في اول مقابلة تلفزيونية بعد خروجه من التيار الوطني الحر، كشف النائب آلان عون ضمن برنامج “وهلق شو” عبر “الجديد” التفاصيل التي تعامل فيها رئيس التيار النائب جبران باسيل معه، معتبرا ان باسيل يجمع النواب كما طلاب المدرسة لإهانتهم، رافضا طريقة التعاطي والفرض.
وقال: “تحملت كثيراً خلال السبعة أشهر الماضية والتزمت الصمت الإعلامي لأنني تركت مجالاً للصلح لكن تبين أنني أتعامل مع أشخاص لم يتعاملوا معي بأخلاق لا بالصداقة ولا بالخلاف”.
واضاف: “ما شفت حدا طلع هالقد بلا وفا” وكل البيانات التي استمعتم اليها كانت دخاناً للتعمية على أبشع عملية تصفية على المستوى الحزبي تم تحضيرها سابقاً وتم اختيار التوقيت الحالي للإعلان عنها.
وتابع: تصفية رموز ومؤسسي التيار بوجود الرئيس عون تعطي شرعية أكثر لعملية التصفية والدليل أن حملات التخوين يستخدم فيها الجنرال لإظهار المشكلة وكأنها معه إلا أن لا مشكلة سوى مع باسيل.
وقال: “باسيل يتعاطى بطريقة استعلائية ومهينة مع النواب”.
ورأى عون ان التيار يعيش حالة شيزوفرينيا سياسية ونسخة حزبية عن مسلسل 10 “عبيد صغار”.
وأكمل هجومه على باسيل فقال: جبران قال في حديثه الأخير أنني انسحبت من السباق الرئاسي لرئاسة التيار بسبب استطلاع رأي تبين من خلاله أنه سيربح المعركة.. من أين اخترع الاستطلاع بعد 9 سنوات؟
واعتبر ان هناك مشكلة في إدارة التيار وبانهم لا يخجلون بالاعتراف بذلك.
واضاف: “التيار تحول لمشروع شخصي ولم يعد هناك مكان فيه سوى للذي يمتلك ولاءً لجبران باسيل”.
وقال: “تم إخراجي من التيار ولم أخرج منه حتى من قدم استقالته تم إخراجه.. ما هي جريمتي إذا طلبت من باسيل المشاركة في إدارة البلد؟ إنه يحتكر كل شيء ولا يريد أن يتحمل مسؤلية شيء”.
وأكد عون ألاّ مشكلة شخصية مع باسيل إنما المشكلة تكمن في إدارة التيار الاحتكارية التي فشلت بالكامل.
وأكمل: “إحدى الأمور التي دفعت ثمنها فصلي من التيار هو طرحي للنائب ابراهيم كنعان كي يكون مرشحنا”.
وختم بالاشارة الى ان خياراته السياسية تبقى مفتوحه لحين اجراء الانتخابات النيابية، مشددا على ان الوكالة النيابية هي ملك الناس وليس الاحزاب، والمادة 27 من الدستور تقول ان النائب يمثل الأمة جمعاء.
وكان النائب آلان عون قد أرسل كتاب الى الرئيس عون في ٢٠٢٤/٤/٢٤ بصفته رئيس مجلس الحكماء ردّاً على كتاب المجلس الموجّه له، والذي علّل فيه اسباب عدم تلبيته دعوة مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر”وجاء فيه التالي:
بعبدا، في 24 نيسان 2024،
فخامة الرئيس،
وصلني ظرف مختوم من قبل الأمانة العامة للتيار الوطني الحر وأنا أعيده اليكم بدوري دون أن أفتحه، لأنني علمت بمضمونه وبمرسله مسبقاً جرّاء تسريبات إعلامية مقصودة ضمن خطة ممنهجة أصبحت اهدافها ومعالمها كاملة الوضوح.
لم يعد يخف على أحد أن هناك عملية استهداف ممنهجة تطال مجموعة من الأشخاص لا جرم لهم إلا أنهم من أصحاب رأي وتجربة ويتمتّعون بقيمة مضافة كان يمكن أن ينظر لها على انها مصدرغنى للجماعة فإذا بها تتحوّل نقمة عليهم لأنهم لا يدخلون ضمن نموذج مستحدث مطلوب تعميمه لا حقّ له بالشراكة والمشاركة وخاصة في مواضيع أساسية ومصيرية يتعلّق فيها مصيرنا ومستقبلنا.
وهذا الإستهداف الذي يأخذ أشكال مختلفة تارةً بتحريضات داخلية وطوراً بتهميش سياسي وأخيراً بإجراءات تنظيمية على غرار هذا الإستدعاء المزعوم الى مجلس الحكماء بأعذار مفتعلة ومضخّمة ليس الغاية منها إحترام العمل المؤسساتي بقدر ما هي إهانة الشخص والمسّ بكرامته والدليل كل التسريب الإعلامي والتعميم المسبق لها قبل علم المعني الأول بها، إضافة الى نيّةالإخضاع والتطويع تحت طائلة التهديد بالإقصاء من الحزب من دون أي مسوّغ حقيقي.
فخامة الرئيس،
لطالما شكّل التيار واحة تلاقي غنّية بتنوعّها ولم يشكّل هذا التنوّع داخل التيار في أي وقت آبان قيادتكم أي تهديداً له بل بالعكس فقد كان دائماً مصدرغنى له، ويشكّل هذا الأسلوب في التعاطي اليوم نقيضاً لهذه الفكرة وجنوحاً الى التسلّط وإلغاء الفكر الآخر وإنحراف حقيقي عن روحية التيار الذي كان دائماً مشروع مجتمع يتّسع للجميع، وليس مشروع شخص لا يتسّع الا للخاضعين له.
إن وحدتنا وثروتنا هي في تراكم قيمنا المضافة أما إختصار التيار بشخص رأياً وقراراً وحرمان الآخرين من الشراكة في تقرير مصيرهم فهو إساءة للتيار ومكابرة مخطئة بحساباتها وإستسهالها الدوس على كرامات الآخرين وتاريخهم وتقديماتهم وإعتبارها أنها قادرة على شطب الناس “بشحطة”إستعمال تعسّفي لنظام شكلي.
لقد تربيّنا في مدرسة العماد عون أن نواجه لا أن نرضخ في وجه الإستعمال الملتوي للقوانين وللأنظمة المعلّبة لقمع وتصفية المناضلين وكمّ الأفواه ولن نتغّير اليوم خوفاً على موقع لأننا لن نكون يوماً من من يربحون منصباً ويخسرون كرامتهم.
فخامة الرئيس،
ليس من أحد أكبر من الجماعة ولا أحد منّا يدّعي ذلك ولا مشكلة إطلاقاً في إحترام الآليات الحزبية وردّي لهذه الشكوى ليس إنتقاصاً إطلاقاً من أي هيئة أو مجلس في التيار الوطني الحر أو لأعضائها بقدر ما هو ردّ لما تحتويه من عيب في شكلها ومضمونها وإعتداء صارخ عليّي لأن مجرّد فكرة تحويلي الى المحاكمة دون أي ذنب فعلي هي بحدّ ذاتها إعتداء على كرامتي وبهدف الإساءة الى معنوياتي ومكانتي.
وأنا جاهز بالمطلق -خارج إطار مجلس الحكماء- لأي حوار مصارحة دون خلفيات مسبقة لتصويب البوصلة فيما لو توفّرت النوايا الحسنة أما إذا كان المطلوب فصلي فلا لزوم لمسرحيات معيبة بحقّ التيار وبحقّي، فليفعلوها دون كل هذا اللفّ والدوران وحينها يكون بيننا كلام آخر.
فخامة الرئيس،
إن كل دول العالم الديمقراطية وأحزابها العريقة تشهد كتل نيابية وتعدّد آراء ولكم مثال على ذلك ما يجري في الولايات المتحدة من انقسام في الحزبين الجمهوري والديموقراطي حول تمويل الحرب أو عدمه في أوكرانيا واسرائيل والتصويت المتنوّع الذي شلّ الكونغرس لأشهر ولم ولن يصل يوماً إلى هذه الأساليب من المساءلات والمحاكمات المعيبة، وهي طبعاً لا تصل إطلاقاً الى حدّ الفصل الا في حالة الجرائم الشائنة أخلاقياً أو وطنياً، والحمدالله هذا أمر لم ولن أرتكبه يوماً في حياتي.
ولكن دعني اسأل بدوري: ترى من يسيء للتيار أكثر، نائب يعبّر عن آرائه بإتّزان ومسؤولية ويشهد البلد كله لنزاهته وكفاءته وأخلاقياته، فيتمّ تحويله الى مجلس الحكماء، أم نائب ووزير سابق محوّل الى لجنة تحقيق برلمانية بتهم فساد تضجّ أروقة المجلس بها وبتفاصيلها، فيكرّم بعضوية مجلس الحكماء ويغطّى بحصانة سياسية بدل أن يستدعى ويساءل على إرتكاباته؟
فخامة الرئيس،
لقد ناضلنا سنين طويلة بتضامن وإخلاص كبيرين ولم نحتاج يوماً لورقة واحدة تنظّم علاقاتنا، لأن روحية العمل والإلتزام التي كانت لدينا جميعاّ بقضيتنا كانت صافية ونقيّة. وحتى بعد عودتكم الى لبنان وإنخراطنا في الحياة السياسية والحزبية، لم يحصل أي خلل في التزامنا في قضية الشراكة، وما زلنا اليوم على نفس الإلتزام والتفاني في خدمة مشروعنا الإصلاحي الذي نمارسه في عملنا التشريعي فعلاُ وليس فقط قولاً. المشكلة لم ولن تكون يوماً في الإلتزام الذي لم يتزحزح. المشكلة هي في من يريد تحويل مشروع الجماعة الذي بدأ بالتحرير ومن ثم الشراكة واليوم بالإصلاح الى مشروع سلطة وتسلّط لشخص لا يعترف الا بالولاءات الشخصية ويرى في من يخالفه أو يعارضه الرأي تهديداً له.
فخامة الرئيس،
إن إنتماءنا الى التيار اكتسبناه جرّاء ما يقارب أربعون سنة من العمل والجهد والإلتزام ولا يحقّ لأحد أن يلغيه حتى لو كنّا من أشدّ المختلفين معه، وأي إجراء تعسّفي آخر هو مزيد من الهدر في مصداقية المبادىء التي حملناها وناضلنا من أجلها وأصبحت ملك لنا جميعاً، وأرجو أن تكون هذه الأزمة المفصلية مناسبة لرأب الصدع على أسس ثابتة وسليمة لها معاييرها بدل أن تتحوّل الى صاعق تفجير ما تبقّى من تاريخ وحاضر ومستقبل بيننا.
النائب آلان عون
#الان_عون
