عثر صباح اليوم على جثة المدعو سمير العضيمي في بلدته دير القمر داخل قطعة ارض زراعية، بحسب ما أفادت المعلومات.

وحضرت القوى الامنة الى المحلة، وبدأت تحقيقاتها في الحادث لمعرفة سبب الوفاة.

كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على منصة “إكس”: “بعد الصرخة التي اطلقتها منذ أيام حول قضية الطوابع المالية والسوق السوداء التي تتحكم ببيعها نظراً لفقدانها من السوق، أتوجه لوزير العدل وعبره للقضاء والنيابات العامة بشكل خاص لوضع يدهم فوراً على الملف حيث وردتني معلومات بأنها متوفرة لدى “مافيا طوابع” تقوم بتنقيطها للمواطنين بأسعار خيالية طبعاً ليس من خلال البائع المرخص انما اللاشرعي وبالسوق السوداء

‏وفي تغريدة ثانية كتب كنعان : لجميع سكان وسط المتن الشمالي وتحديداً بلدات وقرى بصاليم مزهر المجذوب، المطيلب، بيت الشعار وديك المحدي الذين يعانون منذ فترة من انقطاع شبه كامل للكهرباء وشح المياه، لقد تمّ حلّ الإشكال بين كل من كهرباء لبنان وشركة bus كما بلدية بصاليم.

‏أتوجه بالشكر لكل منهم للتعاون الذي أبدوه مع مبادرتي خلال الأسبوع الفائت اذ سيبدأ غداً إعادة وصل التيار الكهربائي والمياه بدءاً من محطة بصاليم كما تغذية محطة المياه الجديدة بالكهرباء والتي أنشئت بمسعى من رئيس بلدية بصاليم جورج سمعان، وتعاون المعنيين، لتزود البلدة ٢٤/٧ بالمياه.

‏مبروك والى المزيد من هذه المبادرات!

“إن كان الديك يعلمنا بطلوع الفجر كلّ صباح، والكلاب تحذّرنا قبل وقوع الزلازل، فلكلّ واحد منّا الفرصة في أن يصبح إعلاميّاً، بمجرّد أن يعلمنا بالخبر”. تلك كانت بداية محاضرة استمعت إليها حول الفرق بين الإعلامي والصحافي. خلص الحديث حينها على أنّ “كلّ صحافي هو إعلامي، إنّما ليس كلّ إعلامي صحافيّاً”.

لكنّ الحياة ليست بهذه البساطة. ففي عصر مواقع التواصل، لا شيء مستحيلاً، لأنّ المساحة مفتوحة للجميع: للإعلامي والصحافي والمواطن العادي ومحبّي الأضواء ومتعطّشي الشهرة وغيرهم. على أيّ حال، كلّ ذلك لا يهمّ الآن. ما يهمّ فعليّاً هو أنّنا نعيش أوقاتاً عصيبة في ظلّ الحروب والأزمات، وما يجعلها عصيبةً أكثر هو انتشار الأخبار بكمّيّة وسرعة هائلتين، من هنا وهناك، مهما كانت درجة صحّتها، ما يجعل المصيبة مصيبتين، ويعطي الفرصة لكلّ مواطن، لا أن يسمّي نفسه إعلاميّاً فقط، لا بل صحافيّاً.

“يمكن تعريف صحافة المواطن بأنّها الصورة أو الخبر الذي ينقله المواطن إلى غيره عندما يكون قريباً من الحدث”. هذا ما أشارت إليه الأستاذة الجامعيّة الدكتورة جوانّا عازار، مضيفةً: “صحافة المواطن سيف ذو حدّين بالنسبة إلى الصحافي المهني. فأحياناً يكون المواطن أقرب إلى الحدث، ما يعطيه الفرصة في أن ينقل الخبر قبل وصول الصحافيّين إلى التغطية. بالتالي، انخراط المواطن في الأحداث وعيشه إيّاها، وتصويرها، يساهم في نقل الصورة من منظور قيّم وقريب، يستفيد منها الصحافي لاحقاً، ما يجعلها خطوةً إيجابيّة”.

من جهةٍ أخرى، تتابع عازار: “المصداقيّة والمعايير الأخلاقيّة المعتمدة في نقل الخبر هما المصطلحان الأساسيّان اللّذان يساهمان في تفريق الصحافي عن غيره. فقانونيّاً، يحاسب الصحافي على أيّة معلومة مضلّلة ينشرها. لكنّ ما سبّبته مواقع التواصل، هو أنّها أعطت الحقّ للجميع في نقل الأخبار مهما كانت، من دون لا حسيب ولا رقيب، وبسرعة فائقة”.

هكذا، سهّلت مواقع التواصل حياتنا في كلّ شيء. فهي لم تسهّل فقط طريقة وصولنا الى الأخبار، لا بل سهّلت طريق وصول أيٍّ منّا إلى الشهرة، حتّى ولو كان ذلك على حساب قصص الناس وأخبارهم. من هنا، يقع الصحافي المهني أمام خيارين: إمّا أن يتعطّش إلى الأضواء، أو أن يجعل الناس تتعطّش إلى مصداقيّته.

قدمت الإعلامية ريمي درباس إستقالتها من المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI الأسبوع الفائت لتنضم الى قناة الحدث الإخبارية في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح ان تعمل درباس ضمن الفريق الاخباري للمحطة المذكورة بدءً من شهر آذار المقبل أي بعد عدة أيام وذلك من مكاتب واستديوهات الشركة في الرياض.

في حادثة غريبة أثارت ضجة في لبنان خلال اليومين الماضيين، قامت معلّمة في واحدة من أشهر المدارس في جبل لبنان بطرد تلميذ من صفّه، ليس لسبب إلا لأنه رفض طلبها بتقديم المال كمساعدة لحزب الله كونه يخوض معركة في جنوب لبنان، على حدّ تعبيرها.

فيما أوضح والد الطالب طارق (اسم مستعار حرصاً على سلامة ابنه وكي يُكمل عامه الدراسي من دون مشاكل) لـ”العربية.نت”: “أن معلّمة مادة التاريخ والجغرافيا المعروفة بميولها السياسية المناصرة “للتيار الوطني الحر” أبرز حلفاء حزب الله ويرأسه النائب جبران باسيل، طلبت من طلاب الصفوف المتوسطة مساعدة حزب الله مادياً، لأنه يدافع عن لبنان ويخوض الحرب ضد العدو الإسرائيلي”.

لكنه أردف أن ابنه عبّر عن اعتراضه، مبرراً بأنه يُفضّل أن يشتري حاجاته من الألعاب الإلكترونية.

“أنت مش لبناني”

فما كان منها إلا أن طردته من الصفّ قائلةً له “أنت مش لبناني”.

وأشار الوالد إلى أنه أبلغ المديرة المسؤولة مباشرة عن المعلمة في المدرسة بما حصل مع ابنه، وطلب منها أن تتخذ الإجراء المناسب بحقها.

كما أضاف أن المديرة تعهدت بألا يتكرر ما حصل

ليست أول مرة

إلى ذلك، أردف قائلا “هذه المعلمة تحاضر أمام طلابها بأن حزب الله مقاومة وجزء لا يتجزأ من لبنان، وعلينا جميعاً مساعدته”. وأكد أن “أن الحادثة التي حصلت مع ابنه ليست الأولى، فالمعلمة المذكورة تخبر طلابها دوماً بأن ازدهار منطقة البترون (شمال لبنان) وتصنيفها كوجهة أولى للسياحة في العالم العربي يعود الفضل بذلك إلى ابن البترون النائب جبران باسيل (حليف حزب الله)، إلا أن أحد الطلاب عارض ذلك قائلاً لها إن البترون لكل لبنان، فوبّخته”.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصة أكس:” مشهديّة مع السفير السعوديّ الأخ وليد البخاري، تعبّر عن نيّة بخلق قيم مضافة وهائلة من التعاون مع المملكة العربيّة السعوديّة في كفردبيان وكلّ مناطق لبنان.”

أضاف:” لو استطعنا تنفيذ المشاريع الإنمائيّة التي وضعتها المملكة من سنين للبنان، لكان اقتصادنا اليوم خمسة أضعاف عن اقتصاده الحاليّ، وبأقلّ من عشر سنين”.

وختم:”انشالله بالزمن القريب بعد انجلاء الغيمة السوداء، نستطيع أن نطلق كلّ هذه المبادرات المجمّدة لخلق منطقة اقتصاديّة عربيّة متفوقّة بامتياز”.

دعا موظفو البلديات واتحاداتها في لبنان إلى اضراب عام تحذيري نهار الإثنين 26 شباط 2024 في جميع البلديات واتحادات البلديات، يتزامن مع وقفة إحتجاجية الساعة العاشرة صباحا أمام مباني البلديات واتحاداتها لتوجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية لإنصاف موظف البلدية والاتحاد ومساواته بباقي موظفي الادارات العامة.

وقال الموظفون في بيان: “نعتذر من المواطنين جميعا لأننا مضطرين إلى إيقاف العمل والخدمات المتعلقة بالمواطن نهار الإثنين وذلك رغما عنا، على أن نعاود العمل صباح الثلاثاء. علماً أنه إذا لم يتم إنصافنا وإتخاذ المرسوم مناسب العادل سنتوجه إلى الإضراب المفتوح في البلديات وتوقيف الاعمال نهائيا حتى تحقيق المطالب”.

كتب رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام على حسابه الخاص على منصة اكس: مبروك لكفردبيان إعلانها عاصمة السياحة العربيّة الشتوية لعام 2024 من قبل منظّمة السياحة العربية. نحن نعلم ونقدّر جمالها ولكن اليوم العالم العربي يشاركنا هذا التقدير. تستحق بلدتي العزيزة الأفضل من بنى تحتية ودعم سياحي يليق بهذا الجمال الرّبّاني. لبنان ما بيموت، وسوف يبقى منارة بهمّة أبنائه وإخواننا العرب الذين يحبّون ويقدّرون جمال لبنان.

تعددت الأزمات التي تضرب المؤسسات والإدارات الرسمية في لبنان، وتشلّ عملها كليّاً أو جزئياً، وبموازاة اعتكاف موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل إثر فقدانهم قيمة رواتبهم بنسبة 90 في المئة جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وعجز الدولة عن تحسين أوضاعهم، تأتي أزمة فقدان الطوابع الأميرية، وبالتالي توقّف المعاملات في الإدارات، وهذا ما أثر بشكل أكبر على قطاعين؛ أولاً المخاتير الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من هذه الطوابع لإنجاز المعاملات، والثاني المصادقة على الوثائق الرسميّة في وزارتي العدل والخارجية، خصوصاً تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج والمواطنون المغتربون، لا سيما ما يتعلّق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة لأبنائهم الذين يولدون في الخارج.

تكثر الأسباب التي أدت إلى فقدان هذه الطوابع، واقتصارها على السوق السوداء، حيث يعمد من يمتلك أعداداً منها إلى ابتزاز الناس، وبيعها بأسعار أعلى بـ20 ضعفاً من سعرها الرسمي.

هذه المعضلة ناقشها وفدٌ من رؤساء وروابط المخاتير مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وأثاروا معه أهمية تأمين الطابع أو وقف العمل به إلى حين توافره، ورأى كنعان أن «صرخة المخاتير محقّة، وغياب الطابع يؤدي إلى مزيد من التعطيل». وكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه «اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلب منه إما طباعة طابع المختار الجديد، وإما تعليق العمل به، وقد وعدني بطرح هذه المسألة في أول جلسة لمجلس الوزراء»، معتبراً أن «بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيشرّع الباب أمام تجّار السوق السوداء، بحيث تصبح تكلفة إخراج القيد مليون ليرة (11 دولاراً أميركياً)، أو يشلّ العمل الاختياري والبلدي»، لافتاً إلى أن «الأزمة تطول أيضاً وثيقة الولادة ووثيقة الوفاة وجوازات السفر وغيرها من المعاملات المهمّة للغاية».

وشدد كنعان، في الوقت نفسه، على أن «زيادة الرسوم المالية على المعاملات سترهق الناس، خصوصاً أنها تأتي في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، وأنه سيتقدم باقتراح قانون معجل مكرر للمجلس النيابي لتصحيح قيمة الرسوم المالية المفروضة على المعاملات الرسمية»، داعياً إلى «إلغاء الطابع المالي وتسهيل إنجاز معاملات الناس، وقطع الطريق على من يحتكر هذه الطوابع لبيعها بالسوق السوداء».

وبانتظار أن تتخذ الحكومة قراراً حاسماً لمعالجة هذه المشكلة، فإن العمل الاختياري مهددٌ بالتوقّف إلى حين إيجاد الحلول اللازمة.

وأوضحت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «أزمة المخاتير تنقسم إلى شقين، الأول يتعلّق بالرسم المالي المرتفع على المعاملات، خصوصاً ما يتعلّق ببيان القيد، حيث باتت كلفته بحدود المليون ليرة، بالتالي سيتكبد المواطن هذا المبلغ على كل معاملة، والثاني عدم توفّر طابع المختار بقيمته الجديدة التي حددت بالموازنة الجديدة بـ50 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف».

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «بما خصّ الطابع المالي وعد النائب إبراهيم كنعان بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة، أما بشأن طابع المختار، فقد أنجزت المناقصة قبل صدور الموازنة، وتم إنجاز كافة التحضيرات من قبل إدارة الصندوق، وبناءً على القوانين المرعية الإجراء فقد صدر قرار معالي وزير المال يوسف الخليل بتشكيل لجان الإشراف على عملية الطباعة، لكن ما إن عُيّنت اللجان بدأ موظفو المالية إضرابهم وتوقّفت إجراءات الطباعة».

وكشف المصدر أن «وزير الداخلية بسام المولوي بصدد إيجاد حل مع مجلس الوزراء من خلال تعليق العمل بطابع الـ50 ألف ليرة لمدة ثلاثة أسابيع إلى حين الانتهاء من طباعة الطوابع الجديدة».

وانسحبت أزمة الطوابع على المترجمين المحلّفين، الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، وأشار أحد المترجمين، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «المواطن المضطّر إلى إنجاز معاملة وترجمتها وتصديقها لدى وزارتي العدل والخارجية وعند الكاتب العدل، يلجأ لشراء الطوابع من السوق السوداء».

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعاملة التي تتراوح تكلفتها بالأوقات الطبيعية ما بين 10 و15 دولاراً أميركياً، باتت تكلّف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى»، مشيراً إلى أن «من يدفع ثمن هذه الأزمة المواطنون، وأغلبيتهم من الفقراء، الذين لا يجدون وسيلة إلّا السوق السوداء أو وقف معاملاتهم نهائياً».