“على وقع الفراغ كيف ستدار البلاد” اشكالية طرحها “مشروع وطن الانسان” ضمن حلقاته النقاشية Tuesday Talk، وذلك يوم الثلاثاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وحل ضيفاً رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقاً ورئيس مجلس شورى الدولة سابقاً والخبير الدستوري القاضي الدكتور غالب غانم، وشارك امين سر “مشروع وطن الانسان” وعدد من اعضاء المجلس التنفيذي ومن قطاع المحامين في “مشروع وطن الانسان”

وتميز اللقاء بالتفاعل ان حضوريا اوعبر تطبيق زوم ومنصات “مشروع وطن الانسان”.

القاضي غانم استهل عرض الاشكالية من باب الالتزام بضرورة تطبيق الدستور والسعي الجدي والحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية وتحمّل المسؤولية الجلّى في هذه المرحلة البالغة الدقّة ووجوب تواجد النواب خلال الايام المتبقية في المجلس النيابي الى ان يتصاعد الدخان الابيض.

وحول الفراغ الرئاسي ومن سيدير البلاد خلاله قال إنّ الدستور واضح لهذه الجهة باعتبار أنّ المادة 62 منه تنيط إدارة البلاد وكالة بمجلس الوزراء في حال شغور منصب الرئاسة.

  ولا فرق جوهريّاً بين مجلس الوزراء والحكومة حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال التي لها، بل عليها، أن تتسلّم صلاحيات الرئيس، بالمعنى الضيّق، لأنّ الدستور يرفض فكرة الفراغ في المرافق العامة، وكذلك الاجتهاد والفقه، ثم ّإنّ الدستور لم يقدّم حلّاً غير هذا الحلّ، الأمر الذي يوجب الالتزام به. هذا فضلاً عن أنّه لا يمكن تصور البلاد من دون ادارة، وتراكم الفراغات يؤدي حكما الى تراكم الازمات.

واعتبر القاضي الدكتور غانم ان تخوف الاطراف من سيطرة فريق طائفي على آخر في حال الفراغ وتحديدا في الحالة التي نواجهها اليوم ليس في محله اذ ان الكارثة الحقيقية هي عدم وجود اي سلطة تنفيذية لمواجهة الازمات. واذا تهربت الحكومة الموجودة من تحمل مسؤولياتها في إطار ما حدّده الدستور فإنّه بالإمكان محاكمة أعضائها استناداً إلى المادة 70 من الدستور

واعتبر القاضي غانم ان هناك اتجاهين سياسيين في النظرة الى دور حكومة تصريف الاعمال تحديدا عند وقوع الفراغ وكل فريق يحاول تطبيق السياسة على الدستور، لكن الاصح هو ان الدستور يجب ان يطبق على السياسة. وعند اعتماد ما ينص عليه الدستور تستوي الامور وتصطلح السياسة.

  وشدّد الرئيس غانم على أنّ ما يذهب إليه مستوحى من تجربته في الشأن العام ومسند إلى مبادئ الحياد والموضوعيّة والعلم الخالص.

   وردّاً على سؤال حول ما إذا كان موظفو الفئة الأولى يستطيعون أن يكونوا مرشحين لرئاسة الجمهورية بعد تحقّق شغور منصب الرئاسة وبالرغم من الحظر الموجود في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور، أجاب أنّه هو الذي أعدّ دراسة قانونية بهذا الخصوص بعد تراخي الفراغ زمنيّاً في عهود سابقة، وانتهت الدراسة إلى أنّ هذا الأمر ممكن تطبيقاً للمادة 74 من الدستور وحفظاً للحقوق السياسية للأشخاص المقصودين بالمادة 74 لأنّهم لم يكونوا على بيّنة من الشغور المفاجئ في منصب الرئاسة.

   وتطرّق النقاش إلى مسائل أخرى من بينها نصاب انتخاب الرئيس ومدى حق النواب في مقاطعة جلسة الانتخاب وبعض التعديلات الدستورية الطفيفة اللازمة.

  وأخيراً، اعتبر القاضي غانم أنّ الأمور لا تستقيم إلّا إذا تمّ الانطلاق من حسن النيّة في تفسير النصوص، وتغليب المصلحة العامة على النّفع الخاص.

لم تُسجّل أي إصابة “كوليرا” داخل المدارس. الأعداد المحدودة في عكار التي تبلّغت بها وزارة التربية كانت خارج حرم المدرسة، كما تقول لـ”الأخبار” مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري. لكن أن يكون الوضع تحت السيطرة حتى اللحظة لا يعني، بحسب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية النائب عبد الرحمن البزري، أن “الملف ليس حساساً، ولا سيّما في المدارس الرسمية، غير المجهّزة بما يكفي لمواجهة الوباء، ما يستدعي استنفار وزارة التربية لفحص المياه المستخدمة، وتقديم الكلور اللّازم لتعقيمها”. وبما أن التلميذ يمضي ساعات طويلة في المدرسة، فإن الإدارات مطالبة، وفق البزري، بإعطاء توجيهات للأهل، للانتباه إلى نوعية الأكل المرسل مع الأطفال ونظافته، وعدم الإكثار من العصائر، مع أهمية عدم استقبال أي طفل يعاني من عوارض الإسهال، وفي حال جرى التأكد من وجود إصابة، يجب فوراً تبليغ وزارة التربية ودائرة الترصد الوبائي التي ستتابع الملف ضمن “خلية أزمة” يفترض أنها شُكلت في السراي الحكومي لمواكبة الحالات. وكان وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، أبدى، في خلال مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، لعرض المستجدات المتعلقة بلقاح الكوليرا، استعداد وزارته، “لتقديم الفحوصات بالمجّان للمدارس كافّة”.

المدارس الخاصة: إجراءات مشدّدة؟

أهالي التلامذة في المدارس الخاصة ينتظرون أن تلزم وزارة التربية إدارات المدارس بإجراء فحوص مخبرية للتعرّف إلى مصادر المياه والتأكد من سلامتها، على ما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل. وترى أن لجان الأهل لديها دور مركزي في مراقبة نظافة المراحيض في المدارس، ونشر الوعي بالتعاون مع إدارات المدارس ودائرة الترصد الوبائي في المناطق.

لا يشبه تعاطي المدارس مع “الكوليرا” تعاطيها مع “كورونا” الذي كان وباء جديداً ومباغتاً وولّد ذعراً في صفوف التلامذة وأهاليهم. المرضان مختلفان، يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، وإن كانت الإجراءات الوقائية مشابهة، أي أن عاملات وعمال النظافة معتادون عليها. المدارس الخاصة مطالبة، بحسب نصر، بتطبيق تعميم وزير التربية واتخاذ تدابير متشدّدة لجهة تأمين النظافة وتعقيم المياه والمراحيض، مشيراً إلى أنّ اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة سيعقد، الأربعاء المقبل، اجتماعاً لمناقشة التدابير المرتبطة بموضوع الكوليرا، فيما جرى التداول، على صعيد الأمانة العامة، في سبل المواجهة، مع مراعاة عدم إشاعة الخوف في صفوف الطلاب وأهاليهم.

وزارة التربية: مسح شامل للمياه

لدى وزارة التربية، وفي إطار برنامج الصحة المدرسية وقبل انتشار الكوليرا، تعاميم أصدرها المدير العام للتربية تحدّد كيفية الوقاية من البكتيريا وكيفية تعقيم الخزانات والتأكد من سلامة المياه. ولكن عند بداية الانتشار هذه السنة، أصدر وزير التربية، عباس الحلبي، التعميم الرقم 38/م/2022 بتاريخ 7/10/2022، حدّد فيه الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنها الكوليرا .وتتحدّث مديرة الإرشاد والتوجيه بالتكليف هيلدا خوري عن خطة تدخل سريعة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات في المناطق التي تعاني من انتشار للكوليرا، كما حصل في ببنين العكارية، إذ عقدت وزارة التربية فوراً، كما تقول، اجتماعاً عاماً لجميع المديرين للتوعية وشرح كيفية التعامل مع الكوليرا، وجرى توزيع أقراص كلور معقّمة للمياه مجاناً على جميع المدارس الرسمية والخاصة هناك. كذلك زار ممثلون عن الجمعيات جميع المدارس الخاصة والرسمية وجرى تعقيم الخزانات، وفحص المياه لجميع المدارس والمعاهد من خلال عيّنات أُخذت في كلّ مؤسسة من مصادر مياه عدة في المدرسة.

إضافة الى التعميم، وضعت وزارة التربية، بحسب خوري، خطة لمكافحة الكوليرا في كل لبنان تتضمن تدريباً حضورياً لجميع الممرضين والمرشدين الصحيين في المؤسسات التعليمية للقطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة اليونيسف. “التدريب سينتهي قريباً في القطاع الرسمي ويبدأ في القطاع الخاص. وسيكون هناك تدريب عن بعد لجميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع منظمة اليونيسف”.

الوزير كلّف، كما تقول خوري، منظمة اليونيسف القيام بمسح شامل للمياه والصرف الصحي في جميع المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة. كما تدرب فريق الخط الساخن لوزارة التربية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني على كيفية التعامل مع مرض الكوليرا وإدارة الحالات والإحالة إلى المراجع الصحية الرسمية 01/772000

وفق خوري، ستُستخدم المواد التعقيمية التي وزعت على المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية لمكافحة الكوليرا، وتعمل اليونيسف حالياً على تأمين مستلزمات إضافية للمدارس الرسمية تتضمن وسائل لفحص الكلور في المياه، إضافة إلى أقراص كلورين للخزانات. وكانت جمعية إنقاذ الطفل بدأت بفحص المياه في عيّنة من المدارس الرسمية. وهنا لفتت خوري إلى أن تعميم الوزير يطلب من جميع المدارس فحص المياه في مختبرات معتمدة رسمياً من المراجع المختصّة.

عمال النظافة: لا تناقص في العدد

وبما أن دور عمّال النظافة في المدارس أساسي، فهل سيخضع هؤلاء لتدريب خاص؟ يجيب مدير التعليم الرسمي بالتكليف في وزارة التربية، جورج داود، أن المعنيين بنظافة المدارس الرسمية خضعوا، في أثناء مكافحة جائحة كورونا لدورات تدريبية ضمن البروتوكول الصحي وباتوا ملمّين بتطبيق الإجراءات الوقائية من تنظيف وتعقيم، وهي تندرج في الواقع ضمن مهامهم الأساسية. وعن الكلام بشأن تناقص أعداد العمال نتيجة تدني الرواتب، ينفي أن يكون أحد من العمال قدّم استقالته إلى الوزارة، “وبالتالي فإننا نعتبر أن العدد لا يزال كما هو وبالنسبة إلينا هو كافٍ”، لافتاً إلى أن هؤلاء “كانوا يقبضون 30 ألف ليرة يومياً قبل الأزمة، ومن ثم ارتفع إلى 50 ألفاً تتضمن بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى حوافز يتقاضونها من الجهات المانحة (60 دولاراً في الشهر). ومع صدور الموازنة في الجريدة الرسمية سينالون ضعفي الأجر، بحيث يصبح أجرهم اليومي، 90 ألف ليرة”.

بعد كل الأزمات التي مرّت على لبنان وخصوصاً في السنوات الثلاثة الأخيرة، وبعد الإنهيار الكامل للدولة اللبنانية، ومع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون الذي حمّل الشعب اللبناني أعباء تراكميّة كثيرة، ودفع العديد منهم إلى الهجرة هرباً من الذلّ الذي يعصف بحياتهم اليومية، إن صحة المواطن في لبنان صارت “في خطر دائم ومستمر”.

المأساة كثيرة والهموم لامتناهية، حيث أدى الوضع المالي والانهيار الاقتصادي الكبير إلى العديد من المشاكل التي تتراكم رويداً رويداً وتؤثر سلباً على حياة اللبناني وصحته.

مع بداية الأزمة الاقتصادية، أصبح الدولار الشغل الشاغل لكل مواطن، وبات المراقب الأول لعملية هبوطه أو ارتفاعه على منصة السوق السوداء، وربط حياته اليومية بحركة الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وفيما أن الصحة هي الهمّ الأكبر لكل فرد، ومع انهيار الدولة في كافة قطاعاتها وعدم معالجتها للمشاكل الراهنة ومنها القطاع الصحي، وتحميل المستشفيات أعباء الأزمة الصحية التي تشكل هاجساً للمواطن، جعلته يسأل نفسه إذا كان من الضروري دخول المستشفى في حال لزم الأمر، أو إذا كان هناك داعٍ من إجراء عملية ما، أو زيارة الطبيب؟؟… أو يمكنه التأجيل وغض النظر عن إجراء الفحوصات والصور الشعاعية الضرورية واللازمة للحفاظ على صحة سليمة…

وبالرغم من أن لبنان كان من الدول الناجحة طبياً واستشفائياً، حيث كان الموظف يعتمد بشكل كبير ولافت على الضمان الاجتماعي الذي كان يغطي كلفة الاستشفاء وما إلى ذلك، ويسهّل له دفع المبالغ الكبيرة للمستشفيات، ويؤمّن له الطبابة اللازمة من دون دفع مبالغ إضافية كبيرة. إلا أنه اليوم، ومع ارتفاع الدولار وانهيار العملة اللبنانية، وتجاهل الدولة تحسين وضع الضمان الاجتماعي لتسيير أمور المواطن الصحية ولو بنسبة ضئيلة، يلجأ الناس عموماً والميسورون منهم خصوصاً إلى شركات التأمين التي تقدم لهم مجموعة واسعة من الخيارات وبوالص التأمين على الصحة، الحياة، والمركبات والممتلكات وبرامج التعليم وغيرها. وكل تلك الشركات، يُدفع لها بالدولار فقط لا غير..

وفي هذا الإطار، أفادت معلومات لـ”هنا لبنان”أنه بعد الانهيار الاقتصادي، تم تحسين التغطية الصحية للضمان الاجتماعي بنسبة بسيطة، حيث أنها تغطي 90% من الكلفة المطلوبة من المستشفى للمريض ولكن على الـ1500 ليرة. وهذا الأمر شكّل ولا يزال يشكّل مشكلة لدى المواطن، لأن جميع نفقات المستشفى ولوازمها وكلفة معداتها وأدويتها بالدولار. وبالتالي، يعتبر المواطن الخاسر الأول والأكبر من هذه العملية لأنه لا يمكنه الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي الكاملة له كما في السابق ويتوجب عليه دفع مبلغ إضافي للمستشفى. في المقابل، أن شركات التأمين تؤّمن الغطاء الاستشفائي الكامل للمريض العميل لديها، وتدفع للمستشفى بالدولار وتغطي كل النفقات المتوجبة على المريض تجاه المستشفى والطبيب. وهذا الأمر يريح الفرد ولا يقلقه من جميع النواحي الطبية- الاستشفائية.

ومن ناحية أخرى، كشفت معلومات خاصة لـ “هنا لبنان” أنه على كل مريض يدخل المستشفى دفع مبلغ مرقوم مقابل تغطية الضمان لحاجاته الطبية، وذلك لأن الضمان لا يزال يدفع بالليرة اللبنانية، ممّا يشير إلى أن الوضع سيئ. وأفادت المعلومات أيضاً أن نسبة الاشتراكات ارتفعت على أصحاب الشركات والمؤسسات الضامنة لموظفيها، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور تباعاً. كما وارتفعت النسبة لدى الفئات الخاصة مثل السائقين. وأضافت المصادر أن الضمان الاجتماعي بحاجة إلى دعم من المؤسسات من جهة والأشخاص المضمونين من جهة أخرى والتي تدفع من حسابها الخاص، بالإضافة إلى أن الضمان اليوم بحاجة إلى الدولة، حيث أن هناك 25% من خزينتها يجب أن تعود له، إلا أن الدولة غائبة تماماً منذ سنوات عن هذا الموضوع. وأوضحت المصادر لـ “هنا لبنان” أن هناك عدداً كبيراً من الشركات لم تعد تدفع للضمان ممّا يسبب بزيادة الأعباء على صندوق الضمان الاجتماعي. وبالتالي إنّ وضع الضمان من ناحية التغطية للأفراد والموظفين ليس جيداً ولم يعد كما كان عليه في السابق، فيما وضع الاشتراكات لا يزال سليماً، حيث هناك بعض من الشركات والمؤسسات تدفع المبالغ المتوجبة عليها. وأكدت المصادر أن مكاتب الضمان الاجتماعي لم تعد تشهد حشوداً كبيرة بل أصبحت شبه “مهجورة” من الناس. وذلك لأن الناس باتوا يفضلون التعاون مع شركات التأمين.

ختاماً، كل شيء بات سيئاً والوضع من سيئ إلى أسوأ لعلّ سياسيي لبنان يستيقظون من غيبوبتهم لإعادة “لبنان الجميل بكل تفاصيله”…!!

شخصية سياسية سبق أن تمّ التداول باسمها قبل مدة لرئاسة الجمهورية عادت تطل في حوارات على الشاشات لتقول للمعنيين بالمعركة الرئاسية: “انا هنا ولها”.

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، واشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.

أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، …فاكتفي بالقول بأسف :احيانا تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالاوهام !

قضت الطفلة ر.ع. (3 سنوات) من بلدة كفركلا، بحادث مؤسف خلال عودتها من المدرسة بالباص، برفقة والدتها التي تدرس في المدرسة ذاتها، وقد أقفل باب الباص على رأسها، ما أدى الى كسر في رقبتها بحسب التقارير الطبية لمستشفى مرجعيون الحكومي.

‎وتجري فصيلة الخيام ومخفر مرجعيون التحقيقات.

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في تعميم لها، أن المملكة العربية السعودية سمحت مشكورة للمسافرين اللبنانيين الحائزين على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية سارية المفعول من إحدى دول إتفاقية الشنغين أو من الولايات المتحدة الأميركية أو من المملكة المتحدة، الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول الى مطارات المملكة العربية السعودية الدولية، شرط:

– أن يكون المسافر قد استخدم التأشيرة المذكورة أعلاه لمرة واحدة على الأقل في الدخول الى الدولة المانحة للت أشيرة قبل الدخول الى المملكة.

– أن تكون مدة التأشيرة سارية المفعول.

– حيازة بطاقة إئتمان بالعملات الاجنبية International Credit Card) أو (Fresh Dollar, Euro, etc.. لتسديد رسم التأشيرة البالغ 480 ريال سعودي عند الوصول الى مطارات المملكة العربية السعودية.

لا يمكن الإستعاضة عن دفع رسم تأشيرة الدخول ببطاقة الائتمان بالدفع نقدا، مما يؤدي الى عدم السماح له بالدخول الى المملكة وإعادته الى بيروت.

قدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هدية تذكارية عبارة عن مجسّم للسراي الحكومي إلى الوسيط الأميركي في ملفّ ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، الذي زاره اليوم الخميس في السراي في حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، مستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، والوفد الأميركي المرافق لهوكشتاين.

وشكر الرئيس ميقاتي هوكشتاين على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل الى انجاز الترسيم.

pic.twitter.com/1l5mHW8Fw4

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 27, 2022

كشف رئيس بلدية زوق مكايل الياس بعينو، أنّ “لدينا أكثر من 200 حالة إصابة بسرطان الجلد”.

ورجّح أنّ تكون هذه الإصابات ناتجة عن معمل الزوق”، مشدّداً على أنّ “المنطقة من الدورة إلى بكفيا تتضرّر من المعمل، وكان هناك قرار بهدم المعمل في السابق”.

وتابع: “يقولون لنا إنّنا مجبرون على تدوير معمل الزوق رغم الأضرار التي يسببها.. الفلاتر الآن لا تعمل والسموم تنتشر من دون حسيب أو رقيب، ووزارة الطاقة هي المسؤولة عن الشركة”.

من جهتها، أشارت النائبة والخبيرة في مجال البيئة نجاة صليبا إلى أنّ مادة الفيول أويل Grade B في معمل الزوق بحاجة إلى كهرباء لحرقها لكن عدم إعطاء كهرباء كافية يؤدي إلى دخان أسود، عبارة عن سموم مضرّة تؤثّر على الجهاز التنفسي”.

رأى رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع أن رئيس الجمهورية ميشال عون “أضاع 40 سنة من حياتنا، بدأ مع القوات اللبنانية واستمرّ لينقض على باقي اللبنانيين، مضيفاً: “أترك باقي الكلام لمرحلة مستقبلية”. ورأى أنه في عهد الرئيس عون “أكثر مرة ذُلّت رئاسة الجمهورية”.

وفي حوار شامل مع رئيسة “مجموعة النهار الإعلامية” نايلة، رجح عدم إمكانية “استعادة التيار الوطني الحر حيثية شعبية بعد انتهاء عهد عون، معتبراً أنّ ” في الانتخابات النيابية الأخيرة كانت قوة “التيار” الفعلية بين 7-9 نواب والباقي أتى بهم حزب الله وبقايا حلفاء الأسد في لبنان”.

وإذ رأى أن “جماعة الممانعة لا يناسبهم أن أكون في بعبدا”، اعتبر أنه “في حال وصلت إلى الرئاسة، سأمارس صلاحياتي بشكل جدي في التعامل مع حزب الله”.

كما تفهّم جعجع “الإحباط عند البعض، بسبب غياب قيادات جدية تأخذ قرارات جدية. الشعب لا يصدق أنه من الممكن للدولة أن تقوم وهذا بسبب غياب مسؤولين جريئين في الدولة”.

ولفت إلى أنّ “أكثر اسم مقبول بين أفرقاء المعارضة كان ميشال معوض ولهذا السبب اخترناه. حاولنا كثيراً مع النواب الجدد ولكنهم لا يريدون أي شيء”.

وشدّد أن “الثورة لم تطلب من النواب الجدد أن لا يأخذوا قراراً”، متسائلاً “كيف هم من يمثلون الثورة ويريدون التوافق مع من ثاروا عليهم؟ كيف يمكنهم التوافق مع الممانعة؟ “.

واعتقد أن “حزب الله مرتبط لأبعد الحدود بجبران باسيل”، متهماً الأخير بأنه “لا يريد إلا نفسه في الرئاسة. لذلك لا نرى حتى الآن أي مرشح لقوى الممانعة”.

وفي رأيه أن “جبران باسيل مانع الممانعة في الوصول الى مرشح”، وأن “حزب الله لا يحتمل أن يخرج التيار الوطني الحر من الممانعة”. واتهم باسيل بأنه “كاذب” رداً على سؤال حول اتهامات الأخير للقوات باستخدام المال للفوز في الانتخابات الأخيرة.

عن العلاقة مع “الكتائب”، قال جعجع: “ما بيننا لا نجده بين الأحزاب الأخرى لناحية التلاقي على كل العناوين السياسية والطروحات الجوهرية”.

حكوميّاً، رأى أن “الحكومة إن تشكلت وإن لم تتشكل فهذا لن يغيّر شيء في الأمور”، معتبراً أن “الحياة السياسية لا تحتمل أي فراغ لذلك دستورياً تنتقل صلاحيات الرئيس الى الحكومة الحالية”.

وعن الحوار الذي يحكى عن نية الرئيس نبيه بري الدعوة إليه، تساءل: “من أجل ماذا؟”، مضيفاً: “سيكون لنا موقف في الأيام المقبلة حول الدعوات من أجل الحوار”.

غيّب الموت الممثل والمخرج اللبناني غسان اسطفان

ونعت النقابة الممثل الراحل في بيان جاء فيه: “إنّ نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون وجميع النقابات الفنية في لبنان، بمزيد من الألم والأسى، تنعى الزميل الممثل والمخرج وعضو مجلس الادارة السابق المرحوم غسان اسطفان”.

وأوضح بيان النقابة أنّ “الفنان الخلوق والنجم المبدع في الزمن الجميل غادرنا بهدوء وسكينة. لروحه الرحمة و السلام. لتكون نفسه بالسما. ستبقى خالداً في ضمائرنا وفي الوجدان.”

حذرت وزارة الصحة المواطنين من النظر الى قرص الشمس مباشرة او عبر النظارات خلال فترة الكسوف الجزئي التي يشهدها لبنان ظهر اليوم الثلاثاء بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر