أجرت الإعلامية ليال الاختيار مقابلة مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على قناة العربية، وذلك خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة، والتي تخللها عدد من المواقف اللافتة التي أدلى بها.
وقد أعادت أكثر من ٢٤ قناة باكستانية نشر المقابلة مع شريف، ونشرت الاختيار صورةً عبر حسابها على انستجرام، تظهر بث القنوات للمقابلة.
التقطت النائبة بولا يعقوبيان مقطع فيديو تظهر من خلاله والنواب نجاة عون صليبا، ملحم خلف، سينتيا زرازير وحليمة قعقور، وهم يجلسون داخل مجلس النواب في ظل غياب التيار الكهربائي.
ويأتي ذلك بعد ما قرّر النائبان خلف وصليبا الاعتصام داخل مجلس النواب، من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
View this post on Instagram
ظل النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا داخل قاعة المجلس حيث قررا الإعتصام سلميًا حتى الجلسة المقبلة رغم الإدراك سلفاً صعوبة الظروف هناك.
ومن المتوقع أن يتم قطع التيار الكهربائي وإقفال أبواب الحمامات.
وأعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها ستؤمن لهما الطعام.
يعقد المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري جلسته الحادية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
وقبيل الجلسة كانت مداخلات للنواب.
صادق: أشار النائب وضاح الصادق الى ان “جلسة اليوم لن تفرق بشيء عن سابقاتها ولكنها تتميز بوجود قضية انفجار المرفأ مع وقفة الاهالي بالخارج”.
ابو الحسن: بدوره، رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي ابو الحسن ان “كسر الجمود ضروري ولا يجوز بقاء الجلسات بهذا الشكل وسيكون لنا حديث خلال الجلسة او خارجها”، مشيرا الى ان “لا بد من تأسيس لامر مختلف في جلسة اليوم لكسر الدوامة التي تنهك البلاد”.
دويهي: من جهته، قال النائب ميشال دويهي: “لن نتغيب عن حضور الجلسات ونشدّد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وهناك استراتيجية جديد”.
أضاف: “نستطيع أن نقول “بلش الجد رئاسيًا” وخلال الأعياد واصلنا عملنا على الحل ولمست تقدما”.
عقيص: أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص فقال: “نناشد قوى المعارضة إما شاكرونا التصويت لميشال معوض أو اقتراح اسم مرشح جديد يقتنع به معوض لنسير به فلا أسماء جدية من نفس مواصفاته”.
معوض: وأكد النائب ميشال معوّض ان “معركة العدالة والمحاسبة هي أساس معركتنا السياسية”.
جورج عقيص: نحن على توافق تام مع الاشتراكي ولا نقبل استمرار هذه المسرحية دون أفق واليوم مرشحنا ميشال معوّض
وضاح صادق: هناك مبالغة لبنانية بالنظر إلى اجتماع باريس ومن هم في الخارج “مش فاضيين النا”، والمعادلة بسيطة أو يكون لدينا الحس بالمسؤولية أو نبقى على حافة الهاوية ونحن اقتربنا من ذلك
رازي الحاج: موقفنا واضح بإعادة تفعيل التحقيق وإطلاق يد المحقق العدلي، وكلّ من يعتبر نفسه بريئاً لا يجب أن يخاف من التحقيق ومن القضاء
برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومشاركة الوزيرة نجلا رياشي، نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI) طاولة مستديرة حول تعزيز وتطبيق مبادىء الحكومة المفتوحة تحت إطار مشروع “نحو عمل حكومي شفّاف في لبنان” وذلك في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بحضور مدراء وموظفين عامين، خبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني.
تناول البحث مبادئ الحكومة المفتوحة وخاصة مبدأ الشفافية المالية وكيفية جعلها فعّالة لتعزيز فرص دخول لبنان إلى شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership).
نظم هذا النشاط ضمن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، بعنوان “تعزيز الحوكمة التشاركية وزيادة الشفافية والمساءلة في لبنان”، بمبادرة من الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، بهدف تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين لدعم اجراءات تُحفّز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ اقتراحات حول سياسات ومبادرات الحكومة.
قيس
البداية كانت مع مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس الذي القى كلمة رحب فيها بالحضور وشدد على اهمية اللقاء والنقاش بين الادارات العامة والوزارات حول مبدأ الشفافية المالية وكيفية جعلها فعالة.
ولفت قيس ان المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ستعمل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على متابعة تطبيق مبدأ الشفافية إضافة الى نقل التوصيات والخلاصة وطرحها على المعنيين لتطبيقها في جميع الادارات.
الوزيرة رياشي
اكدت الوزيرة رياشي بدورها على اهمية اعتماد مبادئ الحكومة المفتوحة الذي يشكل بحسب تعبيرها، على بساطته، صورة قوية ومعبرة ، وهي صورة الحكومات والمؤسسات التي تعمل بشكل أفضل لخدمة مواطنيها عندما تكون شفافة وتشاركية ومسؤولة، وتعتبر مدماكا ً رئيسياً لتحقيق مجتمع أكثر ديموقراطية ومساواة وإستدامة. بالتالي لا بد من تطبيقها لزيادة الشفافية في القطاع العام اللبناني وبناء الثقة بين المواطن والدولة. كما شرحت عددا من المبادرات التي تقوم بها السلطات الرسمية المختصة حاليا والتي تندرج ضمن مبادئ الحكومة المفتوحة، ومنها العمل على تطبيق قانون الشراء العام والاصلاحات في ادارة الموارد البشرية. وركزت بشكل خاص على اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وركزت بشكل خاص على اقرار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تشكل الحكومة المفتوحة الاساس الثاني لتطبيقها.
كما ذكرت الوزيرة رياشي ان المواطن للاسف لم تعد لديه كامل الثقة بالسلطات والادارات العامة نتيجة عدم وجود قنوات تواصل واضحة وشفافة بينه وبينها، وهنا يبرز دور هذه المؤسسات والادارات العامة لطرح وتطبيق استراتجيات جديدة لتعزيز الشفافية واعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
واشارت رياشي ان الاصلاحات، خاصةً لناحية مكننة الادارة، ضرورية لا بل مصيرية، لان الوطن لا يمكن ان يعود الى مساره الصحيح بدونها، فالثورة الرقمية تغير ّ جوهر الأسلوب الذي نتشارك فيه المعلومات وسرعة ونطاق الروابط البشرية ّ، وبالتالي كيفية ّ توزيع السلطة، وهذه التغييرات لا تفسح المجال أمام الشفافية والمشاركة غير المسبوقتين فحسب، بل تجعل منهما ضرورة قصوى.
سيرادزي
اما ممثلة المعهد الديمقراطي السيدة ايكاترين سيرادزي شددت على تركيز شراكة الحكومة المفتوحة على قضايا هامة ومنها الانتقال الرقمي والشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع القرار والوصول للمعلومات والحكم الرشيد عموما.
مسرة
شدد الدكتور انطوان مسرة رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم على ان النظام لا يستقيم حتى في ارقى المجتمعات التي توصلت الى درجة قصوى من الاندماج والتضامن إذا كانت الدولة لا تتمتع بكامل وظائفها السيادية.
وعرض الاستاذ ناصر عسراوي دور وجهود مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في تشجيع انضمام لبنان الى شراكة الحكومة المفتوحة.
بعدها كان للاستاذ جوليان كورسون كلمة شرح فيها مفهوم الشفافية المالية من ضمن مبادئ الحكومة المفتوحة.
وختم اللقاء بنقاش عام بين الحضور حل كيفية تعزيز فرص دخول لبنان الى شراكة الحكومة المفتوحة.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، غسان حاصباني، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله، أسامة سعد، فريد البستاني، جورج عطالله، جورج عقيص، جورج عدوان، فيصل الصايغ، جورج بوشيكيان، أسعد ضرغام، حليمة قعقور، جهاد الصمد، حسن عز الدين، حسن فضل الله، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، أمين شري، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، راجي السعد، سليم عون،. جيمي جبور.
كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤرن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وقال كنعان عقب الجلسة “هي الجلسة الثانية من جلسات اقتراح قانون اعادة التوازن المالي. وقد انعقدت بحضور النواب مقدمي الاقتراح، وممثلي النواب. وقد تخلل الجلسة حضور اكثر من ٣٥ نائباً يمثلون مختلف الكتل النيابية، اتحدث باسمهم اليوم. وقد تخلل النقاش مداخلات بناءة وعلمية، ولم يحصل اي نقاش سياسي.
اضاف “لجنة المال وباجماع اعضائها والنواب المشاركين اجمعت على متابعة النقاش، ونسأل عن مصير صندوق التعافي لحماية حقوق المودعين الذي تحدث عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ عند حضوره جلسة لجنة المال والموازنة. وفي الاسبوع الأول من العام ٢٠٢٣ حتى استلمنا الاقتراح الموقع من النائبين جورج بوشكيان واحمد رستم”.
وتابع “تبين للزملاء النواب، ان لا ارقام نهائية بعد ٣ سنوات من الانهيار، ولا تزال الحكومة تتحدث عن ارقام تقريبية، ونائب رئيس الحكومة اصر خلال الجلسة على ان ما عرضه من ارقام هو ارقام تقريبية لا يمكن الركون اليها”.
وسأل كنعان “كيف علينا معالجة فجوة مالية تقول الحكومة انها تبلغ ٧٣ مليار دولار، وليس لدينا الحجم الحقيقي للودائع ولا موجودات المصارف التي هي مسؤولية ولم يتم تقييم موجوداتها. فكيف يمكن الحديث عن عملية توزيع وتحميل خسائر من دون ان تؤثر على حقوق المودعين؟”.
واعلن كنعان “عن مطالبة لجنة المال الحكومة بارسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لاسيما ان هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الارقام الشفافة امام الناس”، وقال “السياسات المالية الخاطئة التي حذرنا منها في لجنة المال والموازنة على مدى ١٣ عاماً، وهوجمنا على تقاريرنا وتوصياتنا، وعلى الابراء المستحيل، تبيّن اننا كنا على حق في كل ما قلناه، ولكن المهم: اين انتم من الحلول؟”.
واعتبر كنعان ان “نية المشترع من اقتراح القانون يجب ان تكون حماية المودعين، فكيف ستتم حماية المودعين الذين يملكون مئة الف دولار واقل بينما يتم الحديث عن اشتراط ملاءة كل مصرف. فماذا لو قال المصرف ان لا سيولة لديه؟ فماذا يحصل بالودائع عندها؟”.
اضاف “كل القوانين المالية التي مرت وستمر ليست اهم من هذا القانون. فاذا لم تتم معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع فعلى اي اساس يكون هناك كابيتال كونترول واعادة هيكلة وخطة تعافي اقتصادي؟. فكل ما يتربط بهذا الموضوع لا يزال مبهماً. لذلك، للمرة الأخيرة، لذلك، توجهنا الى الحكومة بشخص نائب رئيسها ووزير المال ومصرف لبنان المسؤل عن تزويدنا بهذه الارقام هو ولجنة الرقابة على المصارف والقطاع المصرفي ككل، وقلنا لهم: انتم مسؤولون وهذا الموضوع لا يجوز ان يبقى مطمشاً ويستمر الحديث عن ارقام تقريبية وودائع واصول تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار”.
واضاف كنعان “نعطي كل هذه الملاحظات بشكل بنّاء وليس بنية تعطيل وهذا الموضوع حساس وكل القوانين السابقة والمقبلة ليست اهم من هذا القانون لانه اذا لم تُعالج الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع على ماذا نطبق الكابيتال كونترول واعادة الهيكلة وخطة تعافي اقتصادي؟”
وتوجه كنعان الى الحكومة ومصرف لبنان بالقول “انتم مسؤولون ولا يمكن ان نتكلم بارقام وودائع واصول تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار وهذه هي مشكلتنا من اول يوم انهيار فنريد الارقام بصيغة نهائية. فالزملاء النواب بتنوع انتماءاتهم السياسية اجمعوا على الحصول على ارقام مفصلة مبنية على تحليل مالي ونقدي اي مثلاً في موضوع التحويلات التي تمت بعد ٢٠١٩ على اي اساس صنّفت بودائع مؤهلة وغير مؤهلة؟ فهذا الامر غير مقبول فالمواطن الذي تعب كل حياته اودع تعويضه في المصرف ووثق به هل هو غير مؤهل؟ فلا يمككنا وضع المسؤولية على الحلقة الأضعف الذين هم الناس”.
وختم كنعان بالقول “يجب ان نوقف سياسة استغباء الناس، وأحد الزملاء قال ان هذا القانون بهذا الشكل لن يمرّ لانه جريمة، ولكن بالعكس لا نريد ان نوقف العمل بل نريد ان نكثّف الجلسات وسأتصل برئيس مجلس النواب لتكثيف الجلسات تحديداً بهذا الاقتراح ويتطلب الموضوع نية باعطاء حلول، فنحن لا نطلب ولا نطرح التصرف بموجودات الدولة لكن نطرح حلولاً لكي نحافظ على ثقة الناس بنا واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني”.
صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان الآتي:
عقدت نقابة المستشفيات جمعية عمومية برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات، جرى فيها البحث في تعرفة غسيل الكلى حيث اخذت علماً بموافقة كل من وزارة الصحة العامة والطبابة العسكرية مشكورين على رفع هذه التعرفة من 1.500.000 ل.ل. الى 2.500.000 ل.ل. للمستشفى باستثناء اجور الاطباء، وبالتالي، فان المرضى الذين هم على عاتق هاتين الجهتين لن يتكلّفوا اية فروقات من حسابهم الخاص.
كما تأمل النقابة ان تحذو باقي الجهات الضامنة الرسمية هذا المنحى في القريب العاجل تجنباً لتحميل مرضاها اية فروقات.
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2023، اعتبارا من تاريخ 16/1/2023، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2023 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، واعتذرت من مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت”، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد، علما أنها وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت الى ادخال خدمة بواسطة آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE في دوائر التوزيع التابعة لها.
وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2022 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 30 نيسان 2023.
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
– (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6- تقسيط بدلات العام 2023 لغاية ست دفعات ومفصلة على الشكل التالي:
على ست دفعات يستحق قبل نهاية شهر
الأولى شباط
الثانية نيسان
الثالثة حزيران
الرابعة آب
الخامسة تشرين الأول
السادسة كانون الأول
على خمس دفعات يستحق قبل نهاية شهر
الاولى آذار
الثانية حزيران
الثالثة آب
الرابعة تشرين الأول
الخامسة كانون الأول
على أربع دفعات يستحق قبل نهاية شهر
الأولى آذار
الثانية حزيران
الثالثة أيلول
الرابعة كانون الأول
على ثلاث دفعات يستحق قبل نهاية شهر
الأولى أيار
الثانية آب
الثالثة كانون الأول
على دفعتين يستحق قبل نهاية شهر
الأولى حزيران
الثانية كانون الأول
واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
عُثر على م. ح. علوان (سوري الجنسية – 20 عاما) مشنوقا داخل غرفته في فقرا – كسروان.
وحضرت على الفور عناصر القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتم نقلها بواسطة عناصر مركز فقرا في الدفاع المدني إلى مستشفى السان جون في جونية.
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:
نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي واعضاء مجلس النقابة الصحافية الرائدة صونيا سليم عون بيروتي التي انتسبت إلى النقابة في ٢٩- ٥-١٩٦٢، وهي في اوج تألقها المهني في ” الصياد” قبل أن تنتقل إلى تلفزيون لبنان ، وتترأس تحرير مجلة ” الحسناء”، فمجلة ” فيروز” ، وقد تميزت بموضوعاتها الجريئة ، وكتاباتها الصريحة التي تعتمد الأسلوب المباشر في إيصال الفكرة والتعبير عن الرأي. وكانت اقتحامية في حواراتها.
وللراحلة مؤلفات عدة ابرزها ” طواحين الطائفية” و”حبال الهواء”.
وقال النقيب القصيفي في نعيها: بغياب صونيا عون بيروتي تطوي الصحافة اللبنانية واحدة من اكثر صفحاتها اشراقا. فالراحلة التي استنزف المرض آخر ما تبقى في طاحونة حياتها، كان بيدرها المهني مكدسا بالغلال، وكانت مالئة مجتمعها المحلي والعربي بعطائها الثري ، سواء لجهة تنوع الموضوعات التي تطرقت اليها،والمقاربات التي اجادت تقديمها، والابتكار الخارج عن المألوف في طريقة إبراز المشكلات التي كانت تتناولها بعيدا من اي ” تابو” او روادع،ايا تكن العواقب.
كانت على عداء مع الطائفية، ساعية ابدا إلى دولة المواطنة ، ونصيرة لحقوق المرأة من منطلق الحق في المساواة، لا المنة. وكانت رحمها الله وفية لنقابتها، تشارك في كل استحقاقاتها ، وكانت زياراتها دائمة لدارها برفقة صديقتيها اللتين سبقتاها إلى دار الخلود الاديبتين والروائيتين الشهيرتين: اميلي نصرالله وادفيك شيبوب جريديني.
إن نقابة المحررين ،كما الصحافيات والصحافيين، حزينة على رحيل هذه الزميلة المميزة بثقافتها، وشجاعتها، التقدمية والطليعية ، التي شكلت نموذجا اقتدت به الزميلات اللواتي تسلمن الشعلة منها ، وكانت لهن من سيرتها عظات بينات. رحمة الله عليها، ولتكن الاخدار السماوية خير مثوى لها، وسيبقى اثرها مخلدا في نفوس ذويها وعارفيها. ولنجليها انطوان والزميل بسام، وعائلتها جميل الصبر والسلوان.
غيّب الموت مساء اليوم الإعلامية الكبيرة والكاتبة الصحافية الزميلة سونيا بيروتي بعد مسيرة إعلامية وتلفزيونية وصحافية طويلة، وكانت واحدة من أيقونات التلفزيون والإعلام اللبناني والعربي.
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نعمة افرام البيان التالي:
“تنبري مواقع إخباريّة محدّدة وعلى عادتها في أكثر من مناسبة، إلى محاولات يائسة لتشويه مبادرات ومواقف تعود للنائب نعمة افرام، بأهداف لم تعد بخافية على المتابعين.
إنّ تحرّكات النائب افرام كما مداولاته ومحاولاته إيجاد مساحة وطنيّة مشتركة يُبنى عليها لإحداث خرق في الواقع المقفل، إنمّا تنبع من واجب يحتّم عليه كمواطن معنيّ وكمسؤول مكلّف بوكالة من الشعب قبل أيّ أمر آخر، أن يجهد في هذا الإطار.
لقد وصلت الأزمة في لبنان إلى واقع غير مسبوق على شتّى الصعد، وبما ينذر بتحلّل كامل للمؤسّسات من ناحية، وإلى الذهاب بالوطن إلى المجهول، ولا سمح الله في رحلة عبثيّة قد تحمل الكثير من الوجع والدم.
إنّه من المعيب حقاً أمام ذلك، سوق كلام مهين بحقّ كافة الجهّات المذكورة في المواقع الإخباريّة، على مثال “ضغط يمارسة النائب نعمة افرام على زملائه النواب المستقّلين والتغييريين من أجل التخلّي عن ترشيح النائب ميشال معوض والاطاحة به وتبنّي ترشيحه…”، أو “ترويجه لدى “القوّات اللبنانيّة” والحزب التقدّمي الإشتراكيّ والكتائب والمستقلّين والتغييريين أنّه يتقدّم على معوض بعدد الأصوات… “.
كما أنّه من السخافة بمكان تصوير المعضلة وكأنّها تكمن في إسم النائب معوض والحلّ في اسم النائب افرام. فكما مستحيل ضرب ما يجمع ما بينهما من مواقف وطنيّة وعلاقات شخصيّة، كذلك من المستحيل شرذمة صفوف المعارضة والتغييريين والمستقلّين.
على العكس من ذلك تماماً، إنّ المعادلة التي يطرحها افرام تقوم على توسيع المساحة الوطنيّة المشتركة ما بين هؤلاء ومع بقية الأفرقاء، لا لمصلحة شخصيّة، بل من أجل إنقاذ لبنان وشعبه، ولتخفيف الألم والنزف، ووقف الانهيار واستعادة الأنفاس.
وهذا برأي افرام، يتطّلب إعادة إنتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة وانتخاب رئيس للجمهوريّة، رئيس خطّة ومهمّة، يتوّج هذه المساحة المشتركة بين اللبنانيين. فليس المهمّ من يحمل المهمّة، بل تنفيذها وتحقيق الهدف.
ألا نوّر الله العقول، وأعاد البصيرة والضمير إلى من يتعمّد التعمية وسياسة النميمة والدسائس وشقّ الصفوف، ضنّاً بشعبنا الجريح ووطننا المحتضر”.
