قاطع أحد النواب، النائب ياسين ياسين خلال كلمته في جلسة مناقشة الموازنة، وقال لرئيس مجلس النواب نبيه برّي “دولة الرئيس، فيه مجال نطفي الـ”chauffage”؟ رح ننسلق هون. كتير شوب إذا بتطفوه بكون أحسن”، حرارة المحبة بالمجلس أحلى من هيدا، هيدا بمرّض”.
فأجاب برّي ممازحاً: “خليه، أنا عم بشويك عن قصد”.
View this post on Instagram
في مداخلته في مجلس النواب، ضمن سياق مناقشة قانون الموازنة العامة، قال النائب نعمة افرام:” أودّ في كلمتي اليوم أن أنظر إلى النصف الملآن من الكوب، وهو أننا منذ 4 سنوات كانت موازنتنا مليار دولار أما اليوم فعدنا إلى الـ6 مليارات. أي أننا أصبحنا في منتصف الطريق اقتصاديّاً وهو أمر مهمّ ومبشّر”.
تابع:” المعركة الاقتصاديّة الأساسيّة في لبنان يجب أن تكون تصغير الاقتصاد الأسود وتكبير الاقتصاد الأبيض الذي يدفع ضرائبه. وبدأنا نرى ضبطاً للتهريب على المعابر والمطار والحدود، إضافة إلى موازنة بلا عجز وهو أمر إيجابي، ويجب أن يكون هناك اقتراح قانون يحتّم أن تكون الموازنات دون عجز”.
افرام أشار إلى سماعه “احتجاج الكثير من الزملاء على أن الموازنة الحاليّة خالية من الاستثمارات. أنا أشكركم لأنّها كذلك، لأن الدولة اللبنانيّة هي أسوأ كيان للتوظيف في الاستثمارات، ويجب الاتجاه إلى الـBOT والـPPP من أجل استقطاب رؤوس الأموال الخاصة إلى البنى التحتيّة العامة، وهكذا نعمّر لبنان الجديد. فالدولة اللبنانيّة كانت أسوأ رب عمل في لبنان، وهي من أوصلنا إلى الانهيارات المالية في الطاقة والاتّصالات ومختلف القطاعات”.
واعتبر أنّ “الاستثمارات يجب أن تكون مؤشّر لثقة العالم بلبنان، لأن رأس المال جبان وهو لن يأتي إلى لبنان إلا إن كانت لديه ثقة، من هنا يجب أن يكون هناك عمل جاد وكبير لاستعادة ثقة رؤوس الأموال”.
وتطرّق النائب افرام إلى تقدّمه سابقاً “باقتراح قانون إسمه “هتاد”، وهو هيئة تثمير أصول الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الى القطاعات النائمة في لبنان، لتشغّلها وتنظّمها وتطوّرها وتستثمرها بالأمانة على عدد معيّن من السنين ثمّ تعيدها الى الدولة وأتمنى أن يصار إلى إقراره”.
واعتبر أنّه “في النصف الفارغ من الكوب، أتذكّر في الموازنة السابقة سحبنا ملف تعويضات نهاية الخدمة في القطاع الخاص. اليوم نتطلّع الى ملف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين الخاص والعام إن كان لناحية العسكر أو الأساتذة المتقاعدين وهي قضيّة لن تحلّ تلقائيًا إذا هذا المجلس بقي يضع رأسه في الرمال. فمن غير المقبول أن يتقاعد موظفو القطاع العام براتب لا يتعدى 300-400 دولار شهريّاً”.
أضاف:” نحن نتحدّث كثيراً عن الودائع ولكن تعويضات نهاية الخدمة لا تقل أهميّة، لأنّ فيها سنين من الودائع والعمل الجاد لتحقيق تقاعد يليق بالعامل. لذا أرجو إيلاء هذا الملف أولويّة كبرى في القطاعين العام والخاص”.
وتابع:” في القطاع الخاص، تمّ حرق ما يقارب 12 مليار دولار من أموال التعويضات! 40 سنة من العمل تبخّروا واليوم عمّال لبنان أصبحوا مكشوفين، وأرباب العمل يقومون بالتعويض عن ذلك، ولكن للأسف 90% منهم لا يعوّضون لعمّالهم. الوضع مأساوي، بعد 40 سنة من العمل لا يوجد تقاعد لائق للعامل. هناك قوانين في هذا الخصوص يجب تحريكها وإقرارها بأسرع وقت ممكن، فالناس أمانة في أعناقنا”.
افرام شرح:” في القطاع الخاص، إنّ الشركات التي تصرّح قانونياً بأرباحها وتدفع لموظفيها كاملاً ، إذا أرادت أن تأخذ مؤونة لهذه الخسارة من التعويضات، تهدّدها بالإفلاس”.
وقال:” موضوع استعادة الثقة في لبنان بدأنا بالفعل نلمسه. ونشكر الحكومة لمواقفها الواضحة أمام المجتمع الدولي لجهة السلاح والإصلاحات، وهي تقوم بخطوات إلى الأمام ولو كانت ببطء فنرى 3 خطوات إلى الأمام يتبعها 2 إلى الوراء، والمهم أن لا تصبح المعادلة بالعكس ونبقى نتقدّم”.
وأشار:” موضوع الانتخابات ليس مهمّا فقط إنّما كيفيّة التعامل معه هو الذي سيدلّ على مستوى أداء هذه الحكومة وهذا المجلس. فإذا أخذنا القرار بإجراء الانتخابات غداً فإنّ القانون النافذ غير قابل للتطبيق من دون مراسيم تطبيقيّة ويحتّم إعادة فتح باب التسجيل للمنتشرين، بينما القانون الذي تقدّمت به والتعديل الذي تقدمت به الحكومة للسماح للمنتشرين بالتصويت من الخارج لا يزال غير نافذ”
واستخلص افرام:” بالتالي نحن اليوم أمام قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون قابل للتطبيق إنّما غير نافذ. وفي كلتا الحالتين، إنّ اعتماد أحد الخيارين سيتطلّب تأجيل تقنيّ لإتاحة المجال للمنتشرين أن يتسجّلوا. وفي حال لم نصل في وقت قريب إلى الاتّفاق على أحد المسارين، يجب أن نبحث في خيار ثالث وهو البحث في قانون جديد، ما يعني إطالة المهل من أجل الوصول إلى القانون الأفضل، وهذا سيكون تمديداً غير تقنيّ والى فترة طويلة”.
وختم بالقول:” حان الوقت للإصلاح الحقيقيّ الذي يبدأ من أن يكون لدينا مجلس نوّاب ومجلس شيوخ يكون فاعلاً. على فكرة، إنّ هذا المجلس هو مجلس شيوخ أكثر ممّا هو مجلس نوّاب. وفي هذا الخصوص تقدّمت باقتراح قانون لانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نوّاب ، يكون إنتخاب مجلسين في نفس الوقت، الأوّل طائفيّ والثاني غير طائفيّ”.
أعلن النائب فريد الخازن أنه يغادر اليوم لبنان لإجراء عملية جراحية في الإمارات، وقال “سأعود قريباً لأكون مع أحبائي في كسروان ولبنان”.
في توقيت بالغ الدلالة، صدر بيان لافت أعقب لقاءً جمع سفيرَيْ الولايات المتّحدة الأميركيّة في بيروت وتل أبيب في حرم سفارة بلادهما في الأردن، واعتُبر بمثابة خارطة طريق للإدارة في واشنطن، تعلن من خلالها، وبصورة شبه رسميّة، أهدافها حيال إرساء سلامٍ مستدام وفعّال بين لبنان وإسرائيل.
في موازاة هذا التطوّر، يتقاطع رأي شريحة واسعة من المراقبين على أنّ الأيّام المقبلة تحمل طابعًا مفصليًا في تحديد مصير المواجهة المحتملة مع إيران، بين خيار الانزلاق إلى الحرب أو العودة مرّة أخرى إلى طاولة المفاوضات.
أمّا لبنان الذي تلقّى حزمة دعم تنمويّ من دولة قطر، فتحت أبوابًا منعشة ومحفّزة كانت حتى الأمس مقفلة، فهو يظلّ واقفًا عند تقاطع بالغ الدقّة والخطورة. يعود ذلك إلى التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ الواضح من ناحية، وإلى تثبيت “حزب الله” مواقفه السابقة الرافضة لتسليم سلاحه، وإيحائه بامتلاكه إضافة قرار الحرب والسلم، بالرغم من القرارات والمواقف الرسميّة المغايرة للرئاسة والحكومة. وهذا عكسته إشارته بأنّه لن يكون على الحياد في أيّ حرب جديدة قد تُشنّ على إيران، معيدًا لبنان مرة أخرى إلى قلب الصراع الإقليميّ المفتوح.
يبقى هذا المسار المتشعّب برمّته معلّقًا على القرار الإيرانيّ وجواب طهران على الشروط التي يطرحها الرئيس الأميركيّ – وفق قراءة إسرائيليّة – إذ إنّ الكرة باتت بوضوح في ملعبها. فهل تقبل بالشروط الأميركيّة، وفي طليعتها الوقف الكامل لكل أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانيّة، وتفكيك أجهزة الطرد المركزيّ، إلى جانب تدمير الترسانة الصاروخيّة الإيرانيّة أو تحجيمها بما لا يشكّل تهديدًا لأمن إسرائيل أو للقواعد الأميركيّة المنتشرة في المنطقة، فضلًا عن وقف دعم وتمويل وتسليح الأذرع والوكلاء في لبنان والعراق واليمن.
أمام طهران، خياران لا ثالث لهما. إمّا الإقدام على تنازل استراتيجيّ مؤلم يهدف إلى تفادي الحرب والحفاظ على بقاء النظام، مع الإقرار بالواقع الإقليميّ الجديد الذي جُرّدت فيه من معظم أوراق القوّة التي كانت تستند إليها لتكريس دورها وتبرير نفوذها؛ وإمّا رفض اتّفاق يُصاغ بشروط أميركيّة خالصة، بما يعني عمليًا فتح الباب أمام مسار تصادميّ قد يكتب بداية نهاية النظام. ومن منظور إيرانيّ عقائديّ – أيديولوجيّ، قد تبدو هذه المجابهة، بكل كلفتها، أقل وطأة من ثمن التسوية أو ما يُنظر إليه كـ”استسلام”، في معادلة تختلط فيها حسابات البقاء بمنطق العقيدة.
المرجّح أنّ أي مواجهة أميركيّة محتملة مع إيران، إذا ما وقعت، ستبقى محصورة في الإطار الجوّي، من دون خطط لإنزالات برّية أو إرسال قوات على الأرض أو الذهاب نحو احتلال مواقع أو أراضٍ إيرانيّة. فدونالد ترامب، وفق مقاربته المعهودة، يسعى إلى حرب بأدنى كلفة ممكنة، ولا سيما على مستوى الخسائر البشريّة، ويتطلّع إلى تحقيق ما يمكن وصفه بإنجاز سريع ونظيف، على غرار النموذج الذي حقّقه في فنزويلا.
غير أنّ التجارب العسكريّة تؤكّد بوضوح أنّ الضربات الجوّية وحدها لا تحسم الحروب ولا تُسقط الأنظمة، ما لم تستند إلى واقع موازٍ يُمكن البناء عليه واستثماره سياسيًّا وأمنيًّا. وفي الحالة الإيرانيّة، تبدو هذه الركيزة مفقودة إلى حدّ كبير، أو على الأقل غير واضحة المعالم، بعد أن نجح النظام في قمع وإجهاض الحراك الشعبيّ، بينما ظهرت قوى المعارضة مفكّكة وغير منظّمة، محرومة من قيادة جامعة أو مشروع بديل قادر على تقديم بديل قابل للحياة.
وعليه، فإنّ فرصة إسقاط النظام من الداخل ستكون أكثر تعقيدًا وأقلّ توافرًا، وفق تقييم حديث جدًا لـ”مجلس العلاقات الخارجيّة الأميركيّ”، وهو من أعرق مراكز الفكر في الولايات المتّحدة ويُصدر مجلة “فورين أفيرز”، ما لم يكن هناك تحضير مسبق أو خرق فعليّ داخل البنية الإيرانيّة نفسها، ولا سيّما على مستوى الجيش أو عبر شخصيّات ورموز سياسيّة تُصنَّف في خانة “الاعتدال”. من دون ذلك، تبقى أي حرب جوّية، مهما بلغت كثافتها، ضغطًا عسكريًّا محدود النتائج، عاجزًا عن إحداث التحوّل الاستراتيجيّ المنشود.
في مطلق الأحوال، الضربة الأميركيّة، في حال جرى اتخاذ قرار تنفيذها، ستقوم على كثافة ناريّة عالية تستهدف مواقع شديدة الحساسيّة والحيويّة، بدءًا من قلب منظومة القرار، بهدف إحداث صدمة شاملة تُربك القيادة وتُفقد النظام قدرته على التحكّم والسيطرة، تمهيدًا لإعادة تشكيل بنية الحكم وبيئته السياسيّة والأمنيّة.
في هذا السياق، قد يركّز دونالد ترامب على فكرة فصل رأس النظام عن قاعدته، ولذلك لا يتردّد في التلويح، بوضوح غير مسبوق، بورقة استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي. من هنا، يبدو أنّ رهان ترامب – إن استمر – لن يكون على انهيار تلقائيّ، بل على شقوق داخليّة محتملة، يمهّد لمرحلة انتقاليّة تقوم على معادلة جديدة. إيران من دون مرشد أعلى ومن دون حرس ثوريّ، مقابل رئاسة جمهوريّة وجيش يمسكان بالمرحلة الانتقاليّة ويؤمّنان الحد الأدنى من الاستقرار.
وفي هذا الإطار، يتقدّم استنتاج أساسيّ مفاده أنّ أي تسوية محتملة أو إعادة تشكيل للنظام لن تعود إلى الوراء، بل ستُصاغ ضمن توازنات داخليّة جديدة، لا تُعيد إنتاج الملكيّة ولا تستنسخ الماضي، بل تبحث عن صيغة أقلّ أيديولوجيّة وأكثر قابليّة للضبط.
هكذا، تبقى المنطقة كلّها معلّقة على لحظة قرار لم تُتَّخذ بعد، بين حربٍ مؤجَّلة وسلامٍ مشروط، فيما الزمن السياسيّ يضيق والهوامش تُستنزف. عامل آخر لا يجوز إغفاله. إن حدثت المواجهة، التداعيات لن تكون بسيطة على الإقليم بمجمله وعلى شتّى المستويات. إن لم تحدث، ولم يتقدّم المسار التفاوضيّ، فالموضوع يصبح مختلفًا تمامًا وفي مكان آخر.
إنّه انتظار ثقيل، لا يشبه الهدنة ولا يرقى إلى التسوية، بل يختزل مرحلة كاملة تُكتب على إيقاع الترقّب… إلى أن يقول أحدهم كلمته الأخيرة.
شهدت الجلسة التشريعيّة سجالًا كلاميًّا حادًّا بين نوّاب من كتلة “الوفاء للمقاومة” وعدد من النوّاب الآخرين، على خلفيّة اعتراض نوّاب من الكتلة على كلام النّائب فراس حمدان خلال مداخلته، عن إيران، معتبرين أنّه “لا يجوز التعرّض لدولة أخرى من على منبر المجلس النّيابي”.
أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية ضربت في سرغايا – سوريا بقوة 3,1 درجة شعر بها بعض اللبنانيين.
تحت عنوان “فاجعة في بلدة دير قانون النهر”، أفادت اليازا بأن شاحنة دهست طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات ما أدّى مباشرة إلى وفاته، فيما لاذ السائق بالفرار.
وفتحت القوى الامنية تحقيقًا لتحديد هوية السائق ومحاسبته.
عثر صباح اليوم على الشابة ت. ع. في العقد الثالث جثة داخل منزلها في مشروع سكني في بلدة البوار. وبعد كشف الأدلة الجنائية أظهرت التحقيقات أن الوفاة ناتجة عن تنشقها مادة الغاز أثناء استحمامها.
تُحاجِجُ قيادات “حزب الله”، من أمينها العام الى أصغر فرد في بيئتها، بأنّ الدولة من رأس جمهوريّتها الى حكومتها ووزير خارجيّتها، عاجزة عن حماية لبنان وجنوبه وبقاعه، لِتَستَنتج أنّ سلاح الحزب شمال الليطاني هو سلاح مقدّس وسَتُقطَع اليَد التي تحاول أن تمتدّ إليه.
وعندما تقول لتلك القيادات، طالما تعتبرون أنّ الدولة عاجزة، فَليَردّ سلاحكم على ضربات العدوّ وليدمّر شمال إسرائيل وضاحية تل ابيب، كما يُدَمَّر جنوب لبنان وضاحية بيروت،
أو أقلّه فَليحمِ سلاحكم قياداتكم وعناصركم من الاغتيالات التي تلاحقهم من الجنوب الى بعلبك الهرمل،
فيأتيك جوابهم، نحن سلّمنا الدولة مهمة الدفاع عن لبنان فَلتُظهر براعتها.
“وفهام اذا فيك تِِفهَم”.
تُختَصَر المشهديّة اليوم بالتالي:
“حزب الله” يُريد من الدولة أن تحميه من “العدو الصهيوني”،
وفي ذات الوقت يريد الحزب التمسّك بترسانته شمال الليطاني.
يعني “حزب الله” يريد من الدولة اللبنانيّة أن تفرض على إسرائيل وحلفائها وقف الحرب عليه فيما هو يحتفظ بترسانته وبخطابات رمي اسرائيل بالبحر وإلّا تكون الدولة متواطئة.
الجميع يعلم أن “حزب الله” ومنذ أن أُنشِئ بقرار إيراني وبدعم غير محدود منها، لم يَستَشِر مرّة الدولة قبل قيامه بأي عمل، لا في تموز ٢٠٠٦ ولا في تشرين الأول ٢٠٢٣، ولا في أي وقت، فليتحرّك اليوم ويقتحم الجليل.
طبعًا هو يعرف ونحن نعرف والكلّ يعرف أنّ كلّ الشعارات العنتريّة والبطولات الوهميّة سقطت وتهاوت أمام التكنولوجيا، والعجز هو سيّد الموقف عند “الحزب” فلماذا المكابرة وتحميل مسؤوليّة خراب البصرة للدولة اللبنانيّة؟
في الحقيقة خطاب “حزب الله” لم يعد مُقنِعًا لأحَد. فَكَم كانت مُلفتة زيارة رئيس وأعضاء اتحاد بلديات العرقوب التي تضم بلديات شبعا وكفرشوبا الى وزير الخارجيّة يوسف رجي للتأكيد على ثقتهم بحصريّة الدولة في العمل على استرجاع حقوقهم.
كما كان لافتًا طلب الاتحاد مِمَّن يعنيهم الأمر، الكفّ عن استغلال هذه القضيّة، أي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، والكَفّ عن المتاجرة بها للاحتفاظ بالسلاح الإيراني.
من أدرى من أهل الأرض بمصلحتهم؟
ويبقى السؤال المشروع المطروح منذ الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، لا بل منذ التحرير في العام ٢٠٠٠:
السلاح بيد “حزب الله” شمال الليطاني هو بِوَجه من؟
بوَجه الدولة؟
بوجه اللبنانيّين؟
هل هو للمقايضة السياسيّة عليه في الداخل؟
أم هو بانتظار الأوامر الإيرانيّة؟
خطّان لا يلتقيان:
حماية لبنان، والاحتفاظ بسلاح “حزب الله”.
حصل إشكال داخل أحد المطاعم، بعدما امتنع مرشّح سابق للانتخابات النيابية عن تسديد كامل قيمة فاتورة الغداء، عقب تناوله الطعام داخل المطعم برفقة إحدى النائبات.
وبحسب المعلومات، طالب المرشّح السابق بدفع نصف قيمة الفاتورة فقط، الأمر الذي رفضه صاحب المطعم، ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية بحقه على خلفية الامتناع عن الدفع.
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي:منذ أكثر من أربعة أيام قام أحد نواب تكتل الجمهورية القوية بحملة على رئيس لجنة المال والموازنة تضمّنت اتهامات وتجريحاً شخصياً وسردَ وقائع مغلوطة بزعم الحرص على الدستور والقانون، في حين أن الوصف الصحيح للحملة هو شعبوية في غير وقتها لغايات غير بريئة.
وفوجئنا بتاريخ 24 كانون الثاني ٢٠٢٦ بصدور بيان عن تكتل الجمهورية القوية يتبنى وجهة النظر نفسها وان من الناحية القانونية من دون تهجم شخصي حبذا لو اعتمد الأسلوب نفسه النائب المذكور، الأمر الذي يستوجب وضع الأمور في نصابها وتفنيد ما ورد في البيان من تبني لمغالطات، خدمة للحقيقة وحفاظاً على الكرامات.
أولاً: في الأسس الدستورية والقانونية
ا- من الناحية الدستورية
1- للسلطة التشريعية الحق بتعديل كل مشروع قانون يحال إليها من السلطة التنفيذية، وإلاّ لأصبحت السلطة التشريعية مجرّد آلة بصم ومصادقة على ما تتقدم به السلطة التنفيذية. وكل رأي مخالف لهذا الرأي لا يعدو كونه مخالفة دستورية يقتضي ردّها كي لا تترسخ في أذهان مطلقيها بداية، والمطلعين عليها لاحقاً.
2- أما في ما خص اعتمادات مشروع قانون الموازنة، ومشاريع القوانين التي ترمي إلى فتح اعتمادات إضافية، فهناك قيد واحد على السلطة التشريعية، كرّسته المادة 84 من الدستور، وهو ألا يتجاوز حق التعديل القيمة الإجمالية لاعتمادات الموازنة، أو القيمة الإجمالية للاعتمادات الإضافية، ولا يشمل هذا القيد مجموع مواد مشروع قانون الموازنة أو مواد مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي. وكل قول بخلاف ذلك هو تجاهل لأحكام الدستور…
ب- من الناحية القانونية
1- نصت المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال مناقشتها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.
فكرّست القيد المنصوص عليه بموجب المادة 84 من الدستور على إمكانية زيادة الاعتمادات مع إتاحة الفرصة لتجاوزه بالاتفاق بين السلطة التشريعية والحكومة والموافقة الخطية من وزارة المالية.
2- ونصت المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي له قوة القانون:
“لا يجوز للمجلس النيابي زيادة الاعتمادات المقدرة في الموازنة وفي مشاريع النفقات إلا بموافقة الحكومة، ولكن له حق خفضها أو نقلها من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب”،
فكرّست حق السلطة التشريعية بتعديل قيمة الاعتمادات زيادة وتخفيضاً شرط عدم تجاوز السقف الإجمالي لمجموع الاعتمادات.
3- ولما كانت لجنة المال والموازنة هي صاحبة الصلاحية بدرس مشروع قانون الموازنة ومشاريع قوانين فتح الاعتمادات الإضافية والاستثنائية، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، فقد ورد ذكرها صراحة في نص المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية.
واللجنة برئاسة النائب كنعان لم تخرج عن هذه الأصول الدستورية والقانونية والنظامية أثناء درس مشروع موازنة العام 2026. وكل قول خلاف ذلك باطل تدحضه أرقام الموازنة وتقرير رئيس اللجنة، وهو بمثابة التجنّي والتعرّض للكرامة الشخصية ولأعضاء اللجنة.
ثانياً: في مغالطات بيان تكتل الجمهورية القوية
1- يقول البيان “إن ما جرى داخل لجنة المال والموازنة بعد الانتهاء من درس المواد المعلقة هو تجاوز خطير للأصول الدستورية والتشريعية ومحاولة لتحويل لجنة المال والموازنة إلى منصة لتمرير مواد إضافية لم ترد في مشروع الموازنة المحال من الحكومة”…
وفي هذا القول تجاهل للأصول الدستورية والتشريعية التي سبقت الإشارة إليها أعلاه ويحوّل السلطة التشريعية إلى باش كاتب عند السلطة التنفيذية.
2- ويضيف البيان “إن إدخال أكثر من 20 مادة إضافية أرسلتها وزارة المالية في اليوم نفسه… مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء لاسيما المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص حرفياً على ما يلي:
لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطيّ وموافقة مجلس الوزراء.
ما يرسخ تجاهلاً لمضمون نص المادة 19 المذكور…
***مع العلم بأنه لم يتمّ إدخال إي من المواد التي اقترحها وزير المالية، وترك الأمر له لطرحها في الهيئة العامة بموافقة الحكومة. علماً أنه كان بإمكان أي نائب من أعضاء اللجنة تبني المواد المذكورة سنداً لحق السلطة التشريعية بتعديل مواد مشروع قانون الموازنة ومواد سائر مشاريع القوانين. ولو انتظر التكتل للاطلاع على ما ورد في تقرير رئيس لجنة المال والموازنة لكان وفّر على نفسه الوقوع في فخ مغالطات على الصعيدين الدستوري والقانوني.
***
3- ويضيف البيان “إن هذه المخالفة لا تقتصر على تجاوز القواعد التشريعية داخل مجلس النواب بل تمس أيضاً صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية…”
وكنا نتمنى لو كان الحرص على صلاحيات مجلس الوزراء يقابله نفس
الحرص على صلاحيات المجلس النيابي الرقابية ولجانه الفعالة.
4- ويضيف البيان “انطلاقاً من مبدأ الشفافية يدعو نواب تكتل الجمهورية القوية إلى وضع الوقائع كاملة أمام الرأي العام ونشر محضر الجلسة كما هو لأن الحقيقة لا تحتاج على بيانات هجومية بل إلى توثيق…”،
وفي هذا القول تعامي عن الحقيقة إذ من بدأ بإصدار بيانات هجومية غير مسبوقة بالتعامل البرلماني على الأقل الذي مارسه ويمارسه النائب كنعان منذ دخوله الندوة النيابية، هو أحد نواب التكتل وتجاهل تقرير اللجنة الذي يدحض كل المزاعم ويتضمن خلاصة عملها. وهو يشكل أيضاً تجاهلاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء التي يدعو مصدرو البيان إلى التقيد بها .
أخيراً، لم يكن النائب كنعان بوارد الرد على الحملة التي شنها عليه أحد نواب التكتل لأن لديه في التكتل أكثر من صديق.
أما وقد أخذت الحملة طابعاً رسمياً بصدور بيان التكتل، فكان لا بد من الرد، لأن من حق الناس معرفة الحقيقة، لا الدخول في سجالات حول عمل اللجان النيابية ولجنة المال تحديداً التي لطالما شكّلت بعملها محطة رقابية وإصلاحية وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي ووفق المصلحة الوطنية، وبعيداً عن التسييس أو النكد السياسي والمصالح الخاصة.
توفيت اليوم السبت، الأميرة نجوى مجيد أرسلان، شقيقة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان.
ويُصلى على جثمانها يوم الأحد بتاريخ ٢٥\١\٢٠٢٦ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في دارة خلدة. وتُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء في ٢٧ و ٢٨/١/٢٠٢٦ من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، في دارة خلدة.
