في الساعات الماضية، سرت أخبار عن إمكان انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع، لبحث جدول أعمال جلسة تشريعية تلتئم الأسبوع المقبل. لكن الموعد أرجئ بضعة أيام، لسببين: عدم إنجاز التفاهم النهائي على صيغة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، إبقاء جدول مواعيد رئيس مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال مفتوحاً على إضافة موعد طارئ، إذا ما نضجت ظروف زيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين.

سيسمح هذا الإرجاء المرحلي بتخصيص الأيام المقبلة لمزيد من المشاورات بين الكتل النيابية، لحسم الاقتراح المنقّح الذي سيمدد بموجبه للعماد جوزيف عون، واللواء عماد عثمان، واللواء الياس البيسري واللواء طوني صليبا. والأكيد، أنّ قرار عقد جلسة تشريعية اتخذ في أقرب فرصة ممكنة، قبل نهاية العام.

تعبيد طريق التمديد كان يتطلّب المرور برئاسة مجلس النواب. لذلك، تحرّك أكثر من نائب وموفد على خطّ عين التينة. واليوم، يمكن القول إن “كتلة التنمية والتحرير” باتت أكثر ليونة بعد “فصل المسار” بين ملفي التمديد ورئاسة الجمهورية. ومشاركة الكتلة في الجلسة، لن يعني إعطاء إشارة إيجابية رئاسية لعون، في السباق إلى قصر بعبدا.

في الساعات المقبلة، سيقدّم تكتل “الإعتدال الوطنيّ” اقتراحاً جديداً وسيكون مشابهاً للصيغة التي أُقرّ بموجبها التمديد في 15 كانون الأول 2023. وهو الإقتراح الذي تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أنه سيكون الوعاء الذي ستتقاطع عليه الكتل المؤيّدة للتمديد

باسيل والحزب يغرّدان خارج السرب

وفق “البوانتاج” الأخير، فإن ميزان التمديد “طابش” لصالح الإقرار. والأسباب الموجبة لذلك تستوجب “إبقاء القديم على قدمه” في هذه المرحلة، وهي: لا تعيين لقائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية.

عدم المسّ بهرمية المؤسسة العسكرية في الظروف الراهنة.

متطلّبات تطبيق القرار 1701 والحاجة إلى قائد فعليّ للجيش، لا من ينوب عنه من الأعلى رتبة.

قبل عام، أراد “التيّار الوطنيّ الحرّ” إخراج قائد الجيش من اليرزة، ومن السباق إلى قصر بعبدا، فأتت “مناورة” طرح تعيين قائد للجيش على طاولة مجلس الوزراء. وهي المناورة التي احتاجت إلى تحرّك العسكريين المتقاعدين “المطلبي”، للحؤول دون وصول الوزراء إلى السراي الحكومي.

لا تبدو الأجواء ملائمة هذه المرة لخطوات مماثلة. لذلك، سيرفع “التيار” الفيتو في وجه التمديد، من دون النجاح في منع حصوله. تؤيده في ذلك كتلة “الوفاء للمقاومة” من دون أن يعني ذلك تصويتها ضدّ التمديد. لذا، فالخروج من الجلسة عند طرح هذا البند “فكرة قد يتمّ اللجوء إليها”.

أمّا الكتل الأخرى فإمّا مؤيدة، أو غير ممانعة. وتكتل “الجمهورية القوية” الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد لقائد الجيش، يريد بلوغ الهدف، من دون التصلّب في الوسيلة التي تحققه. وبالتالي، يبدو التكتل منفتحاً على صيغة توافقية تحافظ على المؤسسة العسكرية. أما كتلتا “الكتائب” و”تجدد”، فتخرجان من خانة الإعتراض على “التشريع في غياب رئيس للجمهورية” وستنضمان إلى “النازلين” إلى البرلمان، والتصويت مع التمديد، متى حدّد رئيس مجلس النواب موعداً لذلك. و”اللقاء الديموقراطي” الذي سبق لنائبه بلال عبد الله أن تقدّم باقتراح يطول كلّ الفئات، منفتح على التمديد وفق الصيغة التي تحظى بتأييد النواب.

ستشكّل جلسة التمديد الظهور التشريعي الأول “للقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي يضمّ النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وميشال ضاهر ونعمة افرام وألان عون وسيمون أبي رميا وجميل عبود، وقد تنضم إليه أسماء أخرى. والتكتل مؤيّد للتمديد لقائد الجيش. أما نواب التغيير، فسينقسمون بين مشارك في الجلسة والتصويت مع التمديد، على غرار النواب الياس جرادة وعبد الرحمن البزري ومارك ضو ووضاح الصادق على سبيل المثال لا الحصر، ومن سيتغيّب عنها “لعدم التشريع بغياب رئيس” كالنائب ملحم خلف.

في المحصّلة، سيمرّ التمديد قبل نهاية العام الحالي. أما “العيدية الرئاسية” فمرجأة إلى موعد آخر. الطبخة الرئاسية تحتاج إلى مزيد من المبادرات المحلية والأجواء الإقليمية والدولية المؤاتية قبل أن يفتح البرلمان أبوابه للتصويت الرئاسي.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي إلى ان ” القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين”، مؤكدا ان “الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم”.

وشدد على ان “الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية”، موضحا أن “الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة”.

ورأى ان “النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي”. وسأل “اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟”.

وجزب بأن “لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها”، وقال: “طبعاً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان… هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر”.

واعتبر ان “السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002”.

وتابع قائلا: “في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر”. وأضاف: “اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم”.

ولفت باسيل إلى ان “الاستراتيجية الدفاعية ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوّته هباءً بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوّة لبنان ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة، وهو ما ينسجم مع الطائف، صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة”.

وأوضح انه “عارضنا حزب الله على وحدة الساحات والاسناد لأننا رأينا فيها ضرراً على مصالح لبنان وخطراً عليه، حيث استغلّ العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدّة سنوات”.

واعتبر ان “لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار 1701، والـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها”.

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم والمحامي بول يوسف كنعان رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان، وجرى عرض للتطورات الراهنة.

واعتبر كنعان أن شيخ العقل يمثّل صوت الحكمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، ومواقفه الوطنية تعبّر عن الحرص على الكيان اللبناني وحمايته في ظل المخاطر المحدقة، وهو ما بدا واضحاً في أكثر من مناسبة، لاسيما في القمة الروحية التي انعقدت بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

في الفيديو المرفق، تظهر المشاهد المؤلمة للدمار الذي خلفته الغارة على النبطية، وتحديدًا في منطقة “نزلة بن الكمال – حي السراي”،توثّق اللقطات حجم الأضرار التي طالت الأبنية والممتلكات، وتكشف عن آثار القصف على حياة السكان في المنطقة.

اعتدنا، خصوصاً في لبنان ما بعد الطائف، على وجود الجنرالات في قصر بعبدا. ثلاثة رؤساء من أصل أربعة حملوا اللقب، وربما حملوا بعض صفاته، ولو بتفاوتٍ بينهم.

ما زلنا، في أروقة الدبلوماسيّين الباحثين عن رئيسٍ للبنان، نبحث في مسألة المواصفات ولم ننتقل بعد الى مرحلة الأسماء، خشية حرقها ربما أو منعاً للاختلاف بالرأي حولها. لم ينضج البحث عن رئيسٍ، فلماذا نلتهي بالأسماء؟
حسناً، دعنا بالمواصفات. لعلّ الصفة الأكثر إلحاحاً كي تتوفّر في الرئيس المقبل هي “الإصلاحي”. إن كان الرئيس إصلاحيّاً، يمكنه النهوض بالبلد من جديد، إذ سيعزّز ثقة الداخل والخارج، ويُخرج الإدارات من مستنقع الفساد، ويُبرِز دور المؤسّسات السياسيّة والأمنيّة، ويعيد للدولة هيبة لم يتبقَّ منها اليوم سوى ظلّها.
نحتاج، والرأي يتشارك فيه كثيرون من الباحثين عن رئيسٍ، الى فؤاد شهاب جديد. الجنرال الأوّل الذي بلغ الرئاسة. ولا نقصد هنا إلزاميّة أن يكون الرئيس عسكريّاً، بل يحمل الكثير ممّا امتلكه فؤاد شهاب من صفاتٍ، مثل بناء المؤسّسات من دون أن يكون خارجاً بالضرورة من أحزاب المسيحيّين التقليديّة، ولكنّه لا يحكم ضدّها فيمضي العهد بين صراعٍ مع حزب وكباشٍ مع آخر. العهد الأخير أصدق مثال.
إبحثوا عمّن تتوفّر فيه مواصفات فؤاد شهاب، إذ نحن في مرحلة تأسيسيّة والحاجة ماسّة الى من يبني على أسسٍ صلبة، فلا يغرق في مستنقع الطائفيّة ولا يوزّع مغانم العهد والبلد على المقرّبين، ولا يدخل في لعبة المحاور فيحرق نفسه والبلد.

من الضروري أن يعود “الجنرال” فؤاد شهاب الى قصر بعبدا، تحت إسمٍ آخر. من الضروري أن نطوي صفحة الأزمات وتقبض الدولة على “زرّ” الحرب، فلا يأخذنا إليها أحدٌ مرغمين ولا يُخرجنا منها أحدٌ إلى اتفاقات إذعان.
وحذارِ أن يأخذنا الرئيس المقبل الى حقل تجارب، ولا إلى مغامراتٍ غير محسوبة النتائج. اختاروا رئيساً مجرَّباً، فلا نتفاجأ بأدائه.
هي مواصفات مبدئيّة، لا مبالغة فيها. فهل كثيرٌ علينا أن نطمح لتحقيق ما يجب أن يكون مسلّماً به؟

طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ب”ضرورة مراجعة أرقام مشروع موازنة عام 2025 من قِبَل الحكومة، بناءً على دراسة معمَّقة للأرقام.

وقال في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”: “الموازنة يجب أن تقدّر بشكل دقيق الواردات والنفقات بالحد الأدنى، بالتوازي مع توزيع هذه الواردات على الوزارات والإدارات والمؤسسات وفقاً لأولويات البلد، لكن المشروع الذي أُرسل يخرج تماماً عن هذا الإطار”.

وتابع: “الحرب أثّرت بشكل كبير على مسألة الجباية في البلد، والنفقات مرتفعة مقارنةً بالإيرادات المتوقعة”.

وجزم كنعان  بأن” تقدير النفقات في مشروع موازنة 2025 وتخصيص الاعتمادات يفتقر إلى الواقعية، ويقتضي إعادة النظر فيه”.

ورداً على سؤال، أجاب: “لا يجوز أن يستمر العمل بناءً على هذه الأرقام، لأن العجز سيرتفع من 20٪؜ إلى 200٪؜”.

وأكد كنعان أن “سلفات الخزينة هي إمدادات تُعطى من موجوداتها كما نصّت أحكام المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية، وهذا يفترض على الأقل توفر موجودات في حساب الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلّا فإنها تكون شبيهة بالشيك من دون رصيد”.

ورداً على سؤال عن المهل الدستورية، قال: “ما زلنا ضمن المهلة الدستورية والقانونية لأن الموازنة أُرسلت في الأول من تشرين الأول، ولدينا حتى كانون الثاني لتعيد الحكومة المشروع بأرقام أكثر دقة”.

دى حادث بين سيارتين على أوتوستراد عام كفرحزير – الكورة إلى سقوط جريحين، نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.

وتولّت فرق الصليب الأحمر والدفاع المدني انتشال الجريحين مستعينة بمعدات “هيدروليك”، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان بولس الصياح وانطوان عوكر ، امين سر البطريرك الأب هادي ضو، رئيس مزار سيدة لبنان_حريصا الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور رئيس الرابطة المارونية السفير الدكتور خليل كرم،الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، قائمقام كسروان_ الفتوح السابق جوزيف منصور، عائلة الشهيدين صبحي ونديمة الفخري برئاسة نجلهما باتريك لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على استشهادهما،وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: “كان عيد التجديد في أورشليم” (يو 10: 22)، جاء فيها: “عيد التجديد في أورشليم” (يو 10: 22)، هو عيد تجديد هيكل سليمان سنة 160 قبل المسيح، على يد الملك يهوذا وإخوته، بانتصارهم على أنطيوخوس الملك الوثنيّ، الذي حوّله هيكلًا للأصنام. ثمّ جدّده الربّ يسوع، يوم طرد منه الذين يبيعون ويشترون، وقَلبَ طاولات الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم: “إنّ بيتي بيت صلاة يُدعى لجماعة الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص” (مر 11: 15-17). بفعله هذا وقوله اختصر تعليمه عن هيكل الله بأنّه للصلاة، ولجميع الأمم، ما يعني أنّ بيت الله هو للصلاة، حيث يلتقي جميع الناسلعبادة الله الواحد والوحيد. وبات العيد يُسمّى في العهد الجديد أحد تجديد البيعة، أي دعوة لإدراك سرّ الكنيسة، واللجوء إلى ينابيع الخلاص التي فيها. فلا ننظر إليها كمجرّد طائفة ذات وجه إجتماعيّ فقط، ونتعامل معها على هذا الأساس. يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا، وأن نحتفل معًا في هذه الليتورجيا الإلهيّة، ونحن في بداية السنة الطقسيّة الجديدة التي تتأمّل فيها الكنيسة بأسرار الخلاص أحدًا بعد أحد، وزمنًا بعد زمن، وهي زمن الميلاد والدنح، وزمن الصوم الكبير وآلام المسيح وموته تكفيرًا عن خطايا البشريّة جمعاء، وزمن القيامة وبثّ الحياة الجديدة، وزمن حلول الروح القدس يوم العنصرة، وأخيرًا زمن الصليب وفيه تذكار نهاية العالم ومجيء المسيح الثاني في المجد كملك وديّان. وأوجّه تحيّةً خاصّة إلى عائلة المرحومين صبحي ونديمة فخري اللذين إغتالهما منذ عشر سنوات، أمام دارتهما في بلدة بتدعي البقاعيّة مجرمون كانوا يقصدون سرقة سيّارتهم، هربًا من الجيش. فكلّهم معروفون: بعضهم موقوف والبعض الآخر فارّ من وجه العدالة. نقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة لراحة نفسيهما، وعزاء أولادهما وأنسبائهما، ولإظهار العدالة التي فضّلها أولادهما على الثأر عملًا بتعليم الإنجيل، تاركين الأمر للعدالة”.

تابع: “اليوم إذًا أحد تجديد البيعة طقسيًّا. ويعني تجديد الإيمان بالله وبالكنيسة المقدّسة، الواحدة، الجامعة، الرسوليّة. فالكنيسة هي بيت الله كمكان تلتقي فيه الجماعة للصلاة، وسماع كلام الله، وقبول أسرار الخلاص. وهي بيت الله الروحيّ الحيّ المؤلّف من حجارة حيّة هم المؤمنون والمؤمنات بالمسيح، بحسب تعليم القدّيس بطرس الرسول: “كونوا أنتم أيضًا كحجارة حيّة، بيتًا روحيًّا، لتصيروا جماعة كهنوتيّة مقدّسة، مبنيّة على الحجر الحيّ المختار عند الله يسوع المسيح” (1 بطرس 2: 4-5). ويذهب بولس الرسول إلى أبعد من ذلك بما كتب إلى أهل كورنتس: “أما تعلمون أنّكم هيكل الله، وأنّ روح الله يسكن فيكم. فمن يهدم هيكل الله يهدمه الله، لأنّ هيكل الله مقدّس وهو أنتم” (1 كور 3: 16-17). عيد تجديد البيعة هو التجدّد في الإيمان بيسوع المسيح الذي يقول عن نفسه في إنجيل اليوم إنّه إبن الله، وإنّه المسيح الذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم، وإنّه الراعي الذي يعرف خرافه، ويحميها فلا يخطفها من يده أحد، وهي تعرفه تسمع صوته وتتبعه (يو 10: 27-28). هذا التجدّد في الإيمان يقتضي منّا ثلاثًا:  أوّلًا، جعل الإيمان مصدرًا لقوّتنا وفرحنا في نشر رسالة الإنجيل لخير البشريّة جمعاء، ثانيًا، السير على درب المسيح القائل: “أنا الطريق والحقّ والحياة (يو 14: 6). فهو الطريق إلى الحقيقة التي تنير وتحرّر. وهو طريق المؤمن إلى الحياة التي تنشله من موت الخطيئة وتشركه في الحياة الإلهيّة. ثالثًا، الإرادة والرغبة والحماس في تقاسم هبة الإيمان، بحيث يصبح كلّ واحدٍ وواحدة منّا معلنًا لإنجيل المسيح، من موقعه وحالته ومسؤوليّته، بغيرة بولس الرسول القائل: “الويل لي إن لم أعلن الإنجيل” (1 كور 9: 16)”.

وتابع: “يوم تجديد الإيمان بالمسيح وبالكنيسة، هو تجديد يطال كلّ شخص بشريّ، بحيث يتجدّد في أفكاره وتصرّفاته ويتحرّر من عتيقه في أيّة حالة كان أو مسؤوليّة. يسعدنا في هذا القبيل أن نهنّئ الولايات المتّحدة الأميركيّة بانتخاب رئيس جديد لها هو السيّد دونالد ترامب، ونهنّئه شخصيًّا بانتخابه الذي نرجوه فاتحة خير للبنان والمنطقة. فيتوصّل الرئيس الجديد بالوسائل الدبلوماسيّة إلى وقف للنار دائم بين إسرائيل وحزب الله، والتعاون في إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّةبأسرع وقت ممكن، رئيسٍ يقود جميع المفاوضات بشأن لبنان، ويعيد المؤسّسات الدستوريّة إلى حالها الطبيعيّة. إنّ فقدان السنة الدراسيّة في المدارس الرسميّة والخاصّة المشغولة بالنازحين أو الواقعة في أماكن الغارات والقصف الإسرائيلي التدميري المقصود، خسارة كبيرة تلحق بأطفالنا وشبابنا. ولذا يجب على الوزارة المعنيّة والحكومة إيجاد أمكنة أفضل للنازحين، وتأمين التربية والتعليم حماية لأجيالنا الطالعة. ونضمّ صوتنا إلى صوت السادة النواب والشخصيّات، في مناشدة منظّمة اليونيسكو في حماية المواقع الأثريّة والتاريخيّة في لبنان من الغارات الإسرائيليّة على بعلبكّ وصور وصيدا وغيرها من المواقع التاريخيّة والأثريّة التي هي من التراث العالميّ. إنّ حمايتها جزء من الحضارة الإنسانيّة الذي ينتمي إلى تراثنا العالميّ والدوليّ المشترك. وإنّ مهمّة منظّمة اليونسكو تعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة، ومن هذا القبيل نوجّه إليها هذا النداء”.

واضاف: “من ناحية أخرى، بعيدًا من كلّ غاية، وبالنظر فقط إلى خير البلاد ووحدة الجيش وتشجيعه في الظروف الراهنة، نرى من الضرورة القصوى التمديد لقائد الجيش بسبب الظروف الإستثنائيّة الراهنة وهي: الفراغ الرئاسيّ في سنته الثالثة، والحرب المتّسعة رقعتها في الجنوب وضاحية بيروت وبعلبكّ والهرمل وسواها، ووحدة الجيش، وتشجيعه، واستقراره، وتماسكه. فلنجدّد، أيّها الإخوة والأخوات الأحبّاء، إيماننا بالمسيح مخلّص العالم وفادي الإنسان، وبالكنيسة سرّ الخلاص الشامل، سائلين الله أن يجعلنا ثابتين في الرجاء بأنّ منه الخلاص، والسلام الدائم والعادل والشامل. له المجد والشكر إلى الأبد، آمين”.

بعد القداس استقبل المؤمنين المشاركين في الذبيحة الإلهية.