كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة اكس:” أضمّ صوتي لصرخة الزميل زياد الحواط بشأن فتح الدوائر العقاريّة في جبل لبنان”.
أضاف:” الموضوع خطير ويجب معالجته فوراً، لئلّا نتفاجأ بما لا يحمد عقباه”.
ووجهّ نداء جاء فيه:” أبناء المنطقة الأعزّاء، كونوا أنتم حرّاس الهيكل وتمسّكوا بأراضيكم تمسّككم بأجدادكم وآبائكم وأولادكم. نعلم أن الوضع صعب، لكن بالوعي والحكمة يكون الصمود الحقيقيّ منعاً لغدر التاريخ”.
أفادت معلومات خاصة بموقع”قضاء جبيل ” عن وقوع حادث سير مروع في حالات على الطريق البحرية أدى الى اصابة فتاة (٢١ سنة) على متن دراجة نارية ونقلت على الاثر الى مستشفى ماريتيم جبيل
ما لبث ان فارقت الحياة
وجدت دراسة حديثة أن التعرض لضوء الهواتف الذكية “الأزرق” وإضاءة مصابيح المكاتب طوال اليوم قد يضر بوظائف الجسم الطبيعية ويؤدي إلى عدم توازن مستويات السكر في الدم.
وقال فريق البحث في جامعة كوليدج لندن إن ظروف البيئة الحديثة يمكن أن تكون بمثابة “قنبلة موقوتة” للصحة العامة، ويمكن أن تزيد خطر الإصابة بمرض السكري، وتقصر الأعمار.
وقال البروفيسور غلين جيفري: “إن ضوء الشمس لديه توازن بين اللون الأحمر والأزرق، لكننا نعيش الآن في عالم يهيمن فيه الضوء الأزرق. وعلى الرغم من أننا لا نراها، إلا أن اللون الأزرق يهيمن على مصابيح LED ولا يوجد بها أي لون أحمر تقريبا. كما أن التعرض طويل الأمد للضوء الأزرق فقط قد يكون ساما”.
وأضاف موضحا: “يؤثر الضوء الأزرق في حد ذاته بشكل سيء على وظائف الأعضاء، ويمكن أن يؤدي إلى اختلال نسبة السكر في الدم، ما قد يساهم على المدى الطويل في الإصابة بمرض السكري. قبل عام 1990، كان لدينا جميعا إضاءة متوهجة وجيدة لأنها وفرت التوازن بين اللونين الأزرق والأحمر “كأشعة الشمس”.
ووجد العلماء أن التعرض المستمر للضوء الأزرق يعطل الميتوكوندريا، التي تولد الطاقة اللازمة لتشغيل الخلايا، ما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم ويساهم في الشيخوخة.
واكتشفوا أن تسليط ضوء أحمر على جلد الإنسان لمدة 15 دقيقة، يمكن أن يعيد مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها، ووجدوا أنه يحفز إنتاج الطاقة داخل الخلايا مع زيادة استهلاك الجلوكوز، ما قد يقدم نوعا جديدا من العلاج لمرض السكري.
توفي المدعو “م.ح.” في العقد السادس من عمره، بعد تعرّضه لحادثة سقوط من الطابق الثالث من أحد المباني ليل أمس بالقرب من حديقة الايمان في ابي سمراء – طرابلس.
وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على نقله الى أحد المستشفيات.
توفي عملاق المسرح الممثّل أنطوان ملتقى.
وُلِدَ أنطوان ملتقى في وادي شحرور بلبنان.
صَعد إلى الخشبة لأوّل مرّةٍ سنة 1937 في دور مُزارعٍ صغيرٍ. ولما كبر بدأ يخلق المشاهد مع أولاد الحيّ. وأوّل مسرحيةٍ مُتكاملةٍ أخرجها ومثّل فيها هي مسرحية: “الزّير” لفولتير، كان ذلك عام 1950 في وادي شحرور، وكان قد حصل على شهادة البكالوريا، القسم الأول.
في الجامعة كانت هناك رابطة، وكانوا أعضاؤها يعرفون حبّه للمسرح، فطالبوه بتقديم مسرحية “ماكبث”، فقام بالإخراج ومثل الدور، وكان إخراجه يومذاك متأثرًا بالسّينما.امتدّت مرحلة الهواية عند أنطوان ملتقى حتى عام 1954، أي حتّى سن العشرين. وفي هذه الفترة أكمل دراسته ونال إجازةً في الفلسفة، وتعرّف على لطيفة شمعون التّي كانت تدرس الحقوق، وكان قد انتقل هو إلى تدريس الفلسفة ثم تزوّجا عام 1959.
عام 1959 التقى بمُنير أبو دبس في مقهى في منطقة البرج، وكان في السابق زميلاً له في مدرسة الحكمة، فبدأ العمل في التلفزيون.
وكانت أوّل مسرحية قدّماها معاً عبارة عن مقتطفاتٍ من “ماكبث” لشكسبير، قام أنطوان ملتقى بإعداد النص وبتمثيل دور “ماكبث” وتولى منير الإخراج. وقدّما المسرحية وأعمالاً أخرى للتلفزيون. لكنّهما افترقا عام 1961 ليعمل كلّ واحدٍ مستقلاً عن الآخر.
توفي عصر اليوم الاعلامي كميل منسى بعد صراع مع المرض. ومنسى اختار الاعلام مسرحاً لنشاطه منذ البداية، فكان مدير الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان من عام 1960 وحتى عام 1971، ومن عام 1960 وحتى 1964 كان مراسل الراديو والتلفزيون الفرنسي في الشرق الاوسط من 1960 وحتى 1964.
تعددت خبراته في السنوات اللاحقة فراسل اذاعة مونتي كارلو، وتولى ادارة شركة ميديا برس التي كانت مسؤولة عن اعلانات النهار والاوريان لوجور في سنوات 1971-1973
وترأس المنظمة الدولية للاعلان فرع بيروت ما بين 1980-1983، ودرس لسنوات في كليتي الاعلام وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية 70-76 وكان رئيس مجلس ادارة ومدير عام دار الاوريان لوجور للنشر على مدى 22 عامًا منذ عام 1981، كما كان المدير الاداري لجريدة الاوريان لوجور ما بين 1973 و2003.
أفادت معلومات صحفية عن وفاة المواطن عدنان عبيد، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق عام كفرشلان، في الضنية.
أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، التضامن الكامل مع الأبرياء في الجنوب، لافتاً الى أن كل عدوان يطال الآمنين هو مدان ومصيره أن ينتهي.
كلام مولوي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ترؤسه اجتماعاً امنياً في سرايا صيدا، حيث قال “الدولة اللبنانية تعمل بالإمكانيات الموجودة لمساعدة النازحين من الجنوب، ونؤكد ان الجنوب الصامد وأهله سينتصرون ونحن معهم والى جانبهم”.
ودعا مولوي الى تجنيب الجنوب ولبنان كأس الحرب، معتبرًا أن الظلم الذي يتعرض له الأبرياء غير مقبول.
وكان مولوي زار قبل الظهر سرايا صيدا ، وكان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو ، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ماجد الايوبي وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة الجنوب.
ثم انتقل الوزير مولوي يرافقه القادة الأمنيون إلى مكتب المحافظ ضو تمهيدا لعقد اجتماع امني يبحث في تطورات الاحداث الأمنية الخطيرة جنوباً، لا سيما الغارات الصهيونية التي استهدفت يوم الاثنين الماضي منشآت صناعية في بلدة الغازية.
رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان أن “الاهتراء الحاصل في الدولة مرده إلى سببين، الأول وجود فريق يمنع قيام دولة فعلية، والثاني وجود بعض المسؤولين، ليسوا بمسؤولين، يساهمون من خلال عملهم في المزيد من تمدُّد الاهتراء في الدولة.
والمثال الساطع على هذا المستوى، ما يحصل منذ نحو عام ونصف العام في الدوائر العقارية في جبل لبنان، إذ وعلى رغم المواقف المندِّدة والمستنكرة والرافضة، وعلى رغم الاجتماعات واللقاءات والمتابعات، ما زالت الأزمة تدور في ذات الحلقة المفرغة، من دون الإقدام على خطوات عمليّة وجديّة لإعادة الأمور في هذه الدوائر إلى طبيعتها، ولا سيّما أن هذا الوضع ترتّب عنه تعطيل نحو مئة ألف معاملة في هذه الدوائر، كما أن الخسائر الناجمة عن هذا التعطيل تقدّر بنحو ألف مليار ليرة شهرياً”.
وحمّل جعجع “الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً مسؤولية التقاعس، أولاً في عدم إيجاد الحلول المطلوبة لإعادة فتح الدوائر العقارية، ثانياً في عدم القيام بالجهود اللازمة والكافية، ثالثاً في عدم إتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة ورابعاً في عدم وضع آلية لتنظيم عمل هذه الدوائر”.
واعتبر أن “كل الأعذار التقنيّة التي تساق مردودة، لأنه لو كانت فعلا تقنية لكان وجب حلّها منذ أشهر، ولا يوجد أي مبرّر، لا من قريب ولا من بعيد، لهذا التعطيل المتمادي للدوائر العقارية في جبل لبنان، خصوصا أن إقفالها أدى ويؤدي إلى تعطيل 63 مرفق إقتصادي مرتبط بشكل مباشر بهذه الدوائر”.
وشدِّد على “ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وسريعة جداً لإعادة فتح الدوائر العقارية، اليوم قبل الغد، ويتحمّل مباشرة وزير المالية مسؤولية التأخير والخسائر الماليّة والإقتصاديّة الناجمة عن إقفال هذه الدوائر”.
المياه نعمة يفتقدها عدد كبير من اللبنانيين صيفاً، وحتى شتاءً. البلد “الغني” بالمياه يُعاني حتى في عزّ موسم الأمطار. يُضاف في السنوات الأخيرة عاملٌ أساسي لا يمكن تجاهله، فالتغيّر المناخي يلقي بظلاله على كلّ دول العالم. ولبنان يتأثّر طبعاً، ونشاهد بوادر التغيّر بأمّ العين، من الأمطار الطوفانيّة إلى تقلّص عدد الفصول إلى اثنين. فهل تكون صيفية لبنان من دون مياه؟
يؤكّد مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة الأميركية الدكتور جلال حلواني أنّنا تخطينا هذا العام معدلات السنوات الـ10 الأخيرة لناحية كمية المتساقطات وبالتالي الوضع جيّد لناحية المتساقطات. المشكلة، يقول حلواني، لموقع mtv: “إنّ حوالى 10 في المئة فقط من المتساقطات تتسرّب وتُخزّن في المياه الجوفيّة لأن طبيعة الأرض في لبنان لا تسمح بامتصاص كلّ المتساقطات. أمّا الـ90 في المئة التي لا تتسرّب إلى الأرض، فتنساب وصولاً إلى البحر ولذلك نفقد نسبة من الكميات المتساقطة وتذهب هدراً”.
ويُشدّد الأخير على أنّه من المفترض ألا نواجه مشكلة خلال الصيف، فوفق الحسابات الـ10 في المئة من المتساقطات التي تسرّبت إلى جوف الأرض هذا العام كافية مبدئيًّا لأن تُغذّي مرحلة الصيف للحاجات الأساسيّة، سواء في الزراعة أو الصناعة أو الحاجات البشريّة.
ولكنّنا في لبنان، والجميع يعلم أنّ توفّر المياه، خصوصاً خلال الصيف، حلمٌ بعيد المنال. هنا يلفت حلواني إلى أنّه يمكن تلخيص المشكلة في 3 أجزاء:
أوّلاً، مشكلة الكميات سواء كانت المتساقطات أو المياه الموجودة في خزانات.
ثانياً، النوعيّة… فنحن نعاني من مشكلة تلوّث المصادر إذ حتى المياه الجوفية، التي من المفترض أن تكون غير ملوّثة، بسبب مياه الصرف الصحي والنفايات تكون في الكثير من الأحيان غير صالحة.
ثالثاً والأهم، الإدارة… فلبنان يُعاني من نقص في الخزانات لتخزين مياه صالحة للشرب كما يُعاني من مشكلة اهتراء في الشبكات.
الأهم يبقى أنّ السنوات المقبلة لن تكون أرحم، فماذا يجب أن نفعل لنتفادى تفاقم هذه المشكلة؟
يُجيب حلواني: “طبيعة لبنان الجيولوجيّة والمناخيّة تجعلنا مختلفين قليلاً عن الدول الأخرى. فسلسلتا الجبال الشرقية والغربية تلعب دوراً في ما يتعلّق بالحفاظ نسبيًّا على مناخ شبه مستقرّ ولذلك تأثير التغيّر المناخي لا يزال محدوداً لدينا ولم نصل بعد إلى حال الدول الأخرى رغم الموجات الحراريّة التي تصيبنا”، متابعاً: “لنتماشى مع التغيّر المناخي، يجب تحسين إدارة المياه وتأهيل المنشآت بشكل دائم. هذا على صعيد الدولة، أمّا على الصعيد الشخصي، فكلّ منّا مطالب بترشيد استخدام المياه لأنّ الهدر كبير على الصعيدين الشخصي والمؤسساتي”.
هرع سكان مبنى “فوز” الواقع قرب ثكنة فتح الله في منطقة البسطا، إلى الشارع، بعدما سمعوا أصوات انهيارات في المبنى الذي يسكنون فيه.
وقد أفادت مصادر “هنا لبنان”، بأنّ المبنى مؤلف من 10 طوابق، وتمّ إخلاؤه من قبل السكان بعد حدوث انهيارات جزئية فيه.
كما أشارت المصادر إلى أنّ المهندس الذي حضر إلى المكان للكشف على المبنى، أكّد أنّها بحاجة إلى ترميم، خصوصًا بعد أن ظهرت تشققات في جدرانه.
View this post on Instagram
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان ما يلي: “إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 19/10/2023 و27/10/2023، وبعدما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعادت التيار الكهربائي، منذ أواخر شهر تشرين الأول من العام الماضي 2023، إلى الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة المتخلفة عن تسديد فواتيرها، لقاء الوعود المقطوعة من السلطات المختصة بإيجاد الحلول الكفيلة بتسديد هذه الفواتير بانتظام،
وبعدما وافق مجلس الوزراء بموجب قراره الرقم 22 تاريخ 19/12/2023، وصدر المرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023، بشأن إعطاء سلف خزينة إلى الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة هذه من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الممتدة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023 ضمناً،
وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد دعت هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة، بموجب كتاب المؤسسة إلى وزارة المالية و66 كتاباً آخر من المؤسسة إلى إدارات ومؤسسات ومصالح مختلفة بتاريخ 31/1/2024، للتنسيق من جانب كل منها مع وزارة المالية من أجل وضع قرار مجلس الوزراء والمرسوم المذكورين أعلاه موضع التنفيذ، وتسديد فواتيرها الكهربائية المستحقة، المبلغة والتي ستبلّغ إليها بموجب كتب رسمية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك عن الفترة الزمنية المذكورة أعلاه المحدّدة في قرار مجلس الوزراء والمرسوم المشار إليهما (أي الفترة الممتدة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023)،
ولمّا كانت القيمة الإجمالية لفواتير استهلاك الكهرباء من قبل هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة تقدّر بحسب آخر دراسة مالية بحوالي /107/ مليون د.أ.سنوياً،
تشدّد مؤسسة كهرباء لبنان على ضرورة استجابة الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وعموم أشخاص القطاع العام لتسديد متوجباتها المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها، ولا سيما تسديد الفواتير المستحقة عن الفترة المحدّدة أعلاه في قرار مجلس الوزراء والمرسوم المذكورين من السلف المقرّة بموجبهما، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم الخميس الواقع فيه 29/2/2024، في حساب مؤسسة كهرباء لبنان المفتوح بالعملة الطازجة Fresh لدى مصرف لبنان، وإلا سوف تضطر المؤسسة آسفةً إلى البدء باتخاذ التدابير التي تقتضيها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وصولاً إلى قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والمصالح المتخلّفة عن الدفع،
إذ تؤكّد مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً بأن الكهرباء هي سلعة يتوجّب تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافةً، أياً من كانوا، أفراداً وإدارات ومؤسسات وشركات …إلخ، وأموالها هي أموال عامة يتوجّب تحصيلها، عدا عن أن عدم تسديدها يخلّ بميزانية المؤسسة وبقدرتها على الاستمرار في تسيير المرفق العام لتأمين التيار الكهربائي إلى المواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام”.
