صدر عن أمانة سر الرهبانية المارونية المريمية البيان الآتي:”يسعدنا ان نزف اليكم نبأ ختم التحقيق الابرشي في دعوى إعلان قداسة خادم  الله الاب أنطونيوس طربيه (١٩١٠ – ١٩٩٨ ) وعقدت بالمناسبة الجلسة الختامية برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان حضره المطران حنا علوان النائب البطريركي العام ورئيس لجنة التحقيق في الدعوى، وأعضاء المحكمة الخوري جوني التنوري والمونسنيور شربل انطون والشماس نويل عودة، وحضر  قدس الاباتي ادمون رزق والاباء المدبرون العامون ولفيف من الكهنة والرهبان يتقدمهم الكهنة الجدد وطالب الدعوى الاب يوسف بطرس  ومرشد عائلة ابونا انطون الاب مارون مدور والأستاذ سهيل سابيللا، وبعد الصلاة وجّه غبطة البطريرك كلمة شكر فيها الرب على نعمه التي يفيضها على أمة الرهبانية، ووجه تحية إلى الرئيس العام والاباء المدبرين ومجدداً التهاني للكهنه الجدد، وتحدث غبطته عن الاب أنطونيوس طربيه مشيداً بحياته وفضائله متمنياً ان تصل الدعوى إلى خواتيمها السعيدة في دائرة دعاوى القديسين”.

ثم ألقى الرئيس العام كلمه أعرب فيها “عن فرح الرهبانية بوصول دعوى ابونا أنطون إلى ما وصلت اليه”، مؤكداً “على اهمية هذا الحدث في هذه الأيام التي بتنا فيها بحاجة اكثر من أي وقت مضى إلى شفاعة القديسين والتشبه بحياتهم”. وشكر غبطة البطريرك “على اهتمامه بدعوى التطويب ومتابعته الدؤوبة لمسار التحقيق وشكر الاب العام المطران حنا علوان وأعضاء المحكمة على خدمتهم وإشرافهم على التحقيق”.

وبعد ذلك صدّق صاحب الغبطة على الأعمال ليوقع من ثم عليها أعضاء المحكمة وطالب الدعوى قبل ختمها بالشمع الأحمر وإرسالها إلى دائرة دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي بواسطة المكلف الرسمي بحملها وإيصالها الاب إبراهيم بو ضوميط.

عقد نواب “التكتل الوطنيّ المستقل” ميشال الياس المرّ، فريد هيكل الخازن، وليم طوق، وطوني فرنجية، اجتماعاً في دارة المر في بتغرين حيث كانت فرصة دائمة ومستمرة للتشاور في الشؤون الوطنية خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية.

وشدّد المجتمعون على “تغليب الوعي ومصلحة الوطن والمواطن في هذا الزمن الذي يتربص بنا الأعداء الشر، وتتكاثر الأطماع بسلام واستقرار لبنان، في مخاض تطورات المنطقة المتسارعة”. إلى ذلك، كان تأكيد “على أهمية الوحدة الداخلية والتماسك لتخطي الأزمات والوصول الى بر الأمن والأمان”.

توّجه قائد الجيش العماد جوزاف عون في أمر اليوم بمناسبة العيد التاسع والسبعين للجيش للعسكريين قائلًا:

“أيّها العسكريون

تسعةٌ وسبعونَ عامًا من شرفِ التضحيةِ والوفاءِ لوطنِنا الذي تعصفُ بهِ رياحُ التحدّياتِ والأزمات، ولا يزالُ صامدًا بصمودِ جيشِهِ الذي يثبتُ يومًا بعد يومٍ أنَّ رجالَهُ الأبطالَ ملتزمونَ بقسمِه، وقد سطروا البطولاتِ في مواجهةِ الأعداءِ منَ العدوِّ الإسرائيليِّ إلى الإرهاب، مرورًا بالمخلّينَ بالأمنِ والخارجينَ على القانون. سنواتٌ منَ التفاني والتضحيةِ قدّمَ الجيشُ خلالَها خيرةَ شبابِهِ للدفاعِ عن لبنانَ وأهله، ومنهم مَن ضحى بدمائهِ مستشهدًا أو مصابًا فداءً للمهمّةِ المقدّسة، التي لا تزالُ أولويةً بالنسبةِ إليهم”.

أضاف: “أيّها العسكريون

يواجهُ وطنُنا أقسى الأزماتِ والتحدّيات، السياسيةِ منها والماليةِ والاجتماعية، فضلًا عن التهديدِ المتمثلِ بالاعتداءاتِ اليوميةِ منْ قبلِ العدوِّ الاسرائيلي، وما تُوقعُهُ مِن ضحايا وتُسببُهُ من دمارٍ وتهجير. في المقابل، لا تزالُ مساعي التهدئةِ لوقفِ الاعتداءاتِ مستمرّةً وصولًا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار، فيما تُواصلُ الوحداتُ العسكريةُ المنتشرةُ في الجنوبِ التنسيقَ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتةِ في لبنان، ضمنَ إطارِ القرار 1701، على أملِ أنْ يستعيدَ جنوبُنا الهدوءَ وينعمَ أهلُنا بالأمنِ والاستقرار. في الوقتِ عينِه، تتابعونَ جهودَكم للحفاظِ على الأمنِ وضبطِ الحدودِ في سائرِ المناطق، غيرَ آبهينَ بكلِّ الحملاتِ التي تستهدفُ المؤسّسةَ العسكريةَ لغاياتٍ مكشوفة. أما أنتم فتزدادونَ عزيمة، وتُعززونَ بصمودِكم ثقةَ اللبنانيينَ بوطنِهم، وتساهمونَ في إعادةِ المغتربينَ إلى ربوعِه، وتستمرُّ القيادةُ في موازاةِ ذلكَ بالوقوفِ إلى جانبِكم وتوفيرِ مقومّاتِ صمودِكم. إنَّ ما تتمتّعونَ بِهِ من حسٍّ وطنيٍّ واندفاعٍ يجعلُكم مصدرَ الأملِ والضمانَ لوحدةِ لبنانَ وديمومتِه، ويزيدُنا فخرًا بكم، وبذلكَ تكتسبونَ مكانةً رفيعةً في وجدانِ اللبنانيينَ ولدى المجتمعِ الدولي”.

تابع: “أيّها العسكريون

تضحياتُكم هي الضمانةُ لبقاءِ لبنان. تمسّكوا بشعارِكم، شعارِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء. ابقوا ثابتينَ في مؤسّستِكم التي لا تتخلّى عنكُم ولا عن عائلاتِكم. وإلى شبابِنا الذينَ يطمحونَ لبناءِ مستقبلِهم في الخارج، ندعوهم إلى التمسّكِ بوطنِهم لأنهُ بحاجةٍ إليهم، والمؤسّسةُ العسكريةُ بحاجةٍ إليهم أيضًا، فهي جاهزةٌ لاستقبالِهم في صفوفِها لندافعَ معًا عن وطنِنا”.

ختم عون: “لا تفقدوا الأملَ بوطنِكم، لأنَّ الأزمةَ ستنجلي حتمًا، وسيستعيدُ لبنانُ بريقَهُ وازدهارَه، وسيستعيدُ الشعبُ اللبنانيُّ مكانتَهُ في محيطِه. يستحقُّ لبنانُ منّا كلَّ تضحية، ومعًا نستطيعُ النهوضَ بِهِ مجدّدًا”.

وبلا تردّد. وبلا حساب. وبلا هوادة. وأيضًا بلا خوف. وخصوصًا بلا ندم. وأيًّا تكن الظروف والأوضاع والاحتمالات. وبكلّ شغف. وبكلّ ما في الشغف من شهواتٍ مطيّبة. وبكلّ ما في الشهوات من شهواتٍ ونشواتٍ ومن رغباتٍ غير متحقّقة. ومتحقّقة. وعلى الرغم من كلّ شيء، وبسببٍ من كلّ شيء، خذوني إلى لبنان. والآن.

وخذوني إليه لأنّي يجب أنْ أردّ عنه بما ملكت يدايَ.

ويدايَ، ما يدايَ، وما تملكان؟! وهما العقل والحبّ والحلم والحبر والحرّيّة.

ويجب أن أحيّده. ويجب أنْ أنزّهه. ويجب أنْ لن أحمّله أيّ وزرٍ. وأيّ خطأٍ. وأيّ خطيئةٍ. وأيّ عدوان. ويجب أنْ يُستَحَقّ. ونحن لا نستحقّه. ولا نستحقّ.

فنحن – وعلى كلّ حالٍ وبلا تعميم – نحن قطّاع طرقه. ونحن لعنته. ونحن الخطأ. ونحن الخطيئة. ونحن العدوان.

وهو لا. وتأكيدًا هو لا.

وأنا شخصيًّا وبكامل مَلَكاتي وقوايَ، وبمولاتي الحكمة، وبتابعها القلب، لن أغسل يدي منه. ولن ألعنه. ولن أسبّه. ولن أكفر به. ولن أدعو إلى هجرانه. ولن إلى الاستقالة منه. ولن إلى نكرانه. ولن إلى المقايضة به. ولن إلى رهنه. ولن إلى التبرّؤ منه. ولن إلى ابتزازه. ولن إلى عرضه للبيع. ولن إلى المتاجرة به. ولن إلى بيعه.

وعبثًا أخرج عليه. وعبثًا أكون طروادته وحصان غيره. وعبثًا أبحث عن أعذارٍ وتبريراتٍ لتعريضه. وعبثًا أختبئ أو أتفاحش وراء إصبع، أيًّا تكن الإصبع.

ولن.

وإذا لم أفعل هذا الآن، وكلّه ومعًا وهنا وفي آنٍ واحد، فمتى أفعل؟! متى أفعل؟!

والآن. أكرّر: يجب. والآن.

وخذوني إليه. وعلى الفور. وعاجل جدًّا جدًا. وخذوني لأكونه جسمًا وروحًا. ولأكونه بالجسم والروح. وخذوني لأحبّه بملئه. وعن كثب. ولأعيشه عن كثب وبملئه. ولأحياه عن كثب وبملئه. ولأموته عن كثب وبملئه. فإذا كان لا بدّ من موتٍ فلأمته بكامل الموت. وبملئه. ولأكن ترابه. ما أطيب أنْ أكون ترابه.

ولأنّي أحبّ أنْ أحياه، ولأنّي أفضّل أنْ أحياه، يجب أنْ لا أعرّضه إلى تهلكةٍ أو إلى موت. لا خوفًا من تهلكةٍ وموت. بل خوفًا على الحياة. يجب أنْ هو يحيا حياته. وأنْ يكون. وأنْ يظلّ يكون وينوجد.

وها إنّي أصرخ مِن أنايَ إلى أنايَ. ومن أبعدَني إلى أدنايَ. إلى آخري. ومن على رؤوس الجبال. وفي المنافي. ومن تحت الأودية. ومن حيث كلّ حلمٍ وافتراضٍ وخيال. وأصرخ من لاوعيي، ومن رأسي، وبفمي، وبالحواسّ والمشاعر جميعها وكلّها: خذوني إليه لأنّه يحتاج. ويجب أنْ لا يظلّ يحتاج.

حاجته إلى الحاجة ذلٌّ. ويجب ألّا يحتاج ويُذَلّ.

وخذوني إليه لأنّ وحوشه كثرٌ. وبلا أصلٍ. وجوعى. وحُمقٌ. ومتربّصون. وينهشون. داخلًا. وخارجًا. وفي كلّ مكانٍ. وزمان.

ويجب أنْ يرتدّ عنه وحوشه. وعلى الفور. وهم هؤلاء وأولئك. وإنّهم من شمالٍ ومن جنوبٍ ومن شرقٍ ومن غرب. ومن خارجٍ. ومن داخلٍ. ومن تحت. ومن فوق. ومن الجهات والنواحي. ومن حيث لا مكان ولا زمان.

ووحوشه هم هم ودائمًا. أولئك وهؤلاء وأولئك. ومرارًا وتكرارًا. ومن خارجٍ ومن داخل. ومن قريبٍ ومن بعيد.

ويجب. يجب الحؤول دون الوحوش هؤلاء وأولئك.

وخذوني إليه. خذوني إليه. والآن.

نداء نداء نداء.

أصدرت شركة “ألفا” بياناً، اليوم الإثنين، أعلنت فيه أن بعض المناطق تشهدُ تباطؤاً في خدمة الإنترنت نتيجة عطل جزئي طرأ على الشبكة.

ولفتت الشركة إلى أنَّ الفرق الفنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقتٍ ممكن، مبدية اعتذارها من المشتركين عن أي ضرر قد تكون قد تسببت به.

فضيحة ستثيرها قريباً النائبة نجاة عون صليبا وتتعلق بقيام أحد الوزراء بتغيير دفتر شروط مناقصة معينة بعدما رست على شركة دون أخرى، فما كان منه الّا أن غيّر دفتر الشروط كرمى لعيون الشركة الخاسرة.

حملت ساعات المساء الأولى ليوم الاحد 28 تموز ترقبا وانتظارا في بيروت والمناطق اللبنانية، لما قد يأتي من تطورات قد تصل إلى استهداف إسرائيل لبنان في شكل موسع، ردا على اتهامها «حزب الله» بالمسؤولية عن الصاروخ الذي سقط أمس الأول في قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وبعد يوم أحد عادي في المناطق اللبنانية، انتهى بزحمة سير معتادة في ختام عطلة نهاية الاسبوع في بيروت، من المسلك الغربي لاوتوستراد جونية الذي يربط جبيل والشمال بالمدخل الشرقي للعاصمة بيروت، إلى زحمة مماثلة على المسلك الغربي عند نقطة الجيش اللبناني في جسر المدفون التي تفصل بين محافظتي جبل لبنان والشمال، وكذلك عند انفاق جسر المطار على المدخل الجنوبي للعاصمة من خلدة والشويفات ومحيط برج البراجنة.

وبعد يوم العطلة عاد الانشغال إلى ما سيأتي.. وأصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانا جاء فيه أنه أجرى «سلسلة اتصالات ديبلوماسية وسياسية، في إطار متابعة الاوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان. وشدد خلال الاتصالات على أن الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لاطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701، للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الاوضاع تعقيدا ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».

وتابع البيان: «كما جدد رئيس الحكومة خلال هذه الاتصالات التشديد على موقف الحكومة بالأمس بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن وقفا مستداما لإطلاق النار على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية، ولتجنب المزيد من تفاقم الاوضاع ميدانيا».

وشدد على «أن الموقف اللبناني يلقى تفهما لدى جميع اصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الاخطار عنه».

وذكر أن رئيس الحكومة اطلع من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على حصيلة الاتصالات الجارية في هذا السياق ايضا.

كما اجرى ميقاتي، بحسب البيان، سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين في إطار المتابعة الدورية لشؤون وزاراتهم.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية ميدل إيست» محمد الحوت في اتصال هاتفي مع تلفزيون «الجديد» أن «تأخير الرحلات التي تصل في الصباح الباكر إلى مطار بيروت لغاية الغد (اليوم) سببه أننا لا نفضل تواجد عدد كبير من الطائرات في المطار بالوقت نفسه».

وأضاف: «هذه الخطوة تأتي من باب توزيع المخاطر التأمينية».

وأشار الحوت إلى أنه «لا معلومات تفيد بضربة تستهدف المطار، ولا خوف من ذلك».

واتجهت الانظار كالعادة إلى حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتي شهدت فوضى كبرى بعد الثامن من تشرين الاول 2023، جراء اعتماد الشركة الوطنية خطوات تقليص الرحلات، وتفضيلها مبيت الطائرات خارج مطار بيروت. وتلتها منذ فترة قصيرة شركات طيران أوروبية بينها «لوفتهانزا» الالمانية و«السويسرية» للطيران، بتقليص الاولى رحلاتها الليلية إلى بيروت، وتعليق الثانية رحلاتها، وانتقال غالبية الرحلات الجوية إلى أوروبا والقارة الأميركية إلى الخطوط التركية.

في حين لم تسجل مكاتب شركات السفر وفق اتصالات اجرتها «الأنباء»، تقديم مسافرين يمضون إجازاتهم السنوية في بيروت، طلبات عاجلة للمغادرة.

تعرّض الطفل “ع.ج” البالغ من العمر 7 سنوات لحادثة سقوط من شرفة منزله من الطابق الخامس في مبنى الحريري في منطقة الزاهرية طرابلس، وتم نقله الى مستشفى المظلوم بواسطة الصليب الاحمر لتلقي العلاج نتيجة تعرضه لكسور في مختلف انحاء جسمه

ووصفت حالته بـ “المستقرة”.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

تصر بعض وسائل الاعلام على الشعبوية بأخبارها التي تطال قطاع الاتصالات ومنها مزايدة A2P، لذا لا بد لنا من ان نضع ولمرة اخرى الحقائق والوقائع بالمستندات والارقام أمام الرأي العام.

لدى استلام الوزير القرم مهامه في الوزارة (أيلول 2021)، كان السعر الافرادي للرسالة 0.055 يورو في تاتش، و0.06 يورو في ألفا من دون اي التزام لحد أدنى سنوي بعدد الرسائل، حيث بلغت واردات تاتش خلال عام 2021 1.51 مليون يورو (27.438 مليون رسالة ×  0.055) أما واردات ألفا لنفس العام بلغت 1.479 مليون يورو (24.658 مليون رسالة ×  0.06).

أمام هذا الواقع وبغية زيادة المداخيل من هذه الخدمة، تم تحضير مزايدتين في شركتي الخلوي وفقاً لدفتر شروط موحّد لدى الشركتين وتم دعوة ما يقارب 30 شركة تنافسوا فيما بينهم، حيث خسرت VOX مقابل Inmobiles التي فازت بمزايدة تاتش بنتيجة عرضها الافضل (31/1/2022) المبني على حد أدنى 31 مليون رسالة وسعر افرادي 0.075 يورو، فما كان من شركة VOX الاّ ان تقدمت الى مزايدة الفا بالعرض الافضل (30/11/2022) حيث ربحت مقابل Inmobiles بحد أدنى 46.666 مليون رسالة وبسعر افرادي 0.105. أمام هذين الحدثين يتبين بأن فريقي تاتش وألفا العاملين على الملف قد أدارا المزايدتين بحرفية ومهنية مما أدى الى ارتفاع ملحوظ بمداخيل هذه الخدمة في كل من الشركتين حيث ارتفعت واردات تاتش من 1.51 مليون يورو
(27.438 مليون رسالة ×  0.055) الى 2.325 مليون يورو
(31 مليون رسالة ×  0.075) أي بزيادة 815 ألف يورو في السنة الاولى، وفي ألفا ارتفعت من 1.479 مليون يورو
(24.658 مليون رسالة ×  0.06) الى 2.589 مليون يورو
(24.658 مليون رسالة ×  0.105) بزيادة 1.11 مليون يورو.

وإن هذه النتائج والزيادات الملحوظة بالمداخيل الموثقة بالارقام المذكورة أعلاه هي انجاز واضح لوزارة الاتصالات. فأين كان المعترضون حين كانت مداخيل هذه الخدمة متدنية؟ وعملاً بمضمون تقرير ديوان المحاسبة الذي اشار بالاستمرار بالعقد الحالي مع Inmobiles لحين صدور نتائج المزايدة الجديدة والبدء بتنفيذ عقده.

تجدر الاشارة أنه صدر تقرير عن ديوان المحاسبة رقم 1/2024 بخصوص مزايدة تاتش. فبرغم ملاحظات الوزارة عليه، والتزاماً منها بمقررات المؤسسات القضائية، احال الوزير فوراً الى شركة تاتش كتاباً طالباً منها الالتزام بتطبيق مقررات تقرير ديوان المحاسبة الذي تبنى فيه توصيات هيئة الشراء العام وتضمّن 4 فقرات تطبق على التوالي بالتسلسل الزمني:

1- التوصية الاولى قضت باطلاق مزايدة عمومية بموضوع A2P من قبل شركة تاتش. وبالفعل، قامت تاتش بتحضير ملف المزايدة العمومية وارسلته الى الوزارة، وبعد الاطلاع عليه ومناقشته معها، تمت الموافقة على اطلاقها، فكان الاطلاق في 14 أيار 2024. وعلى اثرها توجهت هيئة الشراء العام بكتاب الى تاتش تطلب فيه بعض التعديلات، فقامت الاخيرة بالتعديل المطلوب الا أن كتاباً اخر من هيئة الشراء العام تضمّن تعديلات اضافية والشركة اليوم في مرحلة تنفيذ التعديلات اللازمة واستكمال اجراءات المزايدة وفقاً لقرار ديوان المحاسبة وللقوانين المرعية الاجراء، تجدر الاشارة هنا أن تاتش وخلافاً لقناعاتها حددت في دفتر الشروط الحد الادنى لحجم الالتزام السنوي 46 مليون رسالة تماشياً مع التوصية الثانية لهيئة الشراء العام. لكن اللافت ان هيئة الشراء العام تراجعت في كتابها عن ذلك وطالبت باعادة النظر بالرقم ليكون اكثر واقعية خشية امتناع بعض العارضين العالميين عن المشاركة. وهذا التناقض أوقع شركة تاتش في حيرة من امرها حيث تلقت توصيتين متناقضتين فيما يختص بتحديد حجم الالتزام السنوي للرسائل.

2- التوصية الثانية قضت بتعديل العقد (وليس بفسخه) مع شركة Inmobiles، يسري اعتباراً من تاريخ نفاذه، لاعتماد السعر الافرادي نفسه والحد الادنى السنوي نفسه المعتمد في العقد الموقع مع ألفا. وبناء على الفارق بين الشركتين، ارسلت الوزارة كتاباً الى تاتش تطالبها برفع سعر الرسالة الافرادي الى 0.105 يورو ابتداء من 1/7/2023 اي قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشهر. وقد قامت تاتش لاحقاً بالتواصل مع Inmobiles مطالبة اياها بتعديل العقد بناء لكتاب وزارة الاتصالات، فلم تنجح المفاوضات بالتوصّل الى نتيجة، لذلك بادرت تاتش باتخاذ اجراءات قانونية بهذا الخصوص.

3- التوصية الثالثة قضت بفسخ العقد مع Inmobiles من قبل تاتش بعد انتهاء المزايدة العمومية المفترض المباشرة باجرائها فوراً ودون تأخير. بما أن اجراءات المزايدة العمومية هي قيد التنفيذ تحت اشراف هيئة الشراء العام والتعديلات التي طلبتها، فلا يحق لأي طرف فسخ العقد حالياً لأنه يترتب عن ذلك مخالفة واضحة وصريحة لتوصيات الشراء العام وبالتالي لقرار ديوان المحاسبة، خصوصاً ان شركة Inmobiles لم تلتزم حتى اليوم بالتعديل المطلوب بالتوصية الثانية.

وبناء على ما تقدّم، نؤكد ان وزارة الاتصالات تتعاطى مع هذا الملف بحرفية تامة ضمن اطر القوانين المرعية الاجراء بعيدا عن المهاترات واضعةً الارقام والوقائع بكل شفافية أمام الرأي العام.