وقع حادث سير ليل أمس في منطقة الصايح – عكار العتيقة، حيث اصطدمت سيارة بحائط، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة وصفت حال أحدهم بالحرجة.

وعلى الفور هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن شابا من الثلاثة فارق الحياة لاحقًا.

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصّة “أكس”:

“سأشارك اليوم في قداس عيد مار مارون في كنيسة سيدة لبنان في لندن، مع الرهبانية اللبنانية المارونية التي تنظّم احتفالًا مهمًّا بهذه المناسبة. يلي القداس معرض “المسيرة المارونية” الذي يسلّط الضوء على المساهمة الثقافية المارونية في الحضارتين الشرقية والغربية، بالتعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك. نشكر الرهبانية على هذا العمل المميّز، ونتمنّى بشفاعة مار مارون الخير للبنان ونجاح العمل الجماعي للحكومة الجديدة، التي تضمّ وزراء مميّزين في سيرتهم الذاتيّة”.

علم موقع”قضاء جبيل” ان  رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب سيعقد الاجتماع الأول مع وزراء حزب “القوات اللبنانية” يوسف رجي ( وزير الخارجية ) ، جو صدي ( وزير الطاقة) ، جو عيسى الخوري ( وزير الصناعة) وكمال شحادة( وزير المهجرين) ، عند الساعة 12,45 من بعد ظهر يوم غد الإثنين 10 شباط

في قرار آحادي ومن دون مراجعة المعنيين اتخذ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد المرتضى،  قراراً بتنفيذ وتأهيل طرقات وادي قنوبين، قافزا فوق وجوب الأخذ بعين الاعتبار كافة الشروط المتصلة بالحفاظ على تصنيف الوادي المقدّس، بدليل عدم موافقة مديرية الآثار في الوزارة ومكتب اليونسكو في لبنان على هذا القرار.

رداً على قرار مرتضى، أكّد رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، وقوفه إلى جانب الأهالي وتأييده لتحسين ظروف عيشهم وتنقلاتهم، إلا أنّه شدد على عدم التساهل في مسألة تطبيق القانون. وأعرب عن أمله في الاستماع إلى رأي أكثر من جهة، على رأسها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ونائبا القضاء، واتحاد بلديات بشري، الذي طالب بأن يتمثل في لجنة تُعنى بمتابعة هذا المشروع، لكن الوزير مرتضى لم يلتزم بالموافقة على ذلك. كما دعا إلى الاحتكام إلى رأي مديرية الآثار ومنظمة اليونسكو، المخولتين إعطاء رأي تقني في هذا الموضوع.

لماذا قام وزير الثقافة بهذا العمل قبل استقالة الحكومة؟ وكيف سيكون رد الفعل؟

يقول رئيس بلدية بشري، فريدي كيروز، لـ”المركزية” إن بيان رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، واضح لجهة عدم موافقة مديرية الآثار على ما سيقوم به وزير الثقافة، فالمديرية هي المسؤولة الوحيدة عن متابعة شؤون وادي قنوبين وليس وزير الثقافة، إذ تقتصر مهام الوزير فقط على السياسة، ويكون وصياً على الآثار.

وعن القرار الذي اتخذه مرتضى، يجيب: “إذا قام بإلغاء قلعة بعلبك عن لائحة الأونيسكو، حينها وادي القديسين لا يعني له أي شيء. هناك دراسات يجب أن يتبعها الوزير المعني بشق الطرقات، وهذه الدراسات يجب أن تكون علمية لكي يستطيع تقديمها للأونيسكو، وليس بناءً على أن هناك أهالي يقطنون في الوادي ويجب أن نشق لهم الطرقات”.

ويضيف: “هؤلاء الأهالي يعيشون منذ سنوات، وكانت الطرقات موجودة. لسنا ضد تأهيل الطرقات، فكل ما نريده هو أن يتم تأهيلها في ظل وجود الأونيسكو وبإشراف مديرية الآثار”.

ويضيف: ” المخالفات التي حصلت داخل مدينة بشري عبر محاولات البناء داخل حرم الوادي قمنا بتوقيفها على الفور، وتدخلت مديرية الآثار ببيان طالبت فيه بتوقيفها، لكن الوزير المعني اتصل بالمديرية ورئيس اتحاد بلديات بشري للتراجع عن القرار”.

ويختم قائلاً: “رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، وجه كتاباً موضوعه تضمن مخالفة بناء على العقار 718 في بشري، بموقع على وادي قاديشا – موقع تراث عالمي.

وكان المرجع كتاب المدير العام للآثار، الذي حمل رقم 3191 بتاريخ 19/12/2024.

وتضمن نص الكتاب:

‘بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، نحيطكم علماً بأن المديرية العامة للآثار قامت بالكشف على العقار 718 في بشري، الواقع ضمن موقع وادي قاديشا المصنف كمنظر ثقافي على لائحة التراث العالمي، وتبين وجود أعمال بناء في العقار المشار إليه.

وبما أن المخالفة تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما أن الموقع لا يسمح بأي نوع من البناء، وأن الزراعة لا تتلاءم لاحقاً مع المجال البيئي للوادي، بالإضافة إلى أنه تم معرفة هدف استعمال الهيكل الحجري، والذي لا يتطابق إطلاقاً مع المحيط الطبيعي الثقافي الموجود.

وعليه، ترى المديرية العامة للآثار ضرورة إنجاز ما يلزم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه'”.

قال رئيس لجنة السياحة والنقل والتنظيم المدني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وديع كنعان ” في خطوة تعكس إرادة التغيير، أتقدم بأحر التهاني للبنان وللوزراء الجدد بمناسبة تشكيل الحكومة اليوم برئاسة نواف سلام”.

اضاف “تأتي هذه الحكومة في وقت بالغ الأهمية، حيث يتطلب الوضع الراهن تكاتف الجميع لبناء مستقبل مشرق لوطننا”.

وتابع كنعان “نتمنى كل التوفيق للوزراء في مهامهم، ونؤكد دعمنا الكامل لهم في سعيهم لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز لبنان كوجهة سياحية رائدة. فلنعمل جميعًا بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة وطننا”.

هنأ “تجمّع موارنة من أجل لبنان” بولادة الحكومة الجديدة، آملاً في أن “تكون مرحلة خطوة تشكيلها مرحلة جديدة للعمل ومعالجة ما يحتاجه اللبنانيون امنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً”.

وقال التجمّع في بيان “مبروك للرابطة المارونية توزير نائب رئيسها جو عيسى الخوري، ومبروك لمؤسسة الانتشار الماروني توزير رئيسها السابق شارل الحاج، ومبروك لجامعة الحكمة بيروت ورابطة قدامى الحكمة توزير الدكتور بول مرقص، ولصديق التجمّع يوسف رجي تسميته وزيراً للخارجية”.

واعتبر التجمّع أن “اللبنانيين يتطلعون الى أن تحمل الحكومة ذهنية جديدة في الحكم بعيدة من المحاصصات والنكايات، بل للتعاون والانجاز”.

عُيّن جو صدّي وزيرًا للطاقة والمياه في حكومة نواف سلام.

شغل منصب شريك أول (2014م – 2018م)، ومستشار تنفيذي أول (2018م – حتى نهاية فترة عمله بالشركة).

وساهم في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والشركات الكبرى بشأن الموضوعات الاستراتيجية، والتنظيمية، والحوكمة، وأداء الأعمال ولاسيما في قطاع الطاقة.

كما شغل منصب شريك أول ورئيس مجلس الإدارة العالمي للشركة.

واُنتخب في فبراير 2008م رئيسًا عالميًا لمجلس الإدارة لستِ فتراتٍ متتالية.

وشغل منصب العضو المنتدب لكيان شركة بوز أند كومباني في منطقة الشرق الأوسط.

وساهم في تقديم الاستشارات للحكومات والشركة المملوكة للدولة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا بشأن الموضوعات المتصلة بالنفط والغاز والكهرباء، فضلًا عن صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية للدول وجهود إصلاح وتطوير القطاع العام.

وشارك في تأسيس عمليات الاستشارات الإدارية لشركة بوز ألن هاملتون بمنطقة الشرق الأوسط في عام 1993م.

وشغل منصب الشريك المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2003م، وعضو مجلس الإدارة العالمي لشركة بوز ألن هاملتون منذ عام 2004م.

وساهم في تقديم الاستشارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة، والصناعة، والقطاع العام

وتولى قيادة مهام الاستشارات الإدارية للشركات متعددة الجنسيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بخبرة فنية في مجال صياغة الاستراتيجيات، والدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة.

وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كورنيل – نيويورك عام 1983م.

كما هو حاصل على شهادة البكالوريوس من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية – باريس عام 1981م.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تأسف الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أشد الأسف لإصرار النائب جبران باسيل على مواصلة التحريض ضدّ “القوات اللبنانية” ظنًّا منه أنّ هذا الأسلوب ما زال يلقى الآذان الصاغية لدى الناس، فيما لو أجرى أي مراجعة لكان وصل إلى استنتاج أكيد فأسلوبه أصبح خارج الخدمة منذ زمن طويل.

وما يهمّ الدائرة الإعلامية ليس ما يصدر عن النائب باسيل ومن هم ما زالوا إلى جانبه، إنما ما يهمها هو أنّ هذه الحالة أصبحت مكشوفة لدى الرأي العام، ولم يعد لمواقفها أي أثر ولا أي تأثير، وأكثر ما استوقفها هو تقاطع تعليقات الصحافيين على تشخيص حالة النائب باسيل بكلمتين: “فاقد للمصداقية”.

وقد لمست الناس أن ما يقوله عن “القوات اللبنانية” إنّما يقوله عن كل مَن يختلف معه من دون أن يميِّز بين الخلاف السياسي، وهو حقّ، وبين الشيطنة، وهي خطيئة، إلى أن ارتدت الشيطنة عليه، لأن الناس لم تعد تتقبّل ولا تتسامح مع من يصل في مواقفه إلى حد التخوين، ولا يجد مشكلة في مغازلته في اليوم التالي، كما لا تتسامح مع من حاول تضليلها بعناوين وشعارات إلى أن اكتشفت بأنّ همه الوحيد هو الكراسي.

وليس الهدف من هذا البيان الردّ على النائب باسيل، إنما التنويه بالوعي السياسي الذي لمسناه في الردود عليه والتي تمحورت حول ثلاثية: غياب المصداقية، غياب الوضوح السياسي، غياب المبادئ الوطنية.

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصّة “أكس”: “في لقاء مطوّل مع مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL)، ناقشنا المرحلة المفصليّة التي يمرّ بها وطننا، وأكّدنا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تحمل نفسًا جديدًا. فبدون ذلك، ستتعثّر عجلة الإصلاح المالي وإعادة الإعمار، وسنفوّت فرصةً ذهبية لتحقيق الإصلاح العميق.”