اعتبر الرّئيس التّنفيذيّ ل “مشروع وطن الإنسان” النّائب نعمة إفرام في تصريح له “أنّنا نعيش في واحد من أخطر الأزمنة وعلى مفترق طرق مفصليّ، والأهم في الإستحقاق الرئاسيّ هو برنامج رئيس الجمهوريّة العتيد وما سيقوم به من أجل لبنان. وهدفي واحد، أريد بلداً لا أخجل به، والمهم أن يكون الرئيس إصلاحيّاً بامتياز، وما أتمناه هو أن يكون لنا رئيس لكلّ لبنان وليس لفئة دون أخرى، يملك مشروعاً جامعاً يعيد الثقة بين اللبنانيين، وهكذا نبدأ المسار نحو بناء وطن، وإلّا فعلينا السلام”.
عن زيارته إلى روما ولقائه المطوّل مع أمين سر دولة الفاتيكان، أعلن افرام أنّ “النقاش تناول مواضيع أساسيّة عدّة، ومن بينها الوجود المسيحيّ في لبنان والعيش المشترك ولبنان النموذج والرسالة، فالوجود المسيحيّ في لبنان هو مسؤوليّة المكوّن المسيحيّ تماماً كما هو مسؤوليّة الشريك المسلم”.
وأكّد أنّه “إذا كنا نريد أن نثبت للعالم قدرتنا على العيش معاً في هذا الوطن، فالتحدّي الأساس يكمن في تحويل كلّ الغضب العارم إلى مشروع يصل بنا إلى بناء الدولة وعلى رأسها رئيس يعيد بناء الثقة التي تدمّرت، كما تحويل الميثاق الوطنيّ إلى عيش مشترك منتج يترجم في المشروع الإصلاحيّ في بناء مؤسّسات الدولة”.
عن ملف النزوح السوريّ قال افرام: “تأخرنا كثيراً بالمعالجات بسبب الخلاف والانقسام السياسيّ الكبير، فالكلّ يقاتل الكلّ في مختلف الملفات ومنها هذا الملف الوجوديّ. وواقعيّاً وعلى ما يبدو، لا وجود لمنحة المليار يورو من الاتحاد الأوروبيّ. فالمبالغ التي كانت تدفع منذ العام 2012 لا زالت هي عينها، وما سيتم دفعه خلال السنوات المقبلة، وضع ضمن حزمة لتصرف على مدى 4 سنوات، وبالتالي ليس من موضوع جديد، بل تجديد لما هو قائم”.
أضاف: “شخصيّاً حذّرت منذ البداية من موضوع ولادة حوالي 36 ألف طفل سوريّ سنويّاً في لبنان وغالبيتهم غير مسجّلين، وقد تعدّت حالياً الولادات ال 300 ألف وقريباً تصل إلى نصف مليون، وهذه أزمة هائلة وأمر مقلق جداً وموضوع كارثيّ”.
افرام أشار “عندما كان عمر الحرب في سوريا سنة فقط وفي عودة إلى الوراء ل 10 سنوات، رفعت الصوت والتقيت المسؤول عن ملف النزوح في الأمم المتحدة في نيويورك، وكانت الخطة حينها إقامة أماكن آمنة في سوريا لأنّ لبنان لا يمكن أن يحتمل هذا العبء. الجواب كان أنّ الأمم المتحدة لن تتمكن من حماية هؤلاء. عادة تصل الأموال والمساعدات الأمميّة إلى الحكومات، لكن الثقة كانت ضعيفة جداً في الدولة اللبنانيّة، فتحولت إلى المنظّمات الدوليّة العاملة والمنظّمات غير الحكوميّة، ما أوصلنا اليوم إلى أن مؤسّسات الدولة لا تملك داتا دقيقة تتعلّق بالسوريين الموجودين في لبنان”.
ودعا إلى معالجة هذا الملف بطريقة واقعيّة وعلميّة وقانونيّة، وأيضاً برحمة إنسانيّة أخلاقيّة، وتأمين الداتا الدقيقة مدخل. وطرح موضوع “تخصيص يوم واحد شبيه بما يحصل في الانتخابات، ينبغي فيه على كلّ النازحين الحضور إلى المراكز في مختلف المناطق لتسجيل بياناتهم، ومن لا يحضر ويُسجّل في هذا اليوم لن تكون إقامته شرعيّة ويتمّ ترحيله. كما يجب أن يصار إلى التعاون مع ما تبقى من القطاع المصرفيّ اللبناني لحجز أموال كلّ مستفيد لا داتا عنه، ودون ذلك لن نتمكن من ضبط الملف ومعالجته كما ضبط الوضع الأمنيّ”.
وقال: “قد يكون إنكسار لبنان وتفليسه أتى لكي نصل إلى هذه اللحظة، “فالشحاد مش حر”، لكننا اليوم لن نقبل المسّ بوحدة لبنان وتوازنه ووجوده ليس للبيع. والقناعة مناعة. هذا يجب أن يكون شعارنا عندما نتعاطى مع المجتمع الدوليّ بخصوص موضوع النزوح السوريّ، والحفاظ على أمننا القوميّ يأتي قبل كلّ المصالح والمنافع الإقتصاديّة إن وجدت”.
وتحدّث افرام عن “الخطر الكبير الذي نواجهه اليوم، وهو أن الدولة انتهت منذ سنتين وقد واجه القطاع الخاص صعوبات عدّة، لكنّه عاد وتدبر أموره. وما أخاف منه اليوم هو أن الدولة التي انتهت تحاول الآن النهوض من جديد، ولكن بدلاّ من النهوض باتجاه المسار الصحيح يحصل العكس، فنحن اليوم أمام إستيقاظ مسخ، وأخشى من “الدولة الزومبي” إذ اننا نشجّع من حيث ندري أو لا ندري الإقتصاد غير الشرعيّ على حساب الشرعيّ”.
في الشقّ الاجتماعيّ – الماليّ، قال افرام: “كلّنا مع الضمان الاجتماعيّ، في الوقت عينه ومنذ ١٥ سنة حتى الآن، خدمات هذه المؤسّسة تداعت والمحفوظات متهالكة والمكننة غائبة…، بحيث أصبح المواطن يدفع مستحقاته ولا يحصل على مقابل من طبابة واستشفاء فاضطر القطاع الخاص إلى اللجوء للتأمين الخاص. وقد تمّ تقديم اقتراح قانون في هذا الإطار يقضي بتأمين تغطيّة خاصة صحّية واستشفائيّة لائقة للعاملين بانتظار استعادة الضمان قدراته وإلى حين التأكّد من إمكانية تلبيته حاجات المستفيدين فعليّاً وبالسرعة اللازمة، من خلال إتاحة خيار للأجير وربّ العمل بالتأمين الخاص لفترة مؤقّتة ومحدّدة، ومن دون تحمّل كلّ الفرقاء من المؤسّسات وأرباب العمل والأجراء والضمان نفقات إضافيّة للخدمة نفسها. ولا ننسى أنّ هناك 8 مليار دولار تبخّرت وهي تعويضات نهاية خدمة اللبنانيين العاملين في الضمان عبر إدانة الدولة، هم الذي شكّلوا المشغّل الأساسيّ للاقتصاد اللبنانيّ طوال سنوات طويلة. ولا أريد لا سمح الله أن يتحوّل الضمان الاجتماعيّ إلى خوّة تُدفع من العامل وأصحاب الأعمال دون مردود فعليّ، وأقول بالصوت العالي:” إذا الضمان بيتحمل المسؤوليّة إنو ما حدا يموت عبواب المستشفيات كلنا منوقّف التأمين الخاص”.
وعن مصير أموال المودعين في المصارف اللبنانيّة، جدّد افرام “رفض شطب الودائع لأنها سرقة بالدرجة الأولى”، مشيراً إلى أنّ” الحلّ يجب أن يبدأ بالإعتراف بالمسؤولياّت أوّلاً، فالدولة اللبنانيّة هي المسؤولة عن الوصول إلى هذا الوضع، حيث كانت تسدّد فروقات الموازنة والعجز من أموال المودعين، كما المصارف مسؤولة أيضاً لأنّها غامرت بهذه الأموال. والحلّ الأمثل لمشكلة الودائع يكون من خلال صندوق تثمير أصول الدولة اللبنانيّة، والمردود يعود للمودعين”.
