قرّرت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في لبنان منح مبلغ 100$ بالدولار النقدي إلى نحو 57 ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر على ان يتقاضوا المبلغ عبر شركة omt.

اذ تؤكد المعلومات ان جميع فروع omt بدأت تسلم المبالغ ومنها يعمل يوم الاحد من اجل ان تتمكّن من ان يصل هذا المبلغ لكل استاذ بسهولة من دون ان يبذل اي مجهود، فكل ما على أفراد الهيئة التعليمية القيام به هو التوجه الى احدى فروع omt وابراز رسالة نصية وصلتهم فيها رمز خاص بهم بالاضافة الى بطاقة الهوية فيحصلون على المبلغ. وقد بدأت omt من السادسة صباحا بتسليم الاموال للاساتذة على كافة الاراضي اللبنانية، من دون اية عراقيل، مما يبرز ضرورة عمل القطاع العام مع القطاع الخاص المنظم اكثر لتسهيل امور اللبنانيين.

ضربة صحيّة جديدة تلقّاها المريض، فقد وصلت «فحصية» الطبيب إلى 25 دولاراً، أي ما يوازي نصف راتبه. تُحارب الدولة الفقير اليوم في صحّته، حتى بات يخشى المرض. لا يكفيه أن لكلّ مستشفى دولارها الخاص المختلف عن دولار السوق السوداء، حتّى دخلت معاينة الطبيب على خط الدولرة. واقع مأسوي آخر يرزح تحت وطأته المواطن. يعيش في حالة من الرعب، والصدمة، والقلق. ماذا لو أُصيب بوعكة صحية مفاجئة. ما العمل؟

لا عجب أن يودّع الناس اليوم عصر الطبابة، وأن يعودوا إلى «الطبّ العربي» القديم. كل شيء وارد. فالوضع بات أكثر صعوبة وقسوة. من جهتهم، يرى الأطباء في خطوة نقابتهم إنفراجاً على خط واقعهم، فهم أيضاً بحاجة إلى جرعة ثبات في البلد. كثيرون هاجروا وتركوا فراغاً داخل المستشفيات التي أقفلت أجزاء منها. ولكن للمريض حقّ أيضاً، ليست كل الفئات ميسورة، هناك شريحة واسعة تحت خط الفقر.

بعض المرضى لا يبالون بالتسعيرة الجديدة، «يدفعون من دون تأفّف وعلى قلبهم كالعسل» وفق الدكتور إلياس. هذه الفئة لا تُشكّل كل المجتمع. هناك شريحة واسعة تعيش بـ4 ملايين ليرة لبنانية في الشهر. كيف تصرفها؟ أتدفع فاتورة الطبيب أم الدواء أم الكهرباء أم البنزين؟ يشير إلياس إلى أنّ «الناس سيتعايشون من دون أي اعتراض». سبق الدكتور خطوة النقابة ووضع تسعيرته بالدولار. ظنّ أنّ المرضى سيحتجّون، ولكن «لم ينبس أحد ببنت شفة»، يتفاجأون قليلاً، ثمّ يدفعون ويمضون في رحلة البحث عن الدواء.

انهار البلد، ربما يحتاج إلى بعض الوقت الإضافي، فخطوة الدولرة التي تنسحب من قطاع إلى آخر، ستترك تداعياتها على موظّفي القطاع العام، والمياومين وعمّال غب الطلب في مؤسسات كهرباء لبنان والمياه. ما عدا ذلك، كلّ المصالح بات تعتمد الدولار في تعاملاتها. ما يعني أنّ الخناق سيزداد فقط على القطاع العام، الذي يعيش نكبات متتالية. ومع كل زيادة يحصل عليها، يرتفع الدولار وتزيد الضرائب، أو كما يقول أحد العمال «بيعطونا من ميل وبياخدوهم مرتين من الميل التاني».

صحيح أنّ الصدمة رافقت رانيا وهي تدفع «فحصية» الطبيب المدولرة، غير أنّها لم تعترض. دفعت ومضت. كثر مثلها. غير أنّها تؤكد عجزها عن الذهاب مرّة ثانية إلى الطبيب. عندها ثلاثة أولاد، ماذا لو أصيبوا جميعهم بـ»نزلة» برد قاسية واحتاجوا إلى طبيب؟ ما يعني أنها ستدفع 75 دولاراً أي راتباً ونصف الراتب، ما عدا الدواء. يُقلقها الأمر، تدعو الله أن يمنّ الصحة على أولادها.

نعم، يتسلّح المواطن اليوم بالدعاء، بات يخشى كل شيء، حتى الموت، الأخير يرعب الجميع لكلفته المرتفعة. على ما يبدو أن الحكومة والسلطة الحاكمة تحضّران للمواطن كل يوم «مفاجأة». في الأمس دولرة «السوبرماركت». اليوم الطبابة، وغداً المحروقات. إذا «لشو العملة الوطنية»، ليتّخذ الدولار مكانها ولتنهِ الحكومة مسرحية الدولرة.

حتى المستشفيات الخاصة لها دولارها الخاص، الذي يزيد عن دولار السوق السوداء، بحجة تأمين المستلزمات الطبيّة. إلى أين نتّجه؟ وهل يقدر المواطن على العلاج؟

بقي رزق قرابة الشهر يؤخّر دخوله إلى المستشفى، رغم حاجته إلى ذلك. قدماه ويداه متورّمة من شدّة ضغط القلب. فهو يعاني قصوراً في عضلات القلب. أجّل دخوله حتى تمكّن من توفير جزء من العلاج الذي يفوق الـ80 مليون ليرة.

رزق حالياً في المستشفى. غير أنه قلق من الفاتورة. كثر مثله، يؤجلون الطبابة لأنهم عاجزون حتى عن زيارة الطبيب. قد يكون مرضى القلب والكلى والأمراض المستعصية الأكثر تأثّراً بالدولرة، فلا ضمان ولا تغطية صحيّة كافيان. يجزم رزق أنّه يفضّل الموت على إذلاله بفاتورة مستشفى «لا أملك منها شيئاً وننتظر التبرّعات».

انتشر فيديو صباح اليوم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طليقة الفنان الراحل جورج الراسي جويل حاتم تحاول الانتحار، إنما سرعان ما نفت حقيقة الفيديو، موضحة أنه قديم، وتوعّدت في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “واتساب” كلّ من نشر هذا الفيديو.

وأشارت إلى أنّ إطلالتها في الفيديو المنتشر قديمة، لأنّ شعرها الحالي طويل على عكس ما أظهرها، وقالت، “فقط حتى أثبت أنّ الإعلام اللبناني كاذب، من سنة ونصف السنة حلقت شعري، والآن شعري طويل. لم أحاول الانتحار. أنا بصحة جيدة جداً. اضطررت لحلق شعري من سنة ونصف السنة عندما أصيبت والدتي بمرض السرطان.

سأرفع دعوى على كل من نشر الفيديو”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Annahar (@annaharnews)

شبّ حريق صباحاً في منطقة البوشرية السد في بناية رابيل أدى إلى وقوع 3 قتلى و4 جرحى نقلوا إلى المستشفيات

وفي المعلومات الأولية أن الحريق سببه إشكال وقع بين عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية يقطنون بالإيجار في أحد الأبنية المملوكة من الدكتور بول رابيل. وفيما لا معلومات رسمية تفيد بسبب توسّع الحريق، إلاّ أن المعلومات الأولية تقول إن المواجهة بين المتعاركين تحولت إلى مواجهة بالنار بعدما عمد إلى إضرام النار بخصمه، وسرعان ما انتشرت النيران لاحقاً في المبنى، وأن أحد المتوفين هي امرأة رمت بنفسها من الطابق السابع علماً أن الإشكال بدأ في الطابق الثالث.

وحصيلة الحريق حتى الساعة 3 قتلى و4 جرحى. وتطوق الأجهزة الأمنية المكان وبدأت التحقيقات.

يبدو أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عازمة على الاستمرار بتجاوز أحكام الدستور والقوانين اللبنانية، إذ شهد الرأي العام اللبناني، في الأيام الفائتة، على سابقة قضائية خطيرة من نوعها. تمثلت بإدعاء القاضية عون، على عضو “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، متذرعة بـ”الجرم المشهود” متناسية عن قصد أو عن غير قصد الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب الأمة.

واستوجب هذا الإدعاء، ردود فعل سياسية وقانونية استنكرت أفعال القاضية غادة عون بحقّ نائب في البرلمان اللبناني، لعلّ أبرزها وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للقاضية عون بأنها “تقوم بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه”.

وللوقوف أكثر على المخالفات الدستورية التي وقعت بها القاضية عون، تواصل موقع “IMLebanon” مع الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي أوضح أنه “وفقًا للمادة 39 من الدستور اللبناني لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”، مشددًا على أنّ “النائب يتمتع بحصانة شاملة”.

وأكد أنّ “حديث النائب حواط لا يندرج في خانة الجرم الجزائي بل كان في إطار إبداء الرأي فقط، وبالتالي فإنّ إدعاء القاضية عون يشكّل مخالفة دستورية”.

وفي السياق، لفت الى أنّ “المادة 27 من الدستور تنصّ أنّ “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه”، أي انّ النائب يحق له إبداء رأيه في الملفات المطروحة”، مستغربًا أنه “إذا لا يحق للنائب التعبير عن رأيه فمَن له الحق إذًا”.

وبيّن الخبير الدستوري أنّ “القاضية عون استندت الى المادة 40 من الدستور التي تنص أنه “تجوز اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس إذا اقترف جرماً جزائياً بإذن من المجلس النيابي”، مجددًا التأكيد، في هذا الاطار، أنّ “فعل النائب زياد حواط لا يشكّل جرمًا جزائيًا بل هو عبّر عن رأيه لا أكثر”.

وفي الختام، رأى مالك أنّ “القاضية عون عبر تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورها التلفزيوني المتكرر تطيح بموجب التحفظ وبسرية التحقيقات التي نصّت عليها المادة 53 من قانون الجزائية”، داعيًا “مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بالقيام بواجباتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الاستهانة بالمخالفات الصادرة عن أي قاضٍ كان”.

أمام ما سبق، هل تبقى القاضية غادة عون مصرّة على تجاوز أحكام الدستور وتنفيذ أجندات سياسية مفضوحة من شأنها أن تعدم الثقة بالجسم القضائي اللبناني. ويبقى السؤال: ما الرادع لتصرفات هكذا قاضية أصبحت تُعرف بأنها “صاحبة الرقم القياسي” بعدد الشكاوى المقامة ضدها.

كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه التزامًا بقراره المتعلق بسداد بدل الانتاجية للمعلمين في المواعيد المحددة، أنجزت المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة لها الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى زهاء ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر، وأُبلِغت اللوائح الاسمية وأرقام الهاتف إلى اليونيسف وشركة تحويل الأموال OMT، وقد بدأت إشعارات القبض بالوصول إلى أرقام هواتف المستفيدين.

ووجّه التحية إلى المعلمين، ونوّه بجهود الإدارة التي سهرت على أدق التفاصيل لكي يصل لكل صاحب حقه استنادًا إلى آلية الدفع التي أُعلِن عنها.

كشف المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن “رزمة قروض جديدة يعمل مصرف الإسكان على إطلاقها بالتعاون مع مؤسسات دوليّة”.

وأكّد وفي حديث لـ”النهار”، أهمية هذه المساعدات لدعم القطاع الخاص، قائلاً، “تواصلت معنا المؤسسات الدولية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع القطاع الخاص ومع مصرف الإسكان بعدما تأكدوا من جدّية عملنا، إذ كنّا من ضمن المصارف القليلة التي تمنح قروضاً”.

وكشف عن أن “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تواصلت مع المصرف بغية تمويل قروض، وسيتمّ توقيع “بروتوكول التعاون” بيننا الأسبوع المقبل، ‏وطلبت منّا الدخول في مشروع يمنح قروضاً لمعالجة مياه الصرف الصحيّ للمنازل في الأرياف، بقصد تثبيت المواطنين في قراهم”.

وفي سياق آخر، لفت حبيب إلى “الاتفاق مع البنك الألماني (SKW) الذي أظهر بدوره استعداده لدعم قروض الطاقة الشمسية من الناحية التقنية، وسوف يمنح مصرف الإسكان قروضاً للطاقة الشمسية بحدود 5 آلاف دولار لكلّ قرض، ويمنح 5KVA، على مدى خمس سنوات بفائدة 5 في المئة”.

وأشار إلى أنّه “بعد اجتماعات حثيثة مع الفرنسيين، كانت شركة “توتال إنيرجي” الفرنسية تبحث عن مؤسسة في القطاع الخاص لتقديم المساعدة في إطار تمويل مشاريع للطاقة الشمسيّة، مضيفاً: “كلّ هذه المشاريع في طور الدراسة، ونعمل على بلورتها، وصولاً إلى توقيع مذكّرات تفاهم بشأنها مع المؤسّسات الدوليّة، وفور اكتمالها سنبدأ بفتح باب القروض الجدّية”.

وشدّد على أنّ كلّ ذلك يتمّ بغية الانفتاح على جميع الصناديق وتطوير العلاقات، إن كانت الأجنبية أو العربية.

وأضاف، “سوف ندرس إمكانية تقديم قروض بالعملة الصعبة وذلك يبقى رهن الدراسة، لنرى كيف نتمكّن من تأمين تسديد القروض بالدولار”.

وفي سياق الدعم العربي كشف بو حبيب عن أنّ مصرف الإسكان في صدد تحضير زيارة للصندوق العربي في الكويت، عمادها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، للقاء وزير خارجية الكويت الأمير سالم الصباح، الذي يترأس في الوقت نفسه “الصندوق العربي”؛ وذلك بهدف إعادة تسييل القرض العربيّ الممنوح لمصرف الإسكان، وتحريك قروض الصناديق العربيّة كافة”.

وتعقيباً على سؤال يخصّ إقبال اللبنانيين على قروض الإسكان، أكّد حبيب أنّ هناك إقبالاً واسعاً، في حين زار أكثر من 788 ألف لبناني موقع مصرف الإسكان، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من ثمانية آلاف شخص، وأكثر من 6700 قدّموا طلبات إسكان، وهذا مؤشر إيجابيّ، ويدّل على الحرص على إعطاء القروض، خاصّةً الطاقة الشمسية، التي تُعتبر حاجة ماسّة للّبناني اليوم”.​

كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر عن ان موسم المتساقطات والثلوج هذا العام لم يكن على قدر التوقعات ومماثلاً لما شهده لبنان في السنوات السابقة، وهذا ما إنعكس سلباً على مداخيل المؤسسات السياحية في المناطق الجبلية خصوصاً الفنادق.

وأشار الاشقر في بيان، الى أن نسبة الإشغال في فنادق المناطق الجبلية 100% خلال عطلة نهاية الاسبوع، كما أن حركة المطاعم في تلك المناطق جيدة، معتبراً أن الأمور ستكون أفضل بكثير ولو كانت سماكة الثلوج أعلى، “لأن محبي التزلج سيزورون هذه المناطق ومن ضمنها المؤسسات السياحية طوال أيام الأسبوع”.

ولفت الأشقر الى ان “أصحاب المؤسسات السياحية في المناطق المرتفعة عن سطح البحر لا يزالون يعوّلون على المزيد من المتساقطات لهذا العام، حيث ان أبناء تلك المناطق يتحدثون عن إحتمالات قائمة لعواصف ثلجية قد يشهدها لبنان خلال الفترة القصيرة المقبلة”.

ووفقاً للأشقر فإن “إيرادات المؤسسات السياحية التي تستقبل محبي الثلج تبقى قليلة نسبةً إلى الكلفة التشغيلية، مع الحاجة الكبيرة لتدفئة هذه المؤسسات قبل 24 ساعة من إستقبال روادها جراء البرد القارس في تلك المناطق المرتفعة، الأمر الذي يكبّدها تكاليف تشغيلية عالية جداً في ظل إرتفاع أسعار المحروقات”.

وأكد الاشقر انه “في ظل الخسائر التي تتكبّدها المؤسسات السياحية في موسم الثلج الحالي، يبقى الأمل معلقاً على ان يطول هذا الموسم مع بعض المتساقطات الإضافية، أما إذا انتهى باكراً لا شك انه سيكون على المؤسسات السياحية إنتظار موسم الصيف لتعويض خسائرها”.

شغل النائب المستقّل نعمة افرام عندما انتخب للمرّة الأولى عام 2018 منصب رئيس اللجنة البرلمانيّة للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط. ومن أجل تجنّب الانهيار الماليّ والاقتصاديّ الذي توقّعه وحذّر منه في وقت مبكر من العام 2015، وضع مع اللجنة التي يرأسها خطّة لمدّة 5 سنوات لتصفير العجز تمّ تجاهلها، الأمر الذي حمل عواقب وخيمة على الدولة وعلى الشعب معاً.

في آب 2020، استقال افرام احتجاجاً على الفساد وعدم إنتاجيّة المنظومة السياسيّة اللبنانيّة التي أدت إلى الانهيار الماليّ وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، ليعاد انتخابه نائباً للمرة الثانية في أيار 2022.

اليوم، ومع تردّد إسمه كمرشّح رئاسيّ، والكلام عن المساحة المشتركة التي يتمحور حولها مشروعه الانقاذيّ ورؤيته للخروج من الأزمة، بات من المجدي تظهير بعض من عناوينها وهي قائمة على الإجابات على سلسلة من الأسئلة.

من بين هذه الأسئلة، كيف يمكن إنقاذ لبنان وشعبه؟ أليس المطلوب خطّة تعافٍ ماليّة – اقتصاديّة، تسبقها عمليّة إرساء الحماية الاجتماعيّة الشاملة؟

ولتنجح هذه الخطّة، ألا بدّ من إصلاح إداري شامل قائم على تحرير المؤسّسات من التدخّلات السياسيّة؟

وهذا الإصلاح الاستراتيجيّ ومهما كان متطلّباً أو صعباً وقاسياً، أليس كفيلاً بأن يدخل لبنان في الإنتاجيّة بدل الشلل والاستسلام للإنهيارات؟

برأي افرام، لتسهيل التوافق حول هذه المساحة المشتركة وزيادة فرص نجاحها، لا بدّ من أن تبنى على العقد الاجتماعيّ أوّلاً بالتوازي مع تثبيت العقد الوطنيّ.

فلسفيّاً وواقعيّاً، ألم تقم كلّ دول العالم على هذا الأساس؟ ألا يدخل لبنان عندها في حال النجاح بإعادة بناء العقد الاجتماعيّ إلى مرحلة استقرار ممتّدة على المستقبل الرحب، ما يمنح الفرصة ببناء العقد الوطني؟ وحينها وبالتوازي تتمّ مناقشة وإقرار ما على اللبنانيين إقراره من المواضيع البنيويّة كاللامركزيّة الموسّعة ومجلس الشيوخ، واستقلاليّة القضاء وقانون الإنتخابات وسياسة الأمن القومي…؟

أمّا عمليّاً، وكون خارطة طرق التنفيذ متشعبّة، إلاّ أنّ الأساس هو في الإصرار على ثابتة أنّ لا مجال لتحديد المساحة المشتركة بين اللبنانيين من خارج الوجع وضرورة معالجته. والمعالجة تقوم على الحماية الاجتماعيّة وإدارة الانهيار الماليّ عبر توزيع عادل للخسائر، ومنع افلاس المصارف حمايةً للعلاقة بين المودع والدولة، ولاستعادة أموال المودعين من جهّة ولعدم التسبّب بعزلة لبنان عن النظام المصرفي العالمي من جهّة ثانية، وتثمير أصول الدولة اللبنانيّة، التي يمكنها إعادة إنتاج دورة اقتصاديّة سليمة بعيداً عن البيع أو الخصخصة، لتدار بالحوكمة الرشيدة بشفافيّة وخبرة مع الإشراف والرقابة.

وكما وحدها شبكة الأمان الاجتماعيّ المسبقة تكفل جعل اللبنانيين يتحملّون الأوجاع الظرفيّة الموضعيّة لعملية الإصلاح الشاملة، كذلك المطلوب رفع يد السياسيين والسياسة عن إدارات الدولة. هكذا تنصرف هذه الإدارات إلى أداء دورها في تأمين أفضل خدمة للمواطن، على أساس الإنتاجيّة والكفاءة والاحتراف، وعلى قواعد النزاهة والاستقامة وتكريس المواطنة حقوقاً وواجبات.

ورشة العمل في هذا الاطار تتطلّب هيكلة وتنظيم كافة مؤسّسات وإدارات الدولة الرسميّة، في إصلاح مقاوم للزبائنيّة وللفساد، ومحبّذ للشفافيّة على كلّ المستويات. إصلاح واضح المسؤوليّات والصلاحيّات، ينصاع للقانون ويخضع للرقابة والمساءلة وقابل للتصحيح وللتطوير. إصلاح يمتثل لقضاء كامل الاستقلاليّة.

افرام بالخلاصة استند في مشروعه على المعرفة الواسعة والعميقة بالحياة السياسيّة اللبنانيّة والوضعيْن الإقتصاديّ والإجتماعيّ والتوازنات والمتاهات والتعقيدات كما المساحات المشتركة، وبالقدر عينه، عيشه للعولمة ومنهجيّات التفكير والعمل في العالميْن العربيّ والدوليّ.

وهو بالتالي يملك الأهليّة للتواصل وللإقناع، من خلال مخاطبة شعبه والجماعات السياسيّة والمكوّنات المجتمعيّة لوصل ما انقطع من خلال العمل على المساحة المشتركة، وبالقدر عينه مخاطبة العالميْن العربيّ والدوليّ، وإحداث الصدمة الإيجابيّة المطلوبة للشروع بالإنقاذ.

ليس للرياض أيّ مقاربة مستجدّة في الملف اللبناني. قبل مؤتمر باريس وبعده، ثمّة لاءات لا تزال على حالها في ملفّ رئاسة الجمهورية، لم يغيّر فيها شيئاً إعلان ترشيح الوزير سليمان فرنجية

منذ اللقاء الخماسي في باريس، ثمة رغبة في التعامل مع الموقف السعودي على أنه يحمل التباسات وتدوير زوايا، وبأن الرياض بدأت تتماهى مع مواقف فرنسية وتدخل في لعبة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية. هذه المقاربة للموقف السعودي، وفق معلومات مطّلعين، تحاول تحميل الرياض مواقف لم تتخذها لا قبل لقاء باريس الخماسي ولا بعده.

تبعاً لذلك، بحسب المعلومات، لم تبادر الدبلوماسية السعودية الى إبلاغ القيادات السياسية رفضها لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه كردّة فعل. في الشكل، زيارة السفير السعودي وليد البخاري لبكركي أعطت ملامح أولى عن مبادرة سريعة للردّ على إعلان قوى الثامن من آذار اسم مرشحها، وكأنه موقف سعودي مستجدّ. إلا أن المعلومات السعودية تتحدث في شكل مغاير. فالزيارة لم تكن للتبليغ عن موقف سبق أن أعلن أكثر من مرة، وهو يتناول في شكل مفصّل موقف الرياض من لبنان والانتخابات الرئاسية، ولم يستجدّ تبعاً لذلك أي تطوّر يفترض مقاربته في شكل مختلف. وما سئلت عنه الدبلوماسية السعودية في بيروت والرياض، حول التطورات الأخيرة، وجد الجواب نفسه عبر مجموعة مواقف عادت وتكررت خلال الساعات الأخيرة.

لا بدّ طبعاً من أن يكون السؤال الأول الذي وجّه في أعقاب إعلان الرئيس نبيه بري ترشيح فرنجية ودعم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا الترشيح: ما هو الموقف السعودي؟ وقد تضمّن الجواب مجموعة مواقف:

أولاً، السعودية لم تطرح أيّ اسم ولم تناقش الأسماء المطروحة لترفض أيّ اسم بالتحديد. لكنها أعطت مواصفات وحدّدت مبادئ وخطوطاً تفصيلية، ويفترض أن تكون الرسالة قد وصلت عبرها الى جميع المعنيين. فالرياض لا تؤيد وصول أيّ مرشح حليف لحزب الله الى سدّة الرئاسة، وهذا يشمل كلّ من قد يكون مرشحاً، بمن فيهم فرنجية أو غيره. وهذا الرفض ليس ابن ساعته، بل عمره أشهر طويلة، قبل الشغور الرئاسي وبعده، ولا يحمل أيّ مفاجأة، انسجاماً مع موقف الرياض من ملف لبنان ككل، ورؤيتها لسبل حل أزماته المتشابكة.

ثانياً، إذا انتخب لبنان مرشح حزب الله، فإن الرياض ستواصل سياستها الانكفائية ما يؤدي حكماً الى تكرار تجربة العلاقات التي شهدها لبنان مع السعودية خلال عهد الرئيس ميشال عون، أي إضافة سنوات ست جديدة من عمر الأزمة اللبنانية وأزمة العلاقات مع الرياض، مع ما يستتبع ذلك من تأثيرات اقتصادية ومالية. والكرة تصبح حينها في ملعب اللبنانيين الذين عليهم أن يختاروا أيّ عهد يريدون وأيّ علاقات يريدونها مع الرياض. واختيار الرئيس الجديد واحدة من الرسائل التي تؤشّر الى ما يريده لبنان منها، لكنه لا يختزل سلّة تفاهمات كاملة تتضمن تفاصيل العلاقة بين البلدين.

ثالثاً، لا مقايضة سعودية بين رئيس جمهورية من طرف ورئيس حكومة من طرف آخر. السلّة الواحدة من موقع المفاضلة بين انتماءين سياسيين غير مطروحة، والأكيد أن الرياض لم تطرحها. ما ينسحب على رئيس الجمهورية ينسحب على رئيس الحكومة، ولا مجال كي يكونا حليفَي حزب الله، ولا مجال لتسوية مع أحد الموقعين على حساب الآخر. ما يحكى عنه اليوم من طرح أسماء لرئاسة الحكومة لا يعني الرياض بقدر ما لا يعنيها طرح أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية. وأيّ طرح لأسماء لموقع رئاسة الحكومة يفهم منه أنه مرضيٌّ عنها لتمرير مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية لا علاقة للرياض به.

هذا الموقف الذي يجمع تحت سقفه مجموعة لاءات، يطرح أمام حلفاء السعودية وخصومها على السواء تحدّي مقاربة الانتخابات الرئاسية. فالرسالة السعودية لم تبلغ اليوم فحسب، في ما يتعلق برفض أيّ مرشح يدعمه حزب الله. لكنه عملياً يضع حلفاء السعودية في موقف مريح لجهة الاطمئنان الى خوض المعركة ضد مرشح حزب الله، ويزيد الضغط على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تحديد أشكال استمرار التوازن في العلاقة مع بري وحزب الله، مقابل تماهي رافضي فرنجية من حلقة جنبلاط مع الموقف السعودي. كما يضع النواب السنّة أمام خيارين لا ثالث لهما: مع مرشح الثنائي أو ضده.

أما باريس التي تريد من السعودية الصندوق المالي قبل السياسي، فهي أيضاً باتت على علم منذ اللقاء الخماسي بأن سياستها في محاولة استقطاب السعودية الى ملعبها لم تكن موفقة، وانضمام السعودية الى اللقاء كان من باب رفع العتب. لن تكون الرياض مجرّد صندوق دعم مالي، والإحاطة الفرنسية بالانتخابات الرئاسية والترويج لترتيبات مع الرياض في ما يخصّ لبنان وانتخابات الرئاسة، لم تنجح في استمالة المملكة. أما وقد كشف الثنائي عن مرشحه، فقد باتت باريس أمام معادلة جديدة، لا تريد الرياض الدخول فيها من باب أيّ تسوية مطروحة.

عقد المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام. بعد التداول صدر البيان التالي:

1- يعتبر “مشروع وطن الانسان” أن التطوّرات الاخيرة حول الاستحقاق الرئاسيّ تشي بأننا دخلنا مرحلة جديدة عنوانها “حرب الخنادق”، التي للأسف تستنزف وقتاً ثميناً دون جدوى انتخاب رئيس من أيّ من الطرفين. وهذا سيحرق عمليّاً مزيداً من الوقت، ويؤدي الى مزيد من الانهيار وإلى مزيد من النزيف في مراكز الفئة الاولى ويهدّد الكيان برمّته. من هنا لن يكون للبنان رئيساً إلاّ من ضمن “المساحة المشتركة” بين جميع الافرقاء، ينطلق من مشروع انقاذيّ جامع متكامل أساسه إعادة بناء مؤسّسات الدولة.

2- يعتبر “مشروع وطن الانسان” أن الناس تدور في حلقة مفرغة يسودها اليأس، فلا يمرّ أسبوع دون تسجيل حالات انتحار بين الشباب. هذا غيض من فيض ما وصل إليه الشعب اللبناني، ومن هنا ضرورة لبننة الاستحقاقات والشروع بعمليّة الانقاذ. فـي هذا الإطار يخوض “مشروع وطن الانسان” غمار ورشة تحضير لاستراتيجيّة تشمل كافة القطاعات لإعادة بنائها على أسس متينة. وسيطلق قريباً “مؤتمره الدائم” الذي يؤسّس لمساحة عمل مشتركة مع كافة الافرقاء.

3- أكدّ المجتمعون ان بانتظار حلحلة الاستحقاقات، من الضروري إيجاد الحلول المنطقيّة لودائع المواطنين في المصارف. فالأخبار التي تتحدّث عن عدم وجود الملاءة والسيولة خطيرة وغير مطمئنة، وتتطلب إيجاد حلّ سريع لا يقوم على تحميل الناس عبء الآزمة المالية بينما يجب أن تتحمّل الدولة والمصارف الجزء الأكبر من الخسائر.

4- في عيد المعلّم، يحيّي “مشروع وطن الانسان” صمود الاساتذة والمعلمين واستمرارهم بآداء واجبهم والتضحية باللحم الحي رغم كلّ الصعوبات… وهنا يجدّد المجتمعون دعوة الطاقم السياسي لإيجاد حلّ يجنبّ القطاع التعليميّ الانهيار المطلق، ودفع مئات آلاف الطلاب إلى الشارع في أكبر عملية تسربّ قسرية للشباب اللبنانيين. فليس بمقدور المؤسسات التربوية ان تنتظر الخروج من الأزمات والمستنقعات السياسية، والخطورة الأكبر في خسارة لبنان الانسان وليس فقط لبنان الدولة والمؤسسات.