عطفا على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 296 تاريخ 2023/3/13 القاضي باستمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية بعد تاريخ 2022/1/1 وذلك حتى تاريخ 2023/12/31 ضمنا.

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميمًا حمل الرقم 954 تاريخ 17 أيار 2023 قضى بموجبه ما يلي:

“يُطلب الى جميع مديريات ومكاتب الصندوق التقيد باحكام القرار المذكور فيما يتعلق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “.

وافق قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي على إخلاء سبيل رئيسة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، مع منعها من مزاولة العمل لمدة أربعة أشهر

وأحال القرار إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بالموافقة او الإعتراض.

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

“اقفلت وزارة الصحة العامة، الثلاثاء 15 أيار الحالي، صيدلية في منطقة البوشرية العقارية – قضاء المتن، بالشمع الاحمر، بموجب القرار رقم ٢٣/١/٢٨٢ الصادر عن وزير الصحة العامة، وذلك بعد ان ثبُت قيام الصيدلي بالعديد من المخالفات المهنية والمسلكية، من أبرزها، التلاعب في أسعار الادوية وبيعها بسعر اعلى من مؤشر اسعار الادوية الصادر عن وزارة الصحة العامة.
وتهيب وزارة الصحة أية صيدلية لا تلتزم الاسعار الصادرة عنها وتقوم بالتلاعب بأسعار الادوية بأنها ستتعرض للملاحقة القانونية وينفذ بحقها اشد العقوبات.

كما أحالت وزارة الصحة 13 شركة مستوردة للمستلزمات الطبية على النيابة العامة المالية بتُهم مختلفة ابرزها:

– مخالفة سقوف الارباح المنصوص عليها في القرارات النافذة، وبيعها خلافاً للحد الاقصى للربح المحدد لها حسب القرارات المرعية الاجراء.

– تحقيق ارباح غير مشروعة، عبر تضخيم اسعار بلد المنشأ، وذلك بالتواطؤ بين الشركات المستوردة للمستلزمات والمصانع في بلد المنشأ.

– ادخال مستلزمات طبية غير مسجلة وفق الاصول وغير مستوردة عبر وزارة الصحة وادخالها بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية.

– بيع مستلزمات طبية الى المستشفيات عبر شركات وسيطة، وليس بصورة مباشرة الى المستشفى، بهدف كسب ارباح غير مشروعة.

واستناداً الى نتائج التحقيقات، ستقوم وزارة الصحة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الشركات.

وتشدد الوزارة على جميع المستشفيات بضرورة الالتزام بنظام التتبع الممكنن الخاص بالمستلزمات الطبية، وعدم شراء أي مستلزم طبي غير مسجل في وزارة الصحة العامة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

نُقِلَ عن ذوي شخصية راحلة استياؤهم الشديد حيال “التقصير المعيب لرئيس حزب في أداء واجباته مع المناسبة وصاحبها” قائلين: “ما توقعنا هالقد”.

في اطار متابعة المباراة الهندسية بين الجامعات لتقديم مشروع مدينة السينما اللبنانية التى تم الاعلان عنها سابقا
اقام وزير السياحة المهندس وليد نصّار اجتماعاً تشاورياً في مكتبه في الوزارة، بحضور عميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الدكتور هشام زين الدين INBA-UL، وعميد كلية العمارة في جامعة الروح القدس USEK الدكتور ظافر سليمان، والدكتور انطوان فشفش (Fishfish) من كلية العمارة قي جامعة القديس يوسف USJ، وعميد الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA الدكتور فضل الله داغر مع المهندس كامل عبود، والسيد سام لحود رئيس جمعية مجتمع بيروت السينمائي، والآنسة دوريس سابا مديرة الجمعية والمهندسة رانية عبد الصمد من وزارة السياحة.
وتم عرض لشروط المسابقة من قبل السيد سام لحود والتشاور مع عمداء كليات العمارة لوضع الشروط التفصيلية لاطلاق هذه المباراة باسرع وقت ممكن مع المتابعة الحثيثة والاخذ بالملاحظات التى تم تقديمها.

أكدّ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن المدارس الخاصة استطاعت انجاز عام دراسي طبيعي واستكمال البرنامج التعليمي وذلك من خلال تضحية الأساتذة وتعاون الأهالي.

وعن الوضع المالي في المدارس الكاثوليكية، قال نصر عبر صوت لبنان: “المؤسسات التربوية ضحت بما فيه الكفاية خلال السنوات الأخيرة التي تخللتها أزمات صحية واقتصادية، اضافة الى تضحية الأساتذة واستمرارهم في التعليم بشكل شبه مجاني لاتمام رسالتهم التعليمية والوقوف الى جانب الأهالي.”

وتابع: “نحن في صدد التوجه الى رفع تدريجي للأقساط المدرسية اخذين بعين الاعتبار وضع الاهالي.”

(رسالة إلى الفرنسيّين ولِمَ لا إلى… اللبنانيّين)

بلا طول شرح: إذا كانت رئاسة الجمهوريّة هي هذه الرئاسة، فكلّ ما أتمنّاه، أنْ لا نحظى باحتمال انتخاب رئيسٍ في حزيران المقبل، على ما يوحي بذلك رئيس “سيّد نفسه”، ورهطٌ من المشتغلين في مطبخ الرئاسة لإنجاز الطبخة المسمومة.
فما دام اللبنانيّون، وفي مقدّمهم النوّاب، ووراءهم القوى والأحزاب السياسيّة، لا يستطيعون (أو لا يريدون) أنْ يأتوا برئيسٍ للجمهوريّة إلّا مفروضًا من خارج، أيًّا يكن هذا الخارج، ومن العواصم الإقليميّة والدوليّة، أيًّا تكن هذه العواصم، فالأجدى – صدِّقوني – أنْ لا ننعم بهذا الفتح الجليل، بل أن نبقى بلا رئاسةٍ وبلا رئيس.
إنّ رئيسًا يصل إلى السدّة، بهذه الطريقة، لن يُتاح له أن يحكم ولا أنْ يكون رئيسًا البتّة – ولو أراد -، ولن يستطيع أنْ يكون أمينًا على قسمه، وحارسًا للدستور، وساهرًا على حسن تطبيق القوانين، ولا سيّما لجهة الفصل بين السلطات الثلاث، ولاستقلال السلطة القضائيّة خصوصًا.
أقصد، إذا كان الرئيس المزمع “وصوله” سيصل من خلال هذه السمسرة الرخيصة المشهودة، مكبًّلًا بهذه الشروط والقيود، فأيّ رئيسٍ سيكون، وأيّ أثمانٍ ستُدفَع في مقابل انتخابه، ومسبقًا، وبمفاعيل مستقبليّة لاحقة، وعلى كلّ المستويات، وأيّ جمهوريّةٍ، وأيّ سيادةٍ، وأيّ… كرامات؟!
قبل ستّ سنوات، فُرِض علينا رئيسٌ للجمهوريّة من طريق “حزب الله” وحلفائه في الداخل وأسياده الخارجيّين، فـ”عشنا” في نعيمٍ جهنّميّ لا تضاهي شرورَه وأهوالًه عبقريّةُ أيِّ سينما قياميّة، وتلظّينا بنار المهانات المادّيّة والمعنويّة، وانشوينا بلهيب ألسنة الفقر والجوع والمرض والذلّ والقهر والرعب والإرهاب والقتل، طوال السنوات الستّ الفائتة، ولا تزال مفاعيل تلك الجهنّم تلسع مواجع أرواحنا وأرواح موتانا وشهدائنا وقوافل تهجير أبنائنا وأجيالنا الخلّاقة.
اليوم، يُراد لنا أنْ نعيد الكرّة، بـ”مواصفات” مختلفة، من عناصرها غير المشرّفة دخول “العالم الحرّ” وفي مقدّمه دولة الجمهوريّة الخامسة في فرنسا، على خطّ العربدة العلنيّة العارية من أيّ ورقة تين.
في السياسة لا بدّ من وعي الظروف والمعطيات والتعقيدات، والتعامل معها بحكمة وذكاء وحنكة و… شرف. لكنّ السياسة ليست شرمطة، ولا إبرام صفقاتٍ وعقود، ولا تنازلًا عن حقوقٍ وحدود، ولا بيع سياداتٍ وكرامات، ولا ترسيخ احتلالاتٍ ووصايات وانتدابات، ولا… شراء ذمم نوّاب، ولا بيع ذمم.
مثل هذه السياسة الانحطاطيّة السافلة، وهي هذه التي تدور رحى معاركها حاليًّا، تجعل السياسيّين (والنوّاب) داعرين وقوّادين ودمى ولحّيسي أقدام ومؤخّرات. وهي هذه السياسة، تحوّل هذه الجمهوريّة اللبنانيّة دولةً منتهكَة ومغتصبَة وبلا شرف، وبيتًا (شرعيًّا) رخيصًا للدعارة المحلّيّة والإقليميّة والدوليّة الجربانة المريضة الرخيصة النتنة النكراء.
شيءٌ ما، عاملٌ ما، ليس نافلًا البتّة، يتمثّل – يا للهول – في الانحطاط الأخلاقيّ والقيميّ والمعياريّ الذي انحدرت إليه الرئاسة الفرنسيّة. يجب أنْ يعلم الشعب الفرنسيّ أنّه لا يستحقّ هذا العار، ولا فرنسا تستحقّ.
وليصدّقني اللبنانيّون (ومَن يعنيهم كلامي من النوّاب والقوى السياسيّة): الأجدى أنْ نبقى بلا رئيس، أيًّا يكن هذا الرئيس، إذا كان هذا هو طريقه للوصول إلى القصر الجمهوريّ. علمًا أنّه يعود إليكم أيّها النوّاب، بالوكالة التي مُنِحتموها، وبالشرف (؟!) الذي تؤتَمَنون عليه، أنْ تنتخبوا رئيسًا “يُصنَع (أو يُطبَخ) في لبنان”.

Eفي حين تسعى الحكومات الرشيدة إلى تعزيز مفهوم «أنسنة المؤسّسات» أي الإبتعاد عن الإستبداد الإداري وتعقيداته، تُشكّل الإدارات في لبنان مرتعاً للتعاسة والعنف النفسي والمعنوي. من بينها وأكثرها شهرة: مراكز المعاينة الميكانيكيّة. طوابير من الذلّ تخنق المواطنين وتسرق ساعاتهم الطويلة في جحيمٍ يوميّ. هذا الواقع كان قد دفع بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى توقيع قرار إلغاء العمل بالمعاينة الميكانيكية في 20 أيار 2022 «حتى إشعارٍ آخر».

وأحال وقتها شركة «فال» المشغّلة إلى النيابة العامة التمييزية، لـ»تقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة من دون أي مسوّغ شرعي». وطلب آنذاك من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط. وبذلك أصبح بإمكان أصحاب العلاقة الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة، من دون الطلب منهم إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تُثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.

بعد عام تقريباً على قرار الداخلية، أعلن مولوي أمس، خلال إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، أنه «تمّ إفساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تشترك في المناقصة، وبموجب دفتر الشروط سيتمّ استخدام 80% من العمال في الشركة السابقة والـ20% أو سافروا أو وجدوا فرص عمل أخرى».

تعرّضت سيدتان للرشق بالحجارة خلال ممارستهما السباحة على شاطئ صيدا.

وبحسب مُعطيات “النهار”، السيدتان هما من أهالي المنطقة، وكانتا ترتديان ملابس السباحة على الشاطئ هناك. وصل إليهما شيخان من المدينة وأمهلهما دقيقتين لإخلاء الشاطئ. عندما لم تمتثل السيدتان لهذا الإنذار، أقدم الشيخان على رشقهما بالحجارة، وهرع حوالي 10 شبّان آخرين يرشقون السيدتين بالحجارة أيضاً. لم يتجرّأ أحد من المارة أو الأهالي الموجودين في محيط الحادثة على التدخّل، رغم تعرّض السيدتين لأضرار جسدية، فضلاً عن الأضرار النفسية اللاحقة.

لم يكن أمام السيدتين سوى اللجوء إلى الجهات الرسمية في المنطقة، لعلّها تقوم بواجبها. وبحسب رواية إحدى السيدتين لجمعية “نحن” التي تُعنى بحقوق الناس على الشواطئ العامة، أنّهما تواصلتا مع البلدية والقوى الأمنية في المنطقة، لكن الجهتين لم تتجاوبا ولم تقوما بأي خطوات مساعدة أو إبداء أي موقف. لذا، لجأت السيدتان للاتصال بالجمعيات المحلية، لعلّها ترفع الصوت عمّا جرى.

تسبّبت هذه الحادثة بصدمة نفسية للسيدتين، فنقلاً عن جمعية “نحن” وفي حديث مصادرها لـ”النهار”، إحداهما غير قادرة على التحدّث عمّا تعرّضت له من عنف غير مبرّر، إذ قال لهما أحد الشيخين “اذهبا واسبحا في منطقتكما”، بينما هما من أهالي صيدا، كذلك زوج السيّدة المذكورة بصدد رفع دعوى قضائية على الشيخين اللذين عُرفت هويتهما. لكن الزوجة لم تحسم أمرها برفع الدعوى القضائية بعد، فهي تحت تأثير الصدمة وغير قادرة على التفكير.

رئيس بلدية صيدا، محمد السعودي، في حديث لـ”النهار” ينفي نفياً قاطعاً أن تكون إحدى السيدتين اتصلت بالبلدية ولم تلقَ تجاوباً، “ففي يومي السبت والأحد لا يوجد أحد في البلدية، ورقم جوّالي معروف ومنتشر بين الجميع ولم أتلقّ أي اتصال بشأن هذه الحادثة، حتى إنّني علمت بها من مواقع التواصل الاجتماعي ولا يزال غير مؤكَّد في أي يوم وقعت”.

لكن عموماً، وفق السعودي، ليس دور البلدية أن تمنع أو تسمح لأحد بالسباحة على الشاطئ العام، و”للجميع الحرية الشخصية بارتداء ما يريدون ارتداءه، لكن في الوقت نفسه، تختلف اعتبارات وثقافات مدينة ومنطقة عن أخرى، ثقافة المجتمعات تختلف في لبنان، وأنا كرئيس بلدية لا يمكنني أن أمنع أحداً من السباحة وإذا تعرّض لها أحد نرسل له الشرطة”. ويؤكّد السعودي أنّ البلدية عامةً، ليست الجهة المخوَّلة اتخاذ أي إجراء تجاه هذا الموضوع، وكان من الأجدى بالسيدتين التواصل مع القوى الأمنية.

ويروي السعودي أنّ هناك حوادث تجري في المدينة أحياناً مثل تقديم مكان ما المشروبات الكحولية و”نرى الامتعاضات، لكن لم يسبق في مدينة صيدا أن واجهنا مثل حادثة السباحة التي حصلت مع السيدتين”.

في مجلسٍ خاص جدّاً لنائب “عونيّ” تحلّقت حوله في نهاية الأسبوع الماضي جمهرة من قدامى العونيين الناشطين وأخلصهم، وإلى جانبه نائب زميل له في التكتّل، جرت مراجعة للمستجدّات وعمليّات التفاوض بالمباشر أو بغيره ما بين مكوّنات المعارضة والنوّاب التغييريّين والمستقلّين للاتفاق على إسم أو إسمين جامعَيْن أو أقلّه قادرَيْن على الانتقال إلى مرحلة الخيار الثالث المطلوب.

تحدّث النائب “العونيّ” بصراحة حول كلّ ما يجري، ولم يترك مفصلاً إلاّ وتطرّق إليه. كانت جلسة مراجعة استمرّت لساعات، قال فيها النائب: “للأمانة، نخوض في معمعة الأسماء، وأفضل المقاربات المقبولة لبلوغ شاطئ التسمية التي تحفظ المصالح كما التوازنات. هذا أمر مشروع، لكن ما هو غير مفهوم عدم السؤال عن برنامج فلان أو علتان. لم نسمع كلمة ولا طرحاً ولا حتى إطلالة بعناوين ولو عامة حول خطّة ما قد يطرحها هؤلاء الذين يتمّ التفاوض على تزكيتهم للرئاسة. هل هذا مقبول؟ وشخصيّاً، لا أجد مبرراً واحداً لوضع “فيتو” على اسم نعمة افرام على شتّى الأصعدة. الرجل قد يشكّل نقطة تلاقٍ بين المعارضة بشكلٍ أكيد ومع الممانعة في خطوة لاحقة. أكثر، هو صاحب برنامج مفصّل يرافع بشأنه يوميّاً ويستطيع التأثير بسياقه مع أيّ رئيس حكومة مكلّف، ومهما كانت تركيبة الحكومة، وفق أولويّات تشكّل مساحة مشتركة وفق ما يقول افرام مقبولة من الجميع. فما المطلوب؟”.

يضيف النائب العونيّ، مخاطباً مجلسه من قدامى العونيين وأخلصهم: “أذهب بعيداً لأقول ضميريّاً ومن دون أيّ تحفّظ، إنّه الوقت اليوم لرد الجميل له”!

ويروي: “في العام 2009 زمن رئاسة العماد ميشال سليمان، طُرح بشكل قويّ تشكيل لائحة في كسروان – جبيل تواجه العماد عون، فعُرض على نعمة افرام ترؤسها مع شتّى صنوف الترغيب له. رفض الأخير وأصرّ يومها على ضرورة التنسيق ما بين الرئيس والزعيم المسيحيّ، أي بين سليمان وعون. لم يقتصر الأمر على حثّ الرئيس سليمان خوض غمار الترشّح، فكان أن شجّعه أيضاً الراحل البطريرك صفير”.

يختم النائب العونيّ قائلاً: “لم يترشّح افرام، ويومها، أتت النتيجة صاعقة: 8 – صفر لصالح العماد ميشال عون، بفارق 1800 صوت فقط من أصل 150 ألف صوت اقترعوا. الفارق كان بحوالى 1.5 بالمئة، فتصوّروا معي لو قَبِل نعمة افرام الترشّح ومخاصمة عون في كسروان – جبيل وعلى النظام الأكثري يومها، ماذا كانت ستكون عليه النتيجة؟! أما كانت معكوسة بالكامل؟! ميشال عون وحده من تيقّن حينها أنّه لو ترشّح افرام لكان الانكسار الكبير”.

عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة اصحاب ومستثمري بيوت الضيافة في لبنان اجتماعاً برئاسة معالي وزير السياحة المهندس وليد نصار ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور المؤسسين: رندى فضول جبرايل؛ ايلي لبوس؛ د. رياض خليفة، ميشال إسحق ويوسف شلهوب والمستشارين القانونيين المحاميين ايلي آصاف وزينة نون ورئيسة دائرة الفنادق ومؤسسات الإقامة في الوزارة سارين عمار.
وقد رحب الوزير نصّار بالحاضرين مشيراً الى اهمية هذا الانجاز وتمنى للحاضرين كل التوفيق. وقد شكر الحاضرون نصّار على جهوده كافة التي اثمرت وادت الى هذا الانجاز الهام بتأسيس نقابة خاصة بهم.
بعدها تم تعيين السيدة رندى فضول جبرايل أمينة سر والسيد يوسف شلهوب امينا للصندوق؛ وفتح قبول طلبات الانتساب الى النقابة اعتباراً من يوم الاثنين في ٢٢ ايار ٢٠٢٣ حتى تاريخ ٦ حزيران ٢٠٢٣ في وزارة السياحة مركز النقابة المؤقت، على ان تجري انتخابات المجلس التنفيذي لاحقًا بعد قبول الترشيحات يوم الجمعة في ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.