صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: “بعد الحملة المضللة على السوشيل ميديا للمسؤولة عن باتيسري Better from Scratch وبعد حضور القيمين على الباتيسري إلى وزارة الصحة العامة، تؤكد الوزارة ما ورد في بيانها السابق حول حصول حادثة تسمم نتيجة تناول حلويات من الباتيسري حيث تم التأكد من وجود منتجات منتهية الصلاحية مثل الـMargarine والـVermicelle والعثملية وعجينة السكر وكانت موضوعة في عبواتها الأصلية وليس في عبوات بديلة وتاريخ العبوات الأصلية تعود للعام 2019، فضلا عن أن المؤسسة غير مرخصة. “

وأضاف لبيان: “إن وزارة الصحة العامة تؤكد أنها لن تتردد في التشدد في اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على سلامة الغذاء كما تنبه المواطنين انها المرجع الصالح الوحيد لتحديد أهلية المؤسسات من عدمها في هذا المجال.”

أفادت معلومات عن حادث صدم على المسلك الشرقي لاوتوستراد جل الديب وقد حضرت القوى الأمنية وعناصر  الصليب الأحمر  اللبناني الى المكان وتشهد المنطقة زحم سير خانقة .

في إطار متابعة الحملة لضمان سلامة الغذاء ومن باب الحرص على حق المستهلك بالحصول على منتجات صحية تستوفي شروط السلامة العامة، وسحب المنتجات الغذائية من الأسواق عند ظهور أية مشكلة في ظل ضعف الأجهزة الرقابية في لبنان، تم رصد مخالفات خطيرة.

في أحد فروع سوبرماركت كبيرة تمتلك فروعاً عدة في لبنان، تم العثور على أكياس من الأرز تحتوي على “الدود والسوس” موضبة على الروفوف ويتم بيعها للمستهلك.

وفي سوبرماركت كبيرة جداً ولديها أيضاً فروعاً عدة على مساحة لبنان، تم رصد أكياس من الحبوب التي تحتوي على الحشرات ناهيك عن عدم استيفائها شروط النظافة والترتيب، فأرضياتها وكأن “الدهر مر عليها”، مخازنها أشبه بغرف مهجورة أما رفوفها فالغبار يأكلها.

سوبرماركت أخرى تبين أنه يتم بيع اللحوم المبردة فيها دون الإعلان عن أنها مبردة، وأن برادات الألبنان والأجبان تشهد فوضى وعشوائية في وضع التواريخ على الأصناف المعروضة، بالإضافة إلى توضيب لا يراعي شروط السلامة الغذائية، كما واشتكى مواطنون من بيع هذه السوبرماركت لأصناف من اللبن منتهية الصلاحية و “محمضة”.

والفضيحة الأكبر عندما تم إبلاغ الإدارة بما يحصل، فكانت الحجة بأن هذه الأصناف موضوعة في البراد كي يتم ردّها للشركة. فكيف لهم أن يضعوا أصنافاً فاسدة ومنتهية الصلاحية على نفس الرفوف التي يشتري منها المستهلك؟

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل علمنا أيضاً بأن هذه السوبرماركت وتوفيراً للمصاريف تقوم بإطفاء براداتها ليلاً لساعات طويلة.

وفي أحد محلات البيع بالتجزئة تم رصد دود في علب البيض التي تعود لشركة عريقة.

فضائح ومخالفات بالجملة، دائماً ما يدفع ثمنها المواطن فكيف برّر القيّمون على القطاع هذه المخالفات؟

عند سؤالنا للقيّمين على قطاع السوبرماركت أتى التبرير مستفزاً: “الحق على تجار الجملة”، إذ عزووا الأمر إلى الأزمة التي مرت على لبنان، وكيف تهافت التجار حينها على تخزين المنتحات الغذائية قبل رفع الدعم عنها كما عمد بعضهم على التلاعب بتواريخها.

أما بالنسبة لموضوع إطفاء البرادات فأكدوا أن “الأمر غير مسموح به وسيقومون باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها”.

لا أحد يمكنه أن ينكر مدى جشع وطمع التجار في لبنان ولكن أين رقابة أصحاب السوبرماركت على بضائعهم؟ أين فريق عمل المخازن المعني بمراقبة وتفتيش البضائع قبل عرضها على الرفوف؟ أم أن همها الوحيد أصبح فقط تصريف البضاعة وتحقيق أرباح تتخطة هوامش الربح؟.

أما الوزارات المعنية فأبدت تعاونها، وطلبت التبليغ عن كل المخالفات لمتابعة أوضاع هذه المتاجر حرصاً على صحة وسلامة المواطن، إلا أن العبرة تبقى بالتنفيذ.

إذاً، تبقى هذه القضية بعهدة الوزارات المعنية إلى حين قيامها فعلياً وجدياً بمهامها للحد من انتشار “مافيات الفساد الغذائي”، وحماية المستهلك والاستمرار في مراقبة الأغذية المعروضة لأن الغذاء غير الآمن يشكل تهديدا لصحة الإنسان والاقتصاد.

لوحظ خلال الفترة الأخيرة عودة تلزيم تزفيت الطرقات، خصوصاً الدولية منها، من قبل الجهات المعنية، بعد توافر الاعتمادات اللازمة لذلك.

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة، وفدا من الهيئة الادارية لنادي النجمة برئاسة رئيس النادي مازن زعني الذي سلمه كأس الدوري اللبناني لكرة القدم للعام ٢٠٢٤، بعد الفوز الذي احرزه نادي النجمة يوم الأحد الفائت.

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه ، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
وخلال اللقاء جرى البحث في الاوضاع العامة سياسيا وامنيا على الساحة الداخلية لاسيما في ضوء التطورات في الجنوب، كما تم التطرق الى الملف الرئاسي.
هذا وشكر الوزير مولوي السفير ماغرو على الدور الفرنسي الداعم للبنان على الصعيد السياسي ووقوف بلاده المستمر الى جانب المؤسسات الأمنية والدفاع المدني.

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلستها الأولى برئاسة النائب ابراهيم كنعان،  لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها. 

وحضر الجلسة النواب: فؤاد مخزومي، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، ابراهيم منيمنة، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، راجي السعد، رازي الحاج، ياسين ياسين، غادة أيوب، فراس حمدان، ميشال الدويهي.

وأدلى النائب كنعان بعد اللجنة بالتصريح الآتي:

القانونان المطروحان اليوم من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية مرتبطان بإنشاء جهة مستقلة – اما صندوق أو هيئة- لإدارة أصول الدولة وذلك ، وبحسب مقدمي الاقتراحين ، ” لتفعيل ايرادات الدولة وإداراتها وتنشيط خدمة المواطنين بشكل أفضل وتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة بعيداً عن التدخلات السياسية والإدارة الفاشلة والفاسدة التي أوصلت الدولة بقطاعيها العام والخاص إلى الانهيار الكامل”.

اضاف “استمعنا اليوم لشرح مفصّل من ممثلي الكتلتين وأجرينا نقاشاً عاماً طاول الركائز الأساسية التي تضمنتها اقتراحات القوانين ومنها ضرورة تقييم المؤسسات وايراداتها أي الأصول والموجودات وشكل الادارة وتفاصيلها التي، وكما عبّر اصحاب الاقتراحات، مأخوذة من قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز”.

وتابع “كما طرحت اسئلة حول المغزى بالمبدأ من الربط والدمج بين ادارة أصول الدولة من جهة و قضية توزيع الخسائر أو الالتزامات واسترداد الودائع من جهة اخرى وتحفظ عدد من النواب حول نقطة الدمج بغياب رؤية واضحة من الحكومة “.

وقال كنعان “لقد تمّ الاتفاق على متابعة النقاش الاربعاء المقبل وفق جدول مقارنة بين القانونين تم توزيعه على اعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع”.

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة رقم 759 تقضي بتعليق العمل – بصورة موقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانياً- البند “أ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها. 

وأكد كركي إنه “لن يتردد باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين”.

وأشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، الى “إن الإجراءات والتدابير التي يتخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بدأت تعيد الثقة للمضمونين بالضمان وتعزز حرصهم بالحفاظ على تغطيته وخصوصاً الصحية لما فيها من صون لحقهم برعاية صحية لائقة.

ويعد ضمان المتقاعدين من أهم مصاديق تحقيق هذه الغاية، خصوصاً في ظل تأخر إقرار الدولة لقانون ضمان المسنين، كونه يؤمن رعاية صحية لمن أفنى عمره بالعطاء والعمل.

وعليه، وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الإستفادة من حقهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكنهم الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملكهم أي مؤسسة تجارية على كامل الأراضي اللبنانية.

وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1304 المتخذ في الجلسة عدد 1049 تاريخ 6/6/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 2/7/2024 حملت الرقم 759 قضى بموجبها تعليق العمل – بصورة موقتة، لحين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا – البند “أ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.

وللمناسبة، يؤكد المدير العام أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين”.

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، اليوم في مقر إقامته باليرزة، المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء الياس البيسري.

وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين،وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

لبنان مهد الحضارات، ومركز أهم الجامعات والمدارس والأدمغة لا يزال للاسف يُعاني مع العملية التربوية التي بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا منذ العام 2019 مع بداية الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
فمنذ ذلك الوقت، عانى تلامذة لبنان من أربع سنوات من الدراسة المتقطعة (من 2019 إلى 2023)، وتخطى العام الدراسي 2023 – 2024 الأزمة على الرغم من الحرب الدائرة، إلا أن الأرقام التي تعبّر عن معدل التعلم، وعدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، بالاضافة إلى كيفية الاستفادة من المعلمين المتواجدين الذين لم يقرروا الهجرة، تطرح إشكالية كبيرة عن مستقبل التعليم في لبنان، خاصة وأن عددًا لا يستهان به من التلاميذ العرب يقصدون الجامعات اللبنانية للإستفادة من شهاداتها المتميزة، بالاضافة إلى عدد جيّد من العائلات العربية التي كانت ترسل أولادها تباعًا إلى المدارس اللبنانية قبل الأزمة الاقتصادية.
نسبة التلاميذ مقارنة مع المعلمين
حسب دراسة جديدة قام بها البنك الدولي فقد كشفت الأرقام عن مشكلة على صعيد نسبة التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، إذ تُعتبر أقل من متوسط نسب منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، لا سيما في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة التلامذة إلى المعلمين على الصعيد الوطني بلغت 13 إلى 1 وقرابة 6 تلامذة إلى 1 في المرحلة الثانوية، في وقت يجب أن تكون الارقام العالمية المعتمدة 15 تلميذا لكل استاذ على الاقل في المرحلة الابتدائية، مقابل 13 في المرحلة الثانوية.
هذه الأرقام يشير مصدر تربوي إلى أنّها تؤشّر إلى أزمة إدارية لناحية كيفية الاستفادة من قدرات الأساتذة والمعلمات. ويقول لـ”لبنان24″ أن “لبنان يعاني من عدم مساواة مناطقية في توزيع كوادر التدريس”.
وحسب المصدر التربوي فإن أحد أبرز العوامل الكامنة وراء انخفاض نسب التلامذة إلى المعلمين هي ساعات التدريس وساعات العمل للمعلمين، وفي دراسة البنك الدولي، فإنّ ساعات التعليم للمعلمين في الملاك تستخدم بشكل متكرر لمهام غير تعليمية وذلك مثل القيام بمهام إدارية، أو القيام بمهام الاشراف، أو إدارة المكتبة. وحسب المصدر التربوي فقد أشار لـ”لبنان24″ بأن هذا الأمر يعود غالبا إلى سوء توزيع المعلمين، أو لفقدان المدرسة موظفين يقومون بهذه المهام، وعليه فإن المصدر التربوي يشير إلى أن إغلب المعلمات في المدارس التي تعاني من هذا النقص تقسم ساعات عملها بين ساعات تدريس محددة، والساعات المتبقية تكون مخصصة للقيام بمهام أخرى لا صلة لهن بها.
بالتوازي، يوضح البنك الدولي بأن حجم المدارس أيضا يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم بمنع توزيع عادل للمعلمين في لبنان، وحسب الخبراء فإن ذلك يعزى إلى أمرين، وهما: حجم المدارس الصغير، بالاضافة إلى حجم الصفوف. فعمليا يبلغ متوسط حجم الصف في لبنان 18,6 تلميذًا لكل قسم في المدارس الابتدائية، و17,3 في المدارس الثانوية. بالمقابل، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن المتوسط يجب أن يكون 21 تلميذا في المرحلة الابتدائية مقابل 23 في المرحلة الثانوية، وعليه يوضح المصدر التربوي بأنّ عدد التلاميذ الذين يتم توزيعهم بأرقام قليلة على الصفوف رغما عن المدرسة بسبب حجم الصفوف الصغير سيؤثر بطبيعة الحال على عدد المعلمات، وبالتالي كلما ارتفع الرقم كلما احتاجت المدرسة معلما إضافيا، وبحسبة صغيرة فإنّ كل 3 صفوف في لبنان تحتاج إلى 3 معلمين، في حين لو كانت معايير البناء معتمدة بشكل صحيح للصفوف فإن كل 3 صفوف تحتاج إلى أستاذين فقط.
وبالاضافة إلى هذه الأسباب يوضح البنك الدولي عددا من الاسباب الأخرى المؤثرة متل حجم الاختصاصات والمناهج اللغوية المعتمدة في لبنان مثل الانكليزية والفرنيسة، بالاضافة إلى عقود المعلمين التي غالبا ما تكون قصيرة المدة.
من هنا، يؤكّد المصدر التربوي لـ”لبنان24″ أن الجهات المعنية لديها القدرة الاقتصادية حاليا لتجاوز هذه الازمة من خلال الاستفادة من كفاءة المعلمين المتقاعدين، إذ خلال 15 سنة المقبلة ستتركز عمليات التقاعد على معلمي الملاك، ما يعني إمكانية الوزارة من الاستفادة من القوة هذه بدل احالتهم على التقاعد.

التوصيات
ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر البنك الدولي جملة من التوصيات يمكن تلخيصها بالتالي:
– زيادة إنتاجية المعلمين الحاليين والجدد من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بعملية التعليم وتحديد ساعات العمل
– تنفيذ عمليات تخطيط وتوزيع فاعلة للمعلمين
– تنفيذ ضوابط موضوعية للتوظيف قائمة على الاحتياجات
– الاستفادة من نسبة التقاعد المرتفعة للمعلمين بدل استبدالهم
– ضمان أن يدرّس المعلمون في الملاك نصابهم والالتزام بالحدّ الادنى لساعات التدريس

على صعيد آخر، لا يزال التسرب المدرسي يتزايد بشكل مستمر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع كلفة التعلم في لبنان. وعلى الرعم من عدم وجود أعداد دقيقة، إلا أن ارتفاع نسبة الفقر، بالاضافة إلى دراسة سابقة لمركز الدراسات اللبنانية حول كلفة التعليم في لبنان أكّدت أن من أصل 86 ألف طالب التحق بالصف الأول عام 2011، وصل إلى الصف السادس قرابة 68 ألفا منهم، ولا يصل إلى صف التاسع أكثر من 57 ألفا، أما البكالوريا فالرقم يتوقف عند 50 ألفا. ومع ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية قد يجبر عدد كبير من الأطفال على التخلي عن حلم الدراسة والالتحاق بسوق العمل لمساعدة الأهل في تدبير شؤون المنزل.
وما يحصل مع الاطفال ينطبق أيضا على الاساتذة الذين يشرعون بالهجرة إلى الخارج، وبنظرة عامة، فإن أغلب المدارس باتت تعاني مع مسألة عمر الاساتذة، إذ بات لبنان يفتقد العنصر الشاب في العملية التدريسية، حيث تؤكّد آخر دراسة للدولية للمعلومات بأن 83% من الاساتذة في لبنان هم فوق 40 عاما، بوقت لا تتخطى نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 الـ17 في المئة.

أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر منصة “أكس” أن عطلا طرأ على سنترال عاليه، بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.

في ظل الأوضاع المتوترة في الجنوب واحتمال توسع رقعة الحرب لتمتد إلى كل لبنان وتدهور الأمور نحو الأسوأ هل اخذت الأفران احتياطاتها تجاه هذه المسأله وهل هي على جهوزية تامة لمواجهة ذلك بحيث تؤمن الرغيف للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي له؟ يقول نقيب الأفران انطوان سيف ان الافران جاهزة لذلك وقد اجتمعت الفعاليات الاقتصادية ولجنة مراقبة الأفران منذ بداية الأزمة في وزارة الإقتصاد لمناقشة خطة المواجهة في حال امتداد الحرب من منطقة الجنوب إلى مناطق أخرى وحدث بالنتيجة مزيد من النزوح إلى المناطق الأكثر أمنا. لقد اتخذت هذه الفعاليات كل الإجراءات المناسبة لتأمين رغيف الخبز للمواطن في المناطق التي ستواجه كثافة نزوح بحيث ان كل الأفران ستتعاون فيما بينها لتأمين الطحين للفرن الذي يواجه كثافة طلب في تلك المناطق.ايضا يصر النقيب على أنه سيتوفر للافران فيها كل الدعم اللازم وكل كميات الطحين الإضافية لتلبية الحاجة بحيث يتم تحويل الكمية المخصصة للجنوب إلى هذه المناطق كما أن المناطق الأخرى ستكون على جهوزية كاملة لتأمين الدعم اللازم في حال توسعت الحرب . لقد تمت دراسة الموضوع والافران على حد قوله جاهزة له.

أما بخصوص الكميات الموجودة في البلاد من القمح والطحين وهل هي كافية لمواجهة اي حصار بحري فهو لا يعتقد بحدود ذلك لكن الفعاليات الإقتصاديه ووزارة الاقتصاد تباحثت بهذه الفرضية منذ بداية اندلاع الأزمة إذ كان لدى الناس والمسؤولين في البلاد خشية من ذلك فقد كانت الصورة غير واضحة انذاك وقد أعلن وزير الاقتصاد أنه سيتكلم مع الفعاليات الدولية والامم المتحدة لتوفير حماية بحرية لدخول بواخر القمح والمواد الغذائية أثناء الحصار البحري وذلك لمنع حدوث مجاعة في البلاد. لقد عمل رئيس الحكومه ووزير الاقتصاد على تدارك الموضوع منذ البداية مع الجهات الدولية المعنية. أما القمح الموجود حاليا في البلاد فهو سيتم تأمينه حتى شهر ايلول ولا مشكله على هذا الصعيد إذ يوجد قرض من البنك الدولي قيمته ١٥٠مليون دولار سينتهي في شهر أيلول وبعدها سيتم رفع الدعم الذي يقول عنه النقيب انه يتم تدريجيا وعلى مراحل لكيلا يفاجأ المواطن بارتفاع سعر الربطة دفعة واحدة. كما أن سعر ربطة الخبز ارتفع قبل مدة حوالى خمسة آلاف ليرة وعندما سيتم رفع الدعم كاملا سيبلغ السعر حسب توقع النقيب ٧٠٠٠٠ ليرة لكن ستبقى وزارة الاقتصاد تراقب وزن الخبز وسعره اذ ان الخبز سلعة اساسية حرة تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة سعرها ووزنها. يبقى السؤال الحالي عن المكان الذي يتم تخزين القمح فيه لا سيما بعد انهيار اهراءات بيروت اثر انفجار المرفأ؟ يناشد النقيب هنا الحكومة والقطاع الخاص بالعمل على نظام p.o.t حيث يدير القطاع الخاص الاهراءات بطريقة جيدة فيحافظ على سلامة الغذاء فيها خصوصا ان القطاع الخاص قد اثبت نجاحه في لبنان . لكن في ظل عدم الوصول إلى هذا الإجراء تقوم المطاحن بتخزين القمح في مستودعاتها. يأمل النقيب أيضا في إعادة اعمار الاهراءات واستحداث اهراءات على طول الشاطىء اللبناني وايضا في طرابلس والجنوب إذ ان توزيع القمح على عدة نقاط تخزين في البلاد يسهم في طمأنة الأمن الغذائي وفي حال حدوث أمر ما في إحدى المناطق فالمناطق الأخرى تتولى توفير القمح لها.

يجب إيجاد عدة امكنة للمحافظة على مخزون الأمن الغذائي والمطاحن اليوم باهراءاتها المتواضعة توفر ذلك. يوجد ١٢ مطحنة في البلاد تتسع ل ٦٠٠٠ او ٧٠٠٠ طن من القمح وهي تخزن الكميات حسب استيعابها بينما المفروض ان يكفي مخزون القمح لمدة خمسة أشهر وهذا لن يتم الا بإعادة اعمار الاهراءات. كما يطالب النقيب انطوان سيف الدولة ان توزع الاهراءات في المناطق فإذا كان يوجد في بيروت ٦ اهراءات فلماذا لا توزع ٣على بيروت و٢ في الشمال و٢ في الجنوب فيتوزع القمح على كل لبنان . أما بخصوص السؤال عن كمية الاستهلاك اليومي للقمح فيقول النقيب ان كل طن قمح يستخرج منه حوالى ٧٨% طحينا و٢٢% نخالة واوساخا. أما الاستهلاك الشهري فهو حوالى ٢٢٠٠٠ طن اي حوالى ٣٢٠٠٠ طن من القمح على صعيد الخبز اللبناني. أيضا حوالى ٧٠٠ او ٨٠٠ طن شهريا لإنتاج الحلويات والكعك والخبز الافرنجي اي من مشتقات الطحين الاكسترا غير المدعوم. ان المصروف الشهري من طحين الاكسترا وطحين الخبز هو حوالى ٣٢٠٠٠ طن شهريا يتأمن من البواخر التي تأتي تباعا وتفرغ حمولتها في لبنان وتسد حاجة البلاد من القمح والطحين. أن هذا الإجراء يتم منذ اندلاع أزمة اوكرانيا وضرب اهراءات بيروت . أما بخصوص الأزمة التي حدثت مؤخرا في احد افران لبنان المشهورة حيث تم العثور على كمية من الطحين المنتهي الصلاحية فيشدد النقيب على أن الإعلام ضخم الموضوع كثيرا ولا يجوز ذلك إذ ان المؤسسة مؤسسة عريقة وتعمل بشكل صحيح وهي تحافظ على سلامة الغذاء . كما أنه يعتقد بأن أحد المسؤولين في المؤسسة لم ينتبه الى الأمر وقد تم إيجاد الطحين المنتهي الصلاحية منذ عشرين يوما وهو طحين وطني مخصص للخبز اللبناني تنتهي صلاحيته كما هو معروف بعد ثلاثة أشهر مع العلم ان اي طحين مستورد واي طحين يتم تصنيعه في المطاحن اللبنانية له مدة صلاحية لا تتجاوز ٩ اشهر.اما الطحين المخصص للخبز اللبناني فلا يجوز تخزينه لأنه طحين مدعوم وتنتهي صلاحيته بعد ٣ أشهر. يقول النقيب انه لا مشكلة في العشرين يوما التي مضت على انتهاء الصلاحية إذ ان طحين العراق الذي تم تخزينه في المدينة الرياضية في بداية الأزمة تجاوز مدة صلاحيته ستة أشهر. عندما تم اختباره قالوا انه صالح للاستعمال وتم توزيعه على الأفران. لقد ضخم برأيه الإعلام المشكلة اكثر مما يجب وقد تم فحص الطحين ووجدوا أنه صالح للاستعمال .ان وسائل التواصل الاجتماعي على الأخص ضخمت الموضوع وسببت الضرر للمؤسسة وشهرت بها وهي في الحقيقة مؤسسة عريقة لديها ٣٠ او ٤٠ فرعا في الأراضي اللبنانيه ويعمل فيها حوالى ١٣٠٠ موظف. كما انها تعمل في ظروف صعبة حالها كحال كل المؤسسات في لبنان لذا على حد قوله لا بجوز التعاطي معها بشكل قاس وغير مسؤول بينما من الضروري تشجيع المستثمرين وخلق فرص عمل للشباب، كما لا يجوز القول انه طحين مسرطن وغير صالح للغذاء. ان ما حدث هو غلطة وهي في القانون مخالفة غش لها اطارها القانوني بينما تعامل الإعلام والقضاء والقوى الأمنية مع الواقعة كأنها جريمة.

لماذا برأيكم تم التعامل مع هذه المؤسسة بتلك الطريقة؟ اتمنى ان نرحم المؤسسات التي لا تزال تعمل ضمن الظروف الصعبة جدا في لبنان وبالأخص المؤسسات التي تتعاطى في الغذاء والدواء . اننا لا نقبل الخطأ لكن من الجائز حدوثه وهو خطأ بسيط يجب التعامل معه بكل موضوعية لا أن نشعر بالمؤسسة التي تحمل اسم لبنان في الخارج ولديها العديد من الفروع في الدول العربية ويعمل فيها آلاف الموظفين. هل يريدونها أن تفلس؟ أخيرا قام النقيب منذ مدة بتوجيه نداء للشباب اللبناني للعمل داخل الأفران فهل وجد نداءه صداه المطلوب؟ يجيب النقيب بأن لا أحد تقدم للعمل إذ من الصعب إيجاد لبناني مستعد للعمل داخل الفرن وقد حاولت النقابة إيجاد بعض الشباب من الأطراف مثل وادي خالد وفي القرى على الحدود وقد تمت الاستعانة بهم مع تأمين السكن لهم والمنامة والتنقلات لكن التجربة لم تنجح . ان العمل في إنتاج الخبز ومشتقاته وفي الحلويات والطعام وصالات العرض والمكاتب والادارة وتسليم البضاعة وفي المستودعات يوجد فيها كلها لبنانيون. كما يناشد النقيب كل الأفران الا تستعين بالاجنبي مكان اللبناني لأنه ارخص. كما يستغرب النقيب تصريحات نقيب عمال المخابز الذي يتهم دائما الأفران بانها لا تستخدم اللبنانيين وبانها لا تعطيهم حقهم وهو يطالبه بأن يدل النقابة على الأفران التي لا تستخدم اللبناني وهو على استعداد لإعطاء كل صاحب حق حقه إذ لا يوجد في لبنان عقد عمل ملزم إنما هو عقد عمل حر والموضوع الذي يتكلم به نقيب عمال الأفران غير دقيق وهو يناشده أن يزوده ب٣٠٠ او ٤٠٠ عامل للافران ال ١٩٠ الموزعة في كافة المناطق ويتمنى عليه أيضا الا يخرج في الإعلام ويزايد على النقابة في هذا الموضوع فهي احرص منه على العامل اللبناني .