عقد مصرف الإسكان جمعية عمومية عادية ظهر اليوم برئاسة  أنطوان حبيب في المقرٌ الرئيسي في منطقة رياض الصلح، لانتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد.

وبعد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، تم انتخاب مجلس إدارة جديد وتزكية الرئيس الحالي أنطوان حبيب لولاية ثانية.

وتحدث حبيب بعد إعلان نتائج الانتخابات، فشكر أعضاء الجمعية العمومية على انتخاب مجلس الإدارة الجديد، كما شكر الأخير على إعادة انتخابه في رئاسة مصرف الإسكان، كذلك توجٌه بالشكر إلى مجلس الإدارة السابق على الجهود الجبارة التي بذلها طوال السنوات السابقة في ظل الظروف الصعبة التي مرٌ بها لبنان.

وقال: بعد إنجازات عديدة حققناها سوياً، في سبيل تعزيز قروض مصرف الإسكان لتأمين استمراريتها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولا سيما قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغ ١٦٥ مليون دولار يُسدَد على مراحل، فنحن على موعد في منتصف شباط الجاري لزيارة رسمية إلى دولة قطر والاجتماع مع وزيرَي الخارجية والمال القطريَين ثم مع مدير عام صندوق قطر للتنمية، وذلك للبحث في إمكانية رفد مصرف الإسكان بقروض مدعومة تساهم في تعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي لجهة دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والمساهمة في إعادة إعمار لبنان. علماً أننا قمنا بزيارة رسمية إلى وزير خارجية قطر في العاشر من الشهر الجاري، للغاية نفسها وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة في هذا السياق لمتابعتها في اجتماعات لاحقة.

كذلك ستكون لنا زيارة لاحقة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية، للغاية نفسها.

لدينا خطط كثيرة نسعى إلى ترجمتها مشاريع على أرض الواقع، تصبٌ في خانة دعم المواطن اللبناني ومساعدته على التشبث بأرضه والحدٌ من هجرة الشباب.

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج.

وكتب جعجع على منصة “إكس”: “بحثنا في المواضيع العامة في البلاد، كما تم التطرق إلى مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وهو قيد المناقشة حاليا في اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، والتي يترأسها النائب جورج عقيص”.

استقبل الرئيس سعد الحريري قبل ظهر اليوم في بيت الوسط السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري والمستشارين الدكتور غطاس خوري وهاني حمود،وعرض معها آخر التطورات المحلية والإقليمية.

وسيزور الحريري اليوم الاربعاء قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

كما سيعقد سلسلة لقاءات اليوم وأبرزها مع: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالإضافة إلى زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.

نشر في الرابع من كانون الأول 1993، القانون رقم 190 في الجريدة الرسمية، معلناً استحداث وزارة شؤون المهجّرين، وهدفها تأمين عودة اللبنانيين إلى مناطقهم وقراهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينهم من الاستقرار في أماكن إقامتهم. بعد 32 عاماً، تؤول الوزارة إلى الوزير كمال شحادة، غير الحزبي من حصّة “القوات اللبنانية”، في ضوء الحديث عن تغيّر وجهتها وأهدافها.

خلال البحث بتشكيل الحكومة وكيفية توزيع الحقائب فيها، لم تكن الوزارة في سلّم الأولويات لدى القوى الراغبة في الدخول إلى الحكومة. وطرحت تساؤلات عن أسباب استمرار العمل بها، لتأتي المفاجأة بتولّي شحادة الحقيبة، بعدما كان الحديث عن تسلّمه حقيبة الاتّصالات. ليتبيّن أنّ لهذه الوزارة أهمية كبرى في المرحلة المقبلة، لارتباطها بملف عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم، وإعادة إعمار بيوتهم التي هدّمتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

أولوية شحادة

وفي هذا السياق، يؤكد الوزير شحادة لـ “نداء الوطن” أن “أولويّته أن هناك إدارة في الجمهورية اللبنانية، هي وزارة المهجّرين ومعها الصندوق الوطني للمهجرين، ولديهما خبرة واسعة في إعادة إعمار المنازل والقرى التي تهدّمت، وعلينا الاستفادة من هذه الخبرة لمساعدة إخواننا اللبنانيين. وطاقم الوزارة قادر على القيام بذلك”.

ما سبق سيضع “القوات” على تماس مع مناطق نفوذ “حزب اللّه” و “حركة أمل”. وسيطول عمل الوزارة الضاحية الجنوبية والبقاع ومختلف مناطق الجنوب. فهل سيحصل ذلك بسلاسة؟ المسألة ستبقى رهن التنفيذ، بينما تشدّد “القوات” في هذا الإطار على “التمييز من جهتها بين الموقف السياسي والتعاطي الوزاري والخدماتيّ الذي لا يميّز بين مواطن وآخر”. وتقول: “تجربتنا في الوزارات التي استلمناها سابقاً والتي لها الطابع الشعبي أثبتت ذلك”.

تتراوح كلفة إعادة الإعمار بين 8 و10 مليارات دولار، وهو مبلغ غير متوفّر بالطبع في خزينة الدولة، ويتطلّب الحصول على مساعدات خارجية. من هنا، يرى شحادة في حديث لـ “نداء الوطن”، “ضرورة لتأطير ذلك ووضعه بإطاره الصحيح وإدارته بالشكل السليم، لتثق الدول المانحة بأن الأموال ستصل إلى أصحاب الحق، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر بحوكمة إدارة الأموال بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات الأخرى”.

لا تريد “القوات” أن تأتي الأموال إلى أحزاب أو جمعيات أو بلديات، بل عليها أن تمرّ عبر الحكومة والوزارات، لضمان عدم حصول تنفيعات على حساب المستحقين من الناس. وهو التوجّه الذي بات يعبّر عنه المجتمع الدولي المانح، لا سيّما بعد التجربة غير المشجّعة التي رافقت مرحلة إعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من آب 2020. يومها “نبّتت” جمعيات واختفت، فهدرت نسبة من الأموال من دون أن تصل إلى مستحقّيها.

من هنا، تصرّ “القوات اللبنانية” على أن مرور المساعدات بالقنوات الدولية، يحول دون حصول هدر، أو “إيد وإجر” فتستفيد تنظيمات مسلّحة من الأموال، في إشارة إلى “حزب اللّه”. وتقول مصادرها: “في العام 2006، تسلّم “حزب اللّه” ملف إعادة الإعمار، فقال للناس إن إعادة الإعمار تمرّ عن طريقه. أما اليوم، فالأوضاع تغيّرت، والمسألة يجب أن تمرّ بالدولة اللبنانية ووزاراتها وإداراتها”.

هذا من حيث المبدأ والرغبة. بينما العبرة ستبقى في التطبيق. فهل تنجح “القوات” في هذا الملف؟ وهل سيترك لها “اللعب” وحيدة في ملعب إعادة الإعمار والعودة؟ الإجابة رهن الرغبة لدى الجميع في تقديم صورة مختلفة عن السابق. فمنذ العام 1993، كانت وزارة المهجّرين بمثابة “الدجاجة التي تبيض ذهباً” وسط اتهامات عن تنفيعات ورشاوى. فهل ستتمكّن القوات من تغيير الصورة؟

رداً على احدى المقالات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ما جاء فيه من افتراءات وأضاليل تفيد بلدية فاريا بالتالي:

– يوجد في بلدية فاريا خمسة عناصر من الشرطة وسائق. إثنان من الشرطة وسائق لا يزاولون عملهم كون الرواتب لا تكفيهم فتوجّهوا للعمل بالقطاع الخاص منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. يعمل إثنان من الشرطة بدوام نهاري وشرطي بدوام ٥ الى ١٢ ليلاً وذلك لأجل ضبط وتنظيم تواجد العمال السوريين وعائلاتهم وتعدادهم وإجراء مسح ولوائح بأسمائهم وأمكنة سكنهم لرفعها إلى لجهات الأمنية المختصة وبهدف ذلك تطوّع حوالي ١٤ شاب من البلدة مشكورين ومن دون مقابل للمساهمة في الحفاظ على أمن البلدة والمساعدة عند كل طارئ للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه والذين يتقاضون رواتب من المتطوعين عددهم /٣/ عناصر فقط.

– تنظّم البلدية دوريات ابتداءً من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الثانية عشرة ليلاً بإشراف شرطي واحد ومتطوّعين إثنين تكون مهمّتهم التجوال في البلدة وأحيائها وصولاً الى شبروح للتأكّد من التزام السوريين بحظر التجوال بعد الساعة السادسة مساءً والتأكّد من أعدادهم وهوياتهم وأماكن سكنهم.

– عند الساعة الثانية عشرة أي منتصف الليل، يستلم سيارة البلدية متطوّع واحد ويقوم بجولاته أيضاً بالسيارة ولا يجلس في غرفة الحرس، بل إنّ مهمته محصورة فقط التجوّل طيلة الليل في أحياء البلدة.

– عند حصول الجريمة البشعة لم يكن المتطوّع موجود في الغرفة ولا قرب الساحة ولم تكن سيارة البلدية موجودة في الساحة وإنّ أحد الكاميرات تؤكّد مرور سيارة البلدية والمتطوّع في طريق ثانية حوالي لساعة ٢،٤٠ تقريباً مما يؤكّد عدم تواجده في الساحة وقرب غرفة الحرس، لذلك، عندما قامت شقيقة المغدور خليل بالاستنجاد لم يكن يوجد أحد في الغرفة وإنّ مكتب التاكسي المقابل للأوتيل هو من لتّى النداء عبر أحد موظّفيه السيد ” جهاد خليل ” الذي يؤكّد أنه توجّه إلى غرفة الحرس وطرق الباب فلم يجد أحداً وهو يؤكّد أيضاً أنّ سيارة البلدية لم تكن مركونة قرب المركز وإن المركز خالٍ من أي عنصر وهو الذي حضر إلى مكان تواجد المغدور وساعد شقيقته يعاونه اثنان من رفاقه في مكتب التاكسي،

– أما بالنسبة الى البدل الذي تتقاضاه البلدية فهذا الأمر تقوم به معظم البلديات وإنّ هذا البدل يُستوفى بموجب قرار من مجلس بلدية فاريا وليس بأمر من عضو المجلس البلدي السيد ادمون مهنا ونحن في بلدية فاريا لا نفرض خوات على أحد وليست من شيمنا هذه الأمور، أما الذي يرغب معرفة أي أمر عن البلدية ما عليه سوى التوجّه الى البلدية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والاستفسار ونحن على أتم الاستعداد لإبراز كافة المستندات والأوراق بكل شفافية.

– بالنسبة الى الإدّعاء والافتراء بأنّ السيد ادمون قام بمحي صورة مع الجاني فإنّنا نؤكّد بأنه لا يوجد أي صورة مع الجاني ولم يتم محو أي شيء، بل مجرد افتراءات مغرضة وكاذبة.

– بالنسبة الى القاتل المجرم وقيامه بإطلاق النار في فاريا في ٢٠٢٥/١/٢٤ حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، تؤكّد البلدية حصول هذا الأمر وهي قد قامت عند وقوع الحادثة بإبلاغ القوى الأمنية والمخابرات بهذا الأمر وأعطتهم فيديو يظهر سيارة الفاعل وساعة حدوث الأمر.

– بالنسبة إلى دسّ اسم النائب فريد الخازن ورئيس البلدية ميشال سلامة والمختار رشيد خليل والسيد ادمون مهنا والايحاء بأنّ هنالك تقصير أو ما شابه ما هو إلاّ لذرّ الرماد بالعيون ولأغراض سياسية داخلية رخيصة ودنيئة، وإنّ أبناء البلدة يعلمون جيداً بأننا نحاول وبقدر استطاعتنا أن نقوم بواجباتنا لنؤمّن أفضل خدمة لبلدتنا الحبيبة وإنّ الإحصاءات لدى القوى الأمنية تؤكّد بأنّ بلدة فاريا هي البلدة الأكثر أماناً والأقل تعرّضاً للسرقات والمشاكل الأمنية في قضاء كسروان وذلك بفضل جهود لمجلس البلدي وجهود المختار والمتطوعين ووعي أبنائها وإن للشيخ فريد الخازن لدى البلدية ولدى أبناء البلدة الكثير من المحبة والتقدير ولم نرى منه سوى الخير والعطاء.

– إنّ هذه الجريمة النكراء والمفجعة التي أودت بحياة إبن بلدتنا الحبيب خليل أصابتنا جميعاً بالألم والحزن وإننا ندعو من اللّٰه أن يقوّي أهله ويمنحهم الصبر على خسارتهم التي لا تعوّض.

إنّ هذه الفاجعة أصابت كل بيت في فاريا وإنّ بلدية فاريا ومختاريها ومجلسها البلدي يطالبون

الأجهزة الأمنية والقضائية بإنزال أقصى عقوبة بالفاعلين وإعدامهم وبأقصى سرعة ممكنة.

وبنفس المنطق الذي اعتمده ناشر المقال نقول:

لو لم يتواجد القاتل في هذا الوقت بالذات في فاريا لما التقى بالمغدور خليل وكان خليل لا يزال بيننا.

ولو لم يكن وُلِد القاتل أصلاً لما كان افتعل جريمته البشعة هذه.

ولو لم يكن يهوذا الاسخريوطي خائناً لما قبض ١١ ليرة ذهبية ليسلّم السيد المسيح.

ولو لم يكن يوجد صحافة صفراء مأجورة لما كنتم كتبتم مقالكم هذا.

ولو لم يكن الشيطان موجوداً لكانت حياتنا أهنى وأفضل، لكننا يا سيدتي العزيزة نحن أبناء الرجاء وأبناء القيامة وأبناء الكنيسة قولاً وفعلاً وممارسة.

أبعد اللّٰه عن فاريا كل مصاب وكل فتنة وكل شرّ لأنّ الشر موجود والشياطين موجودة في الخارج والداخل.

إزاء هذا الواقع وأمام حجم الافتراءات والأضاليل التي كرتموا في مقالكم، تقدمت البلدية بتاريخ اليوم ٢٠٢٥/٢/١١ عبر وكيلها المحامي جورج الخوري بشكوى امام النيابة العامة الاستثنافية في جبل لبنان ضدّ موقع الخبر الإلكتروني وصاحبه وكاتبة المقال بجرم بثّ اخبار كاذبة وملفّقة وجرم الافتراء والقدح والذمّ وقد تسجّلت الدعوى تحت رقم ٢٠٢٥/٢٨٤٥ وقد أحيلت إلى مكتب مكافحة جرائم لمعلوماتية لإجراء المقتضى.

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء:” تشرفنا بصبيحة هذا اليوم بزيارة مفتي الجمهورية هذه القيمة الوطنية والدينية والإسلامية الكبيرة، الذي كل همها أن ترعى مصالح الوطن والمواطنين واللبنانيين كل اللبنانيين، ومصالح المسلمين”.

اضاف:”تداولنا معه في كل الأمور السياسية الحاصلة في البلاد حاليا، وتمنينا من هنا انطلاقة مباركة لحكومة عهد فخامة رئيس الجمهورية الأولى، كما تداولنا بكل الأمور التي تخص الوطن، والتي تخص اللبنانيين، والتي تخص الطائفة السنية”.

وقال:”أكد لنا سماحته حرصه على الوحدة الوطنية، وعلى أن ينال كل ذي حق حقه، وأن تكون المرحلة استمرار لعمل وطني جدي وجاد.

نحن من هنا، من منبر دار الفتوى نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي السريع من القرى اللبنانية المحتلة، والمباشرة في إعادة الإعمار، وبناء القرى المهدمة، والسير كما كنا دائما بمسيرة بناء الدولة، هذه المسيرة الشاقة لبناء دولة يستحقها اللبنانيون.

ونؤكد من منبر دار الفتوى  العمق العربي وضرورة أن تكون العلاقات عميقة وجدية وواضحة وصريحة، وأن يكون لبنان ضمن المجتمع العربي، لأن المجتمع العربي هو الذي يساند لبنان، هو الذي قدم الخير للبنان، ويجب بناء الدولة لكي يأخذ لبنان مكانته في هذا المجتمع العربي.

كما نؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن، والاستمرار بالحفاظ على الأمن، وبالمناسبة كان هناك عرض لما قمنا به في وزارة الداخلية”.

وختم:”أقول لكل اللبنانيين أن أول زيارة لي بعد تبوأ المنصب الوزاري كان لدار الفتوى ولسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، واليوم نختم ولايتنا في الحكومة بوزارة الداخلية بزيارة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية متمنين له كل خير، ونحن دائما سنكون إلى جانب سماحته لأخذ البركة والتداول والعمل معا لما فيه خير الوطن”.

تسلّم وزير الخارجية يوسف رجّي مهامه في الوزارة، وأشار إلى أن “الأمر الجيّد أنّني أعرف هذه الوزارة كلّها ومشاكلها والخبر السيء أنّني أعرف كل العاملين فيها واحدًا واحدًا وأعرف كل الخفايا”.

وقال: “لن نكون عائلة إنّما فريق عمل واحد في وزارة الخارجية لأنّ العائلة “برّات الوزارة وهون للعمل والتعاون كفريق واحد””

تلا وزير الاعلام بول مرقص  مقررات الجلسة الوزارية واكد ان ” الرئيس عون أوعز الى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة وسيتم العمل على إصلاح  الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي”،  ولفت الى ان “الرئيس عون أكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول طالباً من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم”.
اضاف:” الرئيس عون أكد أن على لبنان ان ينهض عبر القيام بالاصلاحات ولا تعطيل في الحكومة بل نناقش ونخرج بحلول”.

تابع:” الإصلاح والتطوير هو ما سيتمّ التركيز عليه والرئيس عون شدّد على أنّ المهمّ هو إثبات الثقة من خلال إصلاح الفساد في الإدارات كما التصدّي للأمور الطارئة منها تطبيق الـ1701 والتأكيد على الإنسحاب الإسرائيلي”.

واكد الوزير مرقص “تأليف لجنة صوغ البيان الوزاري وستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشرًا”.  اللجنة  التي يرئسها رئيس الحكومة نواف سلام مؤلفة من خمسة وزراء هم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.

أصبح احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شهر شباط، من كل عام، مناسبةً وحدثاً وطنياً وشعبياً ذو ابعادٍ ودلالات عديدة، يحرص على احيائه، نجله رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وجمهور التيار في كل لبنان، لما تعنيه هذه الذكرى الاليمة في وجدانهم من مشاعر الحزن والاسى، على فقدان زعامة سياسية لبنانية وعربية، بمستوى الراحل، وتقديرا لجهوده الوطنية، لاخراج لبنان من سموم الحرب الاهلية المشؤومة، وتداعيات الاعتداءات والاجتياحات الإسرائيلية التي وصلت إلى العاصمة بيروت، ولم تتوقف في الجنوب.

باتت ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الحريري من كل عام، مناسبة وطنية، يستذكر فيها اللبنانيون عموما، سياسات هذا الرجل الاستثنائي، الذي انكبّ على تمتين اواصر التقارب والعيش المشترك بين جميع مكونات الوطن الواحد، وبناء الانسان،وتحصين الأجيال الشابة منهم بالعلم والمعرفة، والنهوض بالوطن نحو الافضل.

المفارقة واضحة في الذكرى العشرين لجريمة اغتيال الرئيس الحريري، بين سياساته ونهجه، وانجازاته الواقعية، لاعادة إعمار لبنان، وتحسين مستوى عيش اللبنانيين عموما، وتنشيط الاوضاع الاقتصادية،والانفتاح على الأشقاء العرب والعالم، وصياغة علاقات متوازنة مع مختلف الدول باستثناء إسرائيل،وبين ممارسات الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال الإرهابية هذه، من حزب الله ورئيس النظام السوري السابق بشارالاسد وداعميهم الايرانيين، ودمروا الحجر والبشر على مدى العقدين الماضيين، واستباحوا مقدرات لبنان، وسقطوا سقطة الاذلال المريع قتلاً، او هروبا الى الخارج.

بعد عشرين عاما،لم يكتب لشعارات ومضامين جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ان تبصر النور، ولا الوعود باستكمال مشروعه النهضوي ان تنفذ، وبقيت تدور بين استغلال سياسي لبعض المنتفعين والمرتزقة من اطراف سياسيين عدة، او العجز السياسي عن اختراق جدران الترهيب والتهديد من القتلة والمجرمين.

ما يميز الذكرى هذا العام، سقوط الحواجز الترهيبية، والموانع الامنية والسياسية،التي كانت تقف حائلا دون استكمال تنفيذ مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستنساخ تجربته الناجحة، لتجاوز المآسي والنكبات التي حلّت بلبنان،واعادة اعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية،جراء الحاقه قسراً، بسياسات التحالف الايراني السوري السابق، والزج به في حروب المشاغلة، والاسناد مع إسرائيل،بمعزل عن موافقة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.

اصبحت الفرصة مؤاتية في المرحلة المقبلة، أكثر من السابق لإثبات صدقية الشعارات والوعود التي اطلقت، للرد على جريمة اغتيال الرئيس الشهيدرفيق الحريري، والمباشرة بتنفيذها على أرض الواقع،تكريماً وتقديراً لمسيرته وعطاءاته وتضحياته تجاه لبنان واللبنانيين،في حين يبقى التحدي الكبير، في استكمال نهجه ومسيرته وعطاءاته فعلياً، للنهوض بلبنان من جديد،وواقعا يعتد به، لا مجرد عبارات وصرخات جوفاء تطلق في مثل هذه المناسبة الوطنية، من دون أي مفاعيل تنفيذية.