عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لدرس اقتراح الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني واقتراح مكننة المعاملات العقارية.

وحضر الجلسة النواب: علي فياض، الان عون، جهاد الصمد، راجي السعد، بلال عبد الله، حسن فضل الله، مارك ضو، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، فراس حمدان، غسان حاصباني، غادة أيوب، وليام طوق، أمين شري، محمد خواجة، غازي زعيتر، ملحم خلف، ناصر جابر.

كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.

وقال كنعان بعد الجلسة ” بحثنا اليوم اقتراح قانون الغاء الطابع الورقي والذهاب الى الطابع الالكتروني. وهذا الاقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المالية والنواب. وكنت قد تقدمت بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بموضوع الاحتكار الحاصل والسوق السوداء وهدر ما بين 70 مليون الى 100 مليون دولار سنوياً جراء ذلك. اليوم قمنا بخطوة عملية بمناقشة واقرار مبدأ اعتماد الطابع الالكتروني فوراً على كل المعاملات الممكننة التي لا تحتاج الى الكم من العمل والملاحقات للحصول على طابع ورقي، وقد بات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال إلى لجنة المال الأسبوع المقبل لنتابعه في الجلسة المقبلة حيث سنعرض لكل التفاصيل، ولما تبقى من الطابع الورقي الذي يجب استبداله بالطابع الالكتروني”.

أضاف “الطابع الالكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية من الهاتف الخلوي الى الE Wallet وسواها من الوسائل الحديثة، ما يوفّر على المواطن عذاب الاستحصال على الطابع المالي بكلفة تتجاوز عشرات الأضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الاحتكار، ونحن حريصون في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، أن لا تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للوصول الى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري واخراجات القيد وسواها، ما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفر على جيب المواطن الكلفة والتعب”.

ولفت كنعان الى “أن الاقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة هو مكننة المعاملات العقارية. والجميع يعرف أمانات السجل التي كانت مقفلة، وتعيد فتح أبوابها بشكل خجول. والمطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكانية إتمام المعاملات، من خلال وصلها الكترونياً، على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون بهذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ العام 2020 على مشروع مماثل لم تتم احالته الى مجلس النواب. وباعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، التسجيل، ما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والهدر الحاصل من وقت ومال وفساد”.

وأكد كنعان أن “لجنة المال ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة الى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض ان تحال الينا خلال هذا الشهر في حال انجزتها الحكومة”، وقال “هذا العمل سيتواصل للسير قدماً بعملية الاصلاحات المطلوبة، لاسيما على صعيد خدمة المواطن والمكننة الالكترونية المرتبطة بشؤون المواطن الحياتية واليومية”.

تم ترشيح مكتب الحاج شاهين للمحاماة في ست فئات ضمن جوائزThomson Reuters Asian Legal Business 2024 لأفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط. يُبرز هذا الترشيح إسهامات المكتب في التميز القانوني والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

تحتفل النسخة الرابعة من جوائز Thomson Reuters ALB لأفضل مكاتب المحاماة في الشرق الأوسط بالمحامين والمستشارين القانونيين الذين يعملون في المنطقة لمساهماتهم الرائدة في مشاريع ومبادرات وضعت معايير جديدة. تكرم هذه الجوائز المساهمات التي تساهم في تعزيز الابتكار في القطاع القانوني في المنطقة.

تم ترشيح مكتب الحاج شاهين للمحاماة في الفئات التالية:

بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح الشريك الإداري للمكتب، البروفسور نجيب الحاج شاهين، لجائزة الشريك الإداري للعام.

يُقام حفل توزيع الجوائز في دبي في 17 أكتوبر 2024، حيث سيجتمع مكاتب المحاماة العاملة في الشرق الاوسط وأقسام الشؤون القانونية للشركات ذات الوجود في الشرق الأوسط.

سيشارك مكتب الحاج شاهين للمحاماة، إلى جانب المكاتب والمستشارين القانونيين الآخرين المُرشحين، في هذا الحدث الذي يهدف إلى الاحتفاء بالتميز والابتكار في القطاع القانوني في جميع أنحاء المنطقة.

عقد أحد الأحزاب العزم على تغيير النائب “المسافر” في الانتخابات النيابية المقبلة في جبل لبنان، لكن لم يستطع حتى الان تحديد شخصية بديلة لتعريف الناس عليها.

أعلنت غرفة التحكم المروري, اليوم الاربعاء, في منشور على حسابها عبر منصة “اكس”: عن سقوط “قتيلان و14 جريح في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية”.

قبل استحقاق رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية يمكن التسليم بأنّ موعد أولى المواجهات السياسية بين النائب جبران باسيل والنواب الأربعة الياس بوصعب وآلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان سيكون في 22 تشرين الأول المقبل على “حلبة” اللجان النيابية. حتى الآن لم تكشف الكتل النيابية عن أوراقها، لكن وفق معلومات “أساس” سيبقى القديم على قدمه لجهة رئاسة اللجان النيابية الأساسية وأمانة سرّ المجلس، مع ذلك ستكون محطّة أساسية في سياق محاولة باسيل ردّ الاعتبار لكتلته التي خسرت بخروج النواب الأربعة أمانة سرّ المجلس ورئاسة لجنة المال والموازنة ورئاسة لجنة الشباب والرياضة ونيابة رئاسة المجلس.

في “كلامه الأخير”، كما قال، حول أزمة انفصال النواب الأربعة عن “التيّار” كرّر باسيل عبر محطة “أو تي في” اتّهامه لهؤلاء بتنفيذ “تشرين آخر من الداخل والمسّ بوحدة التيّار وهيبته”، مفنّداً لائحة مآخذه عليهم بالاسم والتفاصيل، ومؤكّداً أنّه “حاول لآخر دقيقة أن لا يخسرهم”، مكرّراً لازمة أنّ الرئيس ميشال عون هدّده “بفصله من التيّار إن لم يوافق على فصلهم”. أوحى باسيل بأنّ هناك “الكثير من المستور وتحت الطاولة وإن شاء الله لا أضطرّ إلى قوله”، مشيراً إلى أنّه “خلال أزمة 17 تشرين هناك من لم يدافع عن الرئيس عون”، وأنّ “الأمور بدأت تأخذ شكل تنظيم مجموعة بعد انتخابات 2022 حين لم يلتزموا بالموجبات الانتخابية وأطلقوا على هذه المجموعة اسماً”.

بالمحصّلة يمكن القول إنّ مقابلة باسيل التلفزيونية التي روّج لها شخصياً كما تيّاره بأنّها “ستفضح ارتكابات النواب “الخونة” وتنزع ورقة التين الأخيرة عنهم” لم يتخلّلها أيّ كلام جديد، بل بدت منخفضة عن سقف الحملة الدعائية التي سبقت طلّته على شاشة otv، إذ حصر كلامه بالأمور التنظيمية والحزبية و”لتلتات” داخلية أقحم من خلالها أحد السفراء بمشكل حزبي داخلي.

هذا الكباش العلني بين الطرفين ستكون له تداعياته المباشرة، خصوصاً مع توجّه النواب الأربعة للتلاقي مع نواب آخرين تحت سقف لقاء نيابي تشاوري بهدف إيجاد مساحة مشتركة وخلق قوّة مسيحية ثالثة تفرض إيقاعها في ملفّ رئاسة الجمهورية، كما تقول مصادر هؤلاء.

معركة اللجان

لكنّ “محطّة اللجان” لن تكون تفصيلاً، فإذا لم يخُضها باسيل فلذلك مغزاه في السياسة، وإن قرّر خوضها في ظلّ كلام عن رغبته بترشيح النائبة ندى البستاني مكان النائب إبراهيم كنعان فإنّ معركته ستكون خاسرة سلفاً عددياً وسياسياً، برأي أوساط متابعة. ولهذا الأمر أيضاً تداعياته على حيثية باسيل الذي لن يتمكّن على الأرجح من حصد حلفاء إلى جانبه لخوض معركة اللجان، وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري. هنا تكشف معلومات “أساس” عن حصول مفاوضات مُبكِرة في الكواليس لإقناع رؤساء كتل كبيرة من ضمنها القوات لعدم خوض معارك اللجان والإبقاء على التوزيعة الحالية، ويبدو أنّ رئيس المجلس هو مايسترو إبقاء القديم على قدمه.

يقول مصدر نيابي لـ “أساس” إنّه “لا حقّ مكتسباً لباسيل بموقع أمانة السرّ التي يشغلها النائب آلان عون، وهو موقع جامع وليس باسم حزب معيّن. بالمعادلة السياسية يمكن لهذا الموقع أن يكون أيضاً للقوات أو المستقلّين، ويكفي لذلك توفير أكثرية لترشيح نائب من أيّ طرف. لكن حتى الآن لا بوادر لمعارك على اللجان الأساسية وأمانة السرّ. ومع خروج أربعة نواب من كتلة لبنان القوي لم يعد باسيل يملك الحجم النيابي ولا العدد (13 من دون نائبَي الطاشناق الذي يحظى برئاسة لجنة المهجّرين) ليفرض خياراته في المجلس”.

كما يرى عدد من النواب أنّ “باسيل الذي خسر أربعة نواب من كتلته وسبقهم النائب محمد يحيى ويعاني أزمة حزبية لا يمكن أن يفرض مساراً على الكتل الأخرى ليعوّض هذه الخسارة. حتى الآن يحتفظ باسيل برئاستَي لجنة الاقتصاد (فريد البستاني) والمهجّرين (الطاشناق) ضمن تكتّل من 15 نائباً، بينما حجم القوات مثلاً 19 نائباً وتحظى برئاسة لجنتَي الإدارة والعدل (جورج عدوان) والبيئة (غيّاث يزبك)، فيما هناك 30 نائباً مستقلّاً يحقّ لهم الترشّح على رئاسة اللجان، لكنّ أغلبيّتهم موافقة على التوزيع الحالي للّجان”.

يُذكر أنّه في 16 تشرين الأول 2023 فاز بالتزكية أمينا السرّ النائبان آلان عون وهادي أبو الحسن، كذلك فازت لجنة المال والموازنة وأكثرية اللجان بالتزكية باستثناء معارك “على الخفيف” حول العضوية في بعض اللجان، بحيث بقي القديم على قدمه، بينما خرج التغييريون بنكسة كبيرة.

حتى الآن لم يُفصِح باسيل عن خياره حيال استحقاق انتخابات اللجان، ويعمّم على قياداته ومحازبي التيّار عدم فتح جبهات كلامية مع النواب الأربعة، لكن بدا لافتاً في كلامه الأخير على محطّة “أو تي في” خفض سقف اتّهاماته لرئيس لجنة المال إبراهيم كنعان مُقرّاً “بجهوده في سياق عمله البرلماني وتحمّل جميع القوى السياسية داخل لجنة المال المسؤولية وليس فقط كنعان”، وذلك بعد اتّهامه الأخير بتطيير الكابيتال كونترول وانخراطه في “حزب المصارف”، ثمّ ردّ نائب المتن على باسيل بالوقائع والمعطيات في كلّ مراحل عمل لجنة المال وتحديدها المسؤوليات وبما أنجزته على صعيد القوانين الإصلاحية.

أعلنت اليوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن تقديم مليون دولار إضافية كمساعدة مالية للطلاب في جامعة سيدة اللويزة بهدف دعمهم في مواجهة التحديات المستمرة ومتابعة تعليمهم الجامعي. يأتي هذا التمويل الجديد في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية مع ارتفاع تكاليف التعليم، مما يجعل التعليم العالي بعيد المنال عن العديد من الأسر. وبهذا الدعم الإضافي، ستزيد جامعة سيدة اللويزة عدد المستفيدين من المساعدات المالية من ٣٧٦ إلى ٥٠٠ طالب وطالبة، تغطي ما يصل إلى ٩٠% من رسوم الدراسة الجامعية لمدة عام أكاديمي كامل.

وفي ظل هذا الإعلان، أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان، جولي ساوثفيلد، أن “المليون دولار الإضافية هذه تعكس التزام الحكومة الأميركية المستمر لتوفير التعليم ذات الجودة للطلاب اللبنانيين من الفئات الأكثر احتياجًا. هذا الدعم لا يمكّن الطلاب فقط من تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية، بل يساهم أيضاً في تنمية وازدهار لبنان ككل.”

أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي في جامعة سيدة اللويزة عام ٢٠٢٢ لتخفيف العبء المالي عن طلاب الأسر الأكثر حاجة بهدف تعزيز وصولهم إلى التعليم العالي ذات الجودة. تعد مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي جزءًا أساسيًا من برنامج تنمية قدرات التعليم العالي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الممتد بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٥ بمبلغ إجمالي قدره ١٤ مليون دولار. وبهذا الإعلان، يصل استثمار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي إلى ٣.٨٥ مليون دولار منذ اطلاقها.

شارك فادي بستاني، وهو طالب في السنة الثانية تخصص اقتصاد، المستفيد من مبادرة الدعم المالي للتعليم العالي، عن تجربته وأثر الدعم عليه وعلى أسرته: “أنا قادم من عائلة مكونة من أربعة إخوة، وفي كثير من الاحيان لم يكن من السهل على والديّ تلبية احتياجاتنا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام ٢٠١٩ والتحديات المستمرة التي نواجهها حتى اليوم في هذا البلد. لحسن الحظ، جاءت مبادرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنقاذنا.”

حول برنامج تنمية قدرات التعليم العالي:

يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل مركز تطوير التعليم، وقد نجح في دعم أكثر من ١١٠٠ مشارك ومشاركة من اداريين ومدرسين أكاديميين من عشر مؤسسات تعليم عالي في لبنان. من خلال تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين، يمكّن هذا المشروع الجامعات الشريكة على إعداد خريجيها بشكل أفضل لدخول سوق العمل. فقد استفاد حتى الآن أكثر من ١٤٠٠٠ طالب وطالبة من برامج الاستعداد الوظيفي والتدريب التي يقدمها المشروع.

لفت رئيس المجلس التنفيذيّ لـ “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام أنّ أكثر ما كلّفنا في لبنان منذ 20 سنة لغاية اليوم، هو تثبيت سعر الصرف الذي خسّرنا الكثير من الأموال بعد مشكلة الكهرباء.

وأشار إلى أنّ المصرف المركزيّ لم يُصغِ إلى مطالب الهيئات الاقتصاديّة والصناعيين، فقد كنّا نطالب بوقف دعم سعر صرف الليرة لإفساح المجال أمام القدرة التنافسيّة اللبنانيّة وتقويتها وتخفيف الاستيراد، لكن للأسف لم نلقَ تجاوباً.

جاء ذلك في تصريح له أعرب خلاله عن أسفه من عدم تعلّم أيّ شيء بعد ٤ سنوات من الانهيار الماليّ، وعدم كتابة العِبَر التي تعلّمناها منه. وطالب بعقد جلسات عميقة بأسرع وقت بعيدة عن التجاذبات السياسيّة، كي يتعلّم أبناؤنا وأحفادنا من تجاربنا لكي لا يقعوا في مثلها مجدّداً، وقال: “أدعو مجلس النوّاب والهيئات الاقتصاديّة والمجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ إلى فتح ملف “ماذا تعلّمنا من الانهيار وما هو سببه”؟

وتطرّق إلى أسباب الانهيار ومنها أولاً القرارات العشوائيّة والموازنات بعجز سنة بعد أخرى، وثانياً الاقتصاد الريعيّ، وثالثاً القرارات السياسيّة البعيدة عن المنطق الاقتصاديّ، ورابعاً عدم مواجهة الفساد والسرقات ومعاقبتها.

عن توقيف حاكم مصرف لبنان والكلام عن وضع لبنان على اللائحة الرماديّة قال افرام: “حصل ضغط من المجتمع الدوليّ والفرنسيّ، والمؤسّسات التي تمنح التصنيف أشارت إلى أنّ لبنان تحسّن في بعض القرارات ومنها في إدارة المصرف المركزيّ لبعض الملفات ووقف دعم القرارات العشوائيّة للدولة اللبنانيّة، أو في عمل المصارف في مكافحة تبييض الأموال. لكن تمّ التوقّف عند نقطة أن القضاء اللبنانيّ يجب أن يقوم بدوره أيضاً وقد سُمعت وجهة النظر هذه، ولربما هذه واحدة من الأسباب التي أدّت إلى التوقيف”.

افرام أكّد أنّ اللائحة الرماديّة مضرّة لا شك، وفهمنا أنّ لدى الحاكم وسيم منصوري تطمينات، لكن ما يخيفنا أكثر هو الاستمرار في عدم التحسّن بإدارة النقد الكاش وفي القضاء، فهذا قد يوصلنا إلى اللائحة الرماديّة، وأخطر ما فيها أنّها نوع من إنذار أنّنا نقترب من اللائحة السوداء وهنا تقع الكارثة.

عن قضيّة أموال المودعين، أشار افرام إلى أنّها “تحتاج الى قانون في مجلس النواب نعمل عليه، لاسيّما في موضوع توزيع المسؤوليّات، وأموال المودعين أمانة برقبة لبنان لأنها تمسّ بسمعته، والمغتربون لن يعودوا يحوّلوا أموالهم إلى أهاليهم إذا لم تحلّ هذه القضيّة”.

أضاف:”أنا ممّن يعتبرون أن خسارة المودعين الكبرى هي أكبر فشل في تاريخ لبنان منذ تأسيسه، وذلك يعود إلى القرارات العشوائيّة التي اتخذت من 20 سنة والتي ارتضت أخذ أموال المودعين لتغطية العجز في الدولة وهذا أمر مريب”.

افرام تطرّق إلى أنّ اللقاء النيابيّ المستقل هو لقاء وليس كتلة، ونتواصل مع بعضنا البعض لنحافظ على المساحة المشتركة، وهناك تواصل متبادل مع النوّاب الخارجين من التيار الوطنيّ الحر لنكون إلى جانب بعضنا البعض في مواضيع وملفات معيّنة لخلق المساحة المشتركة الناقصة وتوسيعها.

حول الملف الرئاسيّ قال افرام: التشاور قبل الرئيس والحوار بعد الانتخاب يتكاملان لنتلاقى حول مساحة مشتركة كبيرة تنتشلنا من الأزمة، وتدخلنا إلى انتخاب رئيس بمواصفات المرحلة القادمة، وإلى حوار بنّاء صريح وجوهريّ حول لبنان الجديد المستقر والمنتج…وإلى اليوم لم نتلمسّ الفصل بين حرب غزّة ووقف إطلاق النار عن انتخاب رئيس الجمهوريّة في لبنان، وإذا وصلنا إلى ذلك فهذا مهم، لأنّ انتخاب الرئيس في هذه المرحلة قد يشكّل لاقط صواعق يخفّض منسوب الحماوة العسكريّة التي نراها تتصاعد في جنوب لبنان.

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد الضبيه، ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق الحادثة التي أدت إلى زحمة خانقة في المحلة.

دهس شاب يقطع الطريق في منطقة #ضبية مما أدى إلى وفاته على الفور pic.twitter.com/e8aBSrlbk1

— Media El balad – ميديا البلد (@mediaelbalad) September 9, 2024

سجل انحراف سيارة عن مسارها ما ادى الى انقلابها وسقوطها جانب الطريق على اوتوستراد بيروت بإتجاه طرابلس في محلة البربارة، ومعلومات عن سقوط جرحى حيث عمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم ونقلهم الى احدى المستشفيات للعلاج.

زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، يرافقه رئيس رابطة مخاتير كسروان-الفتوح جو ناضر ومديرة مكتب الدكاش المحامية ميراي فهد وبحث معه عدداً من المواضيع التي تهم منطقة كسروان والفتوح. وتوقف الدكاش بشكل خاص عند “الصعوبات التي تواجهها دائرتا نفوس كسروان الفتوح في اتمام المعاملات الإدارية للمواطنين بسبب غياب الكهرباء في معظم الأوقات. وطلب من الوزير المولوي الموافقة على أن يقدم الدكاش “نظام طاقة شمسية ومستلزماتها وتركيبها لدائرتي نفوس كسروان- الفتوح والإيعاز لمن يلزم لتسهيل تركيب هذا النظام والبدء من الاستفادة منه، وذلك ليظل العمل الإداري قائماً ومستمراً في خدمة المواطنين”. وقد رحب المولوي بالفكرة واعداً بمتابعتها.

كما تطرق الدكاش إلى أزمة سجلات النفوس والاهتراء الذي يطال قسماً كبيراً منها ووجوب معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.

لقي الشاب أ.ع. حتفه، متأثّراً بجراحه إثر تعرّضه لحادث سير مروّع فجر اليوم الإثنين، على أوتوستراد أنفه باتّجاه طرابلس، بعد أن صدمته سيارة وهو على متن دراجته النارية، في حين لاذ السائق بالفرار.

وكان أ.ع. قد نقل في حالة حرجه الى مستشفى النيني في طرابلس، بواسطة الصليب الأحمر، لكنّه فارق الحياة متأثراً بجراحه، وهو من مدينة طرابلس وسكان منطقة القبة.

وَقع حادث سير مروع فجر اليوم الإثنين على طريق عام فتقا – غدراس، بين سيارة “مرسيدس” يقودها الشاب جو قرقماز وإلى جانبه خطيبته ريتا جوزاف ناكوزي مواليد العام 1996، وسيارة “مرسيدس” يقودها الشاب كريستيان مدلج ما أدى إلى وفاة ريتا على الفور وإصابة قرقماز ومدلج بجروح مختلفة.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفس ريتا الثلثاء 10 أيلول 2024 في الخامسة من بعد الظهر، في صالون رعية مار جرجس – طبرجا.