أصدر مصرف لبنان، يوم السبت الماضي، تعميماً أساسياً جديداً رقمه 166 ليحلّ بدلاً من التعميم 151. يُشكّل التعميم طريقة جديدة يقوم من خلالها مصرف لبنان بمحاولة معالجة أوضاع شريحة من الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية التي لم يعد باستطاعة أصحابها الولوج إليها منذ نهاية عام 2019. ويستهدف التعميم الودائع التي حُوّلت من ليرة إلى دولار بعد 31 تشرين الأوّل 2019، لكنه لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى السحب خارج إطار التعميمين 166 و158 رغم أن مصرف لبنان فرض على المصارف تسجيل الحسابات بالعملة الأجنبية بقيمتها السوقية.
آلية تطبيق التعميم تشير إلى أن المصرف سيفتح حساباً فرعياً للراغبين في الاستفادة منه يُحوّل إليه العميل من حسابه الأصلي مبلغ أقصاه 4350 دولاراً، ولا يستطيع الاستفادة منه بأكثر من 1800دولار سنوياً، أي ما يوازي 150 دولاراً شهرياً. وبالنسبة إلى أصحاب الحسابات المشتركة، فهم سيختارون في ما بينهم تقسيم السحوبات عليهم. ولا يمكن لأصحاب الحسابات المتعدّدة الاستفادة من التعميم 166 إلا من أحد حساباتهم، وفي حال امتلك أيّ مستفيد حساباً آخر مشتركاً، يمكن للشريك أن يستفيد من التعميم في الحساب المشترك. ويفرض التعميم ألا تخضع السحوبات عبر الحساب الفرعي لأي عمولة أو نفقات بحيث يستفيد العميل من كامل المبلغ المدفوع.
عملياً، يُقدّر أن المستفيدين من التعميم 166 هم من صغار المودعين الذين تنطبق عليهم الشروط، لأن الحدّ الأقصى للسحب تمتدّ مفاعيله لنحو سنتين وأربعة أشهر بسقف سنوي يبلغ 1800 دولار. التعقيدات التي تحاول التضييق من مفاعيل استفادة الزبائن من هذا التعميم، تأتي بالتوازي مع إشكالية أساسية أثارها صدور التعميم 167 الذي يفرض على المصارف تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجّلة في ميزانياتها بالعملة الأجنبية وسائر الموجودات غير النقدية إلى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس السعر المعلن على المنصّة الإلكترونية المعتمدة من مصرف لبنان بتاريخ إعداد البيانات المالية. عملياً، سيصبح سعر الدولارات والقيم غير النقدية في الميزانيات المصرفية وفق سعر الصرف السوقي، فهل سيكون مسموحاً سحبها من المصارف بعيداً من التعميميْن 166 و158؟
