فادت مصادر فرنسية متطابقة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن وجود «بداية تحول» في موقف باريس من ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، تحديداً بالنسبة لمواصلة السير بالمقاربة التي تدعو إلى انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل المجيء، من أجل التوازن، برئيس حكومة «إصلاحي» بشخص القاضي والسفير السابق نواف سلام.
وقالت هذه المصادر واسعة الاطلاع على الاتصالات والمشاورات الجارية، إن باريس وصلت إلى اقتناع مفاده أن «خطتها» التي تروج لها منذ بدء الفراغ الرئاسي بلبنان في تشرين الثاني الماضي، «لا تتوافر لها ظروف النجاح»، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل على الصعيد الرئاسي وعبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.
وخلال الأسابيع الماضية، استقبلت باريس كثيراً من الشخصيات اللبنانية، وأجرت مشاورات موسعة في إطار «المجموعة الخماسية» التي تضم إليها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية ومصر وقطر. وحتى تاريخه، لم يعرف كيف سيتم تراجع باريس عن نهجها السابق، وما الخطة البديلة التي ستسير على هديها بعد أن كانت الأكثر اندفاعاً في السعي لملء الفراغ المؤسساتي على رأس الجمهورية اللبنانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً كان مقرراً للمجموعة الخماسية الشهر الحالي. بيد أن التمايزات، إن لم يكن التضارب في الرؤى داخلها، أفضت إلى تأجيله للشهر المقبل من غير تحديد تاريخ معين لالتئامه. وتفيد المصادر المشار إليها بأن باريس «لم تقدر تماماً الرفض الذي واجه خطتها من الجانب المسيحي الذي اجتمع على رفض ترشيح فرنجية، لكنه ما زال عاجزاً، حتى اليوم، عن التوافق على مرشح (بديل)». ورغم التناقض بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فإنهما تلاقيا على رفض فرنجية. ويضاف إليهما حزب «الكتائب»، وعدد من المستقلين. ووفق مصادر سياسية لبنانية، فإن «غياب الثقة» بين الطرفين الرئيسيين يقف حائلاً دون التوافق. وحتى تاريخه، ما زال التواصل بين الحزبين اللذين يملكان أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان خجولاً، ولم تسفر عنه نتائج ملموسة. يضاف إلى ما سبق أن الصعوبة تزداد إذا أخذت بعين الاعتبار توجهات النواب التغييريين التي بدروها ترفض فرنجية رئيساً، لكنها لم تنجح في التوافق على اسم مرشح لها.
أفضل الممكن
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن رهان باريس على تسويق مقاربتها والتعويل على الطرفين الأميركي والسعودي لتسهيل انتخاب فرنجية والضغط على معارضة الداخل، كل ذلك لم يكن في محله، رغم أنها عرضت مبادرتها باعتبارها «صفقة متكاملة» تشمل أيضاً الخطة الإصلاحية الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتشذيب النظام المصرفي ومعالجة المديونية… فضلاً عن كونها «الوحيدة البراغماتية»، أو أنها «أفضل الممكن».
ويرى مصدر سياسي لبناني أن تراجع باريس، إذا أصبح نهائياً، ستكون له تبعات عديدة؛ أولاها كيفية تلقي الثنائي الشيعي، حامل لواء فرنجية، تغير مقاربة باريس، وما إذا كان سيبقى مصراً على رئيس تيار المردة، أم أنه سيقبل عندها السير بمرشح يتم التوافق عليه بينه وبين المعارضة. وحتى اليوم، كان «الثنائي» متسلحاً بدعم باريس، وكان يرى فيه ورقة رابحة نظراً لأهمية الدعم الفرنسي لبنانياً وأوروبياً ودولياً. أما إذا غاب الترويج الفرنسي، فإن الأمور ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للثنائي المذكور. وعندها يصح التساؤل: هل سيتقبل فشله في إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا؟ وما ستكون عليه ردة الفعل خصوصاً أن حزب الله انطلق من مبدأ: «فرنجية أو الفراغ».
بناء على ما سبق، فإن «اللعبة الرئاسية» في لبنان فتحت مجدداً ما يعني عملياً الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور من أجل الوصول إلى مرشح توافقي، ما دام كل طرف، إذا بقيت الخريطة السياسية على ما هي عليه اليوم، قادراً على تعطيل العملية الانتخابية. وهذا يعني عملياً تواصل الفراغ، فيما الاستحقاقات المالية والاقتصادية والاجتماعية تتراكم، وحكومة تصريف الأعمال تقوم بالحد الأدنى المتاح. ومع تراجع اسم فرنجية، تعود أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الارتفاع رغم الرفض الذي ما زال يلاقيه، حتى اليوم، من طرفين داخليين فاعلين؛ هما «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
