مع غرق لبنان في أزمته الإقتصادية الخانقة ورفع الدعم تقريباً عن كلّ شيء، باتت صحّة المواطن اللبناني بخطر، إن من ناحية عدم قدرته على تكبّد تكاليف الدخول إلى المستشفى، أو عدم توفّر الأدوية كلّها في الصيدليات. لهذا السبب، هرع اللبنانيون إلى نشر صور الأدوية التي يحتاجونها على وسائل التواصل الإجتماعي، لتنتشر معها ظاهرة الأدوية المزوّرة وارتفاع سعرها في السوق السوداء.
كيف يمكننا التعرف الى الدواء المزوّر
تواصل نقابة الصيادلة في لبنان حملتها التحذيرية من الأدوية المزورة والتالفة التي تنتشر بطريقة غير شرعية. وفي هذا المجال، أوضح نقيب صيادلة لبنان جو سلوم لـ «الديار» أن الأدوية غير المسجّلة في وزارة الصحة والتي تدخل إلى لبنان بطرق غير شرعيّة تجتاح البلد، ونسبتها كبيرة جداً. أما لمعرفة نسبة الأدوية المزوّرة والأدوية المنتهية الصلاحية، وتلك التي تمّ تغيير توضيبها أو تعديل أي تفاصيل أخرى تتعلّق بها، فلا يمكننا إحصاءها إلّا من خلال ضبط جميع الأدوية وإجراء جميع الفحوص اللازمة لها للتأكّد إن كانت مزوّرة أم لا. وهو الأمر الذي لم يتمّ القيام به حتى الآن.
وأضاف: «من خلال ما نشهده على أرض الواقع، يمكننا التأكيد أن نسبة كبيرة من الأدوية هي مزوّرة، وقسم كبير منها محتفظ به بطريقة لا تراعي المعايير الطبية، وقسم آخر يُستَعمَل بطريقة خاطئة.
كيف يمكننا التعرف إلى الدواء المزوّر؟ يجيب سلّوم إلى أنه لا يمكننا التعرّف إلى الدواء المزوّر في كثير من الأحيان، فهناك تفاصيل كثيرة علينا معاينتها مثل «رقم التعريف» ومقارنته برقم الدواء الأصلي، وحتّى يمكن تزوير رقم التعريف. لذلك، الحلّ هو بإدخال الدواء بطريقة شرعية وتسجيله في وزارة الصحة، والاحتفاظ به بطريقة سليمة مستوفياً كلّ الشروط والمعايير الطبية. ففي هذه الحال فقط، يمكننا القول أن الدواء صالح للاستخدام.
أما حول مكوّنات الدواء المزوّر، فقد يحتوي على أي مكوّن غير طبّي وغير فعّال. إذ غالبًا ما تحتوي على نشا الذرة، البطاطس، الطباشير، أو المياه، لكنها يمكن أن تتضمّن منتجات قاتلة وسامة.
المراقبة عبر المكننة… حل جذري
هذا وسبق لوزارة الصحة أن طرحت خطة مراقبة الأدوية عبر المكننة، ودخلت حيّز التنفيذ منذ حوالي الثلاثة أسابيع. والجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة كانت من أوائل الداعمين لهذا المشروع.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه بدأ العمل بهذه الخطّة على عدد من أدوية السرطان مع بعض المستشفيات. وفي هذا الأسبوع، ستباشر النقابة بتدريب الصيادلة على النظام التتبّعي الذي سيشمل في المرحلة الأولى أدوية السرطان، ليشمل لاحقاً الأدوية كافة.
وتابع: «إنّ هذه الخطوة هي بمثابة الحلّ الجذري والمدماك الأساسي لإنشاء البطاقة الدوائية التي دعيت إليها منذ حوالي الـ10 أشهر، لضمان حصول المرضى على أدوية سليمة تستوفي الشروط الصحية، وتأمين الأموال اللازمة لهم من خلال هذه البطاقة لشراء أدويتهم».
وعن واقع القطاع الصيدلي اليوم، تمنى سلّوم أن يتحسّن الوضع قريباً رغم صعوبته الكبيرة، ودعا الى وضع خطة وسياسة دوائية مستدامة بالتعاون بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض اشارسابقاً الى أنّ خطة المكننة هي من اول المشاريع التي كان حريص على القيام بها، فهناك 6 برامج طورت من اجل القيام بالمكننة، والباركود ستوزع مجانا على الصيدليات وسيصدر قرار الزامي للتقيد به»، لافتًا إلى أنّ سيكون بإمكان المريض من خلال تطبيق الكتروني مساعدته في الصيدليات من خلال باركود، الاطلاع على سعر الدواء واسماء الجينيريك والبدائل الممكنة».
مع غرق لبنان في أزمته الإقتصادية الخانقة ورفع الدعم تقريباً عن كلّ شيء، باتت صحّة المواطن اللبناني بخطر، إن من ناحية عدم قدرته على تكبّد تكاليف الدخول إلى المستشفى، أو عدم توفّر الأدوية كلّها في الصيدليات. لهذا السبب، هرع اللبنانيون إلى نشر صور الأدوية التي يحتاجونها على وسائل التواصل الإجتماعي، لتنتشر معها ظاهرة الأدوية المزوّرة وارتفاع سعرها في السوق السوداء.
