صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
“يرحب التيار الوطني الحر بما تضمنه بيان قمة جدّة من دعم للبنان وبما وعدت به دول عربية من مساعدات. ويرى أن استفادة لبنان من أي دعم لا تتحقق ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وان الخروج الفعلي من الانهيار الحاصل يكمن في وجود ارادة سياسية لتنفيذ برنامج اصلاحي كامل في المال والاقتصاد.
وينوه التيار بما ورد في البيان من دعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، حيث انه لا بدّ أن يتوافق هذا مع موقف التيار المتمسك بحقوق لبنان كاملةً في استخراج ثروته الغازية والنفطية، كما يتوافق مع مطلب التيار بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم آمنين وكريمين، فيتم بذلك رفع عبء كبير عن كاهل الاقتصاد الوطني.
كما يؤكد التيار الحرص على قيام أفضل العلاقات مع الدول العربية بروح الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل وتحييد لبنان عن الصراعات والنزاعات التي لا شأن له بها وعدم تحميله وزرها، آملين ان تكون هذه القمة فاتحة خير لحوار شامل في المنطقة يؤدي الى انجاز الاتفاق النووي والى تقارب فعلي بين إيران ودول الخليج والى إعادة سوريا الى الجامعة والحاضنة العربية، والى الركون الى الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات والخروج نهائيًا من السياسات القائمة على العنف والحروب والعقوبات لأنها لم تأتِ الا بالضرر والخراب”.
أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، أن “متعاطو الشأن السياسيّ لا يمكنهم أن ينسوا أنّهم هم أيضًا مؤتمنون على رسالة خدمة الخير العام، الذي يتوفّر فيه خير الجميع وخير كلِّ مواطن”.
وقال الراعي في عظة قداس الأحد: “الواقع عندنا لا يجهله أحد، وهو أن الأزماتِ المعيشيّةَ المتناميةَ لا تُوفِّرُ عائلةً لبنانيّةً مهما كان وضعُها المالي وهذا ظاهر للعيان في أزَماتِ الطحينِ والخبزِ والكهرباءَ والماءِ والموادّ الغذائيّة، وأقساطِ المدارس، والدواءِ ومُستلزماتِ الـمُستشفياتِ وعودةِ وباءِ كورونا، والتخبّطِ في معالجةِ أجورِ موظّفي القطاعِ العامِّ وسطَ استنسابيّةٍ في الزياداتِ تُناقضُ مفهومَ المساواةِ بين المواطنين والموظفين”.
وأضاف، “ويَترافق ذلك مع الالتباساتِ حولَ مفاوضاتِ ترسيمِ الحدودِ البحريّةِ بين لبنان وإسرائيل، وفي هذا المجال، ليس بمقدورِ لبنان أن يَنتظرَ طويلًا ليَستخرجَ الغازَ والنفطَ، فيما تقومُ إسرائيل بذلك”.
وتمنّى الراعي على “الولاياتِ المتّحدةِ الأميركيّةِ، الدولةِ الوسيط، أنْ تَحسِمَ الموضوعَ مع إسرائيل”، مشيراً الى أن “لبنان قَدّمَ الحدَّ الأقصى من أجلِ إنجاحِ المفاوضات”.
وتابع، “أمام هذا الواقع، يَنتظرُ الشعبُ اللبنانيُّ حلولًا إنقاذيّةً، فتأتيه مشاكلُ تَزيدُ من فَقره. يأملُ أن تَنحَسِرَ عنه الأزَماتُ، فتُطِلُّ كلَّ يومٍ أزمةٌ جديدة، يَترقّبُ أن يَتوجّه إليه المسؤولون ويُخفِّفون من مآسيه، فيَجِدُهم غارقين في صراعاتٍ عبثيّةٍ كأنَّ البلادَ بألفِ خير”.
واستكمل، “إنَّ هذه المشاعرَ والمآسي تُضاعف عدمَ الثقةِ بالجماعةِ السياسيّةِ وتُضعِفُ صِدقيّةَ لبنان في طلب المساعداتِ من الأصدقاء، ومن مظاهرِ فِقدان الثقةِ بالسلطاتِ وبالجماعةِ السياسيّة أنّ الشعبَ في المدّةِ الأخيرة راحَ يتظاهرُ وحيدًا في الشوارعِ والساحاتِ احتجاجًا على الحالةِ المعيشيّةِ المزريةِ التي وصل إليها، فيما المسؤولون في مكان آخر ولا يَهتمّون بصرخِته”.
وأردف الراعي، “على ضوء المعطيات السياسيّة والنيابيّة والأمنيّة نطالب القوى السياسيّةِ إن تَبتعدَ عن أجواءِ التحدّي التي تُعقّدُ عَلاقاتِ لبنان وتباعدُ بين المكوّناتِ اللبنانيّة، في وقتٍ يجتاز فيه لبنانُ أخطرَ تّحدٍّ وجوديٍّ في تاريخِه الحديث. فالتحدّيات تُعثِّر انتخابَ الرئيسِ الجديد للجمهورية، وهذا أمرٌ نَرفُضه بشِدّةٍ، ونعمل بكلّ ما لنا من علاقات على أن يَتحقّق هذا الانتخاب”.
وزاد، “من موقِعنا المترفِّعِ عن المحاورِ الداخليّةِ والخارجيّة، نَتمنى على الأطراف المختلفة إلى التموضُعِ وطنيًّا وخلقِ مناخٍ إيجابيٍّ لتأمين تشكيلِ حكومةٍ وانتخابِ رئيس”.
ولف الراعي الى انه “حين ندعو إلى انتخابِ رئيسٍ لا يُشكّلُ تحديًّا لهذا أو ذاك، نَتطلّع إلى رئيسٍ يَلتزم القضيّةَ اللبنانيّةَ والثوابتَ الوطنيّة وسيادةَ لبنان واستقلالَه، ويُثبّتَ مبدأ الحياد”.
وقال: “لا نستطيع أن نُناديَ بحيادِ لبنان ونختارُ رئيسًا منحازًا للمحاورِ وعاجزًا بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيسُ الذي لا يُشكّلُ تحديًّا ليس بالطبعِ رئيسًا لا يمثّلُ أحدًا ولا رئيسًا يَخضعُ لموازين القوى، فيَستقوي على الضعيفِ ويَضعُفُ أمام القوي”.
وختم الراعي بالقول: “لبنان لا يُحكَمُ استنادًا إلى موازين القوى، بل استنادًا إلى الدستورِ والقوانين والشراكةِ لكي تَبقى الشرعيّةُ المرجِعيّةَ والملاذ ومصدر القرارات الوطنيّة”.
لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ، “هناك إرادة تضرب عرض الحائط كل ما بُني وكل ما يُميّز لبنان من ثقافة ولا يحق لأي فئة أن تنصّب نفسها مكان جميع المرجعيات الدستورية وجميع المكونات اللبنانية وأن تُقرر مصير لبنان”.
ودعا المسؤولين إلى، “تعليق الخلافات وتركيز جهودهم على إيجاد الحلول الموضوعية وتسهيل تأليف حكومة وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية”.
وتوجّه لهم بالقول: “كفّوا عن مخالفة الدستور وشكّلوا حكومة فعّالة وانتخبوا رئيساً قادراً على التواصل مع الجميع”.
– وزير سابق ونائب حالي “ممانع” أمضى وأسرته اسبوعاً على شاطىء منتجع فخم في دولة عربية
– نائب بيروتي تلقى اتصالات من فاعليات اعتذرت منه على عدم انتخابه وشكرته على الخدمات التي يقدمها في العاصمة
– عُلم أن زيارة ناشط سياسي شيعي من بلدة معروفة في جبيل لقائد مؤسسة أمنية بارزة حملت تأكيد وحرص العشائر على دعم هذه المؤسسة وقائدها
– يشكو نواب من زميل بيروتي يجول على جلسات اللجان ويكتفي بالتقاط الصور ولا يشارك في اي مناقشة.
– يُنقل أن جلسة المحاكمات التي كانت مقررة قبل يومين في قصر العدل في بعبدا ألغيت لتعذر نقل المساجين بسبب عدم توفر الآليات والمحروقات
اللواء:
– ينتظر لبنان مجيء الوسيط الأميركي، قبل نهاية الشهر، ليُبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الترسيم البحري، واستخراج الغاز
– تنمُّ سياسة حزب بارز عن رغبة قوية بعدم فك الارتباط مع تيّار مسيحي فاعل، في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية المتدحرجة..
– ارتفعت الأصوات الغاضبة من أداء وزير سيادي، في ما خصَّ مصير استحقاقات مالية، ودفعات موعودة، قبل إضراب الموظفين وخلاله
نداء الوطن:
– كشفت معلومات ان النائب الياس بو صعب التقى عدداً من المسؤولين الإماراتيين محاولاً إقناعهم بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.
– على رغم دعوات «القوات اللبنانية» المتكررة للنواب التغييريين والمستقلين للإتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية لم يظهر أن هناك من يقوم بدور الوسيط أو من يطرح الأسماء للإختيار، مع الإشارة إلى أن مواصفات البطريرك الراعي للرئيس الجديد ستقلّص الخيارات.
– يتردد أن تمسك «التيار الوطني الحر» بوزارة الطاقة يعود إلى منع حصول أي تدقيق في الملفات والصفقات التي كانت تحصل والكشف عنها وإلى استمرار الإستفادة من الصفقات
الجمهورية:
– دولة مجاورة معنية بالوضع اللبناني واستحقاقاته لا تعطي رايا حاسماً في إنتخابات الرئاسة،بانتظار معرفة موقف حزب بارز على الساحة اللبنانية ،لتبني على الشئ مقتضاه.
– شغلت مصافحة بين زعيمين دولي واقليمي الاوساط السياسية،لانها وضعت حداً لاقاويل عن توتر العلاقات بينهما.
– تقول مصادر جهة سياسية ان هناك مرشحين لرئاسة الجمهورية، واحد قريب من العقل والمنطق فيما الآخر خرب البلد.
تقدم النائب سيمون ابي رميا عبر رئاسة مجلس النواب بسؤال لوزير الاقتصاد حول القمح المدعوم وسؤال لوزير الاتصالات حول اعتماد تعرفة الاتصالات الخلوية الجديدة وفق منصة صيرفة
وفي تفاصيل السؤال الموجه لوزير الاقتصاد التساؤلات التالية:
-ما هي الآلية لضبط عملية الفصل بين طحين الخبز وطحين المناقيش والباتيسري حيث يتمّ دعم الأوّل ورفع الدعم عن الثاني؟
-هل اتّخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف مصير العشرة آلاف طن التي سُرقت؟
-هل ستتّخذ الوزارة أيّة إجراءات لضبط إداراتها التي تستورد وتوزّع القمح على المطاحن والأذونات لاستلام الطحين من الأفران؟ في ظل ّحديث الوزير عن مخالفات داخل الوزارة؟
-هل من خطّة لتفعيل دور مصلحة حماية المستهلك وتوجيه القوى الأمنية نحو معالجة الثغرات المُكتشفة في التوزيع ؟
– ما هي الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمنع التهريب في الداخل أو خارج الحدود عبر الطرق غير الشرعية طالما أنّها مصدر البضاعة وعلى علم بالكميات المستوردة والموزّعة؟
-هل من خطّة وطنية لمحاربة الفساد في الوزارة والإدارات المختصّة بموضوع الطحين وما يشكّله بالنسبة للأمن الغذائي بعد الأخبار عن مشاركة موظّفين بسوء توزيع الطحين المدعوم؟ ومحاربة الاحتكار وسرقة الطحين المدعوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟
-هل من وسيلة تدرس الوزارة تطبيقها للتأكّد من كميات الخبز العربي المنتجة، طالما انّ مديرية الحبوب والشمندر السكري هي التي تُصدر الأذونات للأفران للحصول على الكميات المخصّصة لهم من الطحين المدعوم بواسطة مطاحن محدّدة؟
-هل تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارات المختصّة بوضع خطّة شاملة لزيادة انتاج القمح وكلفة تنفيذ هذه الخطة وجدواها الاقتصادية ومدّتها؟
-هل من الممكن إيجاد مخارج قانونية وعملية لتمويل كلفة دعم الطحين الذي يستهلك من النازحين السوريين من المجتمعات المانحة بما يشكّل تعويضاً للدعم الذي يذهب لغير اللبنانيين من جيوبِهم وأموالهم في مصرف لبنان؟
وورد في السؤال الذي وجهه ابي رميا الى وزير الاتصالات التساؤلات التالية:
لماذا وافقتم على “قضم وحدات” البطاقات المسبقة الدفع التي اشتراها مستخدمو الخطوط الخليوية وهل قراركم بُني على قاعدة قانونية تُبيح هذه المخالفة الجسيمة التي تنقض عقداً تمّ بين المستهلك وشركة الخليوي من طرف واحد هو الشركة؟
-ما هي الأسس الواقعية والقانونية التي سمحتم بناءً عليها إعادة احتساب أرصدة المستخدمين التي سبق وقاموا بتشريجها والتي تبلغ ملايين الدولارات ، خاصةً أنّهم اشتروا الوحدات بالدولار الأميركي على سعر الصرف الرسمي وفق ما بينّا أعلاه؟ وما هي الآلية لإلزام الشركات بإعادة هذه الحقوق إلى أصحاب الخطوط الخليوية؟
-لماذا تمّ احتساب فواتير شهر حزيران وفق الآلية الجديدة علماً أنّ القرار يسري من 1/7/2022، وبالتالي المستهلك استخدم دقائق الاتصال أو الرسائل وباقات الانترنت على أساس السعر المتعارف عليه منذ سنوات ولا يمكن تحميله هذه الكلفة بشكلٍ مفاجىء؟ ولماذا لم تحتسب الفواتير عن استهلاك هذه الخدمات من 1/7/2022 بل تمّ الرجوع بها إلى الشهر الماضي؟
-حقّق قطاع الاتصالات أرباحاً بعد سنوات من التشغيل التي لم تحقّق النتائج المرجوّة. هل تحتفظ الشركات أو كانت تحتفظ ، عند بداية الأزمة، بأيّ مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالعملة الوطنية ناتجة عن إدارتها للقطاع بموجب عقد التشغيل ، علماً أنّ الشركات المساهمة يتوجّب عليها الاحتفاظ باحتياطي نظامي وقانوني ؟
-ما هي الدراسات التي اعتمدتها وزارتكم الكريمة التي بيّنت أن طريقة الاحتساب هذه ستدخل مبالغ مالية إلى الخزينة كفيلة بتغطية النفقات وتأهيل الشبكة وتأمين المحروقات وتحقيق وفر مالي؟ وهل إلقاء المزيد من الأعباء على المواطن كفيل بإنقاذ هذه القطاعات بغضّ النظر عن دراسات موازية للإتصالات الأرضية، وجدوى هذه الزيادة في ظلّ تراجع القدرة الشرائية للمواطن وحاجته إلى هذا المتنفّس المتمثّل باستعمال الاتصالات الخليوية؟
أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” عن وقوع حادث سير قوي أدّى إلى زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي لأوتوستراد عمشيت، بين سيارة BMW وفان لنقل الركاب، وإقتصرت الأضرار على الماديات.
لا جديد حكومياً، جمود وأفق مسدود في ظل التسريبات والبيانات. رغم بعض التوقعات أنّ لقاء ثالثاً سيجمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، إلا أنّ الخيار المرجح الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية.
فلا الرئيس نجيب ميقاتي في وارد التنازل لـ”التيار الوطنيّ الحرّ” وتحديداً لرئيسه النائب جبران باسيل، ولا الرئيس ميشال عون في وارد التوقيع على تشكيلة حكومية غير منصفة ولا ينطبق عليها مبدأ المداورة في كل الوزارات الأساسية وليس فقط في وزارة الطاقة، كما تؤكد مصادر سياسية.
في الانتظار، يتقدّم الاستحقاق الرئاسي على بعد شهرين من بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إذ إنّ الكتل السياسية في جوّ عدم تأليف حكومة جديدة. إلّا أنّه من المبكر معرفة هوية أو مواصفات الرئيس العتيد، في انتظار نتائج جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، ومحادثاته في اسرائيل ثم في المملكة العربية السعودية ومشاركته في القمة الخليجية، تزامناً مع القمة الروسية – التركية – الايرانية التي ستعقد في طهران بداية الاسبوع المقبل، حتى لو انها ستناقش الملف السوري.
تتوقع المصادر السياسية ان يحصل فراغ رئاسي ربما ليس لفترة طويلة خصوصاً أنّ وضع لبنان الاقتصادي لا يحتمل، كما ان الجميع في انتظار المرحلة الجديدة المقبلة التي ستبدأ نتائجها بالظهور بعد انتهاء زيارة بايدن.
كل هذه التطورات ستكون محط رصد ومتابعة كي تواكب هوية الرئيس العتيد المرحلة المقبلة، بحيث يكون قادراً على معالجة الأزمة السياسية التي يعانيها البلد، وأن يمتلك رؤية واستراتيجية اقتصادية واضحة للانقاذ وعلاقات ديبلوماسية جيدة تمكّنه من الانفتاح على الخارج، كما يأمل المجتمع الدولي.
