وجه جنود الجيش إسرائيلي تحذيراً من 3 صفحات، إلى الرعاة الذين ترعى ماشيتهم على مقربة من المواقع الإسرائيلية المتقدمة على تخوم مزارع شبعا، تحذرهم بعدم الاقتراب منها.
وفوجئ أحد الرعاة في منطقة “الشحل” خراج بلدة شبعا، برسالة تحذير من ثلاث صفحات، موضوعة في “عبوة مياه” بلاستيك، مربوطة بقرني رأس ماعز، جاء فيها بلغة عربية “مكسرة”: “لا تقتربوا إلى حدود إسرائيل.. الذي يقترب سوف يندم.. أعذر من أنذر”.
اصيب عدد من الطلاب بجروح بعدما انفجرت مفرقعة نارية اثناء احتفالهم بتخرجهم في محلة الهلالية – شرق صيدا، كما جرت العادة في نهاية كل عام دراسي، إذ يقومون بمسيرات سيارة يطلقون خلالها المفرقعات النارية.
وحضرت الى المكان فرق الاسعاف التي عملت على نقل المصابين، كما وحضرت القوى الأمنية وضربت طوقا أمنيا حول المكان، فيما شهدت الطريق العام في المحلة ازدحاما للسير.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 19, 2023
قامت دورية من أمن الدولة مكتب مرجعيون حاصبيا – مديرية النبطية الإقليمية في إطار حماية الأمن الغذائي، بإقفال معمل ألبان وأجبان بالشمع الأحمر في بلدة دبين – قضاء مرجعيون، لعدم الإلتزام بالشروط الصحيّة المطلوبة، بناءً لإشارة القضاء المُختص.
كان لافتاً التّصريح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس أبو صعب يوم الجمعة في 16-6-2023 بعد لقائه الرّئيس نبيه بري، وفيه “أنّه عرض على الرّئيس بري إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة كحلّ للأزمة الحاليّة، وأنّ الرّئيس بري استمهله ليرى تطوّر الأوضاع في المستقبل”.
وبانتظار ما ستؤدي إليه الأوضاع، سواء لإجراء هذه الانتخابات المبكرة أو لاستمرار المجلس في عمله لاكتمال ولايته الطبيعيّة التي تنتهي في 21 أيّار 2026؛ فإنّ الأمر في حال حصوله، لا يشكّل سابقة في الحياة النيابيّة السياسيّة اللّبنانيّة، فقد سبق وأُجريت الانتخابات المبكرة 4 مرّات منذ الاستقلال في العام 1943 ولغاية يومنا هذا.
الانتخابات المبكرة في القانون
يُمكن إجراء الانتخابات النيابيّة المبكرة في حالتين، من خلال:
1- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1947
عمد الرّئيس الشيخ بشارة الخوري إلى حلّ مجلس النوّاب قبل انتهاء ولايته بــ 5 أشهر، وجرت الانتخابات في أيّار 1947، وكان الهدف منها الإتيان بمجلس نيابي مؤيّد له، يضمن معه تعديل المادّة 49 في الدّستور لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهوريّة لولاية ثانية.
2- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1953
في السنة الأولى من عهده، أصدر الرّئيس كميل شمعون المرسوم الرّقم 2062 وتاريخه 30-5-1953، والذي قضى بحلّ مجلس النوّاب قبل نحو سنتين من انتهاء ولايته، وجاء التبرير لحلّ المجلس، عجز الأخير عن تأدية مهامه، تخلّف أعضائه عن حضور جلسات اللّجان، وإجراء انتخابات وفقًا لقانون جديد.
3- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1960
مع تولّي الرّئيس فؤاد شهاب رئاسة الجمهوريّة، نَشر قانونًا جديدًا للانتخابات عُرف “بقانون الستّين”، فاستتبعه حلّ مجلس النوّاب وإجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة قبل نحو سنة وثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس.
4- انتخابات نيابيّة مبكّرة في العام 1992
خلال فترة الحرب 1975- 1990، لم يُصار إلى إجراء انتخابات نيابيّة، فصدرت قوانين تمدّد ولايات مجلس النوّاب، نذكر منها القانون الأخير ورقمه 1/89 الصادر في 7 كانون الأوّل 1989، وقد نصّ على التّمديد لغاية 31-12-1994.
قبل إنتهاء مدّة ولاية المجلس، تمّ تقصير ولاية المجلس، وتعديل مواد القانون الانتخابي بالقانون الرّقم 154 الصادر في 22-7-1992، فتمّ إنهاء الولاية في تشرين الأول 1992، أي قبل نحو سنتين وشهرين من انتهاء الولاية الممدّدة.
بغض النظر عن العقبات المتمثّلة بالظّروف السياسيّة والماليّة والإداريّة التي يشهدها لبنان، إنّ إجراء الانتخابات النيابيّة المبكرة ممكنًا، إذا ما أُقرّ القانون بأغلبية النّصاب النيابي النصف زائد واحد، أي بحضور 65 نائبًا.
اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية ان “السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الازمة تحت الارض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل بجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية ان ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي”.
وقال “كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النياببي ويبتها دستوريا قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة ان تكون قد اعدت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل الى الحكومة بعد”.
وقال “المجلس النيابي يجب ان ينتخب رئيس ولا يذهب الا الى التشريعات الضرورية جداً، ومن غير المفترض ان تأتينا الحكومة كل يوم بقرار ومشروع من دون ان نعرف الارقام الفعلية، من هنا ضرورة ان تكون هناك موازنة”.
اضاف “من هنا، كانت تحتمل هذه الجلسة ان نحضرها كلنا لتأمين حقوق ناسنا والا نشارك في اقفال المؤسسات”.
وكان كنعان قال خلال الجلسة “هذه الاعتمادات تفترض ان يكون هناك موازنة اولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز ان نرتكز على المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية اما السقف الوحيد الذي يفرض اقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا اي لقمة عيش ٤٠٠ الف عائلة التي لا يجب ان تتحمل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة”.
واعتبر في مداخلته “أن موضوع الحكومة وممارستها بتجاهل الفراغ برئاسة الجمهورية وكونها حكومة تصريف أعمال مرفوض دستورياً ونحن لا يمكننا الاستمرار بهذا الاجتزاء و المخالفات”.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن أنه “سيتم إقفال الإدارات المؤسسات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من 28/6/2023 ولغاية 30/6/2023.”
رغم تفوّق الوزير السابق جهاد أزعور على رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بعدد الأصوات، ورغم أن “القوات اللبنانية” وحلفاءها، أقاموا حفلات النصر على شرف أزعور، تعاني قوى المعارضة، وتحديداً “القوات”، التي تُعد رأس حربة في مواجهة مرشّح محور “الممانعة” من عدة أزمات رئاسية، سيكون من الصعب معالجتها.
أولى الأزمات التي يمرّ بها رئيس “القوات” سمير جعجع، هي أنه بات “الحجّة” التي يستند إليها “الثنائي الشيعي” لتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، على قاعدة أن جعجع أعلن أكثر من مرة، أن المعارضة لن تشارك في جلسات انتخاب الرئيس في حال كانت ستؤدي إلى فوز فرنجية، وبالتالي، لم يعد يحق له “معايرة” الطرف الآخر، بالإنسحاب من الجلسات قبل انعقاد الدورة الثانية.
الورطة الثانية التي وقع بها جعجع، أنه يستند في معركته على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ومن المعروف أن الأخير يعمل وفق أجندته الخاصة، بعيداً عن المصلحة الوطنية التي لا تهمّه لا من قريب ولا من بعيد. وليس غريباً على باسيل أن يدير ظهره لقوى المعارضة في أي لحظة، ويلتحق بتقاطعٍ آخر يؤمّن له مكتسبات يبحث عنها ويريدها بأي وسيلة.
المشكلة الثالثة التي طرأت على خطة جعجع، هي أن حليفه المصرفي أنطون صحناوي، أصبح من مؤيدي فرنجية، وهذا الأمر تجلّى واضحاً في جلسة 14 حزيران، إذ وضع نواب الصحناوي أصواتهم بخدمة فرنجية، منهم بطريقة مباشرة كجان طالوزيان وراجي السعد، اللذين اقترعا لفرنجية، ومنهم بطريقة غير مباشرة كإيهاب مطر الذي صوّت لقائد الجيش العماد جوزف عون.
وتفيد المعلومات، أن الصحناوي بعث رسالة إلى زعيم “المردة”، مفادها أنه إذا احتاج إلى أصوات إضافية سيؤمنها له. ومن المعروف أن “مَونة” الصحناوي لا تنحصر فقط بطالوزيان والسعد ومطر، بل تشمل نواباً آخرين، والوقت كفيل بكشف هويتهم أمام الرأي العام.
حصول فرنجية على 51 صوتاً لم يكن بالأمر المفاجئ، كثيرون هم من توقعوا حصولهم على هذا العدد. واللافت أنه عقب انتهاء جلسة 14 حزيران، تلقت قيادة “حزب الله” وفرنجية، إتصالات من عدة نواب لإبلاغهم أنهم صوّتوا لفرنجية، وهذا إن دلّ على شيء فهو أن أصوات فرنجية “المخفية” ليس بالضرورة أن يكون مصدرها كتلة “اللقاء الديموقراطي” أو تكتل “لبنان القوي” كما يتمّ الترويج، بل من المرجّح أن تعود لنواب الصحناوي مجهولي الهوية.
إزاء هذا الواقع الصعب، لا حلّ إلاّ بذهاب قوى المعارضة إلى حوار وطني يشمل رئاستي الجمهورية والحكومة. ولا مانع من تمسّك المعارضة برفض فرنجية، على اعتبار أنه مرشّح “الثنائي الشيعي”، مع ضرورة التفاوض على مرشّح سيادي إصلاحي مقبول عند المكوّن الشيعي، وإلاّ فأن الجمهورية ستبقى بلا رئيس حتى إشعار آخر.
في المحصّلة، من رضي لنفسه التقاطع مع باسيل على مرشّحٍ رئاسي، لن يصعب عليه التقاطع مع “الثنائي الشيعي” على رئيسٍ للجمهورية. يكفي لإنقاذ البلاد أن لا يكون باسيل رئيس الظل للعهد الجديد، وحينها نخرج من جهنّم.
في حادثة مروعة، اهتزت مدينة “غازي عنتاب” التركية بعد ظهر الجمعة الماضي بجريمة قتل مزدوجة، ظهرت تفاصيلها في فيديو، حيث سقط التركي Ertuğrul Kaya البالغ 47 سنة، قتيلا برصاص أطلقه عليه صهره السابق في المدينة المعروفة عربيا باسم “عنتاب” البعيدة في الجنوب التركي 96 كيلومترا عن مدينة حلب السورية.
وارتكب القاتل Mertcan Köse جريمته وسط الطريق العام، وفقا لما يظهر في فيديو انتشر بمواقع التواصل، ثم أسرع إلى طليقته Bilge Kaya (25 عاما) والتي رأت بعينيها مصرع والدها من سيارة متوقفة كانت بداخلها، فأجهز عليها أيضا برصاص بندقيته في وضح النهار.
ولاذ عدها القاتل بسيارته التي دوّن شهود عيان رقم لوحتها، وأعطوه للشرطة التي خصصت “مسيّرة” بلا طيار للبحث عنها، وفقا لما ورد بوسائل اعلام محلية، وتمكنت الشرطة لاحقا من اعتقاله.
تشاجر الاثنان
أما عن دوافع الجريمة، فقد غضب القاتل بعد حضوره يوم الجمعة الماضي جلسة محكمة خاصة للبت بحضانة ابن وحيد رزق به قبل 4 سنوات من زوجته التي انفصل عنها قبل مدة، وانتهت الجلسة بحكم لصالحها، لذلك تأبط بطليقته شرا.
انتظرها خارج مبنى المحكمة، ولما خرجت مع والدها، لحق بسيارتهما الى منطقة بالطريق العام، اقترب فيها منهما وأطلق الرصاص عليهما ببندقيته، فتوقف والد الطليقة ونزل من السيارة ليمنعه من الاستمرار مما كان فيه، فنزل “ميرتكان” اليه متسلحا ببندقيته وتشاجر الاثنان.
وأطلق “ميرتكان” أثناء الشجار رصاصتين على والد طليقته، اصابته منهما واحدة، فسقط أرضا مغميا عليه ونازفا، ثم أسرع الطليق الى حيث كانت زوجته السابقة تصرخ داخل سيارة والدها، وأمطرها برصاصات كانت كافية لأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبثوان تجمع العشرات حول السيارة ليروها جثة داخلها.
غيَّب الموت الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري إثر تعرّضه لأزمة قلبيّة حادة.
ونعى السيد نديم جرداق صديقه الشيف رمزي عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: “فلترقد روحك في سلام صديقي الشيف رمزي.. ستكون دائماً في قلبنا.. رحلت باكراً، باكراً جداً”.
يُشار إلى أنّ الشيف رمزي من مواليد العام 1971، وقد اشتهر ببرنامجه الخاص بالطهي عبر تلفزيون “المستقبل”.
نظرًا لما يشهده الشاطىء اللبناني اليوم من إرتفاع الأمواج والمخاطر المرافقة لحركة التيارات البحرية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين والسائحين من السباحة في مناطق التيارات البحرية، ما قد يعرضهم لخطر الغرق.
اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أن “الصلاة هي أوكسيجين النفس، فلا يستطيع أحد من دونها أن يقيم علاقة سليمة مع الله والناس، وبخاصّة إذا كان صاحب مسؤوليّة في الكنيسة والعائلة والمجتمع والدولة”.
وقال إن “المسؤول الذي لا يصلّي، لن يتمكّن من سماع صوت الله في ضميره، ولا أنين من هم في دائرة مسؤوليّته. أليس هذا أصل أزمتنا السياسيّة في لبنان وما يتفرّع عنها من أزمات اقتصاديّة وماليّة ومعيشيّة واجتماعيّة وإنمائيّة؟ المسؤوليّة هي نوع من الأبوّة”.
وسأل: “كيف نستطيع مع شعبنا، الذي تكويه في الصميم هذه الأزمات، أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة الأربعاء الماضي، بعد ثمانية أشهر من الفراغ والإنتظار، حيث انتُهك الدستور والنظام الديمقراطيّ بدمٍ بارد، وتوسّع جرح الإنقسام والإنشطار، في وقتٍ يحتاج فيه لبنان إلى شدّ أواصر الوحدة الداخليّة؟ أهكذا نحتفل بمئويّة لبنان المميّز بميثاق العيش معًا مسيحيّين ومسلمين، وبالحريّات العامّة، والديمقراطيّة، والتعدّديّة الثقافيّة والدينيّة في الوحدة؟ أهكذا ننتزع من لبنان ميزة نموذجيّته، ونجرّده من رسالته في بيئته العربيّة؟”.
وشدد الراعي على أنه “لا بدّ من عودة كلّ مسؤول إلى الصلاة والوقوف في حضرة الله بروح التواضع والتوبة والإقرار بخطئه الشخصيّ، لكي يصحّح خطأه، ويتطلّع إلى حاجة الدولة والمواطنين من منظار آخر”.
