لم تكنِ الزّيارةُ الأميركيّةُ إلى بيروتَ تفصيلًا عابرًا في دفترِ المواعيدِ الدبلوماسيّة، بل أشبهَ بجرسِ إنذارٍ دوّى في لحظةٍ حرجةٍ من تاريخِ وطننا المنكوب. فهي لا تُشبهُ ما سبقها، لا في الشّكلِ ولا في المضمونِ، ولا حتّى في تركيبةِ الوفدِ الذي ضمَّ خمسَ شخصياتٍ وازنةٍ من إدارةِ الرئيس ترامب والكونغرس، في دلالةٍ واضحةٍ على أنّ واشنطن رفعت منسوبَ اهتمامها بالملفّ اللبنانيّ، وأدخلتهُ إلى صلبِ أولويّاتِ أجندتها في المنطقة.

ما ميّزَ هذه الجولةَ، في الشكل، أنّ الأميركيينَ اعتمدوا خطابًا صريحًا ومباشرًا، وأحيانًا فجًّا، بعيدًا عن التوريةِ والمواربةِ والرسائلِ المبطّنةِ والمشفّرة. أمّا في المضمون، فقد أعادوا الكرةَ إلى الملعبِ اللبنانيّ من دون أيِّ التباس، على الرغم من القراراتِ المفصليّةِ وغيرِ المسبوقةِ التي اتّخذتها الحكومة. فلا ضماناتَ بانسحاباتٍ إسرائيليّة، ولا بوقفِ الاعتداءات، قبل حسمِ معادلةٍ واحدةٍ عنوانُها نزعُ سلاحِ “حزبِ الله”.

بهذا المعنى، بدا المشهدُ أقربَ إلى صيغةٍ مغلقةٍ، لا تحتملُ التأويلَ. إمّا استجابةٌ كاملةٌ لمطلبِ واشنطن، وإمّا انسدادٌ كاملٌ في كلِّ مسارٍ آخر. إنّه عرضٌ بلا بدائلَ، وخطابٌ بلا هوامشَ، يضعُ لبنانَ أمام خيارٍ واحدٍ لا يقبلُ التعدّدَ في القراءاتِ ولا مساحةً للمناورةِ.

أمّا المفارقةُ الأبرزُ في الزيارةِ، فتكمنُ في ما حملته من عناوينَ مبتكرةٍ لم تعرفها الدبلوماسيّةُ اللبنانيةُ في علاقتها التاريخيّة مع الدولة العُظمى. فمن مقترحِ إقامةِ منطقةٍ اقتصاديةٍ حدوديةٍ كبديلٍ عن المنطقةِ الأمنيةِ العازلة، تُستدرَجُ إليها الاستثماراتُ الخليجيّة وتُفتحُ من خلالها أبوابُ العملِ أمامَ الجنوبيّين، إلى طرحِ معاهدةٍ دفاعيةٍ مع واشنطن تُسوَّقُ كضمانةٍ لحمايةِ التنوّعِ الدينيّ في لبنان، تجلّى الأمرُ وكأنّه انتقالٌ إلى لغةِ الإغراءِ.

لكنّ هذه الوعودَ، مهما بلغت جاذبيّتُها، لم تنجح في حجبِ التبايناتِ التي طغت على اللقاءاتِ في بعبدا، كما في السرايا وعين التينة، بين ما تطالبُ به بيروت وما تُصرّ عليه واشنطن.

وقَبْلَ اختتامِ الوفدِ الأميركيّ زيارته، كانت الصورةُ الراهنةُ للمواقف قد تبلورت. فقد نسَفَ “حزبُ الله” مبدأَ “خطوةٍ مقابلَ خطوةٍ”، وأعلن جهارًا أنّه لن يتخلّى عن سلاحِه، فيما تُصِرُّ إسرائيلُ على أنّها لن تُقدِمَ على أيِّ إجراءٍ تنفيذيّ قبل تجريدِ الحزبِ من سلاحِه. وفي قلب هذا التناقض، تتمسّك الحكومةُ اللبنانيّةُ بقرارها حصرَ السلاحِ بالشرعيّةِ، وعدم العودةِ إلى حالةِ المساكنةِ مع سلاحِ “حزبِ الله”، فلو خالفت ذلك، ستفقدُ مبرّراتِ وجودِها، وكلَّ أملٍ في بناءِ دولة، وما حظيت به حتّى الآن من ثقةٍ ودعم على المستويين الداخليّ والخارجيّ.

هكذا، جرى تثبيتُ حلقةٍ مفرغةٍ قديمةٍ ـ جديدة، تُعيدُ لبنانَ مرّةً أخرى ساحةً لتعقيداتٍ هائلة، وعنوانًا لأزمةٍ مفتوحةٍ على كلِّ الاحتمالات.

وها نحن أمام مأزقٍ ثلاثيِّ الأطرافِ، لا يُفتَحُ إلاّ على مآلاتٍ أشدَّ خطورةً، ومحكومٌ بالتعسُّرِ لا بالانفراجِ. ولن تكونَ الجلسةُ المرتقبةُ لمجلسِ الوزراءِ مطلعَ أيلولَ، المخصّصةُ لمناقشةِ خطةِ الجيشِ حول حصريةِ السلاحِ، سوى محطةٍ إضافيةٍ في مسارٍ متعثرٍ، يعكسُ عمقَ الانقسامِ الداخليِّ والتبايناتِ مع الضغوطِ الخارجيةِ.

هَذا النفقُ المظلمُ يفتحُ البابَ أمام أبعادٍ متأزّمةٍ محتملةٍ، قد تسلك أحدَ شكليْنِ: إمّا تصعيدٌ إسرائيليّ مستبعد عبر رفعِ مستوى الضغوطِ العسكريةِ، وتكثيفِ الغاراتِ، وربّما استهدافِ المستوى السياسيِّ في “حزبِ الله”، أو تصعيدٌ متوقَّع من جانبِ الحزبِ، موجّهٌ نحو الحكومة، بعد أن أُغلقَ أمامَه بابُ الحربِ غيرِ المتكافئةِ مع إسرائيل، وقد باشرَ فيه بشكلٍ سافرٍ.

وفي حالِ حصولِ التفاقمِ الداخليِّ، فقد يتحرّكُ بينَ حدّيْنِ: إمّا إحداثُ فوضى داخليّةٍ، أو الانزلاقُ نحو صداماتٍ – هل تبقى سياسيّة – في وجهِ الحكومةِ التي صنّفها الحزبُ “حكومةً معاديةً”، “متخوِّفًا” مِمّن هم على رأسِ السلطةِ التنفيذيّةِ من “جرِّ لبنانَ إلى حربٍ أهليّةٍ” و” زجّ الجيش الوطنيّ للوقوف بوجهِ أهلِه وشعبِه…”رغمَ مشاركتِه فيها.

الثابتُ وربّما الأرجح، وخارجَ أيّ توتيرٍ محتملٍ، هو إبقاءُ الستاتيكو القائمِ في هذه المرحلةِ، بحيث يبقى قرارُ الحكومةِ بشأنِ حصريةِ السلاحِ معلّقَ التنفيذِ، لكنه في الوقتِ نفسه يكرّسُ فكَّ ارتباطِ الدولةِ عن الحزبِ ونزعَ الغطاءِ الشرعيِّ عنه.

في هذا الإطار، تبدو إسرائيلُ أكثرَ ارتياحًا من أيِّ وقتٍ مضى. والأهمُّ بالنسبةِ إليها، أنّ السلاحَ تحوّلَ من مشكلةٍ إسرائيليّةٍ إلى مشكلةٍ لبنانيةٍ داخليةٍ تهدّدُ مسيرةَ الدولةِ ومستقبلَها. لذلك، لا تبدو تل أبيبَ في واردِ الانخراطِ في حربٍ واسعةٍ مع الحزبِ، خصوصًا في ظلِّ انشغالها في “حربِ غزة”، وما دامت ترى خصمَها غارقًا في أزماته.

ويبقى السؤالُ: إلى أينَ؟ جمودٌ طويلٌ قد يرهقُ الدولةَ، تصعيدٌ محتملٌ قد يفتحُ بابَ الانفجارِ، أو صفقةٌ مؤجّلةٌ تنتظرُ مائدةَ المفاوضاتِ الكبرى بين واشنطنَ وطهران، حيث يصبحُ سلاحُ الحزبِ ورقةً في سلّةِ النوويِّ والنفوذِ.

في هذا الانتظارِ المعلَّقِ، يتأرجحُ لبنانُ بينَ موتٍ بطيءٍ وانفجارٍ محتملٍ، كأنَّه يسيرُ على جمرٍ حارِقٍ، لا يملكُ ترفَ الرجوعِ، فهل يكونُ التقدُّمُ خيارهُ المقبلَ؟ مشهدٌ يختصرُه عنوانٌ واحدٌ: طريقٌ مسدودٌ… بأفقٍ مفتوحٍ على العواصفِ.

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “انتشلت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن مركز رأس بيروت في الدفاع المدني، قرابة الرابعة من بعد ظهر اليوم، جثة رجل مجهول الهوية مقابل شاطئ الروشة. وحضر الطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني”.

أدى حادث سير على وقع على طريق صريفا – الطويري إلى وفاة مسعف في “جمعية الرسالة للإسعاف الصحي”، الشاب (ع. ع. د.)، من بلدة صريفا.

شهدت منطقة سن الفيل منذ بعض الوقت جريمة قتل مروّعة، راح ضحيّتها الشاب أندروس بياضة (مواليد 1999 – لبناني من أصل فلسطيني، من مخيّم ضبيّة وسكان الدكوانة).

وفي التفاصيل، تعرّض بياضة لإطلاق نار مباشر، بداعي السرقة، بحسب المعلومات الأولية. وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الفاعلين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

صرّح رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان”، النائب نعمة افرام، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون في قصر بعبدا قائلاً: “تشرفت اليوم بزيارة فخامة الرئيس في هذه الأيام المفصليّة، ونحن إلى جانبه وفخورون بمواقفه الحكيمة والصلبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمّر بها البلاد والمنطقة، والذي يستقطب الدعم العربيّ والدوليّ للبنان، من الدول العربيّة الشقيقة إلى الولايات المتّحدة وأوروبا. فالمواقف التي تُتخذ تجاه لبنان ستكون حجر الأساس الذي سنعيد على ضوئه بناء بلدنا”.

أضاف: نحن ملتزمون بلبنان الجديد… لبنان المنتج والمبدع، الذي يشبه اللبنانيين المنتشرين والناجحين حول العالم، ويحمل في الوقت نفسه حكمة التجربة التي تعلمناها”.

وتابع: “زيارة الوفد الأميركيّ تمثّل محطّة مهمة في تاريخ لبنان، وتؤكّد أن الولايات المتّحدة كدولة عظمى تلعب دوراً أساسيّاً في الشرق الأوسط وفي الصراعات العالميّة، وتنظر إلى لبنان

كبلد موجود بحدوده القائمة، بلد يستحقّ الحياة، ولا يريد أن يتجزّأ ويجب ألاّ ينزلق نحو نموذج الدولة الفاشلة”.

وأشار إلى أن “المطلوب اليوم هو لقاء المجتمع الدوليّ في منتصف الطريق، لذا فإنّ مواقف فخامة الرئيس والدولة اللبنانيّة الجامعة واضحة، بأنّ لبنان اليوم في طور إعادة بناء دولته، ومصلحة الشعب اللبنانيّ فوق كلّ اعتبار، ولا مصلحة أخرى تعلو عليها. ومصلحة الشعب اللبناني تتمثّل أوّلاً في توحيد السلاح تحت إمرة الجيش اللبنانيّ، وثانياً إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، وثالثاً استقطاب رؤوس الأموال لإحياء المشروع الاقتصاديّ الإنمائيّ، لأنّ مؤسّسات الدولة تعاني نتيجة التأخّر في استقطاب هذه الاستثمارات”.

وتابع افرام: “على كلّ لبنانيّ، من مختلف الطوائف والانتماءات، أن يدرك أن مطلب تسليم السلاح للجيش اللبنانيّ ليس موجّهاً ضد أحد، بل هو لصالح الدولة وكل أبنائها. فلا أحد يطلب تسليم السلاح للعدو، بل لمؤسّسة الجيش اللبنانيّ، الحاضنة الوحيدة لجميع اللبنانيين”.

وقال: “لا يمكن أن تستقيم الدولة بميزانيّة لا تتجاوز ٤ ونصف مليارات دولار، بعد أن اعتادت العمل ضمن ميزانيّة ١٨ مليار دولار. هذا الفرق ينعكس بتدنّي مستوى الخدمات الأساسيّة بشكل كبير، فهي بالتأكيد أدنى بخمس مرات تقريباً. لذلك، أصبح استقطاب رؤوس الأموال ضرورة، لكنه مرتبط بالمواقف السياسيّة التي نتخذها كدولة لبنانيّة. وإذا نجحنا في هذه المسيرة، سنفتح الباب أمام استعادة ثقة المجتمع الدوليّ، واستقطاب الاستثمارات، وإعادة إعمار الدولة، ويكون الجميع رابحاً، خصوصاً أهلنا في الجنوب”.

وختم بالقول: “الأيام المقبلة حاسمة، ونأمل أن تحمل معها الخير للبنان وشعبه”.

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، وشارك في اللقاء عضو المكتب السياسي الوزير ألان حكيم، رئيس جهاز الفكر رفيق غانم، ومستشاري الرئيس ساسين ساسين وعبد الله نصار، إضافة إلى المحامي عماد خوري.

وقد تناول اللقاء الدور الوطني للرابطة وأهمية أن تبقى قوة دفع حيوية بما يخدم مصلحة المسيحيين ويعزّز رسالة لبنان كبلد حر وتعددي.

كما جرى التطرق إلى التحديات الاجتماعية والصحية والتربوية التي تستوجب معالجات مستدامة تثبّت الموارنة والمسيحيين في أرضهم، وتضمن استمرار حضورهم الفاعل في وطنهم.

وأكد رئيس الكتائب أنّ المصارحة والمصالحة هما المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين، مشدداً على أن مدّ اليد إلى جميع المكوّنات من دون استثناء والشراكة مع مختلف الأطراف يجب أن تبقى قاعدة ثابتة لكل عمل وطني.

من جهتها، عرضت الرابطة أبرز أنشطتها الهادفة إلى تعزيز التواصل بين لبنان ولبنانيي الانتشار، بما يسهّل عودتهم وتمسّكهم بجذورهم، ويساهم في تثبيت حضورهم في الحياة الوطنية.

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي:

“مرة جديدة يتعرّض فيها الاعلام اللبناني لمعاملة أقل ما يقال فيها أنها خارجة عن أصول اللياقة والديبلوماسية والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور ديبلوماسي على ما هو معروف”.

واستغربت أن “يبادر السيد توم براك بوصف تصرّف رجال وسيدات الاعلام في القصر الجمهوري “بالحيواني”، واكدت ان الامر” غير مقبول على الاطلاق، لا بل مستنكر جداً، ويدفع بنقابة المحررين إلى إصدار هذا البيان الموجه إلى شخص السيد براك بخاصة وإلى مسؤولي الديبلوماسية الأميركية عموماً، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الاعلامي”.

ورأت إن “عدم صدور مثل هذا البيان قد يدفع نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى الدعوة لمقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي كخطوة أولى على طريق إفهام من يلزم أن كرامة الصحافة والصحافيين ليست رخيصة ولا يمكن لأي موفد مهما علت درجته أن يتجاوزها”.

بعد صراع امتد لأكثر من 3 سنوات، وبعد أخذ وردّ، وطرح عروض للتنازل، وختم القضية، أقفل القضاء حضانة في رميش، كان هدفها ترهيب الأطفال، عزلهم داخل غرف مظلمة، وحرمانهم من الطعام. هكذا تجرأت والدة أحد الأطفال برفع الصوت عاليا، وروت عبر “لبنان24” مأساة عاشها طفلها، ابن العامين، ولم تخف أن أطفالا أخرين أيضا عانوا نفس المعاناة. لتنتهي رحلة إقفال الحضانة بعد عثرات عديدة، كانت أبرزها إقفال القضية قبل مدة من دون علم المدعية، وهذا ما جعلها تتحرك مجددا، لأخذ حق ابنها، وحماية أي طفل آخر قد يكون ضحية إدارة هذه الحضانة.

“لبنان24” يكشف التفاصيل.
بدأت القصة بدعوى رفعتها أمّ قبل قرابة ثلاث سنوات بعدما لاحظت تبدّلًا سلوكيًا حادًا لدى طفلها إثر التحاقه بالحضانة. المتابعة أظهرت، بحسب معلومات “لبنان24″، مؤشرات إلى تعرّض الطفل للضرب، وحبسه في غرفة مظلمة، وحرمانه الطعام كنوع من العقاب. الملف نام طويلًا قبل أن يُعاد فتحه أخيرًا؛ ومع إعادة التحقيق أدلت موظفة سابقة بشهادة تؤكد ما كان يجري داخل المكان. عند هذه النقطة صدر قرار الإقفال بالشمع الأحمر. وفي التفاصيل، قبل 3 سنوات، عانى ولد يبلغ من العمر عامين فقط مـأساة داخل حضانة، تمثلت بعزلهِ داخل غرفةٍ مظلمة، هدفها ترهيب الأولاد. والأسوأ من ذلك كله كانت عملية التجويع التي لم يتم فهمها، إذ إن الأهالي كانوا يرسلون الطعام مع أولادهم، وهذا ما حصل مع ابن إحدى الأمهات التي أكّدت لـ”لبنان24” أن التحقيقات التي جرت، وشهادة إحدى الموظفات أثبتت أن الحضانة التي كانت موجودة في رميش كانت تتلاعب بأعصاب الأطفال، وتعرضهم لساعات من الجوع، أضف إلى حبسهم داخل غرفة مظلمة، والامتناع عن تدفئة الغرف في الشتاء، إذ كان يتم إشعال التدفئة عند قدوم الأهالي فقط، وإطفائها بمجرد خروجهم من الحضانة.

ومع إعادة مطالبة الأم بفتح القضية بعد أن أدت تدخلات إلى إقفالها، من دون أن تعلم، تم توقيف صاحبة الحضانة، وتم ختم المكان بالشمع الأحمر.. المفارقة أنّ صاحبة الحضانة أعلنت، كردة فعل أولية عقب القرار أنّها “تعبت بعد عشرين سنة من العمل”، لكن رسائل تسرّبت إلى الأهالي أفادت بنيّتها إعادة فتح الأبواب قريبًا، وكأن قرار الإقفال قابلٌ للتفاوض. وما يزيد الصورة التباسًا أنّ المدّعية، وفق معطيات “لبنان24″، تلقّت عروضًا مالية لوقف القضية فرفضت. هذه التفاصيل كلّها لا تغيّر جوهر الخلاصة: ثمة مسار قانوني وإداري تعطّل ثلاث سنوات في ملف يطال سلامة أطفال، ثم تحرّك تحت ضغط المعطيات والشهادات، لينتهي بالإقفال الاحترازي الذي ينبغي أن يتبعه تحديدٌ واضح للمسؤوليات الجزائية والإدارية.

تكشف قضية الحضانة في رميش، ثلاث ثغرات متداخلة. الأولى، بطء الاستجابة في قضايا الطفولة المبكرة؛ فالزمن هنا ليس إجراءً شكليًا بل جزء من الضرر نفسه. الثانية، غموض سلسلة المسؤوليات بين الجهات المعنية بالرعاية والرقابة (وزارات، بلديات، أجهزة تفتيش)، ما يتيح تداخلًا يُضعف التنفيذ ويؤجّل الحسم. الثالثة، هشاشة آليات الإبلاغ والمتابعة: شكاوى تُقدَّم ثم تتوه في المراسلات، وتؤخر بسبب المحسوبيات وقوة النفوذ، وقرارات تتخذ من دون إعلامٍ منظّم للأهالي، وإجراءات إقفال لا تُرفَق بخطّة واضحة لتأمين بدائل آمنة للأطفال المنقطعين.

هذه الثغرات لا تخصّ رميش وحدها. كثير من دور الحضانة يُدار بمنطق “الخدمة القريبة من البيت”، فيما المعيار القانوني يجب أن يبدأ من سلامة المكان ونسب الإشراف، إلى تدريب الكادر على أساليب الرعاية اللاعنفية، إلى وجود بروتوكولات توثيق للحوادث وإبلاغ فوري عنها. من دون هذا الإطار، تصبح الكلفة التشغيلية ذريعة، ويصير “الخبر” التربوي بديلاً عن التأهيل المهني، وتضيع الفروق بين رعاية منظمة وبين ممارسة ارتجالية تحت سقف ترخيص قديم.

ما حصل في رميش، يحصل في حضانات أخرى كثيرة، ولعل ما برز في الإعلام خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، وما حصل في الحضانة اليوم، من ترهيب للأطفال، وعدم الالتزام بأدنى المسؤوليات يطرح علامات استفهام واضحة عن معيار الرقابة، والأسوأ أنّ هكذا سلوكيات تضرّ بأسماء حضانات أخرى، باتت تواجه أزمة ثقة بينها وبين الأهالي بغض النظر عن اسم الحضانة، وتاريخها على الأرض.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 10-08-2025، وفي بلدة الشيخ عياش – عكّار، وبسبب خلافات عائلية سابقة حصل اشكال بين المدعو: ط. ل. (مواليد عام 1987، لبناني) وابن شقيقه المدعو: م. ل. (مواليد عام 1998، لبناني)، تطوّر إلى تلاسن وتدافع بينهما حيث أقدم على إثره الثاني (م. ل.) على طعن الأول (ط. ل.) طعنات عدّة بواسطة آلة حادة، نُقِلَ على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، فيما فرّ الفاعل إلى جهة مجهولة.”

وأضاف، “على الفور أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان اختبائه، وتوقيفه. بتاريخ 16-08-2025، توفي (ط. ل.) داخل المستشفى، متأثّرًا بجروحه.”

وتابع، “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن للشعبة في التاريخ عينه، أنّ الفاعل يحضّر لعملية فراره الى الأراضي السورية، حيث تم تكثيف الدوريات على المسالك التي يُحتَمَل مروره عليها. بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة البقيعة، أثناء محاولته الفرار إلى الداخل السوري. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.”

وختم، “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص.”

وقع اشكالٌ في استديو ال mtv على الهواء مباشرة بين العميد المتقاعد منير شحادة والصحافي محمد بركات، مما أدى إلى إنسحاب العميد شحاده من الأستديو.

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بيانٌ للآل بركات يتبرأ من الإعلامي والصحافي محمد بركات وقد جاء فيه :

بيان صادر عن عائلة آل بركات – بلدة رب ثلاثين:
” نحن أبناء عائلة آل بركات في بلدة رب ثلاثين الجنوبية، اذ نؤكد على تمسكنا بقيم البلدة وتاريخها النضالي وانتمائها لهذه البيئة المقاومة العزيزة، ونعبّر عن اعتزازنا بشهدائنا الأبرار وبكل من قدّم وضحّى في سبيل كرامة الأرض والناس،
اننا كعائلة كنا قد آثرنا على أنفسنا تجاهل أفعال وتجاوزات المدعو محمد محمود بركات، بالرغم من مخالفتها لأبسط قيمنا ومبادئنا ونهجنا الوطني، ومعرفتنا بسوء مسلكه والفساد الذي نشأ عليه وتجنُّبنا الخوض في تفاصيل وأشكال هذا الفساد الاخلاقي والاداري والمالي المعروف للقاصي والداني، والتصريحات والكتابات التي تشكل خروجًا صريحًا عن الإجماع الأخلاقي والمجتمعي الذي نلتزم به، وهو الذي لم يتوانَ عن الاساءة للبلدة وأبنائها بل حتى لأجداده في كتاباته الرذيلة التي تشبهه…
وعليه، ومع إصرارنا على تجاهل المدعو محمد بركات، ودعوتنا لأهلنا وأبناء عائلتنا الاستمرار في تجاهله
نؤكد تبرؤنا منه ورفضنا ربط اسمه باسم عائلتنا الكريمة “.

في المقابل ، رد الصحافي والإعلامي محمد بركات عبر صفحته بالقول :”

نشرت ماكينة حزب الله بيانًا منتحلًا اسم عائلتي في #رب_ثلاثين، لإيهام الناس بأنّني غريب عن بيئتي ولمحاولة سلبي شرعية الجذور.
أطمئنهم أنّني لا أستمدّ شرعيتي من ختم مختار، ولا من ورقة ممهورة بخطّ الحزب. جذوري في البلدة و #جنوب_لبنان أعمق من بيانات ملفّقة، واسمي لا يُمحى بمحضر مزوّر.

آل بركات عائلة عريقة في #الجنوب، كان لها تاريخ مشرّف في مواجهة الإقطاع قديمًا، وبيتنا تحديداً حيث تعرّض جدّي لمحاولات اغتيال عديدة… وعائلتنا الصغيرة تصدّت للاحتلال #الإسرائيلي الذي دمّر بيتنا مراراً وتكراراً…

واليوم نقف، كما وقفنا دومًا، إلى جانب الدولة والشرعية والحرية. وهذا شرف أعتزّ بالانتماء إليه.

الغريب أنّ معظم أبناء عائلة بركات لم يسمع بهذا البيان أصلًا. والبلدية نفسها، وفيها أعضاء من #حركة_أمل، لم توقّع ولم يوقّعوا عليه.

ثم أين صورة الاجتماع؟ وأين التواقيع؟

الأكيد أنّ معظم عائلات بركات في رب ثلاثين رفضت البيان واستنكرته، وتعلم أنّه وُضع في سياق حملة تخوين يقودها حزب الله ضد كل صوت سيادي حرّ يرفض تحويل قرانا إلى وقود لحروب إيران.

إن كان حزب الله يظن أنّ تبرؤ بعض حزبييه منّي يبرّئه من مسؤوليته عن جرّ الجنوب و #الشيعة ولبنان إلى الخراب، فهو واهم.

يبقى أنّ الهويّة لا يكتبها بيان مزوّر، بل الناس الذين يعرفونني ويعرفونني حقّاً.

وختاماً فإنّ آل بركات، بمعظمهم، كانوا وسيظلّون مع الحريّة. وأعتزّ بانتمائي إلى عائلتي الصغيرة آل بركات، لكن تبقى عائلتي الكبيرة هي الدولة والوطن.

وكل لبناني يقف إلى جانب الدولة بمواجهة الخارجين على القانون الذين يهدّدون أصحاب الرأي بالقتل… هو أخي وشقيقي.

إنتشر فيديو من مقابلة للنائب نديم الجميل يعاتب فيها الحكومة اللبنانية على إخفاء موضوع الأسير الفلسطيني – الإسرائيلي لدى الدولة اللبنانية الذي تم الإفراج عنه منذ يومين من دون أي تفاوض لإرجاع الأسرى اللبنانيين لدى العدو الإسرائيلي . وهو ما فاجأ وصدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي واعتبروه حديث ” غير مألوف ” للنائب الجميل نظراً لمواقفه المعادية لحزب الله بشكلٍ عام.