بالصور- جثة غريق في عمشيت وتحذير من ارتياد الشاطىء بسبب ارتفاع الأمواج

بعد مواصلة عمليات البحث والمسح الشامل براً وبحراً بدءاً منذ الساعة ١٨،٤٥ من مساء أمس الجمعة ٣٠-٨-٢٠٢٤،من شاطىء عمشيت الى طرابلس،والتي نفذها عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني والمراكز البرية المجاورة، بالتنسيق مع مغاوير البحر في الجيش اللبناني، للعثور على شاب سوري الجنسية فقد أمس اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ عمشيت،والتي استمرت طيلة ساعات الليل وسط تحديات قاهرة بسبب ارتفاع الأمواج وتعدد المغاور الصخرية المسننة والبالغة العمق في تلك البقعة الجغرافية مقابل شاطئ عمشيت.

ففي تمام الساعة ٨،٤٥ من صباح اليوم الواقع في ٣١-٨-٢٠٢٤ تمكن عناصر الدفاع المدني من العثور على جثة الشاب على سطح المياه وقد عملوا على انتشالها ليتم نقلها الى المستشفى عقب حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق تحذر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر ارتياد الشاطىء اليوم بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الهواء ما قد يعرضهم لخطر الغرق عند اقدامهم على ممارسة هواية السباحة.

وفد من بلدة فاريا في زيارة شكر للخازن بعد سعيه لتعيين عواد رئيسا لمرفأ جونية

استقبل النائب فريد هيكل الخازن في دارته في القليعات، وفداً من بلدة فاريا يتقدمهم رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة ورئيس مرفأ جونيه الجديد جوزيف عواد.

وقد شكر الوفد الخازن على سعيه لتعيين عواد رئيسا للمرفأ. وبدوره، تمنى الخازن التوفيق لعواد في مهامه الجديدة، معتبرا ان مرفأ جونيه هو مرفأ حيوي وأساسي لمدينة جونيه خصوصا ومنطقة كسروان عموما.

بيان لمكتب افرام حول إعادة فتح مرفأ جونية السياحيّ

استغرب المكتب الإعلامي للنائب نعمة افرام “بشدّة، ذلك الربط العجيب ما بين وجود ميناء سياحيّ في جونية، وبين قطع رزق فئة عزيزة من اللبنانيين يمتهنون الصيد البحريّ، من أبناء المدينة، وفق الوقائع التالية:

1. عدم تعارض المرفأ السياحيّ مع حوض الصيّادين

إنّ إعادة فتح مرفأ جونية السياحيّ ( بناء على قوانين الموازنة العامة والملحقة، والقرار رقم 31 للعام 1966 المتعلّق بنظام المرافئ والموانئ اللبنانيّة الذي يصنّف ميناء جونية كمرفأ مع مواد تنظّم عملية نزول وصعود المسافرين وحوائجهم، والمرسوم رقم 1611 للعام 1971 المتعلّق بتنظيم المديريّة العامة للنقل البريّ والبحريّ وعملها ومسؤولياتها) لا يتعارض بأيّ شكل من الأشكال مع حوض الصيّادين، حيث أنّ المرفأ السياحيّ يقع على جهّة مواجهة وعلى سنسول خاص، بما يضمن استمرار عمل الصيّادين دون أيّ إزعاج أو تأثير سلبيّ، وخصوصاً ناحية الممّرات التي تسمح بدخولهم إلى حوضهم.

2. مصلحة واضحة للصيّادين

يؤمّن وجود مرفأ سياحيّ بجوار حوض الصيّادين فرصة إقتصاديّة قيّمة للصّيادين، حيث يشكّل قيمة مضافة لعملهم ولتصريف إنتاجهم، بما يزيد من مدخولهم ويضاعف من غلّتهم.

3. تسهيل السفر في ذروة الإكتظاظ

في ظلّ الازدحام الشديد الذي يشهده مطار بيروت خلال فصل الصيف والأعياد الكبرى، سيشكّل مرفأ جونية السياحيّ خياراً للمواطنين، وتقديم بديل مريح وفعّال للمسافرين، إضافة إلى فتح وتنشيط خطوط سياحيّة بحريّة بين المرافئ اللبنانيّة.

4. محطّة تاريخيّة لنقل الركّاب

إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحيّ يحيي حلم منطقتنا، سواء في العودة إلى الماضي البعيد كمحطّة لنقل الركّاب بإدارة رسميّة مدنيّة وأمنيّة للدولة اللبنانيّة لمدة قاربت العشرين عاماً مع نقطة للأمن العام، أو في الفترات الأخيرة قبل حوالي ثماني سنوات في فترة من الصيف في نقل السيّاح من تركيا وقبرص إلى جونية وبالعكس، وبما لم يتعارض بأيّ شكل مع مصلحة الصيّادين.

5. تضليل فاضح

إنّ العوائق التي تحول دون إعادة فتح مرفأ جونية هي من فعل جهّات خفيّة لغاية في نفس يعقوب، عملت على تشويه الحقائق وتمويه الوقائع من خلال إيهام أهلنا من الصيّادين الشرفاء الذين يجنون لقمة عيشهم بعرق جبينهم، إنّ المرفأ السياحيّ سيقفل باب رزقهم الوحيد. وهذا تضليل فاضح في محاولة لإيقاع أهلنا من الصيّادين الكادحين المنتجين في شرك الخوف من حرمانهم لقمة العيش.

6. إيجابيّات فقط

إيجابيّات فقط موثّقة من دون أيّة سلبية، حيث تبقى المصلحة المحلّية والوطنيّة واضحة أمام أعين الجميع، وحيث سيشكّل المرفأ السياحيّ من ناحية فرصة نادرة لمضاعفة المكتسبات في تعزيز الإقتصاد المحلّي والوطنيّ من خلال استقطاب السيّاح وخلق فرص عمل جديدة، دون كلفة ماليّة كبيرة على الدولة، مع إتاحة فرص تكامليّة للصيّادين من ناحية ثانية تمكنّهم من زيادة دخلهم دون المساس بأنشطتهم الرئيسيّة.

هذا إلى جانب المطالبة أيضاً بالاستثمار في تطوير مرفأ الصيّادين، وتزويده بأحدث التجهيزات والدّعم اللازمين لضمان استمراره كأحد أعمدة الاقتصاد المحلّي، تماماً كما حصل في دعم سوق السمك العام 2015.

وأضاف في بيان: بناءً على ذلك كلّه، نؤكّد على ضرورة إعادة فتح هذا المرفأ الحيويّ، وندعو الجميع للوقوف صفّاً واحداً في دعمه لتحقيق الفائدة والمصلحة العامة لجميع المواطنين ولمنطقتيْ جونية وجبيل.

وطالب “بتحمّل المسؤوليات في هذا الملف من قبل الوزراء والنوّاب – لا سيّما نوّاب كسروان وجبيل – والفعاليّات والمعنيين والمجتمع الأهليّ، وفي صلبهم الصيّادين الذين يعتبرون جزءاً أساسيّاً وعزيزاً من نسيجنا الاجتماعيّ والاقتصاديّ”.

لبنان يستقبل أيلول… بالأمطار!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائماً جزئيًّا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى المتر والنصف، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات  الشمالية بدءاً من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية شمال البلاد.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33،  طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل،  تنشط الرياح شمالا فتصل أحيانا الى 60 كلم/س مع ارتفاع موج البحر.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى المتر والنصف، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية بدءاً من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتكثف الغيوم أحيانا فتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث خلايا رعدية متفرقة.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديل يذكر جبلا وداخلا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهاراً، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س وتلامس الـ٦٠ كلم شمالا.
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %
-حال البحر: مائج الى هائج شمالا، حرارة سطح الماء: 30.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:6,10
-ساعة غروب الشمس: 19,07.

مولوي يستقبل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في مكتبه بوزارة الداخلية

رأى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن قوى الأمن الداخلي تواصل عملها في مكافحة الجريمة المنظمة واطمئن أن ليس ثمة ما يبعث على القلق والخوف على مستوى الارهاب، وأن هناك تعاونا وثيقا بين الأجهزة الامنية كافة على هذا الصعيد وأن الوضع مضبوط في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ونقوم بالتدقيق الدوري في كل المعلومات التي تردنا حول الأمن في لبنان ونتابعها اولا بأول.

كلام الوزير مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في مكتبه بوزارة الداخلية، حيث جرى عرض للاوضاع، وبعض المسائل العائدة للجسم الصحافي والاعلامي وعلاقته بالوزارة. وأوضح الوزير مولوي ان التصدي لموضوع النزوح السوري يكون بالعمل جديا على تطبيق القوانين اللبنانية، ومنع البلديات من قبول هبات مشروطة تتصل بهم وباوضاعهم، والطلب من الأمن العام إغلاق المؤسسات غير الشرعية. وردا على سؤال حول ظاهرة الدراجات النارية التي تسبب الكثير من المشكلات والحوادث المرورية، والفوضى الذي يتصل بقضية السير والمركبات آلالية، قال الوزير مولوي: القانون لا يحمي المخالف ونحن مصرون على تنظيف العاصمة والمناطق من كل الظواهر الشاذة والمخالفة في مجال السير، وأن هيئة إدارة السير عادت إلى عملها بشكل طبيعي، ففي مركز الدكوانة ينجز الف معاملة يوميا وعلى المواطنين الذين يشكون من حواجز التدقيق تسوية أوضاعهم.

واضاف : إن الوضع في النافعة سيعود طبيعيا اعتبارا من الأسبوع المقبل وسيتم توريد البطاقات ودفاتر السيارات والسوق وكل من سجلوا ولم يحصلوا على دفاتر لمركباتهم أصبح بامكانهم الحصول عليها ،وكل من لم يتسلم دفترا جديدا سنسلمه الدفتر خلال عشرة أيام.

وقال: سوف تجتمع هيئة إدارة السير مطلع الاسبوع المقبل لحل كل الموضوعات. وقد شكلنا لجان سوق وعددها عشرة من أشخاص تلقوا تدريبهم لدى قوى الأمن الداخلي، وهناك عشرات اللجان الأخرى سنتولى تدريبها لتعمل على كامل الاراضي اللبنانية كما يتم تجهيز الأماكن التي ستجري فيها امتحانات السوق.

اما في شأن مطار بيروت ، فقال الوزير مولوي: إن مطار رفيق الحريري الدولي يعمل بجدية ، واستطاع استيعاب الاعداد الكبيرة من الزائرين والمغادرين، واختصار وقت الانتظار من خلال النشاط الذي ابداه جهاز أمن المطار في تسهيل أمور المسافرين بسرعة ، وإجراء التفتيش والتدقيق .

وقد اثبت ضباط ورتباء وأفراد الجهاز كفاية واقتدارا في عملهم. وكل المحاولات التي طالت المطار كانت مغرضة وتعمدت الإساءة للبنان. وهذا حرام.

وحول الاستحقاق الرئاسي قال وزير الداخلية: نحن بحاجة لسلطة تبني دولة قوية بمؤسساتها، ولسنا بحاجة إلى إدارة أزمة، ويجب أن تكون هناك رؤية لبناء دولة يضطلع بها رئيس الجمهورية الذي سينتخب. نريد رئيسا يكون فعلا لكل لبنان لأن الرئيس الذي انطلق من حزب او طائفة أضاع لبنان.

واضاف: إن الوضع دقيق ولكن الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلها رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية اثبتت فعلا انها استطاعت ان تحمي لبنان ، وهو ما بات واضحا أمام اللبنانيين.

وتمنى وزير الداخلية اخيرا ان تثمر الجهود قدرة على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ ومنع التهديدات والخروقات المستمرة لسيادة لبنان برا وجوا وبحرا، منذما ما قبل صدور هذا القرار .

لو كان هناك ديمقراطية …أسماء خَرَجَت أو أُُخرِجَت

من عصام ابو جمرا الى ابراهيم كنعان مروراً بِطيفٍ من النواب والوزراء كشامل روكز وكميل الخوري وزياد أسود وحكمت ديب وماريو عون والياس بو صعب وسيمون أبي رميا ونبيل نقولا وفادي عبّود ورائد خوري والآن عون، متصدّر المنافسة الفعليّة على “رئاسة التيّار” في العام ٢٠١٥ قبل إجباره على الانسحاب من المعركة،

وصولاً الى نعيم الياس عون وشقيقه جوزف (أبناء أبو نعيم)، وفايز القزي وايلي محفوض وبسام خضر آغا والياس الزغبي وزياد عبس وكمال اليازجي وفادي ابو جمرا وطوني مخيبر وأنطوان حرب وميشال دو شادرفيان والعمداء سليم الفغالي وانطوان عبد النور وفايز كرم، وسامر بشعلاني وتوفيق سلوم ونعمان مراد وفرانسواز كامل وميشال ودوري كيروز ووليد جعجع وجاك حمزو وروجيه نهرا وطوني عتيق وجورج طشجيان ولينا عقيقي وفادي سركيس وطوني حداد ووليم طربيه وروجيه نهرا ووليد حداد ورمزي كنج وشارل جزرا وطوني نصرالله وهشام حداد وغسّان سركيس وايلي البيطار وطوني ابي عقل وطانيوس حبيقة وطوني مخيبر وعشرات وعشرات غيرهم.

وفي السياق نفسه، يمكن أن نُضيف قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ورئيس هيئة الشراء العام الأستاذ جان العليّة ووو..

نحن لا شأنَ لنا بأمورِ الآخرين وقد اختلفنا معهم على الخيارات الاستراتيجيّة في النظرة الى مستقبل لبنان ودورِه والتمسّك بدستوره وبحياده وبالقرارات الدوليّة،

لكن أَلَم يكن من المنطقي عندما يختلف النائب جبران باسيل مع هذا الطَيف الكبير مِن قيادات “التيّار الحرّ”،

أَلَم يكن من المنطقي أن يَخرج وهو ويقدّم استقالته ويبقى “المَقصيّون” في الداخل للحفاظ على شَكلِ الهيكل وعلى الإرث الموروث؟

أم أنّ سياسة “شيطنة” الآخرين “وتقديس وتأليه الذات” والتي بدأت في العام ١٩٨٨،

كان لا بدّ لها أن تمرّ بسيفها على “رقاب” أهل البيت ايضاً ليرتوي …. ؟

بالوثائق-“انعاشاً للذاكرة”.. مكتب كنعان يردّ: تشويه الوقائع لأهداف معروفة تدحضه المستندات

تعقيباً على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بالنسبة الى القوانين ذات الطابع المالي، وتوضيحاً لما ورد في حديث فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لصحيفة “الأخبار” تاريخ ٢٩ آب ٢٠٢٤، وغيره من التعليقات المنسّقة والمبرمجة لأهداف معروفة، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب كنعان الحقائق الآتية “إنعاشاً لذاكرة الذين يتجاهلون الحقائق المعروفة من قبلهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدونة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية نوضح ما يلي:”

١”- لقد تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول (المستند مرفق) بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً الى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020 ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. وقد عنونت الصحف في حينه “إن حكومة دياب تتخبط وقد سحبت الكابيتال كونرول”. وقد نقلت وسائل الإعلام ثاني يوم الجلسة معلومات عن أن “وزير المال غازي وزني سحب مشروع الكابيتال كونترول من جدول الأعمال، فسأله دياب لماذا؟ فأجاب: هناك ملاحظات كثيرة عليه”.
وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد  في 21 حزيران 2021.(المستند مرفق)

فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبت دوراً في عدم الاقرار؟

٢- نحيل فخامة الرئيس عون الى ما يعرفه تماماً، واستند اليه، وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده وهي:

أولاً: على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد
1- قانون الإثراء غير المشروع ، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
2- حق الوصول إلى المعلومات، القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017
3- قانون حماية كاشفي الفساد، القانون رقم 83 تاريخ 10 تشرين الأول 2018
4- قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، القانون رقم 84 تاريخ 18 تشرين الأول 2018
5- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020
6- قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، ومعاقبة الإثراء غير المشروع، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020
7- قانون التدقيق الجنائي، القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020
8- قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، 214 تاريخ 8 نيسان 2021
9- قانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام، القانون ٣٠٦ تاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢

ثانياً: على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة
1- قانون موازنة العام 2017، القانون رقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017
2- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018
3- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019
4- قانون موازنة العام 2020، القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 10 أيار 2020
5- قانون موازنة العام 2022، القانون النافذ حكماً بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٢

ثالثاً: على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص
1- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017

رابعاً: على صعيد الرقابة البرلمانية
1- التوظيف المخالف للقانون
2- عائدات البلديات من الهاتف الخلوي

خامساً: على صعيد الحسابات المالية

1- كان للجنة المال والموازنة منذ العام 2010 الدور الأساسي الذي أسهم في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا التدبير أدى إلى التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدققة وموافق على مطابقتها من قبل ديوان المحاسبة بوصفه المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
2- وقد ألفت لجنة المال والموازنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، واستمرت في متابعة هذا الأمر حتى تكلل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993 ولغاية أخر العام 2017، فتبين أن أكثر من 27,3 مليار دولار أميركي مجهول المصير.
3- وقد كان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي في هذا المجال لبيان ما اعترى هذه الحسابات من ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة والحوالات المكررة والمفقودة، مما أكده تقرير وزارة المالية عن هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى إعادة نظام الحسابات المالية السنوية إلى كنف الدستور والقانون.

سادساً: على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام
1- بنتيجة درس كل مشروع موازنة أصدرت لجنة المال والموازنة توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي وحددت مواطنه ومجالاته:
– فبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.

أخيراً، نكتفي بهذه الوقائع والاثباتات التي نأسف أن نضطر الى ايرادها. ولكننا من مدرسة “تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم”…. آملين من المعنيين عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة ونستذكر ختاماً قولاً كان دائماً شعاراً ونصيحة : ” إن اسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة “.
فاقتضى التوضيح”.

 

نقابة المحررين:نقف إلى جانب الزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ولن نقبل أي مساس بهم

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية  البيان آلاتي:” تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: اي اللجؤ إلى  قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم”.

تابع البيان:”من هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالاجماع، بأن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر، وهم لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية. وتم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات”.

أضاف:”إن مجلس نقابة المحررين يكرر دعوة الصحافيين والاعلاميين ، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر.كما انها تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة. واخيرا أن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة اذا سلكت الطريق القانوني السليم، وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون  الدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصحافيين والاعلاميين سيرتد سلبا على أصحابه”.

ختم:”إن هذا البيان بما تضمن من مواقف وآلية تعامل مع الدعاوى، يجب أن يكون وثيقة يرجعون اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاستدعاء، والتقيد بمضمونها. فهذا هو موقف النقابة الثابت الذي لا محيد عنه، والذي ينتفي معه أي تساؤل راهن او مستقبلي حول موقفها من موضوع حسمته نهائيا منذ زمن طويل. لن ينال احد من حرية الصحافة والاعلام والصحافيين والاعلاميين، لأننا سنكون له بالمرصاد”.

بالصورة:رسالة كنعان إلى باسيل: الحقيقة تصدم المزاعم المفبركة

حصل “ليبانون ديبايت” على رسالة بقيت بعيدة عن الإعلام موقعة من النائب ابراهيم كنعان موجهة إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتاريخ 10 نيسان 2024، وجاءت الرسالة بعد فصل النائب الياس بو صعب، وكان هدفها الطلب من باسيل التراجع عن قراره للتمكن من فتح باب لحوار بناء يقود إلى إلتزام متبادل بإرث التيار وبخياراته المستقبلية.

وتدحض هذه الرسالة المزاعم التي يقودها باسيل وفريقه الإعلامي حول نوايا كنعان الصادقة في الحفاظ على وحدة “التيار” بعيداً عن أي ممارسات لطالما كان “التيار” نقيضاً لها على مدى عقود.

وانطلق كنعان في رسالته من ضرورة الإلتزام والمحافظة على المبادئ التي قام عليها “التيار” الثائر على التبعية والأحزاب التقليدية ومنافع قادتها وارتهانها للداخل والخارج محذراً من الوقوع في المحظور.

وتثبت هذه الرسالة ان مبادرة كنعان انطلقت بعيدا عن الاعلام وليس كما تزعم بيانات باسيل الاعلامية انها حركة استعراضية وذلك للتهرّب من مسؤولية رفضها.

ابراهيم كنعان الى الزعامة در

آثر النائب ابراهيم كنعان، عضو تكتل نواب العونيين، ان يقوم بمبادرة لم شمل النواب وكوادر المستقيلين والمصروفينمن التيار.

مثّل النائب ابراهيم كنعان حالة مستقلة متنيّة نسبة الى قضاء المتن، واستطاع ان يجعل لنفسه حيثية بجهوده الشخصية ودعم عائلته.

آل كنعان في قضاء المتن هم على غرار الكثير من اللبنانيين، أغرتهم شعارات الجنرال عون، في بداياته، والتي لم تكن بعيدة عن طروحات العميد ريمون اده، لجهة الانتصار لمنطق الدولة على حساب الميليشيات والدويلات، فالتحق ابراهيم بالتيار العوني في بداياته ناشطاً متقدماًعلى رفاقه لشخصه وحيثية العائلة، فسبب إزعاجا لسلطة الوصاية حينها، وصولا الى تلقيه تهديدات مباشرة، فآثر السفر الى لندن، حيث أسس عملاً حراً هناك، وكان مرجعاًلكل الشباب اللبناني الهارب من لبنان، يأويهم ويحتضنهم ويؤمن لهم اعمالاً، إضافة الى نسجه علاقة مع الادارة البريطانية بصفته أميناً عاماً للمجلس الحقوقي البريطاني، فكان صلة وصل، ثم عمل على تطوير هذه العلاقة، لتمتد الى البطريرك الراحل مار نصرالله صفير، فكان ابراهيم، ناقلاً للرسائل بين بكركي البطريرك صفير، والادارة البريطانية، وكان مكتبه في الجديدة مقراً للقاءات يعقدها مع مجموعة مفكرين، في اعقاب إطلاق مجلس المطارنة الموارنة لندائهم الشهير الذي طالب بخروج الجيش السوريمن لبنان عام 2001.

عاد ابراهيم الى لبنان، ناشطاً مميزاً، فاستحق الترشح عن المقعد النيابي في قضاء المتن، وكان من المقربين للجنرال،الذي كان يوزع الادوار على الكوادر والمناصرين، قبل ان يصاهره جبران باسيل. إلا أن ملاحظاته على آداء التيار ورئيسه لا تختلف في جوهرها ومضمونها عن ملاحظات النواب والكوادر التي استقالت او طردت من التيار، ولكنكنعان كان يعمل بصمت وخلف الستائر، للحؤول دون تشرذم التيار، وكان يسعى لدى المعترضين وقيادة التيار والجنرال خصوصاً كي لا تصل الامور الى قرارات بالطرد او الاستقالة او الإقالة، إلا أنه لم يوفّق بسبب رفض الصهر لمبادرته.

بين باسيل وابراهيم كنعان، لا كيمياء ولا فيزياء، فباسيل يريد ابراهيم كنعانزقيفاً خلفه، ينفّذ قراراته دون اعتراض، حتى تظهرت مواقف باسيل الساعية الى إقصاء ابراهيم من النيابة في الانتخابات الاخيرة، والانتخابات التي سبقتها في العام 2018، حين اوعز باسيل الى انصار التيار العوني في المتن، بعدم التصويت لإبراهيمكنعان للتخلص منه، إلا أن النتائج خذلته، وفاز ابراهيم كنعان في الدورتين، خلافا لرغبة الصهر، محققاً نتيجة أثبتت انه حالة متنيّة خاصة في معزل عن تصويت التيار العوني.

ومع ذلك، ومع علم ابراهيم والعائلة الكنعانية بموقف باسيل في الانتخابات، آثر عدم ترك التيار.

ومع الفراغ الرئاسي، واستحالة ترشيح باسيل لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه معاقب اميركيا بتهمة الفساد، واستغلال السلطة، تم التداول في كتلة النواب العونيينبترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية وكان هناك شبه اتفاقعلى ان ابراهيم كنعان قد يكون الاوفر حظاً للأسبابالتالية:

1- هو عامل جمع داخل التيار ومطلق مبادرات بإمكانهاعادة لم شمل التياريين.

2- بكركي تتبنى ترشيحه نظرا للعلاقة التاريخية التي تربط العائلة بالصرح البطريركي الممتدة منذ سنين طويلة.

3- بإمكان ابراهيم كنعان نسج اتفاق مع القوات اللبنانية، وهو الذي نسج معها ما يسمى باتفاق معراب، وكان صادقا في مفاوضاته مع زميله في الاتفاق ملحم رياشي موفد القوات، إلا أن باسيل أخلّ بشروط الاتفاق وهذه ليست مسؤولية كنعان.

4- العلاقة الجيدة التي تربطه بمعظم الكتل النيابية والتي تؤمن له في حال انتخابه رئيساً.

5- الدعم البديهي الذي يجب ان يحصل عليه كنعان من كتلة نواب العونيين من جهة والحلفاء من جهة ثانية.

هذه العوامل كانت كافية ليزداد احمرار عين الصهر باسيل من ابراهيم كنعان، فكان العمل على إقصائه انتخابياًوفشل فيه، فحان دور العمل على إقصائه من التيار العوني والكتلة النيابية، وتاليا تعريته من الانتماء الى كتلة نيابية وازنة مسيحياً، ليصبح نائباً متنياً مطروداً من التيار العوني، وتشليحه اي فرصة ممكنة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. بالتزامن مع إطلاق حملة تشويه تطال سمعة كنعان النيابي.

بالتأكيد إبراهيم كنعان خارج النظام الإداري للصهر باسيل، سيكون على المستوى السياسي والوطني رجل دولة يستطيع أن ينفّذ مصلحة الوطن بأكثر إنتاجية، وعلى صعيد المتن “الزعيم”.

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي للتيار لعدم التجاوب مع مبادرته التوحيدية: الإلتزام بالمبادىء أولاً

تقدّم النائب ابراهيم كنعان باستقالته من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر.

وجاء في كتاب الاستقالة “أهلي في التيار، كنت قد عقدت في الرابع عشر من شهر آب الجاري مؤتمراً صحافياً أطلقت فيه نداء لإعادة جمع الشمل في التيار الوطني الحر، انسجاماً مع قناعاتي ومسيرتي ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية التي شاورتها قبل الاقدام على هذه الخطوة، التي أعطيت مهلة أسبوع للتجاوب معها.

وقد أتت قبلها بستة أشهر، مبادرة قمت بها بعيداً من الإعلام، من خلال اجتماعات سبقت وتلت رسالتي الى رئيس التيار في ١٠ نيسان ٢٠٢٤.

وقد انقضت مهلة الأسبوع وتوشك مهلة أسبوع آخر على الانتهاء من دون أن ألمس أي رغبة بالتجاوب مع أي محاولة توحيدية أو انقاذية، لا بل أن التصويب على المبادرة وعليّ شخصياً بدأ حتى قبل عقد المؤتمر، وبشكل وصل إلى حد المس بالكرامة.

بناء على ما تقدّم، وبما أن محاولتي للم الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية،

وبعدما كان لي شرف المحاولة منذ أشهر داخل الأطر الحزبية، ومن خلال رئيس التيار، من دون أن أجد التجاوب المنشود،

وبما أن فكري ونهجي وعملي كان دائماً مع الجمع وضد التفرقة، وطنياً وسياسياً وحزبياً،

وانطلاقاً من مقولة الرئيس عون في كتابه “ما به أؤمن”: “عندما يُقال لي هذا مستحيل، أجيب يبقى لي شرف المحاولة”،

لذلك، وانسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقّ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، معاهداً المتنيين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء التي نشأنا عليها أولاً لتبقى همومهم همومي، وتطلعاتهم تطلعاتي، ولتتواصل مسيرتنا التي بدأت منذ سنوات ستتواصل من أجل لبنان”.

 

ظاهرةٌ غريبة في المستشفيات: موتى يهرُبون!

0

تطولُ كثيرا لائحة ما يرتكبهُ بعضُ المستشفيات بحق المرضى، من الفواتيرِ المضخّمة والعراقيل الماديّة بحجّةِ عدمِ وجودِ تغطيةٍ من وزارة الصحة، إلى ساعاتِ الانتظار التي تطولُ كثيرا قبل السماح بإدخال المريض. غير أنه في المقابل، هناك ارتكاباتٌ أيضا تحصلُ في الاتجاهِ المعاكس بدأت تدفعُ بعددٍ من المستشفياتِ إلى إعادةِ حساباتها.

القصة أن المستشفيات التي لا تطلبُ دفع “رعبون” قبل دخولِ المريضِ إلى غرفةِ العمليات أو إلى العنايةِ الفائقة مثلا، بدأت تواجهُ ظاهرةً جديدة، وهي اختفاء المرضى بين ليلةٍ وضُحاها وخروجه من المستشفى من دون دفع تكاليفِ علاجه.
أسرّة تصبحُ فجأة خاليةً من مرضاها وسط ذهول الطواقم الطبية، لا بل أكثر من ذلك، يعمدُ بعضُ الاهل إلى تحميلِ جثة مريضهم الذي توفي بعد خضوعه للعلاج أو لعمليّةٍ جراحيّة، ويختفونَ به من دون دفعِ مصاريفِ المستشفى.

الصرخةُ باتت تعلو في هذه المستشفيات وخصوصًا من جانبِ الاطبّاء الذين، لا يحصلون هم أيضا على أتعابهم بعد أن يكونوا عالَجُوا هؤلاء المرضى أو أخضعوهم للجراحة.
نسألُ نقيبَ المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن هذه الظاهرة، فيقولُ لموقع mtv: “هذا الأمرُ ليس جديدًا، منذ فترة وهذه الأمور تحصل، ولا سبيلَ لوضعِ حدّ لها”.

في المقابل، يؤكّدُ مصدرٌ في أحدِ المستشفيات الخاصة لموقعنا أنه بعد عدمِ استجابةِ الاهل لاتصالاتِ المستشفى من أجل دفعِ المترتّب عليهم، فسيلجأونَ إلى القضاء وسيرفعون شكاوى بحقّ هؤلاء.