لو كان هناك ديمقراطية …أسماء خَرَجَت أو أُُخرِجَت

من عصام ابو جمرا الى ابراهيم كنعان مروراً بِطيفٍ من النواب والوزراء كشامل روكز وكميل الخوري وزياد أسود وحكمت ديب وماريو عون والياس بو صعب وسيمون أبي رميا ونبيل نقولا وفادي عبّود ورائد خوري والآن عون، متصدّر المنافسة الفعليّة على “رئاسة التيّار” في العام ٢٠١٥ قبل إجباره على الانسحاب من المعركة،

وصولاً الى نعيم الياس عون وشقيقه جوزف (أبناء أبو نعيم)، وفايز القزي وايلي محفوض وبسام خضر آغا والياس الزغبي وزياد عبس وكمال اليازجي وفادي ابو جمرا وطوني مخيبر وأنطوان حرب وميشال دو شادرفيان والعمداء سليم الفغالي وانطوان عبد النور وفايز كرم، وسامر بشعلاني وتوفيق سلوم ونعمان مراد وفرانسواز كامل وميشال ودوري كيروز ووليد جعجع وجاك حمزو وروجيه نهرا وطوني عتيق وجورج طشجيان ولينا عقيقي وفادي سركيس وطوني حداد ووليم طربيه وروجيه نهرا ووليد حداد ورمزي كنج وشارل جزرا وطوني نصرالله وهشام حداد وغسّان سركيس وايلي البيطار وطوني ابي عقل وطانيوس حبيقة وطوني مخيبر وعشرات وعشرات غيرهم.

وفي السياق نفسه، يمكن أن نُضيف قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ورئيس هيئة الشراء العام الأستاذ جان العليّة ووو..

نحن لا شأنَ لنا بأمورِ الآخرين وقد اختلفنا معهم على الخيارات الاستراتيجيّة في النظرة الى مستقبل لبنان ودورِه والتمسّك بدستوره وبحياده وبالقرارات الدوليّة،

لكن أَلَم يكن من المنطقي عندما يختلف النائب جبران باسيل مع هذا الطَيف الكبير مِن قيادات “التيّار الحرّ”،

أَلَم يكن من المنطقي أن يَخرج وهو ويقدّم استقالته ويبقى “المَقصيّون” في الداخل للحفاظ على شَكلِ الهيكل وعلى الإرث الموروث؟

أم أنّ سياسة “شيطنة” الآخرين “وتقديس وتأليه الذات” والتي بدأت في العام ١٩٨٨،

كان لا بدّ لها أن تمرّ بسيفها على “رقاب” أهل البيت ايضاً ليرتوي …. ؟

بالوثائق-“انعاشاً للذاكرة”.. مكتب كنعان يردّ: تشويه الوقائع لأهداف معروفة تدحضه المستندات

تعقيباً على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بالنسبة الى القوانين ذات الطابع المالي، وتوضيحاً لما ورد في حديث فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون لصحيفة “الأخبار” تاريخ ٢٩ آب ٢٠٢٤، وغيره من التعليقات المنسّقة والمبرمجة لأهداف معروفة، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب كنعان الحقائق الآتية “إنعاشاً لذاكرة الذين يتجاهلون الحقائق المعروفة من قبلهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدونة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية نوضح ما يلي:”

١”- لقد تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول (المستند مرفق) بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً الى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020 ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. وقد عنونت الصحف في حينه “إن حكومة دياب تتخبط وقد سحبت الكابيتال كونرول”. وقد نقلت وسائل الإعلام ثاني يوم الجلسة معلومات عن أن “وزير المال غازي وزني سحب مشروع الكابيتال كونترول من جدول الأعمال، فسأله دياب لماذا؟ فأجاب: هناك ملاحظات كثيرة عليه”.
وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد  في 21 حزيران 2021.(المستند مرفق)

فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبت دوراً في عدم الاقرار؟

٢- نحيل فخامة الرئيس عون الى ما يعرفه تماماً، واستند اليه، وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده وهي:

أولاً: على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد
1- قانون الإثراء غير المشروع ، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
2- حق الوصول إلى المعلومات، القانون رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017
3- قانون حماية كاشفي الفساد، القانون رقم 83 تاريخ 10 تشرين الأول 2018
4- قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، القانون رقم 84 تاريخ 18 تشرين الأول 2018
5- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020
6- قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، ومعاقبة الإثراء غير المشروع، القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020
7- قانون التدقيق الجنائي، القانون رقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020
8- قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، 214 تاريخ 8 نيسان 2021
9- قانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام، القانون ٣٠٦ تاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢

ثانياً: على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة
1- قانون موازنة العام 2017، القانون رقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017
2- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018
3- قانون موازنة العام 2018، القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019
4- قانون موازنة العام 2020، القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 10 أيار 2020
5- قانون موازنة العام 2022، القانون النافذ حكماً بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٢

ثالثاً: على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص
1- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017

رابعاً: على صعيد الرقابة البرلمانية
1- التوظيف المخالف للقانون
2- عائدات البلديات من الهاتف الخلوي

خامساً: على صعيد الحسابات المالية

1- كان للجنة المال والموازنة منذ العام 2010 الدور الأساسي الذي أسهم في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا التدبير أدى إلى التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدققة وموافق على مطابقتها من قبل ديوان المحاسبة بوصفه المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
2- وقد ألفت لجنة المال والموازنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، واستمرت في متابعة هذا الأمر حتى تكلل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993 ولغاية أخر العام 2017، فتبين أن أكثر من 27,3 مليار دولار أميركي مجهول المصير.
3- وقد كان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي في هذا المجال لبيان ما اعترى هذه الحسابات من ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة والحوالات المكررة والمفقودة، مما أكده تقرير وزارة المالية عن هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى إعادة نظام الحسابات المالية السنوية إلى كنف الدستور والقانون.

سادساً: على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام
1- بنتيجة درس كل مشروع موازنة أصدرت لجنة المال والموازنة توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي وحددت مواطنه ومجالاته:
– فبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.
– وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.

أخيراً، نكتفي بهذه الوقائع والاثباتات التي نأسف أن نضطر الى ايرادها. ولكننا من مدرسة “تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم”…. آملين من المعنيين عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة ونستذكر ختاماً قولاً كان دائماً شعاراً ونصيحة : ” إن اسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة “.
فاقتضى التوضيح”.

 

نقابة المحررين:نقف إلى جانب الزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ولن نقبل أي مساس بهم

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية  البيان آلاتي:” تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: اي اللجؤ إلى  قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم”.

تابع البيان:”من هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالاجماع، بأن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر، وهم لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية. وتم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات”.

أضاف:”إن مجلس نقابة المحررين يكرر دعوة الصحافيين والاعلاميين ، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر.كما انها تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة. واخيرا أن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة اذا سلكت الطريق القانوني السليم، وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون  الدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصحافيين والاعلاميين سيرتد سلبا على أصحابه”.

ختم:”إن هذا البيان بما تضمن من مواقف وآلية تعامل مع الدعاوى، يجب أن يكون وثيقة يرجعون اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاستدعاء، والتقيد بمضمونها. فهذا هو موقف النقابة الثابت الذي لا محيد عنه، والذي ينتفي معه أي تساؤل راهن او مستقبلي حول موقفها من موضوع حسمته نهائيا منذ زمن طويل. لن ينال احد من حرية الصحافة والاعلام والصحافيين والاعلاميين، لأننا سنكون له بالمرصاد”.

بالصورة:رسالة كنعان إلى باسيل: الحقيقة تصدم المزاعم المفبركة

حصل “ليبانون ديبايت” على رسالة بقيت بعيدة عن الإعلام موقعة من النائب ابراهيم كنعان موجهة إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتاريخ 10 نيسان 2024، وجاءت الرسالة بعد فصل النائب الياس بو صعب، وكان هدفها الطلب من باسيل التراجع عن قراره للتمكن من فتح باب لحوار بناء يقود إلى إلتزام متبادل بإرث التيار وبخياراته المستقبلية.

وتدحض هذه الرسالة المزاعم التي يقودها باسيل وفريقه الإعلامي حول نوايا كنعان الصادقة في الحفاظ على وحدة “التيار” بعيداً عن أي ممارسات لطالما كان “التيار” نقيضاً لها على مدى عقود.

وانطلق كنعان في رسالته من ضرورة الإلتزام والمحافظة على المبادئ التي قام عليها “التيار” الثائر على التبعية والأحزاب التقليدية ومنافع قادتها وارتهانها للداخل والخارج محذراً من الوقوع في المحظور.

وتثبت هذه الرسالة ان مبادرة كنعان انطلقت بعيدا عن الاعلام وليس كما تزعم بيانات باسيل الاعلامية انها حركة استعراضية وذلك للتهرّب من مسؤولية رفضها.

ابراهيم كنعان الى الزعامة در

آثر النائب ابراهيم كنعان، عضو تكتل نواب العونيين، ان يقوم بمبادرة لم شمل النواب وكوادر المستقيلين والمصروفينمن التيار.

مثّل النائب ابراهيم كنعان حالة مستقلة متنيّة نسبة الى قضاء المتن، واستطاع ان يجعل لنفسه حيثية بجهوده الشخصية ودعم عائلته.

آل كنعان في قضاء المتن هم على غرار الكثير من اللبنانيين، أغرتهم شعارات الجنرال عون، في بداياته، والتي لم تكن بعيدة عن طروحات العميد ريمون اده، لجهة الانتصار لمنطق الدولة على حساب الميليشيات والدويلات، فالتحق ابراهيم بالتيار العوني في بداياته ناشطاً متقدماًعلى رفاقه لشخصه وحيثية العائلة، فسبب إزعاجا لسلطة الوصاية حينها، وصولا الى تلقيه تهديدات مباشرة، فآثر السفر الى لندن، حيث أسس عملاً حراً هناك، وكان مرجعاًلكل الشباب اللبناني الهارب من لبنان، يأويهم ويحتضنهم ويؤمن لهم اعمالاً، إضافة الى نسجه علاقة مع الادارة البريطانية بصفته أميناً عاماً للمجلس الحقوقي البريطاني، فكان صلة وصل، ثم عمل على تطوير هذه العلاقة، لتمتد الى البطريرك الراحل مار نصرالله صفير، فكان ابراهيم، ناقلاً للرسائل بين بكركي البطريرك صفير، والادارة البريطانية، وكان مكتبه في الجديدة مقراً للقاءات يعقدها مع مجموعة مفكرين، في اعقاب إطلاق مجلس المطارنة الموارنة لندائهم الشهير الذي طالب بخروج الجيش السوريمن لبنان عام 2001.

عاد ابراهيم الى لبنان، ناشطاً مميزاً، فاستحق الترشح عن المقعد النيابي في قضاء المتن، وكان من المقربين للجنرال،الذي كان يوزع الادوار على الكوادر والمناصرين، قبل ان يصاهره جبران باسيل. إلا أن ملاحظاته على آداء التيار ورئيسه لا تختلف في جوهرها ومضمونها عن ملاحظات النواب والكوادر التي استقالت او طردت من التيار، ولكنكنعان كان يعمل بصمت وخلف الستائر، للحؤول دون تشرذم التيار، وكان يسعى لدى المعترضين وقيادة التيار والجنرال خصوصاً كي لا تصل الامور الى قرارات بالطرد او الاستقالة او الإقالة، إلا أنه لم يوفّق بسبب رفض الصهر لمبادرته.

بين باسيل وابراهيم كنعان، لا كيمياء ولا فيزياء، فباسيل يريد ابراهيم كنعانزقيفاً خلفه، ينفّذ قراراته دون اعتراض، حتى تظهرت مواقف باسيل الساعية الى إقصاء ابراهيم من النيابة في الانتخابات الاخيرة، والانتخابات التي سبقتها في العام 2018، حين اوعز باسيل الى انصار التيار العوني في المتن، بعدم التصويت لإبراهيمكنعان للتخلص منه، إلا أن النتائج خذلته، وفاز ابراهيم كنعان في الدورتين، خلافا لرغبة الصهر، محققاً نتيجة أثبتت انه حالة متنيّة خاصة في معزل عن تصويت التيار العوني.

ومع ذلك، ومع علم ابراهيم والعائلة الكنعانية بموقف باسيل في الانتخابات، آثر عدم ترك التيار.

ومع الفراغ الرئاسي، واستحالة ترشيح باسيل لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه معاقب اميركيا بتهمة الفساد، واستغلال السلطة، تم التداول في كتلة النواب العونيينبترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية وكان هناك شبه اتفاقعلى ان ابراهيم كنعان قد يكون الاوفر حظاً للأسبابالتالية:

1- هو عامل جمع داخل التيار ومطلق مبادرات بإمكانهاعادة لم شمل التياريين.

2- بكركي تتبنى ترشيحه نظرا للعلاقة التاريخية التي تربط العائلة بالصرح البطريركي الممتدة منذ سنين طويلة.

3- بإمكان ابراهيم كنعان نسج اتفاق مع القوات اللبنانية، وهو الذي نسج معها ما يسمى باتفاق معراب، وكان صادقا في مفاوضاته مع زميله في الاتفاق ملحم رياشي موفد القوات، إلا أن باسيل أخلّ بشروط الاتفاق وهذه ليست مسؤولية كنعان.

4- العلاقة الجيدة التي تربطه بمعظم الكتل النيابية والتي تؤمن له في حال انتخابه رئيساً.

5- الدعم البديهي الذي يجب ان يحصل عليه كنعان من كتلة نواب العونيين من جهة والحلفاء من جهة ثانية.

هذه العوامل كانت كافية ليزداد احمرار عين الصهر باسيل من ابراهيم كنعان، فكان العمل على إقصائه انتخابياًوفشل فيه، فحان دور العمل على إقصائه من التيار العوني والكتلة النيابية، وتاليا تعريته من الانتماء الى كتلة نيابية وازنة مسيحياً، ليصبح نائباً متنياً مطروداً من التيار العوني، وتشليحه اي فرصة ممكنة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. بالتزامن مع إطلاق حملة تشويه تطال سمعة كنعان النيابي.

بالتأكيد إبراهيم كنعان خارج النظام الإداري للصهر باسيل، سيكون على المستوى السياسي والوطني رجل دولة يستطيع أن ينفّذ مصلحة الوطن بأكثر إنتاجية، وعلى صعيد المتن “الزعيم”.

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي للتيار لعدم التجاوب مع مبادرته التوحيدية: الإلتزام بالمبادىء أولاً

تقدّم النائب ابراهيم كنعان باستقالته من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر.

وجاء في كتاب الاستقالة “أهلي في التيار، كنت قد عقدت في الرابع عشر من شهر آب الجاري مؤتمراً صحافياً أطلقت فيه نداء لإعادة جمع الشمل في التيار الوطني الحر، انسجاماً مع قناعاتي ومسيرتي ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية التي شاورتها قبل الاقدام على هذه الخطوة، التي أعطيت مهلة أسبوع للتجاوب معها.

وقد أتت قبلها بستة أشهر، مبادرة قمت بها بعيداً من الإعلام، من خلال اجتماعات سبقت وتلت رسالتي الى رئيس التيار في ١٠ نيسان ٢٠٢٤.

وقد انقضت مهلة الأسبوع وتوشك مهلة أسبوع آخر على الانتهاء من دون أن ألمس أي رغبة بالتجاوب مع أي محاولة توحيدية أو انقاذية، لا بل أن التصويب على المبادرة وعليّ شخصياً بدأ حتى قبل عقد المؤتمر، وبشكل وصل إلى حد المس بالكرامة.

بناء على ما تقدّم، وبما أن محاولتي للم الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية،

وبعدما كان لي شرف المحاولة منذ أشهر داخل الأطر الحزبية، ومن خلال رئيس التيار، من دون أن أجد التجاوب المنشود،

وبما أن فكري ونهجي وعملي كان دائماً مع الجمع وضد التفرقة، وطنياً وسياسياً وحزبياً،

وانطلاقاً من مقولة الرئيس عون في كتابه “ما به أؤمن”: “عندما يُقال لي هذا مستحيل، أجيب يبقى لي شرف المحاولة”،

لذلك، وانسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقّ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، معاهداً المتنيين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء التي نشأنا عليها أولاً لتبقى همومهم همومي، وتطلعاتهم تطلعاتي، ولتتواصل مسيرتنا التي بدأت منذ سنوات ستتواصل من أجل لبنان”.

 

ظاهرةٌ غريبة في المستشفيات: موتى يهرُبون!

0

تطولُ كثيرا لائحة ما يرتكبهُ بعضُ المستشفيات بحق المرضى، من الفواتيرِ المضخّمة والعراقيل الماديّة بحجّةِ عدمِ وجودِ تغطيةٍ من وزارة الصحة، إلى ساعاتِ الانتظار التي تطولُ كثيرا قبل السماح بإدخال المريض. غير أنه في المقابل، هناك ارتكاباتٌ أيضا تحصلُ في الاتجاهِ المعاكس بدأت تدفعُ بعددٍ من المستشفياتِ إلى إعادةِ حساباتها.

القصة أن المستشفيات التي لا تطلبُ دفع “رعبون” قبل دخولِ المريضِ إلى غرفةِ العمليات أو إلى العنايةِ الفائقة مثلا، بدأت تواجهُ ظاهرةً جديدة، وهي اختفاء المرضى بين ليلةٍ وضُحاها وخروجه من المستشفى من دون دفع تكاليفِ علاجه.
أسرّة تصبحُ فجأة خاليةً من مرضاها وسط ذهول الطواقم الطبية، لا بل أكثر من ذلك، يعمدُ بعضُ الاهل إلى تحميلِ جثة مريضهم الذي توفي بعد خضوعه للعلاج أو لعمليّةٍ جراحيّة، ويختفونَ به من دون دفعِ مصاريفِ المستشفى.

الصرخةُ باتت تعلو في هذه المستشفيات وخصوصًا من جانبِ الاطبّاء الذين، لا يحصلون هم أيضا على أتعابهم بعد أن يكونوا عالَجُوا هؤلاء المرضى أو أخضعوهم للجراحة.
نسألُ نقيبَ المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن هذه الظاهرة، فيقولُ لموقع mtv: “هذا الأمرُ ليس جديدًا، منذ فترة وهذه الأمور تحصل، ولا سبيلَ لوضعِ حدّ لها”.

في المقابل، يؤكّدُ مصدرٌ في أحدِ المستشفيات الخاصة لموقعنا أنه بعد عدمِ استجابةِ الاهل لاتصالاتِ المستشفى من أجل دفعِ المترتّب عليهم، فسيلجأونَ إلى القضاء وسيرفعون شكاوى بحقّ هؤلاء.

كنعان يردّ على الوزيرة

كتب النائب ابراهيم كنعان على منصّة “أكس”:

“ما بعرف اي مسلّة نعرتك يا حضرة الوزيرة اكيد ضميرك عم بعذبك من جهة على تضحيتك كوزيرة عدل بحقوق المودعين وأموالهم من خلال اعتبار الودائع خسائر بدل ما تكون التزامات على الدولة ومصرف لبنان والمصارف ومن جهة تانية من الكذب الوقح على الناس بإيهامهم بحل لودائعهم من خلال ( ١٠ مليار دولار من الاموال المنهوبة و ١٠ مليار د. باسهم بالمصارف المفلسة bail in و ١٠ مليار دولار من صندوق الفرجة!) = سمك بالبحر…

اما اتهاماتك يا حضرة الوزيرة بإجهاض خطة حكومتك العظيمة، فيا ريت بتطلعي على النظام الداخلي لمجلس النواب وقرارات مجلس الوزراء قبل ما تحكي، لتكشفي انو خطتك ما تحولت على مجلس النواب حتى تسقط بالمجلس وقرار وقف دفع اليوروبوند يلي اخدنا على الإفلاس، حكومتك اخدتو وانت دافعتي عنو وبتستحقي عليه نيشان تاريخي كبير…

اما السؤال الاهم معاليك، فيكي تصارحي اللبنانيين عن المصارف لي عملتي الها و المبالغ يلي تحولت للخارج من خلالهم؟ وبتقدري كمان تخبرينا ليه ما أقرت حكومتك الكابيتال كونترول بعد أربعة اشهر من اضاعة الوقت كونك كنتي وزيرة العدل؟

وأخيراً، ليه ما دققت حكومتك بحسابات وموجودات المصارف من خلال شركة تدقيق عالمية للتعويض على المودعين وتحقيق الانتظام المالي؟ والى اليوم هيدا التدقيق لم يحصل؟ إذا في حدا لعب لعبة المصارف هو انتو بالسلطة و في كتير اسئلة يا صاحبة المعالي والصوت العالي وانا ناطرك للمناظرة!

هيدا نموذج بيثبت الكذبة الكبيرة يلى اسمها خطط حكوماتكم المجرمة بحق لبنان واللبنانيين”.

بالصور-جريح نتيجة انقلاب شاحنة في جدايل

‏نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٨/٢٧ جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل،اصيب جراء انقلاب شاحنة في جدايل -جبيل.

 

عن عمر ٣٠ عاماً..أزمة قلبية تودي بحياة ملكة جمال لبنان سابقة

توفيت ملكة جمال لبنان السابقة للاغتراب، لعام 2017، و”ملكة جمال لبنان أنترناسيونال”، ديما صافي، عن عمر ناهز الـ30 عاماً، بعد إصابتها بأزمة قلبية.

نعى محبو ومتابعو صافي عبر خاصيّة “التعليقات” في حسابها الرسمي على إنستغرام، وكشف البعض عن أن سبب وفاتها إصابتها بنوبة قلبية.

درست الصافي علم التغذية وحصلت على درجة الماجستير في اختصاصها، بالإضافة إلى الماجستير في التسويق والإعلانات.

وكانت صافي حازت على لقب ملكة جمال الاغتراب في ساحل العاج في عام 2017، بالإضافة إلى لقب Miss Lebanon International في عام 2017 أيضاً.

ابراهيم كنعان يردّ…

رداً على ما جاء في موقع “اساس” للكاتبة غادة حلاوة بعنوان “كنعان متريّث لأيّام ومبادرته ولدت ميتة“، وما نسب منه “لمصادر في التيار”، يورد المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان الآتي:

 

1- إن من تقاعس عن اقرار “الكابيتال كونترول” في بداية الأزمة هي حكومة الرئيس حسان دياب. ما دفع بالنائب ابراهيم كنعان وعدد من زملائه الى تقديم “الكابيتال كونترول” بصيغة اقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020.

وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد  في 21 حزيران 2021. (تقرير اللجنة مرفق)

2- إن محاضر لجنة المال والموازنة، والمؤتمرات الصحافية، والجلسة التشريعية، تثبت أن  الهيئة العامة انطلقت في ما اقرته من تعديل لقانون السرية المصرفية مما توصلت اليه لجنة المال والموازنة وملاحظات رئيس الجمهورية الذي عاد ووقّع القانون بتاريخ 28/10/2022 بعد ردّه للصيغة الأولى وبعد الأخذ بملاحظاته واقتراح المفعول الرجعي للنائب كنعان.

وكان لافتا اقرار المفعول الرجعي لرفع السرية بالعودة الى العام 1988، بناء لطلب النائب كنعان وكما عدلته اللجنة الفرعية برئاسته كما توسيع الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية والتي شملت لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع بالإضافة الى القضاء و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والادارة الضريبية.

3- أما لجهة تكرار الحديث عن “إسقاط خطّة حكومة الرئيس حسان دياب للإصلاح المالي. فالوقائع تدحض ذلك. فما يسمى بـ”خطة حكومة الرئيس دياب” لم تحل أصلاً الى مجلس النواب لتجهض من قبله، بل غرقت في المقاربات المختلفة والمتناقضة بين أركان الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، والمؤلف من الحكومة ومصرف لبنان.

علماً أن نتيجة خطة حكومة الرئيس حسان دياب، كما خطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وكما ثبت اليوم للجميع، هو شطب أموال المودعين عملياً من خلال اعتبارها خسائر يتحملها المودع لا التزامات على مصرف لبنان والمصارف، فضلاً عن تضخيم بعض الأرقام. ومنها على سبيل المثال اعتبار تسليفات المصارف للقطاع الخاص خسائر. كما شطب سندات الخزينة التي بذمة الدولة كدين لمؤسسات القطاعين العام والخاص كالجيش والضمان الاجتماعي والمستشفيات وغيرهم. وهو ما أوصت بتعديله لجنة المال ولجنة تقصي الحقائق المنبثقة عنها في إطار ممارسة دورها الرقابي على آداء الحكومي، حرصاً على المودعين وحقوقهم وجنى عمرهم.

4- أما عن الكلام المتناقل عن عدم مساءلة المصارف ومصرف لبنان. فتكذبه الوقائع والمحاضر مرة أخرى.

ففي تقرير لجنة المال والموازنة حول موازنة 2017، سؤال واضح عن “حصة الدولة من أرباح مصرف لبنان”. وفيه مجموعة أسئلة ومطالب منها: على أي أساس تم تحديد مبلغ الـ/61,143/ مليار ليرة؟ وأين التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمطالبة به؟ ومن يقوم بذلك؟؟  وأين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الذي ألغي دوره، وحتى تعيينه، ودور مدير المالية العام كعضو دائم في المجلس المركزي لمصرف لبنان؟

كما أنّ لجنة تقصّي الحقائق التي انبثقت من لجنة المال والموازنة في نيسان 2020، ناقشت أداء المصارف ومصرف لبنان كما السياسات المالية التي تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، لا سيما على صعيد توظيف أموال المودعين وتوزيع المخاطر وتحديد الفوائد.

أخيراً، اكتشفت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان منذ العام 2013 التعثر المالي في حسابات الدولة وإداراتها ومؤسساتها العامة وقد شكّل كتاب الابراء المستحيل يومها مضبطة اتهام لا بل ادانة للحكومات المتعاقبة بأكثر من 177 مليار دولار من الانفاق من دون حسابات مالية مدققة. (تقرير الحسابات المالية مرفق والذي اقرت به وزارة المالية عام 2019).

هي بعض الوقائع لمن خانته الذاكرة أو تناسى رقابة وتدقيقاً برلمانياً ومحاضر واثباتات… وهي حقائق لا تمحوها تسريبات ولا فبركات مصادر.

 

كنعان أرفق في جوابه المستندات التي تدعم ما جاء في الوقائع المذكورة.