هذا هو الموعد الرّسمي لإنتهاء العام الدراسي

أعلن وزير التربية عباس الحلبي تحديد مواعيد الامتحانات المدرسية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021 -2022.

وحدد نهاية العام الدراسي بتاريخ الخميس 30-6-2022. على ان تجرى امتحانات الفصل الاخير في الثانويات والمدارس الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بكل فروعها والشهادة المتوسطة اعتبارا من 26 ايار 2022، على ان تنتهي كحد اقصى يوم الاثنين في 6 حزيران 2022.

اعلان

وتودع لوائح النتائج النهائية لدى المنطقة التربوية في مهلة اقصاها نهاية دوام يوم الاثنين في 13-حزيران-2022 ضمنا.

واعلن الحلبي بأن امتحانات الفصل الاخير واعمال التصحيح لبقية السنوات المنهجية في الثانويات والمدارس الرسمية ستجري ابتداء من الاثنين في 20 حزيران 2022 على ان تنتهي في 7 تموز كحد أقصى.

وتستثنى منها الايام المعتمدة لاجراء الامتحانات الرسمية وتودع لوائح النتائح النهائية لتلامذة هذه السنوات لدى المناطق التربوية في مهلة اقصاها يوم الخميس في 28 تموز 2022

كما أعلن نهاية الدراسة في صفوف الروضات يوم الخميس 16 حزيران 2022.

نزيف كفاءات في شركتي الخلوي

0

استقال أكثر من 400 موظّف من شركتي الخلوي في لبنان. السبب هو البحث عن عمل خارج لبنان، أو عن عمل يدرّ مدخولاً أعلى يُدفع بالدولار النقدي (الفريش). المستقيلون هم الأشخاص الذين لديهم القدرات التقنية التي تتيح لهم إيجاد عمل في الخارج أو دخل محلّي أعلى. وهذه ليست محصّلة نهائية لحركة الهجرة التي ضربت شركتي الاتصالات، لأنه طالما الأزمة متواصلة، سيبقى نزف الكفاءات مستمراً. وينتج هذا النزيف من حالة الإنكار والإرباك التي تكاد تعمّ لبنان منذ انفجار الأزمة قبل أكثر من سنتين. فالأنظار كلّها مركّزة على المصارف والمودعين، فيما اقتصاد لبنان ومجتمعه يغرقان في النزيف.

طرق العلاج المتبعة في شركتي «ألفا» و«تاتش» لا تختلف أيضاً عن حالة العجز شبه المعمّمة أيضاً. إذ إن استقالة نحو 250 موظّفاً في شركة «ألفا» وانخفاض عدد موظّفيها بنسبة 21% في عام 2020، يقارب بشكل ساذج إلى حدّ ما. إذ يقول نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي مارك عون، إن النقابة تسعى، بالتنسيق مع وزير الاتصالات، إلى وقف «النزيف» الحاصل في أعداد موظفي شركتي الخلوي من خلال «دفَع المستحقات المتوجّبة عن عامي 2020 و2021 للموظفين والتي تندرج ضمن بنود عقد العمل الجماعي»، مشيراً إلى أن النقابة تعمل أيضاً على «تحسين رواتب الموظفين ولن تقبل بخفضها أو خفض مستحقاتهم». إذاً، هل تعالج المسألة بتسديد بنود العقد الجماعي، بينما المصارف لا تسمح لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، بسحب رواتبهم كاملة من المصارف؟ وهذا الأمر أدّى في العديد من القطاعات إلى استقالة الأشخاص الذين تتأمن لديهم فرص أخرى بمداخيل أعلى في الخارج خصوصاً، وفي الداخل أيضاً. يقول عاملون في «ألفا» و«تاتش» إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان انعكست سلباً على القدرات الشرائية لشريحة موظفي الشركتين بعدما كانوا يصنّفون من الطبقة الوسطى العليا لجهة المداخيل. القدرة الشرائية لهذه الرواتب تدنّت كثيراً، ولم تعد كافية لتغطية الحاجات اليومية. لكن «ألفا» تشير إلى أنها لا تقف متفرجة إزاء نزف الكوادر لديها: «نحن بصدد اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد البشرية الكفوءة التي لها دور أساسي في تأمين استمرارية القطاع، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات».

تتراكم الاستقالات في الشركتين من دون توظيف أفراد جدد. وهنا تعمد الشركتان إلى تعويض الاستقالات عبر الاستفادة من طاقة الموظفين إلى أقصى حدّ ممكن. لذا يشكو العاملون من لجوء الشركتين إلى تكليف عدد منهم بأعمال إضافية. لكن هذه الخطوات تثير القلق من أن يرتدّ الأمر على الشركتين ويتحوّل إلى دافع إضافي يغذّي «نزيف» الطاقات البشرية.

ما علاقة المصارف بتحديد سقف للرواتب؟

0

أثقلَ تحديد سقوف لسحب الرواتب كاهل الموظفين والعمال خلال الفترة الماضية. وقد زاد الطين بلة توقف محطات المحروقات كلياً واصحاب السوبرماركت جزئيا عن قبول الدفع بواسطة البطاقات المصرفية، مع العلم انه حتى لو تمّ تسديد الراتب كاملا فلا يمكن ان يكفي لتغطية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنفقات المطلوبة. فهل من حلول يمكن اللجوء اليها لإنصاف العامل؟ ومن يتحمل المسؤولية المصارف او مصرف لبنان الذي حدد في تعميم دفع 60% من المساعدة للقطاع العام نقدا و40% بواسطة البطاقة المصرفية؟

بعد مرور فترة على تحديد المصارف سقوفاً لسحب رواتب الموظفين، بدأ هذا الملف أخيرا يستحوذ على اهتمام المسؤولين، بحيث كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن تكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم وضع أيّ سقوف على سحب الرواتب من قبل المصارف. كذلك شَكا وزير العمل من تعسّف المصارف في وضعها لقيود وسقوف على الرواتب والمعاشات والمساعدات الممنوحة للموظفين والمتقاعدين، معتبرا ان الاعذار والمبررات لاقتطاع قسم من الراتب غير مقبولة ملوّحاً بإبلاغ المنظمات الدولية لاختصام المصارف أمام الجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التحرك أمام القضاء الداخلي، وقال انه سيمنح المصارف فرصة لحل المسألة الادارية قبل اللجوء إلى التدابير التي يتيحها القانون لوزير العمل.

لكن مهلاً، هل ان المصارف من يحدّد سقوف السحوبات ام مصرف لبنان، أليس هو مَن حدّد في تعميم اصدره أنه سيغطي فقط 60% من الزيادة المقرّة على رواتب القطاع العام نقدا على ان تخصص القيمة المتبقية اي نسبة الـ 40% للشراء عبر البطاقات المصرفية، أو التسديد بواسطة الشيكات، ولاحقاً اعلنت المصارف انها ستلتزم قرار المركزي. هذا في ما خصّ القطاع العام، هل الامر سيان بالنسبة الى القطاع الخاص، اي هل ان مصرف لبنان هو من حدّد كوتا رواتب القطاع الخاص ام المصارف؟ هل المقاضاة تتشابَه في الحالتين مع العلم ان المركزي حدد تقسيم المساعدات للقطاع العام في تعميم ولم يحددها للخاص؟

في السياق، شرح المتخصص في الشؤون المصرفية المالية المحامي مروان صقر لـ«الجمهورية»، انه يحق لمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف ان يصدر تعاميم للمصارف تكون ملزمة لها إنما لا يمكن لهذه التعاميم ان تعدل من العلاقة التعاقدية القائمة بين المصرف وزبائنه، لذلك اذا كان هذا التعميم سيؤثر على حقوق العميل وعلاقته بالمصرف (المرتبطين اصلا بموجب عقد) يمكن للعميل ان يعترض عليه من خلال الطعن بقرار مصرف لبنان ومقاضاته امام مجلس شورى الدولة انما عملياً هذه الخطوة صعبة جدا ومسارها طويل وهذا ما يفسّر انّ احداً لم يتقدم منذ عامين الى اليوم بأي خطوة مماثلة رغم كل الشوائب التي طالت تعاميم مصرف لبنان خلال هذه الفترة لأنها في النهاية لا تؤدي الى نتيجة سريعة. امّا المصارف في هذه الحالة فتكون «بين شاقوفين» فمن جهة لديها موجبات العقد الذي ينظم علاقتها بزبائنها، ومن جهة أخرى التعليمات التي تتلقاها من هيئة الرقابة عليه والتي هي مصرف لبنان.

وبالتالي فإنّ كل الدعوات والمواقف التي صدرت وتصدر عن المسؤولين التي تلوح فيها بمحاكمة المصارف او مقاضاتها هي مجرد مواقف شعبوية وتهدف الى شد العصب فالقرار النهائي يكمن عند المصرف المركزي وحده وغالباً ما يعالج بالسياسة.

وقال صقر: لا شك انه تمّت مفاتحة مصرف لبنان بهذا الموضوع وبالتأكيد هو يرى ان هذا كل ما يستطيع ان يقدمه، فالمطلوب حل كامل متكامل يبدأ من انفراج سياسي الى الاتفاق على خطة تعاف الى التوقيع مع صندوق النقد.

وعن الخطوات القانونية التي يمكن لوزير العمل ان يتخذها في هذا الخصوص قال: يمكن لوزير العمل ان يطعن بقرار مصرف لبنان انما لا احد يعلم كم من الوقت سيستغرق قبل ان يحصل على نتيجة. اما عن اللجوء الى منظمات دولية فقال: لا جهات دولية مختصة يمكنها ان تقاضي المصارف اللبنانية وكوزير لا يمكنه ان يقاضي المصارف اللبنانية في الخارج. وحده المودع يمكنه ان يقاضي مصرفه امام المحاكم اللبنانية او في الخارج اذا كان يحمل جنسية اجنبية وفي هذه الحالة يقاضيها في البلد الذي يحمل جنسيته وليس امام محاكم دولية.

رواتب القطاع الخاص

وإذا كان تقسيم الراتب بين نقدي وبطاقات مصرفية صدر بموجب تعميم من المركزي ماذا عن حال رواتب القطاع الخاص؟ هل يمكن التحرك قانوناً ضد المصارف كونها قررت الاستنسابية من دون اي مسوغ قانوني؟ يقول صقر: بما انه لم يصدر اي تعميم من المصرف المركزي يحدد سقفا للسحوبات في القطاع الخاص فيمكن للمودع المتضرر ان يقاضي المصرف لأنه في هذه الحالة المصرف غير محمي، موضحا ان تعاميم المصرف المركزي تشكل نوعا من الحماية للمصارف التي يمكنها ان تتذرع بأنها مُلزمة تنفيذ قرارات المركزي، ولطالما طالبت به المصارف لتحمي نفسها من المودعين. واشار الى ان مقاضاة القطاع الخاص للمصارف على خلفية سحب كامل الراتب اسهل من القطاع العام لأن المصارف تلتزم بقرار صادر عن جمعية المصارف.

افرام: فخامة الرئيس مسيحيّو لبنان ليسوا في خير أبداً

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل” مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام على صفحته تويتر كاتباً:” يا فخامة الرئيس، صحيح أن مسيحيّي لبنان لم يُذبحوا ولم تُقطع رؤوسهم، ولو تعرّضوا للاضطهاد لقاوموا وانتصروا، لكنّهم يهاجرون بكثرة ومن بقي منهم يُذبح كل يوم بفضل المنظومة والسلاح الغير شرعي. إنهم بلا مدرسة ولا مستشفى ولا طعام ولا عمل. فهم كما كلّ اللبنانيين ليسوا في خير أبداً”.

بسبب مادّة مسرطنة.. فايزر تسحب شحنات من عقارها لمعالجة ضغط الدم

0

أعلنت شركة فايزر الاثنين أنها سحبت شحنات كبيرة من عقار أكيوريتك لعلاج ضغط الدم ومن نسختين أرخص مصرح بهما من العقار نتيجة وجود مستويات مرتفعة من مادة النيتروسامين المسببة لمرض السرطان.

وأوضحت الشركة أنها لم تتلق أي تقارير عن آثار سلبية متعلقة بالعقار حتى الآن.

وتُعتبر مادة النيتروسامين شائعة في الماء والأطعمة، أبرزها اللّحوم المعالجة والمشوية ومنتجات الألبان والخضروات.

وقد يؤدي التعرض لمستويات عالية من هذه المادة، على المدى الطويل، إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان.

وطمأنت شركة فايزر أنه لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون العقار، قائلةً إن المرضى الّذين يتناولون هذه المنتجات حالياً يجب أن يستشيروا أطبائهم حول خيارات العلاج البديلة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة فايزر كندا سحبت عقار أكيوريتك في وقت سابق من هذا الشهر نظراً لوجود الشوائب عينها. وفي العام الماضي، سحبت الشركة عقار شانتيكس المضاد للتدخين بسبب ارتفاع مستويات النيتروسامين في الحبوب

مولوي: كلنا ثقة أن السعودية ستكون دائما الى جانب لبنان

0

وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:

لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها

كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العربية

لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة

يبقى لبنان دائما بلد الوفاء

بالوثيقة.. جمعية مصارف لبنان تعلن “فك” الإضراب غدًا

أشار بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان، إلى ان المصارف ستعاود عملها كالمعتاد غدًا بعد يومين من الإضراب التحذيري.

وزارة السياحة حذرت من التعاطي بأعمال السفر والسياحة من دون ترخيص

0

أصدرت وزارة السياحة تعميما يحمل الرقم 5، حذرت بموجبه كل من يتعاطى أعمال السفر والسياحة من دون ترخيص. ونص التعميم على ما يلي: “استنادا الى الفصل الخامس من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972، تذكر وزارة السياحة كافة الجهات افراد او مؤسسات او شركات (فنادق وغيرها) لبنانية او غير لبنانية بأحكام المادة 22 والمتعلقة بالاعمال المحظورة لا سيما الفقرات 2 و3 و7 التالية منها:أ – الفقرة 2: يحظر على أي كان التعامل مع وكالات سفر وسياحة غير مرخصة بصورة رسمية او العمل على مساعدتها وتسهيل أعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة بصورة خاصة الافراد والسماسرة المتجولين.

ب – (الفقرة 3): يحظر على أصحاب الفنادق والملاهي وغيرهم من الافراد والمؤسسات والشركات القيام بأعمال مشابهة لأعمال وكالات السفر والسياحة المرخصة بصورة رسمية.ج – (الفقرة 7): يحظر على ممثلي وكالات السفر والسياحة الاجنبية القيام بأعمال سياحية داخل الاراضي اللبنانية دون اعتماد وكيل لبناني مرخص حسب الاصول لتعاطي أعمال السفر والسياحة، ويتحمل كل من يتعامل مع هؤلاء الممثلين من غير الوكالات المرخصة مسؤولية مخالفة أحكام هذا المرسوم وتتخذ بحقه في حال ثبوت المخالفة الاجراءات القانونية.وذلك تحت طائلة اتخاذ أشد التدابير بحق كل مخالف وستقوم كافة اجهزة وزارة السياحة من مفتشي الضابطة السياحية والشرطة السياحية بالملاحقة والتحقيق.كما يحال المخالف الى المحكمة المختصة التي تطبق بحقه أشد التدابير وصولا للغرامة والحبس، وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.

“بعد السّحسوح”.. الأوجيرو تعلّق

بعد ان أثار رد “أوجيرو” على أحد المواطنين عبر تويتر موجة تعليقات ساخرة، حيث أعلنت “أوجيرو” عن معاقبة الموظّف المسؤول عن الرّد.

أوضحت صفحة “أوجيرو” عبر تويتر أيضاً في تغريدة صنّفها البعض بردّ ساخر وأثار موجة تعليقات أخرى، جاء فيها: ” ‏”بعد السحسوح” نعتذر والخطأ لن يتكرر.. لم نتقصد الإساءة لكن فريق الDSU الشبابي الذي تميّز خلال السنوات الماضية بمقاربة جديدة ومبتكرة غير خشبية في التواصل مع اللبنانيين أخطأ أحد أفراده.. غلطة الشاطر بألف ولكم منا إذاً ألف إعتذار”.

عقاب موظّف في “أوجيرو” بسبب ردّ غير لائق على المستخدمين

أثارت حادثة على موقع “تويتر” تفاعلاً بين المغرّدين وشركة “أوجيرو” بسبب ضعف الشبكة في بعض المناطق، إذ كتب حساب يُدعى “ميم” عبر “تويتر” قائلاً: “انترنت أوجيرو هاليومين كتير متعوب عليه”، ما دفع المدير العام لهئية “أوجيرو” عماد كريديه بالتعليق من خلال ضمّ الحساب الرسمي للهيئة إلى المحادثة التي كتب فيها سامر أيضاً: “حإقعد عالراوتر بعد شوي وما عم يلقط… عنا امتحانات يا كبير”.

لكن المفاجأة كانت بتعليق الحساب الرسمي لـ”أوجيرو”، فكتب أحد الموظفين: “مرحبا سامر، القعدة على الراوتر لا ينصح بها… إلخ”، وفق ما توضح الصورة المرفقة.

وللتحقّق من صحة التغريدة وأنّ حساب “أوجيرو” الرسمي عبر “تويتر” لم يتعرّض للسرقة، تواصلت “النهار” مع كريدية، الذي وأوضح أنّ “المنشور صحيح، والموظف الذي كتب ذلك سيعاقب”.

وبعد دقائق من تواصلنا بكريدية، حذف حساب “أوجيرو” التغريدة التي تتضمّن إيحاءات غير أخلاقية.

تأجيل انتخاب هيئة ادارية جديدة لمتقاعدي التعليم الثانوي الرسمي الى هذا الموعد!

0

قررت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان اصدرته اثر اجتماع استثنائي (عبر تطبيق الواتس اب)، تأجيل إنتخاب هيئة إدارية جديدة الى يوم الجمعة في الأول من نيسان من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر.

وأعلنت الهيئة إعتماد مراكز الإنتخاب التالية:

– الشمال: ثانوية سابا زريق (الميناء طرابلس)

– جبل لبنان الشمالي:  ثانوية حارة صخر (جونية)

– بيروت وجبل لبنان الجنوبي: ثانوية حسن صعب (بيروت)

– الجنوب: ثانوية ثريا فارس (صيدا الثانية للبنات)

– البقاع: ثانوية حوش الأمراء الرسمية (البقاع)

واشارت الى انها قررت اعتماد مراكز إقتراع في كل من المحافظات الخمس، سندا الى المواد 6 و7 من النظام الداخلي، بسسب جائحة “كورونا” وصعوبة وكلفة الإنتقال الى بيروت والوضع الصحي للعديد من الزميلات والزملاء.

الإستقالات تتوالى… نائبٌ جديد خارج “التيار الوطني”!

تنتهج قيادة التيّار الوطني الحرّ سياسة الإستنسابيّة التي أفضت إلى جملة إستقالات لا سيّما في صفوف الفئة الأولى كالنائب حكمت، ووفق معلومات “ليبانون ديبايت” فإن “السبحة ستكرّ وأول الغيث ستكون إستقالة النائب ماريو عون والتي سيُعلنها صباح الغد”.