أكد النائب سيمون أبي رميا لـ «نداء الوطن» أن مقاربة الكتل المسيحيّة لاستحقاق رئاسة الجمهورية يختلف عن الإستحقاقات الأخرى التي فرضتها تركيبة النظام والمجلس النيابي، مشيراً إلى أن التفاف النواب الشيعة حول الرئيس نبيه بري كان كفيلاً بإيصاله بعيداً عن تصويت الكتل المسيحية الكبرى أو تأييدها له، على الرغم من التأييد المسيحي الذي ناله من النواب المستقلين أو الذين يتمتعون باستقلالية خاصة، لافتاً إلى انعكاس هذا الأمر أيضاً على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.
ولفت ابي رميا الى أنه بحكم الميثاقية المرتبطة بالموقع الماروني الأول في البلد ومن ثم أبعاده المسيحيّة، تحتّم على المرشح الرئاسي أن يكون حائزاً على دعم أيٍّ من الكتل المسيحيّة الوازنة آملاً في توصّل أكبر الكتل المسيحيّة، التيار والقوات، على السواء إلى دعمه والوقوف إلى جانبه.
ويرى النائب سيمون أبي رميا في موقف «التيار» بعدم المبادرة إلى دعم أيٍّ من المرشحين، أنه يتلاقى ودعوة «التيار» إلى عقد حوار بين المكونات الوطنية تمهيداً لإنجاح الإستحقاق، مشدداً على وجوب أن يحظى الرئيس بالمواصفات التي أطلقها النائب جبران باسيل أكان لجهة تأييد الكتل المسيحيّة له أو تجيير هذا الدعم، لافتاً إلى أنّ «التيار» كما «القوات» يمكنهما تأمين هذا الغطاء بعد نتائج الإنتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أنّ «الحوار الوطني» يحتم لقاء القوى المسيحيّة ومشاركتها في حوار مسيحي – مسيحي مرتبط بهذا الإستحقاق.
وعمّا إذا كان تروّي «التيار» في دعم أيٍّ من المرشحين مرتبطاً بالحوار، إعتبر أن مقاربة هذا الإستحقاق هي مقاربة شاملة تتخطى الأسماء وصولاً إلى برنامج الرئيس والدعم الذي يجب أن يرافق عهده، مؤكداً في السياق، وجود حراك نيابي ولقاءات بين نواب ينتمون إلى مختلف الكتل التي تسعى إلى إنجاح هذا الإستحقاق، بعيداً عن الإعلام بما يضفي عليها الطابع الجدي بعيداً عن العراقيل التي قد تطالها جرّاء تسليط الأضواء عليها.
وإذ رأى أن واجب الكتل المسيحيّة التوصل إلى اتفاق وتفاهم قبل انتهاء المهلة الدستورية، استبعد انعكاس التراشق والرسائل الهجومية التي ساقها كلٌ من الدكتور سمير جعجع والنائب جبران باسيل على التلاقي بين الطرفين، واضعاً هذا الأمر في السياق الطبيعي للعمل السياسي، والذي لا يحول دون التلاقي والحوار، مشدداً على أن الوصول إلى رئيس إنقاذي يتمتع بالدعم المسيحي المطلوب يتطلب حواراً جدّياً وبنّاء بين مختلف الكتل النيابية وبالتحديد بين التيار والقوات اللبنانيّة.
وعن مبادرة النواب الـ 13، اعتبر ابي رميا أن الصيغة اللبنانية برهنت عدم إمكانيّة أيٍّ من القوى السياسية النيابية فرض آرائها على القوى الأخرى، تاركاً البحث في إمكانية التعاون البنّاء حول خارطة طريق لما بعد تقييم اللقاء معهم.
وحول إمكانية مقاطعة جلسة الإنتخاب قبل التوصل إلى رئيسٍ يؤيده «التيار»، ترك أبي رميا كل الخيارات مفتوحة آملاً أن يتم التوصل والإتفاق حول رئيس يتمتع بالمواصفات التي وضعها «التيار».
