وقع حادث سير كبير بين 3 سيارات على جسر انطلياس باتجاه الدوره، صباح اليوم السبت، نتج عنه 3 جرحى.
وحركة المرور ناشطة جدا في المحلة في هذه الأثناء.

“ذكيّة ومليانة حياة”، ناشطة في أكثر من مجال سياسيّ ورعوي واجتماعيّ ورياضيّ، شغّيلة وسيّدة أعمال، تتقن عملها في مؤسّستها لتنظيم الحفلات تلك بعض الصفات التي ترافق اسم ماريا حتّي، ابنة بلدة تعلبايا، التي زهقت اليوم حياتها برصاصة ذكوريّة لا تقبل بحريّة الرفض.

في موقف السيارات لمقهى وفرن في كسارة بزحلة، لا تهدأ فيهما حركة الروّاد والمتسوّقين، كمن شبل أبو نجم لماريا التي كانت تتناول وجبة الغداء مع والديها في المقهى، وبحسب شهود عيان، حام حولها وتبعها إلى دورة المياه محاولاً التحدّث معها لكنّها تجاهلته. انتظرها في سيّارته لتغادر، وما إن همّت بالصعود إلى سيّارتها الرباعيّة الدفع حتّى ترجّل وأطلق عليها رصاصة في الرأس كانت كفيلة بإردائها، ثمّ أطلق على رأسه النار وسقط مضرّجاً بالدماء ليفارق الحياة في المستشفى تاركاً خلفه زوجة وابنة صغيرة.

وقد هزّت الجريمة المزدوجة المجتمع الزحليّ، ونعى كثيرون بلوعة المغدورة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، لكونها وجهاً معروفاً بنشاطها المهنيّ والاجتماعيّ، متعاطفين مع مصاب والديها وهما مدرّسان علّما أجيالاً قبل تقاعدهما، كما حُملت منشورات تعارض السلاح المتفلّت، وتزايد الجرائم في حقّ النساء قمعاً لحريّاتهنّ.

وقع حادث سير بين آلية تابعة لـ”اليونيفيل”، وسيارة مدنية جنوب شرق مدينة صور، وبحسب المعلومات الاولية، فقد ادى الحادث الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وتم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

وعلى الاثر حضرت القوى الأمنية وقوات اليونيفيل وتم فتح تحقيق بالحادث”.

توفي “ش.ب” في المستشفى اللبناني الفرنسي (مطلق النار) باتجاه السيدة ماريا. ح التي توفيت على الفور، صباح اليوم أمام مطعم la tour في كسارة.

وكان المدعو “ش.ب” قد قام بإطلاق النار على الفتاة “م.ح” قبل أن يعود ويطلق النار على نفسه أمام أحد المطاعم في منطقة كسارة زحلة.

غرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: “ارفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان من خلال تنفيذ: أولاً الدستور والطائف، ثانياً قرارات الشرعية العربية، وثالثاً تنفيذ ال1559-1680-1701-2650”.

أضاف: “أولاً، لايزال لبنان يستدعي انتباه العالم بدليل وجود اللجنة الخماسية. ثانياً، وحده حزب الله فهم اهميّة بيان اللجنة الخماسية بدليل هجومه عليه. ثالثاً، شكل الطائف والقرارات الدولية اساساً ورسم طريق الخلاص. رابعاً، المعارضة مفككّة وانتقدت بغالبيتها فرنسا بدل اعتبار البيان الدولي انتصاراً لموقفها. خامساً، تجاوز البيان الدولي معضلة انتخاب رئيس واكدّ على دور لبنان السيّد الحرّ المستقلّ. سادساً، الدعوة لمشهديّة وطنيّة عابرة للطوائف والاحزاب تأييداً للبيان ضرورة. سابعاً، لبنان تحت الاحتلال الايراني ويشكّل البيان ارضيّة للتحرير”.

أعلن أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتور يوري كونيف، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة بما فيها الوفاة.

ويشير الأخصائي، إلى أن خطورة ارتفاع مستوى ضغط الدم تكمن غالبا في عدم الشعور بأي أعراض. ويقول: “كان فحص مستوى ضغط الدم سابقا مشكلة، لأنه كان ممكنا فقط عند مراجعة الطبيب. أما الآن فيمكن لكل شخص قياس مستوى ضغط الدم في البيت، خصوصاً وأن الأجهزة اللازمة لذلك موجودة في معظم البيوت. وغالبا ما يكون ارتفاع مستوى ضغط الدم من دون أعراض وخصوصاً في مرحلة البلوغ، وانقطاع الطمث لدى النساء، كما أنه يشكل خطورة على الرجال أيضا”.

ووفقا له، عواقب عدم علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم مختلفة ومتنوعة: يمكن أن يسبب الموت، أو الإعاقة، ويمكن أن يفقد الشخص أي اهتمام بالحياة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير ارتفاع مستوى ضغط الدم إلى أمراض أخرى. لذلك في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب.

ويشير كونيف، إلى أن للطب الحديث كل ما يلزم لتشخيص وعلاج ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك لا توجد تقريبا حالات لا يمكن فيها إيقاف ارتفاعه. ووفقا له، يجب على الشخص عدم تجاهل أعراض مثل الشعور بألم في منطقة القلب وبالصداع.

ويقول: “كل شيء يتوقف على العمر. فإذا كان عمر الشخص أقل من 30 عاما ويشعر بألم على شكل وخز في القلب، فعلى الأرجح أن الألم لا علاقة له بالقلب، ولكن إذا كان عمره 50 عاما ويشعر بألم ضاغط، فمن المحتمل أن يكون ألما في القلب”.

بعد تكرار الانتهاكات التي تُرتكب بحق الاطفال في لبنان , يُبدي المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية بجميع اعضائه , استنكاره وإدانته العنف المتنقل والمُمارس على الاطفال بكافة أشكاله .
ويطلب المجلس من جميع الاطراف المعنية من جمعيات ومدارس ومؤسسات خاصة وادارات عامة الى التكاتف والعمل على نشر التوعية حول قضايا العنف من خلال حملات توعية للأسر بالشراكة مع البلديات والمخاتير , الهيئات الاهلية والمدنية .
كما يعلن المجلس حالة الطوارئ مع كامل المؤسسات المنضوية تحت لوائه والاجهزة العاملة في هذه المؤسسات بالشراكة مع وزارة الشؤون والمجلس الاعلى للطفولة من اجل القيام بحملة واسعة لنشر التوعية وكيفية تأمين الحماية للأطفال من كل اشكال العنف .
ويتمنى المجلس من وسائل الاعلام كافة تكثيف حملات التوعية والقيام بدورها الاجتماعي والانساني .
كما ويضع المجلس الجميع امام مسؤولياتهم من اجل وضع حد للتمادي بارتكاب الجرائم بحق الطفولة كما ويدعو الى التشدد في العقوبات المتخذة بحق مرتكبي الجرائم ضد الاطفال وعدم ايجاد اي مبرر لاي مجرم بحق الطفولة .
والجدير بالذكر ان جميع المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال عقود شراكة , تخضع للرقابة الدورية والمتابعة الدائمة من قبل الوزارة المذكورة.
حمى الله الطفولة البريئة . حمى الله لبنان.

توفّيت سيدتان جراء سقوطهما في حفرة مصعد (15 متراً) داخل مبنى في منطقة السيوفي – بيروت.

وتم العثور عليهما من خلال تقنية الـgps.

أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه “التزاما منه بالوعود التي أطلقها في ما يتعلق بحماية حقوق المضمونين لتلقي عناية صحية لائقة، ودائما بحسب الامكانات المتاحة، وانطلاقا من كون علاج مرضى غسيل الكلى أولوية لا تتحمل التأجيل ولو ليوم واحد، وإيمانا منه بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات من مستشفيات وجهات ضامنة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 27/7/2023 توجيهاته الى كافة الدوائر المالية للاستمرار بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل شهري ودوري. وبالفعل تم تحويل حوالي 14 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 100 مليار ليرة.

وبالتالي يؤكد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهريا لكافة المستشفيات في لبنان.

وفي سياق متصل، طلب الدكتور كركي إلى جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أية فروقات مالية وبخاصة أن علاج غسيل الكلى مغطى 100 في المائة من قبل الضمان.
كما طلب إليهم العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية”.

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانًا قال فيه: “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، الا ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة.

إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات.

إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين.

والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا.

كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان.”

pic.twitter.com/iWePD6uE4t

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 27, 2023

يستعد نواب الحاكم لتولي «المهمة الصعبة» التي عايشوا بعضها من فصولها، ولكن ليس في صلب القرار.. بعد ان اتضح ان جلسة مجلس الوزراء، التي بات نصابها مهدداً جدياً، مع اعلان وزيري «المردة» عدم المشاركة، لا سيما وزير الاتصالات جوني قرم.. وبالتالي فإن عملية تعيين حاكم جديد مكان سلامة لن يكون ميسوراً اليوم، ولا حتى الاثنين المقبل.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة .

‎ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمبة مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة.

وفهم أن من المرشحين لحاكمية المصرف: الوزيران السابقان كميل أبوسليمان ومنصور بطيش، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) ونعيم أبوجودة والمصرفي سمير عساف.

وافادت مصادر مالية مطلعة “النهار” أنه حتى لو تم تأمين النصاب لانعقاد مجلس الوزراء اليوم وهو أمر مستبعد، فإنها لن تثمر تعيين حاكم جديد على خلفية معارضة القوى المسيحية، ومن داخل الحكومة “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” و”حزب الله” . إذ في غياب هؤلاء لن يكون في مقدور الحكومة تعيين حاكم جديد لانها تحتاج الى تصويت 16 وزيرا لتعيين حاكم جديد. وتاليا كل المؤشرات تفضي الى خلاصة واحدة وهي أنه لن يتم تعيين حاكم جديد، لتعود الامور الى المربع الاول اي العودة الى الفراغ وخصوصا أن الاستقالة المحتملة للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري اصبحت شبه مرجحة بناء لطلب الرئيس نبيه بري. وذهبت المصادر عينها أبعد من ذلك بقولها أن منصوري قد يعتكف عن تصريف الأعمال ايضا، وهذا الخيار مطروح بقوة على الطاولة، بما يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة وصعبة وأن لا شي محسوما فيها، لتصبح الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع امس في السرايا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب الحاكم وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. وأعلن وزير المال يوسف خليل بعد الاجتماع ان “الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة”.

واستمر مصير الجلسة اليوم ضبابيا وانعقادها غير محسوم بسبب النصاب. فقد اعلن وزير الاعلام زياد المكاري أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. من جانبها، قالت مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.

وفي خطوة مثيرة للشكوك وتعكس تصاعد التجاذبات من داخل الحكومة اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ان الوزارة “تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”

وأكدت مصادر قانونية أن هذا الطلب ليس له سند قانوني وتاليا ليس في موقعه القانوني الصحيح. وأشارت الى أن “قانون النقد والتسليف لا يأتي على ذكر تعيين مدير موقت لمصرف لبنان، ولا حتى قانون مجلس شورى الدولة، معتبرة أن الوزارة “تبتدع مفهوما جديدا في هذا الاطار، إذ تستعين بالشق التجاري لتطبيقه على مصرف لبنان الذي هو ليس مصرفا تجاريا، بل يعتبر شخصا معنويا من القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وأكت انه “حتى اذا استقال منصوري، فإن تعيين مدير موقت غير قانوني”.

الى ذلك أفادت اوساط مقربة من المصرفي اللبناني سمير عساف “النهار” انه “خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام اللبنانية امس، فان عساف لا ينوي وغير مستعد لتولي منصب حاكم مصرف لبنان وان الاشارة الى اسمه للمنصب بعيدة كل البعد عن الحقيقة اذ هو غير مستعد لمغادرة عمله المصرفي في لندن”.