أفادت معلومات صحفية عن وقوع حادث سير مروع أدّى إلى سقوط 6 جرحى بعضهم بحالة حرجة في منطقة النبطية

pic.twitter.com/pW6JQThMv9

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 17, 2023

عثر منذ بعض الوقت في وادي فيطرون كفردبيان، على الشاب م. ف. ح مواليد العام 1987 بلدة تبنين الجنوبية جثة مصابة برصاصة في الرأس من مسدس حربي وجد إلى جانبه داخل سيارته رباعية الدفع نوع wrangler سوداء اللون. وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الياس سعدة لمعاينة الجثة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.

وقع ّرئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، مع رئيس كاريتاس لبنان ألاب ميشال عبود والأب جهاد فرنسيس، مذكرة تفاهم وتعاون تتعلّق بالعقار الذي اشتراه رومانوس من الشيخ أحمد الأسير، على تلة مشرفة في شواليق – لبعا، قبل أحداث عبرا الدامية، والتي وضعها رومانوس بتصرف “كاريتاس لبنان”، وأصبحت منذ ذلك الوقت مركزاً له يحمل اسم “بيت جورجيت وحنا رومانوس”، أي والدة ووالد فادي المتوفيان.

وتنصّ المذكّرة الجديدة على بقاء العقار مقرّاً لـ”كاريتاس لبنان” وبقاء الأب جهاد فرنسيس مديراً لمدرسة “سان نيقولا” لتعليم الأطفال والأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المركز لغاية العام 2028.

وأقيم للمناسبة، مساء أمس، لقاء داخل المركز، حضره النائب شربل مسعد، والمطارنة مارون العمار وإيلي الحداد وجورج اسكندر ورئيس “كاريتاس لبنان” ونائبه نقولا الحجار، والأمين العام للرهبنة المارونية الاب جورج حبيقة، وعدد من الكهنة والرهبان ورؤساء المجالس البلدية في المنطقة وعائلة فادي رومانوس في لبعا وتلامذة المدرسة في المركز وأوليائهم.

وتحدث في اللقاء المطران الحداد والأب عبود والأب فرنسيس وفادي رومانوس، وأجمعوا على ضرورة التفاهم وأهميته، بما يعود بالخير للناس واستمرار “كاريتاس لبنان” في متابعة رسالتها التي بدأتها من صيدا قبل 50 عاماً.

ثم جرى التوقيع على المذكرة التي وصفها المطران الحداد بـ”مذكّرة المحبة”.

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة  ٠٩:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٤/١٦على سحب جريحاً وقتيلين، من التابعية السورية من داخل سيارتهم جراء اصطدامها بعمود للكهرباء على اوتوستراد جونية – كسروان.

كما وعملوا على نقل الجريح الى مستشفى سيدة لبنان للمعالجة والقتيلين الى مستشفى البوار الحكومي.

وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

صدمت سيارة مجهولة منذ بعض الوقت أحد الأشخاص على المسلك الغربي لأوتوستراد حالات أدّى إلى وفاته على الفور وعمل عناصر الصليب الاحمر على نقل الجثة

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، “استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023، إنقاذا للعام الدراسي”.

وقالت في بيان: “مرةً جديدة سيظلم مجلسُ الوزراء في جلسته المزمع عقدُها الثلاثاء المقبل ويغبن القطاع التربوي، سيهمله ويهمشه وكأن له عليه ثأرًا، سيتجاوز مشكلاته وأزماته وكأن الدنيا بألفِ ألفِ خير. سيكدِّر عيشة الأساتذة والمعلمين ويضيِّيق عليهم حياتهم أكثر، بعدما تأمَّلوا خيرًا وارتقبوا انفراجًا في ظل وضعٍ معيشيٍ قاسٍ وكارثيٍ على غيرِ صعيد، لم يعد يُطاق ولم يعد يُحتمل. فالمجلس بدَلَ أن يزيد الأساتذة والمعلمين تفاؤلًا ويعطيهم جرعةً من الأمل، فيسارعوا بكل ارادة وعزيمة وهمة لينقذوا ما تبقى من العام الدراسي ويتموا ما عليهم من واجب وعمل، ها هو يحبطهم ويزيدهم فوق مآسيهم ومعاناتهم همًا وكربًا بلا مبالاةٍ بلا اكتراثٍ، وبلا وجل”.

وأضافت: “تنعقد جلسةُ المجلس، الثلاثاء المقبل، وأمامها بندان جاءا عصارة جلسات اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة معالجة مشكلة القطاع العام، يتعلق أحدهما بتعويض الانتاجية للموظفين كافة دون الأساتذة والمعلمين، وكأنهم ليسوا جزءًا من القطاع العام. وثانيهما يتعلق بتعويض النقل الملتبس. وان كنا نرفض حلولًا مجتزأةً منقوصةً آنيةً تُنقص من قيمة الوظيفة العامة، لتحويلها الموظف الدائم الى مجرّد مياوم، نرفض بالتوازي عدم مساواة الأساتذة والمعلمين بموظفي الإدارات العامة. فالأساتذة والمعلمون، قد أعطوا للوظيفة العامة بدل أن تعطيهم على مدى ثلاثة أعوامٍ متواصلة، وقد باعوا الغالي والنفيس ليستمروا، وقد حرموا أطفالهم من أبسط احتياجاتهم الأساسية طيلة هذه الأعوام الثلاثة الماضية”.

وسألت أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة: “ماذا قدمتم من حلولٍ لمشكلات القطاع التربوي إنقاذًا للتعليم الرسمي وما تبقى من العام الدراسي الحالي؟؟؟. لماذا لا تشاركون الروابط كمعنيين رئيسيين في دراسة مشكلات الأساتذة والمعلمين ومناقشة الحلول المناسبة والملائمة التي تكفل لهم وتضمن حياةً كريمةً؟، فتنتظم المؤسسات التربوية وتستقيم العملية التربوية فيُنقذ ما تبقى من العام الدراسي”.

وطالبت وزراء اللجنة “بالعمل على عقد جلسة عاجلةٍ طارئة، يشارك فيها ممثلون عن روابط التعليم الرسمي الثلاث. هكذا تولي اللجنة الوزارية إهتمامًا جديًّا بالقطاع التربوي. أما تقديم الحلول المنقوصة والمجتزأة وعلى نحوٍ متسرعٍ ومرتجل، كما شهدنا في اليومين الماضيين من تخبطٍ واضح وتعارض فاضح في مواقف أعضاء اللجنة أنفسهم، فلن يرقى إلى مستوى حجم الأزمة وتبعاتها الكبيرة والوخيمة. ولأننا بتنا أمام خِيارين إثنين لا ثالث لهما، أحلاهما مر، نستمر في الإضراب فنقضي على ما تبقى من أملٍ لنا في ما وهبنا لأجله حياتنا وبنينا أحلامنا ومستقبلنا وهي الوظيفة العامة، وبالتالي نقدم لتلك السلطة المتربصة بنا شرًا ما يتمثل بالقضاء على قطاعنا ووظيفتنا. أو نكون أكثر واقعيين، برغم أوجاعنا وآلامنا، برغم أوضاعنا وأحوالنا، التي وصلنا إليها بفعل سياسات تلك السلطة الفاشلة، غيرِ المبالية لنا ولقطاعنا. وكأنها قد أعمت عينيها عن النظر الى أزماتنا ومشكلاتنا وصمَّت أذنيها عن سماع نداءاتنا وصرخاتنا. لقد تُركنا وحدنا في صراعٍ غيرِ متوازنٍ ولا متكافئ مع سلطةٍ جائرةٍ بغيضةٍ، تمعن في تجويعنا وتفقيرنا وتوغل في إهانتنا وإذلالنا. لا نصيرَ لنا إلا أنفسنا ولا معين لنا إلا وحدتنا. فوزارتنا لم تعد تبالي لهمومنا ولم تعد تنهم بشجوننا وكأنها غيرُ معنية بنا ولا بقطاعنا”.

وتابعت: “لذلك، فإن خِيار الإستمرار بالإضراب ما هو إلا تأكيدٌ على ضرب القطاع من خلال تفريغ المدارس والمعاهد، وهذا ما تسعى إليها السلطة البائسة. أما خِيار تعليق الإضراب واستئناف الدروس وبالتالي إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي فهو الأقل ضررًا. لذلك، وبما أن القرار رقم226/م/2023 تاريخ 11 نيسان 2023 المتعلق بتعديل شروط آلية احتساب وتسديد بدل الإنتاجية عن شهر آذار. المستند إلى القرار رقم 147/م/2023. بات مكفولًا ومضمونًا، ما يساعدنا ويعيننا ولو بالحد الأدنى على مواصلة ومتابعة العملية التعليمية، ولأن المستحقات عن الأشهر الثلاثة تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول قد تم دفعها للأساتذة. ومَن لم يقبض بعد، تتم المعالجة والعمل جارٍ على ذلك، ولن تضيع حقوق أي من الزميلات والزملاء”.

وختمت” :لذلك، وحرصًا منا وإياكم على مستقبلنا نحن من خلال بقاء واستمرار مدارسنا ومعاهدنا، وعلى مستقبل وظيفتنا العامة التي لا غنى ولا بديل لنا عنها، نأخذ على عاتقنا مسؤولية إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، ونعلن استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023″.

فوجئت عائلة أحد أقدم صيادي الأسماك في صيدا من آل السكافي والذي يعرف بـ”ملك الجاروفة”، بأن جثمان الميت الذي تسلمته من إدارة أحد المستشفيات العريقة والخاصة في صيدا، ليس رب العائلة.

فبعد نقله إلى منزله في صيدا القديمة، وإقامة الصلاة على روحه، كانت المفاجأة حين رفع ابن المتوفى الغطاء عن رأس والده لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، فصرخ قائلاً: “الله أكبر هذا الميت ليس والدنا”.

وعلى الفور هرع بعض أفراد العائلة، ومعهم جثة الميت المجهول الهوية إلى المستشفى، محتجين على تسليمهم جثة شخص آخر. ليُعاد لاحقاً تسليمهم جثة والدهم الحقيقي بعد التعرف عليه.

وكان المتوفى البالغ من العمر أكثر من 80 عاماً توفي داخل المستشفى إثر وعكة صحية، وهو يُعرف بمغامراته في البحر ويلقب بـ”ملك الجاروفة” كونه أول من استخدمها في صيد السمك في صيدا. علما أن الجاروفة يحظّر استخدامها إلا في أوقات معينة من السنة كونها تجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة في آن واحد.

توفي الشاب اللبناني د. ا. بعد أقل من ٢٤ ساعة على دخوله الى إحدى المستشفيات في بلدة حوش الحريمة البقاع الغربي، فيما يتلقى خمسة افراد من عائلته العلاج ، بعد تناولهم سحور رمضاني “كبدة سودا” من احدى ملاحم المنطقة.

من الواضح أنّ التهدئة وفكّ الإشتباك السياسي والأمني في المنطقة، لا بدّ وأن ينعكسا بشكل إيجابي على لبنان من خلال انتخاب رئيس الجمهورية المقبل. ويُعوّل اليوم على عودة الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي بعد عيد الفطر الى لبنان، لاستكمال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين المتعلّقة أوّلاً بالتوافق على انتخاب الرئيس. على أنّ المبادرة القطرية الحالية تختلف عن «اتفاق الدوحة»، ولن تكون جولات الموفد القطري الحالية تحضيراً لـ «اتفاق الدوحة 2»، أو نسخة عن «اتفاق الدوحة»، إنّما تتعلّق فقط بإعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، عسى أن تؤدّي الى طرح حلّ يُرضي جميع الأطراف.

والمسعى القطري سيُستكمل قبل الإجتماع الخماسي المرتقب قبل القمة العربية التي تُعقد في 19 أيّار المقبل، على ما أكّدت مصادر سياسية متابعة، توصّلاً الى اقتراح ورقة سياسية. فالدول الخمس التي تجتمع في باريس تعمل، وإن بشكل متفاوت، على إيجاد حلّ للأزمة اللبنانية كونها تدرك صعوبة الوضع الداخلي الذي وصل إليه البلد، وحجم الإنهيار والواقع السياسي والإجتماعي فيه. فضلاً عن إدراكها أنّ المسؤولين لا يقومون بأي جهد للتفتيش عن حلّ لأزمة بلادهم، بل ينتظرون أن يهبط عليهم بالباراشوت من الخارج، علماً بأنّ بعضها متقدّم أكثر من سواه في اهتمامه بلبنان.

كما أنّ هذه الدول المعنية بالوضع الداخلي اللبناني، لسبب أو لآخر، أي كلّ من أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، تعلم بأنّ المسؤولين اللبنانيين لا زالوا حتى الآن يُفكّرون بمصالحهم الشخصية وليس بمصلحة الوطن العليا، رغم كلّ ما آل إليه الوضع في لبنان من انهيار على مختلف الأصعدة، ما أدّى الى هجرة عدد كبير من اللبنانيين الى الخارج لتحصيل العلم أو لكسب لقمة العيش. لِذا تقوم هذه الدول بوضع اقتراح شامل للحلّ يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، على ألّا يتعدّى الشغور الرئاسي الحالي شهر حزيران المقبل. ومن ثمّ يتمّ تشكيل الحكومة في مهلة زمنية قصيرة، على أن تقوم بخطة تعافٍ إقتصادية شاملة تُعيد للبلد حياته الطبيعية.

وإذ ذكرت الخزانة الأميركية بأنّ العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضتها على شخصيات نافذة أو رجال أعمال لبنانيين، وآخرها على الأخوين ريمون وتيدي رحمة، مرتبطة بواقع داخلي بحت، نافية وجود أي «رسالة سياسية» وراء هذه العقوبات المستمرّة والتي لن تكون الأخيرة، أشارت المصادر نفسها الى أنّ «لها أبعاداً سياسية، عكس ما قيل لدى اتخاذ القرار بشأنها». فليس من باب الصدفة أن تتزامن مع الطرح الفرنسي في اتجاه المقايضة، بعد أن تكون الملفات في عهدة الخزانة الأميركية منذ أكثر من سنة. فضلاً عن الكلام الأميركي عن رفض الالتفاف على الإتفاق الخماسي من الجانب الفرنسي، سيما وأنّها تستهدف أفرقاء سياسيين مرشّحين على رئاسة الجمهورية.

من هنا، لا يُمكن فصل العقوبات بعمقها عن الملف اللبناني، وكذلك السوري، على ما لفتت المصادر، على أنّه سيكون في مرحلة لاحقة عقوبات أميركية جديدة مرتبطة بالواقع السياسي وبالأطراف السياسية في لبنان. الأمر الذي يؤكّد على أنّ الملف الرئاسي هو رهن التوافقات الخارجية، وأنّه لا يُمكن الإلتفاف عليها لا داخلياً ولا من قبل بعض الدول الخارجية. علماً بأنّ الإدارة الأميركية غالباً ما تستخدم ورقة العقوبات لكي تؤثّر، بطريقة أو بأخرى، على المسار الذي لا يحوز على مقترحاتها ومصالحها في المنطقة.

وتحدّثت المصادر عينها عن أنّ التوافق الداخلي إذا حصل، يُمكن للبنان أن يذهب الى القمّة العربية برئيس جمهورية وليس برئيس حكومة تصريف أعمال. غير أنّه ليس من أي أفق لهذا التوافق حتى الساعة، رغم كلّ التحرّكات الخارجية تجاه لبنان، لا سيما من قبل دولة قطر. فالتعطيل يشلّ عمل المجلس، إن لعقد جلسات تشريعية من جهة، أو لانتخاب رئيس الجمهورية من جهة ثانية. فيما المطلوب حصول تفاهم وطني وإيجاد حلّ لموضوع مواصفات رئيس الجمهورية قبل الوصول الى تسمية إحدى الأسماء المطروحة للرئاسة.

أمّا إرجاء الإنتخابات البلدية والإختيارية المقرّرة في شهر أيّار المقبل والتي تبدأ في 7 منه في الشمال وعكّار، وفي 14 في جبل لبنان، لتنتهي في 21 منه في بيروت والبقاع وبعلبك، فتجده المصادر أمراً جيداً، لأنّ إجراء هذه الإنتخابات من شأنه تأخير المشاورات والمحادثات الداخلية حول إسم الرئيس المقبل، على ما أوضحت المصادر، سيما وأنّها تستلزم 3 أسابيع من هذا الشهر. فضلاً عن أنّ القمّة العربية ستُعقد في 19 منه في الرياض، وسيتمّ خلالها مناقشة الملف اللبناني في حال لم يكن قد انتُخب رئيس الجمهورية بعد، وهذا ما هو متوقّع. لِذا يُفضّل تأجيل هذه الإنتخابات، وليس التمديد للمجالس البلدية نفسها مرّة جديدة، الى ما بعد انتخاب الرئيس لكي تتلاءم مع المرحلة الجديدة المقبلة.

ونقلت المصادر عن الدول الخمس بأنّ انتخاب الرئيس يجب أن يحتلّ الأولوية حالياً لحلّ الأزمة اللبنانية، ومن ثمّ تأتي الإستحقاقات التالية رغم أهميتها. لِذا، ينتظر الكثيرون عودة الخليفي الذي قام في جولته الأولى باستطلاع آراء القوى السياسية واستمزج مواقفها، لكي يُقدّم في جولته الثانية المرتقبة ورقة سياسية قابلة للتوافق عليها، والتي على أساسها يُمكن للكتل النيابية الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية في شهر حزيران المقبل، وإلّا فسيكون لبنان أمام مأزق استمرار الإنهيار والإنحدار، لا سمح الله، نحو الإرتطام الكبير… وعندها، فإنّ أي من الدول الخمس الى جانب إيران، قد لن يكون جاهزاً مرّة أخرى لمدّ يدّ المساعدة أو إيجاد فرصة جديدة ملائمة لحلّ الأزمة، خصوصاً وأنّ الأولوية لدى كلّ منها مصالحه الخاصّة في المرحلة المقبلة.

أدخلت منذ بعض الوقت الى مستشفى تعنايل – زحلة القاصر “آ. ح. ش” (مواليد العام 2004 – سورية)، جثة هامدة، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي تبيّن أنها توفيت خنقاً.

أقدم مساء اليوم المدعو ميشال بولس يمين مواليد العام 1971 على إطلاق النار من بندقية صيد عيار 12 ملم على شقيقه يوسف يمين مواليد العام 1969 داخل بناية يمين زوق مكايل كسروان ما أدى إلى وفاته على الفور وسارعت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات وتبين أنها نتيجة خلافات عائلية