قبل دخوله إجتماع لجنة الأشغال العامة النيابية الذي كان مخصصاً للبحث في صفقة توسعة المطار، غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قائلاً: “على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى أثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتّخذ منحى غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للإختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود”.

لا يمكن اعتبار هذه التغريدة (أو التصريح) بأنها حسمت الجدل على قاعدة “كفى الله المؤمنين شر القتال”. فلا بد من جملة ملاحظات يمكن إيرادها في هذا السياق، وفي غمرة دروس الأزمة الكارثية التي بين أسبابها صفقات التراضي، والملاحظات هي:

. أولاً: ليس في الأمر “شجاعة” تستحق رفع القبعة كما ورد في التعليقات على التصريح. قصة “الشجاعة” تبسيط لا يمر إلا على السذج. المسألة أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق أولاً وأخيراً بقانونية العقد، أو عدم قانونيته. إذا كان قانونياً فعلى الوزير المحاربة لتثبيت معادلة حكم القانون وانتظام عمل دولة المؤسسات شاء من شاء وأبى من أبى. القضية تستحق العناء والدفاع عنها كي لا تتهشم أكثر صورة الوزير والحزب الذي يمثله. لكن المريب أن الوزير اختار الخروج من الباب الخلفي ولم يدافع عن قانونية الصفقة، ما يشي بأنها غير قانونية كما لو أن المطلوب “الطمطمة” بعد انفضاح الأمر في الإعلام. ولا داعي للتذكير، في سياق كشف الحقائق بكل ما قيل وكتب، وكان لـ”نداء الوطن” شرف كتابة مانشيت بالخط العريض في هذه القضية.

. ثانياً: بما أن الخلاصة تشير إلى عدم قانونية الصفقة، فيجدر مساءلة ومحاسبة (وربما محاكمة) من خالف القانون مهما علا كعبه بدءاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان أول مباركي الصفقة والفرحين بها، ومروراً بالوزير حمية نفسه وكل من ساعده وأفتى له واستحضر مطولات شرح تبريرية ملتوية لتمرير الصفقة المريبة، وصولاً الى “حزب الله” المفتخر بوزيره على الدوام مسخراً الاعلام والجيوش الالكترونية لذلك، مقدماً اياه على أنه شفاف و”مودرن” وحامي المال العام. فلا شفافية تأكدت، ولا حماية تذكر للمال العام، لا بل ربما هناك انتهاك واضح لحقوق الدولة، وهذا ما يجب التحقيق فيه وعدم التغاضي عنه. أما قصة “المودرن” فلم تعد تغش أحداً في بلد نهبته طبقة “أوليغارشية” متعلمة بأعلى الدرجات وتحكي اللغات بكل اللكنات وتداوم في كل السفارات.

. ثالثاً: اذا كان ميقاتي يدّعي انه يمارس (وحكومته) تصريف الأعمال بأضيق الحدود، ويبرر “على الطالعة والنازلة” أنه لا يصادر صلاحيات احد ويقتصر عمله على تسيير أمور الناس بالحد الادنى المطلوب، فعليه أن يشرح ما اذا كان يندرج في باب تصريف الاعمال بناء مطار جديد يتّسع لنحو 3.5 ملايين مسافر سنوياً، وبصفقة بمئات الملايين من الدولارات في مدى عمر العقد. فمن البديهي القول إن عقداً يلزم الدولة لسنين طويلة، وفي قطاع من القطاعات الحيوية في لبنان وعلاقته بالخارج، هو عقد استراتيجي، ولا يمكن مطلقاً إدراجه في باب تصريف الاعمال. من هنا يجب مساءلة ميقاتي أيضاً وفتح العين ملياً على تصرفات حكومته، لنعرف ماذا يمرر من صفقات في هذه المرحلة الرمادية التي يدير فيها البلاد برعاية “الثنائي الشيعي” بالدرجة الأولى، وبمساعدة حاكم مصرف لبنان.



. رابعاً: نأتي على ذكر هيئة الشراء العام ورئيسها جان العلية، وكيف انه بلع لسانه في الأيام الأولى لإعلان العقد (الصفقة)، ثم صرح (بعد أن حشره الإعلام) بأنه سيتابع العقد وما اذا كان موافقاً لقانون الشراء العام. المعروف عن العلية جرأته وصراحته ودفاعه عن قانون لطالما انتظره لبنان. وتوسّم اللبنانيون بالقانون وبالعلية خيراً للخروج من فساد صفقات التراضي والسمسرات والعقود المشبوهة الناهبة للمال العام. ولعل في ما جرى درس للعلية ليكون اول من يفضح التجاوزات ولا يخشى لومة لائم حتى لو كان “حزب الله”!

. خامساً: يجدر التذكير بأن تطبيق قانون الشراء العام هو احد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتجاوزه يعني حكماً ان “مرتكب الفعلة” يضرب الاصلاحات المطلوبة عرض الحائط، ويمضي على سيرة من سبقوه في استغلال العقود والمناقصات لتحقيق إثراء شخصي له او لحزبه او فريقه الطائفي، في دولة أنهكتها هذه الممارسات المافيوية والميليشيوية طيلة 3 عقود من الزمن على الاقل.

. سادساً: سقطت صفقة المطار تحت ضربات الإعلام الذي فضحها وأثر في الرأي العام والنواب. ودفع الاعلام الجميع الى الوقوف امام ضمائرهم منعاً لبقاء تلك الضمائر في حيز التخدير او الخوف او الاستهتار، او في حيز ترقب اقتناص فرص مماثلة على قواعد المحاصصة 6 و6 مكرر. بيد أن ما حصل لصفقة المطار لم يتسن رؤيته أيام حصلت ترسيات أخرى مثل صفقة مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والميناء الجاف في البقاع. مُرّرت تلك الصفقات مع اسئلة كثيرة عن قانونيتها، وتحت ضخ بروباغندا أنها خدمة لمصالح فرنسية هي في الحقيقة “بزنس” محلي خالص لا علاقة للفرنسين كحكومة بها، وأفاد منها آل سعادة (أصحاب شركة سي أم أيه/ سي جي أم) بحكم علاقاتهم المحلية الواسعة، وفي لحظة قيل فيها ان بين “حزب الله” وفرنسا مساحة مصالح مشتركة قد تكون في مصلحة لبنان!

رغم ما سبق من ترّهات، يجب العودة الى صفقة المرفأ ومراجعتها قانونياً وبكل شفافية أمام الرأي العام، وعدم اعتبارها من غنائم عفا الله عما مضى، او عما سرق. فهل هناك من يجرؤ على طلب التحقيق في تلك الصفقة؟

. سابعاً وأخيراً: بالعودة الى قصة الشجاعة التي ادعى الوزير حمية انه تحلى بها، ربما يجدر مكانها الاعتذار ممن صعقتهم الصفقة وكيفية تمريرها، وعليه شكر كل من اعترض عليها، مع وعد بعدم تكرارها. خلاف ذلك تستمر المكابرة التي تستخدم غالباً للاستقواء والاستعلاء على اللبنانيين الذين عليهم ضرب رؤوسهم في الحائط كلما تعلق الأمر بقضية فضح النافذين في هذه المنظومة الفاسدة حتى النخاع.

قبل أيام من الموعد الدستوري المحدد لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات بلدية واختيارية يفترض أن تجري في أيار المقبل، يشتد الكباش بين الحكومة ومجلس النواب في غياب الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي كان قد تم تأجيله أصلاً العام الماضي بحجة عدم القدرة على إتمامه في الوقت عينه مع الانتخابات النيابية.

وفيما فشلت اللجان النيابية مطلع هذا الأسبوع في التوصل إلى أي قرار في شأن عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات أو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، في ظل إصرار عدد كبير من النواب على رفض التشريع، في ظل شغور سدة الرئاسة ومطالبتهم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق، شددت مصادر حكومية على أن «قرار إجراء الانتخابات البلدية ليس اختياريا للحكومة فهي ملزمة قانونيا ودستوريا بإجرائها، لذلك فإن وزير الداخلية سيدعو الهيئات الناخبة للاقتراع، والترتيبات اللوجيستية في الوزارة مستمرة استعدادا للاستحقاق». وأكدت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «الرفض المطلق لرمي الكرة في ملعب الحكومة التي تحاسب قانونا إذا لم تجر الانتخابات، لذلك وما دام لا اعتمادات لهذا الاستحقاق في الموازنة، فالمطلوب من مجلس النواب إقرار الاعتمادات اللازمة للتمويل»، مستهجنة «مطالبة بعض النواب اليوم الحكومة باللجوء للأموال التي حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد الدولي SDR، وهم لطالما انتقدوها لصرفها من هذه الأموال». وختمت قائلة: «القرار لدى مجلس النواب وليس لدى الحكومة».

وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتمسك الوزير بسام المولوي بموقفه لجهة قراره دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان المقبل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في نهاية المطاف «ملزم بتطبيق القانون وبالمهل القانونية. أما موضوع التمويل فهو غير معني به، ويفترض أن يقرر فيه مجلس النواب أو الحكومة». وأوضحت أن مولوي كان التقى ميقاتي بعد جلسة اللجان النيابية الأخيرة وسيلتقيه مجددا بعد عودته من سفره لبحث الموضوع، «علما بأن دعوة الهيئات الناخبة أمر مفروغ منه بمعزل عن التمويل».

وأُدرج بند تمويل هذه الانتخابات بمبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الشهر الماضي، إلا أنه تم تأجيل البت به، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري صراحة أن هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية رغم إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته والحكومة لإجراء هذه الانتخابات.

وبحسب «الدولية للمعلومات» هناك 1057 بلدية في لبنان 108 منها منحلة يديرها القائممقام أو المحافظ و28 بلدية مستحدثة أنشئت بعد عام 2016، وأيضا يديرها القائممقام أو المحافظ.

وقال أحد الأقطاب اللبنانيين رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراء الانتخابات البلدية أمر أساسي وحيوي في حال كانت هناك الأموال اللازمة، ولكن وفي ظل الوضع المالي الحالي قد يكون من الأفضل توزيع الأموال التي ستخصص للاستحقاق على البلديات المفلسة التي تعاني الأمرين لتسيير أمورها».

ويُجمع القسم الأكبر من النواب الذين يرفضون التشريع في ظل فراغ سدة الرئاسة على إمكانية حل إشكالية تمويل الانتخابات، باللجوء إلى أموال صندوق النقد، وتقول مصادر حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة أنفقت حتى الآن أكثر من 740 مليون دولار من دون العودة إلى المجلس النيابي عن طريق حقوق السحب الخاصة، وبالتالي بإمكانها سحب 7.4 مليون دولار إضافية لإجراء الانتخابات البلدية»، معتبرة أن «هناك من يريد تطيير الانتخابات البلدية، ولا يريد تحمل تبعات التطيير، ويسعى لتحميله للحكومة… أما الحكومة فتحاول رمي الكرة في ملعب مجلس النواب». وتشدد المصادر على وجوب أن تُجرى الانتخابات في موعدها مع تأكيدها على عدم دستورية عقد مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.

وينسجم موقف «القوات» مع موقف حزب «الكتائب» الذي نبه رئيسه سامي الجميل من أن «عدم حصول الانتخابات البلدية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد»، معتبرا أن «هناك عدّة طرق للحكومة لإجرائها، خصوصا أن المبلغ المطلوب هو 8 ملايين دولار وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان يومياً لمنصة صيرفة».

ووقع 46 نائباً على عريضة أعلنوا فيها رفض تشريع الضرورة، لكن هؤلاء قد يقبلون باستثناء فيما يخص ملف الاستحقاق البلدي، وبالتالي المشاركة في جلسة تشريعية للبت حصرا بما إذا كان يجب فتح اعتمادات لإجراء الانتخابات أو للتمديد. وهو موقف لا يبدو بعيدا عن موقف «التيار الوطني الحر» الذي تشدد مصادره لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «خروج الحكومة أولاً لمصارحة النواب والناس بما إذا كانت قادرة على إنجاز الاستحقاق البلدي أم لا ليتم بعدها اللجوء إلى البرلمان لاتخاذ القرار المناسب».

ولبنان الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة يحاول تفادي أي مصاريف يعتبرها غير طارئة مع شح العملات الصعبة في المصرف المركزي. أضف أن هناك عوائق كثيرة أخرى أبرزها لوجيستية قد تمنع إنجاز الانتخابات في ظل إضراب موظفي الإدارة العامة، بحيث إذا فتح باب الترشيح فلن يكون هناك موظفون لتلقي طلبات الترشيح كما لا توجد قرطاسية.

تتوالى فضائح الفساد والهدر والتنفيعات في لبنان، لتحطّ رحالها في المنشآت الرياضيّة العامة، التي وعلى الرغم من أوضاعها المزرية التي تحول دون القدرة على استخدامها، شكلّت خلال العقود الأخيرة مثالاً واضحاً لكيفيّة تواطؤ المسؤولين في تبديد المال العام، على غرار ما حصل في مشروع إنشاء مسبح إميل لحود الأولمبي في النقاش.

المشروع الذي انطلق العمل به في منطقة النقاش – ضبية منذ العام 2002 بإشراف وزارة الشباب والرياضة، لم يبصر النور حتى تاريخ اليوم، وتبيّن أنّ دراسته التقنية والفنيّة لا تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة، بعد تلزيم مرحلته الأولى عبر عقد بالتراضي بكلفة لا تتجاوز 8.5 ملايين دولار. وهذا ما استدعى نقل المشروع إلى عهدة مجلس الإنماء والإعمار الذي أشرف أيضاً على استكمال إنفاق المبالغ التي رصدت لهذا المشروع والتي قاربت 18 مليوناً و471 ألف دولار من دون إنجاز الأعمال المطلوبة، وفق ما أعلن أمس رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا الذي أكّد بعد اجتماع اللجنة أن «الدراسة التقديرية لإتمامه كانت تشير إلى أرقام لا تتخطى الـ8 ملايين وخمسمئة ألف دولار. كما أنّ العقود تمّت بالتراضي وليس وفق مناقصة، ما يشير في أبسط تقدير إلى وجود هدر للمال العام قد يصل إلى حد الشكوك بالضلوع في السرقة والفساد في هذا الملف».

وأشار أبي رميا إلى توجه اللجنة إلى «طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتحويل الموضوع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد وضع لجنة الشباب والرياضة جدولاً بالأسماء المعنية في هذا الملف من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الشباب والرياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام 2002»، لافتاً إلى «إمكانية إنشاء لجنة تقصي حقائق من خلال لجنة الشباب، والاتجاه للإدعاء أمام القضاء المختص وفق المعطيات التي ستحصل عليها».

وفي هذا الإطار، يوضح عضو لجنة الشباب والرياضة النائب بيار بو عاصي لـ»نداء الوطن» أنّ المشكلة الأساسيّة للمسبح الأولمبي في ضبية، تتخطى مضاعفة التكاليف التي رُصدت وصرفت على المشروع عبر عقود بالتراضي، لتصل إلى عدم صلاحيّة أساسات البناء بحدّ ذاته، وافتقاد المسبح لأدنى المواصفات والمعايير الدولية التي وردت في دفتر الشروط، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام حول كيفيّة مضاعفة المصاريف المرصودة لهذا المشروع وصرفها بعيداً عن الجهات الرقابية المولجة متابعة الإنشاءات ومراقبة تنفيذها قبل استلامها.

ولفت بو عاصي إلى أنّ غياب أدنى الشروط المطلوبة في تنفيذ المشروع رغم انتقاله من عهدة وزارة الرياضة إلى مجلس الإنماء والإعمار، يطرح العديد من علامات الإستفهام وشبهات الفساد جرّاء غياب المناقصات واعتماد جميع العقود بالتراضي وسط تغييب الجهات الرقابية التي كان من شأنها الطلب من الشركة المتعهدة تصحيح الخلل قبل إنفاق هذا المبلغ الكبير على منشأة أساساتها خاطئة، ولا تستحوذ أدنى المعايير المطلوبة. ومع اتجاه أعضاء اللجنة إلى وضع الملف المرتبط بمسبح إميل لحود الأولمبي في عهدة السلطة القضائية، شدد بو عاصي على أنّ وضع المنشآت الرياضيّة الأخرى ليس أفضل حالاً، تحديداً تلك التي بتصرف المديرية العامة للمنشآت الرياضية، (مدينة كميل شمعون الرياضية، المسبح الأولمبي، سمار جبيل، طرابلس، بعلبك)، وذلك بعدما تبيّن من خلال الجولة الإستكشافيّة التي قام بها أعضاء اللجنة أنّ جميع تلك المنشآت خارج الخدمة، وأن الملاعب في حال يرثى لها، مع انعدام القدرة على إعادة صيانتها، بعد تعرضها لسرقة الأسلاك الكهربائية ومضخات المياه والمولدات الكهربائية إن وجدت!

وأمام هذا الإهمال وغياب أي مبادرة لإعادة تفعيل تلك المنشآت بعدما تحوّلت من قِبلة للرياضيين العالميين إلى خربة، دعا النائب بيار بو عاصي المعنيين إلى القيام بأي إجراء من أجل إعادة استعمالها، وذلك من خلال:

1 – أن تقوم الدولة في تمويل وإعادة تأهيل هذه المنشآت الرياضية. (الطرح الذي يعدّ متعذراً نظراً إلى الوضع المتردي في ماليّة الدولة).

2 – أن يتم إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت، وذلك على غرار الحل الجزئي الذي طُبّق على ملعب كرة السلة في مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث تولّت المؤسسة اللبنانية للإرسال إدارته بعد ترميمه، والذي يمكن في حال تعميمه إنقاذ ما تبقّى من منشآت رياضية، تاركاً الباب أمام المعنيين لاستنباط المزيد من الحلول الممكنة.

تعرض السفير الأميركي في السودان جون غودفري، لحادث سير بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت السفارة الأميركية عن تعرض السفير رفقة موظفين آخرين لحادث، مؤكدة أنه تم نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج.

وأوضحت أن السفير وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط.

بدوره، نشر السفير الأميركي صورة له مع السيارة بعد الحادث وعلق عليها قائلا: “شكرا للجميع على عباراتهم الرقيقة التي عبرت عن قلقهم بعد حادث السيارة يوم أمس. لحسن الحظ، لم يصب أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا أن سائق السيارة الأخرى لم يتأذ كذلك (على الرغم من أن سيارتنا المخلصة لم تكن جيدة)”.

وأضاف: “شكرا للمهنيين الطبيين الذين اعتنوا بنا بعد الحادث وأكدوا أن أيا من إصاباتنا لم تكن خطيرة”.

عقد المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، حيث تركّز النقاش حول التطوّرات الخطيرة التي سادت هذا الاسبوع. وفي الختام صدر البيان التالي:

1. يعتبر “مشروع وطن الإنسان” أنّ ما حصل في المجلس النيابي مرفوض إذ يحوّل هذا الصرح العريق إلى ساحة لإطلاق صواعق الانقسام والطائفيّة بدل أن يكون المؤسّسة التي تستوعب الصدمات والصواعق لتحوّلها إلى مساحات تلاقٍ وإنتاجيّة. لقد انتخب الشعب ممثلين عنه كي يجدوا المساحة المشتركة لاستيعاب الاحتقان في الشارع وتحويل الأزمات إلى فرص حلول وليس إلى ساحة منازلات فئويّة وطائفيّة لن تؤدّي إلاّ إلى المزيد من الارتطام والتحلّل.

2. يرى “مشروع وطن الإنسان” إنّ منسوب الارتجاليّة والعشوائيّة الذي تظهّر مع ما حصل في مسألة التوقيت الصيفي وما تلاه من مواجهة لفظيّة عنيفة في البرلمان وتلزيم المبنى الجديد في المطار خارج السياق المؤسّساتي، ومن ثم التراجع.. كلّها أمور تنذر بأن المواجهة تخطّت حدود الترنّح السياسي إلى ما هو أخطر، إلى جمر تحت الرماد، باتت حرارته في تصاعد مستمر، نتمنى اّن يتم تبريدها بسرعة قصوى قبل أن تتحوّل إلى بركان غير قابل للإخماد والسيطرة. وهنا لا بد ان نقف اجلالا امام مطالب العسكريين المتقاعدين الذين قدموا التضحيات على مذبح الوطن، ومن ابسط الواجب ان تصان كراماتهم في سن التقاعد.

3. يشدّد المجلس التنفيذي على وقوف لبنان على مفترق طرق، فالقطاعات على اختلافها إلى مزيدٍ من الانهيار. لكن الأخطر انهيار المؤسّسات من رأس الهرم الى أسفله وعلى كافة الصعد. لذلك يدعو الى إحداث أكبر ضغط ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية يتمتّع بالمواصفات والقدرة على إعادة بناء لبنان الجامع لأبنائه فوق كلّ المصالح الضيّقة، والوصول إلى عيش مشترك عمليّاً وليس نظريّاً، كما إلى عيش مثمرٍ وليس بعقيم.

4. يدعو “مشروع وطن الإنسان” إلى التقاط فرص التحوّلات الاقليميّة والدوليّة وتحديد أولوياته لفرضها على طاولة التفاوض، إنطلاقاً من حلّ جذري لأزمة النازحين السوريين التي باتت ترخي بثقلها على لبنان واللبنانيين وعلى كافة المستويات. وعلينا كلبنانيين أن نستدرك حجم هذه الأزمة ونعمل جاهدين كي تكون جزءاً من الحلّ الاقليمي والدولي في سوريا.

تستمر أزمة إضراب نقابة موظفي أوجيرو ويستمر معها أزمة إنقطاع الإتصالات والإنترنت في لبنان، ورغم كل التدخلات والمحاولات لم تتمكن أي جهة من ثني الموظفين عن إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم المعيشية، إلا أن اللافت مؤخراً كان تصريح وزير الإتصالات جوني القرم عن أن ميقاتي طلب منه تدخّل الجيش اللبناني وإستلام قطاع أوجيرو كاملاً وأنه لا يقبل بأخذ المواطن اللبناني رهينة.

وتعليقاً على ذلك كشفت مصادر نقابة موظفي أوجيرو أن “أجواء من الغضب تسود بين الموظفين بعد تصريح الوزير القرم”.

وأكدت أن “كل شيء وارد، ولكن الوزير إستعان بشركات ليبان تك و الـ MTC وألفا لتسيير المرفق وفشل، وهذه التجربة حصلت في المفاوضات السابقة وقيادة الجيش رفضت الأمر حينها وأكدت أنها لن تتدخل بهذا الموضوع”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت المصادر: “الآن لا نعرف وبالنهاية الموضوع عند قيادة الجيش، الشركات حاولت تسيير المرفق ولم تتمكن من ذلك”.

وأضافت، “نحن فقط لا نقوم بالوظيفة ولا نتقصد التخريب، فليس من شيمنا القيام بذلك، هذا بيتنا ونريد أن نحافظ عليه، وحتى لا يسقط البلد تركنا 6 سنترالات أساسية تعمل ونقوم بصيانتها وهم لا يمكنهم تشغيل هذه السنترالات”.

وتابعت المصادر، “الكلام عن تخريب مقصود غير صحيح، فنحن لدينا مولدات متهالكة والموظفين يعملون 24 على 24 لصيانتها، كمية الأعطال الموجودة بالمولدات كبيرة جداً وكانت تأخذ جهداً كبيراً من الشباب”.

وأكملت، “عندما يتوقف سنترال أساسي عن العمل تتوقف معه سنترالات أخرى، إذا حصلت هذه السنترالات على كهرباء ثابتة فالخدمات تبقى شغالة كل الوقت، ونؤكد أننا لا نقوم بأي أذية”.

وكشفت المصادر أن، “شركات الإنترنت تأخذ خدمة الـ E1 على سعر 475 ألف ليرة لتبيعه بزيادة أربعين ضعف تقريباً مع العلم أنها تستأثر بحوالي 180 ألف E1، أي تشتريه من عندنا على سعر دولار 3900 وتبلغ قيمة الخط أقل من 475 ألف ليرة ولكنهم يقومون ببيعها بمبلغ يتراوح ما بين 150 إلى 200 دولار حسب الشركة”.

وأشارت إلى أن “هذا وحده كفيل بتأمين مداخيل خيالية للدولة بعشرات ملايين الدولارات، فإذا بعناها بـ 40 دولار تجبي وزارة الإتصالات أكثر من 8 مليون دولار وبذلك لا نبقى بحاجة للزيادة على المواطن، هذا هدر بملايين الدولارات للمال العام ولا أحد يلقي الضوء على ذلك، ونحن نعطيها لألفا و MTC وشركات الـ ISP التي تأخذها وتبيعها بالفرش دولار”.

وختمت المصادر بالقول، “من حقنا أن نسأل هم أصحاب الشركات الفعليون اليوم في لبنان؟ هل بعض السياسيين يملكونها؟ وهل هناك تواطؤ بين هذه الشركات ووزير الإتصالات؟”.

تمّ قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان وهذا يعني أن الدويهي أصبح على مسافة قريبة من إعلانه طوباويًا.

وصدر عن الأبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا ومؤسسة البطريرك إسطفان الدويهي البيان التالي: “بعواطف الشكر لله نزّف إلى أبناء رعيتنا إهدن- زغرتا، المُقيمين والمغتربين، وإلى جميع أبناء وبنات كنيستنا المارونية في لبنان والعالم، وإلى كل اللبنانيين خبر قبول مُعجزة الشفاء من قِبَل لجنة الأطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان. وهذا يعني أنّ المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي أصبح على مسافة قريبة من إعلانه طوباويًا”.

أعلن الفاتيكان في بيان، إن “​البابا فرنسيس​ مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيحتاج إلى قضاء “أيام قليلة” في المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضاف الفاتيكان أن “البابا البالغ من العمر 86 عاما اشتكى من صعوبات في التنفس في الأيام القليلة الماضية”، مشيرا إلى أن “الاختبارات أظهرت أنه ليس مصابا بكوفيد-19”.

إلى ذلك تمنى تجمع موارنة من أجل لبنان  الشفاء العاجل للحبر الأعظم ودوام الصحة ودعا إلى الصلاة على نيته

– ما زال يؤثر على لبنان منخفض جوي فوق وسط تركيا ويترافق مع امطار متفرقة وثلوج جبلاً ومع رياح شمالية قطبية باردة تؤدي الى تدني الحرارة اليوم وغدا الجمعة ما دون المعدلات ويصبح الطقس قارس البرودة. ينحسر المنخفض تدريجياً غدا مع تقدم النهار، أما طقس الشعانين فمستقر وغائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ٨ و ١٥ درحة، بقاعا بين ١ و ١٢ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٢ و ٩.
– الجو: غائم وممطر احياناً وتتساقط الثلوج على ١٣٠٠متر قبل الظهر و ١١٠٠متر ليلاً وزخات ثلجية ما دون ١٠٠٠متر بقليل فجر الجمعة.
– الرياح: جنوبية غربية معتدلة خاصة بعد الظهر وشمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س .
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥٪.
– الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa.
– الرؤية متوسط تسوء جبلا.
– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: بارد جدا مع امطار خفيفة متفرقة صباحاً وزخات ثلوج خفيفة ما دون ١٠٠٠متر مع التحذير من تشكل الجليد يتحسن الطقس بعد الظهر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٧ و ١٥ ساحلا وبين -٢ و ١٢ بقاعاً وبين ١ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح وتتحول شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

السبت: مستقر وبارد فينا الجو غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٤ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة ادارية تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد. وجاء في المذكرة ما يلي:

أفادت معلومات صحفيّة أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يشكون من بطئ شديد في خدمات الإنترنت على خطوط ألفا وتاتش في العديد من المناطق، وصلت إلى حد الإنقطاع، وقد تبين أن سبب هذه المشكلة مرتبط بإضراب موظفي أوجيرو وتوقف عدد من السنترالات عن العمل.

أوضح نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أن “على اثر السجال الذي حصل خلال جلسة اللجان المشتركة بالمجلس النيابي صباح اليوم الثلثاء تم التواصل مع دولة الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي واطلاعه على تفاصيل ما حصل، فبادر بعدها مباشرة الرئيس بري واتصل برئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل مؤكدا له حرصه على معالجة ما حصل، كما طلب بري من بو صعب استكمال اتصالاته لايجاد حل من شأنه ان يعالج الموضوع سريعا”.

وتابع في بيان: “على أثر هذه الاتصالات، زار بو صعب مقر حزب الكتائب في الصيفي حيث اجتمع مع رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع”.

وأضاف البيان: “اجرى النائب علي حسن خليل اتصالا بالشيخ سامي الجميل بصفته رئيس حزب الكتائب معتذرا منه على الكلام الذي صدر عنه ولاسيما بعدما تأكد النائب خليل أن الكلام الاستفزازي الذي صدر بحقه لم يكن صادرا عن رئيس حزب الكتائب، واكد خليل خلال الاتصال الذي شارك به بو صعب، كامل احترامه للشيخ سامي الجميل ولحزب الكتائب”.