أعلنت مراكز المعاينة الميكانيكية في بيان أنه “نظرا لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تُقفل مراكز المعاينة الميكانيكية يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و 4 أيار الحالي، وتفتح استثنائياً يومي الخميس والجمعة في 5 و6 أيار.
اللواء إبراهيم : “الباسبورات” بعد العيد…
![]()
اللبنانيون حرفيّاً “قيد الاعتقال”.
السجّان حكومتهم “الواعية” لكلّ شيء إلا مصلحتهم. وآخر إنجازاتها “قمع” الهجرة غير الشرعية… والشرعية أيضاً.
ماطلت و”استلشقت” بتحمّل مسؤوليّاتها في تدارك نفاد مخزون جوازات السفر لدى الأمن العام حتى بات اللبنانيون “أسرى” تقصيرها الفاضح والكارثي.
هي حلقة “جهنّمية” مقفلة استمرّت أشهراً بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال تحوّل خلالها “الباسبور” إلى عملة نادرة يَشحَذه أصحاب الحقّ الذين استسلموا لطوابير عار لم يشهد تاريخ لبنان مثيلاً لها.
منذ نحو ثلاثة أسابيع آليّة تحويل الأموال لإيفاء قيمة العقد للشركة الفرنسية المولجة طباعة جوازات السفر عالقة لدى وزارة المال. هناك يداوم يوميّاً عدد من ضباط الأمن العام لتأمين مستلزمات “تحرير” عملية التحويل المجمّدة فعليّاً منذ تموز 2021.
خليل لإبراهيم: “خِلصت”!
في هذا السياق يكشف المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ”أساس”: “يوم الجمعة الفائت تواصلت مع وزير المال يوسف خليل وأكّد لي أنّ الأمور “خلصِت” وشارفت على الانتهاء، واعداً بتحويل الأموال بعد عيد الفطر. مع العلم أنّ وزارة المال طلبت منّا تعديل بعض البنود مع الشركة بعدما ارتفعت قيمة العقد من 22 مليار ليرة إلى 300 مليار ليرة بسبب الفارق في سعر صرف الدولار. قمنا بما علينا فوراً، ومع ذلك أخذت الأمور وقتاً طويلاً وغير مبرّر. وقد قلت لوزير المال “حاجي تاخدونا وتجيبونا وتضيّعوا المزيد من الوقت”.
يؤكّد إبراهيم أنّه “فور تحويل الأموال سيتمّ فتح المنصّة مجدّداً واستئناف استقبال الطلبات”، مشيراً إلى أنّ هناك “199,073 طلب حجز على المنصّة حتى شهر نيسان 2023، وسيتمّ الالتزام بكلّ طلبات جوازات السفر”، مشيراً إلى أنّ “ما دفعنا إلى إقفال المنصّة هو عدم وجود مخزون لدينا بعد هذا التاريخ، وبالتالي لم نكن نريد أن نبيع الناس أوهاماً”.
بموجب العقد الموقّع مع الشركة الفرنسية وقيمته 15 مليون دولار، سيصل إلى الأمن العام، وفق تأكيد إبراهيم، مليون و100 ألف باسبور، وسيتمّ الاستمرار في إصدار جوازات السفر بمعدّل ألف باسبور يوميّاً، فيما “الطلبيّة” كافية لعام واحد”، كاشفاً “أنّنا سنعدّ بعد إتمام عملية التسليم دفتر شروط جديداً ومناقصة جديدة”.
مَن المسؤول الحقيقي عن الأزمة؟
يجيب إبراهيم: “طوال مراحل الأزمة أخذ الأمن العام الأمور بصدره ليحمي الحكومة، لكنّ الوضع لم يعد يُحتمل و”هنّي مطَنْشين”، فيما كان يفترض بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليّاتها لتتدارك ما وصلنا إليه، لكنها لم تفعل ذلك على الرغم من كلّ تحذيراتنا. وبعد الضغط غير المتوقّع علينا اضطررنا إلى اتّخاذ إجراءات غير اعتيادية لنيل جواز السفر وفق قاعدة الأولويّات والأكثر إلحاحاً”.
ويضيف: “وصلنا إلى ما وصلنا إليه أيضاً بسبب وجود أسعار صرف متعدّدة للدولار، وبسبب سوء الإدارة في كلّ المؤسسات”، جازماً أنّ “مسخرة تعدّد أسعار الدولار يجب الانتهاء منها فوراً”.
مصير الحالات الطارئة
هكذا، لا حدود لـ”إبداعات” هذه السلطة. وضع أكثر من أربعة ملايين لبناني مقيم وملايين المغتربين قيد الإقامة الجبرية، إمّا في بلدهم الأمّ أو في بلد الاغتراب حيث يمكن تعريضهم للترحيل بسبب عدم القدرة على الاستحصال على جواز السفر، هو “إنجازٌ” قلّة من الحكومات تستطيع تحقيقه.
لكن من الآن حتّى تحقيق “وَعد” وزير المال ووصول شحنة الباسبورات، ماذا عن الطلبات غير المسجّلة على المنصّة، وهي كثيرة تطول المقيمين والمغتربين، وتدخل ضمن خانة “الطوارئ” والملحّة؟
في هذه الحال، وفق إبراهيم، يتمّ توجيه كتاب باليد إلى الأمن العام يتضمّن شرحاً، و”تُحوَّل هذه الطلبات مباشرة إلى مكتب المدير العام لبتّها، وهو ما يتطلّب إجراء استقصاء للتأكّد منها، بعدما تبيّن حصول الكثيرين على جوازات سفرهم بالتحايل من دون استخدامها”.
يرى قانونيون أنّ مجلس الوزراء تجاوز صلاحيّاته في رفع رسوم إصدار جوازات السفر من دون أن ينتظر إقرار هذه الزيادة في مشروع موازنة 2022
69 % من الجوازات لم تُستخدَم
يشرح إبراهيم أنّ “فرض إجراءات غير اعتيادية من قبل الأمن العام لحيازة الباسبور مردّه أنّ هناك نحو 20 ألف باسبور لم يتمّ تسلّمهم من قبل أصحابهم، و69% من الجوازات التي أُصدِرت لم تُستخدَم. لذلك لجأنا إلى خيار الأولويّات حتى نتمكّن من إصدار ألف باسبور يوميّاً، ولنستفيد من المخزون لأطول فترة ممكنة. وتحمّلنا الضجّة التي أُثيرت حول هذه الإجراءات كي نضمن تأمين الباسبورات لِمَن هم أكثر حاجة إليها. ولاحقاً أوقفنا المِنصّة “كي لا نعِد بالهواء” بعدما وصل المخزون إلى الخطّ الأحمر”.
عسكريّون إلى “التأديبيّ”
يعترف المدير العامّ للأمن العام باستفادة سماسرة ماليّاً بالتواطؤ مع عسكر من الأمن العام عبر تغيير المواعيد على المنصّة وتقديم حجوزات سفر وهميّة.
لذلك أصدر اللواء إبراهيم “قراراً بإحالة كلّ طلبات تغيير المواعيد على المنصّة إلى مكتب المدير العام للاطّلاع عليها شخصيّاً والتحقّق منها”، مؤكّداً “كشف هويّة العسكر المتواطئين، وهم حالياً في السجن وسيُحالون إلى المجلس التأديبي”.
مراحل الأزمة
يشرح اللواء إبراهيم لـ”أساس” مراحل أزمة الباسبورات قائلاً:
“العقد مع الشركة الفرنسية أُنجز في تموز 2021، وتمّ حجز مبلغ بقيمة 22 مليار ليرة بما يوازي 15 مليون دولار تقريباً على سعر 1,500 على أن يتمّ التحويل فوراً. بالتزامن كنّا نحذّر الجميع من دون استثناء من أنّ قدرتنا على الصمود وتأمين الباسبورات محدودة. حصلت هجمة استثنائية وغير متوقّعة على طلبات الباسبور وكانت قدرتنا على إصدار جوازات السفر يوميّاً لا تتعدّى ثلاثة آلاف، فيما تقديم الطلبات يصل إلى 8 آلاف في النهار الواحد، والناس مذلولة وتنام أمام مراكز الأمن العام، بينما الحصول على الباسبور حقّ بديهي للّبنانيين”.
المفتي دريان في صلاة وخطبة عيد الفطر: أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في الإنتخابات النيابية
إعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ “ما حدث في طرابلس لا يحدث للمرة الأولى، والدولة من خلال عدم حرصها على الأمن المعيشي ساهمت بقصد أو بغير قصد بما حلّ بالناس من فقدان وآلام”، لافتا، في صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك، الى أنّ “الجوع لا يُميّز بين الطوائف والمذاهب والمناطق، وتجمعنا المعاناة من الأزمات المتفاقمة، وتوحّدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه والخروج من هوّة الانهيار والفشل إلى ما نطمح لنكون عليه دولة رسالة تربطها الصداقة مع الأشقاء العرب”.
وشدد على أنّ “الإنتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق”، مضيفاً: “لا أحد من الفاشلين يملك الجرأة على الإعتراف بما اقترفت يداه، بل إنهم يصنّفون أنفسهم ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة والمضلّلة”.
وأشار دريان الى أنّ “الجوع لا يُميّز بين الطوائف والمذاهب والمناطق، وتجمعنا جميعاً المعاناة من الأزمات المتفاقمة وتوحّدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه وتخرجنا من هوّة الانهيار والفشل إلى ما نطمح لنكون عليه دولة رسالة تربطها الصداقة مع الأشقاء العرب”، وتابع “يبدأ العمل بانتخاب الصالحين في 15 أيار، واللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يُشكل مدخل الإصلاح المنشود، واليأس ممنوع لأنه استسلام للفشل والموت”.
ورأى دريان أننا “لا نفتقر إلى الحكومة الساهرة، وندرك تماماً ما يقوم به رئيسها نجيب ميقاتي من محاولات للنهوض بالبلد، بل نحن نفتقد إلى القيادات العاملة والمتبصّرة التي تسعى لوضع الأمور في نصابها الصحي”، سائلا: “لماذا يظنّ البعض أن الناس أغنام تخضع للعصا حتى لو كانت جائعة أو خائفة؟”، وتابع “ليكن همّ الناس منصبّاً على التغيير الوطني بدلا من أن يكون الهجرة”.
وختم كلمته قائلا: “إصنعوا مستقبلكم بأنفسكم وأنتم مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة وكل الأغنياء لن يخلصوا إذا هلك الفقراء”.
فرنجية: اذا سمح الظرف سأكون رئيسا للجمهورية
اعتبر رئيس تيار” المردة” سليمان فرنجيه ان الانتخابات النيابية سترسم صورة الاستحقاق الرئاسي، مشددا على انه ينظر الى الرئيس القوي على انه رئيس قادر على استيعاب الجميع، لافتا الى قدرته على الحديث مع الجميع والتفاهم مع الجميع.
وقال فرنجيه في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لست مرشحا اذ لا يترشح المرء لرئاسة الجمهورية في لبنان بل اسمي مطروح لرئاسة الجمهورية واذا سمح الظرف الاقليمي الدولي والداخلي سأكون رئيسا للجمهورية”.
واضاف: “على اثر انتخابات مجلس النواب في ايار ترسم صورة الانتخابات الرئاسية في الداخل وحتى انها تعطي صورة للخارج حول الاستحقاق”. واعتبر “ان الواقعية السياسية يجب ان تكون سيدة الموقف في موضوع رئاسة الجمهورية، قائلا: “من يريد لبنان يجب ان يتعاطى بواقعية سياسية.”
وتابع: “نحن مع الطائف ولكن ان كان هناك تعديلات معينة تصحح المسار فيجب ان نقوم بذلك في المستقبل حينما يصبح هناك اتفاق في البلد على مشروع لـ50 عاما الى الامام”.
وردا على سؤال قال: “اؤمن بالرئيس القوي ولكن لا اؤمن بكيفية تصنيف وتعريف القوي.. انا أؤمن بالرئيس المنفتح الذي لديه قوة وطنية وغير معزول والقوة ليست في يوم الانتخاب بل في سنوات حكمه”.
ورأى ان “الرئيس الاستيعابي المنفتح المستعد لاستيعاب كلّ خصومه هو الذي يصل ويحقق فالرئيس الذي يستوعب الناس هو الرئيس القوي”.
واعتبر فرنجيه أن “الازمة التي حصلت اليوم تشبه نهاية الحرب ونحن اليوم في خضمّ نهاية معينة والسنة المقبلة يمكنها ان تكون مرحلة بداية وتسوية بناء دولة والناس باتت مستعدة ان تسمع وتناقش وتحاور “.
وشدد على ان “الرئاسة اليوم فيها مسؤولية، قائلا: “اذا بدّي اجي بدّي اجي على ضو وعلى وضوح”. ولفت الى أن “الاولوية اليوم هي للحلّ والبحث عن كيفية احياء اقتصادنا”.
وقال: “اعتقد ان الجميع يريد النهوض بالبلاد واتصور انه بوجود الارادة يمكننا التغيير.” واعتبر ان “كلّ العهود التي اتت كانت تصلي لتحصل الازمة “بالعهد يلي بعدو” و”ساقبت اجب بعهد الرئيس عون”.
وعن اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقال: “قبل بـ6 أشهر تحدث معي حزب الله بتحالف انتخابي مع التيار الوطني الحر وقلنا ان النفس الشعبي لا يتقبّل حلفا انتخابيا اليوم وان الامر اتى متأخرا.ثمّ اجتمعنا مع الامين العام لحزب الله السيد نصرالله وتحدثنا بالكثير من الامور وسألني السيد نصرالله عن امكانية الجلوس مع الوزير باسيل وحصل ذلك”.
تابع: “باسيل قال في اللقاء إنه كان يتمنى لو ان تحالفا انتخابيا حصل وقال إن ذلك كان من الممكن ان يكون افضل واجمعنا على اننا سنتأكد من ذلك بعد الانتخابات وكان حديثنا في اللقاء عموميا “.
وردا على سؤال، قال: “كنت ايضا لألتقي باسيل لو دعاني الراعي او الرئيس عون والفرق بين البطريرك الراعي والسيد نصرالله ان الاخير يمكنه ان يضمن اتفاقا اذا حصل مع باسيل لكن “البطريرك يمكنه فقط ان يصلي لنا “.
وعن الحكومة المقبلة، رأى ان الحكومة التوافقية يمكنها ان تقلع بالبلاد. وتابع: “لا اعرف ان كان هناك امكانية لتأليف حكومة جديدة قبل مجيء البابا الى لبنان”.
وردا على سؤال، أشار الى ان “اعطاء حقيبة المالية للثنائي الشيعي امر لا ينصّ عليه الدستور ويجب الحديث بالامر ولست موافقا ان تكون بالعرف للطائفة الشيعية “.
وتعليقا على مواقف بعض الاطراف من اسمه لرئاسة الجمهورية، قال: “الانتخابات الرئاسية في 30 تشرين الاول وبعد الانتخابات.. وكلام ما قبل الانتخابات يختلف عما بعده”.
وكشف: “انا سانتخب الرئيس بري لرئاسة المجلس فعليه اجماع شيعي وهو صديق ولا يوجد اسم آخر “.
وعن سلاح حزب الله، قال: “لا دولة في العالم فيها جيشان او سلاحان.. وما نقوله امامنا مفاوضات وتغيرات اقليمية ودولية وسلاح حزب الله يدخل بالمعادلة الاقليمية باعتراف الجميع فلننتظر ونمرّر المرحلة بأقل اضرار ممكنة فالحرب في لبنان غير ممكنة”.
واعتبر ان “عودة السفراء الى لبنان ليست صدفة والتسوية في المنطقة “عم تركب” لذلك فلننتظر بروية وعقلانية”.
وشدد على ان “التسوية قريبة في المنطقة في السنوات القليلة المقبلة وعلينا ان نكون جاهزين في المنطقة كلبنانيين وكمسيحيين حتى لا تأتي التسوية على حسابنا”.
وتابع: “نريد جيشا وطنيا لبنانيا يعمل للبنان والتسوية مقبلة”، مضيفا: “علينا ان نحضر انفسنا الى هذه المرحلة واليوم من هو مع سلاح حزب الله فلأنه يحمي مشروعه ومن يناهض السلاح فلأنه يهدد مشروعه فيما لا احد ينظر بوطنية الى الملف”.
وقال: “لا ارى ان المسيحيين سيخسرون قيادة الجيش و”طمنوا بالكن” ولكن تفكيرنا طائفي في هذا الموضوع والمسيحي يفكر ان الجيش يحميه والشيعي يفكر ان المقاومة تحميه والسني فكر في مرحلة ما ان الفصائل حتميذه وهذا تفكير خاطئ”.
وعن انفجار المرفأ، قال: ” لا قوة في العالم تقنعني ان الجيش لم يكن لديه علم بنيترات الامونيوم في المرفأ ولذلك اقول يتحمل الجيش يتحمل مسؤولية كغيره “.
وأضاف: “لا اعتبر ان قائد الجيش ينافسني على رئاسة الجمهورية.. وليس لدي هذه العقدة فأما جان عبيد ماكان منافسا للرئاسة وبمثابة أخي”.
واشار الى ان “قيادة الجيش هي التي ادارت الحملة الاعلامية ضدّنا في مرسوم توسيع الحدود البحرية ونحن لم نوقّع المرسوم السريع ونحن وقعنا على مشروع احالة الى مجلس الوزراء حين يجتمع يقرّر به”.
من جهة اخرى، رأى ان “الكارثة التي حصلت في طرابلس يجب الوقوف عندها والعلاج يجب ان يكون موضعي وقانوني ومحقّ وحتى يبقى الجيش محبوبا يجب ان يكون عادلا وفوق الشبهات لا فوق القانون “. وتابع:”هناك ضابط “مغلط” في حادثة طرابلس ويجب ان يحاكم”.
وعن العلاقة مع دول الخليج، قال: “لا علاقة قوية لدي مع السعودية ودول الخليج ولكن هناك علاقة تاريخية للرئيس فرنجية مع الملك سلمان ونحن مستعدون لافضل العلاقات واعتبر ان مصلحة لبنان هي بعلاقة طيبة مع دول الخليج”.
وعن سوريا، قال: “لا اتدخل بالشأن السوري والصداقة مع الرئيس بشار الاسد لا تتغير والعلاقة معه لم نستخدمها يوما لمصلحتنا او ضد مصلحة البلاد ولم نأخذ اكثر من حقنا حين كان السوريون في لبنان والسوري “ما قوّانا” لا بل العلاقة كانت على حسابنا”.
وشدد فرنجيه على ان “مصلحة لبنان ان لا نعادي اي دولة خارجية وانا أؤيد مصلحة لبنان والواقعية ومصلحتنا ان لا نشتم احدا وان نكون واقعيين ونحيّد لبنان من الحرب ولكن الحياد شيء آخر “.
واعتبر ان “مشروعنا يجب ان يكون الاقتصاد الحر والحرية والنظام المصرفي وبحجم ما تتسع مساحة الحرية يرتاح اللبناني اكثر”.
وردا على سؤال، قال: “لن يتفق السنة والشيعة على حساب المسيحيين الا اذا “نحنا ما اتفقنا مع حالنا”.
عن ترسيم الحدود مع سوريا، قال:” نحن مع لبنانية مزارع شبعا ولكن هناك من هو سعيد بأن تكون سورية لينزع عن السلاح مبرّره ومن يطرح ترسيم الحدود يحاول الضغط على السوري بموضوع السلاح ولا يتمّ طرح الامر من باب المصلحة اللبنانية “.
في ملف الانتخابات، قال:” شعار “صوتك على حق” نتوجه فيه الى الناخب لنقول له “صوت للي كان واقف حدك وما غيّر وكان ثابت”.
عن المرشح وليم طوق، قال: “هو حليف وأخ ومرشح جدي ونتمنى له الفوز كما نتمناه لطوني”.
وردا على سؤال حول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال: “كل زعيم بنى مجده على الازمات ينتهي في التسويات وجعجع ان عرف الدخول بتسوية “بيكفّي”.
وعن جوزيف نجم ، قال: “ان لم يفز في النيابة فلديه مستقبل معنا.. ونحن نخوض معركته في البترون و”اجرنا واجرو”.
وعن ميريام سكاف، تابع: “ميريام “متل اختي” وانا اقول للمردة في زحلة اليوم ان يصوتوا لها”.
وعن الصوت السني في دائرة الشمال الثالثة، قال: “السنة في المنطقة كانوا يقولون لي “منحبك اكثر واحد بس منصوت ضدّك” ولكن الودّ لم ينكسر يوما مع السنة في الشمال الثالثة “.
وتابع: “سعد الحريري موقفه علني وواضح في مقاطعة الانتخابات والحريري انسان آدمي خسر ثورته في لبنان لتمويل احزاب سياسية ولاقوه بـ”قلّة الوفاء”.
واشار الى ان “الرئيس ميشال عون كان يريد ان يورث الوزير جبران باسيل واعتبرني منافسا له في الدائرة اولا وفي رئاسة الجمهورية ثانيا.. فيما انا اعتبر ان الرئاسة ظروف ويمكن ان يكونوا بعد 6 سنوات قد اقتنعوا بالامر ايضا”.
وانتقد “من يدعي السيادة”، قائلا: “هول السياديين “برموا كلّ المحلات” وبيجوا بيتفلسفوا علينا”.
وكشف: “رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مرحلة سابقة قال لي انه يسير بي.. وانا اقول له انني ان اصبحت رئيسا فحقّه محفوظ.. ونحن مع سامي “ما بحياتنا كان في مشاكل” ولكن هو “فوق الهوا شي وتحت الهوا شي”.
وردا على سؤال، قال: “سركيس حليس انتهت قضيته براءة من الرشوة والفساد وتمّ صرفه من عمله في السياسة وهذه تعالج ايضا في السياسة”.
عن قضية انفجار الرابع من آب، قال: “اعتقد ان قضية انفجار المرفأ ستسير في مسارها الصحيح بعد الانتخابات النيابية… فالموضوع للاستثمار في الانتخابات النيابية”.
واضاف: “انفجار مرفأ بيروت استغل للاستثمار باتجاه الضغط على حزب الله والتحقيق كان مسيّسا “.
ولفت الى انه “بموجب الـ1701 كلّ “ضربة فتّيش” مسؤولية الجيش اللبناني والامم المتحدة.. فلماذا لا يتحدّث احد عن الأمر؟ “.
في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، قال: ” روسيا اتت الى سوريا من اجل الغاز ويجب ان نرى الى اين ستتجه الامور في اوكرانيا لنرى ما الذي سيحصل في لبنان بموضوع الترسيم البحري ولا يمكننا نحن الدخول في الصراع الاقليمي الدولي على الغاز”.
وختم: “انا متفائل واحب بلدي وسأقوم بمصلحة بلدي وسأذهب الى منتصف الطريق واريد ان اعمل من اجل لبنان واستطيع ان اتفاهم مع كلّ الناس”.
وختم ردا على سؤال: “ان وجدت ان هناك شروطا لا يمكنني تنفيذها لن اقبل ان اكون رئيسا وان اصبحت رئيسا ووجدت نفسي “مكربج” لا استمرّ”.
وفاة فتىً بطلقة من “خردقة” في الصدر
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الفتى حيدر عبدالله مواليد 2009 من بلدة الخيام، أصيب بطلقة في صدره لجهة القلب، تسببت بنزيف حاد من بندقية صيد (نوع خردقة) ادت الى وفاته على الفور. وقد نقل الى مستشفى مرجعيون الحكومي وفتح مخفر الخيام تحقيقا بالحادثة.
مولوي: ليكن العيد بارقة الأمل لإنطلاقة جديدة للبنان
لمناسبة عيد الفطر المبارك، كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر:
ليكُن العيد بارقة الأمل لانطلاقة جديدة للبنان، القوي بمؤسساته، المحب لأشقائه، المتمسك بشرعيته والقادر على إنجاز استحقاقاته.
عيد فطر سعيد للبنان ولأمتنا العربية وللعالم، أعاده الله بدوام الخير والأخوة والأمن والإزدهار.
الراعي يدعو المواطنين الى الاقتراع الكثيف… ويسأل: أيّ قضية أو أزمة تُحلّ بالأحقاد؟
دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المواطنين الى الاقتراع الكثيف، لافتاً الى أن واجب اللبنانيين ان يستفيدوا من الاستحقاق الدستوري ليقولوا للعالم اي لبنان يريدون.
وخلال قداس احتفالي بمناسبة عيد سيدة لبنان في حريصا، رأى البطريرك الراعي أن “خطط التعافي ومشاريع الإصلاح تبقى عديمة الفائدة في أجواء يسودها الحقد العارم ومفعول الانتخابات النيابية المقبلة والرئاسية يظل محدود التأثير الايجابي ما لم ترافقها روح الوئام والمحبة”.
واعتبر أن “شعبنا يغوص ويغرق أكثر فأكثر في الفقر والجوع”، مشدداً على انه لا يجوز أن تمرّ فاجعة طرابلس كأنّها حدث عابر أو أن يحاول البعض طيّ صفحاتها كما يحاولون طي صفحة مرفأ بيروت وانفجار التليل، داعياً الدولة لإجراء تحقيق شفّاف.
وسأل الراعي: “أيّ قضية أو أزمة تُحلّ بالأحقاد؟ والخطورة أن الأحقاد تنتقل بالتبعيّة من القيادات إلى الجماهير العمياء”.
وتابع: “مطلوب تهدئة جبهة الجنوب من أجل إستئناف المحادثات مع إسرائيل وأولويتنا هي تثبيت كيان لبنان وأمنه القومي كي يقدر على إجراء الاستحقاقات الدستوريّة ونجدّد دعوة المواطنين إلى الاقتراع الكثيف كي يستعيدوا القرار ممّن عرّضوا هوية لبنان للتزوير ووضعوا أيديهم على المؤسسات ويقرّروا مصيرهم”.
وأضاف: “التضحية بودائع الناس ليست قدراً لا مفرّ منه إنّما هناك حلول”.
القصيفي: نأمل أن يكون عيد العمال السنة المقبلة مختلفاً
حيا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي العمال في عيدهم، وقال إنه “يحل عيد العمال هذا اليوم ولبنان غارق في ازماته المتناسلة، ولا سبيل إلى تلمس الخلاص من المحنة التي ارخت بثقلها عليه وسط تخبط سياسي، وانهيارات اقتصادية ومالية لم يسبق أن شهد بلد في العالم مثيلا له منذ نصف قرن ويزيد. إن العمال هم الضحية الأولى لهذا الوضع، بعد توقف العديد من المصانع، أو على الأقل خفض إنتاجها وصرف العدد الأكبر من العاملين فيها، عدا المطاعم والمحال التجارية، وسواها، وتزامن ذلك مع التراجع الحاد في سعر صرف الليرة، وتآكل التعويضات والرواتب التقاعدية، وتقلص خدمات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي القى هؤلاء في اشداق البطالة او على دروب الهجرة. وهذا ما أفقد لبنان عشرات آلاف المهارات التي كان يأكل اصحابها خبزهم بعرق جبينهم وقوة ساعدهم، ومواهبهم، وعطاءاتهم النوعية”.
وتابع، “في هذا العيد الذي يقبل حزيناً هذا العام، نحيي العمال في عيدهم، وهم الذين شرفوا العمل بدأبهم على تأمين لقمة عيش كريمة بوسائل شريفة، ونقول لهم، أن محرري الصحافة اللبنانية، هم أيضاً عمال ولو اختلفت المواقع، يجتهدون ويجهدون لتوفير حياة لائقة بهم، ويواجهون المشقات عينها، ويقاسمونهم المعاناة، وهم معهم في خندق واحد لمواجهة الظلم والنضال من أجل تغيير المشهد نحو الأفضل”.
وأضاف، “على أمل أن يكون عيد العمال السنة المقبلة مختلفاً، عن السنة الحالية وسابقاتها، نؤكد الوقوف إلى جانبهم فيما يرفعون من مطالب محقة، والدفاع عن مصالحهم، لأنهم يمثلون طاقة الوطن الحية وامله”.
“القوات” تستنكر تحليق Drone فوق منزل سعيد: انتهاك صارخ للسيادة
صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، البيان الآتي: تستنكر “القوات اللبنانية” أشدّ الاستنكار تحليق طائرة Drone فوق منزل النائب السابق فارس سعيد في قرطبا، وتطلب من الجيش اللبناني والقوى الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة هوية “الدرون” ومكان انطلاقها، واتخاذ الإجراءات كافة لمنع أعمال من هذا القبيل تعتبر من الأعمال الترهيبية والمخالفة للقانون والتي تشكّل تعدّيًا صريحًا على دور الدولة وانتهاكًا صارخًا للسيادة.
تحذيرات من دخول لبنان في عتمة شاملة بعد الانتخابات..
تتزايد التحذيرات من تجدد أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار، ومن أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تكون الأسوأ، وستشهد إعلان العجز الكامل للدولة عن تقديم الخدمات الضرورية، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي ينبئ بدخول لبنان عصر العتمة الشاملة، بالتزامن مع توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثّر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
ومهّد وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض للمرحلة القاتمة، عبر اعترافه صراحة بأن “إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي”. وقال فياض، عقب محادثات أجراها مع وزير البترول المصري طارق الملا في الشهر الماضي: “الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا”.
ومع تراجع الأمل بوصول الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً ولا تبدي اهتماماً بمخاطر الدخول بالعتمة وما يرتبط به من تداعيات سلبية على الأرض، وقد عبّر رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، عن استغرابه لوقوف الحكومة اللبنانية مكتوفة الأيدي حيال أزمة الكهرباء، مؤكدا لـ”الشرق الأوسط”، أن المشكلة ليست في الاتفاق مع البنك الدولي ولا في كيفية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، المشكلة الحقيقية أن قرار لبنان في الخارج.
وقال: “الحكومة تعلم مسبقاً أن الغاز المصري لن يأتي ولا إمكانية لاستجرار الطاقة من الأردن في الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم ذلك لا تبحث عن خيارات بديلة، ولا تصارح الناس بحقيقة الأزمة، بل تنتظر انفجار الوضع في الشارع”.
وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، قال نجم: “قدمنا صيغة حلّ منذ ثمانية أشهر، لكن لم نلقَ أي تجاوب، فطالما أن البنك الدولي يريد إعطاءنا المال، وهناك تسهيلات أميركية تتعلّق بالكهرباء، لماذا لا نشتري الفيول لتشغيل معاملنا؟ لماذا لا يجري بناء معامل جديدة بالمبالغ التي يرصدها البنك الدولي لمساعدة لبنان، وعندها تقف عمليات الهدر والسمسرات”. وأضاف: “مثلما أن الناس مستعدة لدفع ثمن المازوت للمولدات، فهي مستعدة أكثر لزيادة التعرفة على الطاقة، لكن شرط أن تعطيها الكهرباء”.
وأشار نجم إلى أن المصريين والأردنيين لم يحصلوا على ضمانات من الأميركيين بعدم فرض عقوبات عليهم في حال استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.

