وقع حادث سير مروّع في جعيتا صباح اليوم بين عدد من السيارات نتج عنه ٥ جرحى أحدهما بحالة حرجة

خمسة اصابات في جعيتا احدها بحالة حرجة جدا . pic.twitter.com/vdkEMpic0w

— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) August 15, 2023

احتفل الرئيس العام للرّهبانية الأنطونية المارونية قدس الأباتي جوزف بو رعد بقداس الشكر في كنيسة سيدة الحبل بها بلا دنس، الشعب- البوار، في حضور أمين سر مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الأب ميشال جلخ، الرئيس العام للرّهبانية اللبنانية المارونية الأب هادي محفوظ، النائبة ندى بستاني، النائب شوقي الدكّاش، رئيس بلدية البوار طانيوس العتيّق، النائب السابق روجيه عازار، المختارَين جهاد الدكّاش وجوزف البواري، إضافة الى خادم الرعية الخوري أنطوني قزّي ولفيف من الكهنة والرهبان الأنطونيين والراهبات، وعائلة الأباتي بو رعد، وأهل بلدته البوار. خدمت جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق القداس الإحتفالي للأباتي بو رعد الذي عاونه فيه الآباء المدبّرون: النائب العام الأب بطرس عازار، الأب ميشال خوري، الأب بشارة إيليا والأب ابراهيم بوراجل.

https://x.com/jbeildistrict/status/1691109550668042241?s=46&t=0kE2MHmgxJ8Wz_kcu35LDg

بعد الإنجيل المقدّس، ألقى الأباتي بو رعد عظة قال فيها:

” سأرفع الشكر للرب، ليس لتعييني رئيسًا عامًا للرّهبانية الأنطونية منذ أسبوعين، إنما لما جرى منذ حوالى خمسين عامًا حيث ابصرت النور في هذه البلدة المميّزة، واليوم فتح أخوتي الرّهبان الأنطونيون صفحة جديدة في حياة الرّهبنة وفي حياتي الشّخصيّة، ومع هذه الصّفحة الجديدة أشكر الله على كل الصّفحات التي سبقت والتي لولاها لما وصلنا الى هذه الصّفحة.”

وتابع الأباتي بو رعد بالقول:” جئت الى بلدتي اليوم حيث أبصرت النور للمرّة الأولى لأشكر الله على كل شيئ وكل شخص التقيت به في حياتي. ” وقدّم الشكر لله على والديه وأخوته وأهل بلدته البوار المرسومة حدودها بأربع كنائس، والتي تشكّل الطريق التي تعرّف بها على الله على ما شار.

وكذلك توجّه بالشكر الى عائلته الثانية الرّهبانية الأنطونية معربًا عن إمتنانه لخدمة هذه الرّهبانية التي هي بيته وأمه وأعطت له الكثير بحسب ما أشار، قائلًا: ” الرّهبانية الأنطونية هي شرفي اليوم وكل يوم”.

وتابع الأباتي بو رعد بتوجيه الشّكر أيضًا لعائلته الأكبر “لبنان”، قائلًا: ” وطني لبنان الذي تعلّمت حبّه بعدما فقدته عندما تغرّبت، نعم جئت أشكر الله عليه في وقت ربما كثر يهربون منه، أشكر الله لأنه بيتنا ويشبهنا، نعم لبنان يشبهنا، لأنه إن كان اليوم ممزّقًا، أو محبطًا فلأنّنا نحن كذلك، لأن هذا واقعنا.”

“جئت معكم ومع أخوتي الرهبان أشكر الله وأعده وأعلن حبّي لوطني. وحبّنا لوطننا اليوم يتمثّل بتحمّل مسؤولية هذا الوطن وكسر حلقة الإتهامات، وهذا التكبّر الذي يترجم بتحميل المسؤولية للآخرين وليس لأنفسنا. جئت لأقول لكم بإسمي وبإسم أخوتي ورهبانيّتي إن محبّتنا للوطن إسمها اليوم مسؤولية، وفعل توبة لنعترف بأخطائنا، كل بخطيئته وليس بخطيئة غيره، فلنعترف بضعفنا.

وتابع بالإشارة الى أن هذا الأمر في حاجة الى جرأة وإيمان بالله، قائلًا: ” مش آخر الدني نغلّط مش آخر الدني تهبط، ولكن نستطيع إعادة إعمارها بتواضع وبإقدام وبتحمّل المسؤولية والقول هذا البيت بيتنا وهذه الأرض أرضنا.”

وختم قدس الأباتي بالقول: “اليوم مع هذا الشكر لأهلي ولوطني، جئت افتح صفحة جديدة معكم عنوانها:” وجهك يا ربي ألتمس” بنبرة جديدة إسمها وعد وعهد بإسمي وإسم الرّهبانية الأنطونية. وعد ان اخدم الرب وأفتّش على جه الرب بوجه كل راهب انطوني لتصل يد الله الى الجميع. وكذلك أعد الرب بأن أفتّش على وجهه القدوس بوجه كل شركائنا برسالتنا الأنطونية أينما كنا موجودين، الموظّفين المدراء العمّال، أعاهدهم بأن أفتّش على وجه الله بوجههم ومعهم. ” مضيفًا: ” ومعهم ومع أخوتي الرهبان أعاهد الرب بأن أفتّش على وجهه القدوس في وجه كل طالب في مدارسنا، وفي جامعتنا الأنطونية وكل أبناء رعايانا، وكل الأشخاص الذين نحن بخدمتهم، ليصل لهم نور الله ومجده من خلالنا.”

الأب العلم

وقبل بدء قدّاس الشكر كانت كلمة تعريفيّة عن الأب العام تلاها نائب رئيس الجامعة الأنطونية الأب جان العلم وأكد فيها أن هذا الإحتفال المميَّز يكلِل تاريخًا طويلًا من الخدمةِ والتَّفاني والعملِ الدَّؤوبِ في كرم الرب. وأضاف في معرض حديثه عن الأباتي بو رعد قائلًا: ” لن يكون هذا هو الوقت للحديث عن مراكزه وتفاصيل مهامه الرّهبانيَّة، بل نحن هنا لنتحدَّث عن الإنسان والرَّاهب والكاهن الذي يَتَزيَّا بقلب متواضع على سبيل سيِّدِه يَسوع المسيح.” وأضاف: ” هو الإبن المُحب والأخ الوَفي والصديق الأكرم. هو الراهب المتجدد الذي يَرتفع صوته بشجاعة عندما تَستَدعي الحاجة، فهو يُجسِّدُ الجرأةَ التي لا تعرف الخوف، والكلمة الحُرَّة والواضحة المُرادفةُ لهذه الجُرأةِ التي تتحدَّى السُكون الجامد. بعظاتِه وعباراتِه، يحملُنا إلى أعماقٍ روحانيَّةٍ تُصيبُ الفكرَ والرُّوحَ على السَّواء.”

وأكد الأب العلم الى أن الأباتي بو رعد تقلَّد هذه المسيرة بقلب مقدام، مرتبط برباط وَثيق بكتب السَماء، خصوصا كِتابَي الأنبياء والمزامير. مشيرًا الى أنه يمتلك روحًا نبويَة يَستمِدُ منها عطاءه وسلطتَه. ولفت الى أنَّ الأباتي بو رعد مدافع عن التُّراث والتَّقاليد الروحيَّة للرهبانيَّة الأنطونيَّة، وفي الوقت ذاته يبحث عن طرق جديدة لتجديد وتنوير هذا التراث، ليتلاءم مع تَحدِيات هذا الزمن الحاضر.

وختم قائلَا: “نحن نشكر الله لإرساله مَن هو بهذا القدر من الحكمة والقوَّة والجرأة الروحيَّة ليكون راعيًا وقائدًا لهذه الرهبانيَّة العريقة، نائبًا عن يمين الرّاعي الصَالح، يحكم بالحق والعدل باسمه”.

قزّي

وبعد القدّاس كانت كلمة لخادم رعيّة البوار الخوري قزّي توجّه فيها الى الأباتي بو رعد قائلاً: ” حمل ثقيل يلقى عليك لكنّك على قدر هذا الحمل وهذه المسؤوليّة، واعلم ياقدس الأب العام أن البوار وحيّاطة بصلاة أبنائهما سيسندان يديك وأنت واقف كموسى لتبقيا مفتوحتين، فتنتصر مع رهبانيّتك على كل من يحاول أن يعيق تقدّمكم نحو أرض خلاصكم وقداستكم.”

هذا وتقبّل قدس الأب العام التهانئ من الحضور.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه “بناءً على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 8/2/2023 الذي تضمّن الطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق العمل على سداد المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2023، لا سيما البند “ثانياً” منها، القاضي بـ”الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة التي تمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء العائدة إليها”، واستناداً إلى البندين 2 و6 من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 300 تاريخ 5/8/2022 بشأن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وإلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 420 تاريخ 3/11/2022، لجهة وجوب تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسواها تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنها، ومنعاً من الإخلال بالميزانية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كما وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، في مختلف المناطق اللبنانية، الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداُ Fresh Lebanese Liras (أي ليس بموجب حوالات صفرية) في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف لبنان المركزي وفقاً لتوجيهاته، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة لشهري 11 و12 من العام 2022 التي ابتدأ توزيعها على هذه الإدارات والمؤسسات، وذلك لكي لا تضطر مؤسسة كهرباء لبنان، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية لإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها”.

بدأت أزمة قروض الإسكان منذ نحو 4 سنوات، ثم توقف البت بطلبات طالبي القروض العام 2019، مع اشتداد الأزمة الإقتصادية والنقديّة ونقص التمويل وهبوط قيمة اللّيرة.

وعليه، بات تملّك شقّة سكنية بمثابة حُلم صعب المنال لكُثر، في بلد أصبحت فيه القدرة الشرائية للمواطنين شبه معدومة مع فقدان السياسة الإسكانية الشاملة. أخيراً، زفّ المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بُشرى موافقة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يُعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، بعدما اتُّخذ قرار سابق منذ 5 سنوات تقريباً بإلغائه. فما سبب موافقة الصندوق عليه مُجدداً؟

أوضح حبيب أن “سبب التجاوب والموافقة على تجديد القرض في 8 آب 2023، يعود الى المُثابرة والمُتابعة الدائمة، الى جانب تقديم تقرير للصندوق العربي يعرض لأسباب حاجة لبنان الى هذا القرض ولموجباته، على أساس أن مصرف الإسكان لم يتأخّر يوماً في تسديد أي موجبات عليه، ما كان علامة جيّدة أخذت في الإعتبار لصالحنا. وأن عملة القرض ستكون بالدولار والدفعات على 3 مراحل، مع الشروط السابقة عينها للحصول على القرض”.

أما عن شروط الحصول على القرض، فأشار حبيب عبر موقع mtv الى أنها تتلخّص بالآتي: “ألا يمتلك المُقترض أي منزل على جميع الأراضي اللّبنانية، وهذا الأمر سيتم التأكّد منه، كذلك، ألا يكون قد استفاد مُسبقًا من أي قرض مدعوم. كما يحتاج الى إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد، وأن يُقدّم ضمانة سواء عبر العمل أو “كفالة العائلة” أو مُساعدة خارجية من العائلة تضمن السداد. بالإضافة الى أنه يجب ألا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملّكه الـ150 مترًا”.

وأضاف: “يجب أن يكون مدخول العائلة تقريباً 1200 دولار شهرياً، يؤخذ منه حوالى الثلث كدفعة شهرية أو سند بحدود الـ350 الى 400 دولار شهرياً وفي الحد الأقصى مدخول قدره 2500 دولار، لكون القروض محصورة فقط بذوي الدخل المحدود والمتوسط”.

وتابع أن القرض سيُغطي نحو 6000 وحدة سكنية على مختلف الأراضي اللّبنانية. وتفاديًا للوساطات والتدخلات الخارجية، سنُطلق منصةً بإمكان أي مواطن التقدّم بطلب عبرها للحصول على قرض إلكترونياً وملء الشروط اللازمة. وفي حال الحصول على الموافقة، يتوجّب على طالب القرض التوجّه الى الدوائر الرسميّة للحصول على المُستندات المطلوبة.

كما لفت الى أنه سيمنح قرضاً بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألفاً لذوي الدخل المتوسط، تُسدّد على مدار 20 عامًا كحد أقصى و7 سنوات كحد أدنى. أما عن السداد فسيكون بالعملة ذاتها التي اقترض بها الشخص أي بالدولار.

وعن تاريخ بدء إعطاء القروض، قال “سنبدأ بإعطائها في أوّل تشرين، بعد الإستحصال على بعض المعلومات وإكمال الإجراءات مع الصندوق العربي وأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة”.

وختم حبيب قائلاً: “إنها بارقة أمل، ونأمل أن تخطو المصارف التجارية خطوة مصرف الإسكان، إذ أنّ الـ6 آلاف وحدة سكنيّة التي سنؤمّنها لن تكفي جميع اللّبنانيين، فتساعد المواطن على إيجاد مسكن له ووقف النزوح من القرى الى المدن، الى جانب مُساعدة الشباب على البقاء في أرضهم”.

وُزّع تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان على نطاق واسع محلياً وعربياً ودولياً.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ سفارات دول اللجنة الخماسية حصلت على التقرير، بالإضافة الى سفارات عشرات الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي تجرى فيها تحقيقات في قضايا شبهات جرائم مالية متهم بها الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وعدد من المقربين منه والمتورطين معه.

وأكدت مصادر قانونية أن “قضية سلامة تأخذ بعداً عالمياً بالنظر الى توسع سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته ماريان الحويك وآخرين في شبهات تبييض أموال، عبر استثمارات وحسابات مصرفية في عدد كبير نسبياً من الدول بينها دول “جنّات” أو ملاذات ضريبية”.

وقالت: “سينكب المعنيون الدوليون على قراءة التقرير ليس بحثاً عن جرائم سلامة التي أثبتها القضاء الأوروبي، وعزّزت العقوبات الاميركية الاعتقاد الراسخ بارتكابها حتماً، بل لتقفي أثر جهات أخرى مصرفية لمعرفة مدى تورطها مع سلامة في عمليات مشبوهة في الهندسات والعمولات والتحويلات المشبوهة”.

وكشفت المصادر عن أن “عمولات شركة “فوري” باتت معروفة نسبياً، والبحث جارٍ الآن عن عمولات شركة وساطة أخرى اسمها “أوبتيموم” كان يرأسها طوني سلامة. وفي التدقيق الجنائي اشارات واضحة تدل على ما يجب البحث عنه والاشتباه به”.

أما على صعيد المصرفيين اللبنانيين، فأكد المصادر نفسها أن “معلومات بدأت تتجمع أوروبياً وأميركياً عن رؤساء مصارف ومديريها قد يكونون في شبكة العمليات المشبوهة التي تبين أنها قامت باختلاسات من المال العام ومن أموال المودعين، وجنت مليارات مخبأة حالياً في البنوك الدولية، وفي “الجنات” الضريبية، فضلاً عن استثمارات متنوعة وملكيات عقارية”.

 وكشفت المصادر عن “ضغوط دولية ستتكثف لإجبار المجلس النيابي اللبناني مرة أخرى على تعديل قانون السرية المصرفية، كما يجب وفق المعايير الدولية، وللذهاب بعيداً في إفصاحات تخص المنظومة السياسية والمصرفية المتهمة بانهيار لبنان والإثراء على حساب المال العام والمودعين”.

ولا تستبعد المصادر أيضاً إمكان استدعاء مصرفيين لبنانيين امام قضاة اوروبيين، كما حصل مع مروان خير الدين، علماً أنّ معلومات حصلت عليها “نداء الوطن”، تؤكد أن عدداً منهم أبدى تعاوناً في الأشهر الماضية، وقدم معلومات ثمينة في فرنسا واللوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى. وذلك التعاون لقاء وعود بتحييدهم نسبياً عن العقوبات الغليظة الممكنة عند بدء المحاكمات.

أفادت الشرطة في الهند بأن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً انتحرت بعدما أقدمت على شنق نفسها من مروحة سقف في منزلها، بحسب موقع NDTV.

وذُكر في مذكرة انتحارها، أن المراهقة لم تحمّل أي شخص المسؤولية عن خطوتها، لكنها قالت “إنني أنتحر حتى يتمكّن أخي من الإقلاع عن المخدرات”.

وقالت الشرطة إن الشقيق الأكبر للضحية في السجن. وأبلغ الجيران عن حادثة الانتحار بعد طلب من والدتها لعدم قدرتها على دخول الغرفة التي انتحرت فيها.

ووصل فريق أمني إلى المكان، وتمكنوا من دخول الغرفة عن طريق كسر الباب، إلا أنهم وجدوا الشابة ميتة.

أفادت قناة الmtv  بأن عددا من الأشخاص قاموا باقتحام سجن مخفر وادي خالد وحرروا عددا من السجناء. ويُذكر أنه كان لا يتواجد في المخفر إلا عنصر قوى أمن داخلي واحد.

كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس” : “يتلطى خلف مكتبه ويختبي يتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة، يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور، طالب حقوق سنة اولى يجاوبه ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة، فتظهر حقيقة ما في نفسه من “بشاعة وقذارة” عندما ينحط ذو صفة رسمية  إلى هذا الحضيض، تصبح عندها مشاهدة باربي أفضل من ضياع الوقت عليه“.

و في السّياق ردّ المكتب الإعلامي لوزير الثقافة على النائب مارك ضو دون ان يسمّيه، وقال في بيانٍ صادرٍ عنه:” قلْ لمن يكتب لك انّ من قواعد تفسير القاعدة القانونية أنه عند وجود نصّين عام وخاص فإن النصّ الخاص هو الذي يتقدّم في التطبيق، وعند تعارض نصّ دستوري مع نصّ معاهدة او ميثاق فإنّ الأوّل هو الذي يسمو على الثانية، وانّه عند تنازع القواعد القانونية بين اولى داخلية واخرى دولية فإن حلّ التنازع يكون باستبعاد القاعدة المخالفة لقواعد النظام العام الداخلي المبني على جملة مبادىء واسس منها القيم الاخلاقية والآداب العامة…قل هذا للذي كتب لك او لعلّه  “التي” لا ندري اذ لا نعلم إن كان الذي كتب “هو” ام “هي” ام يختزن الوضعين في الوقت عينه اي انّه “هو و هي“… قلْ “له-لها” –احتياطاً- ذلك واطلب “منه-منها” الشرح والتفسير  لكي تستنير يا جناب “مشرّع الغفلة” وقلّ “له-لها” ايضاً  ان تطبيق النصوص حسب تسلسل أرقامها انّما هو الجهل بعينه“.

 واضاف البيان:”  وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت  لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا:” لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ.”

وختم البيان:” وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك“.

فقد رجل في العاصمة المصرية القاهرة
إنسانيته، وقرّر ‏قتل ابنته الرضيعة بسبب رغبته في النوم.‏

وبحسب صحيفة “المصري اليوم” بدأت القضية حين تلقى قسم ‏شرطة مدينة السلام بلاغاً بوجود شبهة جنائية حول وفاة ‏رضيعة، وظهور آثار للتعذيب على جسدها. ‏

ووتوجّه رجال المباحث الجنائية للمكان ليجدوا أن الضحية ‏رضيعة في عامها الأول. وكشفت التحقيقات عن ارتكاب الأب ‏الجريمة وتعذيبه لها حتى الموت.‏

اعترفت الأم أنها سمعت صراخ رضيعتها وبكاءها فزعاً ‏فأسرعت لتفقّدها، ووجدت زوجها ممسكاً بها ويضربها بقسوة ‏محاولاً منعها من البكاء لرغبته في النوم.‏

وأمرت النيابة العامة لشرق القاهرة بحبس المتهم 4 أيام على ‏ذمة التحقيقات، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية.‏