صدر عن مكتب النائب ستريدا جعجع، بيان جاء فيه: “لقد فجعنا صباح اليوم، لدى رؤيتنا لصور مجرزة بيئيّة بكل ما للكلمة من معنى يتم ارتكابها ضمن نطاق وادي قاديشا المقدّس، وتحديداً في الأراضي المحيطة بدير مار أنطونيوس قزحيا”.
وأضاف، “لذا يهمنا في هذا الإطار التشديد على النقاط التالية: إن وادي قاديشا المقدّس المصنف على لائحة التراث العالمي منذ العام 1998، لم يكن ولن يكون بالنسبة لنا مجرّد موقع طبيعي أو محميّة بيئيّة، وإنما هو يجسّد تاريخنا وجذورنا، لذا الحفاظ عليه، بالنسبة لنا، مردّه ليس فقط لأهداف بيئية وسياحية وزراعيّة وإنما القضيّة قضيّة مقدسات وهويّة ووجود وتاريخ”.
وتابع البيان، “فهذا الوادي بالنسبة لنا هو إرث بطاركتنا الموارنة المقاومين الشهداء الذي يقع على كاهلنا وعاتقنا اليوم مسألة الحفاظ عليه. إنطلاقاً من هنا، لم نتهاون أبداً منذ وصولنا إلى سدّة المسؤوليّة في العام 2005، وأياً يكن الخطر صغيراً أو كبيراً، أو أياً تكن المخالفة عابرة أو جسيمة، في اتخاذ القرارات اللازمة من أجل الحفاظ على الوادي ودرء أي خطر كما إزالة أي مخالفة أو تعد. كما أننا لم نتراجع يوماً، ولم نضرب أخماساً بأسداس سياسيّة، واتخذنا المواقف والقرارات اللازمة ووقفنا بوجه كل المشاريع التي كانت تعرّض هذا الإرث للخطر”.
وأوضح، “صحيح أن وادي قاديشا المقدّس يقع بأغلبيّته الساحقة (قرابة الـ90%) ضمن نطاق قضاء بشري، إلا أن هناك جزءاً منه يقع ضمن نطاق قضاء زغرتا الزاوية، وفي هذا الجزء ترتكب المخالفة البيئية الحاصلة. إنطلاقاً من هنا، نناشد نواب قضاء زغرتا الزاوية طوني فرنجيّة ميشال معوّض وميشال الدويهي أن يحذو حذونا ويسهروا على تطبيق القوانين في ما يتعلّق بالوادي”.
واستكمل البيان، “كما نطالب رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير أن يتعاطى مع مسألة الوادي بنفس الطريقة التي يتعاطى فيها رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، مشكوراً، وذلك عبر اتخاذ التدابير السريعة والحازمة لإيقاف كل التعديات والمخالفات وتطبيق القوانين على الجميع من دون أي استثناء ومحاسبة كل مخالف بحسب ما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء”.
وختم، “إن مسألة الحفاظ على الوادي لا تقع فقط على كاهل المرجعيات والسلطات المحليّة المطالبة بالمتابعة الدائمة والسهر على تطبيق القوانين، وإنما تقع المسؤوليّة أيضاً على كاهل السلطة المركزيّة المتمثلة بوزراء الداخلية، البيئة، الثقافة والزراعة، لذا ندعو جميع الوزراء المعنين بالتحرّك فوراً لإيقاف المخالفة الحاصلة، كما ندعو السلطة القضائيّة المتمثلة بالمحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل بفتح تحقيق جدي من أجل محاسبة كل مخالف بحسب ما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء”.
