تعتبر مرحلة الحضانة، مرحلة انتقالية ضرورية للطفل فهي تعزز الانفصال الإيجابي والضروري عن الأم والمنزل، ونجاح هذا الانفصال المؤقت عن الأم والعائلة هو بحدّ ذاته إنجاز بالنسبة إلى الحضانة، إلى جانب دورها في تنمية التركيز والفهم والإدراك والتخيُّل عند الطفل.

لكن اليوم جميع الأهالي في لبنان يضعون قضية “تعنيف الأطفال داخل الحضانات” ضمن اولوياتهم اثر انتشار فيديو لتعنيف أطفال داخل حضانة في المتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجعل اللبنانيون قضية الحضانات وسلامة أطفالهم قضيتهم الاولى والتي لا يمكن التغاضي عنها.

وسيطر القلق والتّوتّر على الأهل بعد انتشار الفيديو المصوّر من داخل حضانة “Gardereve” في الجديدة- المتن ممّا أثار بلبلةً لدى الرّأي العام ودفع المعنيين إلى التّصرّف سريعًا وأخذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّها.

حنان نشواتي، والدة الطفلة ساشا التي تعرّضت للعنف منذ حوالي السّنة، خرجت عن صمتها وروت لموقع “IMLebanon” تفاصيل الحادثة التي تعرّضت لها ابتنتها من قبل المربّيات في الحضانة المذكورة قائلةً: “في الفترة الأولى كانت ابنتي تبكي عند وصولها إلى الحضانة، هذا الأمر كان طبيعيًا في الفترة الأولى إلى أن انقطع نطق ابنتي من دون سابق إنذار بعدما كانت تنطق بعض الكلمات بوضوح ممّا أثار لي الشّكّ”.

وتابعت الأمّ: “كانت ترفض ساشا الدخول إلى المنزل وإلى المرحاض وكانت تعبّر بالبكاء فقط، ووصلت إلى مرحلة متقدّمة من الخوف حيث باتت تستيقظ في منتصف اللّيل وتشير لنا بيديها لمغادرة المكان، فكنّا نركب السّيّارة ليلًا وندور لكي تعاود النّوم”.

“ذات يوم عادت ابنتي بعلامات زرقاء على جسدها، هنا أصبحت فرضية تعرُّضها للتعنيف واردة جدًّا”، تقول الأم. وعند مساءلة الحضانة عن الأمر، برر المسؤولون العلامات الزرقاء بأن الاطفال كانوا يلهون مع بعض الا أن هذه الحجة لم تقنع الوالدة التي سحبت طفلتها من الحضانة.

وعن طريقة العلاج، أكّدت حنان أنّها لجأت لمعالجة نفسيّة وقامت بجهدٍ شخصيّ من خلال الأبحاث التي أجرتها للتوصل إلى كيفيّة التعامل مع حالة ابنتها لتتخطّى “العقدة” التي أثّرت بها، مشيرةً إلى أهمّيّة الكشف المبكر عن تعرّض الطّفل إلى العنف واللجوء السريع إلى العلاج.

ولفتت إلى أنّ “مدّة العلاج استغرقت حوالي السنتين وما زلت حتى اليوم تتّبع الخطوات اللازمة لعدم تكرار عواقب هذه الحادثة”.

من غير المستطاع مقارنة نِسَب شيوع العنف ضد الأطفال في الحضانات، لأن أغلب الحالات لا يُبلَّغ عنها وعند التبليغ عنها فإنها لا توثَّق بطريقة إحصائية علمية دقيقة، وبالتالي غياب الإحصاءات للقيام بهذه المقارنة.

ولكن بعد هذه الحادثة يبقى السّؤال واحد: أين الرّقابة في دور الحضانة والى متى يبقى الطفل ضحيّة مشاكل وعقد الكبار؟

فلا تسكتوا وبلّغوا فورًا عن الحوادث لتجنّب انتشار ثقافة العنف وتفشّي أمراض البعض!

أقدم المدعو د. س. على الانتحار بواسطة بندقية صيد على طريق الكرملية في مجدليا، حيث عثر عليه صباح اليوم الثلثاء.

كلّما اكفهرّت الروح، وتلبّدت أتراحها، وكلّما ترهّلت الأعمار، وتضعضعت أجسامها، وكلّما تفاقمت الأحوال، وازدادت الأوضاع سوءًا، وبدت الطرق مسدودةً إلى غير انفراج، ازداد تفكيري الوجوديّ في أسباب لبنان، وتضاعفَ يقيني بضروراته.
أريدُ، بعقلٍ واعٍ، أنْ يُنأى بهذا المقال عن الوقوع في موقع الحقوق والحقوق المضادّة، والمُنزَلات الممنوع المسّ بها، أو عن الاندراج في كلِّ نوعٍ من أنواع السعير الخرافيّ، الانفعاليّ، العاطفيّ، الوجدانيّ، الفئويّ، الاستضعافيّ، أو الاستكباريّ.
فليس تَفَكُّرُ هذا المقال متشبّثًا بترتيبٍ، أو باتّفاقٍ، أو بمنصبٍ، أو بموقعٍ، بل بفكرةٍ فحسب، ومعنى، وحاجة.
المسألة ليست مسألةً عاطفيّةً، أو وجدانيّةً، أو أسطوريّةً، أو خرافيّةً، أو تهويميّةً، أو تخريفيّةً، ولا هي شخصيّة، أو فئويّة.
إنّها مسألة حالة. وضرورة.
“الحالة اللبنانيّة”. وضرورة هذه “الحالة اللبنانيّة”.
وإذا من هوّيّةٍ افتراضيّةٍ لهذا التفكّر، فهذه هي هوّيّته، وهذا هو انتماؤه، ومعتقده، والتزامه، ورؤيته إلى التاريخ والجغرافيا والماضي والحاضر، واحتمالات الخروج إلى المستقبل.
إدراك الضرورة في الحالة هذه، فهمها، استيعابها، احتضان فلسفتها، إعلاء شأنها، والمناداة بها، لا يحتاج إلى قوّةٍ، ولا إلى عددٍ، ولا إلى نصيرٍ، ولا إلى أقلّيّاتٍ وأكثريّاتٍ وتحالفاتٍ وعقودٍ ثنائيّةٍ وثلاثيّةٍ ورباعيّة، ولا خصوصًا إلى ظروفٍ ومعطياتٍ، واستدعاءاتٍ خارجيّةٍ، أيًّا تكن.
“الحالة اللبنانيّة” تحتاج فقط إلى وعي أنّها حالة وضرورة، وإلى لزوم عقلنتها بالعقل دون سواه، بفلسفة العقل، وعيًا بشؤون التاريخ والجغرافيا وشجونهما، وبتعقيدات الحاضر، ورحابات المستقبل.
وعليه، المسألة ليست مسألة شيعةٍ وسنّةٍ ودروزٍ ومسيحيّين وعلمانيّين ولاأدريّين وأقلّويّين وأكثريّين، وسواهم. البتّة.
المسألة، تاليًا، ليست مسألة فرنسا وإيران والسعوديّة والولايات المتّحدة وتركيّا ومصر وسوريا والكيان الإسرائيليّ الغاصب، وليست مسألة حرامٍ وحلال، وليست مسألة تماكرٍ وتخابثٍ وانتهازٍ وقضمٍ واقتناص، ولا مسألة إشفاقٍ وترفّقٍ، وليست خصوصًا تعديلًا دستوريًّا، أو تسويةً بالتراضي، بالأكثريّة، أو بالثلث المعطّل، أو تغييرًا للدستور برمّته، أو مثالثةً ومرابعةً، في أيّ شكلٍ من الأشكال.
باطلةً تكون “الحالة اللبنانيّة”، وباطلةً ضرورتها، إذا فُكِّر فيها هذا التفكير، وأُخِذت من هذه المنطلقات، ورضخت لاعتباراتٍ تسوويّةٍ كهذه الاعتبارات، أو سواها.
لا أدعو فريقًا، أو حزبًا، أو مذهبًا، أو طائفةً، أو سلاحًا، أو وصيًّا، أو مستكبرًا، أو محتلًّا، أو طامعاً، أو جاحدًا، أو خائنًا، أو متخاذلًا، أو ذمّيًّا، أو راضخًا لأمرٍ واقعٍ، أكان مقيمًا في الداخل أم جارًا أم موجودًا على مسافةٍ ومسافاتٍ…، لا أدعو أحدًا من هؤلاء إلى أن يدلو بدلوه في هذه “الحالة اللبنانيّة”، وضروراتها، من معاييره ومنطلقاته ومسلّماته وحساباته وتوجّساته ومخاوفه ومحاذيره، بل بـ”الشروط” والمواضعات التي تؤمّن الحياة لهذه الحالة، وتؤمّن ديمومتها.
ليس المطلوب من أحد أنْ يستقيل من ذاته. لن يكون من شيم “الحالة اللبنانيّة” هذه، وكينونتها، وديمومتها، أنْ تطلب منه أنْ يستقيل من ذاته. وليس ما يدعو في “الحالة اللبنانيّة”، إلى محو هذه الذات، أو الاستقالة منها.
الآن، وهنا، ما دام وجود لبنان على المحكّ، وكذا دستوره، وكيانه، ومصيره، فإنّي، متوجّسًا من الآتي، أجدني أقول ما يأتي لكلّ مَن يعنيهم الأمر:
لزوم انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، بدون لفٍّ ودوران، وتحت أيّ ذريعة.
ثمّ أقول: عبثًا ركوب أيّ مركبٍ قائمٍ على ضيمٍ أو غلبةٍ، بناء على لحظةٍ مؤاتية، أو وقائعَ مستجدّة، كلّها قابلةٌ للتحوّل والتغيّر، تبعًا للظروف.
ثمّ، عبثًا التفكير في حلولٍ للمسألة اللبنانيّة، أو البحث عن مخارجَ وتسوياتٍ موقّتةٍ، تحت وطأةٍ من عددٍ، أو غلبةٍ، أو هيمنةٍ، أو سلاحٍ، أو مالٍ، أو تحالف.
كلّ تسويةٍ من هذا القبيل ستكون مريضةً، مسبقًا، مسمومةً، مفخّخةً، محكومةً – موضوعيًّا – بـ”الاغتيال”، وغير قابلةٍ للعيش والديمومة، خارج “الحالة اللبنانيّة” وضروراتها.
ما هي هذه “الحالة اللبنانيّة”؟
ألا يقصّر، ألم يقصّر، عن إدراك طبيعتها وفلسفتها، وينوء بهما، كلٌّ من دستور 1926 ، ودستور 1943، واتّفاق القاهرة، واتّفاق الطائف، واتّفاق 17 أيّار، والاتّفاق الثلاثيّ، واتّفاق الدوحة (وما طرأ على الدساتير والاتّفاقات هذه من تعديلات)، فكيف بثلاثيّة “الجيش والشعب والمقاومة”، والدويلة ضمن الدولة؟!
ثمّ، وعيًا بالفجائع والمرارات الناجمة عمّا ذُكِر أعلاه، و/أو المتلازمة والمتزامنة مع أعلاه، ووعيًا بالعِبَر المأسويّة المتواصلة والماثلة أمامنا، ألا ينبغي لكلّ مَن تعنيه المسألة اللبنانيّة، أنْ يتهيّب وهو يقرأ السؤال اللصيق الآتي: ألنْ تقصّر، ألنْ تنوء، بـ”الحالة اللبنانيّة”، كلٌّ من اللّامركزيّة الموسّعة، والتقسيم، والتهجير، والترانسفير، والتطهير، والفيديرالية، والكونفيديراليّة، وسواها من أفكارٍ ورؤى متداولة؟
أكرّر السؤال: ما هي هذه “الحالة اللبنانيّة”؟
ليكن الجواب الفذّ المحتمل نابعًا من هنا. ولتكن المسألة الوجوديّة المطروحة هي هذه المسألة. ولتؤخَذ بالعقل فحسب. ولتُعالَج به.
ليس من مستحيلٍ إذا وُضعت هذه المسألة، مسألة “الحالة اللبنانيّة”، في عهدة العقل.
أخشى أنْ أقول: عبثًا كلّ “رهانٍ” خارج هذا الرهان.

نشرت الإعلامية راشيل كرم عبر إنستغرام فيديو لطفل يتعرّض للتعذيب في الحضانة، وكتبت: “فيديو مستفز لتعامل “حيواني” ل “مربيّة” بحضانة بمنطقة الجديدة(G.G) بفهم يطلع دينو الواحد بس هون في شي غير هيك!!
التوعية والمحاسبة ضرورة من وزارة الصحة ومن اصحاب الحضانة لبعض الموظفين/ات
تحية للمربيات/ين يلي بيتعاطوا مع الاطفال بكل محبة وحب واهتمام حتى اذا بنرفزوهم احياناً”

pic.twitter.com/qwpvVUNGkC

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 10, 2023

لم تمر الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم الإثنين في 10 تموز، من دون انكشاف بعض من ارتكابات بعض المدارس بحق العديد من الطلاب وأهاليهم. وما حصلت عليه “المدن” من معلومات جزء بسيط يعبر عن الفوضى التي تعتري قطاع التربية.

عدم وجود مراكز الامتحانات
الفضيحة التي تمكنت “المدن” من متابعتها يوم أمس الأحد، والتي تعبّر عن الارتكابات التي تقوم بعض المدارس، تتمثل بقدوم طلاب من مختلف المناطق اللبنانية إلى مدينة صيدا، لإجراء الامتحانات الرسمية في مراكز المدينة. وتبين من تحقيقات “المدن” أن هؤلاء الطلاب مسجلين في مدرسة في صيدا، تحت اسم ثانوية صيدا انترناشيونال سكول، الكائنة في منطقة عين الدلب.
في التفاصيل، أبلغ القيمون على المدرسة الطلاب بأنه عندما يسألون لماذا أتوا من البقاع أو الشمال إلى صيدا، لتقديم الامتحان، يكون جوابهم أنهم إما تقدموا بطلبات ترشيح حرة أو لأن مراكز الامتحانات في مناطقهم مقفلة بسبب عدم تأمين وزارة التربية مراقبين لها، وتم توزيع طلاب هذه المراكز على مختلف مراكز الامتحانات في لبنان.
بعد ظهر يوم أمس الأحد وصلت شكوى من صيدا لـ”المدن” حول تعثر وزارة التربية في تأمين مراكز امتحان في بعض المناطق، ما أدى إلى قدوم طلاب من البقاع والشمال إلى صيدا لتقديم الامتحان. لكن في تحقيقات “المدن” تبين أن لا إقفال لأي مركز امتحانات في أي منطقة في لبنان.

خدمات تقديم الامتحان
توسعت خيوط التحقيقات التي أجرتها “المدن”، وتبين بعد التواصل مع أحد الطلاب أن هناك تكتماً على السبب الأساسي الذي دفع هؤلاء للمبيت في صيدا. ففي البداية كان السبب الوهمي هو إقفال وزارة التربية مركز الامتحانات وتوزيع الطلاب عشوائياً على لبنان. ثم لاحقاً، كان السبب المفبرك أنهم تقدموا بطلبات ترشيح حرة وأتى اسمهم في صيدا.
هذه الأسباب غير المنطقية قضت بإجراء استقصاء موسع، لأن إقفال أي مركز امتحانات يؤدي إلى توزيع الطلاب على المركز الأقرب للسكن، ولأن الطلبات الحرة تكون في المنطقة التربوية حيث سكن الطلاب. بمعنى آخر، زلة لسان أحد الطلاب حول سبب قدومه للمبيت في صيدا أدت إلى انكشاف أمر “الثانوية”. فقد تبين أنه وزملاءه من مختلف المناطق مسجلين رسمياً في “ثانوية صيدا انترناشيونال سكول”، وعليهم تقديم الامتحان في صيدا. وتبين أنهم حصلوا على خدمات من مدارس وهمية في مناطقهم تسجل طلابها رسمياً في مدارس أخرى. ووفق المعلومات التي حصلت عليها “المدن” تبين أن عدد طلاب هذه الثانوية، الذين حصلوا على طلبات ترشيح، هو 52 طالباً، غالبيتهم من البقاع الشمالي والأوسط وعكار وطرابلس وبيروت.

الموافقات الاستثنائية
أما قضية “الموافقات الاستثنائية” التي عادت وحصلت عليها مدارس غير مرخصة، بعد توقف لمدة ثلاث سنوات، فانكشفت في المنطقة التربوية في بعبدا يوم أمس الأحد. فقد تبين أن مدرسة الأمان النموذجية التابعة للمنطقة التربوية في بعبدا، سجلت 41 طالباً للتقدم لشهادة الثانوية العامة. ولم تحصل المدرسة على موافقة مسبقة، ولم تتمكن من تأمين طلبات الترشيح للطلاب. وتبين أن هذه المدرسة الكائنة في داريا في قضاء الشوف، لم تحصل على موافقة استثنائية إلا يوم الجمعة الفائت، أي بعد مرور ثلاثة أشهر على منح الاستثناءات. وبالتالي، لم تصدر طلبات ترشيح لطلاب هذه المدرسة. لكن بعد اعتراض “أهل الطلاب” يوم أمس الأحد في المنطقة التربوية في بعدا، جرت اتصالات وأصدرت وزارة التربية بطاقات الترشيح.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ سيّدة قتلت إبن زوجها البالغ من العمر 23 عاما، بواسطة سكين، بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 50 ألف ليرة سورية، أيّ نحو 5 دولارات.
وأضاف أن الجريمة وقعت في منطقة كسرة السرور في ريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”

أعلن رئيس بلدية بقاعكفرا إيلي مخلوف، في بيان، “إلغاء جميع مظاهر الاحتفاليات المفرحة التي درجت العادة على احيائها سنويّاً في مناسبة عيد القديس شربل”.
وجاء في البيان: “تحسّساً من بلدية بقاعكفرا وسائر اهالي البلدة بهول جريمة القرنة السوداء وآلامها على اهالي الضحيتين الشهيدين هيثم ومالك طوق، وعلى سائر ابناء المنطقة، وتضامناً معهم وتعبيراً عن مشاعر العزاء الاخوية، تعلن بلدية بقاعكفرا إلغاء جميع مظاهر الاحتفاليات المفرحة التي درجت العادة على احيائها سنويّاً في مناسبة عيد القديس شربل”.
وأضاف البيان, “سوف تحصر المناسبة بمحطات الصلاة والتأملات الروحية التي تتوج بالقداس الالهي الذي يترأسه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مساء السبت 15 تموز الجاري”.

وقع حادث سير مروّع ، صباح اليوم الأحد، على أوتوستراد شكا ما أسفر عن اصابة عدد من عناصر الجيش.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ العسكريين الجرحى كانوا على متن فانٍ لنقل الركاب تضرّر جراء الحادث الذي بوشرت التحقيقات لكشف مُلابساته.

‏نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٧/٠٨ جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في الفيدار – جبيل.

دعا رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام بمناسبة مرور سنتين على إنطلاقة المشروع – الحركة الوطنيّة السياسيّة التي تهدف إلى تشييد جمهوريّة الإنسان والحرّية والرسالة والسيادة في لبنان، إلى “اتّخاذ قرار كبير جدّاً بانتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان إذا كنّا لا نزال نريد لبنان”.
وحذّر قائلاً: نحن نتجّه في أقلّ من ثلاثة أشهر نحو الانهيار التام والانفجار الكبير الذي يوصل إلى فوضى، ندخل فيها ولا نعلم متى نخرج منها وكيف سيكون لبنان عندها. وإذا كان أحد يعتقد أنّ الفوضى قد تعود عليه بالايجابيّة، أقول له هكذا فكرّوا في ال ٧٥ عندنا أنّه في غضون شهرين تنتهي الأمور، وهكذا فكرّوا في غير مكان من العالم، في الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة
مثلاً الدائرة منذ سنة ونصف وكان الظنّ أنّها ستنتهي خلال أيّام”.
أضاف:”رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس له علاقة مباشرة باستمراريّة لبنان. انتخاب الرئيس كما الحوار المنتظر لا يجب أن يعقد إلاّ من أجل إنهاء الشغور الرئاسيّ والاتيان برئيس من المساحات المشتركة الوطنيّة، والحوار المرتقب لا يجب أن يعقد إلاّ من أجل تشكيل حكومة جديدة بتركيبة وبرنامج وصلاحيات متفاهم عليها من أجل الإنقاذ الاقتصاديّ والحياتيّ وإعادة انتظام العمل في كافة المؤسّسات الدستوريّة والوطنيّة، وليس من أجل النقاش في النظام تعديلاً أو تغييراً بأيّ شكل من الأشكال. الأولويّة هي لانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف، وبعدها يتمّ النظر في سدّ الثغرات في الطائف وتطويره”.
افرام في تصريحه بمناسبة الذكرى السنويّة الثانية لتأسيس “مشروع وطن الإنسان” كشف كيف أنّ “الدراسات المعّمقة التي أعددناها في مشروع وطن برهنت أنّنا على مرّ تاريخنا لم نغيّر مرّة في النظام إلّا على وقع النزاعات والحروب والمآسي، من المير بشير إلى القائمقاميتين فالمتصرفيّة مروراً بلبنان ١٩٢٠ ووصولاً إلى اتفاق الطائف وما بعده، كانت هناك دماء تسيل. اليوم نريد انتخاب رئيس للجمهوريّة مع أولويّة الإنقاذ في الإقتصاد والاجتماع، وإعادة بناء الثقة وتطبيق الطائف، وبعدها ندخل في التطوير بنيّة طيّبة نحو إنتاجيّة أكبر، ونحو استقرار أكثر، ومن دون دماء”.
تطرّق افرام في تصريحه أيضاً كيف تحوّل” مشروع وطن الإنسان” إلى “مركز للأبحاث والمبادرات وإلى مشروع للوطن بكلّ ما للكلمة من معنى، مع تحضير دراسات وضعت ٤٢ سؤالاً حول كيفيّة إعادة بناء لبنان في مختلف المجالات، وحملت في طيّاتها 24 جواباً بمثابة خريطة طريق نحو لبنان الجديد. ومن بين الدراسات الموضوعة تلك التي كُشف النقاب عنها في مؤتمر إطلاق الرؤية الاقتصاديّة لاحياء لبنان، إضافة إلى مبادرات متنوّعة وهادفة من أكاديميّة المشروع وأولى ترجماتها تخريج دفعة من المتدرّبين على فنّ القيادة في الشأن العام، وأيضاً ورش عمل وندوات حواريّة ومحاضرات كان أهمّها حول حلّ مشكلة الكهرباء، العبور نحو المواطنة، الانتشار اللبنانيّ، مكننة الإدارات العامة، الصحّة والحماية الاجتماعيّة والبطاقة الصحّية، التعدّدية والتنوّع، اللامركزيّة الموسّعة، استقلاليّة القضاء والاستراتيجيّة الدفاعيّة”…
افرام نوّه في تصريحه أيضاً بالأنشطة العامة والمجانيّة للمشروع في المناطق، لا سيّما في جبيل وطرابلس، وتضمنّت دورات لدعم الطلاب في الامتحانات الرسميّة، وماراتونات رياضيّة، وتكريم للأمهات وترفيه للأطفال، وميلاديّات ورمضانيّات، وأنشطة بيئيّة وتوعية صحيّة مع فحوصات مجانية…
وختم قائلاً:” لبنان والإنسان توأمان. وليس من سبب لوجود لبنان، لولا انّه فكرة ورسالة وعقيدة لسعادة وحرّية الانسان. لكنّ لبنان الذي نعرفه يختفي إلى اللاعودة، وهذه المرّة مختلفة عن كلّ سابقاتها. انهم لا يدمّرون لبنان فحسب، بل الإنسان اللبناني الذي هو أساس لبنان. من هنا، قرّرنا مواجهة هذا الواقع، ليس بغضب ولا بقهر، إنّما باحتراف وتخطيط وبجرأة، وبإيمان كبير. العين هي على لبنان المستقبل، وكلّ همّنا في “مشروع وطن الإنسان” يتلخّص بجملة واحدة: بناء وطن يليق بأولادنا، فهذا الجيل مسؤول عن تسليم وطن من الآباء والأجداد إلى الأولاد والاحفاد، وطن يليق بهم، مبنيّ على الاحتراف بهدف الازدهار، وفي سبيل الحرّية وكلّ فكرة تنبع من الحداثة، شرط الالتزام بالقيم وأمثولات التاريخ، وعلى هذه الطريق سائرون”.

أزمة اجتماعية منتظرة على الابواب ومرشحة للتفاقم بعد انتهاء الصيف إن لم يتلقفها المسؤولون بالعمل على إيجاد حل لها في انتظار انفراج الازمة الكبرى.

هذه الازمة الآتية تستدعي حلا مسبقا لتدارك تداعيات على فئة يقدرها تجمّع لجان المستأجرين بـ”مليون مواطن من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”، بحسب بيان لهم انتقد من جديد قانون الايجارات الذي “جاء ليسرّع في تهجير العائلات اللبنانية ويفرغ المناطق اللبنانية كافة من دون أي بديل سكني مع تغيير مناطقي وديموغرافي”. وذكّر بتعديلات كان التجمع تقدم بها عبر عشرة نواب “لإعادة التوازن الى هذا القانون حفاظا على هذه القضية الوطنية في شكل متوازن وعادل لجميع الأطراف”. وحثّ البيان الذي انتقد في جانب منه تغريدة للنائب رازي الحاج عن حقوق المالكين، على “منع تهجير اللبنانيين في وطنهم وإحلال اللاجئين مكانهم ووقف المتاجرة من الشركات والمطورين العقاريين وبعض السياسيين ببيوت اللبنانيين”.

وكان للنائب في تكتل “الجمهورية القوية” الحاج تغريدة إعتبر فيها ان “العدالة لا تتحقق بتجريد مواطن من حقوقه المكتسبة بقوة الدستور، الملكية الخاصة، من دون أي ذنب اقترفه، من اجل تقديمها الى شخص آخر بحجة حمايته ومن دون أجل”، مضيفا ان “قوانين الايجارات القديمة كانت الطعنة الاولى في خاصرة الدستور، ولا بد من دمل هذا الجرح نهائيا لتستتب العدالة مجددا بين جميع المواطنين”. ورأى الحاج، مع اقتراب موعد انتهاء تمديد العمل بقانون الايجارات، ان “الدولة تنجح دائما في وضع المواطنين وجهاً لوجه”. وأسف لتفسير البيان الآنف تغريدته بخلاف ما ذهب اليه.

وقال لـ”النهار” إن “منطق البعض يخلط الوطني والسياسة بالملف التقني والحياتي والمعيشي. انا اردت في كلامي ان القي الضوء على أناس مغبونين لأن أملاكهم التي بنوها لاستثمارها لا تؤمّن لهم المردود الكافي، وموقفي إنما لتخفيف الأعباء على المالكين القدامى من خلال إقتراحات إعفائهم من رسوم الاملاك المبنية وخصوصا رسم الانتقال عند وفاة صاحب الملك الأساسي”.

واعتبر ان “عقود الايجار القديمة لا يمكنها ان تؤمن لهم حتى دفع الرسوم المتوجبة عليهم. لقد فشلت الدولة حتى الساعة في وضع سياسة إسكانية عامة لأن السكن حق من حقوق المواطنين على الدولة وضعها ليتمكن المواطن من العيش بكرامة. اردتُ الإضاءة على غبن واضح يلحق بأحد الطرفين. ويدرك هذا الطرف ان موقفي نابع من معاناة ومن اتصالات يومية نتلقاها من مالكين قدامى لا يمكنهم شراء الدواء. ويدرك المستأجرون ان ما يسددونه من بدلات ايجار هي ارخص ما يستعملونه في المنزل”.

وأوضح: “لا يعني كلامي عن قدامى المالكين اننا نريد رمي الناس في الشارع، كما لا يعني اننا طرف في هذه القضية، ولكن لا يجوز إلا ان نضيء على غبن لاحق وان نساعد في تخفيف الأعباء عنهم”، مشيرا الى ان اثارته هذا الموضوع الآن هي “لإيجاد حلول لهذه المسألة ومن أجل ألا ننتظر حتى آخر يوم، وتحت ستار العجلة وضيق الوقت، الوصول الى الخيار بين السيىء والأسوأ. يجب فتح هذا الملف بغضّ النظر عن الآراء المتناقضة، وعلى الحكومة ومجلس النواب ان يقاربا هذا الموضوع بطريقة صحيحة تحقق العدالة بعيدا من الغبن من طريق سياسة إسكانية تضعها الدولة. فالمستأجرون لهم الحق في السكن وكذلك المالكون لهم الحق في تملّك أبنية توفر مردودا لهم. صحيح ان عدد المستأجرين يفوق بكثير عدد المالكين الا اننا لم ننظر يوما الى هذا الموضوع من هذه الزاوية”.