أعلنت منظمة الصحّة العالمية أخيراً عن ظهور مُتحوّر جديد لـ”كوفيد 19″، يُسمّى “EG.5” ويُطلق عليه تسمية “إيريس”، وحثّت الدول على مُراقبة الإصابات بهذا المُتحوّر الذي ينتشر عالمياً. كما أكّدت أنّه لا يُشكّل خطراً كبيراً على الصحّة العامّة، اذ أن “إيريس” هو نسخة أخرى من مُتحوّر “أوميكرون” ويحمل العوارض عينها. فما حقيقة وصول “إيريس” الى لبنان؟

أشار رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الدكتور بيار أبي حنّا الى أنه “لا يُمكننا معرفة إذا ما وصل “إيريس” الى لبنان من خلال فحص الـpcr العادي بل علينا القيام بفحص génétique دقيق، بحيث تأخذ الوزارة عيّنة وتقوم بفحص دقيق لها. لم يتبيّن بعد أنه موجود، وعندما يتم التأكد، تُعلمنا الوزارة بذلك لأنها شفافة في هذا الموضوع”.

وأضاف أبي حنا، في حديث لموقع mtv: “إن مُتحّور إيريس قد يكون وصل الى لبنان ولكن لم تُكتشف بعد حالات الإصابة به، فلا داعي للخوف لأنه من مُشتقات مُتحوّر أوميكرون ولا يؤدي الى أمراض إضافية بل إنه كورونا خفيفة”.

وعن سبب انتشار الفيروس بسرعة، قال: “لأن لديه مُتحوّرات تساعده على الهرب من المناعة التي كسبناها إما بسبب إصابتنا السابقة أو باللّقاحات التي أخذناها، فمن أُصيب بكورونا وتخطى فترة الـ3 أشهر قد يُصاب مُجدداً ولكن برشح خفيف. فالمناعة القديمة واللّقاحات التي أخذناها تحمينا من الدخول الى المستشفى ومن أن تكون العوارض قوية”.

أمّا عن العوارض فأكّد أنها مُشابهة لأوميركرون ولا شيء جديداً، “حرارة لمدة يوم أو يومين، سيلان في الأنف، تعب في العضل، وجع في الحلق، سعال…”، مُشدّداً على أن الأشخاص الذين يُعانون من ضعف مناعة ومن هم كبار في السنّ يجب أن ينتبهوا أكثر من غيرهم لأن هناك خطر أن يشعروا بمُضاعفات كبيرة”.

ولفت الى أنه لا يوجد أي سبب للعودة الى إجراءات الوقاية السابقة، اذ لم نلحظ ازدياداً في حالات الدخول الى المستشفيات. الترصّد مُهم جداً في الدولة بحيث تُرصد عدد الحالات التي تدخل الى المستشفيات والعناية الفائقة بدقّة.

وعن طرق الوقاية، شدّد أبي حنّا على أنه اذا عانى الشخص من درجة حرارة مُرتفعة أو من سُعال فعليه أن يلزم منزله، أما في حال كان مضطراً للخروج من المنزل فعليه أن يرتدي كمامة ويغسل يديه بشكل دائم كي لا ينقل الفيروس الى غيره. والفحوصات التي يُمكن إجراؤها هي الـantigen test أي الفحص السريع والـpcr الذي يرصد هذا المُتحوّر.

وأشار الى أن مُعظم الأشخاص ليسوا بحاجة للعلاج أما الأشخاص الذين يُعانون من مناعة ضعيفة وأصيبوا بالمتحوّر الجديد فبات لدينا خبرة ومعرفة بعلاجهم.

وختم أبي حنّا قائلاً: “إن انتشار الفيروس سريع وهناك ترصّد ولا يُشكل هذا خوفاً كبيراً والدولة تترصّد ومعظم دول العالم تقوم بذلك، وحالياً الأشخاص الذين يُعانون من ضعف مناعة عليهم أن ينتبهوا أكثر من غيرهم، اذ سيكون هناك ازدياد في عدد الحالات ولكن ما من ارتفاعٍ في حالات الدخول إلى المستشفى”.

لبنان مشكلٌ عضويٌّ في السياسة، يُحَلّ بما بعد السياسة، وبما هو فوق السياسة، لكنْ من دون التنكّر للسياسة.

ليس أهوَن من تسليم لبنان، وتركه، بعد غسل اليدين منه.

يمكن المرء في أسبوعٍ واحد (وإذا اضطرّته الظروف في نهارٍ واحد)، أنْ يحزم أمره وأمتعته ويغادر إلى مكانٍ آخر تحت الشمس، هربًا أو لجوءًا أو بطريقةٍ من الطرق، مفضِّلًا ذلك على الحياة الذليلة الراهنة فيه، بل شبه المستحيلة.

لا أسهل من ذلك على الورق، ونظريًّا، وافتراضيًّا. بل عمليًّا وواقعيًّا. فالكلّ يعرف أنّ تهشيل اللبنانيّين من لبنان سياسةٌ ناجحةٌ إلى حدٍّ بعيد، بدليل التهجير الموضوعيّ، الطوعيّ – القسريّ (أو التطهير). كما أنّ الكلّ بات يعرف أنّ العيش لم يعد يُستطاب في الجمهوريّة اللبنانيّة، للأسباب المعلومة وغير المعلومة. والمستحسن والأسهل، في ضوء ذلك، البحث عن سبيلٍ آخر للعيش.

لا أسهل ولا أهوَن أيضًا من الاقتتال على لبنان، أيًّا تكن الطرق والوسائل، ومهما تكن مشرّفة. فكيف إذا كانت دنيئةً!

لكنّ الكلّ يعرف أنّ لبنان لا يمكن أنْ يُحكَم بالطريقة التي يُدار فيها حاليًّا على إيقاع ترويكا الترهيب والفساد واللّاقانون، ولا بالطريقة الأسطوريّة والتسليعيّة التي كان يُدار فيها سابقًا، ولا بالغلبة، أو بالاستقواء الداخليّ، أو بالخارج، وبالسلاح، وبالسرقة، وبالعدد، ولا بالدين، ولا بقوّة الأمر الواقع، أيًّا يكن هذا الأمر الواقع.

يعترف الجميع بالاستعصاء السياسيّ في أشكاله وأنواعه كافّةً، لكنْ لا أحد من المتحكّمين برقبة لبنان يريد أنْ يستوعب موجبات هذا الاستعصاء ومترتّباته، للخروج منه، محتكمًا إلى العقل والمنطق والحكمة.

الإسرائيليّ عدوّ، الأميركيّ لا ربّ له إلّا الدولار، الإيرانيّ محتلّ، السوريّ من الأساس لا يعترف بلبنان، الفرنسيّ بات سمسارًا من الدرجة الرخيصة، الاستيلاء المذهبيّ الدينيّ “شذوذ” عن لبنان، الآخرون – على اختلاف حججهم وأسبابهم ومصالحهم – ضاقوا ذرعًا باللبنانيّين، واللبنانيّون كلٌّ يريد لبنان على طريقته وبأسلوبه وحساباته.

قلائل يفهمون لبنان بأنّه “حالة”. ويريدون هذه “الحالة” دولةً (بالسياسة) للحقّ والقانون والحرّيّة والمساواة والأنسنة فيه. هؤلاء، إذ يفهمون هذه الحقيقة اللبنانيّة الشائكة والمعقّدة، يجب – مهما كلّف الأمر – أنْ يجدوا تحت الشمس، في لبنان أوّلًا وأخيرًا (في خارجه أيضًا ولِم لا)، كتلةً تاريخيّة تقونن رحابتهم الفلسفيّة والروحيّة والكيانيّة والدستوريّة والقانونيّة والدولتيّة والإداريّة، وتشدّ أزرهم، في هذه المحنة الوجوديّة، صونًا لـ”شيءٍ” واقعيّ، حقيقيّ، ملموس، لا مثيل له بين الدول والكينونات الجيوسياسيّة.

هذا “الشيء” (لبنان) الذي لا دولة في العالم تُماثله على المستوى الكيانيّ، شكلًا ومضمونًا، فكرةً وفلسفةً، وواقعًا، ليس هو بـ”شيء”، بمعنى chose بالفرنسيّة، thing بالإنكليزيّة.

هذا “الشيء” (لبنان) هو “حالة – كيانيّة” فحسب.

عبثًا كلُّ صراعٍ على امتلاك هذه “الحالة – الكيانيّة”، أو إلغائها، أو ضمّها، أو قضمها، أو فرزها، أو بعثرتها، أو تجزيئها، أو محوها من الوجود.

محكومةً كانت بالفشل كلّ المحاولات لمعاملة هذه “الحالة – الكيانيّة” كسائر الكيانات والدول. وستكون محكومةً بالفشل كلّ المحاولات والاحتمالات الموازية المستقبليّة.

“الحالة – الكيانيّة” هذه، هي أرضٌ جيوسياسيّة – تكوينيّة – إنسانيّة “تحتاااااااج” إلى “تحريرها” من كلّ ربقة، وإلى “رفع اليد عنها”، كما تحتاج إلى “قوننتها” في الداخل دولتيًّا ودستوريًّا وقانونيًّا (أي بالسياسة)، وفي الخارج أمميًّا، بما يدرأ كينونتها، ويصونها، ويحفظها من تقلبّات الأزمنة والأحوال، ومن التبدلّات الجيوسياسيّة.

انتخاب رئيسٍ يمثّل ضرورةً دستوريّةً مطلقة، وهو خطوةٌ أوّليّةٌ لا بدّ منها، بالتوازي مع التفكّر في مسألة “الحالة – الكيانيّة”، أو بمعزلٍ عنه.

في كلّ الأحوال، ليس أهوَنَ من تسليم هذا “الشيء” (لبنان)، وتركه، بعد غسل اليدين منه.

ليس أهوَن من الاقتتال على لبنان، ومن جعل هذه “الحالة – الكيانيّة” موضوعًا للسمسرة والمقايضة الداخليّة – الإقليميّة – الدوليّة.

أمّا الأصعب فيتمثّل على المستوى الداخليّ مطلقًا (ولِمَ لا إقليميًّا ودوليًّا) في مقاربة المعادلة اللبنانيّة، التكوينيّة– الجيوسياسيّة- الفلسفيّة، وتفكيكها، واستيعابها، والعمل بموجباتها: لبنان “حالةٌ – كيانيّةٌ”. وهو، بسببٍ من ذلك، مشكلٌ عضويٌّ في السياسة، يُحَلّ بما بعد السياسة، وبما هو فوق السياسة، لكنْ من دون التنكّر للسياسة.

إذا من كتلةٍ تاريخيّةٍ، إذا من عملٍ تاريخيٍّ استثنائيٍّ يُعمَل للحفاظ على “الحالة – الكيانيّة” اللبنانيّة، فهو هذه الكتلة وهذا العمل. إذ ليس بالتبن تُعلَف العقول، فكيف إذا كان المشكل العضويّ اللبنانيّ هو الاستعصاء، وهو “المرض”، وهو… الدواء المنشود؟!

وصل رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الى مطار رفيق الحربري الدولي للانطلاق الى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي. ويضم الوفد ايضا وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

غيّب الموت السيدة مارغريت انيس المكاري، شقيقة قائد الدرك السابق العميد تيودور المكاري وعمة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الثلاثاء عند الخامسة والنصف بعد الظهر في كنيسة مار جرجس اهدن.

أسرة موقع”قضاء جبيل”تتقدم بأحر التعازي من الوزير مكاري وعائلته 

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بيان اوضح فيه ما تناوله بعض وسائل الاعلام، عن أوضاع الصندوق. وقال:”منذ أيام عدة، طالعتنا بعض وسائل الإعلام وبخاصة جريدتا “الأخبار” و”النهار” وموقع “النشرة” ببعض المعلومات والتحليلات الخاطئة والمضللة حول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث أنه ليس لدينا متسع من الوقت للدخول في مهاترات إعلامية مع كاتبي وناشري هذه المقالات والتي تستند في بعض من معطياتها إلى تقرير أعده 5 أعضاء من مجلس إدارة الصندوق، يهمنا توضيح الأمور التالية:

1- في ما خص أوضاع فرع التعويضات العائلية واستمرار التقديمات القديمة على حالها، فقد سبق لمجلس إدارة الصندوق وبناء على كتاب وطلب من المدير العام للصندوق بزيادة التعويضات العائلية 3 مرات، أن أنهى بمشروع المرسوم الواجب إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2022  وحمل الرقم 1208 ولغاية اليوم لم يصدر هذا المرسوم عن مجلس الوزراء.

وارتقابا لتحسن الأوضاع المالية لهذا الفرع وزياد الأجور والدراسات المالية التي أعدتها إدارة الصندوق، فقد رفع المدير العام مرسوما جديدا الى مجلس الإدارة لزيادة التعويضات العائلية 10 أضعاف بموجب الكتاب رقم 1115 تاريخ 19/6/2023، وتمّ التصويت عليه الاسبوع الماضي في مجلس إدارة الصندوق.

2- بالنسبة لموضوع تعويض نهاية الخدمة، وبعد ما باءت كافة المحاولات مع حاكم مصرف لبنان بالفشل لصرفها على سعر صرف 3900 ل.ل. أو 8000 ل.ل. ، فقد عمد المدير العام وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبناء على طلب معالي وزير العمل الى إعداد مشروع نظام لاستبدال تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب تم رفعه الى مجلس الإدارة مع الدراسات الاكتوارية اللازمة بموجب كتابنا رقم 776 تاريخ 19/4/2023 ولم يبت المجلس به حتى تاريخه. مع الإشارة إلى أن هذا الموضوع استغرق إعداده وانجازه بصورة نهائية أكثر من عام وهناك موافقة عليه من قبل وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.

وهنا نسأل من هو المسؤول عن حرمان الطبقة العاملة في لبنان من هذا المشروع الاختياري والذي يؤمن لها معاشا تقاعديا مدى الحياة ويعاد النظر فيه سنويا وكلما دعت الحاجة وهو يفوق على الأقل 3 مرات ما يقبضه الأجير حاليا من تعويض نهاية الخدمة.

3- بالنسبة لموضوع هبة الاتحاد الأوروبي والتي عملت عليه الإدارة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي لأكثر من 4 سنوات والذي خصص له مبلغ حوالي 3.6 مليون دولار، فإن المسؤولية التقصيرية تتقاسمها كل من الشركة الملتزمة WYG  ومجلس إدارة الصندوق استنادا الى نتائج لجنة التدقيق التي أرسلها الاتحاد الأوروبي لتبيان الحقائق، وقد أكد الاتحاد الاوروبي مجددا على ذلك بموجب كتابه الموجه الى معالي وزير التنمية الإدارية بتاريخ 18/5/2023 حيث حمل المسؤولية الى الغياب الدائم لمجلس إدارة الصندوق والتغيير في فريق عمل الشركة الملتزمة مطالبا بتجديد مجلس الإدارة.

4- أما بالنسبة لتدني قيمة التقديمات الصحية فمرده الأساسي الى انهيار العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار وعدم سداد الدولة للديون المتوجبة عليها للصندوق لعشرات السنين، بالإضافة الى القرارات الخاطئة التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق لاسيما منها:

أ – وقف دفعات مستحقات المستشفيات منذ مطلع العام 2023 من خلال وقف التمديد لقرار السلفات التي كانت تعطى للمستشفيات منذ العام 2011 مما أدى الى تراكم ديون المستشفيات على الصندوق وظهور فوائض مالية في هذا الفرع لا تعبر عن الواقع إذا أنه لو تم دفع السلفات الشهرية لأنفق الصندوق أكثر من 700 مليار ل.ل. حتى شهر تموز من هذا العام.

مع الإشارة الى أن الصندوق يسدد للمستشفيات جزءا من الأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لقاء استشفاء المضمونين.

ب- إمتناع مجلس إدارة عن إجراء تسويات مع عشرات المؤسسات لدفع مستحقاتها عن التقديمات الصحية التي دفعتها لتطبيب أجرائها، على الرغم من أنه أجرى تسوية مع إحدى المستشفيات بذات الطريقة كون “كتاب التقارير” في مجلس الإدارة يهمهم الأمر؟.

ت- إمتناع مجلس الإدارة عن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها إدارة الصندوق للتخفيف عن كاهل المضمونين دون أي مبرر كاستخدام ال Liban Post  لإرسال معاملات المضمونين وتجنبهم الانتقال إلى مكاتب الصندوق ودفع تكاليف وسائل النقل.

ث- إتخاذ قرار يمنع الإدارة من تمويل التقديمات الصحية إلا من خلال الإيرادات السنوية التي يجنيها فرع ضمان المرض والأمومة.

ج- امتناع مجلس الإدارة ، وبدون أي سبب سوى التعطيل من قبل بعض أعضائه، عن إقرار الموازنات العامة والإدارية للصندوق، مما أدى الى فقدان أبسط الأمور اللوجستية لتأمين احتياجات المضمونين وأصحاب العمل: الكهرباء، الأحبار، الأوراق، المطبوعات، بالإضافة إلى عدم دفع الإيجارات منذ عدّة سنوات وعدم دفع اشتراكات الكهرباء للمولدات الخاصة.

ح- تعطيل أعمال المكننة في الصندوق وتعطيل عميلة إنجاز قطوع الحسابات منذ العام 2019.

خ- عدم تنفيذ المراسيم الملزمة التي تصدر عن مجلس الوزراء لإنصاف مستخدمي الصندوق والتي كان آخرها المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والذي لم ينفذ حتى تاريخه، على الرغم من تأكيد رئاسة الحكومة على استفادة العاملين في الصندوق من مندرجاته مما أدى إلى شبه توقف الصندوق عن العمل بسبب إضراب مستخدميه.

5- بالنسبة لموضوع زيادة تعرفات غسيل الكلى وغيرها، فإن الصندوق منذ أكثر من 20 عاما يواظب على تأمين علاج غسيل الكلى بنسبة 100 في المائة أي أن المريض المضمون لا يتكبد أية فروقات مالية لقاء هذه العلاجات.

وأمام التأخير المتعمد باتخاذ القرارت اللازمة بهذا الخصوص، أصدر المدير العام عدة قرارت استنادا الى طلب 9 أعضاء من مجلس الإدارة وبناء للصلاحيات المعطاة له بموجب القانون والنظام الطبي وبمطالبة من لجنة الصحة النيابية (صدور توصية بهذا الموضوع بتاريخ 12/6/2023) ومباركة من قبل مجلس الوزارء الذي أخذ علما بقرارات إدارة الصندوق بموجب القرار رقم 18 تاريخ 17/8/2023.

ونحن في انتظار صدور مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل. والذي تأخر أكثر من شهرين لأسباب نجهلها لوضع موضوع التنفيذ زيادة التعرفات الصحية والاستشفائية التي أعلنا عنها بداية شهر حزيران ونأمل صدوره في الأيام القليلة القادمة بعد ما تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 12 تاريخ 17/8/2023.

6- اما بالنسبة للبيانات المالية أو التقارير أو المستندات التي تصدر عن إدارة الصندوق، فإنها غير مخصصة للجهلى أو سيئي النية، فهناك فرق شاسع بين الموازنة والميزانية، وبين تقدير كلفة مرتقبة وإنفاق فعلي، وبين محاسبة نقدية ومحاسبة على أساس الاستحقاق.

وبمطلق الاحوال، فإن فبركة الارقام والتحاليل هي جلية لأي قارىء نظرا للمقارنات والاستنتاجات غير المنطقية التي يتوصل اليها معدو هذه التقارير والأخبار.

7- أما بالنسبة لموضوع الضمان الاختياري ووقف انتساب بعض المضمونين لعدم دفعهم الاشتراكات لمدة تزيد عن العام وخلافا لما ساقه موقع النشرة من أكاذيب وافتراءات، نوضح ما يلي:

a. إن عدد الأشخاص المشار إليهم محدود جدّاً وليسوا بالمئات أو الآلاف!

b. أنّه لا يمكن الأخذ بجهل القانون والنظام.

c. أنّ هذه المادة من النظام وضعت من قبل مجلس الإدارة لعدم تكرار تجربة سابقة حيث تراكمت أموالاً طائلة على المضمونين الاختييارين بسبب عدم دفعهم الاشتراكات لسنوات طويلة.

d. أن هولاء الإشخاص استفادوا من كل فترات تعليق المهل التي طبقتها إدارة الصندوق بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وكان حريًّا بهم متابعة انتسابهم في مكاتب التبعية في الصندوق.

e. أنّ مدير عام الصندوق وبسبب بعض المراجعات التي وردت إليه من قبل عدداً من المضمونين الاختياريين ورأفة بوضعهم الصحي والاجتماعي تقدم من مجلس الإدارة بتاريخ 25/1/2023  بمشروع تعديل هذه المادة من النظام تمكيناً من معالجة أوضاعهم غير أن المجلس لم يبت بالموضوع لغاية تاريخه.

وهذا يبيّن أن كل ما ساقته كاتبة المقال السيدة بسكال أبو نادر هو محض أكاذيب وتجنّي وافتراءات.

وفي الختام، فإننا نكتفي بهذه الإيضاحات، والتي تبيّن بشكل واضح بأن  إدارة الصندوق قامت بكل الدراسات والخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع فروع الضمان الثلاثة العاملة وهي تنتظر صدور القرارات أو المراسيم اللازمة من قبل مجلس الإدارة و/أو مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. ونتمنى على وسائل الإعلام توخّي الدقّة والموضوعية والمسؤولية عند تناول مواضيع تهم الضمان الاجتماعي، محتفظين بحقنا في الإدعاء أمام القضاء المختص إذا لزم الأمر.

ونطالب السلطة السياسية في البلاد بتحمّل مسؤولياتها لإيجاد الحلول المناسبة لموضوع النصاب والشغور في مجلس إدارة الصندوق لنتمكّن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق العام الذي يغطي أكثر من ثلث الشعب اللبناني”.

تعرض مواطنان لعملية سلب سيارتهما، من قبل شخصين مجهولَين، وذلك بعد أن أصعداهما معهما على متن السّيّارة لإيصالهما إلى ملعب طرابلس، ولكنّهما، شهرا مسدّسًا حربيًّا باتّجاههما وضربا أحدهما بعقب المسدّس على رأسه، وسلبا منهما مبلغًا ماليًّا وهاتفًا خلويًا وأوراقًا ثبوتية ومستندات، ومن ثم أطلقا عيارَيْن ناريَيْن داخل السّيّارة وأجبراهما على التّرجّل منها، ولاذا بالفرار بها إلى جهةٍ مجهولة.
وقد تمكنت قوى الأمن من توقيف أحدهما وإعادة السيارة والأوراق والمستندات إلى صاحب العلاقة، بينما يستمر البحث لتوقيف شريكه.

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الالهي في الاحد الثالث عشر من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، يعاونه المونسنيور فيكتور كيروز والاب فادي تابت ومشاركة الخوري خليل عرب وحضور رابطة اقليم كاريتاس الجبة برئاسة الدكتور ايليا ايليا وأعضاء الاقليم ووفد كبير من شبيبة كاريتاس لبنان برئاسة المنسق العام للشبيبة في لبنان بيتر محفوظ ومشاركة اقاليم زغرتا الزاوية والكورة والبترون، رئيس مخابرات الجيش في بشري الرائد ايلي زكريا، رئيس حركة “حق وعدالة” جورج بطرس وعضو الجالية اللبنانية في كندا المغترب اندريه المختفي ورئيس لجنتي العلاقات العامة والاعلام في المرشدية العامة للسجون في لبنان الاعلامي جوزاف ابراهيم محفوض  ورئيس اقليم كاريتاس الجبة السابق الياس انطونيوس وعدد كبير من المؤمنين”.

بعد تلاوة الانجيل المقدس، القى الراعي عظة قال فيها: “الحبّ الذي وقع في أرض جيّدة هم الذين يقبلون كلمة الله بقلب صالح فيثمرون” (لو 8: 15) 1. شبّه الربّ يسوع كلمة الله بحبّات القمح التي إذا وقعت على جانب الطريق داستها الأرجل وأكلتها الطيور، وإذا وقعت على الحجارة يبست لقلّة الرطوبة، وإذا وقعت بين الشوك نبت معها وخنقها، أمّا إذا وقعت في أرض طيّبة، أعطت ثمرًا الواحدة مئة (لو 8: 5-8). ثمّ فسّر يسوع للتلاميذ كلّ معاني هذا المثل، وخلاصتُه أنّ كلمة الله حاملةُ الحياة بحدّ ذاتها، مثل حبّة القمح، لكنّها تحتاج إلى قلوب نقيّة تتقبّلها، لكي تعطي ثمارها”.

وتابع: “يسعدنا أن نحتفل معًا بهذه الليتورجيا الإلهيّة. وإذ أحيّيكم جميعًا أوجّه تحيّة خاصّة إلى رابطة كاريتاس لبنان-إقليم الجبّة: إلى مرشد الإقليم الخوري خليل عرب، ورئيس الإقليم الدكتور إيليا إيليا والعمدة وكلّ العاملين في المراكز. وشبيبة كاريتاس. كما اني أحيّي الاقاليم الحاضرة معنا مثل اقليم زغرتا والزاوية والبترون والكورة. إنّنا نذكركم جميعًا في هذه الذبيحة الإلهيّة، سائلين الله أن يفيض الخير في أيديكم وأيدي المحسنين لكي تظلّ كاريتاس شاهدة لمحبّة الله تجاه الإخوة والأخوات في حاجاتهم. إنّ المحبّة التي تزرعونها في القلوب من خلال خدمتكم هي إيّاها محبّة الله التي تثمر في قلوبهم، وتبني حضارة المحبّة. يشبّه الربّ يسوع كلمة الله، في الكتب المقدّسة، بحبّة القمح. فكما الحبّة تحمل في جوهرها طاقةً للحياة ولإعطاء الثمار إذا وقعت في الأرض الطيّبة، ذات الماويّة، كذلك كلمة الله حيّة بحدّ ذاتها، وذات خصوبة روحيّة وأخلاقيّة وثقافيّة، لكنّها تحتاج إلى قبولها في عقول توّاقة إلى المعرفة والإيمان، وفي قلوب نقيّة منفتحة على المحبّة والعطاء. الكلمة الإلهيّة الموحاة هي قاعدة الإيمان والحياة، التي تولّد في المؤمنين حرارة روحيّة، وحبًّا لله وللمسيح فادي الإنسان ومخلّص العالم (راجع الدستور العقائديّ في الكنيسة، 15). يعلّم آباء المجمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني أنّ “كلمة الله تمتلك في ذاتها فاعليّة قادرة، فتعضد الكنيسة وتقوّيها، وتشدّد أبناء الكنيسة وبناتها في الإيمان، وتشكّل شرابًا للنفس، وينبوعًا صافيًا لا ينضب للحياة الروحيّة” (الدستور العقائديّ في الوحي الإلهيّ، 21). وتؤكّد الرسالة إلى العبرانيّين أنّ “كلمة الله حيّة وفاعلة” (عب 4: 12)”.

أضاف: “لا يمكن قبول كلمة الله سوى بالعقل والقلب، كأرض طيّبة، لكي تثمر في المؤمنين حياة روحيّة وأخلاقيّة حارّة وفاعلة، وفي الجماعة ثقافةً وحضارة تطبع بمضمونها الحياة العائليّة والإجتماعيّة، وثقافة الشعوب. نفهم من هذا التعليم أنّ كلمة الله نور وحياة: هي نور، كما نصلّي في المزمور 119 “كلامك مصباح لخطاي ونور لسبيلي”. وهي حياة، كما قال بطرس ليسوع: “إلى من نذهب وكلام الحياة الأبديّة عندك!” (يو 6: 68).يحذّرنا المسيح الربّ من ثلاثة مواقف تعطيليّة لكلام الله. الأول، حالة اللّامبالاة، المتمثّلة بالحبّ الذي يقع على جانب الطريق. هذه علامة الإهمال وعدم الإكتراث لله ولكلامه، وللكنيسة وتعليمها. وهذا دليل على عدم الاحترام لله وللمسيح وللكنيسة، وعلى تعطيل لكلام الحياة، وبقاء في حالة الإنحراف. الثاني، حالة السطحيّة، المتمثّلة بالحَبّ الذي يقع على الصخرة. هذه حالة العقول والقلوب المتحجّرة، التي لا تختزن أي عمق على مستوى التفكير، أو أي استعداد للتعمّق في سرّ الله وسرّ الحياة ومعنى الوجود، وللتساؤل حول مسألة الخير والشرّ، ومصير الإنسان الأبديّ ودعوته ورسالته في حياته التاريخيّة. هؤلاء سطحيّون ولا يوجد عندهم أي عمق أو ثقافة روحيّة وأخلاقيّة. فتيبس عندهم كلمة الحياة حالًا بعد سماعها، إذ لا شيء عندهم يُنعشها. الثالث، حالة المنهمكين في شؤون الأرض، وكأنّها الغاية الوحيدة والهدف من الوجود. تتمثّل هذه الحالة بالحَبّ الذي يقع بين الأشواك. هي حالة الذين لا يهمّهم من الوجود سوى الأكل والشرب واللباس وتأمين المال وجمعه. هؤلاء يعيشون من الأرض وللأرض وجوههم الى تحت علمًا ان الله خلقنا على قدمين لكي تبقى عيوننا الى فوق. هؤلاء لا يعنيهم أي شيء آخر في كلّ ما يختصّ بالله والكنيسة والمجتمع. يعيشون لنفوسهم، ومصالحهم ومشاريعهم، غير معنيّين بحاجات الناس، وبالواجب تجاه الله والمجتمع. وبخاصة تجاه الاخوة والاخوات الذين هم في حاجة. وانتم في كاريتاس اختبرتم الكثير من مثل هؤلاء الذين لا يروا الفقراء والمحرومين والجائعين لانهم يأكلون ويشربون مفن لا يختبر الجوع لا يعرف قيمته”.

وقال: “لا يستطيع أحدٌ، وبخاصّة إذا كان في موقع المسؤوليّة، أن يجهل كلام الله، أو أن يهمله، أو أن يستغني عنه، او أن يعطّله فتأتي أعماله وأقواله خارجة عن القاعدة الأخلاقيّة التي تميّز بين الخير والشر، وبين الحقّ والباطل. من يعطّل مفعول كلام الله إنّما يعطّل حتمًا كلّ ما هو حقّ وعدل وسلام واستقرار. بل يعطّل صوت الضمير الذي هو صوت الله في داخل الإنسان، يدعوه لفعل الخير وتجنّب الشرّ. هذه هي مشكلة الممارسة السياسية عندنا في لبنان التي أوصلته الى تفكك مؤسساته الدستورية وتعطيلها والى الانهيار الاقتصادي والمالي. ونتساءل: ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهرًا؟ وهم يدركون أنّهم بذلك يحوّلون المجلس النيابي من هيئة تشريعيّة إلى هيئة إنتخابيّة فقط، ويتّهمون المقاطعين بأنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، ويعادون الطائف! وهم يدركون أيضًا أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات وإتخاذ قرارات إجرائيّة تستدعي مشاركة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدستور ويبتكرون “الضرورة” للتشريع والتعيين والإجراء! فيما “الضرورة” واحدة وأساسيّة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة. وهي المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء، لأن بوجود الرئيس يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحيّاتها الإجرائيّة. ويسلم الدستور؟ فإلى متى، يا معطّلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون”.

وختم الراعي: “فلنتمسّك برجائنا بالله، فهو نصير شعبه وله المجد والشكر إلى الأبد، آمين”.

رفض نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي “البدعة التي طلع بها متعهد حفلة الفنان المصري عمرو دياب التي أحياها في لبنان بارساله تعهدا إلى الصحافيين والاعلاميين الذين يرغبون بتغطية الحفلة يلتزمون بموجبه عدم الانتقاد او نشر ما يخالف رأي المتعهد او الفنان او الاثنين معا وإعطاء الحق لهما بحذف المادة”.

أضاف في بيان: “إن هذا التعهد يتعارض مع حرية الفكر والرأي والقول والكتابة ،بل مع الحرية كمفهوم عام ،ويتعين على الزميلات والزملاء رفضه وعدم توقيعه، ولو أدى الأمر إلى عدم تغطية هذا الحدث الفني  وكنا نرجو الا ينغصه هذا التدبير غير الموفق والمرفوض من الصحافيين والاعلاميين لأنه يطاولهم في صلب مهنتهم وفي حقهم بالكتابة والتعبير عن رأيهم فيه بكل حرية”.

احتفل الوزير السابق الياس المر بزواج ابنته ماريا وزوجها إيلي أبو ناضر، حيث تم الاحتفال برتبة الإكليل في كنيسة مار يوسف في بسكنتا بحضور الأصداقاء والمحبين.

لوحظ مؤخراً وجود إنتشار واضح وفاضح لفتيات الدعارة في منطقة شارع الحمرا – بيروت وتحديداً أمام المارة الذين يشاهدون هؤلاء الفتيات بشكلٍ بارز على الطريق.

وتبين أيضاً أنّ هؤلاء الفتيات يبادرن علناً إلى تنسيق “المواعيد” و “الصفقة” مع الزبائن أمام مختلف الأشخاص الذين يحضرون في محيط المكان الذي يجتمعن به. إحدى الفتيات قالت أمام مجموعة من المواطنين خلال حديثها مع شخص مجهول على الهاتف: “قلو الساعتين بـ 10 مليون وغير هيك ما عندي، وإذا بدو يدفع 100 دولار ما في مشكل”.

سُجّل خلاف عائلي اثناء زفة عرس عند مستديرة دوار ناجي في ابي سمراء طرابلس، تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط قتيل يدعى “م.ب” وهو شقيق العروس. وجرى نقله بسيارة مدنية الى مستشفى دار الشفاء ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة اصابته بطلق ناري قي قلبه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)