الإلحاح الرسمي لتمرير قانون الكابيتال كونترول، قبل موعد الانتخابات النيابية مستمر، وإصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ذلك بعد طول لأي وممانعة، ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لا حدود له، كما يبدو، يقابلهما اعتراض بذات الالحاح على عدم تشريع هذا القانون، قبل الانتخابات، من جانب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب، إضافة الى نقابات المهن الحرة.

وعلى الخط عينه، دخل الدولار الأميركي على حين غرة، دون مقدمات، متسلقا جدار الـ 30 ألف ليرة، وجارّا معه المحروقات والكهرباء والغذاء والقمح والطحين، ما تسبب باحتقان شعبي، يخشى ان يكون مدخلا لانفجار اجتماعي لطالما راهن عليه الكثيرون، كباب يمكن ولوجه للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي المربك لقوى سياسية كثيرة.

ثورة الدولار ربطها كثيرون بالملاحقة القضائية المتصاعدة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. اما الحاح ثنائي بري وميقاتي، على إقرار «الكابيتال كونترول» قبل الانتخابات، فمرده، بحسب “الأنباء” الى اصرار صندوق النقد الدولي عليه، بينما يرى المودعون اموالهم في المصارف ان صندوق النقد يريد خطة التعافي التي وعدت بها الحكومة، ولم تنفذها بعد، أما «الكابيتال كونترول»، فقد تحول بسبب المماطلة والتردد الى كونترول دون الكابيتال، الذي نجح أصحابه في تهريبه الى الخارج، ومع ذلك يصر بعض رموز السلطة عليه، لان فيه منجاتهم من المحاسبة، علما ان صندوق النقد وافق على اقتراض لبنان 150 مليون دولار لشراء القمح، وفق ما اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من واشنطن، والذي اكد على ان المجتمع الدولي ينتظر من لبنان تنفيذ الإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها كخطوات إصلاحية، مع الصندوق.

الثلاثاء المقبل تفتح حلبة «الكابيتال كونترول» من جديد في قاعة اللجان بمجلس النواب وخارجه، حيث جموع أصحاب الودائع والنقابات المهنية التي جمدت حساباتها، إضافة الى جمعية مصارف لبنان، الرافضة لخطة التعافي الحكومي، التي تحمل المودعين والمصارف شبه كامل الخسائر الناجمة عن سياساتها المالية الخاطئة.

وتوقع النائب عن حزب الله، حسن فضل الله ان تشهد الجلسة النيابية «عصف أفكار»، ومن دون إقرار، كما أشار، ملمحا الى ترحيل هذا الملف، الى ما بعد 15 أيار..

وبالطبع، التأجيل، قد يهمد ثورة أصحاب الودائع، الذين يتهمون مجلس النواب والحكومة، بالتواطؤ مع المصارف على هدر أموالهم، وقد تهيأوا لتنظيم تظاهرة صاخبة على المداخل المؤدية الى المجلس يوم الثلاثاء مشحونين بالارتفاع الصاروخي للدولار مقابل الليرة، مما ضاعف تعكير الأجواء العامة، بما يشكل حاجزا شائكا، امام الاستحقاق الانتخابي، المهدد أصلا من جانب السوق الدولارية السوداء، ومن التشكيلات الديبلوماسية والقضائية المتعثرة، ومطالب الأساتذة وموظفي الإدارة العامة المحتجين على تولي المهام الانتخابية، لاعتبارات مادية او وظيفية. إضافة الى تفاقم الأسعار، وانقطاع الكهرباء، في تصعيد ابتزازي من مافيات النفط وشركائها الرسميين، وانضمام أصحاب مطاحن القمح مع أصحاب المخابز، الى لعبة تجويع الشعب اللبناني، لحسابات سياسية صغيرة على مستوى الداخل، وكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تبدأ من ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، ولا تنتهي عند مفاوضات فيينا النووية بين ايران والغرب، مع الحرب الروسية – الأوكرانية، القابلة للتوسع. وواضح ان أزمة الخبز المستجدة تحاكي ازمة المحروقات، وكما كانت بواخر المحروقات راسية قبالة الموانئ اللبنانية، بانتظار فتح المصرف المركزي اعتماداتها المالية، فيما طوابير السيارات متحلقة حول محطات التوزيع، ريثما استسلم اللبنانيون الى حتمية رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، مع نفاد احتياطي الدولة والبنك المركزي من النقد الأميركي، هكذا يجري الآن اللعب بأسعار القمح والطحين ومنذ اندلعت الحرب الأوكرانية، تصل باخرة القمح الى قبالة مرفأ بيروت، تبدأ المختبرات الرسمية بفحص النوعية، وبعد أخذ ورد، بين المركزي والتجار ووزارة الاقتصاد، هذا يعتبرها مطابقة للمواصفات، وذاك يقول العكس، وريثما تكتمل الإجراءات المرضية للأطراف المعنية تكون طوابير الزحمة تحولت الى المخابز والافران، ما يمهد لرفع الدعم الحكومي عن المكون الرئيسي لغذاء الانسان وهو الرغيف.

والذريعة الجاهزة: صندوق النقد وشروطه، والذي وعد بـ 3 مليارات دولار على عدة سنوات، لمنظومة سياسية هدرت 17 مليارا في سنتين.

وفي ضوء ما تقدم، يبقى التشاؤم مخيما حول مصير الانتخابات، فالمؤشرات السياسية، اقله الظاهر منها لا توحي بالتأجيل، لكن الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، أعاد التحسب من إمكانية الذهاب الى انفجار اجتماعي يؤدي الى تأجيلها حتما. وقد غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متناولا وزير الطاقة وليد فياض سائلا: «‏أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطاقة المتجول بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم والحكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر؟».

وأضاف «أليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأنه لا كهرباء أردنية ولا تمويل من البنك الدولي إذا لم يتم الاصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟».

أما النائب السابق مصباح الأحدب، فقد تحدث عن صفقة عقدت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي ينتظر إعادة انتخابه اليوم، وبين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تقضي بإبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة اللبنانية بعد الانتخابات، كما ورد في “الأنباء”.

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن غرق زورق على متنه زهاء 60 شخصاً، كاشفا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن 7 سيارات إسعاف توجّهت إلى ميناء طرابلس

أدى انحراف باص للركاب على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية، إلى انقلابه في مجرى المياه إلى جانب المسلك، وإصابة عدد من الركاب بجروح، مما أدى إلى زحمة سير.

وسارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر، فيما تعمل عناصر من مفرزة سير جونية على تسهيل حركة المرور ورفع الباص من المكان

نظم حزب “القوات اللبنانية”، مساء أمس، إفطارا رمضانيا في المقر العام للحزب في معراب، في حضور رئيس حزب “القوات” سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفير دولة الكويت عبدالعال القناعي، سفير دولة قطر ابراهيم عبدالعزيز السهلاوي، سفير الجمهورية التونسية بوراوي الامام، سفير سلطنة عمان بدر ابن محمد المنذري، سفير الممكلة الاردنية الهاشمية وليد الحديد، سفير الجزائر عبد الكريم ركايبي، سفير اليمن عبدالله عبدالكريم الدعيس، سفير جمهورية العراق حيدر البرّاك، سفير جامعة الدول العربية عبدالرحمن الصلح، المستشار الأول في سفارة فلسطين حسّان ششنية، النواب: أكرم شهيّب، بلال عبدالله، عثمان علم الدين، جورج عدوان، بيار بو عاصي، انطوان حبشي، جورج عقيص، النائب المستقيل مروان حمادة، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان، النواب السابقين طلال المرعبي، رياض رحال، خالد ضاهر ومحمود عواد، نقيب المحامين ناضر كسبار، فضلا عن مرشحي “القوات اللبنانية” والمرشحين المستقلين على لوائح “القوات” ورؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات وشخصيات دينية واجتماعية واعلامية وحزبية.

وكانت كلمة ترحيبية لرئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد قال فيها: “يسرّ القوات اللبنانية، رئيسا وحزبا، أن تختصر في هذا الإفطار لمناسبة شهر رمضان المبارك صورة لبنان الذي نحب ونريد ونسعى إلى استعادته في قابل الأيام، لبنان الوحدة الوطنية والسيادة والمحبة، لبنان المنفتح قلبا وقالبا على الأشقاء العرب، وعلى ما يقول المثل: حللتم أهلا ووطئتم سهلا، بل نقول وطئتم جبلا ليس بسهلٍ وحللتم أهلا في بيتكم.”

بعدها، القى جعجع كلمة رأى فيها انه “قد تكونُ صدفةً جميلة ومعبّرة أن يلتقيَ الصومُ لدى المسلمينَ والمسيحيين أسابيعَ عدة، وأن يكونَ عيدا الفطرِ السعيد والفصحِ المجيد على مسافة قريبة، لكنَّ عيشَنا معا وشراكَتَنا التاريخية ليسا أبدا مجردَ صدفة، بل إِنَّهما نتيجةُ إرادةٍ وطنية جامعة تتخطى الحساباتِ والأرقام لترتقيَ إلى نموذجٍ فريدٍ يجدُ جذورَه البعيدة في النضالِ من أجلِ الحرية وكرامة الإنسان. من هنا نفهم معنى النهضة العربية التي كان اللبنانيون من أبرزِ روادِها، ونفهم جوهرَ الوطن اللبناني، ومغزى الاجتماع اللبناني الذي يريدون اليوم إفراغَه من مضمونِه، عبر ضربِ الصيغة الوِفاقية والشراكة السويّة لمصلحة تكريسِ هيمنة فئوية ترتبطُ بمِحورٍ خارجي، ولا تُقيمُ للبنانَ الدولة السيدة الحرة وزناً ولا لبعدِهِ وعمقِه العربي قيمةً”.

ورحّب في هذا الإفطار باسم زوجته وباسمه، “بالإِخوة الأعزاء من سفراءَ وممثلينَ للمرجعيات الروحية الإسلامية ومن شخصياتٍ وزارية ونيابية ومرشحاتٍ ومرشحين، الذي شئناه جامعا يعكِسُ حقيقةَ رسالةِ لبنانَ الحضارية ومدى إيمانِنا وتمسكِنا بها باعتبار اننا نحرِصُ عليها ونتلقى من أجلِها سهامَ التشكيك، لمجرد أننا نؤكد على الوحدة الوطنية والشراكة الإسلامية – المسيحية الحقة وعلى أنَّ ما يجمعُنا أكثرَ بكثيرٍ مما يفرِّقُنا”.

كما أكد أنَّ “هذا الإفطار هو لتذكيرِ الجميع بأنَّ لبنانَ متجذّرٌ في تمايزِهِ، متمسكٌ بأوثقِ علاقات الأخوّة والمودة مع الأشقاء العرب خصوصا في الخليج العربي وعلى رأسِهِمْ الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي تتعرض مع دولة الإمارات العربية المتحدة للاعتداءات ومحاولاتِ الترهيب، كما سبق وتعرّضَ دورُها للتشكيكِ والتجني بدلاً من الاعترافِ بوقفاتِها التضامنية المشهودة مع لبنان وجميع ابنائه.”

تابع: “وبالرَّغمِ من كل ذلك، أنا على ثقة بأنَّ الأشقاءَ خصوصا في الخليج ولا سيما في المملكة العربية السعودية لن يوفّروا جُهداً لتسهيل الحياة على اللبنانيين في هذه الأيام الصعبة، آملا من القيادة في “المملكة” إعادةَ النظر بقرارِ وقف الصادرات اللبنانية، بالأخص الزراعية والصناعية منها، نظراً لصعوبةِ الوضع الاقتصادي والمالي في وطننا في الوقت الحاضر”.

أردف: “جوهرَ الشهر الفضيل بما يعنيه من تضحية ومحبة وتعاضدٍ إنساني يتخذ أبهى تجلياتِه في بلدٍ كلبنان، حيث نريدُ لكلِّ مواطنٍ فيه أن يكونَ عزيزاً كريماً، بمعزِلٍ عن دينِهِ ومذهبِهِ. نعم، في الصوم نتعلم قهرَ الذاتِ ونوازِع النفسَ والجسد، لكنّ اللبنانيين مقهورون سلفا ومسبقا، قَهَرَتْهُمْ سلطة فاسدة تحابي الدويلة على حساب الدولة والمواطن، ولا تهتمُّ الا بتعويمِ نفسِها وبحمايةِ فئة تقوّضُ السيادة الوطنية وتستقوي بالسلاح وتتسبب بالكوارث والمآسي وترفضُ إحقاقَ الحق وكشفَ الحقيقة”.

وإذ شدد على “اننا اليومَ في صِلبِ تحدٍّ بالغ الدقة ومواجهة قاسية تمَسُّ الكيان والهوية اللبنانية وجوهر الشراكة الوطنية، قال جعجع: “إنني ألفُتُ عنايتَكم إلى كونِنا أمام مِفصلٍ حاسم بين بقاءِ لبنانَ الميثاق والوطن والدولة والرسالة كما اسماه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وبين زوالِ هذا اللبنان لمصلحةِ استتباعِه وإلحاقِه بما يُلغي عِلَّةَ وجودِهِ وفرادَتِهُ التاريخية”.

وجدد التأكيد أنَّ “الانتخابات المقبلة ليست مجرّد انتخابات مفصلية أو استثنائية فحسب، بل إِنَّها مصيرية، لأنَّ ثمةَ من يريدُ تتويجَ سياساتِهِ الإلغائية والأحادية والارتهانية بخطوةٍ أخيرة للقضاءِ على ما تبقى من لبنانَ الممانعِ لمِحورِ الممانعة، والمقاومِ للتي تسمّي نفسَها مقاومة والتي لا تعنيها مصلحةُ لبنانَ وشعبه، بل تكرسُ سلاحَها لخدمةِ النظامين الإيراني والسوري، وتستقوي به في الداخل لفرضِ أجندتِها بمختلِفِ الوسائل غير الشرعية وغير المشروعة، فتتلطى بحليفٍ لا يعرفُ الا الطمعَ بالمناصبِ والجشعَ بالمكاسب والفسادَ وسرقةَ اموالِ الدولةِ والناس، ولو قادَ هذا الحليف البلادَ الى جَهَنّمِ التي بشَّرَنا بها، ولكن بالفعل، أوصلَنا إلى نارِها، هذا هو الوعد الوحيد الذي صدق به”. انطلاقا من هنا، اعتبر ان “الفرصة مصيرية لمنع رهانِ الاستيلاءِ الكامل على الدولة والمؤسسات، وتحويلِ لبنانَ منصة لاستهدافِ الأشقاء والأصدقاء وشرذمةِ الساحة العربية”.

اضاف: “يريدون إفقارَ البلد لإخضاعِهِ وتجويعَ اللبنانيين وحرمانَهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة لإذلالِهِم وتمنينِهِمْ بالفُتاتِ الذي يأتون به من ايران وهذا ما لن يكونَ أبدا، لأن ثوابتَنا ليست فوقية، بل هي ضاربة في عمقِ التاريخ والضمير والشراكة الفعلية، على خلفية انها ثوابتُ كل لبناني حر ومخلص ومحب لوطنِهِ وأهلِه، أياً كان انتماؤُه. ثوابتُنا هي ثوابتُ الناسِ الطامحينَ إلى ترسيخِ وطنِ الحرية والتنوع، العيش الكريم والبحبوحة والانفتاحِ على المحيط العربي والمجتمع الدولي ولاسيما من بَوابةِ الأمم المتحدة وقراراتِها الدولية ذات الصلة بلبنان والتي لم يعد من الجائز تجاوزُها أو إهمالُها لأنها قراراتٌ حاسمة، وبالأخص القرارات 1559، 1680، و 1701 والتي لا تنتهي بمرورِ الزمن. ثوابتُنا هي ثوابتُ بناءِ الدولة العادلة النظيفة والقادرة، دولةُ القانون والمؤسسات، دولةُ الاقتصاد والعلم والحضارة والثقافة والازدهار، دولةُ الانسان.”

ورأى ان “المعركة الانتخابية قد تكونُ في منطلقاتِها غيرَ متكافئة، مع فريقٍ يَحكُمُ ويتحكم بالدولة على قاعدةِ حِلفِ الفساد والدويلة، ويتصرف استنسابيا بالدستور والقانون، ويُمسك بمفاصل الدولة منكبّاً على تدميرِ أركانِها وتفكيكِ مفاصلِها، ويُسخِّرُ أدواتِ السلطة لمصلحتِهِ، والدليلُ الأكثرَ حداثةً على ذلك هو ما تقومُ به وزارة الخارجية اللبنانية من إجراءاتٍ وتدابيرَ لعرقلة انتخاب لبنانيي الانتشار في دول الاغتراب”.

واوضح “رئيس القوات” اننا “نخوضُ التحدي ليس من أجل زيادةِ مقاعدَ نيابية والاستئثارِ بكرسيٍ من هنا أو بحِصّة من هناك، بل من أجل ِقيادةِ مسيرةِ خلاصِ لبنان وإخراجِهِ من “جحيمِهِم”، و”نحنا بدنا، ونحنا فينا” إذا أعطانا اللبنانيون ثقتَهُم”، مشددا على ان “التحدي يُخاض تحت العُنوان السيادي الذي يجمع ولا يفرق، مع الإصرارِ على البُعدِ الوطني والتنوع في اللوائح التي نتشارك في تشكيلِها أو في دعمِها، حيث يتكاتفُ المرشحون، مسلمون ومسيحيون، في مواجهةِ من يريد الهيمنة على اللبنانيين من دون تمييز، فيقمعُ أو يمنعُ أو لا يتورّعُ عن الإلغاء عندما يجد لذلك سبيلاً”. واشار الى اننا “نخوضُ التحدي في مختلِفِ الدوائر الانتخابية، إلا في ما ندَرَ حيث لم تتوافرْ ايُّ مقوِّماتٍ لخوضِه، اي في دائرة واحدة””.

أردف: “نحنُ لا نراهن على ملءِ فراغٍ على حسابِ أحد، أو للتعويضِ عن غيابِ أحد، بل إِننا نواجه لنحفظَ مكاناً ومكانة للجميع في هذا البلد، فالمواجهة هي بين أن نكونَ معاً أحراراً أعزاءَ، وبين ألّا نكون، أو نكونَ عبيداً صاغرين، لا سمح الله. فالمواجهة هي بين أن نستسلمَ ونسلِّمَ لبنان لمن يريدُه مُلحَقاً أو ولاية، وبين أن نتحدى ونتصدى لكي يبقى بلداً بالدرجة الأولى، جمهورية فعلية قوية، بلد التآخي بالمساواة ووطنَ الحريات وحقوق الانسان. كما ان هذه المواجهة هي بين من يريدُ لبنان الذي يفتحُ صدرَه لمحبيه ولا يديرُ ظهرَهُ للأشقاء والأصدقاء، وبين من يريدُ تحويله إلى صندوقِ بريدٍ وساحةٍ مُستباحة ورهينةٍ لمشاريعَ حروبٍ وأحقادٍ لا تنتهي، ولا علاقةَ للشعب اللبناني بها لا من قريبٍ ولا من بعيد”.

وأكد جعجع ان “ساعة الحقيقة تقترب، ساعة الحساب تدنو، وأرواح شهداءَ انفجار بيروت والتليل تستصرخ ضميرَنا، اذ ان معاناة اللبنانيين بين من يكابد لقوتِ يومِهِ ومن يتخذ الهجرة خياراً قسريا، تحضُّنا على المزيد من الصمود والنضال، مسلمين ومسيحيين، لكي نستعيدَ لبنانَ من مغتصِبيه، معتمدينَ على وعيِ شعبه وحيويتِهِ ورفضِهِ الواقع الحالي وعلى دعمِ الأشقاء وتفهُّمِ الأصدقاء، كي ننصرِفَ لإنقاذِ وطنِنِا بأنفُسِنا”.

وختم: “إن صومَنا القسري طالَ كثيرا، ونأمل أن نفطُرَ في 15 أيار على لبنانَ جديد، لبنان التاريخ الذي عهِدناه، المنارة والحضارة والثقافة، الجامعة والمعهد والمستشفى، الاقتصاد السليم والبحبوحة، لبنانَ شقيقٍ فعلاً لأشقّائِهِ العرب كما كانَ دائماً”.

pic.twitter.com/VHDzBn3UNY

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 23, 2022

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في اتصال معه “لبنان24″ أنّ ضباباً كثيفا يسجل فوق منطقة مدارج مطار بيروت، ويحجب الرؤية عن برج المراقبة”.

ولفت الى أن ادارة الطيران المدني باشرت اتخاذ اجراءات احترازية  لسلامة حركة المطار والمسافرين من ضمنها  تأخير هبوط الطائرات في المطار الى حين جلاء الرؤية، وسيتم ابلاغ شركات الطيران بالامر”.

وأشار الى ان بيانا تفصيليا سيصدر عن الطيران المدني بهدا الشأن”.

قبل أن تكتمل فرحة رؤساء نقابات المهن الحرة ومعهم اعضاء الروابط المنادية بمطالب المودعين اللبنانيين بما تحقق يوم الأربعاء الماضي بتعطيل اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي كانت تناقش مشروع قانون الكابيتال كونترول، جاءت في اليوم التالي الدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى أعضاء لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لمتابعة متابعة درس مشروع القانون عينه في جلسة مشتركة تعقد قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 26 نيسان الجاري لتنغص فرحتهم.

وفي وقت اعتقد النواب أن تمّ ترحيل مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات النيابية فوجئوا بالرسائل المتبادلة بين المجلس النيابي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي أحيته من جديد. فميقاتي عاجل المجلس فور تعطيل الاجتماع الموسع الأربعاء الماضي برسالة سجلت يوم الخميس في قلم الامانة العام للمجلس رد فيها على مجموعة من الإيضاحات التي طلبها النواب بشأن ما قالت به مسودة خطة التعافي والتي يريدون الاطلاع عليها قبل البت بالقانون العتيد الذي طال انتظاره منذ بداية الازمة في الثلث الاخير من العام 2019.

على هذه الخلفيات تعددت السيناريوهات التي تحاكي ما هو منتظر من المواجهة الجديدة المنتظرة في ساحة النجمة يوم الثلاثاء الماضي بين النواب والنقابات والمودعين بعدما شكلت دعوة بري لاستئناف البحث بالمشروع صورة واضحة عن تضامن راس السلطة التشريعية مع رأس السلطة التنفيذية في مواجهة رافضي القانون الجديد واصرارهم على تحدي الاطراف التي تناهض التوجه الحكومي والنيابي تجاه ما يسمونه “بنية المشترع شطب 60 مليار دولار من الديون المترتبة على الدولة اللبنانية نتيجة اسرافها بالتصرف بما استدانته من مصرف لبنان الذي تمادى باستخدام اموال المصارف التي سعت الى كسب غير مشروع بنسبة كبيرة من الفوائد وجراء استخدام الهندسات المالية وصولا الى المس بالإحتياطي الإلزامي وتحميلها كلها للمودعين”. بالإضافة الى الربط الجديد بين رفضهم المطلق لاستئناف البحث بهذا القانون قبل “إقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي” وتحديد الخسائر لمعرفة المساحة التي سيكلف بها القانون لضبط حركة الأموال وتنظيم التصرف بها وحركة انتقالها في الداخل والخارج.

وما زاد من حجم المواجهة ان اعتبرت الكتل النيابية الرافضة لصيغة الحكومة ان ميقاتي ليس “صادقًا” في تعهداته بحماية أموال المودعين بعدما أحال قانونًا ينسف مضمون رسالته التي وجهها الى المجلس النيابي ويجعلها من دون أي قيمة فعلية قياسًا على ما تسرّب من مضون خطة التعافي وكيفية التعاطي مع حجم الخسائر وكيفية توزيعها. ولذلك سيجمع طرفا الصراع من اليوم وحتى الثلاثاء قواهم لتكون المواجهة امام المجلس النيابي اقسى مما جرى يوم الأربعاء الماضي. فالى جانب الحراك الشعبي الذي تستعد له مجموعات عدة فإن نقباء المهن الحرة سيلتقون قبل ظهر الإثنين المقبل في مركز نقابة المحامين في بيروت بصورة طارئة في أول رد عملي على دعوة بري وللتأكيد مرة جديدة على اعتراضهم على الصيغة المقترحة بمعزل عن رزمة القوانين الاخرى الملازمة لما تتضمنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استثنائية ومجحفة وغير عادلة. وهم يتجهون من اليوم للدعوة الى التحرك قبيل انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في محاولة لتعطيلها قبل ظهر اليوم التالي.

وعليه، وبمعزل عما ستشهده ساحة النجمة يوم الثلاثاء المقبل يبقى الاهم التوقف عند تأثيرات ما يجري على المفاوضات التي بدأت بين لبنان وصندوق النقد الدولي. فالاتفاق الذي تم التوقيع عليه “على مستوى الموظفين” رسم خريطة طريق الى التعافي والانقاذ ووضع القانون المنتظر لـ”الكابيتال كونترول” على لائحة الخطوات الاربعة التي على لبنان الالتزام بها للانتقال الى المرحلة الأكثر جدية لتوقيع الاتفاق مع ادارة الصندوق وتحديد المراحل التنفيذية المطلوبة لولوج طريق الانقاذ. ولذلك فان عدم التوصل الى البت بقانون الكابيتال كونترول يعني استحالة المضي بالخطوات الثلاثة الأخرى: البت بالموازنة العامة وتعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف.

ومن هذه النقطة بالذات يتوسع الحديث عن السيناريوهات السلبية المنتظرة في الايام المقبلة والتي عززها فقدان السيطرة على سعر الدولار الأميركي وزاد من صعوبة مواجهتها. فقد فشلت مجموعة التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في لجمه عدا عن الصعوبة التي ظهرت في إدارة الوضع النقدي عبر منصة صيرفة التي انهارت أمام ارتفاع سعر الصرف بفوارق كبيرة لا يحتملها المركزي والتي باتت تهدد باستنزاف ما تبقى لديه من اموال الاحتياطي الالزامي الى درجة تعيق امكان الوصول الى اي مرحلة لتوحيد سعر الصرف وتأمين الحد الادنى المطلوب من العملات الصعبة لضمان استمرار تأمين لقمة الخبز والأدوية وغيرها من المواد التي لا يمكن وقف دعم اسعارها.

وبناء على ما تقدم طرحت مراجع معنية مجموعة من الاسئلة عبر “المركزية” ومنها: هل سيؤكد الرئيس بري مرة أخرى القدرة على الإيفاء بوعد قطعه أمام وفد صندوق النقد بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بامرار القانون؟ وما سيكون عليه موقف الكتل النيابية التي رفضته الأربعاء الماضي؟ وهل ان نواب كتلة “لبنان القوي” تمردوا على رغبة رئيس الجمهورية بإمرار القانون كما تعهد لوفد الصندوق قبل توقيع الإتفاق برعايته؟ وهل يمكن ان تكون هناك قوة قاهرة تتجاوز قدرات هؤلاء جميعًا ترغب بإلقاء تبعات الموافقة على القانون على عاتق المجلس النيابي الجديد الذي سيولد فجر 22 أيار المقبل؟

أفادت معلومات عن انفجار قارورة غاز داخل منزل في أبي سمراء – طرابلس ، حيث توجّهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وفي هذا الشأن، أوضحت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة، في بيان، أن “5 فرق إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة استجابت على إسعاف 8 إصابات في منزل في منطقة أبي سمراء – وادي هاب بينهم نساء ورجال وطفل حديث الولادة إلى مستشفيات الشفاء، السلام والمظلوم، وقد توزعت الإصابات ما بين اختناق وحروق متوسطة وخطرة نتيجة انفجار قارورة غاز في المكان”.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، ان “منشآتها ما زالت تتعرض لسرقات متكررة على مستوى شبكات التوزيع وأيضا شبكات النقل / توتر عال حيث يتم بشكل ممنهج سرقة الكابلات الهوائية وكذلك زوايا التشبيك الحديدية العائدة لأبراج التوتر العالي الداعمة لها الأمر الذي يؤدي الى سقوط هذه الأبراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة كما حدث خلال شهر آذار المنصرم في عكار وقبل ذلك في جرود الهرمل حيث سقط من جراء هذه السرقات 3 أبراج 220 ك.ف، كما ان هذه السرقات طاولت خلال الاسبوع الماضي أبراج التوتر العالي العائدة لخط ديرنبوح – بارد 66 ك.ف في منطقة عدوة مركبتا والذي تعود ملكيته لشركة نقل القوى الكهربائية مما أدى الى سقوط أحد الأبراج وسرقة الكابلات الهوائية التي كانت عليه، لذلك فان المؤسسة ستقوم ابتداء من نهار السبت في 23/4/2022 بإعادة وضع خط ديرنبوح – بارد 66 ك.ف تحت التوتر وتدعو المواطنين لعدم الاقتراب من أبراج التوتر العالي والكابلات الهوائية وحتى لو كانت ملقاة على الأرض وذلك حفاظا على سلامتهم”.

كما دعت القوى الأمنية الى “كشف المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هكذا حالات وإنزال أشد العقوبات بحقهم نظرا للأضرار والخسائر الجسيمة التي تترتب من جراء هذه التعديات والسرقات التي تطاول المنشآت العامة، كما نهيب بكافة البلديات الإبلاغ الفوري عن هذه التعديات ومواكبة القوى الأمنية لقمع المعتدين”.

في 2 كانون الأول 1964، وفيما كان متّجهاً إلى بومباي، توقف البابا بولس السادس لمدّة خمسين دقيقة في مطار بيروت الدولي، حيث انتهز الفرصة لينشر رسالة السلام. تركت هذه الزيارة التاريخية أثرها في ذاكرة لبنان، الذي كان يستضيف للمرّة الأولى حبراً أعظم على أرضه.

واستُكملت المسيرة بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني في 10 و11 أيار 1997 الذي قال عبارته الشهيرة “لبنان أكثر من وطن إنه رسالة”، وحمل معه الإرشاد الرسولي المنبثق من السينودوس “رجاء جديد من أجل لبنان”. ثم جاءت زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر، التي إمتدّت من 14 حتى 16 أيلول 2012، والتي دعا فيها للحرية الدينية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

اليوم ينتظر اللبنانيون بشغف عمق الايمان يومي 12 و13 حزيران، الموعد المرتقب لزيارة البابا فرنسيس للبنان، وهو الذي لم يتوانَ منذ أكثر من عامين عن الصلاة والتفكير من أجل خلاص وطن الأرز ووضع كل جهوده وإمكاناته في سبيل إنقاذه من محنته.

التحضيرات للزيارة على قدم وساق بالتعاون والتنسيق بين رئيس اللجنة المكلفة اتخاذ التدابير التحضيرية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالزيارة وزير السياحة وليد نصار، وراعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان والمسؤول عن ترتيب زيارة البابا على المستوى الكنسي، حيث تمّ وضع برنامج أولي تمهيدا لرفعه الى الكرسي الرسولي ومباشرة التحضيرات اللوجستية والعملانية لنشاطات الزيارة البابوية.

تجدر الإشارة إلى أن الفرقة البابوية السبّاقة ستزور لبنان في ٢٧ و٢٨ نيسان للاطلاع على التفاصيل العملانية والمواقع المقترحة لفاعليات الزيارة قبل اعطاء الموافقة النهائية على البرنامج.

عن برنامج الزيارة يقول المطران عون لـ”المركزية”: “أرسلنا إلى الفاتيكان البرنامج الذي اقترحناه مع السفير البابوي جوزف سبيتيري للحصول على الموافقة. ويتضمن لقاءات مهمة، أبرزها لقاء السياسيين في القصر الجمهوري مع رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة وغيرهم من الشخصيات، والقداس العام الذي سيُدعى إليه كل الشعب اللبناني، وأيضاً لقاء مع الاكليروس اي المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات في بكركي، ولقاء مع رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية، وسيكون له غداء مع أشخاص من الفقراء والمهاجرين الذين عادة ما يحب البابا أن يلتقيهم، ومن ثم لقاء مع الشبيبة. هذه اللقاءات الاساسية”.

قيل أن البابا يحمل معه رسالة شبيهة بالسينودس الذي أطلقه البابا يوحنا بولس الثاني؟ “الكلمات التي سيلقيها البابا أمام السياسيين أو في القداس أو أمام الشبيبة ستكون هي الرسالة”، مشيراً إلى أن “البابا يأتي من أجل تأكيد أهمية لبنان والوقوف إلى جانبه وكصرخة أمام العالم لمساعدة هذا الوطن ووجوب المحافظة عليه بهويته ورسالته ودوره، كما قال عنه البابا القديس إنه “أكثر من وطن إنه رسالة”. كما أنه يحمل رسالة أمل ورجاء للشعب اللبناني”.

وردا على التأويلات التي تم تحميلها للزيارة بتوقيتها ومعانيها، يقول المطران عون: “البابا يأتي من أجل لبنان وليس لدعم فريق سياسي ضد آخر، هو لا يدخل في زواريب سياساتنا الضيقة، لكنه يرى مدى الخطر المحدق بلبنان. وما تسريع موعد الزيارة الا الدليل لمدى اهتمامه بأمره. لذلك، علينا كلبنانيين أن نكون يداً واحدة وقلباً واحداً، لأن البابا لا يزوره كرجل سياسي أو من أجل دعم فريق ضد آخر بل من أجل لبنان. علينا جميعاً أن نكون بانتظاره وفي استقباله وأن نسمع ما سيقوله، كي نتعاون معاً بانهاض هذا البلد وإعادة بنائه”.

برنامج الزيارة: وفي المعلومات المتوافرة عن البرنامج الاولي للزيارة، من المتوقع ان يصل البابا الى مطار بيروت قبل ظهر الاحد ١٢ حزيران حيث يقام له استقبال رسمي يشارك فيه رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والبطريرك الماروني.

ومن المطار ينتقل البابا الى مقر السفارة البابوية في حريصا ومنها بعد الظهر الى القصر الجمهوري حيث يعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ثم يلتقي الرؤساء وقادة الطوائف المسيحية والاسلامية وشخصيات. وعند السادسة والنصف مساء الاحد ينتقل البابا الى مقر اقامة القداس الاحتفالي عند الواجهة البحرية لبيروت المقابلة للمرفأ، في محاذاة “سي سايد ارينا”.

اما يوم الاثنين ١٣ حزيران فسيعقد البابا سلسلة لقاءات من بينها لقاء مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ وغداء شعبي في مقر “الفوروم دو بيروت”، وزيارات الى قلب بيروت وكاتدرائية مار جريس المارونية. على أن يغادر لبنان مساء الاثنين ١٣ او صباح الثلاثاء ١٤ حزيران.

تقدم صباح اليوم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة.

نص العريضة: وجاء في العريضة: وبحسب المادة ٣٧ ينتظر ان يبلغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب على ان يدعو الى جلسة عامة بعد مرور ٥ ايام على تاريخ تبليغه.

وفي ما يلي النص الحرفي لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية:

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه برّي المحترم                                              بيروت في 20/04/2022

الموضوع: طلب عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي

 لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين.

بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021 نُشر القانون النافذ حكماً رقم (8) الذي أدخل بعض التعديلات على القانون الانتخابي رقم 44/2017، ومنها الغاء تصويت اللبنانيين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر داخل لبنان.

ومنذ ذلك الحين، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة.

بالفعل،

بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:

تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.

عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.

ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً.

وبما ان كل هذه الارتكابات تفضي الى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة.

لذلك،

يطلب نواب تكتل الجمهورية القوية الموقعين ادناه من دولتكم عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية والمغتربين وطرح الثقة به، بعد ابلاغ هذا الطلب من الوزير المعني سنداً للمادة (37) من الدستور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”، في ذكرى اعتقاله، قائلاً: “يوم كان السجناء خارج السجن، والأحرار داخله”.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن العثور، عصر اليوم، على دلفين نافق في محلة شاطئ بلدة البرغلية، وهو الثاني بعد أن عثر يوم أمس على دلفين نافق على شاطئ مدينة صور.