أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم الجمعة، “الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداءً من الاثنين 29/05/2023 لغاية الجمعة 09/06/2023 ضمنا، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لأي جديد وتحدّد التحركات المناسبة في حينه”.

واشارت الرابطة، في بيان، الى أنه “على مدى سنوات الأزمة، لم يمر يوم على موظف الإدارة العامة إلا وترحم على أمسه، مع حكومة إنقاذ سبقت، الى حكومة تعاف أطلق لها العنان لتصّرف المهم والملّح من شؤون المواطن، فتفرّغت للإجهاز على ما تبقى من دم العروق فينا، واستثمرت فينا دون رحمة، ابتاعت تعبنا وجهدنا وخبراتنا ومؤهلاتنا بأبخس الأثمان التي اوصلت اليها عملتنا الوطنية، وفرضت علينا أسعارا باهظة لخدماتها ورسومها وضرائبها، على سعر الدولار الأسود، واستعملت حقوقنا ذريعة لرفع الرسوم والضرائب، ولم تعد لنا أي من هذه الحقوق ولو بحدها الأدنى”.

واعتبرت أنه “لم يعد خافيا، ان السبب الأساس ليس الافتقار إلى التمويل فمصادر التمويل كثيرة ولكنها مهدورة وموهوبة ومنهوبة، ويبدو ان الحكومة تخجل من استردادها، وما يهدر وما يغدق على قطاعات وشرائح أخرى في القطاع العام والخاص هو خير دليل”.

واوضح البيان: “أربعة أضعاف الراتب أعطيت لمن بالكاد لديه راتب في الإدارة العامة (متوسط الرواتب مليونا ليرة وحدها الأقصى في الفئة الأولى ستة ملايين)، وأربعة أضعاف أعطيت لمن تبلغ رواتبهم عشرات الملايين، ومن يتجاوز أقل الرواتب لديهم أعلى راتب في الإدارة العامة، وحدهم موظفو الإدارة العامة، كان عليهم الموت أو الهجرة من الإدارة، لماذا؟”.

كما تساءلت الرابطة: “لمصلحة من القضاء على الإدارة العامة، رافعة القطاع العام وعموده الفقري، الركن الأساس لدولة الرعاية الاجتماعية، الملاذ الآمن للمواطن، سؤال أقلق موظفي الإدارة العامة منذ اللحظة الأولى، ووصلتنا الإجابة عنه في تقرير اللجنة التي شكلت لتدرس اقتراحات لنا تؤمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية وتوفر العدالة بين شرائح القطاع العام التي لم تتجاهل الحكومة ضرورة إزالة الخلل وتقليص الهوة بينها فحسب، بل ما زالت تصر على منطق من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه تؤخذ حياته”.

وكشفت أنّ “اللجنة رفضت البحث باقتراحنا الذي شكلت اللجنة على أساسه، وبأي تعديل للرواتب، وترفض ما تضمنه تقرير اللجنة جملة وتفصيل، ليس فقط لناحية الإمعان في الظلم في القرار المتعلق ببدل النقل، الذي يبدأ وفق التقرير بـ150 الف ليرة، أي سرفيس واحد لروحة بلا رجعة، وينتهي عند حدود بدل النقل المخفض والمتوقف عند مسافة 20 كلم والمقدر بـ600 الف ل.ل”.

كما لفت البيان الى أنه “لم يتوضح في التقرير:

– ماذا عمن يجتاز مسافات الثلاثين والأربعين والخمسين كلم وهم كثر او المئة كلم وأكثر رغم قلّتهم،

– ماذا عن إقرار بدل نقل لشريحة من العاملين في الإدارة العامة لا تتقاضاه، ولا تتقاضى اية تقديمات صحؤة او اجتماعية او تعليمية أخرى؟

– لم توافق الرابطة على التقرير، لكل ما يتعلق بالخطة التدميرية للإدارة العامة وللنظام الوظيفي في لبنان، التي أوضح التقرير في كثير من بنوده، ملامحها، والجدية في المضي بها: تغيير النظام الوظيفي، إنهاء الإدارة العامة هي الرؤية الواضحة الأبرز في التقرير الذي نؤكد على رفضه”.

وفي السياق، دعت الرابطة، رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء إلى “عدم الانزلاق في جريمة هم ونحن بغنى عن تحمل تبعاتها”، مؤكدة انها “لن تتخلى عن الإدارة العامة وستواجه أية خطة تدميرية لها بكل الوسائل المتاحة”.

واستنكرت، “عدم إيراد أي بند لفتح اعتماد بالمبلغ الموعود لدعم تقديمات تعاونية موظفي الدولة”.

اعلنت منظمة التغيير المناخي ان “موجات تسونامي سوف تحدث بسبب التغيير المناخي وانهيارات في الجبال الجليدية، في القطب الجنوبي”.

واشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وطمأنت في بيان، “ان لبنان بعيد من موجات التسونامي اذا حدثت”.

وختمت: “لذا استمتعوا بالصيف وبالسياحة واتكلوا على الله”.

اقدم المدعو ع. ع. من بلدة بسابا – الشوف على قتل طليقته بعد أن دهسها بسيارته وفر الى جهة مجهولة.

وما زالت جثة الضحية ملقاة على الارض بانتظار وصول الطبيب الشرعي.

نائب تغييري يدعي الدفاع عن أموال المودعين ويهاجم المصارف، تبين أنه وشقيقه حصلا على قروض مصرفية تقارب 10ملايين دولار، ويمتنع من سدادهم بالدولار الفريش.

علماً أن “حماية أموال المودعين” التي يدافع عنها النائب تمرّ حكماً بأن يعيد المقترضون مليارات الدولارات بصيغتها “الفريش” لتدفع المصارف منها أموال المودعين.

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل نتيجة تدهور شاحنة على طريق عام دير القمر باتجاه الدامور

توفيت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في ساو باولو بالبرازيل إثر إصابتها بعدوى بعد خلع ضرس العقل.

وخضعت الفتاة لعملية خلع الضرس الأسنان في 10 مايو، ثم بعدها بيومين، عادت الشابة إلى عيادة الأسنان لتشتكي من الألم الشديد في موقع الخلع.

وبعد تقييم الطبيب، خرجت الشابة من المستشفى لكن الألم لا يزال قويا، وسعت للحصول على رعاية طبية في غرفة الطوارئ.

وبعد عودتها إلى طبيب أسنانها، كشف أن لديها التهاب حاد في الوجه في موقع خلع السن.

وتلقت الشابة أدوية طارئة، ولكن بعد يومين فقط، أصيبت بالتهابين في القلب والجهاز التنفسي ثم فارقت الحياة.

التهابات الأسنان

وفي عام 1908، ارتبطت عدوى الأسنان بخطر الموت بنسبة 10 إلى 40%، وفقًا لدراسة نشرت من طرف المكتبة الوطنية للطب.

وبفضل المضادات الحيوية، أصبحت الوفيات الناجمة عن التهابات الأسنان نادرة للغاية الآن.

ومع ذلك، إذا تركت من دون علاج، يمكن أن تنتشر التهابات الأسنان إلى مناطق أخرى من الجسم بدءا من الفك والرقبة والدماغ، حيث يمكن أن تظهر مضاعفات أكثر خطورة.

وأثناء خلع الأسنان، تتمتع البكتيريا الضارة بفرصة أكبر للدخول إلى مجرى الدم والتسبب في حدوث التهابات.

أعلنت صفحة “michel hajal support” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “في 2023/5/24، وبعدَ زيارة واستماع سيادة المطران سلوان مع لفيف من الكهنة إلى الشهود الذين عاينوا وكشفوا على جثمان ميشيل حجل في 2023/5/20، وبعد التحقق من الوثائق التي أُعطِيَت لسيادَتِه وحضرة الكهنة الأجلاء، استلمت الكنيسة رسميًا ملف ميشيل. بانتظار أن تُعلن المطرانية ذلك في بيانٍ رسمي”.

وأضافت الصفحة: “قريبًا ستُشَكَّل لجنة من قبل الكنيسة لإعادة الإستماع الى الشهادات وتَسَلُّم الوثائق رسميًا، ومن ثم تشكيل لجنة طبية للكشف على الجثمان، لتتوالى بعد ذلك الخطوات اللازمة في الملف”.

وتابعت: “كل الشكر والحب والاحترام لسيدنا والكهنة الذين حضنوا بكل محبة أمر ابنتهم واثقين بالقدرة الالهية التي سترسم مسيرة ميشيل. نرفع صلاتنا إلى الله أن يُتَمِّم مشيئته في ابنته ويرفعها الى مصاف القديسين، فيتمجد بها اسم الآب والإبن والروح القدس الذي له المجد الآن و كل آوان و إلى دهر الداهرين آمين”.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين النائب نعمة إفرام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسيّة والإستحقاق الرئاسيّ.

بعد اللقاء تحدّث النائب نعمة افرام قائلاً: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس اليوم، وتطرقنا خلال الجلسة لمواضيع مهمة وأهمّها الشغور في رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها البلد. وقد تكلمنا عن أهميّة هذا الرئيس الذي يجب أن يحدث صدمة إيجابيّة. هذا الرئيس يجب أن يأتي من المساحات المشتركة وقادر على مخاطبة الشباب اللبناني ويعاود بث الأمل بقلوبهم، وليقول لهم أن هذا البلد يليق بنا وبأبنائه، رئيس يخاطب كلّ شخص ترك لبنان وخاصة الطاقات التي هاجرت وتهاجر”.

أضاف: نحن اليوم وكلّ اللبنانيين نرى ما الذي يحدث لنا ولبلدنا. كلّ طاقاتنا وأفضلها تخرج من البلد. لذلك، على الرئيس الذي سينتخب أن يخاطب كلّ شخص ترك لبنان في السنوات الأربعة الماضية ويقول له تفضّل إرجع إلى بلدك، وبلدك جاهز لك، بلدك يعزّزك ويكرّمك. وفي نفس الوقت، هذا الرئيس يجب أن يخاطب رأس المال في العالم من أجل إعادته وأن يستقطب رؤوس الأموال إلى لبنان وليس فقط من دول المنطقة والصناديق الإستثمارية، إنّما أيضاً رأس المال اللبنانيّ في الخارج، لأنّ المطلوب هو عودة اللبنانيين الناجحين في العالم وإستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم وتوظيفها في تنمية بلدهم”.

افرام ختم: “على هذا الأساس رغبت في هذا اللقاء اليوم مع دولة الرئيس وفي هذه المرحلة بالتحديد، آملاً ومتمنيّاً أن نستطيع ونشهد لرئيس من المساحات المشتركة”.

لم تنته فصول قضيّة الطلاب العراقيين الذين نالوا شهادات وُصفت بأنها “مزورة” من جامعات لبنانية، إذ لا يزال الجدل قائماً حول الوضع القانوني لهذه الشهادات، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي العام الماضي للتدقيق فيها وإخضاعها لشروط إبراز معادلة الشهادة الثانوية لمصادقتها. وبينما يسعى آلاف العراقيين لإنجاز معاملات تعديل شهاداتهم، لا تزال العملية في وزارة التربية بطيئة بسبب الإضرابات، إذ إن العمل لم يصل إلى ما كان عليه قبل أزمة الانهيار الأخيرة، وهو ما أدّى إلى الصدام الذي حدث قبل نحو شهرين بين الطلاب العراقيين وعناصر الأمن المكلفين أمن الوزارة نتيجة تجمّعهم بأعداد كبيرة لتقديم طلبات المعادلات.

وفق المعلومات أن لجان المعادلات في وزارة التربية تمكنت خلال عام تقريباً من تصديق نحو 3 آلاف شهادة لطلاب عراقيين بعد التدقيق في المستندات والحصول على معادلات الشهادة الثانوية، لكن الأمر يتطلب وقتاً أكثر وفق مصادر في التربية نظراً للتعقيدات التي ترافق الملفات وتحتاج إلى مزيد من الموظفين واستقرار العمل، فيما يبقى بين 10 و12 ألف شهادة بحاجة للمصادقة بعد التعديل، وهذه العملية قد تتقدّم بعد تنفيذ البروتوكول اللبناني – العراقي، لقطع الطريق على شبكات المافيا التي تستغل الطلاب وتوهمهم بإمكان نيل المصادقة من وزارة التربية والتعليم العالي لقاء مبالغ مالية تصل أحياناً إلى ألف دولار أميركي لكل معاملة.

عملية تصديق الشهادات للطلاب وتدقيقها وإنجاز المعادلات المطلوبة فد تسير وفق آلية جديدة بعد وضع البروتوكول موضع التنفيذ. وقد علمت “النهار” أنه سيجري تسريع عملية المصادقات في التربية بعدما صدر المرسوم رقم 11311 في 15 أيار الجاري موقّعاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزيري المال يوسف الخليل والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وينصّ، بناءً على بروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية العراقية واللبنانية الموقع في 22 آذار 2023، على دفع كل طالب عراقي مبلغ خمسين دولاراً لمعادلة شهادته إلى الجامعة التي بدورها تقدّمه إلى أمانة سر لجنة المعادلات في التربية من أجل معادلة شهادته.

وتنص المادة الثانية من المرسوم أن على كل مؤسسة تعليم عالٍ لبنانية أن تُعد لائحة شهرياً تُدرج فيها أسماء الطلاب العراقيين الذين قُدّمت ملفات المعادلات العائدة لهم إلى أمانة سر اللجنة في الوزارة، تُبيّن فيها تاريخ التسجيل والمبلغ المالي الذي تسلمته من الطلاب وتودع مجموع المبالغ كهبة نقدية مخصصة لدعم سير العمل في المديريات العامة المعنية، وبالأولوية تلك المتخصّصة بشؤون المعادلات للشهادات غير اللبنانية، لدى شركة تحويل الأموال التي تحددها المديرية المختصة في الوزارة.

أما في المادة الثالثة، فيحدد وزير التربية بقرار يتخذه بناءً على اقتراح المدير العام مقدار التعويض المالي لكل من اللجان التي تتولى البتّ في طلبات المعادلة المسجلة لديها وكذلك للعاملين في المديرية. ويخصّص 40 في المئة من المبالغ المودعة لتغطية نفقات اللوازم والتجهيزات، وإذا تحقق فائض من الهبة يحوّل بقرار من الوزير لدعم مالي لتحقيق سير عمل وحدات المديريات العاملة.

تبيّن خلال الفترة السابقة أن إنجاز المعادلات المطلوبة للطلاب العراقيين وتدقيقها يحتاج إلى عمل إضافي. وأوضحت مصادر في التربية أن عملية كشف أي تزوير في المعادلات تتطلب وقتاً ومقارنات وعودة إلى المستندات والتواقيع، مشيرة إلى أنه بنتيجة التدقيق ضُبطت مئات المعادلات المزوّرة التي تقدم بها طلاب لمصادقة شهاداتهم الجامعية، وذلك من خلال التدقيق في توقيع العديد منها، وكلها لشهادة الثانوية العامة.

وما زاد من التعقيدات، هو دخول شبكات مافيا وسمسرة ومعقبين على خط مصادقة الشهادات لقاء مبالغ مالية، وتقول مصادر التربية إن المعقبين من الشبكات هم لبنانيون وعراقيون، وقد وقع العديد من الطلاب ومن بينهم لبنانيون ضحيتها خصوصاً خلال ذروة الأزمة قبل ثلاثة أشهر مع تدفق الآلاف لتصديق شهاداتهم من لبنان والخارج. ولذا ترى المصادر أن صدور مرسوم الحكومة حول الهبة وفقاً للبروتوكول اللبناني-العراقي سيوقف السمسرة ويحد من عمل الشبكات، لكن حل المشكلة سيأخذ مزيداً من الوقت لإنجاز المعاملات المتكدّسة.

لا تُصنّف شهادات الطلاب العراقيين “مزورة” لكن تشوبها مشكلات قانونية ونقص في معاييرها الأكاديمية. والحديث هنا عن طلاب نالوا شهادات ماستر ودكتوراه وأيضاً إجازة. فقبل سنتين جرى الحديث بداية عن نحو 18 ألف طالب عراقي ثم ارتفع العدد بعد التدقيق إلى 24 ألفاً، واستقر على 27 ألف شهادة. هؤلاء لم يحصلوا على شهاداتهم في سنة واحدة. وسُلّط الضوء على ثلاث جامعات متورّطة تُعدّ الأكثر جذباً للطلاب العراقيين، هي الجامعة الإسلامية والجامعة الحديثة للادارة والعلوم وجامعة الجنان، لكن الأمر يتخطى ذلك. تقول مصادر تربوية لـ”النهار” إن أعداد العراقيين الذين مُنحوا شهادات تخرّج معظمهم عبر الأونلاين مع حضور متقطع، حيث تولى سماسرة تسجيل الطلاب عبر شبكات وترتيب مصادقة الشهادات، وحتى تأمين المنازل واستئجارها للذين يأتون الى لبنان لقاء مبالغ مالية مدفوعة بالدولار النقدي، وكذلك تسوية أوضاعهم لدى الجهات الأمنية. ولا يتعلق الأمر بالطلاب العراقيين وحدهم، بل بطلاب من جنسيات مختلفة ومن بينهم لبنانيون نالوا شهادات بالطريقة نفسها ووفّرتها جامعات لا تستوفي المعايير والشروط الأكاديمية اللازمة خصوصاً في مرحلتي الماستر والدكتوراه.

وبالرغم من أن هذه المشكلة أثارت جدلاً في العراق، قرّرت حكومته حلّ مشكلة الشهادات الممنوحة من الخارج، وتسوية أوضاع الحاصلين عليها من خلال الاعتراف بها. أما في لبنان فاتخذ مجلس التعليم العالي قراراً لتسوية شهادات الطلاب العراقيين التي أدرجها البعض تحت خانة “التزوير”. وقرر المجلس حينها أن قبول تسجيل أي طالب في أي برنامج ماجستير أو دكتوراه مشروط إن كان من حملة شهادة ثانوية غير لبنانية، وإجازة جامعية غير صادرة عن الجامعة اللبنانية، أن يكون قد أبرز إفادة بمعادلة كل من الشهادة الثانوية والإجازة الجامعية اللتين يحملهما، وبالتالي فإن عدم احتواء ملف أي طالب مسجل وخاصة ابتداءً من العام الجامعي 2020-2021 على الإفادتين بالمعادلتين المذكورتين يؤدي حكماً إلى عدم قانونية قبوله، وتبعاً لذلك إلى ترتب المسؤولية على الجامعة التي قبلته لمخالفتها شروط القبول وفقاً لما تنص عليه أحكام المادة 61 وما يليها من قانون التعليم العالي رقم 285 تاريخ 30/4/2014. أما القرار الثاني، فيشترط لكل جامعة أن تراعي حين تسجيلها لأي طالب في أي برنامج طاقتها الأكاديمية وقدرتها الاستيعابية المادية وفقاً لما ينص عليه القانون خصوصاً لجهة الشروط التي يجب توافرها لدى أفراد الهيئة التعليمية لديها، والتناسب بين عديدهم وأوضاعهم الأكاديمية والمهنية وعدد الطلاب المسجلين في كل برنامج.

اليوم تستمر أعمال المصادقة وإنجاز المعادلات في التربية والتدقيق بصحة الشهادات الصادرة عن جامعات لبنانية المخالفة، ويتوقع بعد صدور المرسوم التعجيل بالعملية، فيما آلاف الشهادات لم يستكمل أصحابها الشروط المطلوبة للمصادقة، وإذا استمر الوضع على حاله فقد يكون مصير بعضها الشطب والتصفية.

إنها الثانية بعد منتصف الليل. ريمون واقف على عتبة بوابة أحد مراكز الأمن العام، آملاً في الحصول على رقم لحجز مقعده لليوم التالي لتقديم المستندات وإتمام الإجراءات التي تخوّله الإستحصال على جواز سفر كونه مضطراً للمغادرة إلى إحدى الدول العربية بحثاً عن عمل.

معاناة ريمون، إبن السابعة والعشرين، العاطل عن العمل، تشبه معاناة كثيرين.حاول مراراً إيجاد عمل في لبنان من دون جدوى، لذا لم يجد أمامه سوى طريق السفر… والوقوف في طابور الإنتظار المذلّ ليومين وبعد ذلك يضم الباسبور إلى صدره كأغلى ما يملك.

مع بداية الأزمة الاقتصادية الكبيرة المتزامنة مع جائحة «كورونا»، عاش اللبنانيون حالة من القلق المرَضي في ما خص موضوع جوازات السفر، فشهدت مراكز الأمن العام «عجقة» تمت معالجتها من خلال منصة تحدد عليها مواعيد تقديم الطلبات، وبعض المواعيد كان يحدد بعد أشهر وأحياناً بعد سنة. ساهمت هذه الطريقة في اختفاء الإزدحام، وتسريع إنجاز المعاملات، وكان المواطن يستلم جواز سفره عقب شهر من تقديم الطلب أو شهرونصف على أبعد حد.

في 6 آذار الماضي، عقب إعلان المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انتهاء أزمة جوازات السفر وعدم الحاجة للمنصة الإلكترونية، أُلغيت المنصة وجرى تقريب المواعيد ولكن بقي تقديم الطلبات المستعجلة سارياً للطلبات الملحّة. وعادت المراكز إلى سابق عهدها وفتحت أبوابها أمام كافة المواطنين، التي كانت تستقبل سابقاً، أي قبل الأزمة، من 2000 إلى 2500 طلب يومياً. فصارت تستقبل خمسة آلاف! في حين أن القدرة اليومية لإنجاز الجوازات هي ثلاثة آلاف كحدّ أقصى!

ودّعنا المنصة واستقبلنا مشهد الزحمة والتجمّع منذ ساعات الفجر الأولى وقد عمد البعض إلى تمضية ليلتهم أمام الأبواب الموصدة، وبعد فتحها، يوزّع أحد العسكريين أرقاماً عليهم، ليعودوا في اليوم التالي، ويدخلون بالدور إلى المركز للقيام بمعاملاتهم، غير عابئين بالكلفة التي تبلغ أربعة ملايين ليرة لجواز صالح لعشر سنين، ومليوني ليرة لباسبور الخمسة أعوام.

المُستغرب في الموضوع بحسب احد المسؤولين، أن 80% من جوازات السفر التي استلمها أصحابها، لم يتم استخدامها، بل هي موضوعة في الجوارير والخزائن و50% من الطلبات المسجّلة على المنصة قبل إلغائها، تغيّب أصحابها عن مراكز الأمن العام لتقديم مستنداتهم.

أفادت معلومات صحفيّة عن وفاة الشاب زكريا زريقات مسؤول دائرة الجناح في منسقية بيروت في تيار
المستقبل مساء الثلثاء حيث أصيب بأزمة قلبية فارق على أثرها الحياة .
إشارة إلى أن الشاب العشريني الذي أصيب بطلق ناري مباشرة في رأسه في منطقة طريق الجديدة هو شخص آخر وليس المسؤول في تيار المستقبل
وصدر في هذا الخصوص عن هيئة شؤون الاعلام في “تيار المستقبل” البيان الآتي:

يتم التداول على بعض المواقع بأخبار مغلوطة عن أن ضحية عملية القتل التي نفذت ليل امس على دراجة نارية في الطريق الجديدة في بيروت هو مسؤول دائرة الجناح في منسقية بيروت زكريا زريقات.

يهم هيئة شؤون الاعلام نفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، والتوضيح أن المغفور به بإذن الله زريقات قد توفي بسكتة قلبية، ونعاه “تيار المستقبل” على موقعه، وتهيب بالجميع تجنب فبركة أخبار كاذبة في مصاب أليم كهذا.