لقي الشاب م.غ. من بلدة قرحيا ـ الضنية حتفه بعد تعرضه لحادث سقوط في مكان عمله عن ارتفاع 3 أمتار

عقد اجتماع في مكتب وزير السياحة المهندس وليد نصّار جمع فريق عمل متخصّص من الوزارة مع وفد فرنسي مؤلف من خبراء ماليين، ضمّ المدير العام للمالية العامّة جان بيار بيري، والخبير الإقتصادي جيرارد بيليت، ومديرة مشروع الحوكمة الإقتصادية والمالية سارة الشعار، وعن الوزارة ضمّ فريق عمل مؤلّف من دائرة المحاسبة ورؤساء الدوائر، حيث بحثوا في آلية إعداد الموازنة وطرق تحديثها.

ويشمل المشروع وزارتي السياحة والشباب والرياضة كنموذج تطبيقي له بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تقديم اقتراحات لتحسين طريقة إعداد الموازنة المالية في الإدارات العامة كافة.

وبعد شرح من فريق عمل الوزارة عن خطّة الوزير نصّار التي اعتمدت في الموازنة الحالية للوزارة والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء والإصلاح فيها، كما إلى تقديم موازنة مجدية وشفافة من خلال رصد الأموال المطلوبة للأمور الأساسية في عمل ودور الوزارة في ظلّ الظروف الإستثنائية الراهنة، اتفق المجتمعون على عقد اجتماعٍ ثانٍ في شهر حزيران المقبل، على أن يثوم الوفد الفرنسي خلاله بعرض تقرير مفصل يتضمن كل المعطيات التي تمّ جمعها في الإدارات، حيث سيتم وضع خطّة واضحة بناء على ذلك تتضمن الإقتراحات لحديث آلية إعداد الموازنة في الإدارات العامة.

عندما أطلق المرشّح عن دائرة كسروان الفتوح – جبيل نعمة افرام لائحة “صرخة وطن” وقد كلّلها وجود ثلاث مرشّحات ضمن نموذج تحالفيّ فريد وواسع لمختلف قوى التغيير، قال يومها:” إنّها لائحة معارضة بامتياز، نتشارك من خلالها التطلّعات وعناوين العمل. وقد تعاهدنا تجاه بعضنا البعض، وكلّ واحد أمام أهله وشعبه والوطن، أن نعمل بكلّ قوانا لتحقيق مشروعنا. وبرنامجنا هو السيادة الوطنيّة، والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة. والتزامنا هو في بناء كلّ قرار وكلّ موقف، على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن”.

من بين عناوين برنامج التحالف في “صرخة وطن” الذي يجمع ما بين الشخصيّات الرافضة والتغييرية من المستقلّين والحزبيين، وبين رموز من الحراك الشعبي ومن المجتمع المدني: استعادة أموال المودعين بالفعل لا بالقول، ووضع خطّة تعاف اقتصاديّ – ماليّ مع المجتمع الدولي، وتحقيق اللامركزيّة الموسّعة وتطوير النظام ليصبح محصّناً ضد التعطيل من أيّ جهة، واعادة بناء مؤسّسات الدولة وادارتها وخصوصاً استقلاليّة القضاء، وحمايتها من كلّ تدخّل سياسيّ.

البطريرك الراعي حذّر في سياق مشابه قائلاً: إنقاذ لبنان مرتبط بحياده، وباللامركزيّة الموسّعة، وبالسيادة وحرّية الإنسان. فاختر أيها الشعب القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهوّيته…وإلا تتحمّل أنت، لا المنظومة السياسيّة، مسؤوليّة الانهيار الكبير”.

بالعقل والنبل والكرامة، إيّاك أيّها اللبنانيّ أنْ تخطئ الرهان والمعادلة. إيّاك أنْ تجيِّر صوتك فتجدّد للحلف الجهنّميّ الذي تتألّف منه السلطة اللبنانيّة الحاكمة حاليّاً والذي يستولي على لبنان. موقفك لا يحمل التردّد ولا الحيرة ولا الالتباس ولا التفلسف ولا الشعبويّة من أيّ نوعٍ واتّجاه.

لا تسقط أيها الشعب فرصة التغيير. القرار قرارك أيّها اللبناني.

وردت عدة شكاوى من المواطنين عن ألبان وأجبان منتهية الصلاحية في بعض المحلات التجارية في قضاء زحلة. وعلى اثر هذه الشكاوى، دهمت قوة لأمن الدولة معملًا للألبان والأجبان في بلدة أبلح – زحلة، والذي يملكه المدعو مهدي س.، برفقة مندوب عن وزارة الإقتصاد.

وقد تبين بعد الكشف على المعمل عدم إلتزامه بالمعايير الصحية اللازمة، كما تبيّن أيضًا تلاعبًا حاصلًا في تواريخ صلاحية المنتوجات لديه، فتم تنظيم محضر ضبط بحقه

باتت المواجهة الإنتخابية قاسية جداً مع اقتراب موعد 15 أيار خصوصاً وأن «ح زب الله» يخوض المعركة الأهم لشرعنة سلاحه والحفاظ على الأغلبية.

هيّأ «ح زب الله» ماكينته الإنتخابية ونزل إلى ساحة المعركة وقال للحلفاء قبل الخصوم «الأمر لي»، في إشارة واضحة إلى أن لا لعب في المعركة النيابية فهو بحاجة إلى الأغلبية النيابية لضمان سيطرته والتحكّم بالإستحقاق الرئاسي.

ويحتاج «ح زب الله» في مواجهته المفتوحة هذه إلى عدم وجود قوى قادرة على الوقوف في وجهه، وها هو يطارد «القوات اللبنانية» أينما كان ويحاول محاربتها إما مباشرةً كما يحصل في بعلبك – الهرمل أو عبر حلفائه المسيحيين في الدوائر ذات الغالبية المسيحية مثل الشمال المسيحي.

يضع «ح زب الله» نصب عينيه هدفاً حسابياً وآخر معنوياً. ففي الهدف الحسابي يعمل على «نفخ» كتلة «التيار الوطني الحرّ» ومحاولة القضم من صحن «القوات» ومن يقف بوجهه من قوى معارضة، أما معنوياً فيعمل على حرمان «القوات» من نائبها في بعلبك طوني حبشي واختيار نائب ماروني موالٍ له لكسر إرادة المسيحيين هناك، وكذلك فإنه يهدف إلى تحقيق خرق في بشري عبر حلفائه وحرمان «القوات» من أحد المقعدين.

وكشف «ح زب الله» عن خطته، وتظهّر ذلك جلياً عبر الضغط وسحب 3 مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات» في بعلبك – الهرمل، وتهديد رئيس اللائحة الشيخ عباس الجوهري، وذلك من أجل حرمان «القوات» من الوصول إلى الحاصل، وهذا الأمر كذّب وبشكل لا يقبل الشكّ حصول مساومة بين دائرتي الجنوب الثالثة وبعلبك – الهرمل حيث حاول بعض الممانعين واليسار الممانع في الثورة الترويج له.

وتحوّل طوني حبشي في الساعات الماضية رمزاً لمقاومة سطوة «حزب الله» بعد تضييق الخناق حول لائحة «بناء الدولة»، وقد حصد أكبر نسبة من التعاطف وشجّع بعض مناصريه أو المعارضين الذين كانوا غير متحمسين للمشاركة بالتعبير عن رفضهم للضغط الذي يمارسه «حزب الله» على المرشّح الذي يمثّل أغلبية الرأي العام المسيحي في بعلبك – الهرمل.

وإذا كان «ح زب الله» يدير معركة إسقاط إبن دير الأحمر مباشرةً، إلا أن استدعاء الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله كلاً من رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية من أجل توحيد الجهود ومحاولة إنجاح باسيل في البترون، عبر تجيير بعض أصوات «المردة» له ومساندة العونيين للمرشح على لائحة «المردة» وليم طوق في بشري، جعل الصورة أوضح في دائرة الشمال الثالثة، وكشف للرأي العام أن لوائح باسيل وفرنجية هي لوائح تطبيق رغبة «حزب الله»، في حين أن الرجلين لم يردّا على كل دعوات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للحوار في بكركي.

لا يوجد أكثر من إعلام «التيار الوطني الحرّ» فرحاً لما يحصل للائحة «القوات» في بعلبك – الهرمل من إنسحابات شيعية خصوصاً وأن «حزب الله» سيهدي المقعد الكاثوليكي لمرشح «التيار» في الدائرة، في حين أن ما يتمّ البوح به من بعض الناشطين في ماكينة «الثنائي الشيعي» ومسيحيي «ح زب الله» هو أن خسارة حبشي باتت شبه مضمونة وكذلك خرق وليم طوق أكثر من وارد، وأن أعلام «حزب الله» سترفرف هذه الدورة في بشرّي ودير الأحمر بدلاً من أعلام «القوات» التي ستخسر نائبين من أصل 3 في عقر دارها.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه بسبب عطل طارئ على خط ضح منطقة المعاملتين المعروف بالخط 900، ستضطر آسفة إلى قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان لمدة اثنتين وسبعين ساعة ابتداء من ظهر اليوم للقيام بالتصليحات اللازمة.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض البيان التالي

“في سياق المتابعة المستمرة لملف الدواء وما يواجهه تأمينه في السوق من تعقيدات مالية، عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات شملت نقابة المستوردين وتجمع الشركات العالمية لاستيراد الأدوية ونقابة مصانع الدواء ومصرف لبنان المركزي بهدف إرساء آلية تطبيقية محدثة للتحويلات المالية إثر قرار مجلس الوزراء استعمال حقوق السحب الخاصة.

وقد أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بند ينص على طلب وزارة الصحة العامة بتحويل المبلغ المالي الشهري المخصص لاستيراد الدواء والبالغ خمسة وثلاثين مليون دولار.

واليوم بدأ عدد من المصارف باستلام طلبات المستوردين لتمويل عمليات الإستيراد، بحيث من المتوقع بدء وصول الأدوية خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تعطى الأولوية لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.

سقط الطفل أ. ط. العس  في نهر بلدة فنيدق. وعمل السكان والجيران على إنتشاله من المياه ولكنه فارق الحياة

يشار الى أن منسوب نهر فنيدق مرتفع جدا وتياره قوي.

اعلنت المديرية العامة للامن العام ان دوائر المديرية العامة للأمن العام ومراكزها الاقليمية شهدت اعتبارا من العام 2020 ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر فاقت عشرات اضعاف الاعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها. وكانت المديرية، من اجل تدارك هذا الوضع قبل ان يتفاقم، سيما وأن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني، اتخذت مطلع العام 2021 الاجراءات الادارية اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع ادارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع. ولكن حتى تاريخه لم يتم ايفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، مما ادى الى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة الى الامن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد.

وبناء عليه، اضطرت المديرية العامة للأمن العام الى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27/4/2022 حفاظا على صدقية الامن العام امام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك الى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الاموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، مع العلم ان كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا”.

صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية البيان الآتي:

“يجري التماس هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية بعد غروب شمس يوم السبت الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق 30 أيار الجاري2022م.

وسوف يؤدي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت.

ويعتذر مفتي الجمهورية عن عدم استقبال المهنئين بالعيد”.

الامتحانات الرسميّة بعد حوالى الشهرين، هكذا قرّر الوزير. ولكن، في بلد العجائب كلّ شيء وارد، خصوصاً مع تزامن هذه الامتحانات مع انتخابات لا تُشبه سواها من الأعوام السابقة وفي فترة لم يسبق لها مثيل. هل تحصل خضّة أمنيّة ما تُطيّر الانتخابات، ومعها تطير الامتحانات؟ هل تكون الأجواء عندها مهيّئة لإجرائها؟ هل تحصل في موعدها؟ وهل الأموال للمعلّمين والحاجيّات الأخرى من أوراق وغيرها مؤمّنة؟ أسئلة عدّة من دون أجوبة، فماذا يقول وزير التربية عباس الحلبي لموقع mtv؟

يؤكّد الحلبي أنّ الجواب قاطع، “فنحن حدّدنا الامتحانات لكي تتمّ في مواعيدها”. ويُضيف: “طلبنا من قيادة الجيش تهيئة المطبوعات المطلوبة إن كانت الترشيحات أو الأوراق المستعملة أو الشهادات. وهذا الأمر سيؤمّن، وسندفع ثمنه على سعر منصة صيرفة وذلك من أموال الجهات المانحة. كذلك، فإنّ الأموال المطلوبة للمعلّمين أيضاً مؤمّنة من أموال الجهات المانحة إلا أنّ آلية الدفع لا تزال غير محدّدة بعد”.

ويُطمئن الوزير التلاميذ عبر موقعنا، قائلاً: “لن نفاجئهم بأيّ شيء، وبعد عملية تقليص المناهج التي أجريناها لأنّ السنة الدراسيّة كانت مضطربة وغير مستقرّة، هم سيُسألون عمّا درسوه فقط”.

وعند سؤاله عن الوضع السياسي الذي يؤثّر على كلّ مفاصل حياتنا وبالطّبع قد يؤثّر على الشهادتين المتوسطة والثانويّة، قال الحلبي: “الانتخابات تنتهي في 16 أيّار والامتحانات الرسميّة تبدأ في 25 حزيران، أي لا علاقة بينهما، ولا يُمكن للانتخابات أن تؤثّر مباشرة على سير هذه الامتحانات لأنّها عمليّة أكاديميّة ومطلوب من التلاميذ أن يدرسوا بجديّة”. ومن ناحية أخرى يتمنّى “أن يكون الوضع العام، الأمني والسياسي، في البلد “رايق” لأنّ الامتحانات الرسميّة تقتضي تهيئة من قبل التلاميذ، والتي لا تتأمّن من دون هدوء على المستويين الأمني والسياسي”. كما تمنّى “ألا يُعكّر ذلك شيء لأنّ التلاميذ يحتاجون إلى نوع من الصفاء الذهني كي يدرسوا وبالتالي نأمل أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات هادئة وأن يهدأ شدّ العصب”. وتابع: “آمل أن يكون المشهد الانتخابي، الذي لا نزال نجهله، لمصلحة البلد إذ سينعكس هدوءاً في الجو العام ما سيُساهم في البحث عن وسائل للخروج من الأزمة. وهذا أهم من أي شيء آخر”.

وعمّا إذا كانت هذه الامتحانات ستتأثّر بوجود وزير آخر في حال شُكّلت حكومة جديدة بعد الانتخابات، يلفت الحلبي إلى أنّ “أي وزير تربية، إن كنت أنا أو أحد غيري، ملزمٌ بتنفيذ الامتحانات الرسميّة، ومن يتولّى إجراءها هي وزارة التربية بالتعاون مع إدارات المدارس”.

حزمة جديدة من القروض سيُطلقها مصرف الإسكان بعد نحو 45 يوماً، تستهدف الجيل الشاب في القرى والمناطق النائية والبعيدة من بيروت لمساعدتهم على شراء عقار أو تشييد بيت أو ترميم منزل. إنّها بارقة أمل، وإن كانت بالليرة اللبنانية، لكنّها تأتي بعد غياب القروض السكنيّة، وبعد اقتصار أعمال المصارف منذ بدء الانهيار على السحوبات النقدية.

تأتي هذه القروض استجابةً لتحدّي الانهيار اللبناني، وللحفاظ على قيم العائلة التي لا تزال المجتمعات القروية اللبنانية تتمسّك بها، إذ من المنتظر أن لا تتعدّى قيمة الدفعة الشهرية للمقترض ثلث الدخل الشهريّ للأسرة، التي ستشترك في القرض وتستفيد منه.

وفي المعلومات أن مصرف الإسكان يستهدف بحزمة القروض الجديدة الأسر المهمّشة، وتلك التي يكون دخلها محدوداً. فما هي شروط التقديم؟ وماذا عن تفاصيل التمويل؟

أوضح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، المدير العام أنطوان حبيب لـ”النهار” بأنّ مصادر تمويل المصرف لإعطاء القروض الجديدة تتنوّع ما بين المصادر الداخلية، والأخرى الخارجيّة. فالفئة الأولى أمّنها البنك من الأموال الخاصّة وقروض مصرف لبنان، أمّا الثانية فهي مجموعة قروض خارجيّة، وقروض مدعومة من الصندوق العربيّ وصناديق أخرى أوروبية. وبالنسبة إلى القروض العربية، فمن المتوقع أنّه بعد موافقة مجلس النواب اللبناني ومجلس الوزراء الكويتي أن يتيسّر موضوع تمويل الصندوق العربي، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل 165 مليون دولار أميركي. وقرض الصندوق العربيّ مدّته 30 سنة، وبفائدة مدعومة 3 في المئة، ومصرف لبنان هو الكفيل.

سيقرض مصرف الإسكان مَن يستوفي الشروط بالليرة اللبنانية، لكن لا يُمكنه تحديد قيمة مجموع القروض بالليرة اللبنانية الآن، لأنّ سعر الصرف متبدّل، ولذلك لا يمكن التكهّن بحجم القروض اليوم، لأنّ سعر الدولار يختلف يومياً. ويُضيف حبيب أنّ “المبلغ الذي ستقترضه الأسرة بالليرة اللبنانية في ظلّ تراجع سعر صرف العملة المحليّة في السوق السوداء سيغطي نحو 20 في المئة من قيمة السكن”. لكنها ستكون مفيدة جدّاً، بخاصة أنّها موجّهة لأصحاب الدّخل المحدود والمتوسّط، وإلى سكّان الريف، ممّا يستدعي استبعاد مقارنة بين أسعار الشقق في وسط المدينة وأسعارها في القرى.

بالنسبة إلى شروط القرض، فإن الأبرز أن الأسرة ستردّ المبلغ بالتقسيط، ضمن مهلة 30 عاماً، وبفائدة تبلغ 4,99 في المئة. سقفه سيكون مليار ليرة لبنانيّة للبناء وشراء الشقة، على أن تكون الدفعة ثلث الدخل العائليّ الشهري، أي أنّ كلّ سند لا يجب أن يتعدّى ثلث الدخل العائلي، وهو مجموع رواتب أعضاء الأسرة. وتصل قيمة قرض الترميم إلى الـ400 مليون ليرة لبنانية، وقد تدخل ضمنه مصاريف زيادة طابق على المنزل العائليّ في القرية.

وشدّد حبيب لـ”النهار” على أنّ “كلّ ذلك يدخل في صلب عمل مصرف الإسكان، الذي يتوجّه إلى أصحاب الدّخل المحدود”، مؤكّداً أنّ من واجب “المصرف بعد تأمين المبالغ الكافية أن يضعها تحت تصرّف المواطنين”، لكنّه لا يعلم ما إذا كان سيحصل إقبال على القروض.

ولفت حبيب إلى أنّه سيسعى لتسهيل الأمور بالنسبة لمن يريد الحصول على قرض، وهدفه الأساسي هو التوجّه إلى الشباب اللبناني للحدّ من الهجرة، وضمان أنّ من اشترى منزلاً أو شيّد سكناً سيعود إلى بلده يوماً ما.

ومصرف الإسكان يملكه القطاع الخاصّ بنسبة 80 في المئة، و20 في المئة للدولة التي تسمّي ممثلين عنها فيه، وهما من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمال. وقال حبيب إنّ “إعطاء القروض قد يبدأ بعد 45 يوماً، وننتظر الآن موافقة الوزراتين على فائدة القرض”.