ثمة أمراض معينة أصبح الكل يعلم أن التدخين يزيد خطر الإصابة بها، إنما تبين في دراسة جديدة أن التدخين يزيد في الواقع خطر الإصابة بـ56 مشكلة صحية، بحسب ما نشر في SanteMagazine.

نصف الأشخاص الذين يبدأون بالتدخين قبل سن 18 سنة،  يموتون بسبب التدخين إلا في حال امتنعوا تماماً عن ذلك في مرحلة من المراحل. هذا ما أكده باحثون صينيون وبريطانيون قاموا بدراسة جديدة تناولت أكثر من 512726 ألف مشارك راشد بين سن 30 سنة و79. وقد اظهرت الدراسة أن التدخين يزيد خطر الإصابة بـ56 مشكلة صحية بسبب 22 سبباً مختلفاً. وقد تابع الباحثون المشاركون في الدراسة طوال 11 سنة وقد توفي 48800 مشارك، فيما أُخذ في الاعتبار العمر والمستوى الثقافي ومعدل استهلاك الكحول.

ومن 85 سبباً للوفاة و480 مشكلة صحية تمت دراستها، تبين وجود علاقة بين التدخين وزيادة خطر مواجهة 22 سبباً للوفاة و56 مشكلة صحية تمس وظائف حيوية وعضوية عدة. ومن الأمراض التي واجهها المشاركون السرطان (سرطانات الرئة والكبد والمعدة والمثانة والمريء …، والأمراض الاستقلابية خصوصاً السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الرئوية وأمراض الجهاز الهضمي المتعددة.

بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يدخنوا سابقاً أبداً، كان الرجال المدخنون أكثر عرضة بنسبة 10 في المئة للإصابة بمرض بنسبة تراوح بين 6 في المئة لخطر الإصابة بالسكري وصولاً إلى خطر أكبر بنسبة 216 في المئة للإصابة بسرطان البلعوم. كما أنهم أدخلوا إلى المستشفيات بشكل متكرر ولفترات أطول، خصوصاً بسبب الإصابة بالسرطان أو بسبب أمراض في الجهاز التنفسي. وكان المدخنون والمدخنات أكثر عرضة للوفاة قبل 3 سنوات ونصف السنة بالمقارنة مع غير المدخنين.

في المقابل، تبين أنه بالنسبة للأشخاص الذين توقفوا عن التدخين بملء إرادتهم أي قبل تشخيص مرض خطير لديهم، كان خطر الإصابة بالمرض مشابهاً لذاك الذي يواجهه من لم يدخنوا يوماً، وذلك بعد انقضاء مدة 10 سنوات على التوقف عن التدخين. وتؤكد هذه الدراسة أكثر بعد خطورة التدخين وفوائد الامتناع عن التدخين قبل الإصابة بمرض ما.

أعلنت السلطات #الكويتية ضبط سائق تسبّب بوفاة آخر، بعد تسجيل #حادث خلال سباق بينهما في أحد الشوارع.

ورُصد مقطع فيديو نشرته صحيفة “المجلس” لسباق بين سيارة من نوع “جيب رانغلر” وأخرى من نوع “تويوتا لاند كروزر”، يظهر فيه السائقين بعكس السير، قبل أن يصدم سائق الرانغلر سائق اللاند كروزر، ويتسبّب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين.

وقالت الصحيفة في تعليقها على الفيديو، أمس، إنه يتم “البحث عن صاحب سيارة الرانغلر الذي تسبّب بوفاة قائد اللاندكروز، خلف عايض العبيوي، على طريق الصبية”.

وبعيد الحادث، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أن “قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمداً بمركبة أخرى وتسبب في وفاة قائدها، وجاري إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه”.

ونشرت الصحيفة فيديو على “تويتر”، الأربعاء، يظهر تمكّن السلطات من القبض على سائق الرانغلر.

وقالت: “تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي”.

فيديو / البحث عن قائدة سيارة «الرانقلر» الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز خلف عايض العبيوي على طريق الصبية أمس.
• الانتهاء من دفان من العبيوي قبل قليل في مقبرة الجهراء. pic.twitter.com/hiq80k2118

— المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022

عقدت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق إجتماعًا مساء اليوم في ضوء التطورات الأخيرة والمتعلقة بجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الإثنين وشارك فيه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان.

ونظرًا لعدم التزام النائب جورج بوشيكيان بقرار الحزب بالإمتناع عن حضور الجلسة، قرّرت اللجنة المركزية فصل النائب جورج بوشيكيان عن كتلة نواب الأرمن.

لذلك تعلن اللجنة المركزية لحزب الطاشناق بإن أي موقف صادر عن الوزير بوشيكيان لا يمثل إلاّ نفسه.

في حادثة، أكثر من مؤسفة، وأكثر من مروعة، شوهد مواطن لبناني وهو يحمل جثة ابنه الرضيع، بعدما كانت محتجزة لدى المستشفى التي رفضت الإفراج عنها قبل تسديد مبلغ وقدره 2500$!

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلامية محلية، فإنّ الوالد المفجوع والذي ينحدر من بلدة فنيدق العكارية عمد إلى رهن سيارته لصالح مستشفى الحبتور – عكار، على أن تسلّمه المستشفى في المقابل جثة طفله الذي توفي بعدما قضى 25 يوماً في الكوفاز، وشوهد الوالد وهو عائد بالجثة سيراً على الأقدام!

تتهامس فتاتان تجلسان على المقعد الخلفي في سيارة أجرة. تسأل الأولى: «بكم السرفيس؟»، فتجيبها الثانية: «لا تزال التعرفة 50 ألفاً». تردّ الأولى: «كلا، سمعت أنها صارت 80». هنا يتدخّل السائق ويحسم الجدل بطمأنتهما: «سآخذ خمسين ألفاً»، ثم يطلب منهما أن تتحضّرا لزيادة التعرفة قريباً.

كمن يسأل عن سعر كيلو البطاطا أو البندورة في سوق الخُضر، يسأل الناس يومياً عن تعرفة السرفيس التي لم ترسُ على برّ منذ بداية الأزمة الاقتصادية. كلما حلّق سعر صفيحة البنزين تلحق بها تعرفة السرفيس. بعدما تخطّى سعر صفيحة البنزين الـ800 ألف رمى رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض فتيل «الصراع» على التعرفة بين سائقي الأجرة والركاب برفعها من 50 ألفاً إلى 80 ألف ليرة.

حتى الآن، لا تزال التعرفة المعتمدة لدى غالبية السائقين 50 ألفاً، لكن يبدو من الجوّ العام أنها «مش مطوّلة». فالسائق الذي يرضى بالخمسين ألفاً، لا يوفّر أي مناسبة «للنق» بسبب الغلاء، ولا سيما غلاء البنزين وقطع الغيار ليصل في النهاية إلى أن «الخمسين ألفاً لم تعد تكفي». ينقل عماد الذي يذهب يومياً إلى عمله بالسرفيس عن سائقي الأجرة: «دائماً سيارتهم خرجت للتوّ من التصليح، أو أنّهم يدورون منذ الصباح بسيارة فارغة، أو لا يملكون فراطة لردّ ما تبقّى من المئة ألف التي لا تساوي شيئاً، منتظرين أن تقول لهم: خليها معك».

ماذا لو طلب أكثر؟

بعض السائقين رفعوا التعرفة إلى 60 و70 و80 ألف ليرة، و«تمادى» أحدهم كثيراً فطلب من فؤاد مليون ليرة لقاء توصيله من بعبدا إلى محلة الحمرا، وبعد «محارجة» خفّضها إلى 200 ألف. كما كتب آخر على زجاج سيارته صراحةً: «السرفيس صار 60 ألفاً». ولأن من رفع التعرفة عادة لا يخبر الراكب إلا عند الدفع، يقلق الركاب من المبلغ الذي سيسدّدونه بدل التوصيلة. هذه حال ثريا التي تذهب من زقاق البلاط إلى جامعتها في طريق المطار، وبحوزتها مئة ألف بدل نقل ذهاباً وإياباً. تسأل نفسها باستمرار: «ماذا لو طلب أكثر من خمسين ألفاً؟»، تفكر أن تسأله في أول الطريق كم يريد ثم تجد أن سؤالها «قد يعطيه الحق في التسعير كما يحلو له». لم يطلب أي سائق منها بعدُ أكثر من خمسين، و«إن طلبوا لن أرضى وسأنزل من السيارة». نسألها: «ماذا لو صارت الـ80 ألفاً أمراً واقعاً؟»، فتجيب: «أستبدل السرفيس بالفان أو الباص أو المشي».

زيادة التعرفة فجأة، ومن دون توحيدها، تنتج عنها خلافات بين الركاب والسائقين. منذ أيام، استقلّت نوال سيارة من كنيسة مار مخايل إلى منطقة الجاموس، و«هي مسافة قصيرة لدرجة أنّي أقطعها مشياً على القدمين لو لم تكن تمطر»، كما تقول. ما إن جلست «حتى بشّرني السائق: السرفيس صار بـ80». رفضت أن تدفع الزيادة، وبعد تلاسن نزلت من السيارة واستقلّت أخرى مسدّدة 50 ألفاً. أما نبيل فلم يجادل سائق الأجرة الذي طلب منه 70 ألفاً لقاء مشوار قريب. فـ«الرجل كبير في السن وكنت أريد أن أصل بسرعة إلى موعدي وأصلاً أي قيمة للـ20 ألفاً؟»، كما يقول.

للسائقين تبريراتهم

من جهة ثانية، للسائقين تبريراتهم المحقّة في بعض الأحيان خلف رفع التعرفة. وأهمها «هاجس» تأمين البنزين، عدا مصاريف السيارة الأخرى، من غيار الزيت إلى الفرامل والصيانة الدورية وتصليح الأعطال… يقول سائق الأجرة علي إن لسيارة الخط عمراً لا يتخطى العشر سنوات، لذلك «يجب الأخذ في الحسبان، عند احتساب المصاريف التي يتكبدها سائق الأجرة، استهلاك السيارة لدى استخدامها لنقل الركاب»، والمقصود أن السائق سيفكر في جمع ثمن سيارة أجرة ثانية بعد أن «تموت» تلك التي يقودها. ومع أن علي لا يزال يأخذ 50 ألفاً لقاء المشاوير القريبة، إلا أنه يؤكد ضرورةَ رفع التعرفة، خاصة أنه «مع احتساب الدولار الجمركي، سترتفع أسعار قطع السيارات». يرى زيادتها «قريبة» بما أن السائقين يسألون بعضهم إن بدأوا باحتساب التسعيرة الجديدة على 80 ألفاً. أما الركاب، فعندما طُرحت تسعيرات جديدة «ما عادوا يستكثرون الـ50 ألفاً».

لم تعد هذه المصلحة تكفي لتأمين احتياجات فادي، الذي ركن سيارة الأجرة قبل عام، وصار سمساراً. يجري حسابات بسيطة: «ثماني ساعات عمل تحتاج إلى صفيحة بنزين واحدة بالحدّ الأدنى. ولتأمين ثمنها تحتاج إلى ما يزيد عن 16 راكباً»، ثم يسأل: «من أين آتي بـ16 راكباً؟ وهل تسمح الرواتب المتدنية للموظفين بركوب سيارة أجرة؟». ويختم حديثه بوصف سائقي الأجرة «بالفئة الأضعف في المجتمع» لأنهم، برأيه، «يحسبون ألف حساب، فإذا تعطّلت عجلة السيارة سيتطلب تغييرها بالحد الأدنى 50 دولاراً».

ينضوي 945 عاملاً صحياً وإدارياً، يشكلون 250 فريقاً ميدانياً، في حملة لإيصال اللقاح المخصّص لمكافحة داء الكوليرا من «بيت إلى بيت». حتى اللحظة يناهز عدد الملقَّحين الـ405 آلاف في 45 ألف منزل، موزّعين على 6 أقضية في 4 محافظات، كما تمّت تغطية 82 مؤسسة تربوية و4 سجون. وتهدف وزارة الصحة إلى تحصين كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية للحدّ من تفشي بكتيريا الكوليرا. بالتالي، نصف من أخذوا اللقاح هم لبنانيون، والنصف الثاني هم من السّوريين والفلسطينيين.

في المقابل، لا تزال رقعة انتشار الكوليرا تتوسّع، حتى أصبح من الأسهل ذكر الأقضية التي لم تصل إليها الإصابات بعد، بدل تسمية المصابة. فهناك 4 أقضية فقط من أصل 25، لا تزال البكتيريا بعيدة عنها وهي بشري، راشيا، حاصبيا وجزين. كما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 20، وبقيت ثابتة على هذا الرقم منذ أسبوعين، وتُقدّر نسبة الوفاة بـ0.5%، وقد تكون أدنى من ذلك لوجود إصابات أكثر من الرقم الرسمي بأضعاف، إلا أنّها تبقى من دون عوارض فلا تُعرف، هذا وترتفع أعداد المصابين بزيادة يومية تُقدّر بنسبة 3.5% مع تسجيل 4775 إصابة حتى وقت قريب، 26% منهم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربع سنوات.

فرملة لا إيقاف

إلا أنّ الرهان على اللقاحات فقط لكبح الوباء لن يُكتب له النجاح، فأقصى ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الحملة هو «فرملة الانتشار» إلى حين تحسّن وضع الكهرباء، وتالياً المياه، في المناطق السّاخنة وفي لبنان بشكل عام. بالإضافة إلى ما سبق، ترى منظمة اليونيسف في تقرير «وضعية الكوليرا» الأخير أنّ لبنان بحاجة إلى 1.8 مليون جرعة لقاح، وهو ما صرّح به في وقت سابق وزير الصحة فراس الأبيض إذ أكّد «طلب الوزارة لـ1.8 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا»، توضح المسؤولة الإعلامية لمكتب وزير الصحة روى الأطرش أنّها «ستصل إلى لبنان على دفعات بعد نحو أسبوعين، وستحوي الدفعة الأولى 600 ألف جرعة». ويُضاف أيضاً إلى هذه الارتفاعات في الأرقام طلب منظمة اليونيسف مبلغ 9 ملايين دولار إضافية على الـ29 مليون دولار لدعم حملتها على الكوليرا في لبنان، ليصبح الرقم الكلّي 38 مليون دولار.

«الروتا»… ضيفاً جديداً

إلى جانب الكوليرا، يعود فيروس الـ«روتا» ليشغل بال اللبنانيين من جديد على أطفالهم بشكل أساسي هذه المرّة. فهذا الفيروس يصيب أكثر من 95% من أطفال العالم، أقلّه مرة في حياتهم حتى عمر 5 سنوات، ويستمر عدّاد إصاباته بالارتفاع عالمياً خلال العام الجاري مع تسجيل ما يناهز 25 مليون حالة، احتاج مليونا حالة منها دخول المستشفى وفق منظمة الصحة العالمية.

ومع إعلان وزير الصحة إدراج اللقاح الخاص بالـ«روتا» على روزنامة اللقاحات الإلزامية في لبنان، يصبح عددها بالتالي 11 لقاحاً إلزامياً، وذلك بعدما بقي لقاح الـ«روتا» لوقت طويل في خانة «اللقاح الإضافي الضروري، الذي يُعطى للأطفال في لبنان اختيارياً منذ عام 2000» بحسب اختصاصية الأطفال الدكتورة حنان المصري، التي تصرّ على «أهميّته بسبب انتشار الأوبئة والأمراض من حولنا في لبنان». الأمر الأخير حفّز التوجه نحو الإلزامية لدى الوزارة، إذ يؤكّد وزير الصحة فراس الأبيض «تزايد مخاطر انتقال الأوبئة من خلال المياه الملوّثة، نظراً إلى وضع شبكة الصرف الصحي المهترئة».

لقّحوا أطفالكم

يستند اختصاصي الأطفال الدكتور نبيل الحاج حسن إلى «توصيات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأوروبية لطب الأطفال» للتأكيد على ضرورة تحوّل لقاح «الروتا» إلى اللائحة الإلزامية، فـ«ارتفاع الإصابات سيؤدي إلى فاتورة استشفائية عالية، كما أنّه سيشكل خطراً على صحة الأطفال»، وينبّه الحاج حسن الأهل إلى «ضرورة إعطاء الأطفال هذا اللقاح ابتداءً من عمر الشهرين حتى عمر السّنة»، ويلفت إلى فكرة «عدم حماية الطفل الملقَّح من أصل الإصابة بالفيروس، إلا أنّ العوارض ستكون أخفّ»، ويختم الحاج حسن أنّه «بعد عمر السّنة لا نعطي الأطفال اللقاح، حتى لو لم يأخذوه قبل ذلك»، مذكّراً بأنّ هذا الفيروس لا يشكل خطراً على الكبار في السّن.

وعليه، سيصبح هذا اللقاح مجانياً بعد دخوله لائحة اللقاحات الإلزامية. ويذكر في هذا الإطار أنّ اليونيسف ستقوم بتأمين 100 ألف جرعة منه، موزّعةً على 800 نقطة تلقيح بغية تلقيح جميع الأطفال في لبنان

تراهن مصادر سياسية بارزة في بيروت، على أنّه مع حلول العام الجديد، سيُفتح الباب أمام دخول الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة الحالية، التي تشهد استمرار تعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، وتمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى.

وتؤكّد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المرحلة المقبلة ستُعيد خلط الأوراق، مع تقدّم اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية، يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنّه لم يعلن ترشّحه رسمياً.

كما تؤكّد المصادر السياسية، أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع مروحة المؤيّدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أنّ المؤشّرات تقول إنّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها، وانعقادها يأتي من باب رفع العتب.

وتلفت المصادر إلى أنّ المعارضة تتمسك، حتى إشعار آخر، بترشيح معوّض ولن تتخلى عنه. وتقول إنّها على تفاهم معه لإخلاء الساحة لمصلحة مرشّح يمكن أن يُشكّل نقطة التقاء مع محور «الممانعة»، شرط ألا يكون امتداداً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أو استمراراً لإرثه السياسي.

وهذا يعني، من وجهة نظرها، أنّ التخلّي عن تأييد معوّض للرئاسة، سيعني حُكماً أنّ لا مجال للسير بفرنجية كرئيس وِفاقي، وإن كان لا يشبه الرئيس السابق ميشال عون.

وتتوقّع المصادر نفسها إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان؛ ليس في المدى المنظور؛ بل ربما في الأشهر الأولى من العام الجديد. وتقول إنّ دعم ترشّح قائد الجيش يجب أن يكون موضع تفاهم بين المعارضة ومحور «الممانعة» والنواب الذين يقفون في منتصف الطريق بين هذين المحورين.

وتعتبر أنّ انقطاع التواصل بين المعارضة ومحور «الممانعة»، يُعيق البحث عن مرشّح لديه القدرة على الانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة الانفراج، ويتمتع بتأييد دولي وإقليمي. وتؤكد أنّ لا قدرة لفريق على فرض مرشّحه على فريق آخر، وأنّ الخروج من انسداد الأفق الذي يعطّل انتخاب الرئيس، لن يتأمّن إلا بإعادة خلط الأوراق داخل البرلمان. وهذا لن يتحقق بسهولة في حال لم تتأمّن رافعة دولية وإقليمية ليست في متناول اليد حتى الساعة؛ لأن الظروف الخارجية ليست ناضجة لتذليل العقبات التي تعترض التوافق المحلي على مرشح يحظى بتأييد نيابي شبه إجماعي.

وتكشف المصادر نفسها أنّ الاشتباك السياسي على مستوى الإقليم والمنطقة، يدفع بالأطراف الفاعلة في البرلمان للتّمسك بمواقفها وشروطها؛ خصوصاً أن هناك صعوبة في الوصول إلى تسوية بمنأى عن الثنائي الشيعي، وهذا ما يدفع بـ«حزب الله» للإصرار على خطة «أ» بدعم ترشيح فرنجية، وعدم استعداده للبحث عن خطة بديلة.

وتتوقف المصادر عند اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد عون، ومسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» وفيق صفا، وتقول إنّه شكّل بداية لحوار سياسي. وكان يُفترض أن يرأس رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد، وفد الحزب؛ لكن استعيض عنه بتكليف صفا.

وتؤكد المصادر أنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يحمل في طيّاته طابعاً سياسياً بامتياز، وإلا لأُبقي عليه قيد الكتمان، على غرار اللقاءات التي يعقدها صفا مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي تأتي في سياق التنسيق. وتقول إنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يعني أنّ العلاقة بين الحزب ومؤسسة الجيش طبيعية، وأنّ لا «فيتو» على ترشّح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وإن كان الحزب يُعطي الأولوية حتى إشعار آخر، لترشيح حليفه فرنجية.

ولم تستبعد المصادر أن يكون الهدف الآخر من الإعلان عن اللقاء، توجيه رسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عنوانها «هز العصا» في وجهه، على خلفية تمرّده على رغبة حسن نصر الله، بجمعه مع فرنجية في محاولة لغسل القلوب بينهما، وصولاً إلى دعم ترشّح الأخير بضمانة شخصية منه لباسيل وتياره السياسي.

لذلك ترى مصادر دبلوماسية عربية وغربية، أنّ فرنجية والعماد جوزيف عون يقفان على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يتقدّم عليه دولياً وإقليمياً، ولكن هذا لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من «الثنائي الشيعي» الذي لن يفرّط بورقة تأييده لفرنجية الذي كما تقول مصادر شيعية: لن يعلن عن ترشيحه إلا في حال وجد لديه ضمانات لانتخابه رئيساً.

وعليه، فإنّ اللعب في الوقت الضائع لن يطول إلى ما لا نهاية، ويُفترض أن تشهد الأشهر الأولى من العام الجديد، تحوُّلاً في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي؛ لأنه لم يعد مقبولاً – وفق المصادر الدبلوماسية – الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة، ولا بد من إحداث خرق يدفع باتجاه وقف التعطيل بتطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية بشكل منظّم، والذي يمارسه النواب المنتمون إلى محور «الممانعة».

صدر عن التيار الوطني الحر قرار قضى بشطب منتسبين في قضاء جزين من التيار.

وقد أحالت أمانة السر في “التيار” القرار الى منسقة اللجنة المركزية للموارد البشرية – هيئة قضاء جزين، ويضم أسماء 20 منتسب.

غرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر” كاتبا:

“اتوجه بالعقل و اللسان الى التيار العوني، تخلّى اليوم حزب الله عنكم وفضّل تفاهمه مع الرئيس ميقاتي على تحالفه معكم و ساهم في نقل الطاشناق من موقع الى آخر… كما قال للرئيس ميقاتي “انا اجعل منك رئيس حكومة فعّال”، هل من درس اوضح من هذا الدرس.. لبنان تحت الاحتلال الايراني”.

تبيّن أنّ مجموعاتٍ عدّة كانت قد دعمت النائب ميشال الدويهي في الانتخابات الأخيرة عادت وتراجعت عن دعمها له، وقد أصدر بعضها بيانات أعلن فيها عن ذلك، كما وصل بعضها إلى مطالبته بالاستقالة من منصبه

“أوعى تمرض” لأنّك لن تقوى على شراء الدواء بعدما تضاعف سعره من جهة وفُقد من السوق من ناحية ثانية، وسط حديث عن رفع الدعم نهائياً عنه، ما سيضع اللبنانيين أمام واقع صحي مأسوي، حيث باتت شريحة واسعة منهم غير قادرة على شرائه، وبعضهم يشتريه بالدين، وبين الإثنين ينشط التهريب الذي يحرم لبنان مليارات الدولارات.

تدخل سيدة سبعينية إلى إحدى صيدليات النبطية، تطلب دواء لمعالجة ترقّق العظم، ظنَّت أنَّ سعره لا يتجاوز المئة ألف ليرة، غير أنّ الموظفة أبلغتها أنّ سعره 350 ألف ليرة، ما دفعها للتراجع رغم حاجتها له. كثرٌ مثلها باتوا عاجزين عن شراء دوائهم بسبب أسعاره الباهظة، وكثرٌ أيضاً يلجأون إلى المراكز الصحية والمستوصفات.

المواطن لم يصرخ، ولن يفعلها، لأنه يلجأ الى الدواء الإيراني أو السوري والتركي رغم أن فعاليته ليست بجودة الأوروبي واللبناني، غير أنّه أرخص. ولا تخفي مراجع طبية “أن وصفة الدواء اليوم غير مراقبة وتشهد سوقه فوضى غير مسبوقة نتيجة تهريبه، فكلّ تاجر دواء بات صيدليّاً وهو أمر لم ينعكس فقط على الواقع الإقتصادي بل أيضاً أثّر على حركة بيع الدواء داخل الصيدليات.

لا يخفي الصيدليّ إبراهيم أنّ تجارة الدواء المهرّب ناشطة جداً في لبنان، كثرٌ من اللبنانيين يحجّون الى صيدليات تركيا لشراء الدواء وبيعه في لبنان، هؤلاء يعرفون “بتجّار الشنطة”، الذين يهرّبون الدواء “على عينك يا دولة” عبر المطار، ومن ثمّ يبيعونه في السوق اللبنانية بأسعار متدنية. لا يتوقّف الأمر هنا، بل يعمد كثر من الصيادلة إلى وضعه على رفوف صيدلياتهم، في مخالفة واضحة للقانون اللبناني.

تراجعت سوق الصيادلة هذه الأيام، فلعبة المؤشّر خسَّرتهم معظم رأسمالهم، هذا إضافة الى مضاربة الدواء المهرّب لهم، وهو أمر جعل الصيدليات في وضع اقتصادي محرج على ما يقول الصيدليّ محمد الحاج الذي لا يخفي الخسارة التي مني بها أسوة بغيره من الزملاء. يؤكد الحاج “أنّ سوق تهريب الدواء ناشطة جداً، وأصبح أي مواطن صيدليّاً، رغم عدم درايته في الأمر، ما سينعكس على سوء تخزين الدواء، هذا عدا عن أنّ معظم الأدوية المهرّبة ليست من النوعية الجيدة الأمر الذي سيعرّض صحّة المريض للخطر”، ويشير الى أنّه لا يقوى “على منع المريض من شراء أدوية بديلة رخيصة الثمن”.

إذاً، سوق التهريب نشطة على كافة الصعد، ملايين الدولارات تُصرف على شراء الدواء المهرّب، سواء من سوريا أم تركيا. ياسر م. أحد الناشطين على خطّ شراء الدواء من سوريا وبيعه في لبنان لقاء أرباح مضاعفة، يؤكّد أنّ “الدواء السوري ما زال أرخص بأضعاف من الدواء اللبناني” ويضع عمولة على كل دواء بين الـ60 ألفاً والـ100 ألف وهي عمولة يجدها المواطن رخيصة مقارنة بسعر الدواء اللبناني، مشيراً الى ارتفاع الطلب على الدواء السوري، جرّاء عدم قدرة كثر على تأمين ثمن الدواء الأجنبي. يسافر ياسر أسبوعياً إلى سوريا، يؤمّن ما تيسّر له من أدوية، إذ يمكنه شراء الكمّية التي يريدها، ويحقّق عبرها أرباحاً.

ليس ياسر وحده الذي ينشط على هذا الخط، تجّار الشنطة باتوا كثراً، فهذه التجارة إستقطبت كثيرين نظراً لما تدرّه من أرباح، وهو أمر يؤكّده محمد مسلم إذ كان يشتري عبر أحدهم، دواء لمعالجة مرض السرطان لوالده من تركيا بسعر 1350 دولاراً أميركياً، الى أن قصد صيدليّ صديق له تركيا، فإشتراها له بـ999 دولاراً، معتبراً “أنّ تجار الدواء يستغلّون بحث المريض عن دواء رخيص، لوضع عمولة كبيرة”.

يبدو أنّ عجز الدولة عن إدارة أزماتها فرَّخ تجّاراً قد يطيحون بصحّة الناس، فليس كل دواء جيّداً، هذا فضلاً عن أنّ معظم المستوصفات يصرف أدوية بطريقة خاطئة من دون رقابة. من يتحمّل المسؤولية إذا مات المريض جرّاء الفلتان والفوضى في سوق الدواء؟ وماذا عن دور وزارة الصحة؟