حصل إشكال داخل أحد المطاعم، بعدما امتنع مرشّح سابق للانتخابات النيابية عن تسديد كامل قيمة فاتورة الغداء، عقب تناوله الطعام داخل المطعم برفقة إحدى النائبات.

وبحسب المعلومات، طالب المرشّح السابق بدفع نصف قيمة الفاتورة فقط، الأمر الذي رفضه صاحب المطعم، ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية بحقه على خلفية الامتناع عن الدفع.

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي:منذ أكثر من أربعة أيام قام أحد نواب تكتل الجمهورية القوية بحملة على رئيس لجنة المال والموازنة تضمّنت اتهامات وتجريحاً شخصياً وسردَ وقائع مغلوطة بزعم الحرص على الدستور والقانون، في حين أن الوصف الصحيح للحملة هو شعبوية في غير وقتها لغايات غير بريئة.

وفوجئنا بتاريخ 24 كانون الثاني ٢٠٢٦ بصدور بيان عن تكتل الجمهورية القوية يتبنى وجهة النظر نفسها وان من الناحية القانونية من دون تهجم شخصي حبذا لو اعتمد الأسلوب نفسه النائب المذكور، الأمر الذي يستوجب وضع الأمور في نصابها وتفنيد ما ورد في البيان من تبني لمغالطات، خدمة للحقيقة وحفاظاً على الكرامات.

أولاً: في الأسس الدستورية والقانونية

ا- من الناحية الدستورية

1- للسلطة التشريعية الحق بتعديل كل مشروع قانون يحال إليها من السلطة التنفيذية، وإلاّ لأصبحت السلطة التشريعية مجرّد آلة بصم ومصادقة على ما تتقدم به السلطة التنفيذية. وكل رأي مخالف لهذا الرأي لا يعدو كونه مخالفة دستورية يقتضي ردّها كي لا تترسخ في أذهان مطلقيها بداية، والمطلعين عليها لاحقاً.

2- أما في ما خص اعتمادات مشروع قانون الموازنة، ومشاريع القوانين التي ترمي إلى فتح اعتمادات إضافية، فهناك قيد واحد على السلطة التشريعية، كرّسته المادة 84 من الدستور، وهو ألا يتجاوز حق التعديل القيمة الإجمالية لاعتمادات الموازنة، أو القيمة الإجمالية للاعتمادات الإضافية، ولا يشمل هذا القيد مجموع مواد مشروع قانون الموازنة أو مواد مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي. وكل قول بخلاف ذلك هو تجاهل لأحكام الدستور…

ب- من الناحية القانونية

1- نصت المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال مناقشتها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.

فكرّست القيد المنصوص عليه بموجب المادة 84 من الدستور على إمكانية زيادة الاعتمادات مع إتاحة الفرصة لتجاوزه بالاتفاق بين السلطة التشريعية والحكومة والموافقة الخطية من وزارة المالية.

2- ونصت المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي له قوة القانون:

“لا يجوز للمجلس النيابي زيادة الاعتمادات المقدرة في الموازنة وفي مشاريع النفقات إلا بموافقة الحكومة، ولكن له حق خفضها أو نقلها من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب”،

فكرّست حق السلطة التشريعية بتعديل قيمة الاعتمادات زيادة وتخفيضاً شرط عدم تجاوز السقف الإجمالي لمجموع الاعتمادات.

3- ولما كانت لجنة المال والموازنة هي صاحبة الصلاحية بدرس مشروع قانون الموازنة ومشاريع قوانين فتح الاعتمادات الإضافية والاستثنائية، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، فقد ورد ذكرها صراحة في نص المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية.

واللجنة برئاسة النائب كنعان لم تخرج عن هذه الأصول الدستورية والقانونية والنظامية أثناء درس مشروع موازنة العام 2026. وكل قول خلاف ذلك باطل تدحضه أرقام الموازنة وتقرير رئيس اللجنة، وهو بمثابة التجنّي والتعرّض للكرامة الشخصية ولأعضاء اللجنة.

ثانياً: في مغالطات بيان تكتل الجمهورية القوية

1- يقول البيان “إن ما جرى داخل لجنة المال والموازنة بعد الانتهاء من درس المواد المعلقة هو تجاوز خطير للأصول الدستورية والتشريعية ومحاولة لتحويل لجنة المال والموازنة إلى منصة لتمرير مواد إضافية لم ترد في مشروع الموازنة المحال من الحكومة”…

وفي هذا القول تجاهل للأصول الدستورية والتشريعية التي سبقت الإشارة إليها أعلاه ويحوّل السلطة التشريعية إلى باش كاتب عند السلطة التنفيذية.

2- ويضيف البيان “إن إدخال أكثر من 20 مادة إضافية أرسلتها وزارة المالية في اليوم نفسه… مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء لاسيما المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص حرفياً على ما يلي:

لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطيّ وموافقة مجلس الوزراء.

ما يرسخ تجاهلاً لمضمون نص المادة 19 المذكور…

***مع العلم بأنه لم يتمّ إدخال إي من المواد التي اقترحها وزير المالية، وترك الأمر له لطرحها في الهيئة العامة بموافقة الحكومة. علماً أنه كان بإمكان أي نائب من أعضاء اللجنة تبني المواد المذكورة سنداً لحق السلطة التشريعية بتعديل مواد مشروع قانون الموازنة ومواد سائر مشاريع القوانين. ولو انتظر التكتل للاطلاع على ما ورد في تقرير رئيس لجنة المال والموازنة لكان وفّر على نفسه الوقوع في فخ مغالطات على الصعيدين الدستوري والقانوني.

***

3- ويضيف البيان “إن هذه المخالفة لا تقتصر على تجاوز القواعد التشريعية داخل مجلس النواب بل تمس أيضاً صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية…”

وكنا نتمنى لو كان الحرص على صلاحيات مجلس الوزراء يقابله نفس

الحرص على صلاحيات المجلس النيابي الرقابية ولجانه الفعالة.

4- ويضيف البيان “انطلاقاً من مبدأ الشفافية يدعو نواب تكتل الجمهورية القوية إلى وضع الوقائع كاملة أمام الرأي العام ونشر محضر الجلسة كما هو لأن الحقيقة لا تحتاج على بيانات هجومية بل إلى توثيق…”،

وفي هذا القول تعامي عن الحقيقة إذ من بدأ بإصدار بيانات هجومية غير مسبوقة بالتعامل البرلماني على الأقل الذي مارسه ويمارسه النائب كنعان منذ دخوله الندوة النيابية، هو أحد نواب التكتل وتجاهل تقرير اللجنة الذي يدحض كل المزاعم ويتضمن خلاصة عملها. وهو يشكل أيضاً تجاهلاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء التي يدعو مصدرو البيان إلى التقيد بها .

أخيراً، لم يكن النائب كنعان بوارد الرد على الحملة التي شنها عليه أحد نواب التكتل لأن لديه في التكتل أكثر من صديق.

أما وقد أخذت الحملة طابعاً رسمياً بصدور بيان التكتل، فكان لا بد من الرد، لأن من حق الناس معرفة الحقيقة، لا الدخول في سجالات حول عمل اللجان النيابية ولجنة المال تحديداً التي لطالما شكّلت بعملها محطة رقابية وإصلاحية وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي ووفق المصلحة الوطنية، وبعيداً عن التسييس أو النكد السياسي والمصالح الخاصة.

توفيت اليوم السبت، الأميرة نجوى مجيد أرسلان، شقيقة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان.

ويُصلى على جثمانها يوم الأحد بتاريخ ٢٥\١\٢٠٢٦ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في دارة خلدة. وتُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء في ٢٧ و ٢٨/١/٢٠٢٦ من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، في دارة خلدة.

توفي الشباب أحمد شعلان دلول بعد انزلاقه ووقوعه من مرتفع أثناء قيامه بأعمال صيانة داخل هنغار في سهل زحلة.

وقد تم نقله الى مستشفى مستشفى الرئيس الياس الهرواي الحكومي وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط خمسة جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين في حادث كبير على اوتوستراد غزير باتجاه جونية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل ، مع احتمال هطول بعض الأمطار و تساقط الثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر نهارا، ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس متقلب وماطر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يستقر تدريجا لغاية يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره إيطاليا ويحمل معه أمطارا، وثلوجا، وعواصف رعدية ورياح ناشطة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 13 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع هدول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل ، مع احتمال هطول بعض الأمطار و تساقط الثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر نهارا، ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الأحد:  

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل يذكر فوق الجبال و ارتفاعها في الداخل، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية .

الإثنين:  

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 10 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40و85 %.

-حال البحر: مائج،حرارة سطح الماء:20 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،41

-ساعة غروب الشمس: 16,59

استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، إلى جانب أعضاء المجلس، في مقرّهم، النائب فريد الخازن، الذي اطّلع على عرضٍ موثّق لأهداف المشروع ومحاور عمله في مسار إعادة بناء الدولة.

وفي كلمة له، شدّد الخازن على جملةٍ من الثوابت الوطنيّة التي تجمعه مع “مشروع وطن الإنسان”، مؤكّدًا أنّ هذا المسار يشكّل مشروعًا سياسيًّا مستقبليًّا مشتركًا.

وأشار إلى عمق العلاقة السياسيّة والوطنيّة التي تربط الطرفين. وقال: ما يوحّدنا يتمثّل، أوّلًا، في الإيمان بلبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه، سيّدًا حرًّا مستقلًّا، وثانيًا في قيام الدولة القويّة بمؤسّساتها الدستوريّة، وجيشها، وإداراتها الفاعلة، وبحصريّة السلاح بيدها، واقتصادها الحرّ، إضافةً إلى أفضل العلاقات مع الدول العربيّة والانفتاح على المجتمع الدوليّ، محذّرًا من مخاطر العزلة السياسيّة والاقتصاديّة.

أضاف الخازن: يجب أن يبقى الدستور المرجعيّة الوحيدة لإدارة الحياة السياسيّة، بوصفه الضامن لصيغة العيش المشترك بين المسيحيّين والمسلمين، والحامي للحريّات العامّة والخاصّة.

ولفت إلى الدور التاريخيّ للكنيسة المارونيّة كمرجع وضمانة وطنيّة أساسيّة في قيام دولة لبنان الكبير واستمراريّتها، بما يتجاوز دورها الروحيّ والطائفيّ.

من جهّته، رحّب النائب نعمة إفرام بالنائب الخازن، معتبرًا أنّ “مشروع وطن الإنسان” يشكّل مسارًا فكريًّا ووطنيًّا متكاملًا، ذا أهداف واضحة وطريق ثابت.

وأعرب عن اعتزازه بما أُنجز في السنوات الأخيرة، وبالشراكات الوطنيّة التي ستواكب المشروع في المرحلة المقبلة.

وأوضح إفرام أنّ “وطن الإنسان” انطلق من سؤالٍ جوهريّ: ما الذي يجمع اللبنانيّين على اختلاف طوائفهم؟ فكان الجواب أنّ مشروع إعادة بناء دولة قويّة بمؤسّسات ناجحة، منتجة ورائدة، وبخدمات متفوّقة، هو القاسم المشترك والهدف الأساس.

وأكّد أنّ المشروع لا يبتغي مكاسب خاصّة، بل يسعى إلى دولة حرّة وسيّدة، تؤمّن لمواطنيها حقوقهم الأساسيّة، من حماية وردع، وشبكة أمان اجتماعيّة، وخدمات عامّة، وبنى تحتيّة متطوّرة.

وشدّد على أهميّة الطوائف في لبنان ضمن إطارها التاريخيّ والروحيّ، معتبرًا أنّ الدستور كفيل بحماية حقوقها، فيما يبقى بناء الدولة المشروع الجامع لكلّ اللبنانيّين، بعيدًا عن تسييس الطوائف أو زجّها في صلب الصراع السياسيّ.

وخُتم اللقاء بالتأكيد على التلاقي السياسيّ والوطنيّ بين الخازن و”مشروع وطن الإنسان”، وعلى السير قدمًا في هذا المسار، بما يحمله من مبادئ سياديّة ودستوريّة ترمي إلى حماية لبنان وبناء دولته.

عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر في ختام التداولات والنقاشات ما يلي:

1. توقّف المجلس التنفيذيّ بقلق بالغ أمام التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ العنيف الذي استهدف مواقع لم تُبلَّغ بها لجنة “الميكانيزم” للكشف عليها مسبقًا من قبل الجيش، وفي نطاق جغرافيّ واسع يطال المرحلة الثانية من عمليّة حصر السلاح، بما يُنذر برفع مستوى الضغوط الميدانيّة والسياسيّة.

وعرض المجلس لمخاطر تجميد أعمال “الميكانيزم” وانعكاس ذلك على إمكانيّة طيّ صفحة التفاوض بصيغتها القائمة، بانتظار مسار بديل، في وقتٍ يسجّل فيه الجيش اللبنانيّ إنجازات موثّقة على صعيد تنفيذ اتّفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة، وبسط سلطة الشرعيّة، ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة، بإمكانات متواضعة لكن بتصميم وتضحيات، الأمر الذي يستحقّ الثناء الوطنيّ، والالتفاف حوله، وتحصين دوره.

2. عرض المجلس التنفيذيّ لمحاذير إعادة تحريك الشارع والإعلام، وخروج حركة الاعتراض على مواقف رئيس الجمهوريّة والحكومة عن القواعد المقبولة.

ورأى المشروع أنّ التهجّم على رموز الدولة بعبارات مستهجنة، في هذه اللحظة الدقيقة والمصيريّة، هو بمثابة طعنٍ في الظهر، في وقتٍ يتصاعد فيه الضغط الدوليّ على لبنان، سياسيًّا وعسكريًّا، بما يشكّل خطرًا على الكيان برمّته.

إنّ هذه الأساليب مرفوضة اليوم، كما كانت في الأمس، وفي كلّ وقت.

3. ثمّن المجلس التنفيذيّ المسار المتّخذ في ضبط الحدود البرّية والجوّية والبحريّة، ووقف عمليّات التهريب، إضافةً إلى مكافحة الفساد وكشفه قضائيًّا.

تأتي أهميّة هذا المسار في خضمّ مسيرة التعافي الوطنيّ، إذ إنّ ضبط المعابر يشكّل ركيزة أساسيّة في إعادة الثقة بالصادرات اللبنانيّة إلى دول المنطقة، وتنشيط الاقتصاد الوطنيّ، إلى جانب تعزيز واردات الدولة ومداخيلها، وسلوك الطريق الطبيعيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات.

يتردّد أن سفير دولة كبرى في لبنان لعب دوراً حاسماً في إعادة جدولة زيارة قائد الجيش العماد ردولف هيكل الى واشنطن، ومهّد لذلك قرار مجلس الوزراء تكليف قائد الجيش وضع تقرير في شباط المقبل حول سلاح حزب الله في شمال الليطاني، الى جانب مواقف سياسية بارزة أطلقها مرجع كبير من قضية خلافية.

نجحَت مساعي الأمير السعودي يزيد بن فرحان بعقد مصالحة بين مرجع رفيع ورئيس حزب سياسي بارز، وذلك بعد توتر ساد العلاقة بينهما مؤخراً، وقد عبد الطريق تعيين موظفين كبار في أحد المرافق ينتمون لأحد الأحزاب، ومواقف سياسية للمرجع الرفيع من قضية خلافية، وتُرجِمت المصالحة بإتصال هاتفي بينهما قبل مغادرة الأمير مطار بيروت.

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني، أن يُسيطر طقس متقلب وممطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى السبت، حيث يستقر تدريجيًا لغاية ليل الاثنين المقبل، من المتوقّع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي مصدره إيطاليا ويحمل معه أمطارا وثلوجا عواصف رعدية ورياحا ناشطة.

الطقس المتوقع في لبنان: 

الخميس: غائم إجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع درجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمبة بينما تبقى الأجواء باردة نسبيًا ليلاً، كما تنشط الرياح المحملة بالغبار خصوصا جنوب البلاد لتلامس ٦٥ كلم/س فتسوء معه الرؤية احيانًا. تبقى الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة موحلة، خصوصاً في الداخل وجنوب البلاد خلال النهار ثم تتكاثف الغيوم تدريجيًا اعتبارًا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة فتتساقط الأمطار بغزارة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانًا مع احتمال تساقط بعض حبات البرد كما تتساقط الثلوج ليلاً اعتبارًا من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وتتدنى فجر الجمعة لتلامس ١٧٠٠ متر.

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة النهارية وانخفاض الحرارة الليلية مع احتمال تساقط بعض الأمطار والثلوج الخفيفة المتفرقة (الثلوج ١٨٠٠ متر وما فوق) خلال النهار ثم يستقّر الطقس ليلاً. كما نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية إعتبارًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح ليلاً خصوصاً جنوب البلاد.

الرياح السطحية: جنوبية شرقية ناشطة خصوصاً جنوب البلاد لتلامس الـ ٦٥ كم/س، ومن ثم تتحوّل تدريجيًا خلال النهار إلى جنوبية – جنوبية غربية ناشطة.

الانقشاع: جيد الى متوسط.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٤٠ و٩٠%.
حال البحر: مائج.
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل ٧٦٣ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤١.
ساعة غروب الشمس: ١٦:٥٩.

أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه عقد عددًا من اللقاءات المهمة مع شركاء دوليين، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، ورئيسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقال: “اليوم سألتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا. ورسالتي في الجلسات المخصصة للشرق الأوسط واضحة، وهي أنّ لبنان يستعيد تدريجيًا وبثبات، ثقة المجتمع الدولي وشركائه”.

وأضاف سلام من دافوس، وفي مقابلة مع “بلومبرغ”: “سياسة حكومتنا تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الإصلاحات، بدءًا بالإصلاحات المالية من دون أن تقتصر عليها. فقد أقرّينا قانونًا بالغ الأهمية لتعزيز السلطة القضائية، واعتمدنا آلية جديدة لتعيينات موظفي الدولة. وللمرة الأولى منذ سنوات، قمنا بتعيين هيئات ناظمة في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران. أما الركيزة الثانية في سياسة الحكومة فهي استعادة احتكار الدولة للسلاح. وكانت رسالتي هنا أنه للمرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من 50 عامًا، باتت الدولة اللبنانية تملك سيطرة كاملة، عملياتية، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني”.

كما أكّد سلام “أنّنا ماضون قدمًا في شمال نهر الليطاني، وهذا يشكّل المرحلة الثانية من الخطة التي قدّمها الجيش إلى مجلس الوزراء، والتي رحّب بها مجلس الوزراء في حينه”، وتابع: “في الخامس من آب قرّرنا حصر السلاح. إنها لحظة تاريخية، إذ إنه على الرغم من الظروف الصعبة جدًا، تمكّنا من استعادة سيادة الدولة على جنوب لبنان”.

ورأى أنّ “ما نشهده اليوم في الجنوب، إن لم يكن حربًا شاملة، فهو حرب استنزاف من طرف واحد. إسرائيل تنفذ اعتداءات شبه يومية، وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد. كما أنها لا تزال تحتل أجزاء من الجنوب، أي ما يُعرف بالنقاط الخمس. نحن نعمل على حشد المجتمع الدولي، ونستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل كي تلتزم بما وافقت عليه في إعلان وقف الأعمال العدائية، وتنسحب بالكامل من لبنان”.

ردًا على سؤال حول الاضطرابات والاحتجاجات في إيران، قال سلام: “أفضّل التحفّظ في هذا الشأن. في كل مرة يزورنا مسؤولون إيرانيون، أؤكد لهم بوضوح أننا نرغب في إعادة بناء العلاقات اللبنانية – الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولهذا السبب أفضّل عدم التعليق على الوضع الداخلي في إيران. إيران لاعب إقليمي أساسي وله تأثير مباشر على الوضع في لبنان، وأنا مدرك تمامًا لذلك، لكنني أفضّل عدم التعليق على شؤونها الداخلية”، مضيفاً: “لا أظن أن العلاقة بين حزب الله والنظام الإيراني قد ضعفت. ورسالتي الدائمة إلى حزب الله هي أن يتصرّف كحزب لبناني، وأن يعطي الأولوية لدوره الوطني على أي أجندة إقليمية أخرى”.

أما بالنسبة لتعليقات صندوق النقد على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، فقال سلام: “كلمة “رفض” مبالغ فيها. صندوق النقد الدولي قال إنه لا يستطيع تأييد المشروع بصيغته الحالية، واقترح تعديلات عليه. لذلك أفضّل القول إن التفاعل كان إيجابيًا، وسنواصل انخراطنا مع الصندوق. هدفنا هو التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما ورد بوضوح في البيان الوزاري للحكومة”، لافتاً إلى أنّ “ملاحظات الصندوق ليست إملاءات، فنحن في مسار تفاوضي مع الصندوق، وأنا واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حلول مناسبة للمسائل التي أبدى الصندوق ملاحظات بشأنها”.

وعن إمكان ردّ الـ100,000 دولار لجميع المودعين خلال 4 سنوات، قال: “في ما يتعلق بالسيولة، نحن واثقون. هناك احتياطات لدى مصرف لبنان، إضافة إلى سيولة متوافرة لدى المصارف التجارية. نحن لا نبني على وضعنا اليوم فقط، بل ننظر إلى آفاق السنوات الأربع المقبلة. نحن واثقون من قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات، لا بل تحقيق فائض، في ظل نمو الاقتصاد”.

ردًا على سؤال حول بيع الذهب، أجاب: “هذا ملف دقيق. لا يمكن استخدام الذهب من دون إجازة بقانون من مجلس النواب. لذلك، فإن الذهب ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن”.

أمّا في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فأشار سلام إلى أنّه “منذ تشكيل هذه الحكومة، أوضحتُ أنها ستتولى الإشراف على الانتخابات. ولضمان الحياد، لن أسمح لنفسي بالترشح لهذه الانتخابات، ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة. تعزيز حياد الحكومة أمر أساسي. نريد أن تُجرى الانتخابات في موعدها الدستوري، وبأقصى درجات الحياد”.‏