب بالإجماع من وزارة المال تحديد وقت لإنجاز دراستها للأثر المالي لتصحيح رواتب القطاع العام، وأن يكون هناك برنامج واضح للبناء عليه. وقد تفهّم وزير المال ذلك وأكد أنه سيعود الى لجنة المال بعد عطلة العيد بالوقت الذي تحتاجه اللجنة لتحديد إمكانية الدولة والأثر المالي، للبناء على الشيء مقتضاه. فلا أحد يريد وضع أعباء على الدولة وطلب المستحيل، ولكن تصحيح الوضع القائم”.

وبالنسبة الى اقتراح القانون المتعلق بإلغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني، قال كنعان “طرحنا أسئلة حول ما وصلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لاسيما أنه سبق واستعرضنا الملف على طاولة لجنة المال، وكانت هناك أسئلة من ديوان المحاسبة على مناقصة التلزيم، وذهبت الى هيئة الشراء العام، وقد درس ديوان المحاسبة الملف واعترض، ووزارة المال تدرس الموضوع الآن للعودة بأجوبة. لذلك، نصر على مسألة التوقيت، لأن الدولة تتطلب تعاون المؤسسات. فالإصلاحات النظرية لا تفيد بل نريد قرارات وفق الحاجة التي يعيشها مجتمعنا وإمكانات الدولة”.

وتابع كنعان ” بالنسبة الى مشاريع قوانين القروض التي تضعها الحكومة، فكانت أسئلة من النواب عن الأولويات، لنعرف ضمن تصور شامل وعملي، ما يجب أن يمر قبل الآخر، وفقاً للمشكلات التي نعيشها. لذلك سأدعو الى جلسة مع وزير المال للنقاش حول الأمور الأساسية والبرنامج والإصلاحات المطلوبة. فنحن نفهم أن صندوق النقد مفتاح كل حل ويجب ان نذهب بإيجابية اليه، ولكن وفق اولوياتنا ومعيارنا وحاجاتنا. والمطلوب أخذ الأمر على محمل الجدّ وسنتابع كلجنة المواضيع بجدية من دون المرور بهالك ومالك وقباض الرواح. “.

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الإصلاح ليس موسمياً بل هو عمل مؤسساتي والمطلوب من الحكومة الاستناد الى الجهد الرقابي والإصلاحي الذي قمنا به والمتابعة…وعلى القضاء أن يحاسب”.

كلام كنعان خاء خلال مداخلة عبر الـMTV عن التوظيف والمالية العامة والهدر فقال “إن لجنة المال والموازنة دققت في العام 2018، استناداً الى ما وردها من مستندات من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بالتوظيف الذي حصل عشية انتخابات العام 2018، فتبيّن وجود أكثر من 5300 وظيفة تعاقدية وغير تعاقدية حصلت خلافاً للقانون بمشاركة كل المكوّنات التي كانت موجودة في حينه، وصدر تقرير عن لجنة المال يفنّد كل الوزارات والإدارات، وقد توسّعت اللجنة في رقابتها بوجدت 33 ألف وظيفة على مدى سنوات حصلت خلافاً للتوصيف الوظيفي القانوني (مستعان به، متعاون، مياوم)، من دون انتاجية”.

أضاف “أحلنا تقريرنا المفصّل من 700 صفحة الذي وضعناه بعد رقابة 8 أشهر الى المراجع القضائية والحكومية، مع التوصيات الإصلاحية وضرورة أن تتم إعادة هيكلة القطاع العام. وجرى وقف التوظيف في المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب لحين إعادة الهيكلة وتكليف شركة دولية بتحديد المطلوب وفقاً للحاجة والكفاءة والمكننة الـe gov التي أبدى البنك الدولي استعداده للقيام بها للقطاع العام بقيمة 100 مليون دولار. وللأسف لم يتم الاستفادة من هذا العرض، لأن البعض يتعاطى مع الدولة بذهنية المزرعة، ويدّعي الإصلاح، ولا يتجرأ على وضع الأصبع على الجرح وتنفيذ ما جرى إعداده والتوصية به”.

أما على صعيد الهدر، فقال كنعان ” لقد دققنا بالمالية العام منذ العام 1993 وحتى العام 2017، فتبيّن وجود 27 مليار دولار من الأموال المهدورة، والمبلغ ما فوائده يشكّل ثلثي الدين العام، بهبات وسلفات وقروض، والملف نائم الى اليوم في القضاء”.

وأكد كنعان أن “من يريد الدولة يجب التنفيذ وأن يأخذ بالتدقيق الذي جرى بالاعتبار، بقضاء مستقل، وسلطة تنفيذية تحترم القوانين. فالتدقيق الجدي باللجان الذي اعترفت به كل دول العالم يجب أن يؤخذ بالاعتبار، وإلاّ على الدنيا السلام”.

وقال كنعان “الحكم استمرارية، وقد التقيت رئيس الحكومة نواف سلام وسلّمته نسخة من التدقيق في المالية العامة والتدقيق في التوظيف. فالحكم استمرارية، ولا يمكن لأي حكومة أن تمسح العمل الذي جرى قبلها. من هنا، فلا عذر لدى الحكومة الحالية بالقول إنها وصلت قبل شهرين، بل عليها الاستناد الى الجهد الرقابي الذي بذل في السابق ومتابعة الملفات التي لدى القضاء المالي والبناء عليه، وعدم خسارة الوقت”.

أوضح مصدر في وزارة الاتصالات بعد المعلومات التي تم التداول بها عن ان وزير الاتصالات شارل الحاج أقال المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية، أنه ما من إقالة وان ما حصل لا يتعدّى كونه تدبيرا قانونيا روتينيا عاديا لمدير بلغ السن القانوينة وجرى التمديد لخدماته في المرحلة الماضية بسبب الاوضاع الاستثنائية التي كانت سائدة في البلد.

وأكد المصدر أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وانطلاق عمل المؤسسات وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، من البديهيات أن تعود الامور إلى نصابها وتُملأ الشواغر، والتعيينات ستكون في مختلف المناصب الشاغرة وسيُعلن عنها بدءا من الأسبوع المقبل.

وكان مجلس الوزراء صادق على استخدام كريدية لمدة سنة اعتباراً من 11/10/2024، بعد بلوغه السن القانونية “ولتعذّر تعيين مدير عام أصيل لهيئة أوجيرو في ظل الحكومة المستقيلة (حكومة نجيب ميقاتي).

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع وطن الإنسان النائب نعمة إفرام.
وبعد اللقاء، وصف إفرام اجتماعه مع جعجع بالمميز، معلناً التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية.
وقال: “تشرفت بلقاء الحكيم، ولديّ بشرى سارة لأهالي كسروان، فقد أُنجز التحالف الانتخابي، وسنخوض الانتخابات معاً، انطلاقاً من جونية إلى كل كسروان”.
وتابع: “هذا الاتفاق الانتخابي البلدي يجلب الخير لأبناء جونية، ونحن اليوم سنخوض هذه الانتخابات كحلفاء أربعة، وهم: القوات اللبنانية، والكتائب اللبنانية، والشيخ منصور البون، ونحن”.
أضاف: “هذا الأمر يمنحني أملاً كبيراً في أن تكون جونية ممثلة بأبنائها، وأن تمتلك في الوقت نفسه رؤية واضحة للإنماء والاقتصاد والتطور، بما يحقق كل أحلام أبنائها”.
واستشهد إفرام بالإنجيل المقدس قائلاً: “من كان له يُعطى ويزاد، ومن ليس له يُؤخذ منه حتى الذي هو له”، مشيراً إلى أنه “يجب أن نبرهن أننا قادرون على إدارة شؤوننا المناطقية والمدنية، للانتقال إلى إدارة القضايا الوطنية”.
ورداً على سؤال حول مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، أجاب إفرام: “هذه القوانين مرفوضة نهائياً من قبلنا”.
وشدد إفرام على أنه “يجب فتح باب النقاش في ما يخص تعديل القانون الحالي، وإذا لم نصل إلى نتيجة، فيجب الإبقاء على القديم كما هو”، لافتاً إلى أن “الخطر الكبير يكمن في التأخير في إجراء الانتخابات النيابية، وهذا ما لا نريد”.
وأكد أن “القانون الحالي ناقص، وهو بحاجة إلى تعديلين على الأقل، أولهما يتعلق بالمقاعد الستة الخاصة بالانتشار اللبناني، وهذا الأمر مرفوض، لأن العالم كله بات اليوم قرية كونية واحدة، فلا يجب أن نتعاطى مع المغترب اللبناني بهذا الشكل، أما التعديل الثاني، فيتعلق بالميغاسنتر، وهاتان النقطتان أساسيتان”.
وكشف أنه “ضد التعديل الذي يسمح للناخب بوضع صوتين تفضيليين، وكذلك ضد جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
وأضاف: “نعمل مع عدد من الزملاء النواب على تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تمكين المواطن اللبناني من انتخاب مجلسي النواب والشيوخ بشكل مباشر، وبطريقة تشبه القانون الحالي، لكن مع تعديل يقضي بأن ينتخب المغتربون في لبنان، على أن يُنتخب مجلس الشيوخ وفق القانون الأرثوذكسي، أي بحسب القيد الطائفي حصراً”.

أفادت الوكالة الوطنية أن سيارة صدمت الشرطي البلدي المتقاعد ك. خ (64 عامًا) على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، بالقرب من كنيسة مار شربل، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وقد حضرت إلى مكان الحادث القوى الأمنية وعناصر الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يكشف موقع mtv تفاصيل صادمة للرأي العام اللبناني، حول ملايين جديدة هُدرت في غير موقعها، من دون تحقيق الأهداف المطلوبة، في سياق مسلسل الفساد الذي كان يتحكّم بالبلد.

وينشر موقعنا أبرز ما ورد في تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، حصل على نسخة منه، حول إدارة منظومة الصرف الصحي في لبنان. والذي أكد فشل إدارة هذا القطاع، والذي تعود أسبابه بشكل أساسي إلى غياب التخطيط السليم، ضعف التنسيق بين الجهات المعنيّة وسوء إدارة الموارد الماليّة. كما شدّد على ضرورة وضع إستراتيجية موحّدة تضمن توزيع الأدوار بوضوح بين الجهات المختصة، مع ضمان رقابة قانونية ومؤسسية لضمان تحقيق الأهداف البيئية والصحية المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة فرض وجباية رسوم جديدة تهدف إلى تأمين تمويل تشغيل وصيانة محطات تكرير الصرف الصحي القائمة حاليًا وتلك التي ستُنشأ مستقبلًا بما يضمن ديمومة عملها بالشكل الملائم.

واللافت، أن في لبنان هناك استراتيجية وطنية تهدف إلى إنشاء وتشغيل محطات ضخّ ومعالجة مياه الصرف الصحي، لكنها لم تُنفَّذ بفعالية بسبب سوء التخطيط، وغياب أي دور فعّال لوزارة الطاقة والمياه بصفتها الجهة المختصة. ويشير التقرير إلى أن إدارة منظومة الصرف الصحي موزعة بين جهاتٍ عدة، أبرزها وزارة الطاقة والمياه، مؤسسات المياه، البلديات ومجلس الإنماء والإعمار، وتضاربت الصلاحيات بينها بشكلٍ كبير.

وفيما اضطلع مجلس الإنماء والإعمار بالدور الأبرز في تنفيذ المشاريع نتيجة تكليفه بذلك من قِبل مجلس الوزراء، أدى غياب التنسيق إلى ازدواجية في الأدوار وتضارب في الصلاحيات، ما ادى إلى مشاريع فاشلة ومن دون جدوى، كإنشاء محطات تكرير من دون توفير شبكات تصريف مناسبة، إنشاء محطات تكرير من دون محطات ضخ واختيار مواقع غير ملائمة لمحطات التكرير.

كان هذا القطاع طوال سنوات بوابة هدر وإنفاق مبالغ ضخمة، حيث أشار التقرير إلى صرف أموال طائلة على مشاريع الصرف الصحي من دون تحقيق الأهداف المرجوة في بعض المشاريع المنفذة، ما يعكس خللًا جوهريًا في إدارة المشاريع وتنفيذها. وعدم إستثمار الموارد بشكل فعّال ما أدى إلى ضعف الخدمات المقدّمة وعدم تحسين مستوى معالجة مياه الصرف الصحي، ما يستدعي تدقيقاً مالياً لكل مشروع على حدى، وترتيب المسؤوليات وفقًا للصلاحيات المناطة بكل جهة من الجهات المعنية.

وأما الأخطر في الموضوع، فهي الكارثة البيئية والصحية التي تستشري في البلد. وعلى سبيل المثال، وفق التقرير، تفاقم التلوث في حوض نهر الليطاني حيث أظهرت دراسات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن التلوث البيئي الحاصل في الحوض ناتج بشكل رئيسي عن سوء إدارة منظومة الصرف الصحي. عدا عن استمرار تدفق المياه المبتذلة من دون معالجة فعالة ما يُشكل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة والتنوع البيولوجي.

ويسلّط التقرير الضوء على تأثير وجود النازحين على البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي. فتزايد أعداد هؤلاء، خصوصاً في منطقة حوض نهر الليطاني، أدى الى ضغط كبير على البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي، وشكّل هذا الواقع خطرًا بيئيًا وصحيًا جسيمًا، ما يستوجب وضع خطة طوارئ عاجلة من قبل وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والبلديات ضمن النطاق الجغرافي المتضرر.

أمام هول الأزمة وتداعياتها، وضع ديوان المحاسبة، برئاسة القاضي محمد بدران، سلسلة توصيات للخروج من هذا الواقع وإيجاد حلول جذرية لهذا القطاع والفضائح الصحية والمالية المترتبة على سوء إدارته.

يضع موقع mtv هذا التقرير برسم المعنيين، من أجل إصلاح الخلل، ومحاسبة كلّ متورّط، وهذا هو الأهم.

وقع حادث صدم، مساء اليوم الإثنين، على اوتوستراد زوق مصبح ـ جونية مقابل “سي سويت”، ما سبب زحمة سير خانقة على اوتوستراد جونية ـ بيروت

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، سفيرة بولندا، Dr. Aleksandra Bukowska-McCabe، في مكتبه في المديرية العامة للدفاع المدني.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في المجالات المتعلقة بتطوير القدرات والإمكانات اللوجستية والتدريبية لعناصر الدفاع المدني، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية لمواجهة الحالات الطارئة.

وأشاد العميد فرح بالعلاقات المتميزة التي تربط لبنان ببولندا، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة لتعزيز العمل الإنساني والإنقاذي. كما تقدم بالشكر على المساعدات السابقة التي قدمتها بولندا للدفاع المدني، والتي كان لها دور كبير في دعم الجهود المبذولة.

من جهتها، أثنت Dr. Aleksandra Bukowska-McCabe على الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في خدمة المجتمع، مشيدةً بتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني رغم التحديات.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التكريمية بين الجانبين تأكيدًا على متانة العلاقة والتعاون المستمر بين المديرية العامة للدفاع المدني وسفارة جمهورية بولندا.

صدر بيان من مكتب النائب آلان عون: رغم حرص النائب آلان عون منذ انفصاله التنظيمي عن التيار الوطني الحر على تجنّب السجالات، تمعن قيادة التيار ومتفرّعاتها والغرف السوداء التي تديرها في التصويب عليه ومهاجمته مباشرة ومواربة مستعملة كل الوسائل بما فيها الاشاعات والأكاذيب.

آخر عنقود الأكاذيب كان حول مجريات قداس مار يوسف في حارة حريك والانتخابات البلدية فيها، حيث شارك النائب آلان عون وزوجته، على جري عادته السنوية، في كل محطات إحياء المناسبة، وذلك بحضور القداس ولقاء الاهالي في صالة الكنيسة، قبل أن يغادر للمشاركة في مراسم جنازة الاعلامية الراحلة هدى شديد. وذلك قبل أن تصل المناسبة الى مرحلة الكلمات والشعارات الحزبية.

أمّا كلام النائب آلان عون عن الانتخابات البلدية في حارة حريك، فكان واضحاً جداً لجهة عدم انحيازه شخصياً لأي مرشح، بل تشجيعه على توافق بين العائلات، على غرار ما كان يحصل دائماً. وهذا هو المسار الصحي والسليم لإنجاز الاستحقاق البلدي بمعزل عن هوية رئيس البلدية.

ان النائب آلان عون مستمرّ بالنهج نفسه الذي يغلّب فيه العقل وحسّ المسؤولية والمصلحة العامة. وقد يكون صائباً، في هذا السياق، تذكير البعض ممن يجهلون البلدة ان المقدّسات التي ترعى حارة حريك وما زالت تجمعها هي ثلاث: العائلات والكنيسة والبلدية، وهي تحديداً التي تستهدف من قبل هذا البعض بأداء تفرقة غريب كلياً عن روحية اهالي حارة حريك الذين يعلمون جيّداً حقيقة مجريات الايام السابقة في المواضيع الثلاث بعيداً عن الدخان الترويجي والبيانات المعلّبة.

التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، عقب قداس الأحد، المحامي بول يوسف كنعان وعرض معه للانتخابات المرتقبة للمجلس التنفيذي للرابطة المارونية.

إنطلقت في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، رحلة وداع الإعلامية الراحلة هدى بدوي شديد من كاتدرائية مار جرجس في قلب بيروت. وبعد المراسم، يُنقل جثمانها إلى مسقط رأسها في بلدة كفريا، قضاء زغرتا، حيث ستستقر في مثواها الأخير.

وامتلأت الكنيسة بمحبي الراحلة، من أقاربها وأفراد عائلتها، وزملائها في الإعلام والصحافة، إلى جانب شخصيات سياسية ودينية، الذين جاءوا لتوديعها في آخر لحظاتها.

وجاء في الرقيم البطريركي بالصلاة الجنائزية لراحة نفس الاعلامية الراحلة: “انها ابنة كفريا –زغرتا من بيت مؤمن، بيت بدوي شديد ولدة وتربت على القيم الروحية والاخلاقية والعلم الاعلامي والتخصص في العلوم السياسية ونشأت الى جانب شقيقين و6 شقيقات نسجت معهم أجمل علاقات الاخوة”.

وأضاف: “أكملت مسيرتها الصحفية في جريدة اللواء واذاعة صوت لبنان ثم توزع عملها في النهار ورويترز ولوريان لو جور والـ lbci، ها مرض السرطان يدق بابها في عز عطاءاتها وواجهته بشجاعة، وعاودها بعد سنوات وعاودت مسيرة العلاج ولم تستسلم”.

وختم: “اعرابا لكم عن عواطفنا الابوية واكراما لدفنها نوفد لكم سيادة أخينا المطران بولس عبد الساتر ليرأس بإسمنا الصلاة لراحة نفسها وينقل تعازينا الحارة”.

أما كلمة العائلة، فألقاها شقيق الراحلة، الذي شدد على أن “كل لبنان اجتمع في بيت هدى الصغير بكل مذاهبه وطوائفه وأطيافه، نشكر كل من وقف الى جانبها من أطباء وأصدقاء، سلام هدى وحبها سيبقى في هذا البلد”.

وأضاف أن “هدى حملت كل تناقضات لبنان وطرحتها بكل موضوعية واحترافية”.

أما رئيس مجلس إدارة قناة الـ LBCI بيار الضاهر فقال في كلمته إن “هدى العبرة والمثال ستبقى”.

وكانت الإعلامية الراحلة، التي اشتهرت بكفاءتها وتفانيها في مهنتها، قد فارقت الحياة مساء الجمعة بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ورغم رحيلها، ستظل ذكراها خالدة في عالم الإعلام، حيث تركت أثراً عميقاً لا يُنسى.

غيّب الموت السيدة منى عون، والدة النائبة نجاة عون صليبا